محور : پايان نامه هاي پيرامون اقتصاد

عنوان انگليسي:   
عنوان عربي:   
نويسنده:    شفقتی هشجین، ویدا
مقطع:    کارشناسي ارشد
رشته گرايش:    حقوق
دانشگاه:    دانشگاه شیراز
   
استاد راهنما:    حاتمی، علی اصغر
استاد مشاور:   
استاد ناظر:   
تاريخ دفاع:    1379
کلمات کليدي:   
واحد:   
منابع:
چکيده:
نهادهای اجتماعی که از بطن جوامع جوشیده و به شکل تکامل یافته امروزی مطرح‎ ‎می باشند، ریشه در آداب و رسوم و ضرورتهای جوامع دارند. وقف در حقوق اسلام و تراست‎ (‎در حقوق انگلیس ) از جمله این نهادها محسوب می شوند. وقف نهادی تکامل یافته در‎ ‎بستر حقوق اسلامی و تراست منبعث از انصاف در سیستم حقوقی انگلوساکسون است . مطالعه‎ ‎تطبیقی این دو نهاد موضوع پایان نامه مزبور است . گر چه تراست و وقف تفاوتهای‎ ‎بنیادی با هم دارند ولی هر دو نهاد بر محور اختصاص اموال به اهداف خاص ، می چرخند‎ (‎یعنی اختصاص مال جهت انتقاع اشخاص یا صرف در جهات عام المنفعه). از مهمترین‎ ‎ویژگیهای وقف شخصیت حقوقی و دوام آنست که در مقابل تراست اولا دارای شخصیت حقوقی‎ ‎نبوده ثانیا اصل بر موقت بودن آنست مگر تراست جهت امور خیریه که می تواند دائمی‎ ‎باشد. در هر دو نهاد سه دسته از اشخاص قابل ملاحظه اند: 1 ‎-‎ موسسین (واقف و مصالح‎) ‎که اقدام به تاسیس تراست و وقف می کنند، اراده مصالح به تنهایی برای ایجاد تراست‎ ‎کفایت می کند در حالی که در وقف الحاق اراده موقوف علیه به اراده واقف لازم است‎ . ‎ -2 ‎ ‎منتفعین (موقوف علیه و ذینفع) که از مال موضوع نهادهای مزبور بهره مند می شوند‎. ‎ -3 ‎ ‎مدیران (متولی و تراستی) که اداره مال را بر اساس وقف نامه یا سند تراست جهت‎ ‎انتفاع منتفعین بر عهده می گیرند (ممکن است منتفعین یا موسسین نیز در این دسته قرار‎ ‎گیرند) با این تفاوت که تراستی مالک قانونی مال نیز تلقی می شود در حالی که در وقف‎ ‎مال پس از اخراج از مالکیت واقف اصالت یافته، بدون اینکه نیاز به ثبت و انجام‎ ‎تشریفاتی داشته باشد، بعنوان شخص حقوقی مطرح می گردد، لذا مالکیت نیز متعلق به شخص‎ ‎حقوقی مزبور خواهد بود. مضافا اینکه دایره شمول اموالی که موضوع تراست قرار‎ ‎می گیرند وسیعتر از اموالی (عین) است که موضوع وقف واقع می شوند. تبدیل و‎ ‎سرمایه گذاری مال موضوع تراست از اهمیت قابل توجهی برخوردار است ، بطوری که از‎ ‎وظایف عمده تراستی در اداره تراست بشمار می رود، در حالی که در وقف ، حبس عین و اصل‎ ‎عدم فروش ، مانع انتفاع از موقوفات براساس مقتضیات زمان است . جهت تسهیل در‎ ‎سرمایه گذاری و تبدیل موقوفات ، با عنایت به ویژگی شخصیت حقوقی وقف می توان بر آن‎ ‎شد که حبس عین توسط واقف نه به معنی عدم نقل و انتقال مطلق بلکه به معنی عدم نقل و‎ ‎انتقال موقوفه بصورت ملک طلق است یعنی با حبس عین در واقع مالکیت مال به وقف اختصاص‎ ‎می یابد تا منافع آن صرف متعارف از آن ممکن نیست ایرادی نخواهد داشت مضافا اینکه‎ ‎گردش اقتصادی اموال، تداوم حیات آنها را بدنبال دارد‎. ‎

کاربر گرامی جهت دریافت اصل پایان نامه ها به دانشگاه مربوطه مراجعه فرمایید.