محور : اقتصاد اسلامي

ر. ك . معالم الدين و ملاذ المجتهدين ، حسن بن زين الدين شهيد ثانى ، ص 22.

      بيع (خريد و فروش )

متداول ترين نوع معامله در روابط اقتصادى ، خريد و فروش است . اين معامله نيز همچون ديگر فعّاليت هاى اقتصادى بايد در محدوده مقرّرات اسلامى صورت پذيرد. از اين رو، يادگيرى احكام خريد و فروش ، پيش نياز داد و ستد درست است .
نقل است كه مردى به امير مؤ منان (ع ) مى گويد: (در پى كسب و كار هستم .) حضرت مى فرمايد: (آيا بر احكام دينى خود، آگاهى ؟) مى گويد: (چون به كار مشغول شوم ، آن ها را خواهم آموخت .) مى فرمايد:
(وَيْحَكَ الْفِقْهُ ثُمَّ الْمَتْجَرُ، فَاِنَّهُ مَنْ باعَ وَاشْتَرى وَ لَمْ يَسْاءَلْ عَنْ حَرامٍ وَ لا حَلالٍ ارْتَطَمَ فِى الرِّبا، ثُمَّ ارْتَطَمَ) 
واى بر تو! نخست احكام (خريد و فروش ) را بياموز و سپس تجارت كن ؛ زيرا اگر كسى خريد و فروش كند و از حلال و حرامش نپرسد، به رباخوارى در مى افتد و سپس گرفتار مى شود.

      اقسام خريد و فروش

1- خريد و فروش واجب : بنابر تعاليم اسلامى ، تلاش براى تحصيل مخارج زندگى واجب است و كسانى كه نمى توانند از راهى جز خريد و فروش مخارج خود را تاءمين كنند، واجب است با خريد و فروش هزينه زندگى خويش را فراهم آورند و نيازمند به ديگران نشوند.
2- خريد و فروش مستحبّ: خريد و فروش براى توسعه در مخارج اهل و عيال و سود رسانيدن به مسلمانان مستحبّ است ؛ مثلاً كشاورزى كه با كشت و كار، خرج خود را به دست مى آورد، اگر در اوقات فراغت به خريد و فروش بپردازد تا از اين راه بتواند به مستمندان كمك كند، ثوابى بسيار مى برد.
3- خريد و فروش حرام : خريد و فروش موادّ زيانبار، ناپاك ، كتاب هاى گمراه كننده ، فروش سلاح به دشمنان اسلام ، رباخوارى ، خريد و فروش با سكّه هاى تقلّبى و... حرام است .
4- خريد و فروش مكروه : پرداختن به كفن فروشى ، ذبح و نحر حيوانات ، حجامت و صرّافى به عنوان شغل مكروه است . همچنين ، معامله با مردم پست ، خريد و فروش ميان اذان صبح و طلوع آفتاب و وارد شدن به معامله ديگران ، مكروه است . 

       شرايط خريد و فروش

خريد و فروشى كه در قراردادى دو جانبه ميان خريدار و فروشنده انجام مى گيرد، حاكى از موافقت و رضايت دو طرف است . اين قرارداد، ممكن است همراه با گفتار يا نوشتار و امضاى قرارداد و تنظيم سند باشد؛ چنان كه در معاملات بزرگ و مهم ، مانند خريد زمين ، خانه و خودرو چنين است . گاه نيز به صورت داد و ستد عملى بى گفتار يا امضاى قرارداد انجام مى گيرد كه در اصطلاح فقهى آن را (معاملات ) مى گويند؛ بدين ترتيب كه فروشنده جنس را به قصد فروش به مشترى مى دهد و او نيز با پرداخت بها، قبول خود را اعلام مى كند.
خريد و فروش داراى سه ركن است : (خريدار و فروشنده )، (پول و كالا) و (صيغه قرارداد). از اين رو، شرايط خريد و فروش نيز در سه محور به شرح زير است :
شرايط خريد و فروش
الف شرايط خريدار و فروشنده
1- بلوغ
2- عقل
3- قصد معامله
4- اختيار
5- عدم ممنوعيت
6- مالك يا اختيار دار مال بودن
ب- شرايط پول و كالا
1- معلوم و قابل تحويل باشد 
2- ويژگى هايش معين باشد
3- در ملكيت يا ولايت باشد
4- فروش عين جنس نه منفعت آن
ج- شرايط صيغه قرارداد
1- وجود دو طرف ايجاب و قبول
2- پى در پى بودن ايجاب و قبول
3 هماهنگى ايجاب و قبول
4- اجراى صيغه ، همراه با قصدخريد و فروش

