محور : اقتصاد اسلامي

عربي، سيد هادي

مخارج سرمايه‏گذاري از طرفي بخش بزرگي از تقاضاي كل را تشكيل مي‏دهد، و از طرف ديگر تغييراتي كه در سرمايه‏گذاري صورت گيرد، از طريق كاهش يا افزايش توليد بر ميزان عرضه كل تأثير مي‏گذارد؛ بنابراين، شناخت سرمايه‏گذاري و عوامل مؤثر بر آن، سهم بسزايي در شناخت روابط اقتصادي كلان ايفا مي‏كند.
سرمايه‏گذاري عبارت است از: مخارجي كه صرف افزايش يا حفظ ذخيره سرمايه مي‏شود. ذخيره سرمايه شامل كارخانه‏ها، ماشين‏آلات، ساختمانها، ذخاير انبار، دفاتر و كالاهاي بادوام ديگري است كه در جريان توليد، مورد استفاده قرار مي‏گيرد.1 اگر همه چيزهاي افزوده شده به ذخيره سرمايه در يك دوره معين ملاحظه شود، «سرمايه‏گذاري ناخالص» ناميده مي‏شود؛ اما اگر از آن، استهلاك؛ يعني كاهش در ذخيره سرمايه ـ كه در هر دوره به سبب فرسودگي و گذشت زمان ايجاد مي‏شود ـ كسر گردد، حاصل، «سرمايه‏گذاري خالص» ناميده مي‏شود؛

