محور : اقتصاد

 حمید بوستانی فر

تئوری محور بودن تحقیقات، استفاده دقیق از قضایای ریاضی و بهره مندی از یک ابزار بسیار مفید بنام "تابع مطلوبیت" در چند دهه اخیر، قدرت توضیح دهندگی بسیار بالایی برای علم اقتصاد در حوزه علوم انسانی به همراه داشته است و دامنه مورد بحث اقتصاد را به نحوی گسترش داده که به تحلیل رفتارهای انسانی خارج از بازار نیز می پردازد تا جایی که امروزه بهترین نظریه ها در حوزه هایی مثل جمعیت، مهاجرت، ازدواج و بچه دار شدن نیز مربوط به اقتصاددانها می باشند.

اقتصاد دستاوردهای متعدد و بسیار قابل ملاحظه ای برای علم حقوق نیز به همراه داشته است. در واقع ارتباط بسیار تنگاتنگی میان اقتصاد و حقوق وجود دارد بطوریکه بسختی می توان قوانینی را تصور کرد که نیاز به ملاحظات اقتصادی نداشته باشند. بطور مثال می توان به حقوق مالکیت اشاره کرد. علم اقتصاد نشان می دهد که تعریف حقوق مالکیت و تضمین آن باعث انباشت ثروت در جامعه می شود. بنابراین وظیفه حقوقدانها این است که ساختار حقوقی را به نوعی طراحی کنند که این مساله بخوبی در آن دیده شود. نمونه دیگر اینکه می دانیم که یکی از شرایط رقابت کامل، آزادی و سهولت ورود و خروج به بازار است و از آنجا که اقتصاددانها نشان داده اند که شرایط رقابت کامل کاراترین حالت است، بنابراین قوانین حقوقی باید بنحوی تنظیم شوند که هزینه های ورود و خروج به بازار در کمترین حد ممکن باشند.

با اینحال سیستم حقوقی کشور بهره بسیار کمی از چنین دستاوردهایی می برد و از آنجا که قوانین حقوقی بعنوان بستر فعالیتها و شکل دهنده ساختارهای انگیرشی در جامعه هستند و افراد جامعه بطور مستقیم از این قوانین تاثیر می پذیرند، بهبود و اصلاح هر چه بیشتر قوانین حقوقی از الزامات انکارناپذیر پیشرفت و رفاه جامعه به حساب می آید.

در متن حاضر به معرفی یکی از دستاوردهای علم اقتصاد پرداخته می شود که مستقیما به علم حقوق مربوط می شود. اهمیت موضوع انتخاب شده به چند دلیل است. یکی اینکه موارد کاربرد آن زیاد است. دوم اینکه کمتر از آن صحبت شده و مهمتر از همه اینکه لزوم تحقیقات علمی دقیق در حوزه حقوق در کشور تا حدودی مشخص شود چرا که کمتر حقوقدانی در کشور حتی به ذهنش خطور می کند که روشهای علمی برای چنین مسائلی وجود دارد.

بحث خود را با یک مثال از کتاب تلمود آغاز می کنیم. داستان بدین شرح است که یک یهودی وصیت می کند که به 3 وارثش بترتیب 100، 200 و 300 سکه به ارث برسد. پس از مرگش مشاهده می شود که ارث او کمتر از جمع ادعاهای وارثانش است و مساله ای که ایجاد می شود، چگونگی تقسیم ارث بین وارثان است. به چنین مسائلی در حالت کلی مساله ورشکستگی می گویند.

در مسائل حقوقی ما تنها یک راه حل وجود دارد و آنهم تقسیم بر حسب نسبت ادعا ها است. در کتاب تلمود پیشنهاد می شود که اگر 100، 200 یا 300 سکه به ارث مانده باشد، بترتیب {3/100، 3/100، 3/100} ، (50،75،75) ، ( 150 ،50،100) به هر یک برسد.

