محور : اقتصاد

 دکتر غلامعلی فرجادی
جوامع بشری اعم از صنعتی پیشرفته ، در حال توسعه و یا حتی قبیله‌ای با چهار سوال اساسی زیر مواجهند: الف- چه کالاها و خدماتی در جامعه تولید شود و به چه مقدار؟
پیراهن تولید شود یا برنج، رادیو تولید شود یا مداد، ماکارونی تولید شود یا ماشین تولید ماکارونی ب- کالاها و خدمات ذکر شده چگونه تولید شوند؟ آیا کالاها و خدمات توسط انسان تولید شود یا روبات ( ماشین)، آیا الکتریسیته از نفت تولید شود یا زغال، از انرژی خورشیدی تولید شود یا انرژی هسته‌ای؟ ج- کالاها و خدمات چگونه توزیع شود؟ مردم چگونه از کالاها و خدمات تولید شده بهره‌مند ‌شوند؟ آیا حکومت‌ کالاها را بر اساس نیاز بین مردم توزیع ‌کند یا مردم خود و بر اساس تمایل و توانایی پرداخت کالاها و خدمات را تقاضا ‌کنند و با پرداخت قیمت کالا آن را در بازار دریافت ‌کنند؟ د- چه کسی یا کسانی تولید کنند؟ آیا مردم خود کالاها و خدمات را تولید ‌کنند و یا حکومت به تولید کالاها و خدمات ب‌پردازد؟ به طور کلی دو روش اساسی و متفاوت در سازماندهی اقتصاد و پاسخ به سوالات فوق وجود دارد.

در یک حد افراط کلیه تصمیمات توسط دولت اتخاذ می‌شود و مردم هیچ‌گونه آزادی انتخاب در مصرف، تولید ، توزیع و شیوه تولید ندارند. در حد افراط دیگر تصمیمات توسط بازار اتخاذ می‌شود به این معنا که واحد های مصرف کننده ( خانوارها) و واخدهای تولید کننده ( بنگاهها) بطور اختیاری توافق می‌کنند که کالاها و خدمات مورد نیاز خود را با پرداخت پول با یکدیگر معاوضه کنند. در یک نظام اقتصاد بازار، قیمت‌ها ، سود، زیان، انگیزه‌ها و پاداش‌ها تعیین کننده مسائل فوق هستند. بنگاهها کالاهایی را تولید می‌کنند که بالاترین سود ممکن را داشته باشد، فناوری تولیدی را بکار می‌گیرند که کمترین هزینه را داشته باشد. در مقابل ، در یک اقتصاد دستوری دولت تمام تصمیمات مهم را درباره تولید و توزیع اتخاذ می‌کند.