بنابراين، سرمايه‏گذاري شامل سه بخش است:
1. سرمايه‏گذاري خالص؛ يعني ايجاد تجهيزات اضافي جديد؛
2. استهلاك؛ يعني سرمايه‏گذاريهاي مختص جبران فرسودگي تجهيزات موجود؛
3. تغييرات ذخاير انبار.2
آنچه در تصميم‏گيري براي سرمايه‏گذاري مهم است، تأمين مالي آن است. تأمين مالي نه تنها براي بنگاهها اهميت دارد، بلكه براي كل اقتصاد در سطح كلان اهميت بسزايي دارد؛ چرا كه تأمين مالي در واقع نوعي برنامه‏ريزي براي تخصيص پس‏اندازها به سرمايه‏گذاري است كه در حالت تعادلي، ايدئال S=I ؛ يعني پس‏انداز = سرمايه‏گذاري تحقق يابد. اين تخصيص و تأمين مالي به طور كلي به دو گروه تقسيم مي‏شود:
1. استفاده بنگاهها از واسطه‏هاي مالي؛ يعني كليه سازمانهايي كه در ايجاد گردش پول و پس‏انداز دخالت دارند. اين گروه شامل موارد مختلفي است؛ در مورد تأمين مالي سرمايه‏گذاريهاي دولتي، بودجه دولت نقش بسزايي ايفا مي‏كند، اگر چه در اين مورد، بانكها و ساير مؤسسات تأمين اعتبار هم مي‏تواند نقش ايفا كند؛ ولي اينها در مورد ساير نهادهايي كه سرمايه‏گذاري انجام مي‏دهند، نقش بسيار مهم و سرنوشت سازي دارند. علاوه بر اينها فروش اوراق سهام و اوراق قرضه نيز در تأمين مالي تمامي بنگاهها داراي نقش قابل توجهي است. گذشته از اينها، تأمين مالي از مؤسسات اعتباري بين‏المللي و ساير مؤسسات مالي خارجي و مشاركت مستقيم خارجيان در سرمايه‏گذاري (در دهه‏هاي اخير) اهميت فوق‏العاده و البته بحث‏انگيز و گاهي نيز پرمخاطره يافته است.
2. استفاده بنگاهها از منابع داخلي خود، كه اين امر از طريق ذخيره استهلاك و سودهاي تقسيم نشده صورت مي‏پذيرد.
بنگاهها با دو مسأله مهم در مورد سرمايه‏گذاري روبه‏رو هستند: يكي اينكه از بين تمامي پروژه‏هاي ممكن و موجود، كدام يك را انتخاب كنند، و ملاك و معيار تصميم‏گيري براي انتخاب پروژه يا پروژه‏هايي خاص چيست؛ ديگر اينكه از كدام منبع تأمين اعتبار استفاده شود. در اين رابطه در سرمايه‏گذاريهاي دولتي، چون معمولاً نحوه تأمين مالي آنها از طريق قانون مشخص مي‏شود، لزوما هميشه بهترين انتخاب صورت نمي‏گيرد؛ ولي در ساير موارد معمولاً مديران براي تأمين مالي به مؤسسه‏اي مراجعه مي‏كنند كه داراي كمترين هزينه باشد، و پروژه‏اي را انتخاب مي‏كنند كه بيشترين فايده را داشته باشد. بايد توجه داشت كه هزينه‏ها و منافع را بايد بدقت ملاحظه نمود (هزينه‏ها و منافع اجتماعي نيز در نظر گرفته مي‏شود)؛ به همين جهت در بسياري موارد رجوع به مؤسسات خارجي تأمين اعتبار، به جهت نگراني از مداخلات آنها مرجوح دانسته مي‏شود.
به هرحال چنانكه گذشت، مسأله تصميم‏گيري و انتخاب پروژه يا پروژه‏هايي خاص براي سرمايه‏گذاري، از مهمترين و سرنوشت سازترين تصميماتي است كه بنگاهها با آن روبه‏رو هستند؛ از اين رو، روشهاي انتخاب سرمايه‏گذاري و ملاكهاي تصميم‏گيري در انتخاب، مورد بحث و بررسي اقتصاددانان قرار گرفته است.
در اقتصاد سرمايه‏داري اگر چه تقاضاي سرمايه‏گذاري از ديدگاههاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته ـ كه دو نمونه بارز آن: نگرش كارآيي نهايي سرمايه3 كينز و ارزش فعلي4 نئوكلاسيكهاست ـ با اين حال به نتيجه واحدي رسيده‏اند و تقاضاي سرمايه‏گذاري را تابع معكوس نرخ بهره دانسته‏اند. از طرف ديگر، بديهي است كه هرگاه تقاضا براي كالاها افزايش يابد و انتظار تدوام چنين وضعيتي باشد، نياز به سرمايه‏گذاريهاي جديد خواهد بود، و هر گاه ظرفيتهاي توليدي، بيشتر از تقاضا براي توليدات باشد، بايد سطح سرمايه‏گذاري كاهش يابد. اين نظريه كه سرمايه‏گذاري را به تغيير در سطح توليد يا درآمد ملي مربوط مي‏كند، نظريه «شتاب» ناميده مي‏شود. اين بدين معناست كه ذخيره مطلوب سرمايه علاوه بر نرخ بهره (هزينه سرمايه) به سطح توليد يا درآمد ملي نيز مرتبط است؛ بنابراين در اقتصاد سرمايه‏داري، تقاضاي سرمايه‏گذاري تابع مستقيم درآمد ملي و معكوس از نرخ بهره است؛ يعني
0 ûIûy> , 0 ûIûr < وI = f (r,y)
اما از آنجا كه در اسلام ربا تحريم شده است، لذا نرخ بهره نمي‏تواند براي تحليل تقاضاي سرمايه‏گذاري در اقتصاد اسلامي مورد استفاده قرار گيرد؛ از اين رو انديشمندان مسلمان براي دستيابي به تئوري تقاضاي سرمايه‏گذاري در اقتصاد اسلامي، مطالعاتي انجام داده‏اند. در اينجا به طور خلاصه برخي از اين نظريات را بيان مي‏كنيم:
1 تابع سرمايه‏گذاري
در الگوي دو بخشي5
بر اساس اين نظريه، اقدام به سرمايه‏گذاري به دو عامل بستگي دارد:
الف) نرخ بازده انتظاري از سرمايه‏گذاري؛
ب) هزينه سرمايه‏گذاري.
نرخ بازده انتظاري (R) نماينده‏اي از تقاضاي كل و تقاضاي ماشين آلات است، و مقدار توليدات آنها به وسيله سطح تكنولوژي و نيروي كار ماهر معين مي‏شود. سطح تكنولوژي و نيروي كار ماهر در تركيب با يكديگر، سطحي از كارداني فني را ايجاد مي‏كند كه با «T» نمايش داده مي‏شود. از ديدگاه مدير كه در يك زمان معين از بين پروژه‏هاي سرمايه‏گذاري بايد يكي را انتخاب كند، «T» ثابت و داده شده فرض مي‏شود؛ بنابراين داريم:
(1) Ie), T} +R = R{(Ce
