اداره کردن اقتصاد امری است به غایت مشکل. دلیل اصلی آن پویایی است که در رفتار اقتصاد وجود دارد. شاید این تشبیه عامیانه بتواند به فهم این پیچدگی کمک کند.

 

مسایل اقتصادی مثل موش زیر یک فرش هستند. اگر جایی را که موش حضور دارد و برآمده است فشار دهید آن نقطه پایین می رود ولی موش مجددا سر از جای دیگری بر می آورد و جای دیگری از فرش برجسته می شود. مساله وقتی حل می شود که این موش از زیر فرش بیرون انداخته شود. در همین ارتباط یک معیار دم دستی و عمومی جالب در تحلیل سیاست های اقتصادی این است که از خود بپرسیم اگر با صرف تصمیم و دستور و بخشنامه دولت مشکل یک بخش اقتصادی رفع می شود پس چرا این تصمیم را در بالاترین حد خود اعمال نکنیم؟ این معیار در مورد بخش نامه اخیر وزارت کار برای افزایش 50درصدی دستمزد کارگران هم صادق است. اگر مشکل قشر زحمت کش و واقعا تحت فشار کارگر با دستورات وزارت کار حل می شود می توان پرسید که آیا بهتر نیست به جای 50درصد آن را یک باره 200درصد یا حتی بیشتر افزایش دهیم تا کل مشکلات آنها یک جا حل شود؟ این نکته که دستمزد کارگران به طور خاص و میانگین دستمزد ها به طور عام در ایران به نسبت کشورهای توسعه یافته پایین تر است واقعیتی روشن و انکارناپذیر است. با این همه سوال این است که آیا پایین بودن دستمزد عاملی مصنوعی است که با عزم و اراده دولت در کوتاه مدت قابل حل باشد یا به اصطلاح اقتصاددان متغیری درون زا است که خود نتیجه مجموعه ای از فعل و انفعلات اقتصادی دیگر است؟ اگر کسی پاسخ اول را انتخاب کند قاعدتا باید تصور کند که با مجموعه ای از دستورات مناسب این مشکل حل می شود و اگر طرف دار پاسخ دوم باشد آن گاه باید در باب ساز و کارهایی که موجب این عقب ماندگی شده اند تامل کرده و در این باب بیندیشد که با چه سیاست هایی می توان ساز و کارهای جدیدی را فعال کرد تا وضعیت را بهتر کند.

طبیعی است که این بهتر شدن ممکن است بر خلاف انتظار و علاقه ما به سال ها زمان نیاز داشته باشد. در چارچوب مقدمه فوق سوال اصلی برای سیاست گذار ایرانی این خواهد بود که آیا می توان دستمزد های پایین فعلی را به یکباره افزایش داد که درآمد کارگر ایرانی به سطح جهانی آن نزدیک تر شود یا نه؟ برای پاسخ به این سوال شاید بهتر باشد ابتدا منطق برخی ساز و کارهای موثر در تعیین دستمزد را بررسی کنیم. این بررسی ممکن است با این سوال ساده آغاز شود که چرا دستمزد کارگران کشور ما با کشورهای توسعه یافته با وجود کار و زحمت تقریبا یکسان، تا این حد با هم متفاوت است. سوال مرحله بعدی این خواهد بود که چطور می توان این شکاف را پر کرد؟ برای پاسخ به این سوال از یک مثال ساده استفاده می کنیم. فرض کنید دو روستا داریم با مجوعه ای از نیروی کار و مقداری زمین. فرض می کنیم کیفیت زمین ( یا همان مواهب اولیه خدادادی) در دو روستا برابر است و زمین های هر روستا توسط یک مالک اداره می شود. سوال اول این خواهد بود که از یک طرف تعداد و از طرف دیگر مزد کارگرانی که روی زمین کار می کنند چطور تعیین می شود؟ همه ما از تجربه مان می دانیم که هر کارگری که روی زمین کار می کند مقداری به محصول تولیدی اضافه می کند. در عین حال می دانیم که با یک زمین ثابت ارزش افزوده یک نفر کارگر اضافی با افزوده شدن به تعداد کارگران کم می شود. یعنی من اگر فقط یک نفر کارگر روی زمینم داشته باشم و یک نفر دیگر اضافه کنم، این یک نفر اضافی مقدار زیادی به تولید من می افزاید. در مقابل اگر صد نفر کارگر داشته باشم و نفر صد و یکم را استخدام کنم آن قدر به تولید من اضافه نخواهد شد. به همین ترتیب اگر ادامه دهم پس از یک نقطه مشخص کارگر اضافی عملا بازده خاصی برای من نخواهد داشت. از یک زاویه دیگر هر قدر که کارگر بیشتری استخدام می کنم از تعداد کارگران باقی مانده در روستا کم می شود و لذا کارگر منبعی کم یاب تر و به نسبت گران تر می شود پس باید سطح دستمزد ها را به تدریج افزایش دهم. سوالی که در این جا به ذهن می رسد این است که مالک زمین داستان ما چند نفر را استخدام می کند؟ پاسخ به این سوال ساده است: آن قدر که بازده آخرین نفر استخدامی - که می دانیم در حال کاهش است - از حقوقی که باید به او بدهد بیشتر باشد. اگر تعداد کارگر کمتر از این رقم باشد او می تواند به تعداد کارگران افزوده و محصولش را اضافه کند و سود بیشتری ببرد. پس انگیزه دارد که این کار را بکند. در مقابل اگر تعداد کارگران بیش از تعداد بهینه باشد کارگران اضافی کمتر از حقوقی که می گیرند تولید می کنند پس استخدام آنها موجب زیان می شود. در این حالت مالک زمین تمایل دارد که نفر اضافی را کاهش دهد. در هر صورت این موضوع روشن است که «حقوق کارگران نمی تواند بیش تر از بازده متوسط آن ها باشد» چرا که باعث ضرر برای مالک می شود. به عبارت دیگر اگر قرار باشد کارگران حقوقی بیش از ارزش افزوده خود دریافت کنند سودی وجود نخواهد داشت که این حقوق بیشتر از بازده متوسط پرداخت شود. حال اجازه دهید داستان را کمی توسعه دهیم و فرض کنیم دو روستای داستان ما سطح متفاوتی از سرمایه را روی زمینشان استفاده می کنند. اولی با سرمایه کم و با تجهیزات ساده مثل بیل و داس و روش سنتی کشاورزی کار می کند. دومی حجم زیادی سرمایه گذاری کرده و از بذرهای بهتر، آبیاری بهتر و تجهیزات کشاورزی مدرن تر استفاده می کند. واضح است که بازده متوسط یک کارگر در این روستا خیلی بیشتر از روستای اول است.

