نظام‌های سیاسی و اقتصادی موجود در جهان هر کدام دارای هویتی مشخص هستند که معمولاً براساس همین هویت از خود تصویری در ذهن کسانی که با نام آن کشور در نقشه جغرافیا و یا هر جای دیگر مواجه می‌شوند بر جای می‌گذارند.

 

هر کدام از ما وقتی نام کشورهایی مانند کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و یا چین را می‌شنویم تصویری مشترک در ذهنمان نقش می‌بندد که به احتمال زیاد با واقعیت انطباق خوبی دارد. این تصویر در برگیرنده مواردی از قبیل مماشات و احتراز از هر گونه اصطکاک در عرصه روابط بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه هر چه بیشتر بخش خصوصی است. تمرین مشابهی در مورد کشورهایی از قبیل کره شمالی، کوبا، آمریکا و ... نیز می‌تواند بیانگر آن باشد که به طور معمول مهمترین مشخصه‌ها به عنوان عوامل اصلی شکل‌دهنده هویت آن کشور به ذهن متبادر می‌شوند. با مروری گذرا بر روی کشورهای شناخته شده جهان به خوبی می‌توان دریافت که نوعی همگرایی ذهنی در مورد ماهیت هر کشور وجود دارد که این همگرایی ذهنی در نتیجه همگرایی در گفته‌ها و اعلام مواضع مسئولین آن کشور و یا تحت تاثیر واقعیت‌های عملی آنها شکل گرفته است. کشور ما از این نظر، کشوری متفاوت تلقی می‌شود. یکی از جنبه‌های این تفاوت آن است که در طول سالیان گذشته، در مورد مسائل اصلی اداره کشور، گفته‌ها و حتی اقدامات بسیار متفاوت و گاه متضاد از سوی مسئولین و تصمیم‌گیرندگان، اظهار می‌شده و یا به اجرا در می‌آمده است. به عنوان مثال در عرصه سیاست خارجی گاه اعلام همزمان ملایم‌ترین و تندترین مواضع باعث شده است که حتی ورزیده ترین سیاستمداران بین‌المللی هم در مورد ما دچار اشتباه شوند. موضوع ذکر شده کم‌کم به عرصه داخلی هم تسری پیدا کرده و باعث شده است که نتوان تشخیص داد سمت و سوی حرکت های اصلی به کدام طرف است. در عرصه اقتصاد پاسخ به این سؤال که دیگران چه برداشتی از هویت نظام اقتصادی ما دارند کار دشواری است و اطلاق کارکرد نظام اقتصادی مبتنی بر ساز و کار بازار و یا اداره دستوری به آن، کار ساده‌ای نیست. اصل 44 قانون اساسی برای کسانی که براساس متون رسمی، جهت‌گیری‌های اقتصادی ما را در عرصه اقتصاد مورد ارزیابی قرار می‌دادند هویتی را مبتنی بر غلبه نقش دولت ترسیم می‌کرد. سیاست‌های کلی اعلام شده از جانب مقام معظم رهبری در بندهای الف و ب و اینک بند ج، هم از نظر جهت‌گیری و هم از نظر ادبیات بکار گرفته شده، بسیار پیشرفته و متناسب با مقتضیات و شرایط اقتصاد کشور و ضرورت‌های رشد و توسعه آینده آن است. براساس این سیاست‌ها، آینده اقتصاد ایران در دست بخش خصوصی و تعاونی خواهد بود و دولت در جایگاه سیاست گذار قرار خواهد گرفت. ساختار مالکیت بنگاه‌های موجود به طور بنیادی دگرگون خواهد شد و نه تنها بنگاه‌های کوچک و متوسط، بلکه بنگاه‌های بسیار بزرگ نیز در بخش‌های صنعت و خدمات واگذار خواهند شد. فضای کلی و ادبیات سیاست‌های اعلام شده حکایت از توسعه بخش خصوصی و حرکت به سمت اقتصاد بازار دارد. امّا در حوزه‌ای دیگر از نظام تصمیم‌گیری اقتصادی، مجلس محترم به طور همزمان در سمت و سویی متفاوت، موضوع جیره‌بندی بنزین را در دستور کار دارد. همانطور که می‌دانیم به جز کشورهایی که درگیر جنگ بوده‌اند، تنها کشورهای کمونیستی آن هم در دهه‌های دور به جیره‌بندی محصولات مختلف می‌پرداخته‌اند. در کشور ما نیز در دوران جنگ طرح سهمیه بندی کالاهای اساسی و فرآورده‌های نفتی به اجرا درآمد که پس از خاتمه جنگ به تدریج زندگی مصرفی مردم به شکل طبیعی بازگشت. اینک شانزده سال پس از خاتمه شرایط جنگی در کشور، این اولین اقدام مستقیم در جهت بازگشت به اقتصاد اداری در توزیع کالا است. لذا تصمیم مجلس محترم از این نظر حائز اهمیت بسیار است. اهمیت این تصمیم از دو جهت قابل توجه است. اول تحمیل کاهش یکباره چهل درصدی به مصرف مردم که مسلماً یک شوک بزرگ به بهره مندی جامعه از خدمات حمل و نقل خواهد بود و دوم ارسال علامتی به آحاد اقتصادی در مورد نوع نگاه نمایندگان محترم مجلس به چگونگی حل مشکلات اقتصاد کشور. یک روز حتی افزایش ده