كه «R» نرخ بازده انتظاري سرمايه‏گذاري، «Ce» تقاضاي انتظاري كالاهاي مصرفي و «Ie» تقاضاي انتظاري كالاهاي سرمايه‏اي است. از آنجا كه كالاهاي سرمايه‏اي براي توليد كالاهاي ديگر، مورد تقاضا هستند، از اين رو رابطه (1) مي‏تواند به صورت زير نوشته شود:
(2) 0 ûRûCe>؛ R = R(Ce, T)
اما هزينه سرمايه‏گذاري از ديدگاه مدير، مبالغي است كه بايد به صاحبان سرمايه بپردازد، تا آنها را تشويق كند كه پس اندازهايشان را به جريان توليد هدايت كنند. مدير براي تأمين مالي مي‏تواند اوراق سهام بفروشد، و يا با استفاده از عقد مضاربه در اين بازار (بازار مضاربه)، سرمايه مورد نيازش را بگيرد؛ در حالت تعادل بايد نرخ بازده انتظاري سرمايه در بازار سهام و بازار مضاربه يكسان باشد؛ بنابراين نرخ هزينه سرمايه‏گذاري از ديدگاه وي مي‏تواند چنين باشد:
(3) Q = R.q
كه «Q» هزينه سرمايه‏گذاري و «q» سهم مضارب (صاحب سرمايه) بر بازده كل سرمايه‏گذاري است. از آنجا كه qهميشه بين صفر و يك است، لذا سهم صاحب سرمايه از نرخ بازده سرمايه‏گذاري را به صورت مثبت منعكس مي‏كند.
از طرفي سهم صاحب سرمايه (q)، در بازار مضاربه معين مي‏شود و به دو عامل بستگي دارد:
1. پس‏اندازهاي مصرف كنندگان به عنوان موجودي قابل عرضه براي سرمايه‏گذاري؛
2. كارداني و مهارت مدير (E) كه تقاضا براي وجوه قابل سرمايه گذاري را معين مي‏كند.
بنابراين داريم:
(4) (S,E) q = q
كه «S» پس انداز، و «E» مهارت و كارداني مدير است.
مقدار تعادلي سرمايه‏گذاري در نقطه‏اي معين مي‏شود كه هزينه آن برابر بازده آن باشد؛ يعني
(5) 6R = Q
بنابراين، اقدام به سرمايه‏گذاري كه ابتدا به بازده انتظاري و هزينه سرمايه‏گذاري بستگي داشت، به چهار عامل بستگي يافت؛ يعني داريم:
0 ûIûS> ، 0 ûIûCe>؛ I = I (Ce, S, E, T)
اين خلاصه نظريه است، محدوديتهاي آن نيز از خلال مطالب گفته شده به دست مي‏آيد. از مهمترين محدوديتهاي اين نظريه، تصريح نكردن به هزينه فرصت سرمايه است. به همين دليل، هزينه سرمايه را به عنوان يك متغير اساسي در تابع نهايي وارد نكرده است، و فقط به S و E به عنوان نماينده آن اكتفا كرده است.
محدوديت ديگر اين نظريه، محدوديت در استفاده از عقود است كه تنها به مضاربه توجه نموده است، با اينكه مضاربه در مورد تجارت است، و بالاخره عدم توجه به احتمال ضرر و ريسك ناشي از آن، در صورتي كه توجه به امر در تصميم‏گيري صاحب سرمايه بسيار مهم است، و گنجانيدن آن تنها در متغير مهارت و كارداني مدير، كافي به نظر نمي‏رسد.
2 نظريه سرمايه‏گذاري بر
اساس عقود شركت در منافع7
در اين نظريه ـ بر خلاف نظريه پيشين ـ به هزينه فرصت سرمايه توجه و تصريح شده است، و با استفاده از اشكال مختلف عقود اسلامي كه آنها را عقود شركت در منافع مي‏نامد، عرضه و تقاضاي منابع قابل سرمايه‏گذاري را توضيح مي‏دهد. در قرارداد شركت در منافع، دو طرف در هنگام عقد بر يك نسبت معين براي شركت در منافع، توافق مي‏كنند؛ اين نسبت، منعكس كننده وضع اعتباري عامل و پيش‏بيني وضعيت بازار است؛ بنابراين، عرضه منابع قابل سرمايه‏گذاري، تابعي از حاصلضرب نسبت شركت در منافع و نرخ بازده داخلي است؛ يعني
Is= F((PSR)(IRR)(
كه «PSR» نسبت شركت در منافع است؛ يعني سهمي از منافع كه بايد به صاحب سرمايه پرداخت شود، و «IRR» نرخ بازده داخلي8 است. همين حاصلضرب هزينه فرصت سرمايه و هزينه سرمايه، براي تقاضا كننده منابع قابل سرمايه‏گذاري است؛ لذا تقاضاي منابع سرمايه‏گذاري نيز به طور مشابه، تابعي از حاصلضرب نسبت شركت در منافع و نرخ بازده داخلي است؛ يعني
ID= F((PSR)(IRR)(
چنانكه معلوم مي‏شود، عرضه منابع قابل سرمايه‏گذاري، «صعودي» و تقاضاي منابع سرمايه‏گذاري، «نزولي» است؛ زيرا عرضه منابع قابل سرمايه‏گذاري، رابطه مستقيم با PSR و تقاضاي منابع قابل سرمايه‏گذاري، رابطه معكوس با PSRدارد، و از اين‏رو در نقطه تقاطع اين دو مقدار، «سرمايه‏گذاري تعادلي» به دست مي‏آيد.
اين خلاصه و چكيده نظريه مذكور بود؛ چنانكه برخواننده بصير روشن است، بزرگترين مشكل اين نظريه در تعريف هزينه سرمايه است؛ براي روشن شدن اين مشكل، بايد به تعريف نرخ بازده داخلي مراجعه كرد. نرخ بازده داخلي، نرخ بهره‏اي است كه هرگاه عايدات حاصله از يك سرمايه‏گذاري را با آن تنزيل نمايند، ارزش حال خالص آن سرمايه‏گذاري را به صفر مي‏رساند. بدين ترتيب، نرخ بازده داخلي، نرخ بهره‏اي است كه در آن يك سرمايه‏گذاري نه سود مي‏كند و نه زيان؛9 بنابراين، نرخ بازده داخلي فقط نرخي براي مقايسه است؛ از اين رو حاصلضرب نرخ‏بازده داخلي در سهم سود صاحب سرمايه، هزينه استفاده كنندگان را نشان نمي‏دهد، بلكه اگر شركت در منافع بر اساس عقود اسلامي صورت گيرد، آنچه براي استفاده كننده، هزينه تلقي مي‏شود، حاصلضرب سهم سود صاحب سرمايه در نرخ سود حاصل از سرمايه‏گذاري است، و در نتيجه، عرضه و تقاضاي منابع قابل سرمايه‏گذاري نيز تابعي از حاصلضرب سهم سود صاحب سرمايه، در نرخ سود حاصل از سرمايه‏گذاري خواهد بود. البته بايد احتمال ضرر و ريسك ناشي از آن در نرخ سود حاصله ملاحظه شود، كه تفصيل آن در ارائه الگوي مورد نظر از سرمايه‏گذاري در اقتصاد اسلامي خواهد آمد. اين مسأله نيز چنانكه روشن شد، در نظريه فوق ملاحظه نشده است.
