محور : اقتصاد

 دکتر مسعود نیلی

1. مقدمه: نگاهی گذرا به تاریخ توسعه اقتصادی
یکی از مشخصه‌هایی که در بررسی سیر شکل‌گیری اندیشه توسعه اقتصادی به آن توجه می‌کنیم آن است که هر چه به سمت گذشته می‌رویم اندیشه‌ها و نگاه‌های متفاوت به توسعه اقتصادی و تنوع دیدگاهی را بیشتر می‌یابیم.

اگر توجه خود را فقط معطوف به تجارب دهه‌های 1960 و 1970 کنیم این شبهه به وجود می‌آید که پارادایم‌های متفاوت فکری، می‌توانند منجر به بهبود سطح رفاه و بهبود اوضاع اقتصادی جوامع شوند؛ به طوری که یک پارادایم واحد را نمی‌توان پررنگ‌تر از دیگران یافت. به عنوان مثال در آمریکای لاتین، توسعه اقتصادی مبتنی بر نقش پررنگ شرکت‌های دولتی با دخالت‌های بسیار گسترده دولت‌ها را در دهه 1970 شاهد بودیم. تحقق رشد بالای اقتصادی در آن دوران چنین می‌نمود که این شیوه عمل می‌تواند نتایجی مثبت در پی داشته باشد. در اواسط دهه 60 تا نیمه اول دهه 70، برزیل در امریکای جنوبی توانست برای مدت 10 سال رشد اقتصادی بالای 9 درصد را تجربه کند. در آن شرایط، شرکت‌های دولتی اهرم اصلی سرمایه‌گذاری بودند و سرمایه‌گذاران خارجی نیز عمدتاً با شرکت‌های دولتی در ارتباط بودند. دولت نیز تعهدات بسیار گسترده‌ای را به لحاظ مالی در امر توسعه  اقتصادی پذیرفته بود. از ابزارها و سیاست‌های اقتصادی در آن زمان به گونه‌ای متفاوت از امروز استفاده می‌شد. نرخ ارز را نه تنها منعطف در نظر نمی‌گرفتند بلکه حتی نرخ حقیقی ارز برای سالیان متمادی کاهش پیدا می‌کرد. علاوه بر این، نرخ بهره حقیقی نیز منفی بود. اما رشد اقتصادی خیلی بالا اتفاق می‌افتاد. دولت از مواجه شدن اقتصاد با رقابت جهانی با استفاده از اهرم‌های مختلف جلوگیری می‌کرد و از طریق وضع تعرفه‌های بالا و اعمال محدودیت‌های مختلف، شرایطی را در داخل فراهم می‌کرد که سرمایه‌گذاری توسعه یابد.

پارادایم دیگری که در آن زمان به عنوان یک نظام ایدئولوژیک رقیب برای اقتصاد بازار مطرح می‌شد نظام‌های کمونیستی و چارچوب فکری حاکم بر کشورهای بلوک شرق بود. گزارش‌های اقتصادی که از این کشورها منتشر می‌شد دلالت بر رشد بالای اقتصادی و بهبود سریع وضعیت اقتصادی آنها (صرف‌نظر از صحت و سقم این آمار و ارقام) داشت. در هر صورت از جلوه های بیرونی عملکرد این اقتصادها چنان برمی‌آمد که این اقتصادها خیلی خوب و مطلوب اداره می‌شوند.

توفیق چشمگیر شوروی در صنایع فضایی، نظامی، فولاد، صنایع سنگین و صنایع واسطه‌‌ای بسیار بزرگ، این تلقی را ایجاد می‌کرد که اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی متمرکز، نه تنها عملکرد خوبی دارد بلکه رقیبی برای سیستم سرمایه‌داری نیز محسوب می‌شود و می‌تواند آن را تهدید کند. در تاریخ ذکر شده است که در دهه 1950، امریکا نگرانی زیادی از تداوم رشد اقتصادی بسیار بالای شوروی به عنوان تهدیدی جدی برای کشورهای سرمایه‌داری داشته است. برخی از نظریات اصلی و سنتی اقتصاد، در نتیجه همین نگرانی‌ها شکل گرفته است. به عنوان مثال، مفهوم حسابداری رشد و بهره‌وری کل عوامل تولید زمانی مطرح شد که امریکا به دنبال توضیح عوامل اصلی تعیین‌کننده رشد اقتصادی شوروی بود که آیا این رشد در نتیجه انباشت سرمایه به وجود آمده، یا تحولات تکنولوژیک این شرایط را به وجود ‌آورده است؟ عامل دوم از طریق بهبود بهره‌وری کل عوامل تولید و عامل اول از طریق انباشت سرمایه منجر به رشد بیشتر اقتصادی می‌شود. بعدها سولو به عنوان یکی از اقتصاددانان برجسته آن عصر، در تحقیقی که انجام داد پیش‌بینی کرد که رشد شوروی و کشورهای وابسته به آن تدوام پیدا نخواهد کرد و در زمانی در آینده متوقف خواهد شد. دلیل ارائه شده از سوی سولو آن بود که رشد اقتصادی در شوروی عمدتاً ناشی از انباشت سرمایه است که براساس تئوری اقتصاد، این رشد در طول زمان کاهنده خواهد بود. در هر صورت وقتی به دهه 70 رجوع می‌کنیم می‌بینیم که کمونیسم به عنوان یک اندیشه رقیب جدی برای نظام‌های سرمایه‌داری و اقتصاد بازار مطرح بود.

