امروزه اکثر مباحث نظری علم اقتصاد چه در سطح خرد و چه در سطح کلان با یک فرض اساسی به اسم رفتار عقلانی عامل های اقتصادی اعم از مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و سیاست مداران آغاز می گردد.

شاید بتوان گفت فرض عقلانیت تنها گزاره ای است که در کل علم اقتصاد به عنوان یک «فرض» مطرح می شود و علی رغم نقد های نظری و تجربی که به آن وجود دارد هم چنان به عنوان یک فرض محوری به قوت خود باقی است. به عبارت دیگر فرض دیگری که بتواند به همان قوت رفتار انسانی را توصیف کند تا کنون معرفی نشده است. منظور اقتصاددانان از عقلانیت عامل های انسانی چیست؟ این عبارت تفسیرهای مختلفی می تواند داشته باشد ولی دو تفسیر از آن بیش از همه مورد پذیرش است. تفسیر اول این است که انسان های عقلانی رفتار سازگاری دارند و در نتیجه تصمیمات متناقض نمی گیرند. تفسیر دوم که به نوعی از دل تفسیر اول قابل استخراج است این است که این عامل ها منافع خود را بیشینه می کنند. به عبارت دیگر آن ها «منابع کم یاب» را هدر نمی دهند و از آن ها به شیوه ای بهره می گیرند که بیشتر مطلوبیت و رضایت ممکن را برایشان تولید کنند.

این منابع کم یاب می تواند عمر و وقت آن ها، پول و دارایی های مالی، اطلاعات ، امکانات تولید، شبکه های اجتماعی و قابلیت های انسانی افراد باشد. بر اساس همین فرض است که به خلاف عمده حوزه های دیگر علوم انسانی که بیشتر بر تاثیرپذیری فرد از جمع تاکید می کنند اقتصاددانان مدل های رفتار انسانی را بر اساس فرض رفتار غقلایی به معنای منفعت جویی شهروندان و بنگاه ها تدوین می کنند. معنی این عبارت این است که که انسان ها در چارچوب قابلیت های ذهنی خود بهترین تصمیم ممکن را برای بیشینه کردن منافع خود اتخاذ می کنند و لذا در قبال هر سیاستی که از طرف دولت اعمال می شود یک عکس العمل عقلانی از طرف آن ها وجود خواهد داشت. اگر دولت نرخ بهره بانکی را کاهش دهد عامل های انسانی سعی خواهند حداکثر استفاده را از شکاف بین نرخ رسمی و واقعی وام بانکی ببرند. اگر دولت قیمت بنزین را به طور قابل ملاحظه ای افزایش دهد همین عامل ها سعی می کنند فاصله بین محل زندگی و محل کار و الگوی رفت و آمد خود را به گونه ای تنظیم کنند که کم ترین آسیب را از رهگذر این افزایش قیت تحمل کنند. اگر مالیات پله ای دستمزد بالا رود افراد ترجیح می دهند کم تر کار کنند و بیشتر به استراحت بپردازند.

اگر قیمت آب پایین باشد نیازی به کنترل مصرف خود نمی بینند و اگر قیمت بالا برود تجهیزات صرفه جویی خریداری می کنند. از موارد استثنایی که بگذریم اگر کالای خارجی به نسبت قیمتش مطلوبیت بیشتری به نسبت کالای داخلی فراهم کند خرید آن را ترجیح می دهند. اگر هزینه استخدام کارگر برای بنگاه ها بالا برود آن ها سعی می کنند روش های سرمایه بر را جای گزین آن کنند. این داستان را می توان به هزاران رفتار روزمره فردی و سازمانی تعمیم داد. این نگاه متفاوت که با ابزارهای نیرومند ریاضی همراه شده ، علم اقتصاد را قادر ساخته است تا کاربرد مدل ها و مفاهیم خود را به حوزه های وسیعی از موضوعات که لزوما با تصور عامه،موضوعات اقتصادی به شمار نمی آیند گسترش دهد. حوزه حقوق و اقتصاد (Law and Economics) با استفاده از مدل رفتار عقلانی پیامد تنظیمات مختلف حقوقی را بررسی و نقد می کند و سعی می کند قانون بهینه برای دست یابی به یک نتیجه اجتماعی را مشخص کند.

انسان ها در این چارچوب هزینه ها و فایده های تخطی یا پیروی از یک قانون را سنجیده و بر اساس آن تصمیم می گیرند. قانون موثر قانونی است که علامت های مناسب را در مورد هزینه های تخلف از قانون به مجریان محتمل نشان داده و هزینه های آن به گونه ای طراحی شود که برای کسی بهینه نباشد که از آن تخلف کند. انتخاب عمومی (Public Choice) با عقلانی فرض کردن رفتار سیاست مداران و رای دهندگانی که هر کدام در پی منافع خود هستند سعی می کند موضوعاتی مانند دموکراسی، دیکتاتوری، رانت جویی و گروه های فشار را توضیح دهد. اقتصادهای بخشی مثل اقتصاد بهداشت و آموزش و پرورش ساختار بهینه برای بهره گیری مناسب از امکانات محدود موجود در این بخش ها را پیشنهاد می کند و اقتصاد بازار کار تاثیر سیاست های مختلف و تحولات اجتماعی بر رفتار شهروندان و خانواده ها را بررسی می کند. اقتصاد مدرن با مطرح کردن موضوع عقلانیت فردی در واقع یک ماموریت سیاسی مهم را نیز بر عهده گرفته است. فرض عقلانی رفتار کردن انسان ها به لحاظ نظری پایه نیرومندی برای دفاع از تمرکززدایی و اقتدارزدایی از دولت فراهم می کند. اگر انسان ها خود بتوانند بهترین تصمیمات ممکن برای خود را اتخاذ کنند و اگر بتوان نشان داد که مجموع این تصمیمات بهینه فردی می تواند بهترین شکل ممکن استفاده از منابع در جامعه را فراهم آورد آن گاه نقش دولت از یک تخصیص دهنده منابع به یک نقش پایین تر تقلیل می یابد. چنین دولتی در طراحی سیاست ها باید بسیار هوشمند تر از دولتی رفتار کند که شهروندان را موجودات تاثیرپذیری می داند که رفتار آن ها به راحتی بر اساس بخش نامه ها و تبلیغات دولتی تعیین می شود. عدم توجه به هوشمندی انسان ها و عکس العمل های آشکار و پنهان آنان در قبال سیاست های دولتی یکی از مشکلات عمده بخشی از سیاست گذاری های اقتصادی در کشور ما است.