      گونه هاى خريد و فروش

خريد و فروش به يكى از صورت هاى زير انجام مى گيرد:
1- نقدى : يعنى كالا نقد باشد و قيمت آن نيز نقد باشد.
2- نسيه : يعنى كالا نقد و قيمت آن نسيه (مدت دار) باشد.
3- سلف : يعنى كالا نسيه و قيمت نقد باشد.
4- دَيْن به دَيْن : يعنى كالا و پول هردو نسيه باشد (كه اين گونه خريد و فروش ‍ باطل است ). 

      بر هم زدن معامله (خيارات )

گاه خريدار يا فروشنده يا هر دو مى توانند معامله انجام شده را بر هم زنند. حق بر هم زدن معامله را (خيار) يا (اختيار فسخ ) گويند. خيارات معامله عبارتند از: خيار مجلس ، خيار غَبن ، خيار شرط، خيار تدليس ، خيار تخلّف شرط، خيار عيب ، خيار شركت ، خيار رؤ يت ، خيار تاءخير، خيار حيوان و خيار تعذّر تسليم . 


      ربا

در فقه اسلامى ، از احكام (ربا) نيز در كتاب تجارت سخن رفته است . ربا از گناهان كبيره است و در قرآن مجيد به منزله جنگ با خدا و پيامبر(ص ) برشمرده شده است . 
ربا بر دو گونه است : رباى قرضى و رباى معاملى .

      رباى قرضى

عبارت است از اين كه قرض دهنده شرط كند بيشتر از آنچه قرض داده است ، بگيرد، خواه جنسى باشد كه با وزن و پيمانه خريد و فروش مى شود و خواه جنسى باشد كه با عدد، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار افزون بر اداى قرض خود، كارى نيز براى او انجام دهد، ربا محسوب مى شود.

      رباى معاملى

آن است كه دو كالاى هم جنس ، كه با پيمانه يا وزن اندازه گيرى مى شوند، با يكديگر مبادله گردند و مقدار يكى بيش از ديگرى باشد؛ مثلاً شخصى ده كليو گندم بدهد و يازده كيلو گندم بگيرد. در اجناس شمردنى ( عددى ) ربا صدق نمى كند؛ مثلاً ده گردو را با يازده گردو مى توان مبادله كرد و نيز ميان پدر و فرزند و همچنين ميان زن و شوهر ربا نيست . 


      مضاربه

مضاربه قراردادى اقتصادى ميان دو نفر است ؛ بدين گونه كه يكى سرمايه تجارت را مى دهد و ديگرى با آن كار مى كند و سود حاصل از آنِ دو طرف است . شرط است كه تقسيم سود ميان طرفين به صورت مشاع كسرى ؛ مانند 2/1 و 3/1 باشد.  همچنين مضاربه مى تواند گروهى باشد و با عضويت يك گروه يا چند مؤ سسه انجام گيرد.

      اجاره

اجاره بر دو نوع است : اوّل اين كه انسان منافع مال خود را در برابر پولى ، كه آن را (مال الاجاره ) مى نامند، به ديگرى واگذار كند؛ مثلاً خانه يا خودروى خود را اجاره دهد. دوم اين كه انسان خود اجير شود و در برابر انجام كارى ، همچون دوختن لباس و بنّايى ، مزدى دريافت كند. اجاره و بيع از آن رو كه در هر دو مورد، گونه اى (معاوضه ) در كار است ، مشتركند و تفاوت آن ها در اين است كه در بيع ، معاوضه ميان عين خارجى و پول است ، ولى در اجاره ميان منافعِ عين و پول . 

      جعاله

جعاله ، همچون اجاره [نوع دوم اجاره ] است با اين تفاوت كه در جعاله شخصى معيّن اجير نمى شود، بلكه صاحب كار اعلان عمومى مى كند كه هر كس فلان كار را برايم انجام دهد، فلان مبلغ رابه او مى پردازم . كسى را كه اين قرار را مى گذارد (جاعل ) مى نامند و شخصى را كه كار را انجام مى دهد، (عامل ). 