یعنی به ازای تعداد کارگران ثابت این زمین محصول خیلی بیشتری تولید می کند. همین باعث می شود که در فرآیند چانه زنی بین مالک و کارگران، حقوق کارگران این زمین خیلی بالاتر از زمین بغلی بوده و مالک هم چنان سود کند. ضمن اینکه داستان به این جا هم ختم نمی شود. چون این روستا محصول بیش تری تولید می کند درآمد بیش تری به این روستا سرازیر می شود. پس صاحبان زمین در این روستا پول بیشتری برای خرج کردن خواهند داشت و لذا تقاضا برای سلمانی و قهوه خانه چی و تعمیرکار و بنا و معلم و دکتر بالا می رود و کارگران جدیدی در این شغل ها مشغول به کار خواهند شد. در واقع به همین دلیل است که بر خلاف تصور موجود سهم بخش خدمات در اقتصادهای توسعه یافته خیلی بالا است.

حالا مثال روستا را به یک کشور تعمیم بدهید. مثلا موقعیت ایران و آلمان را مقایسه کنید. جمعیت ایران و آلمان تقریبا برابر است. با این وجود به علت انباشت سرمایه خیلی بیشتر در آلمان، کل تولید این کشور تقریبا 15 برابر ایران است. بر اساس چارچوبی که در داستان روستا شرح دادیم به علت نسبت پایین تر سرمایه به نیروی کار در ایران، بازده و در نتیجه سقف قابل پرداخت برای دستمزد کارگر ایرانی پایین تر از کارگر آلمانی است. دقت کنید که بازده کارگر در این جا خیلی ربطی به خود او ندارد و به سطح انباشت سرمایه (یا دقیق تر نسبت سرمایه به نیروی کار) مربوط است که به ساختار اقتصاد کشور و صنعتی که کارگر در آن فعالیت می کند مربوط می شود. مساله تفاوت دستمزد ها و سقف دست مزد البته زاویه دیگری دارد که در آن نقش خود کارگر را هم وارد می کنیم. فرض کنید دو کارگر مختلف داریم که اولی به علت ماهرتر ، پرکارتر و منظم تر بودن به ازای ساعت مشخصی سه برابر نفر دوم تولید می کند. در این صورت مالک زمین تمایل خواهد داشت که به او حقوق دو برابر بدهد و در مقابل از بهره وری بالاتر او برخوردار باشد. کارگر آلمانی چون ماهرتر از کارگر ایرانی است به ازای ساعت کار مشخصی تولید بیشتری می کند و دستمزد بالاتری هم می گیرد. باز دقت کنید که مهارتی که کارگر آلمانی کسب کرده هم تماما مربوط به خود او نیست بلکه به سیستم تربیتی خانوادگی و کیفیت نظام آموزشی و تجارب کاری قبلی او و الخ نیز بر می گردد که خود تابعی از میزان درآمد کشور است.

