محور : انديشه‌هاي اقتصادي امام صدر
-------------------------------------------------------
چكيده
اين نوشتار تلاشي است براي شناختن، استنباط و ارائه آرأ و ديدگاه‌هاي امام موسي صدر درباره اقتصاد در دوران اقامت در ايران و لبنان، با استفاده از مقالات منتشر شده، سخنراني‌هاي ايراد شده و اقدام‌هاي صورت گرفته و بالأ‌خره مؤ‌سسات و ساير آثار و يادگارهاي باقي‌مانده از ايشان.
اين منابع در مجموع نشان مي‌دهند كه امام موسي صدر دين اسلام را آيين زندگي تلقي مي‌كند، به گونه‌اي كه به همه جوانب حيات بشر نظر و براي آن برنامه دارد. از جمله مكتب اقتصادي اسلام براي از ميان برداشتن فقر و برقرار ساختن عدالت راه و روشي دارد كه متفاوت از مكاتب سرمايه‌داري و سوسياليستي است.
اگر صاحبان عوامل توليد را براي سهولت به دو گروه كارگران و سرمايه‌داران تقسيم كنيم، امام صدر نشان مي‌دهد كه حقوق و امتيازاتي كه مكتب اسلام هنگام بستن قراردادهاي استخدام كارگران با بنگاه‌ها وضع كرده، موجب فزوني امتيازات و حقوقِ نيروي كار بر صاحبان سرمايه مي‌شود. با تداوم فعاليت‌هاي اقتصادي و بستن مكرر اين قراردادها، امتيازات حقوقي نيروي كار هنگام توزيع مجدد درآمد مزيتي نسبي براي ايشان فراهم مي‌آورد. شهيد محمدباقر صدر نيز همين امتياز را هنگام « توزيع قبل از توليد وتوزيع بعد از توليد » براي نيروي كار قائل هستند. به‌علاوه، برنامه زكات كه در اسلام پيش‌بيني شده، به تعبير امام موسي صدر، يك برنامه مالياتي براي تأمين مخارج فعاليت‌ها و مديريت دولت نيست. بلكه روشي است براي ايجاد توازن درآمد در جامعه تا جايي كه براي همه افراد رفاه نسبي تأمين شود.
...
محور : انديشه‌هاي اقتصادي امام صدر
-------------------------------------------------------
چكيده
اين نوشتار تلاشي است براي شناختن، استنباط و ارائه آرأ و ديدگاه‌هاي امام موسي صدر درباره اقتصاد در دوران اقامت در ايران و لبنان، با استفاده از مقالات منتشر شده، سخنراني‌هاي ايراد شده و اقدام‌هاي صورت گرفته و بالأ‌خره مؤ‌سسات و ساير آثار و يادگارهاي باقي‌مانده از ايشان.
اين منابع در مجموع نشان مي‌دهند كه امام موسي صدر دين اسلام را آيين زندگي تلقي مي‌كند، به گونه‌اي كه به همه جوانب حيات بشر نظر و براي آن برنامه دارد. از جمله مكتب اقتصادي اسلام براي از ميان برداشتن فقر و برقرار ساختن عدالت راه و روشي دارد كه متفاوت از مكاتب سرمايه‌داري و سوسياليستي است.
اگر صاحبان عوامل توليد را براي سهولت به دو گروه كارگران و سرمايه‌داران تقسيم كنيم، امام صدر نشان مي‌دهد كه حقوق و امتيازاتي كه مكتب اسلام هنگام بستن قراردادهاي استخدام كارگران با بنگاه‌ها وضع كرده، موجب فزوني امتيازات و حقوقِ نيروي كار بر صاحبان سرمايه مي‌شود. با تداوم فعاليت‌هاي اقتصادي و بستن مكرر اين قراردادها، امتيازات حقوقي نيروي كار هنگام توزيع مجدد درآمد مزيتي نسبي براي ايشان فراهم مي‌آورد. شهيد محمدباقر صدر نيز همين امتياز را هنگام « توزيع قبل از توليد وتوزيع بعد از توليد » براي نيروي كار قائل هستند. به‌علاوه، برنامه زكات كه در اسلام پيش‌بيني شده، به تعبير امام موسي صدر، يك برنامه مالياتي براي تأمين مخارج فعاليت‌ها و مديريت دولت نيست. بلكه روشي است براي ايجاد توازن درآمد در جامعه تا جايي كه براي همه افراد رفاه نسبي تأمين شود.