چارچوب فکری دیگری در کشورهای آسیای جنوب شرقی دنبال می‌شد که مبتنی بر صادرات، همراه با نقش قوی دولت و دخالت‌های آن، البته همسو با بازار و در جهت توسعه صادرات بود. ابزارهایی که در این پارادایم به کار گرفته می‌شد، مثل نرخ ارز و نرخ بهره در اینجا کاملاً بر خلاف جهت مورد استفاده در امریکای جنوبی به کار گرفته می‌شد. نرخ ارز کاملاً انعطاف داشت و در جهت تشویق صادرات تغییر می‌کرد و نرخ بهره نیز به جای تشویق سرمایه‌گذاری، بیشتر عامل تقویت پس‌انداز و ایجاد مازاد در اقتصاد برای سرمایه‌گذاری بود.

بنابراین در آن دوره شاهد تنوع دیدمان‌های مختلف در امر توسعه بودیم و وقتی الگوهای فکری چنین بود به تبع آن، الگوهای عملی نیز براساس آن شکل می‌گرفت و لذا هیچگونه همگرایی را نمی‌توانیم براساس شواهد تجربی و نظری در آن زمان مشاهده کنیم.

پس از گذشت زمان، کشورهای الگوی اول یا همان کشورهای امریکای جنوبی با بحران بدهی‌های خارجی و تورم‌های بسیار بالا مواجه شدند. از اواسط دهه 1980 به بعد نظام‌های کمونیستی نیز دچار فروپاشی شدند. در حقیقت، هر دو الگوی ذکر شده در عمل متوقف شدند و از ابتدای دهه 1990 به بعد، شاهد شکل‌گیری تدریجی نوعی همگرایی در اندیشه‌های اقتصادی بودیم.

در یک نگاه کلی، قرن 19، قرن تحول در اندیشه‌ها و قرن بیستم قرن نتیجه‌دادن آن اندیشه‌ها بوده که خود را در رشدهای بسیار بالای درآمد سرانه نشان داده که عمده تحولات در نیمه دوم قرن بیستم و به ویژه از دهه 90 به بعد رخ داده است. بنابراین می‌توان ادعا کرد که ما در یک برهه استثنایی از تاریخ بشر که تحولات و تجارب بسیار ارزشمند در آن جمع‌آوری شده است قرار داریم. توقف الگوی به کار گرفته شده در کشورهای امریکای جنوبی، فروپاشی الگوی مورد استفاده در نظام‌های کمونیستی که عمدتاً الگوی سیاسی ایدئولوژیک توسعه اقتصادی بوده و گرایش گسترده به سمت الگوی صادرات‌گرایی در کشورهای آسیای جنوب شرقی از جمله تجاربی است که به نوعی همگرایی در تفکر اقتصادی منجر شده است. امروزه در حوزه اندیشه توسعه اقتصادی و حوزه عمل و سیاستگذاری، دیدمان‌های متفاوتی را نمی‌توان یافت؛ یعنی امروزه برای توسعه اقتصادی بیش از یک پارادایم قابل شناسایی نیست.

کشورهایی که در عرصه فعالیت‌های اقتصادی موفق بوده‌اند ویژگی‌های مشترکی دارند و به این صورت نیست که الگوهای متفاوتی را به کار گرفته باشند. البته با توجه به شرایط داخلی هر کشور، راه‌حل‌های مختلف و (متناسب با آن شرایط) به کار گرفته می‌شود که نشان‌دهنده این است که «راهکارهای» متفاوتی در این امر وجود دارد. اما به طور کلی در کشورهای مختلفی که در مسیر توسعه خود دستاوردهای ارزشمندی را تجربه کردند چند ویژگی عمده و بارز قابل مشاهده است:

اول: یک چارچوب حقوقی بسیار مستحکم برای مالکیت خصوصی تعریف کرده‌اند و برای این که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تشویق شود تضمین‌های لازم را در این زمینه به وجود آورده‌اند.

دوم: توانسته‌اند مناسبات مستحکم و سازنده با دنیای خارج برقرار کنند که این مناسبات حول سه محور تجارت، سرمایه‌گذاری و روابط فنی و تکنولوژیک شکل گرفته‌ است. همچنین توانسته‌اند یک ارتباط متقابل و به هم پیوسته بین آنها ایجاد کنند یعنی توسعه تجاری به شدت با توسعه سرمایه‌گذاری خارجی گره خورده و این دو نیز به شدت با توسعه تکنولوژیک پیوند خورده‌‌اند. بنابراین کشورهای موفق در توسعه اقتصادی، مناسبات خوبی را با دنیای خارج حول این سه محور برقرار کردند و از مزیت‌های اقتصادی در عرصه بین‌المللی که ناشی از ارتباط با بازارهای بزرگ‌تر است استفاده کرده‌اند. همچنین از آنجا که در نتیجه انباشت زیاد سرمایه در کشورهای پیشرفته به تدریج نرخ بازگشت سرمایه کاهش پیدا کرد، سرمایه از کشورهای پیشرفته به کشورهای دیگر منتقل شد و لذا آنها توانستند به رشدهای اقتصادی خیلی بالا و مستمر دست پیدا کنند.

