محور : اقتصاد اسلامي

      قرض

قرض عبارت است از اين كه آدمى ، مالى را به تمليك كسى درآورد به اين گونه كه پرداختن عين مال ، يا مثل آن و يا بهايش برعهده او باشد.  قرض دادن به مؤ من از مستحبّات مؤ كّد است ، به ويژه به كسانى كه نيازمندند. پيامبر اكرم (ص ) در اين باره فرموده است :
كسى كه به برادر مسلمانان خود وام دهد، در برابر هر درهمى كه وام مى دهد، هم وزن كوه اُحد...، حسنات خواهد داشت و اگر براى بازگرفتنش مدارا به خرج دهد، از پل صراط همچون برق جهنده ، بى حساب و عذاب ، خواهد گذاشت . 
شرايط صحّت قرض
الف- بلوغ ، عقل ، قصد، اختيار و ديگر شرايط عمومى متعاقدين .
ب- به احتياط واجب مال مى بايد عين باشد؛ يعنى منفعت عين نباشد.
ج- قابل تملّك باشد، نه مانند خمر و خنزير.
د- قرض بر مالى معيّن باشد نه مبهم .
ه-‍ مقدار مال معلوم باشد.
و- دادن و گرفتن در كار باشد. 

      ضمان

ضمان عبارت است از اين كه كسى ، پرداخت بدهى شخص مديون را به طلبكار برعهده گيرد. پس از تحقّق ضمانت ، بدهكار برى ءالذّمه مى گردد وبدهى اش بر ذمّه ضامن مى آيد به گونه اى كه طلبكار مى تواند طلب خود را از ضامن مطالبه كند. البته اگر ضامن به تقاضاى مديون ، ضمانت كرده باشد، مى تواند پس از پرداخت بدهى به طلبكار، آن را از بدهكار بازپس گيرد. 
ضمانت كننده را (ضامن )، بدهكار را (مضمون عنه ) و طلبكار را (مضمون له ) مى گويند. شرطهاى ضامن ، مضمون عنه و مضمون له و احكام ضمانت در كتاب هاى فقهى با عنوان (كتاب الضمان ) به تفصيل آمده اند.

      حواله

حواله عبارت است از ارجاع طلبكار به شخص ثالث براى دريافت طلب خود؛ مثلاً حسن صد تومان به على بدهكار است و خود، صد تومان از ناصر طلبكار است و آن گاه على را به ناصر حواله مى دهد تا بدين وسيله طلب خود را از ناصر بگيرد.
در حواله ، رضايت هر سه نفر، يعنى حواله دهنده ( محيل )، حواله گيرنده ( محتال ) و كسى كه به او حواله شده است ( محال عليه ) معتبر است . 

      كفالت

كفالت ، التزام ، به حاضر ساختن شخص است هر گاه كه مكفول له ( طلبكار يا مدعى ) بخواهد؛ به عبارتى ديگر، كفالت بدين معنا است كه كفيل متعهد شود هر گاه طلبكار، بدهكار را بخواهد، به او تحويلش دهد و همچنين است اگر كسى حقّى بر ديگرى داشته باشد يا ادعاى حقّى كند و دعوايش قابل قبول باشد، چنانچه شخصى كفالت كند كه هرگاه صاحب حق يا مدّعى ، طرف را بخواهد، به او تحويلش بدهد.
كسى را كه ضامنِ آوردن بدهكار نزد طلبكار يا صاحب حق مى شود، (كفيل ) مى گويند و كسى را كه حقّى بر ديگرى دارد، (مكفول له ) و كسى را كه حقّى از ديگرى به عهده او است ، (مكفول ). 

      وديعه

(وديعه ) يا (امانت ) آن است كه كسى را براى حفظ و نگهدارى مال جانشين خويش ‍ سازيم . وديعه از سوى هر دو طرف ، عقدى است (جايز)؛ يعنى هر يك از طرفين بخواهد، مى تواند عقد وديعه را بر هم زند و امانت را بازپس گيرد يا بازپس ‍ دهد. 
چنانچه امانت از ميان برود، اگر امين در نگهدارى اش كوتاهى كرده باشد، بايد عوض آن را به صاحبش باز دهد و اگر در نگهدارى اش كوتاهى نكرده باشد و امانت به گونه اتفاقى از ميان رفته باشد مثلاً سيل برده است امانتدار ضامن نيست . 

      عاريه

عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگرى بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض ، چيزى از او نگيرد؛ مثلاً كتاب خود را به كسى دهد تا مطالعه كند و بازگرداند. كسى كه چيزى را عاريه مى گيرد، بايد به خوبى از آن نگهدارى كند.
چنانچه مالى كه عاريه كرده است ، از ميان برود يا معيوب شود، اگر در نگهدارى اش ‍ كوتاهى كرده يا در استفاده از آن زياده روى كرده باشد، بايد خسارتش را بپردازد. 