علاوه بر اين نظريه، به نظر مي‌رسد كه امام موسي صدر براي توسعه اقتصادي مسلمانان راهي مستقل و متفاوت از مكاتب سرمايه‌داري و سوسياليستي پيشنهاد مي‌كنند، كه بر هدايت و پرورش استعدادهاي انساني و افزايش انباره آن در اقتصاد كشورمبتني است. انباشت و تراكم سرمايه انساني درمكتب اسلام موجب تداوم رشد اقتصادي و اشتغال منابع بشري و محافظت از محيط زيست مي‌شود، و مآلاً رفاه و سعادت كل جامعه را تأمين مي‌كند. اين راهِ توسعه اقتصادي در سيره مبارك پيامبر اسلام براي پيشبرد اقتصاد مسلمانان نيز مشاهده مي‌شود.
مقدمه
حوزه علميه قم از بدو تأسيس شاهد تحو‌لات سياسي و اجتماعي عظيمي در عرصه كشور و منطقه بوده است. برخي از اين تحو‌لات، چون كشف حجاب و حمله مسلحانه به مسجد گوهرشاد در دوران حكومت رضا خان پهلوي براي موجوديت حوزه و دينداري مردم تهديدي مستقيم بود، و برخي ديگر مانند بروز جنگ جهاني دوم، سقوط رضا شاه و ورود متفقين به ايران، امنيت كل كشور را به خطر انداخت. چندي از روي كار آمدن محمدرضا پهلوي نگذشت كه نهضت ملي شدن نفت آغاز و كشور با تحول سياسي دروني و مآلاً دخالت آشكار بيروني مواجه شد. اين تغيير و تحو‌لات همچنان ادامه داشت، تا قيام 15 خرداد برپا شد و سپس با گسترش و همه‌گير شدن مبارزات مردم به رهبري امام خميني ( ره ) به پيروزي انقلاب اسلامي ايران انجاميد.
طبيعي است كه مؤ‌سس حوزه علميه قم، مرحوم آيت‌ا العظمي حائري، و وصي ايشان، مرحوم آيت‌ا العظمي صدر، و ساير مراجع، مستقيم يا غير مستقيم، تحت تأثير پديده‌هاي يادشده قرار داشتند و رسالت حساس ديني خود را ايفا مي‌كردند. بالطبع ساير علما، مدرسان و طلاب حوزه علميه قم نيز در معرض اين تحو‌لات قرار مي‌گرفتند و در برابر آنها مواضعي پيدا مي‌كردند.
علاوه بر تحو‌لات سياسي ياد شده، حركت‌هاي فكري و آرماني چندي از غرب و شرق وارد ايران شد، كه حكومت پهلوي پيرو و مجري حركت نخست و حزب توده و گروه‌هاي ديگر خواستار به قدرت رسيدن مكتب كمونيسم بودند. اين مرام‌ها و تفكرات نيز انديشمندان و علماي حوزه را متأثر مي‌كرد و براي تبيين و روشنگري دين اسلام و جلوگيري از گمراهي مردم فعاليت‌هاي فكري، تربيتي، و تبليغي مي‌كردند.
در اين حوزه علميه، سيد موسي صدر به تحصيل علوم ديني پرداخت و مدارج علمي « سطح و خارج » را طي كرد تا به مرحله اجتهاد رسيد. در همين دوران ايشان و شهيد بهشتي تصميم مي‌گيرند كه وارد دانشگاه شوند و تحصيلات دانشگاهي را نيز تجربه كنند. ايشان نخستين طلاب حوزه علميه بودند كه وارد دانشگاه شدند. با اين تفاوت كه امام موسي در رشته اقتصاد تحصيل كرد و شهيد بهشتي رشته الهيات را انتخاب كرد. پس از تحصيل در رشته اقتصاد و همچنين دروس خارج قم، امام موسي و جمعي از همفكران او در صدد انتشار مجله‌اي بر مي‌آيند، كه ديدگاه حوزه ويا دست كم چيزي را عرضه كنند كه ايشان از مكتب اسلام شناخته و دريافت كرده‌اند. چنان‌كه گفته شد، تحو‌لات سياسي و فكريي كه در قرن اخير كشور را دچار تنش‌ها و نهضت‌هاي زيادي كرده و موجب مطرح شدن مكاتب سرمايه‌داري و سوسياليستي شده بود، براي ارائه ديدگاه‌ها و مواضع مكتب اسلام نياز مبرمي را پديد آورده بود. مجله « مكتب اسلام » با اين هدف به معرفي ديدگاه‌هاي دين اسلام درباره اين تحو‌لات سياسي و فكري پرداخت.