سوم: نقش دولت‌ها در این کشورها نه تنها کمرنگ نشده، بلکه دولت‌ها نقش بیشتری را نیز به عهده گرفته‌اند. البته این نقش دولت‌ها، دخالت در امر فعالیت‌های تولیدی و تجاری نیست، بلکه فراهم کردن زیربناهای لازم برای توسعه اقتصادی است. دولت نقش اساسی در توسعه زیربناهای حقوقی، زیربناهای فیزیکی، تقویت منابع انسانی (با تأکید بر آموزش) نهادسازی و موارد دیگر دارد. بنابراین مناقشه دهه‌های گذشته راجع به این که دولت‌ها باید نقش داشته باشند یا نه، جای خود را به اینکه دولت‌ها چه نقشی را باید داشته باشند داده است. دولت در اندیشه مدرن، مکمل بازار و مدافع توسعه اقتصادی است و نه جایگزین بازار. در بحث‌های دهه‌های گذشته از موضوع «دولت جایگزین بازار» دفاع می‌شدکه طبیعتاً نتیجه آن عدم کارایی بیشتر برای اقتصاد بود.

بنابراین اکنون چه در عرصه بخش خصوصی، چه در عرصه دولت و چه در عرصه مناسبات با دنیای خارج، شاهد ظهور یک پارادیم واحد هستیم و به همین دلیل امروز تنوع دیدگاه‌ها در عرصه جهانی کمتر شده است. بر خلاف گذشته که مناقشه‌های زیاد روی خطوط و رویکردهای اصلی وجود داشت، امروزه در مورد راهکارها و راه‌حل‌های اجرایی بحث می‌شود تا مباحث فلسفی و پایه‌ای که اساساً دولت باید چه کار کند؟ بخش خصوصی باید چه کار کند؟ اقتصاد بازار باید چه نقشی داشته باشد؟ می‌توان گفت این مراحل پشت سر گذاشته شده و به اصطلاح، سیر اندیشه توسعه اقتصادی وارد خطوط باریک‌تر شده است.

از نظر سیاستگذاری اقتصادی عبور از این مرحله در عرصه بین‌المللی این فرصت را برای اندیشمندان هر کشوری فراهم می‌کند که به جای پرداختن به مباحث فلسفی و کلی، به چگونگی انطباق شرایط خود با دیدمان جدید بپردازند و از بروز تعارضات و مشکلات جلوگیری کنند. به خصوص این که به نظر می رسد این عرصه بسیار وسیع است و جای خالی زیادی در آن وجود دارد که باید پر شود و این تحول بزرگی است که در عرصه جهانی رخ داده است.

2. نگرانی‌های اقتصادی کشور

اما ما در کجا هستیم؟ این مقدمه‌ای بود در مورد اینکه به هر حال اتفاقاتی به صورت تاریخی در دهه‌‌های متمادی رخ داده و خوشبختانه یک سیر همگرا را دنبال کرده که نتیجه آن بهبود سطح رفاه و توسعه اقتصادی برای جوامع بشری بوده است. اما سوال اینجاست: ما هم اکنون در چه وضعیتی هستیم؟ تا چه اندازه از انباشت دانش و تجربه بشر به ویژه طی سده‌های اخیر بهره می‌بریم و چگونه از آن استفاده می‌کنیم.

اقتصاد ما در حال حاضر با یک دوگانگی[1] مواجه است. یک روی سکه این است که دارای شرایط اقتصادی نسبتاً خوبی هستیم. رشد اقتصادی حدود 5 درصد هر چند بسیار پائین‌تر از میزان  موردنیاز برای آینده مطمئن است اما به هر حال رشد پائین محسوب نمی‌شود. نرخ تورم کمتر از متوسط نرخ تورم 20 سال گذشته است. اینها نمونه‌ای از عملکرد مثبت اقتصاد ماست. اما باید به لایه زیرین این موضوع بیشتر بپردازیم، چرا؟ چون به ما قدرت پیش‌بینی و قضاوت بهتر در مورد آینده می دهد که بتوانیم نگرانی‌ها را شناسایی کنیم و پی ببریم که به چه سمتی در حال حرکت هستیم. برخی از این نگرانی‌ها طی سالیان متمادی تداوم داشته و جزیی از هویت نظام اقتصادی ما را تشکیل می دهد و برخی نیز اخیراً تشدید شده و دل‌مشغولی‌های جدی‌تری ایجاد کرده است. در ادامه به مجموعه این موارد پرداخته می‌شود که می‌توان ادعا کرد نوعی توافق در مورد آنها وجود دارد:

1- همه قبول داریم دولت در حال بزرگ‌تر شدن است. این در حالی است که همیشه صحبت از آن است که دولت باید کوچک شود، جای خود را به بخش خصوصی بدهد و نقش خود را عمدتاً به سیاستگذاری محدود نماید.

2- اقتصاد ما در درون خود یک نظام یارانه‌ای به صورت پنهان ولی در ابعاد بسیار وسیع دارد. که مهمترین آن یارانه انرژی با رقم بسیار بزرگ یعنی حدود پنجاه میلیارد دلار به صورت پنهان در داخل بودجه قرار گرفته است.