برای مثال در اتحاد جماهیر شوروی سابق دولت مالکیت عمده ابزار تولید (زمین و سرمایه) را در اختیار داشت ، دولت همچنین مالکیت و هدایت بنگاهها را در اکثر صنایع بر عهده داشت و کارفرمای اکثر کارگران بود و دولت بود که تعیین می‌کرد که آنان کار خود را چگونه انجام دهند و منابع تولیدی چگونه بین کالاهای مختلف تقسیم شود. درعصر حاضر هیچ جامعه‌ای بطور کامل وصددرصد بصورت اقتصاد آزاد یا اقتصاد دستوری اداره نمی‌شود. اقتصاددانان مدافع نظام بازار نیز هیچ‌گاه از جامعه بدون حضور دولت سخن نگفته‌اند حتی اقتصاددانان کلاسیک و در راس آنها آدام اسمیت دخالت دولت را در موارد مشخص انکار نکرده‌اند بلکه دولت را از دخالت مستقیم در امور اقتصادی و تجاری بر حذر داشته‌اند. به نظر آدام اسمیت دولت سه وظیفه اصلی بر عهده دارد: وظیفه اول حفظ و حراست جامعه از تعرضات کشورهای دیگر است. وظیفه دوم برقراری عدالت در داخل کشور و حمایت از هر فرد در برابر تجاوز افراد دیگر به حقوق است. وظیفه سوم ارائه خدمات عمومی وایجاد نهادهایی است که کارآفرینان خصوصی انگیزه‌ای برای تولید آن ندارند. به نظر اسمیت دولت می‌تواند در چارچوب موارد فوق در اقتصاد دخالت کند. اسمیت معتقد است در میان کارهای عمومی که دولت باید انجام دهد آنهایی هستند که موجبات توسعه تجارت و آموزش را فراهم می‌کند مانند احداث پل‌ها، کانال‌ها، اسکله‌ها، جاده‌ها، ادارات پست، ضرب سکه و مدارس. علاوه بر این قانون باید بتواند اجرای قراردادها را تضمین کند. همچنین اسمیت کنترل برچاپ پول کاغذی توسط بانکها را ضروری می‌داند حتی اگر این عمل خلاف آزادی طبیعی تصور شود. کنترل بر نرخ بهره نیز از نظر اسمیت قابل قبول است مشروط به آنکه نرخ بهره کمتر از پاییین ترین نرخ بهره بازار قرار نگیرد تا پروژهای کم بازده توجیه اجرا پیدا نکند.(1) موارد فوق بخوبی مشخص می‌سازد که برخلاف تصور برخی ، آدام اسمیت موافق آزادی اقتصادی بی حد و‌حصر ( لسه فر Laissez faire) نبوده است و حضور دولت را در بخش‌هایی که امروزه آنرا زیربنایی می‌نامیم و نیز در بخش‌های آموزش و در ایجاد امنیت و برقراری عدالت ضروری می‌دانسته است. اشاره اسمیت به تضمین اجرای قراردادها توسط دولت نشان دهنده درک عمیق وی از موضوع هزینه مبادله است، موضوعی که دو سده پس از وی بوسیله اقتصاد دانان نهادگر ا در اواخر قرن بیستم مجددا" احیا گردید. کینز در کتاب پایان آزادی عمل(The End of Laissez-faire)می‌نویسد: « واژه لسه‌فر (Laissez faire) نه در آثار آدام اسمیت و نه در آثار ریکاردو و مالتوس یافت می‌شود. در واقع صرفا" تصور این است که اقتصاددانان این عبارت را اظهار داشته‌اند» (صفحه 20). به نظر می‌رسد که مخالفان نظام بازار آزاد با مستمسک قرار دادن لسه‌فر موافقان نظام اقتصاد آزاد را به دفاع بی‌حد و حصر از سازوکار بازار ، بدون قائل شدن به کوچکترین دخالت دولت متهم کرده و می‌کنند. در واقع موضوع اصلی بین اقتصاددانان مخالف و موافق نظام اقتصاد آزاد شکل و حدود دخالت دولت است و نه عدم حضور کامل دولت. کینز می‌گوید« این اقتصاد دانان نبودند که تفکر لسه فر را اشاعه دادند بلکه « توده‌ها و عوام» بودند که از تفکر اقتصاد آزاد تفسیر افراطی آزادی بی‌حد و حصر اقتصادی را ارائه دادند» ( صفحه 17). به هر حال آنچه آدام اسمیت بر آن تاکید دارد این است که دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی نباید حوزه عمل گسترده‌ای را در بر گیرد و رفاه جامعه از طریق فرایند رقابت که در آن نفع شخصی انگیزه عاملان اقتصادی است حداکثر می‌شود. در اقتصاد بازار تولید کنندگان با افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه از منابع خود به طور موثر استفاده می‌کنند و با دستیابی به سود بیشتر در بازار باقی می‌مانند. در اقتصاد بازار رقابت عامل محرکه تولید است. کسانی که نمی‌توانند بطور کارآمد از منابع استفاده کنند زیان می‌بینند و مجبور می‌شوند از بازار خارج شوند. به این ترتیب در سازوکار بازار، ناکارآمدها شکست می‌خورند و کارآمدها موفق می‌شوند و این فرایند به نفع کل جامعه است. در واقع در فرایند رقابت خروج بنگاههای ضررده به منزله تأمین سلامت اقتصاد است.