سلسله مقالاتي كه امام موسي صدر در اين مجله نوشت، به معرفي اقتصاد در مكتب اسلام اختصاص داشت. چند گاهي كه از انتشار مجله مكتب اسلام گذشت، مجله مكتب تشيع نيز بيرون آمد. در اين مجله كه از اصحاب فكر حوزه علميه قم تقاضاي مشاركت شده بود، امام موسي باز به اقتصاد اسلامي و شيوه رفع اختلاف طبقاتي از ديدگاه اسلامي پرداخت. در سال‌هاي نخست هجرت به لبنان آموزش‌هاي ديني واحياي سنت‌هاي مذهبي مد نظر و اهتمام قرار مي‌گيرد. ولي به مجرد اينكه امكاناتي فراهم مي‌شود، رهبر شيعيان لبنان مدرسه فني و حرفه‌اي جبل عامل را تأسيس مي‌كند تا جوانان شيعه ضمن آموزش ديني، حرفه‌هاي مهندسي، كشاورزي، هنري و فنون مختلف را بياموزند. سال‌ها بعد، كه امام موسي مجلس اعلاي شيعيان را در لبنان تأسيس كرد، خود نيز به مباحث اقتصاد اسلامي در آن جا پرداخت.
ديدگاه‌هاي امام موسي صدر
تحولاتي كه در ايران رخ داد و خطرهايي كه براي حوزه علميه قم پيش آمد، هر صاحب نظري را در حوزه به چاره‌انديشي وا مي‌داشت. در زمينه‌هاي حقوقي و فلسفي، حوزه علميه پيوسته پيشگام و صاحب موضع بود و صاحب‌نظران چندي به تحليل مسائل مربوطه مي‌پرداختند. در سياست نيز حكما با عرضه حكمت عملي و سياست مُدُن انديشه‌هايي را مطرح كرده بودند. آن‌چه تدوين و تبيينش بسيار مورد نياز بود، به‌ويژه پس از انتشار افكار اشتراكي، مواضع اقتصادي اسلام بود. بي‌سبب نيست كه امام صدر به شركت در دانشگاه و تحصيل در رشته اقتصاد مصمم شد. اين قرائن نشان مي‌دهد كه وي دين اسلام را آئين زندگي براي بشر مي‌داند، كه قادر است پيوسته انسان را راهنمايي و مشكلاتش را حل كند و او را به طريق صواب پيش براند. اسلام از نظر او رابطه انسان و پروردگار و جهان را نشان مي‌دهد و نقش و رسالت انسان را در حيات دنيوي و سرانجام او را در حيات اخروي آشكار مي‌كند. به علاوه، راه و رسم زندگي را در اين جهان از طريق نظريه و مواضع خود به انسان نشان مي‌دهد. از جمله، مكتب اقتصادي اسلام چگونگي فائق آمدن بر مشكلات اقتصادي و رسيدن به عدالت اقتصادي را رهنمود مي‌سازد.
پس، از نظر امام صدر، اسلام دينِ عباديِ صرف نيست، بلكه فرهنگ، آئين و رسالتي براي زندگي است. اين مذهب براي تمام ابعاد زندگي انسان برنامه و دستورالعمل دارد و نظام اسلامي هنگامي استوار مي‌شود كه همه ابعاد فكري و اجتماعي آن در همه ابعاد زندگي انسان حاكم گردد. در عين حال اگر چنين شرايطي پيش نيايد « هر بخشي از نظام اسلام كه اجرا شود، آثار خود را به ارمغان خواهد آورد، گرچه اين آثار آن‌گاه كامل خواهد شد كه بقيه بخش‌هاي نظام اسلامي نيز پديد آيند. » به علاوه، مكتب اقتصادي اسلام مكتبي است كه از جهان‌بيني اسلام سرچشمه مي‌گيرد و راه‌حلي كه براي شكوفايي زندگيِ اقتصادي بشر ارائه مي‌كند، مستقل و متفاوت از مكاتب مادي و اديان ديگر است. به نظر مي‌رسد دست كم از هنگامي كه امام صدر به تحصيل علم اقتصاد در دانشگاه پرداخت در پي كشف و تدوين و عرضه اين مكتب بوده وهرگاه در ايران و لبنان فرصت مقتضي يافته، به معرفي آن پرداخته است.