3- کسری بودجه به عنوان بزرگترین چالش اقتصادی کوتاه مدت کشور سال‌هاست عملکرد نظام مالی ما را تحت‌الشعاع قرار داده و کمیت و کیفیت خدمات دولتی را ضعیف و ضعیف‌تر کرده است. افزایش قابل توجه توقعات مردم از دولت در سال‌های 1353 تا 1356 رشد زیاد مخارج دولت و به تبع آن حجم نقدینگی و پس از آن تورم طی سال‌های یاد شده و افزایش چشمگیر حقوق کارمندان در واکنش به این شرایط، قطعاً عواملی بسیار موثر در کنار سایر عوامل فرهنگی و اجتماعی و سیاسی در فروپاشی نظام سیاسی آن دوران بود. تکرار تجربه اعمال سیاست‌های انبساطی مالی در عین وجود کسری بودجه و پذیرش تعهدات گسترده مالی توسط دولت در سطح شهرها و روستاها در اقصی نقاط کشور، بازی خطرناکی است که متأسفانه با شروع حرکت اول، بسیار دشوار می‌توان از حرکت‌های بعدی آن جلوگیری کرد.

4- تورم مشکل دیگر اقتصاد ماست. در 20 سال گذشته همیشه میانگین نرخ تورم حدود 18 درصد بوده است. در برخی دوره‌ها سیاست‌های انبساطی پولی، تورم را افزایش داده و مجدداً مجموعه سیاست‌ها در جهت پائین آوردن آن تنظیم شده و این داستان ادامه داشته است. به هر حال کسی تردید ندارد که تورم مانع بزرگی برای رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی مردم و توسعه و رفاه در جامعه ماست.

5- خصوصیت دیگر، بی‌ثباتی در تعهدات مالی دولت است. به طور کلی، یکی از نقش‌های دولت‌ها ایجاد ثبات در اقتصاد است. یعنی دولت باید یکی از لنگرگاه‌های ثبات باشد. اما متأسفانه در کشور ما، دولت به دلیل مشکلات مالی، خود یکی از محورهای بی‌ثباتی محسوب می‌شود. اصولاً دولت چون دارای تگناهای مالی است، تعهداتی را ایجاد می‌کند و آن تعهدات انعکاسی را در رفتار مردم در ابعاد مختلف دارد. اما از آنجا که نمی‌تواند به تعهدات خود چه در عرصه سرمایه‌گذاری و چه در هزینه‌های جاری عمل کند یک نوع آشفتگی و بهم ریختگی در امور ایجاد می‌کند.

6- خصوصیت دیگر، ثبات نرخ ارز علیرغم تفاوت قابل توجه تورم داخلی و تورم خارجی است. این امر منجر به کاهش نرخ حقیقی ارز شده است. هرگاه نرخ حقیقی ارز کاهش پیدا کند قدرت رقابت اقتصاد کم می‌شود در نتیجه صادرات گران شده و واردات ارزان‌تر می‌شود؛ به دنبال آن رقابت‌پذیری محصولات داخلی در عرصه بین‌المللی کاهش می یابد و رانت جویی و فساد اداری توسعه می‌یابد.

7- مورد دیگر عدم شکل‌گیری ارتباط با جهان خارج است. ما موفق نشده‌ایم اقتصادی را که با دنیای خارج بتواند ارتباط برقرار کند، شکل داده و از مزایای این ارتباط بهر‌ه‌مند شویم. فعال‌ترین جزء اقتصاد ما که با دنیای خارج ارتباط دارد بخش نفت است و فقط حول همان یک محور، ارتباط با دنیای خارج شکل گرفته است. پس در زمینه همسو شدن با حرکت‌های اقتصاد جهانی نقص و ضعف داریم که نتوانستیم ارتباط قوی با دنیای خارج برقرار کنیم.

8- ما فاقد نظام تأمین اجتماعی یا نظامی هستیم که بتواند با پدیده فقر در جامعه به نحو مطلوبی مقابله کند و شرایط رفاهی گروه‌های کم درآمد جامعه را به نحو موثری بهبود بخشد. با وجود تأکیدهای مختلف در این مورد در برنامه‌های پنجساله گذشته، باز شاهد یک وضعیت غیرقابل قبول در مورد دهک‌های پائین درآمدی جامعه هستیم که هیچ تناسبی با امکانات کشور ندارد.

9- اختلال در قیمت‌ها و دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی یکی دیگر از مسائلی است که به صورت قطع و وصل انجام می‌شود، یعنی هر چند سال یکبار شاهد برگشت مجدد دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری هستیم. با وجود اینکه دولت اعلام می‌کند که اصلاً در این بخش دخالتی نخواهد کرد اما به محض اینکه تورم در جامعه افزایش پیدا می‌کند یا نگرانی‌های آن به چشم می‌خورد دولت به سرعت وارد امر قیمت‌گذاری می‌شود و محدودیت‌های شدیدی را چه در بخش خصوصی و چه در شرکت‌های دولتی اعمال می‌کند.

