محور : امام (ره ) و اقتصاد

   توليد

از ديدگاه امام (قدس ره )، هدف اساسى بخش توليد، دستيابى به استقلال و خودكفايى اقتصادى است واصول و سياست هاى ارائه شده توسط ايشان درنيل به اين هدف مقدّس ‍ عبارت است از: (پرهيز از خودباختگى وغرب زدگى )، (خودباورى و اعتماد به نفس )، (حفظ ارزش ها وآرمان هاى اسلامى و انقلابى )، (كار و تلاش ) و (صبر دربرابر مشكلات اقتصادى ).
امام خمينى (قدس ره ) از سويى ، با توجه به شناختى كه ازكشور و امكانات و ذخاير آبى و خاكى آن داشت و از سوى ديگر، بابرخوردارى از اطلاعات تاريخى و تجربه حوادث صد ساله اخير،نجات كشور و تاءمين استقلال و خودكفايى آن را در گرو احياى كشاورزى و كار و توليد داخلى مى دانست و بر همين اساس ، اولويت اوّل را به سرمايه گذارى در امر كشاورزى داده ، مى فرمود:
امر كشاورزى در كشور ما از اهمّ امور است و هدايت و اجراى آن به وجه صحيح ، اساس اقتصاد كشور است . 
بايد كارى بكنيم كه زايد بر خودكفا باشيم كشور ما يك كشورى است كه مى تواند بيش از احتياج خودش توليد داشته باشد وصادر كند... . 
نظرات فقهى حضرت امام (قدس ره ) در بخش كشاورزى را مى تواندر مبحث مزارعه كتاب تحريرالوسيله نيز جستجو كرد.
امام راحل (قدس ره ) پس از مبحث كشاورزى ، اولويت را به صنايع واستقلال در توليدات صنعتى مى داد. بويژه صنايعى كه ازامكانات داخلى استفاده كند و با تغييرشكل دادن مواد و استفاده از نيروى كار، ارزش افزوده فراوانى به وجود آورد و علاوه بر تاءمين نيازهاى مصرف داخلى در ميدان هاى بازار جهانى بتواند با محصولات صنعتى دنياى پيشرفته رقابت كند:
در خصوص صنعتى كردن مملكت ، ما كاملاً با اين امر موافقيم ، ولى ما خواستار يك صنعت ملّى و مستقل هستيم كه در اقتصاد و مملكت ادغام شده و همراه با كشاورزى در خدمت مردم قرار گيرد، نه يك صنعت وابسته ... . 
يكى از مسائل مهم در توليد اين است كه در نظام اقتصادى اسلام برخلاف نظام سرمايه دارى هيچ كس نمى تواند امتياز انحصارى استفاده از منابع خدادادى را به دست آورد و همه در حق بهره بردارىاز اين منابع مساوى هستند. همچنين امتياز انحصارى توليدات خاص نيز پذيرفته نشده است . امام خمينى (قدس ره ) در اين باره مى فرمايد:
آنچه متعارف است كه صنعتى را براى مخترع آن ثبت مى كنند وديگران از تقليد و تكثير آن ممنوع مى گردند، اثر شرعى ندارد وجايز نيست منع ديگران از تقليد آن و تجارت به وسيله آن و هيچ كس حق ندارد تسلّط ديگرى بر اموال و جانش را از او سلب كند. 
اين مطلب بدون در نظر گرفتن حكومت اسلامى و نظارت دولت اسلامى است . اما با در نظر گرفتن آن مى توان گفت كه دولت حقدارد براى مخترعان جايزه هاى متناسبى قرار دهد، يا امتياز به رهبردارى از برخى منابع ، يا توليد كالاى خاصى را با رعايت جوانب و مصالح به افرادى واگذار كند و ازاين طريق جلوى اثرات سوء انحصار و نيز مشكلات ناشى از نبود حق امتياز اختراع و ابتكاررا بگيرد. چنان كه حضرت امام (قدس ره ) در اين باره مى فرمايد:
امام (ع ) و والى مسلمين مى تواند آنچه را براى مسلمانان صلاح مى باشد، از تثبيت نرخ ، يا صنعت ، يا انحصار تجارت يا غير اين هااز چيزهايى كه در نظام و صلاح جامعه مؤ ثر است ، انجامدهد. 