توزيع درآمد ميان صاحبان نهاده‌هاي توليد
در هر اقتصادي چند سؤ‌ال مهم مطرح است: نخست اينكه توليدكنندگان چه محصولاتي توليد كنند كه مورد نياز مصرف‌كنندگان باشد و رفاه ايشان تأمين شود. دوم اينكه چگونه محصولات توليد شده ميان مصرف‌كنندگان توزيع گردد، تا در مجموع نياز همه آنان برآورده شود. سوم اينكه بنگاه‌ها عوامل توليد را چگونه برگزينند و چقدر از هر كدام به كار برند تا بتوانند كالاهاي مورد نياز جامعه را تأمين كنند. در نظام سرمايه‌داري خالص، و نه مختلط، اين مهم را دستگاه بازار به تنهايي عهده‌دار است و در نظام سوسياليستي خالص، دولت با نظام برنامه‌ريزي به تأمين نيازهاي جامعه مي‌پردازد. اقتصاددانان نشان داده‌اند كه هر دو نظام در شرائط مفروض خود مي‌توانند به اهداف خويش برسند. ليكن در عمل، هر دو نظام با ناكامي‌هاي فراواني روبه‌رو و به تجديد نظر در اهداف، آرمان‌ها، فرض‌ها و روش‌هاي كاربردي خود ناگزير شدند. نظام سرمايه‌داري، پس از كينز، به سرمايه‌داريِ مختلط تحول يافت و دخالت دولت را پذيرفت. نظام سوسياليستي در شوروي سابق فرو پاشيد و در چين به ورود سرمايه‌داري و رونقِ بخشِ خصوصي، و به تعبير دولتمردان آن جا، به وجود يك سرزمين و دو نظام رضايت داد.
يكي از مسائل طرف توجه هر دو نظام، رفاه نسبي صاحبان عوامل توليد يا گروه‌هاي مختلف مصرف كننده از يك سو و از سوي ديگر مشاركت ايشان در پيشبرد توليد و رشد اقتصادي هر چه بيشتر است. اقتصاددانان كلاسيك رشد و توسعه را مديون افزايش فعاليتِ سرمايه‌گذاري مي‌دانستند. گسترش اين فعاليت موجب ازدياد حجم سرمايه‌هاي مادي چون ماشين، ساختمان‌ها، سدها، نيروگاه‌ها و پالايشگاه‌ها مي‌شود كه خود عامل گسترش فعاليت‌هاي توليدي بيشتر در آينده خواهد بود. بنابراين عامل رشد اقتصادي در اين مكتب تراكم يا انباشت سرمايه است.
شرط لازم براي سرمايه‌گذاري، وجود ذخاير پس‌انداز است. آن دسته از مصرف‌كنندگان كه مي‌توانند پس‌انداز كنند و آن را در اختيار سرمايه‌گذاران قرار دهند، صاحبان سرمايه‌هاي مادي‌اند، نه كارگران. زيرا، گروه اخير طبق نظر كلاسيك‌ها دستمزدي دارند كه فقط كفايت حداقل معيشت ايشان را خواهد كرد. اگر وضع كارگران بهبود يابد به علت بهتر شدن وضع معيشتي و رفاهي ايشان مرگ و مير كم و جمعيت زياد مي‌شود. اين افزايش كه عرضه نيروي كار را بالا مي‌برد، مجدداً باعث پائين آمدن ميزان دستمزد مي‌گردد. در وضعيت اخير كارگران به تأمين نيازهاي اساسي خود قادر نيستند و به فقر و تنگدستي دچار مي‌شوند. اين پديده تكرار مي‌شود تا دستمزدي كه بازار تعيين مي‌كند، فقط براي تأمين حداقل معيشت كارگران كافي باشد. بنابراين تنها گروهي از مصرف‌كنندگان كه مي‌توانند پس‌انداز و جريان سرمايه‌گذاري را تقويت كنند و موجب انباشت سرمايه در اقتصاد شوند، سرمايه‌دارانند.
