محور : اقتصاد اسلامي

صحاح اللغة ، اسماعيل بن حمّار الجوهرى ، ج 4، ص 2243، واژه فقه .
از برترى هاى مهم نظام اقتصادى اسلام بر ديگر نظام هاى اقتصادى اين است كه در اقتصاد اسلامى ، عامل اعتقادات ، معنويت و اخلاق بر روابط اقتصادى حاكم است . در اسلام ، هرگونه انفاق ، احسان ، پرداخت ماليات ، كار و توليد كه براى خشنودى خدا انجام گيرد عبادت شمرده مى شود. اين ويژگى ، انسان را به كارهاى نيك و كمك به همنوعان تشويق مى كند و انسان با ميل و رغبت براى انجام تكليف الهى ، به پرداخت حقوق مالى ، از قبيل خمس ، زكات و انفاق هاى مستحب علاقه مند مى گردد.
پاره اى از موضوعات فقهى به جنبه هاى اقتصادى زندگى بشر و اسباب و منابع مالكيت فرد و اجتماع و حدود و شرايط آن مربوطند كه هدف آن ها برقرارى عدالت اجتماعى و تاءمين رفاه فرد و جامعه است از چنين موضوعاتى در فقه اقتصادى سخن مى گويند.
مسائلى كه در فقه اقتصادى بررسى مى شوند، داراى گستره اى پُردامنه اند كه گاه تعاون و خدماتى را در برمى گيرند كه بايد با روح پرستش آميخته باشند؛ مانند خمس و زكات و گاه چگونگى روابط انسان با طبيعت و شرايط بهره مندى از آن را بيان مى كنند؛ مانند اطعمه و اشربه و صيد و ذباحه و گاه از اولويت هاى افراد نسبت به يكديگر در بهره مندى از مالكيت هاى بلاعوض و ابتدايى سخن مى گويند؛ از قبيل احياى موات ، زراعت ، حيازت ، ارث و مانند آن و گاهى نيز نقل و انتقالات اقتصادى را دربرمى گيرند؛ مانند بيع ، اجاره ، جعاله ، صلح ، هبه ، و... گاهى ديگر از انواع شركت ها سخن مى گويند؛ مانند مضاربه ، مساقات ، بيمه و... كه در اين درس و درس هاى آينده به گونه اى كلّى و مختصر آن ها را به پژوهش و بررسى مى نهيم .
      زكات

زكات ، از ضروريّات و فروع دين و عبادت هاى مهم است ؛ به گونه اى كه قرآن در آياتى كه آدمى را به نماز مى خواند، آن را با زكات همراه مى سازد.  زكات ، موجب پاكى انسان از ثروت پرستى ، خودخواهى ، بخل و قساوت است و همچنين مايه پاك ساختن جامعه از فقر و بيكارى ؛ چنان كه قرآن كريم مى فرمايد:
(خُذْ مِنْ اَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكّيهِمْ بِه ا) 
از اموالشان صدقه اى [ زكات ] برگير تا آنان را به پاكى و وارستگى راه نمايى .
زكات واجب بر دو قسم است : زكات مال و زكات بدن ( فطره )

      زكات مال

زكات مال بر شخص بالغ ، عاقل و آزاد، كه بر تصرّف در مال خويش توانا است ، در گاو، گوسفند و شتر و گندم و جو و مويز و خرما و طلا و نقره واجب است . هر يك از موارد مذكور در صورتى شامل پرداخت زكات مى شوند، كه به نصابى معيّن برسند و داراى شرايطى ويژه باشند. 
مصارف زكات مال : موارد مصرف زكات مال عبارتند از: فقرا، مساكين ، كارگزاران زكات ، ايجاد الفت ، آزاد كردن بردگان ، بدهكاران ، فى سبيل اللّه ( صرف در مصالح عمومى مسلمانان ؛ همانند ساختن راه ، خيابان و مسجد) و در راه ماندگان . 

      زكات بدن

زكات فطره بر شخص بالغ ، عاقل و آزادى كه خرج يكسال خود را دارد، واجب است . شخص بايد زكات فطره را از سوى خود، همسر، فرزندان و هر كسى ديگر كه نان خور او محسوب مى شود، از مال خود بپردازد. مقدار زكات فطره يك صاع [تقريباً سه كيلو] از گندم ، جو، خرما، برنج و يا هر چيزى است كه خوراك غالب شخص محسوب مى شود. همچنين ، مى توان زكات فطره را از بهاى جنس به نرخ روز محاسبه كرد. زمان پرداخت زكات فطره ، از هنگام رؤ يت هلال ماه شوال (شب عيد فطر) تا ظهر روز عيد فطر است . مصارف زكات فطره ، همان موارد مصرف زكات اموال است .