تا بیست درصدی سالانه قیمت هم قابل پذیرش نبود و بنزین ارزان به صورت سخاوتمندانه از محل حساب ذخیره ارزی در اختیار شهروندان قرار می‌گرفت و امروز کاملاً در سویی دیگر، تصمیم بر آن است که به یکباره نه تنها رشد بالای حدود ده درصدی مصرف که به خاطر ارزانی بیش از حد بنزین ایجاد شده است متوقف شود بلکه حدود چهل درصد از مصرف موجود هم کاهش داده شود. آن گونه که به نظر می‌رسد، در مقابل افراط عرضه فراوان بنزین ارزان، تفرط اعمال محدودیت مطلق در مصرف، آنچنان در ذهن تصمیم گیرندگان از رجحان برخوردار شده که حتی گزینه عرضه بنزین وارداتی به قیمت بین‌المللی در کنار عرضه جیره‌بندی شده بنزین داخلی که به طور کاملاً بدیهی نسبت به گزینه جیره‌بندی مطلق بنزین دارای رجحان بوده و متضمن حداقلی از حق انتخاب برای مصرف کننده است نیز به کنار گذاشته می‌شود. در حوزه‌‌ای دیگر از نظام تصمیم‌گیری اقتصادی، دولت محترم با شتابی فراوان به امر مداخله در ساز و کار بازار به فعالیت مشغول است. تسهیلات بانکی به سمت جیره‌بندی کامل پیش می رود. آن‌گونه که رئیس جمهور محترم اعلام کرده‌اند قرار است اعتبارات بانکی به تفکیک حتی شهرستان، با تشخیص مسئولین آن شهرستان در میان جوانان برای ایجاد شغل توزیع شود. نقش دولت در امر قیمت‌گذاری کالاها و خدمات تحت عنوان مبارزه با گرانی به سرعت در حال افزایش است و طرح تعزیرات حکومتی در حال احیاست. رشد بسیار بالا و رو به افزایش حجم نقدینگی در کنار بودجه به شدت انبساطی همان‌گونه که بارها توضیح داده شد تورم‌زاست و تورم را با بخشنامه اداری و قاطعیت مدیریتی نمی توان کنترل کرد. حال باید دید آیا درچنین فضایی از اقتصاد که گروهی در حال تنظیم طرح جیره بندی بنزین اند و گروهی به توزیع اعتبارات و تعیین قیمت اشتغال دارند، چه اندازه می‌توان انتظار داشت که خصوصی‌سازی که در ابلاغیه مقام معظم رهبری به آن تأکید شده تحقق پیدا کند. باید دید بخش خصوصی در محدوده کوچک موجود تا چه اندازه احساس آرامش و رضایت دارد تا از آنجا بتوان فهمید که آیا می‌تواند به چندین و چند برابر ابعاد موجود گسترش یابد. خلاصه آنکه انتقال "ساختار مالکیت" یک اقدام ساده مکانیکی نیست بلکه تنها و تنها درنتیجه یک تحول در "ساختار انگیزشی" در اقتصاد اتفاق می‌افتد. زمانی که در سال‌های 1368 و 1369، مقدمات خصوصی‌سازی در کشور فراهم می‌شد هنوز تجربه مدونی از این امر در جهان وجود نداشت. امروز انبوهی از تجربیات مدون در امر خصوصی سازی وجود دارد و ادبیاتی گسترده در این حوزه شکل گرفته است. بخشی از این ادبیات گسترده به روش‌های مختلف خصوصی‌سازی و پیامدهای مترتب بر هر یک اختصاص دارد. اما در میان این حجم انبوه از ادبیات، یک یافته در میان همه کسانی که در این زمینه تحقیق کرده و یا کار عملی انجام داده‌اند مشترک است و آن اینکه آزادسازی بدون تردید مقدم بر خصوصی‌سازی است. آزادسازی البته همان‌گونه که بارها گفته شده به معنی رهاسازی نیست بلکه تعریف و محدودیت‌های خاص خود را دارد. بخش خصوصی ابتدا "محیط اقتصاد" را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و بعد در مورد چگونگی بکارگیری سرمایه خود تصمیم می‌گیرد. هر چه محیط اقتصاد تنگتر و محدودتر باشد سرمایه‌های بخش خصوصی در حوزه‌هایی دیگر و در جغرافیایی متفاوت فعال خواهد شد. تصمیم به خصوصی سازی در ابعاد اعلام شده هر چند بسیار مهم و تعیین کننده است اما یک شروع و شرط لازم تلقی می شود. شرط کافی در این موضوع شکل گیری انگیزه و اطمینان کافی در بخش خصوصی است. امروز اکثر سیاستمداران جهان، این را به خوبی دریافته‌اند که سرمایه (اعم از سرمایه مالی و انسانی) بسیار لطیف و زودرنج و لغزان است و باید با آن به گونه‌ای رفتار کرد که دل آزرده نشود. ای کاش مجمع محترم تشخیص مصلحت که در تدوین سیاست‌های کلی نظام وارد حوزه‌های جزیی نیز شده، فصلی را هم به ترسیم "محیط کسب و کار مناسب برای تحقق اهداف چشم‌انداز" و به عنوان ضامن اجرای سیاست‌های کلی اعلام شده مربوط به اصل چهل و چهار اختصاص می‌داد. مطمئناً بایدها و نبایدهای آن فصل بسیار سرنوشت‌ساز می‌شد.