ريكاردو هيچ مشاركتي در فرايند رشد و توسعه اقتصادي براي زمين‌داران، قائل نيست. اجاره‌اي كه بابت زمين‌هاي محدود كشاورزي نصيب ايشان مي‌شود، به علت گران شدن قيمت غذا و محصولات كشاورزي است، نه به سبب فعاليت ايشان در احياي زمين يا افزايش بهره‌وري آن. به زعم ريكاردو عرضه زمين‌هاي كشاورزي و حاصلخيزي آنها ثابت است و افزايش نمي‌يابد. بنابراين افزايش تقاضا صرفاً موجب به كارگيري زمين مي‌شود، منتهي زمين‌هاي حاصلخيز زودتر از بقيه به زير كشت مي‌روند و به تدريج كه زمين‌هاي نامرغوب به كار گرفته مي‌شوند، زمين‌هاي حاصلخيز نسبت به آنها درآمدي مازاد به نام اجاره پيدا مي‌كنند. پس درآمد زمين‌داران ناشي از كار و كوشش نيست و از اين رو ريكاردو پيشنهاد كرد دولت اين درآمد بادآورده را با وضع ماليات بر زمين از ايشان پس بگيرد. پس در تحليل اقتصاددانان كلاسيك تنها گروه فعال و مؤ‌ثر در پيشبرد اقتصاد سرمايه‌دارانند.
ماركس نظريه كلاسيك‌ها را مبني بر ضرورت انباشت سرمايه براي رشد اقتصادي پذيرفت، ليكن ابزار و تجهيزات سرمايه را محصول دسترنج كارگران به حساب مي‌آورد، و آنها را كار متراكم تلقي مي‌كرد. ماركس، همانند ساير كلاسيك‌ها، ارزش محصول را معلول كار مي‌دانست. بنابراين، كارگران عامل اصلي رشد محصول ملي در اقتصادند. وضع معيشتي كارگران هنگامي از آن‌چه كلاسيك‌ها ترسيم كردند بهتر مي‌شود كه بر سرمايه‌داران غلبه كنند و نهاد سرمايه را خود به كار گيرند، گرچه اين غلبه بدون انقلاب و قهر پديد نخواهد آمد و رهايي كارگران از فرايند استثمار، بدون آن، محقق نخواهد شد. در نهايت، دولتي كه نماينده طبقه كارگران است، زمام امور اقتصادي و سياسي را به دست خواهد گرفت و با ملي كردن عوامل توليد ريشه غصب حقوق و استثمار كارگران را قطع خواهد كرد.
ملاحظه مي‌شود كه مكتب سرمايه‌داري كلاسيك‌ها، كه عامل رشد اقتصادي را در سرمايه‌گذاري و انباشت سرمايه مي‌داند، از ميان كل مصرف‌كنندگان براي سرمايه‌داران نقش و اهميت قائل است و مكتب سوسياليست ماركس كارگران را سرمنشأ توليد كل و تداوم آن به حساب مي‌آورد. به همين علت مازاد اقتصاد حاصل از فعاليت‌هاي توليدي را مكتب سرمايه‌داري از آنِ سرمايه‌دار و مكتب سوسياليست متعلق به نيروي كار مي‌داند. برخلاف اين مكتب، فيزيوكرات‌ها براي زمين در فرايند توليد و توسعه كشاورزي سهم شاخصي قائل هستند و مازاد اقتصادي را معلول نقش زمين به حساب مي‌آورند. علي‌رغم مشاركت واقعي هر سه نهاده كار، زمين و سرمايه در توليد محصول، توزيع آن ميان نهاده‌هاي مزبور در دو مكتب سرمايه‌داري و اشتراكي مبناي ارزشي دارد، و نه پايه علمي و بي‌طرف. هنوز هم در علم اقتصاد براي توزيع محصول نظريه‌اي اثباتي داده نشده است. مدت كوتاهي نظريه توليد كرانه‌ايِ توزيع مطرح شد، ولي به زودي مشخص شد كه اگر تابعِ توليد همگنِ خطي نباشد، يعني اگر عوامل توليد به نسبت معيني تغيير كردند، محصول هم درست به همان نسبت تغيير كند، نه بيشتر و نه كمتر، اين نظريه كاربرد ندارد.