3 سرمايه‏گذاري در الگوي مشاركت
در سود و زيان (PLS)10
در اين الگو نيز مانند الگوي قبلي از تابع عرضه و تقاضاي منابع قابل سرمايه‏گذاري استفاده شده است؛ اما عرضه وجوه قابل سرمايه‏گذاري، تابعي از نرخ سود مورد انتظار براي صاحب سرمايه و ريسك ناشي از سرمايه‏گذاري است؛ يعني S = F(s , re(
كه در آن «s» ريسك ناشي از سرمايه‏گذاري است، و «re» نرخ سود مورد انتظار صاحب سرمايه است و به اين ترتيب تعريف شده است:
re = r peK
كه در آن «r» سهم سود صاحب سرمايه، «pe» سود انتظاري و «K» كل مبلغ سرمايه‏گذاري شده است.
از طرف ديگر، تقاضاي وجوه قابل سرمايه‏گذاري نيز تابعي از نرخ سود انتظاري عامل و سهم سود صاحب سرمايه است؛ يعني
peK(r - 1)re = كه D = F(r , re(
مقدار تعادلي سرمايه‏گذاري در نقطه‏اي برقرار مي‏شود كه تقاضا و عرضه وجوه قابل سرمايه‏گذاري مساوي باشد.
اين الگو چنانكه مشاهده مي‏شود از محدوديتهاي الگوهاي قبلي مبراست. تنها محدوديت اين الگو، تصريح نكردن به فروض مدل و ناديده گرفتن و اشاره نكردن به برخي از عوامل مهم ديگري است كه بر سرمايه‏گذاري، مؤثر است. بعلاوه مشخص نيست كه چرا متغير ريسك در تقاضاي وجوه قابل سرمايه‏گذاري در نظر گرفته نشده است؛ از اين گذشته، در مورد هزينه سرمايه از re = r peK استفاده نكرده و فقط به r اكتفا شده است.
4 سرمايه‏گذاري و پس‏انداز
در اقتصاد صدر اسلام11
در اين نظريه با استفاده از معاملات مدت‏دار در بازار كالا، نرخي به عنوان «نرخ نسيه» تعريف شده است، و آن عبارت است از: درصد اختلاف قيمت نسيه با نقد؛ يعني
n = P - PP
كه «P» و «P» به ترتيب قيمتهاي نقد و نسيه و «n» نرخ نسيه است. به علت ترجيح داشتن مصرف حال برآينده، اين نرخ، مثبت است؛ يعني قيمت نسيه از هر واحد كالا يا خدمت، بيشتر از قيمت نقد آن است.
حال براي دستيابي به تقاضاي سرمايه‏گذاري، فرض مي‏شود كه نرخ نسيه افزايش يابد، از آنجا كه قيمت نسيه كالاهاي سرمايه‏اي بالا رفته و امكانات سرمايه‏گذاري بنگاهها ـ به دليل محدويت بودجه ـ كاهش مي‏يابد، لذا تقاضاي سرمايه‏گذاري كاهش خواهد يافت. به طور متقابل، با افزايش نرخ نسيه تمايل مصرف كنندگان به پس‏انداز زياد مي‏شود؛ زيرا با صرفه‏جويي در مصرف امسال خود مي‏توانند كالاي بيشتري به صورت نقد خريده و نسيه بفروشند، و درآمد بيشتري در سال آينده به دست آورند. از طرفي چون اعمال خير، مانند انفاق، قرض‏الحسنه، و حتي پرداختهاي واجب، مانند خمس و زكات، جزئي از پس‏انداز مسلمانان است كه به صورتهاي مختلف به كارهاي خير و به اشخاص نيازمند اختصاص داده مي‏شود، مي‏توان گفت كه اين پس‏اندازها تابع سطح درآمد آنان نيز هست. از سوي ديگر، با توجه به رابطه سرمايه‏گذاري با عرضه كل و اصل شتاب، مي‏توان گفت جريان سرمايه‏گذاري علاوه بر نرخ نسيه، به درآمد ملي نيز بستگي دارد، و چون درآمد اشخاص نيز تابع درآمد ملي است؛ بنابراين داريم:
I = I(y , n) ، ûIûy> 0 ، û2Iûy2< 0 ، ûIûn< 0 ، û2Iûn2 > 0
S = S(y , n) ، ûSûy> 0 ، û2Sûy2 < 0 ، ûSûn> 0 ، û2Sûn2 < 0
سپس به عوامل مؤثر بر نرخ نسيه اشاره شده است، كه اهم آنها عبارتند از: ارجحيت زماني مصرف، توزيع جريان درآمد مصرف كنندگان در حال و آينده، امكانات توليد و سرمايه‏گذاري، افزايش خطر و اطمينان نداشتن به فعاليتهاي اقتصادي، ايجاد فرصتهاي جديد؛ مانند امكان صادرات، كشف معدن و... . همچنين يادآوري مي‏شود كه نرخ نسيه مي‏تواند منفي باشد؛ مانند وقتي كه نگهداري كالاها موجب هزينه و گاهي از بين رفتن مقداري از آنها باشد.
در اين نظريه به تفاوتهاي نرخ نسيه و نرخ بهره نيز اشاره شد، كه اين تفاوتها در چهار ناحيه بيان شده است:
1. در تعريف، واضح است كه اگر نرخ بهره به عنوان نسبت معيني از اصل وام و مازاد بر آن ـ كه وام گيرنده بايد آن را به وام دهنده بدهد ـ تعريف شود، با نرخ نسيه متفاوت خواهد بود؛ اما برخي از اقتصاددانان، نرخ بهره را معادل هزينه فرصت سرمايه قرار داده‏اند، و حتي «فيشر» تصريح كرده است كه هر شخص مي‏تواند جريان درآمد خود را طي امسال و سالهاي آينده، يا از طريق وام و يا از طريق خريد و فروش داراييهاي خود كم و زياد كند؛12 بنابراين به‏نظر فيشر حتي اگر هيچ معامله ربوي هم صورت نگيرد، نرخ بهره مي‏تواند با خريد و فروش اقلام دارايي به وجود آيد؛ اما بايد يادآوري شود كه اقتصاددانان غربي به علت تجويز ربا، بازار وام و سرمايه را در بلند مدت، متعادل فرض مي‏كنند، و نرخ بهره وام را با نسبت درآمد به سرمايه يا هزينه فرصت، در بازار سرمايه مساوي قرار مي‏دهند. اگر به اين مغالطه توجه شود، تفاوت اين دو از ناحيه تعريف روشن مي‏شود.
2. تفاوت در حليت و حرمت؛ زيرا اگر معامله نسيه با شرايط معتبر در فقه انجام شود صحيح است، و نرخ ايجاد شده از چنين معاملاتي قابل استفاده براي تحليلهاي اقتصادي.
3. تفاوت در بازار؛ زيرا نرخ نسيه در بازار كالا تعيين مي‏شود؛ اما نرخ بهره در بازار وام.