      شفعه

شُفْعَه ، عبارت است از حق اولويّت يك شريك براى خريد سهم شريك ديگر؛ بدين معنا كه اگر دو نفر به گونه مشاع در مالى شريك باشند و يكى از آنان بخواهد سهم خود را بفروشد، اگر شريكش به همان مبلغ كه ديگران مى خرند، خريدار باشد، حق اولويّت دارد. اين حق را (شُفعه ) و صاحب حق را (شفيع ) نامند. 

      ارث

ارث در اصطلاح عبارت است از اين كه انسان ، مالى را به مرگ ديگرى به واسطه نسب يا سبب مستحق شود. 

      موجبات ارث

وارثان ميّت يا نسبى هستند يا سببى .
الف- ورثه نسبى كسانى هستند كه به واسطه خويشاوندى از ميّت ارث مى برند و اينان سه گروهند:
1- پدر، مادر و فرزندان ميّت و فرزندان آنان هر چه پايين روند.
2- پدر بزرگ و مادر بزرگ هر چه بالا روند. همچنين ، برادران و خواهران ميّت و فرزندان آنان هر چه پايين روند.
3- عمو، عمّه ، دايى و خاله ميّت هر چه بالا روند و فرزندان آنان هر چه پايين روند.
چنانچه از گروه نخست يك نفر زنده باشد، گروه دوم ارث نمى برد. همچنين ، اگر از گروه دوم يك نفر زنده باشد، به گروه سوم ارث نمى رسد.
ب- وارثان سببى ميّت بر دو گونه اند: يا به واسطه زوجيّت (زن و شوهرى ) ارث مى برند و يا به واسطه ولاء. بايد دانست كه ولاء نيز خود بر سه گونه است : ولاى عتق ، ولاى ضمان جريره و ولاى امامت . 

      موانع ارث

گاه برخى وارثان در اءثر برخى عوارض ، از ارث محروم مى شوند. از اين عوارض ، در فقه با عنوان (موانع ارث ) نام برده مى شود كه عبارتند از:
1- كفر: هيچ كافرى اعم از كافر اصلى و مرتدّ، از مسلمان ارث نمى برد.
2- قتل : قاتل از مال مقتول ارث نمى برد؛ مثلاً اگر كسى پدر خود را بكشد از مال او ارث نمى برد، مگر در خطاى محض ، كه البته در قتل خطايى از ديه آن ارث نمى برد.
3- رقّيّت : برده از مال فرد آزاد ارث نمى برد.
4- تولّد از زنا: ميان فرزندى كه از زنا متولّد مى شود و پدر و مادرش ، رابطه (توارث ) وجود ندارد؛ يعنى از يكديگر ارث نمى برند.
5- لعان : ميان كودكى كه در موردش لعان كرده اند با پدر و خويشاوندان پدرش ، رابطه توارث وجود ندارد، ولى ميان او و مادر و خويشاوندان او چنين رابطه اى برقرار است . 


      وصيّت

وصيّت آن است كه آدمى سفارش كند پس از مرگش براى او كارهايى انجام دهند يا بگويد پس از مرگش چيزى از مال او ملك كسى شود، يا براى فرزندانش و كسانى كه اختيار آنان با او است ، قيّم و سرپرست معيّن كند. 
اسلام براى هر مسلمانى اين حق را قرار داده است كه تا 13 از اموال خويش را براى فقيران و امور خيريه و عام المنفعه وصيت كند. در برخى احاديث سفارش شده است كه سزاوار است آدمى براى خويشاوندانى كه از او ارث نمى برند، مقدارى از اموال خود را وصيّت كند.
اقسام وصيّت
الف تمليكى :
يعنى كسى وصيت كند كه پس از مرگش مقدارى از دارايى اش ملك كسى شود.
ب -عهدى :
آن است كه آدمى يك يا چند نفر را براى انجام امورى يا تصرّفاتى ديگر، پس از مرگش ‍ ماءمور كند؛ مانند وصيّت براى تجهيزش ( كفن و دفن ) يا اجير گرفتن براى حج يا نماز و روزه هاى قضا و جز آن .
ج- فكّى :
عبارت است از اين كه كسى وصيّت كند ملكى را پس از مرگش آزاد كنند؛ مثلاً وصيّت كند كه برخى از اموالش را وقف كنند. 
 

منبع : كليات فقه اسلامي