10- مورد دیگر نقش منفعل بخش خصوصی است. بخش خصوصی در کشور ما بسیار ضعیف است و در مجموعه اقتصاد، کاملاً منفعل عمل می‌کند. قدرت تأثیرگذاری و کارآفرینی و خلاقیت این بخش بسیار محدود است و در شرایطی که بی‌ثباتی بسیار زیادی آن را احاطه کرده به این نتیجه می‌رسد که بهتر است برای ادامه حیات به جای این که وقت خود را صرف ارتقای کارایی و خلاقیت کند، بیشتر صرف تقویت قدرت لابی و ارتباط نزدیک‌تر با دولت نموده و از این طریق منافع خود را تأمین نماید. زیرا منافع بخش خصوصی بستگی به تصمیم دولت دارد؛ به همین دلیل بخش خصوصی در کشور ما اصولاً ضعیف و ناکارا بوده است. بخش خصوصی را خود ضعیف نگاه داشته‌ایم و می‌گوئیم چون بخش خصوصی ضعیف است پس دولت نمی‌تواند فعالیت‌های خودش را واگذار کند. اگر امروزه هویت جدیدی تحت عنوان بخش خصوصی در کنار وزارتخانه‌ها در کشور ما در حال شکل‌گیری است صرفاً نوعی فرار از مقررات دولتی است بدون اینکه بتواند از کارایی‌های بخش خصوصی برخوردار باشد. این نوع بخش خصوصی از دولت دستور می‌گیرد، فقط تفاوتی که دارد این است که این بخش از بخش‌های ستادی دولت آزاد می‌شود وگرنه ارتباطش به نحو خیلی قوی با بخش‌های اجرایی دولت برقرار است و در همان قالب عمل می‌کند.

11- خصوصیت دیگر، وابستگی به نفت است. شاخص‌های اقتصادی ما به شدت با شاخص‌های نفت در حال نوسان است و نیاز به توضیح بیشتر ندارد.

12- مورد دیگر ضعف رقابت‌پذیری است. محصولاتی که امروزه تولید می‌کنیم به ندرت می‌توانند در یک شرایط شفاف رقابتی بین‌المللی در بازارهای جهانی راه پیدا کنند و برای خود بازار به دست آورند، مگر در مواردی که سهم منابع طبیعی در آن کاملاً غالب بوده و نقش تکنولوژی و خلاقیت و کارایی کاملاً کمرنگ و تحت‌الشعاع بخش منابع طبیعی باشد. بیش از 70 تا 75 درصد از صادرات صنعتی ما را صنایع شیمیایی و صنایع فلزات و صنایع غذایی تشکیل می‌دهد. یعنی سه صنعتی که به شدت وابسته به منابع طبیعی است.

13- ویژگی آخر شرایط انحصاری است که در مجموعِ بازارهای ما وجود دارد که این شرایط انحصاری یک دینامیسم قهقرایی را ایجاد کرده است. بنگاه‌هایی که وضعیت مالی آنها خوب است بنگاه‌هایی هستند که شرایطشان در بازار، به صورت انحصاری است. این بنگاه‌ها به دلیل مازادی که در نتیجه شرایط انحصاری ایجاد می‌کنند قدرت جذب بسیار بالایی برای نهاده‌های کمیاب اقتصاد، چه نیروی انسانی و چه بقیه نهاده‌ها دارا هستند. اما متأسفانه این موضوع منجر به افزایش کارایی این بنگاه‌ها نمی‌شود چون بنا بر تعریف، انحصار با ناکارایی عجین است. بنابراین نهاده‌های خوب و کمیاب اقتصادی، جذب بنگاه‌های انحصاری می‌شوند و بنگاه‌های انحصاری، ناکاراترین بخش‌های اقتصاد در عرصه بین المللی هستند. بنابراین زمانی که اقتصاد ما به هر دلیلی در معرض رقابت جهانی قرار گیرد بخش‌های رقابتی ما چون مازادی ایجاد نکرده‌اند و نتوانسته‌اند نهاده‌های خوب را جذب کنند و بخش‌های انحصاری که ناکارا بودند و نهاده‌های خوب را ضایع کردند به یکباره با آسیب مواجه خواهند شد کما اینکه در بسیاری از عرصه‌ها در معرض رقابت قرار گرفتیم و در عمل نیز بالاخره این اتفاق در حال وقوع است. بدین ترتیب این مساله یک سیر قهقرایی را ایجاد کرده که می‌تواند ما را در آینده با مشکلات جدی مواجه کند.


3. ساز و کارهای پس‌رفت در اقتصاد ایران

در حال حاضر این مجموعه، مسائل اقتصادی ما را تشکیل می دهد. حال سوال اینجاست که چه ساز و کارهایی در اقتصاد ما این شرایط را به وجود می‌آورد؟ کدام یک از عوامل منجر به ایجاد دیگری می‌شود و این که کدام یک علت و کدامیک معلولند. اگر بخواهیم رویکردی سازنده به اقتصاد داشته باشیم باید بدانیم از کجا شروع کرده و به کجا ختم کنیم.

به لحاظ نوع نگرشی که در سیستم تصمیم‌گیری ما وجود دارد و نوع فرهنگی که در جامعه ما حاکم است، انتظار می‌رود که دولت دائماً توسعه پیدا کند و این چیزی است که به صورت نهادینه درآمده، یعنی مدیر قویِ دولتی زمانی وجود دارد که بتواند حوزه زیر پوشش خود را بیشتر توسعه دهد. توسعه متکی به دولت در برداشت‌های عمومی و ذهن مدیران و مردم ما ریشه عمیقی دارد و واضح است که این توسعه با افزایش هزینه‌های دولت همراه است. در واقع مشکل اصلی اینجاست که توسعه دولت بدون دریافت هزینه از جامعه یا بدون توازن بین این دو دنبال می‌شود. برای این که خدمات دولت توسعه پیدا کند باید درآمدهای دولت نیز به همین نسبت افزایش یابد اما بیش از 60 درصد درآمد دولت به طور مستقیم وابسته به نفت است. درآمد حاصل از صادرات نفت عبارت است از تولید نفت منهای مقدار مصرف داخلی آن، که در قیمت نفت و نرخ ارز ضرب می‌شود. با توجه به ثابت نگاه داشتن نرخ ارز طی سال‌های اخیر تغییر درآمد منوط به تغییر میزان صادرات و قیمت جهانی نفت است. یک افزایش موقتی در قیمت جهانی نفت منجر به افزایش دائمی در هزینه‌های دولت می‌شود. این پدیده شکل‌دهنده مشکل کسری بودجه در اقتصاد ماست.