4. تفاوت در تأثير در بازار كالا و اقتصاد: در اقتصاد ربوي وقتي بازار سرمايه به تعادل مي‏رسد كه نرخ بازدهي سرمايه‏گذاري با نرخ بهره مساوي شود، در حالي كه در اقتصاد اسلامي اين تعادل وقتي محقق مي‏شود كه نرخ بازدهي سرمايه با نرخ نسيه مساوي شود؛ چون نرخ نسيه از نرخ بهره كوچكتر است، حجم سرمايه‏گذاري در اقتصاد اسلامي بيشتر مي‏شود.
گفتني است كه بر اساس نظريه مذكور، نرخ بازدهي سهام يا نرخ سودسپرده‏هاي مصرف كنندگان در بانكهاي تجاري (بر اساس عقود اسلامي) يك نرخ متوسط سود دهي در اقتصاد است، و نمي‏تواند مبناي تصميم‏گيري براي تخصيص سرمايه باشد؛ در حالي كه نرخ نسيه داراي كم خطرترين بازدهي است، چه اينكه مي‏تواند به هر يك واحد پس‏انداز تعلق گيرد، و نه به بازدهي متوسط آن؛ بنابراين، بازدهي فعاليتهاي مضاربه، مزارعه و ساير مشاركتها مي‏تواند با آن سنجيده شود. از طرف ديگر، با توجه به حجم تجارت در صدر اسلام، نرخ نسيه براي تحليل سرمايه‏گذاري و پس‏انداز در صدر اسلام مناسبتر دانسته شده است.
اين خلاصه و چكيده نظريه مذكور بود، ضمن تقدير از تلاشهاي صورت گرفته در ارائه و تبيين اين نظريه، توجه به برخي ملاحظات ضروري است:
اولاً: نرخ نسيه موضوعيت ندارد، و به طور مشابه مي‏توان نرخ سلف را نيز تعريف كرد، البته بيقين در اين نظريه نيز نرخ نسيه موضوعيت ندارد، بلكه فقط به عنوان حداقل بازدهي و كم‏خطرترين بازدهي سرمايه در مبادلات مدت‏دار، لحاظ شده است.
ثانيا: اين نرخ نيز مانند نرخ بازدهي، نرخي متوسط است؛ زيرا نرخ مذكور در مورد همه كالاها و در همه شرايط و زمانها يكسان نيست.
ثالثا: با توجه به عواملي كه بر نرخ نسيه مؤثر دانسته شد، از جمله امكان توليد و سرمايه‏گذاري و ايجاد فرصتهاي جديد، و نيز از تصريح نظريه بر اينكه نرخ مذكور حداقل نرخ بازدهي است، به دست مي‏آيد كه آنچه پس‏اندازها را به سرمايه‏گذاري سوق مي‏دهد، بازدهي سرمايه است، اگر چه نرخ نسيه نيز بازدهي را نشان مي‏دهد؛ ولي بايد توجه داشت كه طبيعي‏ترين راه تخصيص پس‏انداز به سرمايه‏گذاري، عقود مشاركتي اسلامي است، نه تجارت. گذشته از اينكه تجارت هميشه سرمايه‏گذاري محسوب نمي‏شود، لذا نرخ مذكور فقط يك علامت است؛ براي اينكه پس انداز كنندگان تا زماني حاضرند پس انداز خود را به سرمايه‏گذاري در قالب عقود مشاركتي سوق دهند، كه نرخ بازدهي آن حداقل به اندازه نرخ نسيه باشد. اين مطلب در نظريه نيز تصريح شده كه در اقتصاد اسلامي، تعادل وقتي محقق مي‏شود كه نرخ بازدهي سرمايه با نرخ نسيه برابر شود، و اين نيز تأييدي است بر آنكه بازدهي سرمايه معيار بهتري براي تصميم‏گيري در مورد سرمايه‏گذاري است؛ به همين لحاظ بايد براي دستيابي به هزينه فرصت سرمايه در اقتصاد اسلامي، از عقود مشاركتي كه بهترين راه تخصيص پس‏انداز به سرمايه‏گذاري است كمك گرفت.
حال براي دستيابي به الگويي در مورد سرمايه‏گذاري، توليد و سرمايه‏گذاري را ـ به اعتبار انگيزه توليد ـ به دو دسته تقسيم مي‏كنيم:
1. توليد و سرمايه‏گذاريهايي كه در آنها انگيزه سودآوري اقتصادي و كسب درآمد وجود ندارد؛ مانند ايجاد مراكز بهداشتي و درماني خيريه (چه توسط مسلمين باشد و چه به وسيله دولت اسلامي)، در اين موارد يا انگيزه اجر اخروي وجود دارد، و يا فايده اجتماعي آن به جاي فايده اقتصادي، مورد نظر است. اين قسم از سرمايه‏گذاري را مي‏توان تابع عواملي، از قبيل شرايط فرهنگي، اجتماعي، ايمان و اهتمام مسلمين به كسب اجر اخروي و ... دانست؛ اما عوامل فوق در هر سطحي قرار داشته باشند؛ به عبارت ديگر با ثابت بودن آنها مي‏توان انتظار داشت كه با افزايش درآمد، حجم اين سرمايه‏گذاريها افزايش يابد، چرا كه درآمد بيشتر مسلمين امكان بيشتري براي چنين سرمايه‏گذاريها فراهم مي‏كند، و نيز درآمد بيشتر دولت اسلامي به معناي در اختيار داشتن امكانات بيشتر براي چنين سرمايه‏گذاريهايي است. از آنجا كه هر دو مورد، از درآمد ملي تبعيت مي‏كند، مي‏توان اين بخش از سرمايه‏گذاريها را تابعي از درآمد ملي دانست؛ يعني0 = f(y) , dIdy > 1I
2. توليد و سرمايه‏گذاريهايي كه در آنها انگيزه و نيت سودآوري اقتصادي و كسب درآمد وجود دارد؛13 مانند ايجاد كارخانه خودرو سازي (چه به وسيله دولت و چه بخش خصوصي)؛ چون در اين قسم، سودآوري اقتصادي مطرح است، لذا مسأله بازدهي سرمايه و هزينه فرصت سرمايه بايد بررسي شود؛ زيرا در صورتي كه تأمين مالي سرمايه‏گذاري از طريق منابع داخلي باشد، اين منابع مي‏تواند در سرمايه‏گذاريهاي ديگران از طريق عقود اسلامي، شركت داده شده و كسب سود كند، و اگر از طريق عقود اسلامي نيز تأمين شود، بايد سهمي از سود به صاحب سرمايه پرداخت شود؛ بنابراين براي دستيابي به هزينه فرصت چنين فرض مي‏كنيم:
الف) همه افراد مجازند مستقيما و يا از طريق عقود اسلامي سرمايه‏گذاري نمايند، و بديهي است كه در عقود مشاركتي، طرفين عقد، سود يا زيان احتمالي و سهم هر يك از طرفين، در سود يا زيان حاصله مطرح مي‏باشد.
ب) هيچ گونه سود از پيش تعيين شده‏اي وجود ندارد، بلكه وجود سود يا زيان، احتمالي است.