      رهن

رهن آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد تا اگر طلب او را ندهد، از آن مال طلب خود را به دست آورد. 
استفاده چيزى كه گرو ( رهن ) مى گذارند، حقّ كسى است كه آن را گرو گذاشته است . بنابراين ، گرو گيرنده ، بى اجازه صاحب مال ، نمى تواند در آن تصرّف كند.
طلبكار ( گرو گيرنده ) و بدهكار ( گرو دهنده ) نمى توانند مالى را كه در رهن است ، بى اجازه يكديگر ملك كسى ديگر كنند؛ مثلاً بفروشند يا ببخشند، ولى اگر يكى از آنان ، رهن را بفروشد يا ببخشد و سپس ديگرى بگويد: (راضى هستم )، اشكال ندارد. 
اگر مالى كه بدهكار گرو گذاشته ، خانه و نيز اثاثيه منزل باشد، طلبكار مى تواند بفروشد و طلب خود را بردارد. 

      سرقفلى

--به پول يا چيزى كه كسى به شخص ديگرى مى دهد تا خانه يا دكّانى را كه در اجاره او است به وى واگذار كند، (سرقفلى ) مى گويند. سرقفلى داراى احكامى است كه مهم ترين آن ها عبارتند از:
1- اگر كسى محلّى را اجاره كرده است و اين حق را نيز دارد كه در مدت اجاره ، مكان را به كسى ديگر اجاره دهد و در اين مدت بهاى اجاره ترقّى كرده است ، مى توان محل را به شخصى به همان قيمت كه اجاره كرده است ، اجاره دهد و مبلغى نيز به عنوان سرقفلى دريافت كند. 
2- اگر شخصى محلّى را اجاره كند و با صاحبش شرط كند كه مثلاً بيست سال اجاره محل را بالا نبرد و نيز با او شَرط كند كه اگر محل رابه كسى ديگر اجاره داد، او نيز به همين گونه عمل كند و همچنين شخص ثالث نيز اگر خواست محل را به كسى ديگر اجاره دهد، بر همين گونه عمل كند و اجاره را بالا نبرد، در اين صورت ، مستاءجر نخست مى تواند محل را به كسى ديگر اجاره دهد و از او مبلغى به عنوان سرقفلى بگيرد كه محل را به او تحويل دهد و سرقفلى بدين گونه حلال است و دومى به سومى و سومى به چهارمى ، بنابر قرار، تحويل دهد و از او به عنوان سرقفلى چيزى بگيرد. 

      حَجْر

كلمه (حَجْر) به معناى منع است و در فقه ، به معناى ممنوع التّصرّف بودن در دارايى خويش است . 
كسانى كه در پى مى آيند، محجورند؛ يعنى نمى توانند در دارايى خويش تصرّف كنند: 1 كودك نابالغ ؛ 2 ديوانه ؛ 3 سفيه (يعنى كسى كه مال خود را بيهوده مصرف مى كند)؛ 4 ورشكسته اقتصادى .
ولايت بر تصرّف در اموال شخص غير بالغ و ديوانه ، با پدر و جدّ پدرى و يا قيّم و در صورت نبود قيّم با حاكم شرع است . ولايت بر تصرّف در اموال شخص سفيه ، درصورتى كه از كودكى سفيه بوده ، با پدر و جدّ پدرى و يا قيّم او است و در صورتى كه پس از بلوغ سفيه شده باشد، ولايت در تصرّف برعهده حاكم است . ورشكسته اقتصادى را حاكم شرع با شرايطى كه در منابع فقهى آمده است ، از تصرّف در اموالش منع مى كند و ولايت در تصرّف با حاكم است . 

      غصب

غصب ، به معناى استيلاى جابرانه بر مال ديگران است . غصب ، حرام و موجب ضمان است ؛ يعنى اگر مال در دست غاصب تلف شود، هرچند تقصيرى در حفظ آن نكرده باشد، ضامن -است . هر گونه تصرّف در مال غصبى حرام است . حتّى وضو با آب غصبى و نماز با لباس غصبى و در مكان غصبى باطل است . 

      صُلح

انسان مى تواند تمام يا مقدارى از دارايى يا منافع دارايى خود را در برابر چيزى كمتر يا بى عوض ، به كسى ديگر واگذار كند يا طلبى را كه دارد، باز پس نگيرد. به اين واگذارى يا اسقاط دَيْن (صلح ) مى گويند.
صلح قراردادى مستقل است و احكام ديگر قراردادها در آن جارى نيست و ازاين رو، خيار بيع و حق شفعه در آن ثابت نيست . در اين قرارداد، صيغه اى خاص شرط نيست ، بلكه با هر لفظى ، كه حاكى از واگذارى مال يا اسقاط دين باشد، صحيح است . صلح كننده بايد عاقل ، بالغ و مختار باشد و قصد صلح را نيز داشته باشد و ممنوع التّصرّف نباشد. 
 

منبع : كليات فقه اسلامي