در هر صورت در مجموع و به طور متوسط، مقدار افزایش درآمد نفت با گسترش حجم دولت تناسبی نداشته است. با توجه به اینکه بخش حقیقی اقتصاد نیز ضعیف است در نتیجه نمی‌توان از این ناحیه به اندازه کافی مالیات به دست آورد، به صورتی که دولت بتواند از طریق مالیات هزینه‌های خود را تأمین کند.

بنابراین اگر از یک طرف تعهدات روبه گسترش دولت را قرار دهیم و از طرف دیگر عدم رشد متناسب درآمدها را در نظر بگیریم پی می‌بریم که کسری بودجه جزء ذاتی اقتصاد سیاسی ماست. پس نوع انتظاراتی که از خدمات دولت وجود دارد در کنار محدودیت‌های دولت برای کسب درآمد، کسری بودجه را به صورت نهادینه درآورده است. کسری بودجه دو پیامد مهم دارد. یکی از آنها تورم است و دیگری بی‌ثباتی مالی دولت.

وقتی تورم افزایش می‌یابد دخالت دولت در قیمت‌گذاری زیاد می‌شود- تجربه‌ای که به دفعات در کشور اتفاق افتاده است- وقتی دخالت دولت زیاد می‌شود این دخالت به بخش خصوصی هم تسری پیدا می‌کند و حقوق مالکیت را به طور جدی مخدوش می‌کند و از طرف دیگر فشار بر شرکت‌های دولتی بیشتر می‌شود که نتیجه آن ضعف سرمایه‌گذاری دولتی است. هرگاه دولت با فشارهای مالی مواجه شود در اولین حوزه‌ای که دخالت می‌کند شرکت‌های دولتی است و آنها را موظف می‌کند وجوهی را به حساب درآمد دولت، واریز کنند. بنابراین مسیر تورم، مسیر توسعه دخالت دولت در اقتصاد را هموار می‌کند. توسعه دخالت دولت در اقتصاد، منجر به محدودیت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولتی و از طرف دیگر باعث ضعف حقوق مالکیت در بخش خصوصی می‌شود. وقتی که بخش خصوصی از حقوق مناسب مالکیت برخوردار نباشد یا عدم قطعیت‌های مربوط به دخالت دولت افزایش پیدا کند طبیعتاً همان نقش منفعل بخش خصوصی در اقتصاد شکل می‌گیرد.

همواره ریشه‌های تفکر عمیقی در کشور ما وجود داشته (و بعد از انقلاب نیز خیلی تشدید شده) که توسعه بخش خصوصی همراه با توسعه بی‌عدالتی، نابرابری و تضییع حقوق محرومان و ... است. این بینشی است که منفعل شدن بخش خصوصی را از یک طرف و ضعف شرکت‌های دولتی را از طرف دیگر ایجاد می‌کند. وقتی بخش خصوصی منفعل و ضعیف شد خصوصی‌سازی هم نمی‌تواند در اقتصاد قوت بگیرد. چون در بخش خصوصی توان مالی قوی وجود ندارد که سرمایه دولت به آن واگذار شود و بتواند منابعی را برای دولت ایجاد کند.

نتیجه کسری بودجه و بی‌ثباتی مالی این است که اوّلاً کیفیت و کمیت خدمات دولتی با محدودیت مواجه می‌شود و ثانیاً در شرایطی که دولت به لحاظ مالی در وضعیت بی‌ثباتی قرار دارد هیچ وقت این ریسک را نمی‌کند که خود را در معرض یک تعهد سنگین یعنی وجود یک نظام تأمین اجتماعی قرار دهد. چون دولت‌هایی می‌توانند نظام تأمین اجتماعی کارآمد ایجاد کنند که پشتوانه مالی مطمئنی داشته باشند تا بتوانند از عهده تعهدی که ایجاد می‌کنند برآیند و دولتی که با مشکل کسری بودجه و بی‌ثباتی مالی مواجه است چنین ریسکی را نمی‌کند. یکی از دلایلی که در کشور ما علیرغم این که از زمان برنامه اول نظام تأمین اجتماعی مطرح بوده ولی این کار صورت نگرفته این است که دولت احساس می‌کند وارد عرصه جدیدی از تعهدات می‌شود که در آینده نمی‌تواند آن را ایفا کند.

حال وقتی این اتفاقات کنار هم قرار می‌گیرد طبیعی است که اقتصاد ما یک ساختار دولتی انحصاری ناکارا می‌شود که قطعاً نمی‌تواند با دنیای خارج پیوندهای قوی برقرار کند، زیرا در صورتی می‌توان با دنیای خارج پیوند متنوع و عمیق برقرار کرد که اقتصاد داخلی به سمت یک اقتصاد کارا حرکت کرده باشد به گونه‌ای منافع حاصل از این ارتباط به شکل نسبتاً متقارن توزیع شود. اگر یک اقتصاد دولتی ضعیف و ناکارا به اقتصاد جهانی متصل شود صرفاً طرف خارجی با انگیزه مشارکت در رانت با آن شریک می‌شود نه مشارکت در کارایی، زیرا کارایی وجود ندارد که کسی بخواهد در آن مشارکت کند. در نتیجه ساختار اقتصادی ما، خود به خود ساختار دور شونده از اقتصاد جهانی خواهد شد.