      توزيع

چگونگى توزيع منابع طبيعى و ثروت ها در هر نظام اقتصادى ازمهم ترين عناصر آن به شمار مى رود. يكى ازعوامل اصلى نياز بشر به نظام اقتصادى ، حل ّمشكل توزيع است . امام خمينى (قدس ره ) در مورد توزيع عادلانه ثروت و منابع طبيعى مى فرمود:
اسلام تعديل مى خواهد، نه جلو سرمايه را مى گيرد و نه مى گذارد سرمايه آن طور بشود كه يكى صدها ميليارد دلار داشتهباشد و براى سگش هم اتومبيل داشته باشد و شوفر داشته باشدو امثال ذلك ، و اين يكى كه شب برود پيش بچه هايش نان نداشته باشد، نمى شود. اين عملى نيست ، نه اسلام با اين موافق است و نه هيچ انسانى با اين موافق است . 
انسان براى رفع نيازهاى خود مجبور است از منابع طبيعى كه خداوند در اختيار او قرار داده ، بهره بردارى كند، بالطبع براىاستفاده از اين منابع بايد اساس و ضوابطى تنظيم گردد؛ چرا كه اگر ضابطه و قانونى براى بهره بردارى از اين منابع وجودنداشته باشد هركس مى خواهد سهم بيشترى را به خود اختصاص دهد كه پديد آمدن تنش ها و درگيرى ها و در نتيجه نابودى بخشى از منابع بديهى است . به نظر حضرت امام (قدس ‍ ره ) بهره بردارى از مواهب طبيعى حق همه مردم است ، اما بى نظمى در استفاده از آن ها محكوم است . به عنوان نمونه ايشان در قسمتى از پاسخ به نامه حجة الاسلام قديرى درباره انفال مى فرمايد:
(بنابر نوشته جناب عالى ... انفال كه بر شيعيان تحليل شده است . امروز هم شيعيان مى توانند بدون هيچ مانعى باماشين هاى كذايى جنگل ها را از بين ببرند و آنچه را كه باعث حفظ وسلامت محيط زيست است را نابود كنند و جان ميليون ها انسان را به خطر بيندازند و هيچ كس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد... وبالجمله آن گونه كه جناب عالى از اخبار و روايات برداشت داريد،تمدن جديد بكلى بايد از بين برود و مردم كوخ نشين بوده و يابراى هميشه در صحراها زندگى نمايند.) 
همچنين معادن را داراى قابليت تملّك شخصى ندانسته ، در ضمن يكى از فتاواى خود مى فرمايد:
(... اگر فرض كنيم معادن و نفت و گاز در حدود املاك شخصى است كه فرضى بى واقعيت است اين معادن چون ملّى است و متعلق بهملّت هاى حال و آينده است كه در طول زمان موجود مى گردند، ازتبعيت املاك شخصيه خارج است و دولت اسلامى مى تواند آن ها رااستخراج كند، ولى بايد قيمت املاك اشخاص و يا اجاره زمين تصرف شده را مانند ساير زمين ها بدون محاسبه معادن در قيمت و يااجاره بپردازد و مالك نمى تواند از اين امر جلوگيرى نمايد.) 
انسان با بهره دارى از طبيعت و تلاش خود مى تواند به اندوخته هاى زيادى دست يابد و مال و ثروت حاصل از اين دسترنج ، از آنِ خود اوست و مالكيت او محترم است ، ولى اگر كسى در راه رسيدن به ثروت ، به حقوق ديگران تجاوز كندو موجب زيان به اجتماع گردد طبق نظر امام راحل (قدس ره ) (قاعده لا ضرر) جلو او را مى گيرد.
(قانون لا ضرر) و امثال آن يك سلسله قواعدى هستند كه هرگاه حكومت اسلامى در ميدان عمل و اجرا بامشكل اجتماعى و مانند آن برخورد كرد، باتوسل به آن ، مشكل و معضل اجتماعى خود راحل مى كند و در واقع اين قاعده ، ابزارى براى اعمال حاكميت قانون و جلوگيرى از مزاحمت ها و ضررهاست.  طبق همين ديدگاه مى توان گفت قانون لا ضررتعديل كننده ثروت هاى نامشروع در جامعه است .

      مصرف

امام خمينى (قدس ره ) در بخش مصرف به زهد و قناعت اهميت بسيارمى داد و ملّت بويژه مسؤ ولان و كارگزاران جامعه اسلامى را ازاسراف و تبذير، زندگى مصرفى وتجمّل پرستى بر حذر داشته ، به اصل ساده زيستى دعوت مى كرد. ايشان ساده زيستى را لازمه ايستادگى در مقابل قدرت هاى خارجى و مايه استقلال و حفظ ارزش هاى اسلامى مى دانست و مى فرمود:
اگر بخواهيد بى خوف و هراس درمقابل باطل بايستيد و از حق دفاع كنيد و ابرقدرتان و سلاح هاى پيشرفته آنان و شياطين و توطئه هاى آنان در روح شما اثرنگذارد و شما را از ميدان به در نكند، خود را به ساده زيستن عادت دهيد و از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهيزيد... بازندگى اشرافى و مصرفى نمى توان ارزش هاى انسانى اسلامى را حفظ كرد. 
در ذيل به نمونه اى از هدايت هاى حضرت امام (قدس ره ) درباره چگونگى مصرف در سه حوزه جامعه ، فرد و خانواده اشاره مى كنيم:
1 گاهى مصالح سياسى ، اقتصادى نظام اسلامى اقتضا مى كندكه مصرف برخى از كالاهايى كه از كشورهاى غير اسلامى وارد مى شود، تحريم گردد. به عنوان مثال درصورتى كه روابط اقتصادى سياسى با اين نوع كشورها موجب تسلّط دشمنان اسلام بر مسلمانان گردد و زمينه اسارت سياسى يا اقتصادى ، يا تحقيرو تضعيف مسلمانان شود، بر مسلمانان واجب است كه ازاستقلال و موجوديت سياسى اقتصادى خود دفاع كنند. اين دفاع ممكن است از راه نخريدن و مصرف نكردن كالاهاى ساخته شده آن كشورهاو... انجام گيرد. 
2 مصرف آنچه براى بدن زيان دارد حرام است ، چه موجب هلاكت شود، همچون نوشيدن سم هاى كشنده و يا اينكه زن باردار چيزى بنوشد كه موجب سقط جنين شود و چه موجب از دست رفتن سلامت واعتدال مزاج شود، يا آنكه موجب از كارافتادن برخى از حواس ظاهرى يا باطنى و يا فقدان نيرويى از نيروهاى انسان گردد. 
3 مقدار مخارجى كه براى حفظ حيثيت و شؤون اجتماعى افرادخانواده و نيز افراد تحت تكفّل لازم است ، از نظر اسلام واجب وضرورى مى باشد و از نظر مقدار، اندازه معيّن ندارد، بلكه واجب است كه آنچه با ملاحظه حال و شاءن و زمان و مكان براى آنانكفايت مى كند، تاءمين شود. 
 

منبع : كتاب شخصيت و ديدگاههاى فقهى امام خمينى(ره)[جلد2] >> امور اقتصادى