همانگونه که دانش آموزی که در آزمون استحقاق قبولی را ندارد، در صورتی که به دلایل عاطفی نمره قبولی کسب کند ممکن است به زیان جامعه تمام شود، چرا که ممکن است وی در آینده شغل حساسی بدست آورد و تصمیمات ناصحیح او کل جامعه را متضرر سازد. اگرچه مکانیسم بازار با کارآیی و تخصیص بهینه منابع همراه بوده و موجبات رفاه اقتصادی بیشتر جامعه را فراهم می‌آورد ولی در پاره‌ای موارد مکانیسم بازار نمی‌تواند منابع را بطور بهینه تخصیص دهد و در این شرایط اصطلاحا" بازار شکست می‌خورد. مهمترین مواردی که منجر به شکست بازار می‌شود عبارتند از: الف- وجود بازارهای غیر رقابتی ب- وجود کالاهای عمومی ج- وجود عوارض خارجی د- نابرابری در توزیع درآمد هـ- نبود اطلاعات کامل و- وجود هزینه‌های بالای مبادله ز- عدم وجود بازارها اگرچه درست است که سازو کار بازار در پاره‌ای موارد در تخصیص بهینه منابع ناکام می‌ماند ولی در عمل موضوع شکست بازار ( که صرفا" در موارد اشاره شده روی می‌دهد) دستاویزی برای دخالت‌های گسترده دولت در اقتصادها بویژه اقتصادهای کشورهای در حال توسعه فراهم کرد. به تدریج بخش دولتی با محدود کردن بخش خصوصی و گسترش بنگاههای دولتی و دخالت‌های زیادی در کلیه بازارها ( کار، سرمایه، ارز و محصول) اقتصاد کشورها را با ناکارآیی قابل ملاحظه‌ای روبرو ساخت که در نهایت منجر به پدیده شکست دولت (Government Failure) گردید. دخالت گسترده دولت از نظر ذهنی بر این ایده استوار بود که دولت متشکل از نگاهبانان افلاطونی است که با مهربانی در جهت کسب منافع عمومی می‌کوشد. ولی مکتب اقتصاد سیاسی جدید توانست نشان دهد که دولت متشکل از مجموعه افرادی است که تمام یا برخی از آنان می‌توانند و ممکن است به دنبال منافع خصوصی خود باشند و این تصور که فقط بخش خصوصی به دنبال منافع شخصی است تصوری واهی است. دخالت دولت در نظام قیمت‌ها منجر به تخصیص نا بهینه منابع شده و منابع را بجای اینکه بسوی افراد مولد و تولید کنندگان سوق دهد عاید رانت‌جویان می‌کند. پایین نگاهداشتن نرخ بهره و نرخ ارز از یک طرف با جیره بندی و صدور مجوز همراه می‌شود و از طرف دیگر به افزایش تقاضا دامن می‌زند. در این شرایط انگیزه‌های لازم برای رانت جویی و ارتشاء فراهم می‌شود. کارآفرینان و مدیران بجای اینکه وقت بیشتری را صرف اداره موثرتر واحدهای تولیدی خود کنند در جستجوی کسب رانت برمی‌آیند.

به نحو مشابه بالا نگهداشتن نسبی دستمزد ( قیمت نیروی کار) رفتارهای تولید کنندگان را به سمت روشهای سرمایه‌بر و استفاده از ماشین بجای نیروی کار سوق می‌دهد و در شرایطی که جامعه با عرضه مازاد نیروی کار (بیکاری) و نیز با کمبود منابع سرمایه‌ای مواجه است، دخالت در بازار کار و سرمایه ضمن عاطل گذاردن نیروی کار بومی موجود، فشار برای واردات پیشرفته‌ترین و سرمایه بر‌ترین کالاهای سرمایه‌ای را افزایش می‌دهد. نکته جالب توجه این است که برخی افراد و سیاستگذاران استفاده هرچه بیشتر از تکنولوژی پیشرفته را برای اقتصاد تجویز می‌کنند با این استدلال که تکنولوژیهای پیشرفته لازمه رسیدن به سطح بالاتر توسعه است. نکته‌ای که اینجا مورد غفلت قرار می‌گیرد میزان استفاده و بهره‌وری از ماشین ‌آلات و سرمایه در فرایند تولید است. تجربیات بسیاری از کشورها، بویژه کشورهای نفتی، نشان می‌دهد که بهره‌وری سرمایه در سطحی بسیار پایین قرار دارد. از طرف دیگر هنگامی که دولت از طریق واحدهای تحت مالکیت خود وارد تولید می‌شود انگیزه سود برای مدیران دولتی به سبب وابستگی‌های سیاسی و اداری تضعیف می‌شود. از آنجاکه هدفهای دولت عمدتا" هدفهای غیر اقتصادی است، قوانین و روشهای بوروکراتیک بر تصمیمات مهم اقتصادی مسلط می‌شود. انتخاب و جابجایی مدیران اغلب بوسیله درجه روابطشان با مقامات بالاتر تعیین می‌شود تا عملکردهای مدیریتی آنان. تحت شرایط دخالت گسترده دولت نظام انگیزشی و شایسته‌سالاری تضعیف می‌شود. نظام شایسته‌سالاری با صدور بخشنامه، آئین نامه، و مقررات در جامعه حاکم نمی‌شود. نظام شایسته سالاری مستلزم برخورداری از نظام انگیزشی و تنبیه و پاداش است. نظام شایسته‌سالاری صرفا" در یک جامعه مبتنی بر رقابت شکل می‌‌گیرد همانند یک مسابقه فوتبال که مربی تیم برای پیروزی چاره‌ای جز انتخاب بهترین‌ها برای بازی ندارد.