وقتی با نرخ تورم دو رقمی، نرخ ارز را ثابت نگه داشته‌ایم- جزء بدیهات اقتصاد کلان است که نرخ ارز حقیقی کاهش پیدا می‌کند، در نتیجه رقابت‌پذیری اقتصاد نیز کاهش پیدا می‌کند. این باعث می‌شود که ارتباط ما با دنیای خارج از طریق محدودیت تراز پرداخت‌ها خودبخود محدود شود. چنانچه نرخ ارز ثابت و نرخ تورم دو رقمی باشد به این معناست که واردات مدام افزایش یافته، ولی صادرات محدود و تراز پرداخت‌ها با کسری مواجه می‌شود. چون نمی‌خواهیم نرخ ارز را تغییر دهیم مجبوریم ارتباط را محدود کنیم. این مساله عامل مهمی می‌شود که نتوانیم با دنیای خارج ارتباط قوی و فعالی برقرار کنیم. مجموعه عواملی که به آن پرداخته شد همان 13 عاملی بودند که یک چرخه علت و معلولی ایجاد می‌کنند. سوال این است که آیا سیستم تصمیم‌گیری ما این ساز و کارها را نمی‌شناسد؟ علت اینکه این اتفاق‌ها در حال رخ دادن و تکرار است چیست؟

به نظر می‌رسد تا نتوانیم ریشه‌یابی درستی از این عوامل انجام دهیم هیچ سند سیاستگذاری کمکی به وضعیت اقتصادی ما نخواهد کرد. عوامل سیزده‌گانه ذکر شده، عواملی نیستند که شناخته شده نباشند و یا از دید نظام کارشناسی و از آن مهمتر نظام تصمیم‌گیری پنهان مانده باشند. بررسی اسناد مهم سیاستگزاری، از قبیل برنامه‌های پنجساله و حتی بخشنامه‌های بودجه طی سالیان متمادی، ما را به این پدیده عجیب مواجه می‌کند که اکثر موارد ذکر شده تقریباً به صورت ترجیع‌بند ثابت در این اسناد تکرار شده‌اند. حال سوال اینست که چرا اسنادی تعارف‌آمیز تهیه می‌کنیم و در عمل کار دیگری انجام می‌دهیم. پاسخ به این سوال را باید درکجا جستجو کرد؟ آیا ناتوانی نظام کارشناسی موجب تعلل در تصمیم‌گیری است؟

به عنوان مثال، اگر همه تصمیم‌گیرندگان بر این نکته توافق دارند که نظام موجود یارانه انرژی دارای پیامدهای سوء جانبی بسیار زیاد است و علاوه بر آن بر ضدّ اصلی‌ترین هدف خود یعنی کمک به تحقق عدالت اجتماعی نیز عمل می‌کند چرا آن را اصلاح نمی‌کنند. اگر همه می‌دانند که کسری بودجه عامل اصلی تورم در کشور است و لازمه کاهش تورم پایبندی به انضباط مالی و پولی است چرا بودجه به سمت بی‌نظمی بیشتر و بی‌انضباطی گسترده‌تر حرکت می‌کند. بسیاری سؤالات دیگر را می‌توان به موارد ذکر شده اضافه کرد که تنها موجب اطاله کلام خواهد شد.

به راستی مشکل کجاست؟ جواب این سوال را نه در حوزه اقتصاد کلان، بلکه در حوزه اقتصاد سیاسی باید جستجو کرد. هر سیاستی که اعمال می‌شود، عده‌ای را منتفع و عده‌ای را متضرر می‌سازد. اعمال هر سیاست اقتصادی به معنای آنست که قدرت سیاسی منتفع‌شوندگان آن سیاست بیش از قدرت سیاسی متضررشوندگان آن بوده است.

به این لحاظ پاردایم اقتصاد رقابتی و مدرن از پشتیبانی مناسبی در نظام تصمیم‌گیری ما برخوردار نیست. بنابراین یک اراده قوی در سیستم اجرایی کشور در جهت تحقق آن به جریان نمی‌افتد. آنچه در سال‌های گذشته باعث شده است که اقتصاد ما به نوعی خود را با گوشه‌هایی از اقتصاد مدرن تطبیق دهد آن است که سیستم کارشناسی در نتیجه تجارب و دانش خود مواردی را جمع‌بندی کرده و با پافشاری و ارائه تحلیل، هشدار و آینده‌نگری توانسته در موارد محدودی تغییراتی را ایجاد کند. اما در عرصه‌های وسیع شاهد آن هستیم که حتی الفاظ مرتبط با اقتصاد مدرن به نوعی در عملکرد اقتصاد ما مخدوش شده است. یعنی الفاظ خصوصی‌سازی، حذف انحصارات، اصلاح سیستم یارانه، شفافیت قیمت‌ها و حسابدهی دولت، جلوه‌هایی از اقتصاد مدرن تلقی می‌شود که هر کدام در سیستم تصمیم‌گیری، یک دور چرخیده و به همان نقش قبلی خود برگشته است منتهی با اسم جدید و مدرن. یعنی این باعث شده تا با تابلوهای جدید همان کارهای قبلی انجام شود؛ مثلاً ناچار خواهیم بود بعداً بگوئیم آن خصوصی‌سازی که موردنظر ماست خصوصی‌سازی سال‌های 1370 تا 1374 نیست؛ خصوصی‌سازی سال‌های 1378 تا 1380 هم نیست و ما خصوصی‌سازی دیگری مورد نظرمان است، یا اصلاح نظام یارانه‌ای که در سال 1368 بود حال مورد نظر ما نیست بلکه نظام یارانه‌ای دیگری مورد نظر ماست. در آن صورت ناچارید که باب‌های مبسوطی را در توضیح و اصلاح ذهنیت‌ها باز کنید که چرا چنین شد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