ج) طرفين عقد بر سهم سود مشخصي در هنگام عقد توافق مي‏كنند؛ اگر سهم سود صاحب سرمايه را با r نمايش دهيم، سهم عامل (r ـ 1) خواهد بود. سهم صاحب سرمايه، يعني r به عواملي از جمله اعتماد و اطمينان صاحب سرمايه به عامل، كارداني و استعداد عامل، عرضه و تقاضاي وجوه قابل سرمايه‏گذاري و شركت در عقود اسلامي و ... بستگي دارد. به طور كلي هر چه اعتماد و اطمينان صاحب سرمايه به عامل، بيشتر، و كارداني و استعداد عامل بالاتر باشد، با ثابت بودن ساير عوامل، صاحب سرمايه حاضر خواهد بود با سهم سود كمتري در عقود شركت كند. اگر بازار واقعا اسلامي باشد؛ يعني افراد واقعا بر اساس دستورات و قوانين اسلامي عمل نمايند، مي‏توان پذيرفت كه r و در نتيجه (r ـ 1) در بازار، تعيين شده و موجب ظلم و استثمار هيچ كدام از طرفين نيز نشود؛ اما در غير اين صورت بايد دولت اسلامي شرايطي را فراهم آورد كه سهم هر يك از طرفين در عقود، عادلانه تعيين گردد و موجب ظلم و استثمار هيچ كدام از طرفين عقد نباشد.
د) براي سادگي فرض مي‏كنيم كه يكي از طرفين عقد، كل مبلغ سرمايه‏گذاري را تأمين نمايد و ديگري فقط عامل باشد.
ه·· ) براي پرهيز از پيچيده شدن الگو فرض مي‏كنيم كه طرفين توافق مي‏كنند كه اصل سرمايه را نسبت به زيان احتمالي، بيمه نمايند و هزينه آن را طبق توافق بپردازند؛ هزينه بيمه، سود انتظاري را تحت تأثير قرار داده و آن را تعديل مي‏كند.
بنابر آنچه گفته شد، اگر كل مبلغ وارد شده در سرمايه‏گذاري با «Tk» نمايش داده شود؛ بنابراين، نرخ بازدهي انتظاري سرمايه‏گذاري براي صاحب سرمايه عبارت خواهد بود از:
1 < r <0 TKrpe = rek
كه در آن «rek» نماينده نرخ بازدهي انتظاري سرمايه‏گذاري براي صاحب سرمايه، و «pe» سود انتظاري و «r» سهم صاحب سرمايه از سود حاصل است.
چنانكه قبلاً گذشت، سرمايه‏گذار براي تأمين مالي، چه از منابع داخلي استفاده كند و چه از عقود اسلامي، در هر صورت، هزينه سرمايه براي وي به اندازه سود حاصل، ضرب در سهم صاحب سرمايه خواهد بود؛ بنابراين مي‏توان گفت، با فرض ثابت بودن ساير عوامل مؤثر در سرمايه‏گذاري، اين بخش از سرمايه‏گذاري (بخشي كه به انگيزه سودآوري اقتصادي انجام مي‏شود) مرتبط با نرخ
بازدهي انتظاري است، كه همين نرخ، هزينه سرمايه براي عامل نيز مي‏باشد؛ اما اين نرخ، از سهم سود صاحب سرمايه، ميزان ريسك و نرخ سود انتظاري تبعيت مي‏كند، و از آنجا كه تأثير ريسك سرمايه‏گذاري را با فرض بيمه كردن اصل سرمايه، در سود انتظاري وارد نموديم؛ بنابراين مي‏توان گفت، با فرض ثبات ساير عوامل، اين بخش از سرمايه‏گذاري تابع سهم سود صاحب سرمايه و نرخ سود انتظاري است؛ يعني
0ûpe> 2 , ûI0ûr< 2 ûI،= F(r , pe( pe = peTK 2I
لذا با ثابت بودن ساير عوامل، هر قدر سهم صاحب سرمايه از سود (r) افزايش يابد، تقاضاي سرمايه‏گذاري كاهش، و هر قدر «r» كاهش يابد، تقاضاي سرمايه‏گذاري افزايش مي‏يابد، و هر قدر نرخ سود انتظاري (pe) افزايش يابد، تقاضاي سرمايه‏گذاري افزايش، و با كاهش «pe» تقاضاي سرمايه‏گذاري كاهش مي‏يابد.
بنابر آنچه تاكنون بيان شد، مي‏توان نتيجه گرفت كه با ثبات ساير عوامل، تقاضاي كل سرمايه‏گذاري تابعي از درآمد ملي و سهم سود صاحب سرمايه و نرخ سود انتظاري سرمايه‏گذاري است؛ يعني
= F(r , pe , y)2 + I1I = I
0ûIûy> ، 0ûIûpe> ، 0ûIûr<
اگر ارتباط بين Iو rرا خطي در نظر بگيريم، در هر سطح معين از y و peمي‏توان ارتباط معكوس بين I و rرا در دستگاه مختصات دو بعدي مقابل نمايش داد؛ بنابراين با تغيير هر يك از y و pe تابع سرمايه‏گذاري منتقل مي‏شود؛ يعني در هر سهم سود سرمايه معين، ميزان سرمايه‏گذاري تغيير خواهد كرد. تعادل در جايي برقرار مي‏شود كه تمامي پس اندازها به سرمايه‏گذاري اختصاص يابد، و از آنجا كه در اين الگو فرض كرده‏ايم مردم بر اساس دستورات و احكام اسلام رفتار مي‏كنند، لذا پس‏انداز راكد هم بازدهي ندارد، و هم به دليل تورم (تورم طبيعي هر چند كم باشد) داراي بازدهي منفي است؛ يعني مقداري از قدرت خريدش را از دست مي‏دهد.14 لذا ناگزير بايد تمامي آنها مستقيما يا از طريق عقود مشاركتي به سرمايه‏گذاري اختصاص يابد؛ اما اين تعادل در اقتصاد ربوي به واقعيت نزديك نيست؛ زيرا تجويز بهره موجب مي‏شود كه فقط در صورتي كه نرخ بازدهي سرمايه‏گذاري، بالاتر از نرخ بهره باشد، پس انداز به سرمايه‏گذاري تبديل شود؛ البته بالاتر بودن نرخ بازدهي سرمايه‏گذاري از نرخ بهره نيز، بايد به حدي باشد كه بتواند ريسك سرمايه‏گذاري و هزينه‏هاي جانبي پرداختن به سرمايه‏گذاري را جبران نمايد.
بنابر آنچه گفته شد،15 در اين سيستم، اولاً: به خاطر وجود انگيزه‏هاي مذهبي و ارزشهاي اخلاقي و اعتقادي، برخي از سرمايه‏گذاريها به انگيزه سودآوري انجام نمي‏شود،16 و اينها به درآمد ملي بستگي دارد؛ و ثانيا: به دليل بازدهي منفي پولهاي راكد، بخشي از سرمايه‏گذاريها نيز كه به انگيزه سودآوري انجام مي‏گيرد، نسبت به سيستم ربوي، بيشتر خواهد بود، و به طور كلي در شرايط مساوي، حجم كل سرمايه‏گذاريها نسبت به سيستم ربوي بيشتر خواهد بود.والحمدلله رب العالمين

