محور : اقتصاد
دکتر موسی غنی‌نژاد
انسان آزاد مالک جان و مال خود است و سلب این مالکیت او را به برده تبدیل می‌کند. برده کسی است که جان و مال او به دیگری تعلق دارد.
تاریخ دوران مدرن را می‌توان به نوعی تاریخ مبارزه بشر برای رهایی از نهاد بردگی دانست. بردگی در تناقض با شأن و کرامت انسانی است، از این رو فیلسوفان مدرنی که کرامت فردی را اصلی خدشه‌ناپذیر برای حیثیت انسانی می‌دانستند کوشیدند تا به لحاظ فلسفی- حقوقی انسان را طوری تعریف کنند که تصور انسان برده ناممکن شود. مفهوم انسان مالک در اندیشه آزادیخواهانه مدرن محصول چنین تلاشی است. انسان از بدو تولد دارای حقوق ذاتی (طبیعی) ناگسستنی است که اولین و بنیادی‌ترین آنها حق حیات یا به سخن دیگر حق مالکیت بر جان و مال خود است. به این ترتیب برده ساختن انسان‌ها عملی خلاف حق و عدالت و مستوجب مجازات است زیرا تنها با سلب حقوق ذاتی انسان‌ها است که می‌توان آنها را به برده تبدیل کرد. آزادی انسان با مالکیت و تسلط وی بر جان (نفس) و مال خود تعریف می‌شود. بدون چنین مالکیت و تسلطی، منزلت وجودی انسان ناگزیر در ورطه نوعی از بردگی در‌خواهد غلتید. تقدس امر مالکیت در اندیشه مدرن ناشی از این شأن وجودی انسان به عنوان موجود مستقل و آزاد است. علت اینکه جان و مال انسان اغلب در کنار هم یا بهتر بگوییم در طول هم و توأمان مطرح می‌شود این است که حق مالکیت بر مال در واقع ادامه حق مالکیت بر جان است. انسان برای حفظ زندگی خود مجبور به تلاش است، محصول این تلاش مال است که در واقع وسیله‌ای است برای تداوم بخشیدن به حیات انسان‌ها بنابراین حق مالکیت بر محصول تلاش انسان‌ها از همان جنس حق مالکیت بر جان است و نقض آن همان‌قدر مذموم است که تعدی به این. مالکیت انسان بر جان خود تنها می‌تواند مالکیت فردی باشد و مالکیت جمعی اینجا به طور منطقی هیچ معنایی ندارد. اگرچه مالکیت بر اموال به لحاظ حقوقی می‌تواند مشترک، جمعی یا مشاع باشد، اما هرقدر که تفکیک سهم فردی از حق جمعی مشکل‌تر باشد امکان تصرف در آن سخت‌تر و به واقع حق مالکیت ضعیف‌تر و آزادی انسان در استفاده از آن کمتر خواهد بود. در اندیشه مدرن و به تبع آن در جوامع مدرن آنچه مورد تاکید است حق مالکیت فردی است چرا که تنها در چنین وضعی است که حدود اختیارات (آزادی) و نیز مسئولیت ناشی از آن روشن و معین می‌گردد. در مالکیت جمعی نه‌تنها دامنه اختیار انسان در تصرف اموال خود مبهم و مورد تردید است بلکه به همین جهت، مسئولیت‌پذیری افراد نیز گنگ و مخدوش است. تا زمانی که سهم هر فرد در مالکیت جمعی مشخص و قابل تفکیک نباشد آزادی وی در استفاده از آن محدود و حتی در مواردی ناممکن خواهد بود. از این رو در نظام‌های حقوقی مدرن تلاش وافری شده که حقوق فردی در مالکیت جمعی حتی‌الامکان مشخص و مصرح شود. همچنان که آزادی در اندیشه مدرن معنایی جز آزادی فردی ندارد، مالکیت نیز در نهایت، حقیقتی جز مالکیت فردی نمی‌تواند داشته باشد. مالکیت همانند آزادی مستلزم تعیین حد