اگر بخواهیم مباحث طرح شده در مقدمه را به مباحث بعدی مرتبط کنیم به این صورت درمی‌آید که در روند تاریخی شکل‌گیری اندیشه توسعه اقتصادی در طول پنجاه سال گذشته شاهد بروز نوعی همگرایی بوده‌ایم به طوری که می‌توان ادعا کرد آنچه در«متن» جهت‌گیری‌های اقتصادی در کشورهای مختلف دنیا وجود دارد، در مولفه‌های اصلی، بسیار به یکدیگر نزدیک شده است. در کشور ما در حوزه اندیشه این حرکت در همان جهت بوده اما بسیار کندتر از روند جهانی و در حوزه تصمیم‌گیری کندتر از حوزه اندیشه در حوزه عمل بسیار کندتر از دو حوزه پیشین. در مجموع می‌توان مشاهده کرد که در انطباق با چارچوب اقتصاد مدرن، ما با فاصله زیادی نسبت به جهان حرکت می‌کنیم. شاید بخشی از تفاوت را بتوان اینگونه توضیح داد که ما خود را در چارچوبی قرارداده‌ایم که بر فاصله داشتن و غیر شبیه بودن به مولفه‌های اصلی این اجماع در عرصه جهانی تأکید دارد و لذا به تجربه بشری در این زمینه با دیده تردید می‌نگرد. همان نگاه خودکفایی که در حوزه تولید طی دهه‌های گذشته خط اصلی راهنما بوده امروزه در حوزه اندیشه هم حاکم است به این معنی که در اداره کشور برخی معتقد به «ساخت داخل» هستند.

به نظر می‌آید در به وجود آوردن این شرایط، جامعه علمی اقتصادی نیز بی‌تقصیر نباشد. یعنی همین مباحث و محورهای سیزده‌گانه‌ای که مطرح شد شاید از دید اقتصاددانان کشور محل مناقشه بسیار باشد. مثلاً باید دید در مورد نرخ ارز یا نرخ بهره یا نقش بخش نفت در آینده اقتصاد چقدر نسبت به دانسته‌های بدیهی فاصله داریم. در انحرافات تصمیم‌گیری کشور ملاحظه می‌کنیم که ردّپایی از نوع نگرش‌ها در عرصه آکادمیک و فکری ما هم وجود دارد و گاهی این تصمیمات نادرست به این موضوع‌ها مستند است- حال چه این استناد اصیل باشد و چه بهانه‌ای باشد برای اینکه آن جهت‌گیری اتخاذ شود- به هر حال نوشته‌ها و گفته‌ها متفرق است.

اگر جامعه اقتصاد خوانده ما با مسائل اقتصادی در چارچوب یک پارادیم واحد برخورد می‌کرد با قدرت بسیار بالاتری می‌توانست در سیستم تصمیم‌گیری تأثیرگذار باشد. البته منظور این نیست که همه یک جور فکر کنیم اما همه به علم اقتصاد و یافته‌های اصلی آن احترام بگذاریم. تفرقه موجود در این عرصه باعث شده است تا سیستم تصمیم‌گیری به راحتی بتواند در هر جهتی و با هر محتوایی که علاقمند باشد گروهی از دانشگاهیان را به عنوان پشتیبان برای خود فراهم کند. به هر حال زمان در حال گذر است و مدیریت‌ها با حرکت زمان تغییر می‌کنند و جابجا می شوند. چیزی که می‌تواند به سیستم تصمیم گیری کشور قوام دهد سیستم فکری و کارشناسی و آکادمیک کشور است که لازم است یک رویکرد مدرن و عمیق را با توجه به همگرایی با تحولاتی که در اقتصاد جهانی در حال انجام است، اتخاذ کند. به عنوان مثال از دید یک فرد غیر دانشگاهی در حوزه اقتصاد، دو گروه از اقتصاددانان هستند که گروهی جهانی شدن را محکوم می‌کنند و گروهی آن را می‌پذیرند. گروهی اصلاح یارانه‌ها می‌پذیرند و گروهی بر تداوم وضع موجود تأکید دارند و مانند اینها.

بنابراین ضروری است جامعه کارشناسی و تحصیلکرده اقتصادی ما از طریق گفتگوی بیشتر و عمیق‌تر و تأکید بر ملاک‌های علمی به سمت همگرایی حرکت کند. در کشور ما باید یک هم‌آوازی و یک همفکری روی مبانی و اصول فکری اقتصاد مدرن قرار بگیرد و با این هم‌آوازی قطعاً می‌توانیم بر تصمیمات کشور و آینده تأثیرگذار باشیم.




[1]- Dichatomy

منبع : رستاك