پاورقيها:
1. درنبوش وفيشر؛ اقتصاد كلان؛ ترجمه محمد حسين تيزهوش تابان، ص 296.

10. Profit and Goss sharing ر. ك: رفيع‏خان، شاهرخ؛ تحليل اقتصادي از يك الگوي مشاركت در سود و زيان براي بخش مالي؛ به نقل از مطالعات نظري در بانكداري و ماليه اسلامي؛ گردآوري محسن س. خان و عباس ميرآخور، ترجمه محمد ضيائي بيگدلي.

15. بنگاهها نيز براي انتخاب پروژه و رتبه‏بندي آنها از معيار ارزش فعلي استفاده نمايند، و در آن به جاي نرخ بهره، از نرخ بازدهي انتظاري rek = r peTK استفاده نمايند. همچنين فرض رفتاري بنگاهها، حداكثر كردن سود به طور مقيد در نظر گرفته شده است؛ يعني بنگاهها به دنبال حداكثر كردن سود هستند، مادامي كه مستلزم ترك واجب يا فعل حرامي نباشد.

12. Fisher, Irving; The Theory of Interest; The Macmillan co, 1930, Repreinted by A.M. Kelly publishers, clifton, N.J. 1955; p.p. 112 - 113, 183, 225, 209.

13. وجود انگيزه سودآوري با اهداف و انگيزه‏هاي ديگر، مانند اهداف معنوي، خدمت به همنوع و هدف غايي تمامي فعاليتها؛ يعني قرب به خداوند منافاتي ندارد، مشروط به اينكه در كسب سود و درآمد، از محدوده احكام و اصول اسلامي تجاوز نشود، همچنين انگيزه فوق با وجوب كفايي توليد برخي كالاها و خدمات منافات ندارد، چرا كه وجوب كفايي به معناي سود نبردن از توليد نيست، بلكه بايد سود عادلانه در آن لحاظ شود.