 

به عبارت دیگر کشوری که درآمد بیش تری دارد قابلیت این را دارد که سرمایه گذاری بیش روی نیروی انسانی اش انجام دهد و نیروهای بهره ورتر تربیت کند. حال با این مقدمات می توانیم تحلیلی از تصمیم اخیر وزارت کار ارائه دهیم. وزارت کار در بخشنامه حداقل حقوق را 50درصد افزایش می دهد. وقتی صحبت از حداقل حقوق می کنیم یعنی از حقوقی صحبت می کنیم که بالاتر از نرخ تعادلی بازار کار است. به عبارت دیگر اگر قانونی در کار نباشد تقاضا و عرضه نیروی کار دستمزد را در حدی پایین تر از این رقم قرار می دهد. حال اگر حداقل مزد را افزایش دهیم بنگاه های اقتصادی کشور در مقابل یک تصمیم مهم قرار می گیرند. آن ها قرار است در مورد تعداد بهینه کارگران خود تصمیم بگیرند. همان طور که گفتیم تعداد بهینه کارگر در نقطه ای قرار می گیرد که مزد کارگر با ارزش افزوده کار او برابر باشد.

وقتی دولت مزد را به میزانی بسیار بیشتر از تورم افزایش می دهد بنگاه (همان زمین مثال روستا) مجبور است تعداد کارگر را طوری تنظیم کند که بازده هر فردی حداقل بالاتر از این رقم قرار بگیرد .در غیر این صورت در استخدام داشتن او صرفا باعث وارد شدن زیان به شرکت می شود. گفتیم که بازده امری نزولی است یعنی با افزایش تعداد کارگران کمتر می شود. پس وقتی مزد حداقل بالاتر می رود بنگاه مجبور است آن قدر از تعداد کارگران خود کم کند که این تعادل مجددا برقرار شود. نتیجه این امر همان طور که همه در عمل دیده ایم منجر به کاهش تقاضا برای نیروی کار و در نتیجه افزایش بی کاری در جامعه شود.

مثال این رفتار را به سادگی می توان مشاهده کرد. فرض کنید یک کارگاه یا یک واحد تجاری کوچک برای فعالیت های خدماتی خود یک کارگر استخدام کرده است که اموری مثل پذیرایی از کارگران را انجام دهد. وقتی مزد دویست هزار تومان است ،بودن چنین کارگری در کارگاه به اصطلاح عامیانه «می صرفد». حال اگر دست مزدی که به این فرد پرداخت می شود به یکباره از دویست هزار به دویست و پنجاه هزار تومان افزایش یابد آنگاه صاحبان کارگاه یا مغازه ممکن است در تصمیم خود برای داشتن یک کارگر اضافی تجدید نظر کرده و مثلا از خود کارگران بخواهند این وظیفه را بر عهده گیرند. این داستان فقط به این جا ختم نمی شود. وقتی مزد بالا می رود شرکت های تولیدی مجبورند از نیروی کار خود بکاهند که این امر منجر به کاهش تولید آن ها نیز می شود. کاهش تولید با حفظ سطح موجود سرمایه به معنی کاهش بهره وری سرمایه و در نتیجه کاهش قدرت رقابت پذیری این شرکت تولیدی در مقایسه با رقبای خارجی است که ممکن است کل موجودیت شرکت را به خطر بیندازد. ضمن این که وقتی بازده سرمایه کاهش یابد رغبت سرمایه گذاران برای حضور در عرصه صنعت از سطح موجود هم پایین تر خواهد رفت. در این حالت سرمایه گذار یا باید تصمیم بگیرد که اصولا وارد فعالیت صنعتی نشود و یا در صورت ورود سعی کند روش تولیدی را به کار گیرد که کمترین نیاز به کارگر را داشته باشد. تمام این تحولات در نهایت باعث کاهش میزان تقاضا برای نیروی کار و گسترش بی کاری در جامعه می شود. چنین نتایجی برای کشوری که با مساله بی کاری مواجه است به معنی تشدید یک بحران بزرگ اجتماعی است.

خوشبختانه بخشی از نتایج منفی این سیاست در عمل با سرعت آشکار شده و این فرصتی برای یادگیری فراهم می کند. هر چند به علت وجود قوانین بازدارنده برای تعدیل نیروی کار هنوز بخش دیگر نتایج دیگر این سیاست روشن نشده و ممکن است در طول زمان و به صورت ورشکستگی یا زیان دهی شرکت ها خودش را نشان دهد. به هر حال مسوولین وزارت کار و تشکل های کارگری می توانند از این تجربه پرهزینه درس مهمی بیاموزند و آن این که اقتصاد شبیه یک موجود زنده است که به سیاست ها واکنش نشان می دهد. این واکنش ممکن است گاهی باعث شود راه حلی که انتخاب می کنیم خود باعث وخیم تر شدن ریشه های مساله شده و در نهایت به زیان کسانی تمام شود که قرار بود از محل این سیاست نفع ببرند.