      خمس

(خمس )، يعنى يك پنجم و در فقه ، عبارت است از يك پنجم دارايى انسان كه بايد از درآمد و مازاد بر مخارج خود با شرايطى ويژه كه در فقه آمده بپردازد.
وجوب خمس ، از ضروريّات اسلام است و همچون زكات ، وسيله اى براى تاءمين مالى درماندگان ، پاك شدن افراد و اموال و فراهم آمدن درآمدى براى حكومت اسلامى است .
اموالى كه پرداخت خمس آن ها واجب است ، عبارتند از: 1 درآمد كسب و كار [ سودِ كسب ]؛ 2 معدن ؛ 3 گنج ؛ 4 جواهر دريا كه با غواصى استخراج مى شود؛ 5 غنيمت جنگى ؛ 6 زمينى كه ذمّى از مسلمان مى خرد؛ 7 مال حلال آميخته به حرام . 
مصرف خمس : خمس را بايد دو بخش كنند: يك بخش ، سهم سادات است و پرداختش ‍ بدانان برعهده حاكم است . اين مال را بايد به مجتهد جامع الشرائط تسليم كنند و يا با اذن او به سيّد فقير، يا سيّد يتيم يا به سيّدى بدهند كه در سفر درمانده است . نيمى ديگر، سهم امام (ع )است كه در زمان غيبت بايد به مجتهد جامع الشرائط پرداخت كنند يا به مصرفى برسانند كه او اجازه مى دهد.

      انفال

كلمه (انفال ) جمع (نفل ) به معناى بخشش و زياده است و منظور از آن در فقه عطاياى الهى و ثروت هاى خدادادى است ؛ همچون جنگل ها، مراتع ، سواحل دريا، معادن و جز آن . انفال ، از اموال تحت اختيار امام معصوم (ع )است كه توسط او در راه خدا و براى رفاه مردم مصرف مى شود.
اموالى كه جزو انفال محسوب مى شوند، عبارتند از:
1- فىْء، كه عبارت است از آنچه بدون لشكر كشى به دست مسلمانان مى افتد، خواه زمين يا جز آن .
2- زمين باير؛ يعنى زمينى كه حاصلى نمى دهد مگر با عمران و آبادانى .
3- آثار باستانى .
4- جنگل ها و قلّه كوه ها.
5- اموال پادشاهان .
6- غنيمت جنگى .
7- غنيمت جنگ هايى كه بى اذن امام (ع )روى مى دهند.
8- سواحل درياها، رودها و جزيره ها.
9- معادنى كه در زمين شخصى كسى نيستند يا كسى به احياى آن زمين نپرداخته است ؛ مانند معادن نفت و گاز.
10- ارثى كه وارث ندارد. 

      احياى موات

زمين موات ( باير) زمينى است كه بر اثر بى آبى ، يا فرو رفتن در آب ، شن ، يا به علّت ماسه اى و سنگلاخى بودن و يا به دليل وجود نى و درخت در آن ، كسى بهره و سودى از آن نمى برد.
احياى موات يكى از موجبات مالكيت ابتدايى ثروت هاى طبيعى غير منقول است ؛ چنان كه رسول گرامى اسلام (ص )مى فرمايد:
(مَنْ اَحْيا اَرْضاً مَو اتاً فَهِىَ لَهُ.) 
هر كس زمين بايرى را آباد كند، زمين از آن او است .
احيا و آبادانى ، كه در مالك شدن زمين باير معتبر است ، تبديل زمين از حالت باير و بى حاصل به صورت آباد و معمور است . عمران و آبادانى زمين به اين است كه به صورت مزرعه ، بستان ، خانه ، محل نگهدارى دام و مانند آن درآيد. 

      مزارعه

مزارعه از قراردادهاى اقتصادى است كه صاحب زمين با كشاورز قرار مى بندد زمين را در اختيارش بگذارد تا زراعت كند و در برابر، مقدارى از محصول زمين را به صاحب زمين بازدهد.  اين گونه قرارداد، داراى شرايطى ويژه است كه در كتاب هاى فقهى به تفصيل از آن ها سخن رفته است .

      مساقات

مساقات ، قراردادى اقتصادى ميان صاحب باغ و باغبان است كه بنابر آن ، باغبان در مدتى معيّن به آبيارى و پرورش درختان مى پردازد و در برابر، سهمى از محصول باغ مى برد. 

      شركت

شركت يعنى چيزى از آنِ دو يا چند نفر باشد، و در اصطلاح فقهى به معناى اجتماع حقوق چند مالك است بر يك چيز به گونه مشاع و يا عقدى است كه نتيجه اش جواز تصرف چند مالك در يك چيز به گونه مشاع است . 
شركت ممكن است در مال معيّن يا در دَين يا منفعت و يا حقوق باشد. گاه شركت ، به پيمانى مى گويند كه ميان دو نفر يا بيشتر براى معامله با مال مشترك ، ميان آنان بسته مى شود و در اين صورت ، آن را (شركت پيمانى ) يا (تجارى ) مى نامند و نتيجه اش ، شركت داشتن شريكان در سود و زيان ، نسبت به شركت در مال است . از اين رو، مى توان شركت را بر دو نوع دانست :

      شركت عقدى (قراردادى )

كه دو نفر با يكديگر قرار مى گذارند با مال مشترك خويش معامله كنند. به اين گونه شركت ، (شركت اكتسابى ) نيز مى گويند.

      شركت غير عقدى

عبارت است ازاين كه يك چيز، بى قرارداد، از آنِ دو يا چند نفر باشد؛ مانند مالى كه از كسى به چند نفر به ارث مى رسد يا شخصى ، شخص ديگر را در مال خود شريك مى كند. 

 

منبع : كليات فقه اسلامي