14. در صورتي كه اين فرض نقض شود، اساس مدل تغييري نخواهد كرد.

16. به نظر حضرت امام(ره) جبران قدرت خريد پول وام داده شده به اندازه تورم نيز، ربا و حرام است.

1. درنبوش وفيشر؛ اقتصاد كلان؛ ترجمه محمدحسين تيزهوش تابان، چ 1، انتشارات سروش، 1371.

11. ر. ك: صدر، سيد كاظم؛ تاريخچه سياسي و اقتصادي صدر اسلام (جزوه درسي دانشكده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي)؛ ص 132 ـ 171 و نيز صدر، سيد كاظم؛ ربا، نرخ بهره، نرخ نسيه (دومين مجمع بررسيهاي اقتصاد اسلامي).

2. فلوزا، دونيز؛ اقتصاد معاصر؛ ترجمه منوچهر فرهنگ، ج 1، ص 464.

2. فلوزا، دونيز؛ اقتصاد معاصر؛ ج1، ترجمه منوچهر فرهنگ، چ 1، انتشارات سروش، 1370.

3. The Marginal Efficiency of Capital.

3. مرزبان، حسين؛ مقدمه‏اي بر اقتصاد بدون ربا، اقتصاد كلان؛ ج1، 1365.

4. Present Valiue.

4. ميرآخورخان، محسن و عباس؛ مطالعات نظري در بانكداري و ماليه اسلامي؛ ترجمه محمد ضيائي بيگدلي، مؤسسه بانكداري ايران، چ1، 1370.

5. صدر، سيدكاظم؛ تاريخچه سياسي و اقتصادي صدر اسلام (جزوه درسي دانشكده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي).

5. Monzer Kahf, Saving and Investment Function in Two. sector Islamic Economy به نقل از Monetary and Fiscal Economics of Islam; Selected Papers; Edited by Mohammad Ariff; International Centre for Research in Islamic Economics University; Jeddah. Saudi Arabia; 1982.

6. ــــــ ؛ ربا، نرخ بهره، نرخ نسيه (دومين مجمع بررسيهاي اقتصادي)؛ انتشارات بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1369.

6. بين اين معادله و معادله (3) تعارض ديده مي‏شود، و آقاي منذرقحف در اين مورد توضيحي نداده است. شايد بتوان چنين توضيح داد كه مدير تا زماني حاضر به پذيرفتن سرمايه و شركت در مضاربه است كه هزينه آن با بازده‏اش براي او برابر باشد، از آنجا كه نسبت سهم مدير (عامل)، (q - 1) است، و دو معادله (3) و (5) فقط در 1 = q سازگار است، اين بدين معناست كه در حد مدير تا وقتي كه سهمش به صفر برسد (آخرين واحد سرمايه را با سهم صفر براي خودش مي‏پذيرد)، حاضر به پذيرش سرمايه و شركت در مضاربه خواهد بود، كه اين معادل اين است كه سهم صاحب سرمايه در حد برابر يك بوده است.

7. گلريز، حسن؛ فرهنگ توصيفي؛ چ 1، مركز آموزش بانكداري، 1368.

7. مرزبان، حسين؛ مقدمه‏اي بر اقتصاد بدون ربا؛ ص 42 ـ 72.

8. Internal Rate of Return.

8. william H. Branson ; Macro Economic Theory and policy; 2nd E dition; Harper and Row. publishers; 1979.

9. Monetary and Fiscal Economics of Islam; Selected papers; Edited by Mohammad Ariff; International Centre for Research in Islamic Economics University; Jeddah - Saudi Arabia; 1982.

9. گلريز، حسن؛ فرهنگ توصيفي؛ ص 270.

پژوهشكده طوبي