نظريه توزيع در مكتب اقتصادي اسلام
هر فعاليت توليدي يا مبادله‌اي در اقتصاد بايد صورت قانوني داشته باشد. لذا سهم و امتيازاتي كه صاحبانِ عواملِ توليد در فعاليت‌هاي توليدي به دست مي‌آورند، تابع حقوقي است كه قانون براي آنان در نظر مي‌گيرد. امام موسي صدر در نخستين مقالات خود در مجله مكتب اسلام، نشان مي‌دهد امتيازاتي كه اسلام براي بستن قرارداد و مشاركت نيروي كار منظور كرده است، بيشتر از مزاياي صاحب سرمايه است. در فعاليت‌هاي توليدي، نيروي كار، هم مي‌تواند مزد معين درخواست كند، و هم در سود يا درآمد حاصل از فعاليت مشاركت كند. چنان‌چه فعاليت مورد نظر با خطر همراه باشد و نيروي كار مايل نباشد كه در آن سهيم شود، مي‌تواند با درخواست دستمزد معين به استخدام درآيد. برعكس، اگر محصول از بازار خوبي برخوردار و احتمال سودآوري آن زياد باشد، كارگر مي‌تواند در توليد آن محصول با صاحب سرمايه شريك شود. احكام و قراردادهاي اسلام اختيار هر دو شكل قرارداد را به نيروي كار مي‌دهد. اما صاحب سرمايه مادي فقط مي‌تواند كرايه معيني طلب كند و نمي‌تواند شريك شود. اين امتيازي كه نظام حقوقي اسلام به نيروي كار مي‌دهد، موجب بهره‌مند شدن اين عامل و يافتن مزيت هنگام بستن قراردادهاي مختلف مي‌شود. از آنجا كه اين اختيارات در كليه فعاليت‌هاي اقتصادي براي نيروي كار محفوظ مي‌ماند، درآمد حاصل از توليد ميان كار و سرمايه به نفع نيروي كار توزيع مي‌شود، به شرطي كه ساير عوامل ثابت باشد.
امام موسي صدر نشان مي‌دهد حقوق و مزايايي كه مكتب اسلام براي نيروي كار در نظر گرفته به مراتب بيشتر از مكاتب سرمايه‌داري و اشتراكي است.
عوامل ديگري كه بر توزيع درآمد مؤ‌ثر است، عبارت است از نوع فناوري و كميابي عوامل توليد. اگر فنون مورد استفاده در صنايع كاربر باشد، با افزايش توليد، نيروي كار به نسبت بيشتري از سرمايه به استخدام درخواهد آمد و بالطبع سهم آن نيز در درآمد ملي افزايش خواهد يافت. اما اگر صنايع سرمايه‌بر باشد، جريان توزيع درآمد به نفع عامل سرمايه خواهد بود. فراواني و كميابي عوامل توليد، به‌ويژه منابع طبيعي، تابع اوضاع محيطي و جغرافيايي اقتصاد است.
پيشرفت فناوري در اقتصاد، يكي تابع فراواني و كميابي عوامل توليد است و ديگري بودجه‌هاي تحقيقاتي مربوط به آن. معمولاً فن و تكنيك در جهتي پيش مي‌رود كه نهاده‌هاي فراوان را بتوان جانشين عوامل كمياب كرد و از اين طريق موجب صرفه‌جوئي اقتصادي شد. از سوي ديگر با بودجه‌اي كه دستگاه دولت براي تحقيقات معين مي‌كند، مي‌تواند مسير علم و صنعت را نيز جهت بخشد. از آن جا كه تأمين امكانات براي يك زندگي مرفه حق همه خانوارها و وظيفه دولت در يك نظام اسلامي است، بر اساس نظر امام موسي صدر دولت مي‌تواند از بودجه زكات براي اين مهم استفاده كند. بودجه مزبور ممكن است براي تحقيقات در زمينه كاربر كردن فناوري مورد استفاده قرار گيرد، تا بدون دخالت دولت متقاضيان كار همگي به استخدام در آيند. پس از برقراري شرايط اشتغال كامل، دولت مي‌تواند از بودجه زكات براي بارور كردن، بهبودِ سازمان‌دهي و كيفيت نيروي كار كمك گيرد.