و مرز است. همچنان که آزادی بدون حد و مرز به نفی آزادی یعنی به هرج و مرج و نهایتاً استبداد می‌انجامد، مالکیت بدون حد و مرز و یا مالکیت کاملاً جمعی نیز در عمل به معنای نفی مالکیت است چون در شرایط مالکیت جمعی هیچ‌کس به اراده خود قادر به تصرف در مال خود نیست. حق مالکیت کسی که حد و مرز و یا سهم او از مالکیت جمعی مشخص نشده است ناگزیر بالقوه باقی خواهد ماند و به فعل در نخواهد آمد. تاکید بر مالکیت فردی به معنای نفی زندگی جمعی و اهمیت آن نیست. مالکیت مانند هر حق دیگری یک مفهوم اجتماعی است و بیرون از جامعه هیچ مفهومی ندارد. فعلیت هر حقی در گرو پذیرش جمعی است. تعیین حد و مرز آزادی و مالکیت در جامعه صورت می‌گیرد و بیرون از آن هیچ معنای محصلی ندارد. مدافعان آزادی فردی و مالکیت فردی نه‌تنها ایدئولوژی ضد‌اجتماعی ندارند بلکه آرمان‌های آنها تنها در یک زندگی اجتماعی قابل تصور است. قانون که محدوده آزادی و مالکیت افراد را معین می‌سازد پدیده‌ای ذاتاً اجتماعی (سیاسی) است. منظور از قانون، قواعد کلی همه‌شمولی است که در روابط اجتماعی میان آحاد جامعه لازم‌الاتباع است. هر قانونی که بهتر بتواند حد و مرز‌ها را معین و روشن نماید بیشتر در خدمت آسایش افراد خواهد بود. آزادی انسان‌ها در جامعه از هر نوع آن که تصور شود یعنی آزادی اقتصادی (حق انتخاب تولید‌کننده و مصرف‌کننده)، آزادی سیاسی (حق انتخاب کردن نمایندگان سیاسی) و آزادی فرهنگی و اجتماعی (حق برگزاری اجتماعات و انتشار اطلاعات) همگی در سایه مالکیت فردی امکان ظهور و تحقق دارد. مفهوم مخالف مالکیت فردی، مالکیت جمعی و در نهایت و در عمل مالکیت دولتی است. در یک اقتصاد دولتی که مالکیت فردی جای خود را به مالکیت جمعی داده است، تخصیص منابع اقتصادی به تشخیص حاکمان سیاسی صورت می‌گیرد، از این رو آحاد جامعه نمی‌توانند از آزادی اقتصادی در عرصه تولید و مصرف برخوردار باشند. دولت، چگونگی تولید، توزیع و مصرف را به عهده می‌گیرد و اراده آزاد افراد نقشی در این میان ندارد. آزادی سیاسی در واقع مستلزم تحزب و تشکیل گروه مخالفان حکومت (اپوزیسیون) است. در اقتصاد‌های دولتی که معیشت همه افراد جامعه در ید قدرت حاکمان سیاسی است، واضح است که تحزب و ایجاد تشکل‌های مخالف حکومت (اپوزیسیون)، برای فعالان سیاسی، امری به غایت پرهزینه، پر‌مخاطره و عملاً ناممکن است. در زمینه آزادی‌های فرهنگی و اجتماعی نیز وضع به همین منوال است. در جامعه‌ای که شریان‌های حیاتی رسانه‌ها، مطبوعات و دیگر نهاد‌های فرهنگی و هنری به طور مستقیم و غیر‌مستقیم به منابع دولتی متصل است، تصور آزادی فکر، بیان، انتقاد و انتشار دور از ذهن می‌نماید. از این رو ملاحظه می‌شود که در طول تاریخ، هیچ جامعه‌ای با مالکیت جمعی و اقتصاد دولتی نتوانسته حق آزادی را در هیچ زمینه‌ای ادا کند. مالکیت فردی پیش‌شرط آزادی از هر نوع آن است و حرکت در جهت مالکیت جمعی و دولتی در واقع اقدام به محو آزادی‌ها و گام نهادن در راه بردگی است.
منبع : رستاك