جهت روشن شدن مطلب، مساله فوق را همانند یک مساله "معارضه بر روی پارچه" (Contested Garment) و به نحوی که فهم آن راحت باشد، حل می کنیم:

اگر تنها 100 سکه به ارث مانده باشد، از آنجا که هر سه نفر بر روی آن 100 سکه ادعا دارند (ادعای هر کس برابر با مقدار سکه ای است که در وصیت نامه ذکر شده است)، باید به نسبت مساوی بین آنها تقسیم شود. یعنی به هر یک  3/ 100  برسد. حال فرض کنیم که 200 سکه مانده باشد. اگر نفر دوم و سوم را یک گروه فرض کنیم، آنگاه نفر اول و گروه مزبور هر دو روی 100 سکه اول ادعا دارند. بنابراین 100 سکه اول را به تساوی تقسیم می کنیم.50 تا به نفر اول می رسد و او را کنار می گذاریم. 150 سکه باقی می ماند که نفر دوم و سوم هر دو روی این 150 سکه ادعا دارند بنابراین به نسبت مساوی بین آنها تقسیم می شود که جواب، (50،75،75)  را بدست می دهد. در مورد حالتی که 300 سکه نیز به ارث مانده باشد به همین ترتیب به جواب ( 100،150 ،50)   می رسیم. ملاحظه می کنیم  که تنها در حالت سوم جواب حاصله معادل با تقسیم به نسبت ادعا ها است.

حال این سوال پیش می آید که طبق چه ضابطه ای می توان تشخیص داد که کدام حل جواب بهتری می دهد. پاسخ نیز بدین صورت است که اینچنین مسائلی را می توان بصورت یک Game فرموله کرد و سپس ارزش شپلی هر فرد را بدست آوریم. اثبات می شود که ارزش شپلی هر فرد برابر با مقداری است که از روند "معارضه بر روی پارچه" بدست می آید.

اما نکته بسیار مهم این است که در قالب یک قضیه ریاضی اثبات می شود که تخصیصی که بر اساس ارزش شپلی صورت می گیرد، در درون Core واقع می شود. این ویژگی بسیار قابل ملاحظه ای است. می دانیم که Core دارای دو نوع سازگاری درونی و بیرونی است بدین معنی که هیچ تبانی در داخل Core وضعیت تبانی کنندگان را بهبود نمی بخشد و ضمنا هیچ نقطه ای نیز بیرون از Core وجود ندارد که به نسبت نقاط داخل Core وضع کسی را بدتر نکند. بنابراین چنین تخصیصی شرط کارایی را دارد و برتری آن دقیقا از همین جا نشات می گیرد.

این رویکرد قابلیت حل بسیاری از مسائل مشابه دیگر را نیز دارد. بطور مثال فرض کنیم که چشمه ای که 100 واحد آب از آن عبور می کند، از بین دو روستا می گذرد بطوریکه روستاها به مقدار 70 و 30 از آب آن چشمه استفاده می کنند. فرض می کنیم که اجباری در این نوع تقسیم در کار نبوده و در واقع این نحوه تقسیم حاصل چانه زنی ها، کشمکش ها و دعواها در طول تاریخ بوده است. حال اگر اتفاقی افتد که حجم آب به 40 واحد برسد و قرار باشد قانونی تصویب شود، آب را به چه حجمی باید بین آنها تقسیم کرد که تخصیص مورد نظر شرط کارایی را داشته باشد؟ در این مورد نیز به جواب 25 و 15 می رسیم.

مثالهای متعدد دیگری نیز از این نمونه می توان یافت.

همچنین ارزش شپلی می تواند در مواردی از جمله "مقدار ارثی که به فرزندان پسر و دختر" می رسد و یا در مورد "دیه مرد و زن" و صدها نمونه از اینگونه مسائل به نوعی مورد استفاده قرار گیرد.

به هر حال منظور از مطالب فوق این است که امروزه رشته های مختلف علمی با یکدیگر ارتباط نزدیکی پیدا کرده اند و دستاوردهای قابل ملاحظه ای برای یکدیگر به همراه می آورند. در این میان وظیفه محققین هر رشته علمی این است که نتایج مفید حاصل از تلاش محققان حوزه های دیگر را در تحقیقات خود بکار بسته و موجبات کارایی هر چه بیشتر فعالیتهای خود را فراهم آورند.

با اینحال در مورد سیستم حقوقی ما موضوع تا حدی متفاوت است و بنظر می رسد برای بسیاری از حقوقدانها حتی تصور اینکه می توان از راه های علمی نتایج حقوقی کسب کرد، دور از ذهن است.حتی اگر خودمان قابلیت، توانایی و یا امکانات ایجاد دستاوردهای جدید را نداریم، لااقل در بکارگیری آنچه که در اختیارمان قرار دارد، کوتاهی نکنیم.
*برداشتهایی از کلاس درس اقتصاد خرد پیشرفته 2 دکتر محمد طبیبیان

منبع: رستاك