محور : اخبار جهاد اقتصادي

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان آنکه جهاد اقتصادی به مانند هر حرکت جهادگونه دیگری با آفت‌هایی روبروست ،تاکید کرد: دست مفسدان اقتصادی در حرکت جهادی برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی و شعار سال 90، از سوی قوه قوه قضاییه باید کوتاه شود.

به گزارش پیمانه به نقل از اکونیوز،"فاطمه آلیا"با اشاره به نامگذاری سال 90 از سوی مقام معظم رهبری به نام سال "جهاد اقتصادی"، به تشریح وظیفه سه قوه برای تحقق این شعار پرداخت وگفت: قوای سه گانه برای تحقق جهاداقتصادی رسالت‌هایی دارند که درابتدا قوه مجریه باید این رسالت راازطریق وزارتخانه‌هایش عملی کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات واسلامشهر درمجلس شورای اسلامی با بیان آنکه از 3 سال پیش تاکنون گام‌های مهمی برای تحول اقتصادی در دولت برداشته شد، افزود: گام اول طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بود و با توجه به برنامه‌های تحول اقتصادی که دولت دراین 3 سال ارائه کرد، نام‌گذاری امسال به نام سال جهاد اقتصادی مهرتاییدی بر تحولات اقتصادی دولت بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به وظیفه قوه مقننه نیز اشاره کرد و گفت: نظارت بر روند کاری دولت در اجرای برنامه‌های اقتصادی ضرورت دارد و البته این نظارت باید توام با ارائه امکانات به قوه مجریه باشد.

آلیا بابیان آنکه جهاد اقتصادی به مانند هر حرکت جهاد گونه دیگری با آفت‌هایی روبروست اضافه کرد: دست مفسدان اقتصادی در حرکت جهادی برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی و شعار امسال توسط قوه قوه قضاییه باید کوتاه شود.

وی ادامه داد: دستگاه قضا رسالت اصلی خود رامقابله بادانه درشت‌ها قرار دهد تا جهاد اقتصادی با حذف دانه درشت‌ها سرعت گیرد.

نماینده مردم تهران توجه مستمر به جهاد اقتصادی را شرط تبدیل شدن به قدرت اول منطقه تا سال 1404دانست و ادامه داد: قدرت اقتصادی در کنار قدرت و نفوذ سیاسی همواره باید مورد تاکید ایران باشد و باتوجه به آنکه اقتصاد ما به 3 بخش اقتصاد تعاونی، خصوصی و دولتی تقسیم می‌شود ،تو جه به خواست مقام معظم رهبری بر اجرای سیاست های اصل 44 وتقویت بخش خصوصی باید به عنوان اصلی در رسیدن به قدرت اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.