هر مربی تیمی که افرادش را نه بر اساس شایستگی بلکه بر پایه نسبت ، روابط و درجه وفاداری انتخاب کند شانسی برای پیروزی نخواهد داشت. تجربه شکست مکانیسم بازار و شکست نظام بورکراسی دولتی در طی نیم قرن گذشته نشان داد که دولت و بازار باید به عنوان مکمل یکدیگر عمل کنند. شکی نیست که مکانیسم بازار در شرایطی نمی‌تواند منابع را به طور بهینه تخصص دهد و دولت در آن شرایط باید به عنوان رفع کننده کاستی‌های نظام بازار وارد عمل شود ولی متاسفانه در عمل موضوع ناکامی بازار به جایگزین ساختن دولت بجای بخش خصوصی انجامید و اقتصاددانان ، برنامه ریزان و سیاستگذاران به جای اینکه روشهایی برای عملکرد بهتر بازار ارائه کنند اعلام داشتند که برنامه ریزی باید جایگزین بازار شود بدون توجه به این واقعیت‌ که برخی از دخالت‌های دولت ممکن است آثاری زیان بارتر از سازوکار بازار ایجاد نماید.

امروزه به نظر می‌رسد که بین اقتصاددانان اجماع نسبی در حال شکل‌گیری است و بسیاری از اقتصاددانان در این مسئله اتفاق نظر دارند که در سیاستگذاری باید بر مکمل بودن دولت و بازار تاکید کرد. درست است که کنترل‌های بیش از حد اقتصادی و دخالتهای غیر ضروری دولت می‌تواند آثار مخربی برجای گذارد و دولت نمی‌تواند در زمینه تولید کالاها و خدمات بهتر از بخش خصوصی عمل کند، ولی هنوز انجام فعالیت‌های بسیاری برای دولت وجود دارد. تامین کالاهای عمومی، فراهم کردن فرصت‌های اجتماعی مانند آموزش، بهداشت کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد، فراهم کردن زیرساخت‌های مادی و اجتماعی، حمایت از محیط زیست، کمک به سازوکار بازار به عنوان یک نهاد و رفع نارسایی‌های بازار ( اطلاعات ناقص، بازارهای ناقص، عوارض خارجی بازده‌های فزاینده مقیاس) از آن جمله اند.

موضوع اصلی همانگونه که قبلا" ذکر شد شکل و حدود دخالت دولت است و نه ضرورت دخالت آن.موضوع در واقع این است که دولت بهترین کاری را که می‌تواند، انجام دهد. طبیعی است که یک دولت کوچک و کارآمد بهتر از یک دولت گسترده و ناکارآمد در خدمت رشد و شکوفایی کشور قرار بگیرد. با نقل قول از آئوکی اقتصاددان ژاپنی این بحث را به پایان می‌بریم: « باید دولت را یک بازی‌‌گر درون‌زا بدانیم که با نظام اقتصادی به عنوان یک گروه منسجم از نهادها تعامل می‌کند، و نه یک عامل خنثی و یا قادر مطلقی که به طور برون زا به نظام اقتصادی چسبیده است.... در این دیدگاه سیاست دولت فقط معطوف به معرفی یک سازوکار جانشین برای حل نارسایی‌های بازار نیست بلکه افزایش توانایی‌های نهادهای بخش خصوصی برای انجام این کار است. (oscr, Jabob, The Evolution of Economic Thought, Harcourt & World Inc-1 , New York, 1970,P.67) _Aoki, Masahiko, Hyung - Kim,and Masahiro Okuno-Fujiwara, eds.1997. The Role of Government in East Asian Development. Oxford,U.K:Clarendon Press. P.2
 

منبع : رستاك