پس مكتب اقتصادي اسلام جريان توزيع درآمد حاصل از توليد را ميان كار و سرمايه در مرحله اول به كمك احكام قانوني و حقوقي خود به نفع نيروي كار هدايت مي‌كند. در مرحله بعد، اگر تناسب لازم در وضع معيشت كارگران پيش نيايد، از بودجه زكات استفاده خواهد كرد. طبق شواهدي كه امام موسي از آيات و روايات در مقاله « اسلام و مشكل اختلاف طبقاتي » عرضه مي‌كند، نتيجه مي‌گيرد كه تا حد تأمين رفاه كامل براي شاغلان، از اين بودجه مي‌توان استفاده كرد. بودجه مزبور شامل خمس نيز مي‌شود. ولي چنان‌چه كفاف رفع نياز خانوارها را نكند، دولت مي‌تواند از وجوهي براي تحقيقات فن‌آوري استفاده كند و زمينه اشتغال نيروي كار را در اقتصاد پديد آورد.
ملاحظه مي‌شود كه راه و رسم مكتب و نظام اسلامي براي توزيع درآمد متفاوت از نظام‌هاي سرمايه‌داري و سوسياليستي است. نظام حقوقي و سياست‌گذاري دولت اسلامي و در عين حال وضعيت طبيعي و جغرافيايي و به تعبير ديگر امكانات توليدي در هر اقتصاد، در تقسيم « مازاد » ميان عوامل توليد مؤ‌ثر است. نظام حقوقي و سياست‌گذاري دولت به هنگام لزوم، امتيازهاي نيروي كار را براي بهره‌مند شدن از اين مازاد افزايش مي‌دهد. سياست توسعه فنون كاربر را دولت تا جايي ادامه مي‌دهد كه بتواند مشكل بي‌كاري غير اختياري را در جامعه حل كند. از اين طريق مسئله فقر نيز خود به خود رفع مي‌شود؛ زيرا تمامي جويندگان كار اشتغال لازم را پيدا مي‌كنند. نهاده‌هاي كمياب نيز از مازاد اقتصادي سهم خواهند برد. منتهي سياست تحقيقاتي دولت موجب مي‌شود كه در فرايند توليد به تدريج عوامل فراواني جانشين نهاده‌هاي كمياب و يا حتي مستهلك‌شدني بشوند. جانشين شدن نهاده‌هاي تجديدپذير به جاي عوامل تجديدناپذير كه يكي از شرايط لازم توسعه اقتصادي پايدار است و به تحقيق و تفحص نياز دارد، يكي از مصاديق فرايند جانشين كردن عوامل كمياب است. سياست تحقيقاتي دولت مي‌تواند اين فرايند را هم جهت دهد و هم تسريع كند. پس روش نظام اسلامي براي مبارزه با فقر مصادره اموال اغنيا و در اختيار گرفتن ابزار توليد يا گرفتن ماليات از گروه پر درآمد و پرداختن آن به فقرا نيست، بلكه از بين بردن منشأ فقر است. با افزايش اشتغال و مهارت و تخصص نيروي كار، نظام اسلامي عواملِ موجدِ فقر را از ميان مي‌برد. اين جهاد عليه فقر به بركت شيوه توزيع درآمد ميان كار و سرمايه و توسعه فنون كاربر صورت مي‌گيرد. اين عوامل موجب مي‌شوند كه بخش عمده‌اي از مازاد خالص اقتصادي، كه در فرايندهاي توليد ايجاد مي‌شود، به نيروي كار تعلق بگيرد. شيوه توزيع درآمد ميان صاحبان نهاده‌هاي توليد در مكتب اسلام بدين‌گونه از ساير مكاتب متفاوت مي‌شود. اين فرايند توزيع، چنان‌كه گفته شد، تحت تأثير حقوق مالكان، نوع فناوريِ توسعه‌يافته در اقتصاد و كميابي عوامل توليد است. در مكتب اسلام دولت جانشين بخش خصوصي نمي‌شود بلكه با نقشي كه در هدايت فناوري توليد و تأمين اجتماعي و توازن درآمد ميان صاحبان عوامل توليد ايفا مي‌كند، اين جريان را جهت مي‌بخشد.
شهيد محمدباقر صدر بر اين نقش‌ها به‌ويژه تأمين اجتماعي و توازن درآمد تأكيد مي‌ورزد و آنها را طريقه‌اي براي عادلانه كردن توزيع درآمد در مكتب اسلام معرفي مي‌كند. امام موسي صدر، هنگامي كه درباره اختيارات دولت براي استفاده از بودجه زكات بحث مي‌كند، به همين وظيفه دولت اشاره دارد. شهيد صدر بر جنبه توازن ميان درآمدها، علاوه بر تأمين حداقل معيشت، تأكيد مي‌ورزد و امام موسي صدر به استفاده از زكات براي تأمين رفاهِ همه صاحبانِ عواملِ توليد نظر دارد. هنگامي كه مي‌گويد « زكات صرفاً ماليات نيست » ، به همين ويژگيِ پرانعطاف بودجه زكات توجه دارد.
فرايند توسعه اقتصادي
آن‌چه مكتب اسلام عامل توسعه اقتصادي تلقي مي‌كند و تجربه مسلمانان صدر اسلام آن را گواهي مي‌دهد باز از نظريات مكاتب سرمايه‌داري و سوسياليستي متفاوت است. انسان در جهان‌بيني اسلام مقامِ خليفه‌ا را دارد و تمام نعمت‌هاي الهي براي بهره‌مندي او خلق شده، و هدف از نبوت و تنزيل وحي برقراري قسط در زندگي دنيايي و رستگاري او در آخرت است. عامل رشد و توسعه اقتصادي نيز در وجود او نهفته و ذخيره سرمايه انسانيِ او است. در ادبيات اقتصادي امروز، مهارت و تخصصي كه انسان با آموزش و كارآموزي پيدا مي‌كند، سرمايه انساني خوانده مي‌شود، زيرا اين عامل همانند سرمايه مادي موجب افزايش توليد و بهره‌وري است. مراد از نيروي كار، كار ساده و بدني است كه همه افراد به درجات مختلف توانايي‌هاي جسمي و بدني دارند. البته كساني كه نقص عضو دارند، يا سالمَند هستند، اين توانايي را ندارند و بنابراين نيروي كار نيستند. ولي سرمايه انساني توانايي‌هاي ذهني و مهارت‌هاي شغليي است كه صرفاً با تحصيل و ممارست به دست مي‌آيد و صاحبان مشاغل و حرفه‌هاي گوناگون و نيز متخصصان و دانشمندان و هنرمندان داراي اين سرمايه‌اند. پزشكان، مهندسان، مديران، هنرمندان، و ورزشكاران همه صاحبان اين نهاده توليدي‌اند. در واقع، سرمايه انساني حاصل شكوفا ساختن استعدادهاي انساني است. از آنجا كه همه استعدادهاي مختلف به طور تصادفي ( نرمال ) در ميان افراد بشر توزيع شده است، بارور كردن و از قوه به فعل رساندن آنها موجب مي‌شود كه همه افراد بشر اعم از مرد و زن به اين عامل توليدي مجهز شوند. در مكتب اقتصادي اسلام همين عامل منشأ رشد و توسعه اقتصادي معرفي مي‌شود و افزايش انباره آن در هر اقتصادي باعث رشد اقتصادي مي‌گردد.
در قسمت قبل تشريح شد كه احكام حقوقي اسلام براي نيروي كار در مرحله توزيع درآمد امتياز خاصي قائل است. شهيد محمدباقر صدر نشان مي‌دهد كه همين اولويت هنگام توزيع ثروت‌هاي طبيعي اوليه و نيز هنگام استخدام آنها در فرايندهاي مختلف توليدي نيز وجود دارد. سياست تأمين اجتماعي، كه به نظر شهيد محمدباقر صدر يكي از وظايف دولت در نظام اسلامي است، به تقويت و بارور شدن همين عامل در اقتصاد مي‌انجامد. وجوب زكات به معني كلي آن كه خمس و انفاق را هم در بر دارد، طبق برداشت امام موسي صدر، فقط مالي نيست؛ صاحبان حرفه و فن و دانش نيز بايد از سرمايه انساني خود زكات بپردازند يا انفاق كنند: « زكات العلم نشره. » امام موسي در يكي از درس‌هاي اقتصاد اسلامي خود در مجلس اعلاي شيعيان در لبنان روايتي از پيامبر اكرم ( ص ) نقل مي‌كنند كه حضرتش از مردم مي‌پرسند: آيا مي‌خواهيد راه بهشت را به شما نشان دهم؟ سپس مي‌فرمايند: صنعوا الافرق. به كساني كه مهارت شغلي ندارند، فن و حرفه بياموزيد. پس راه بهشت، راهي كه طبق آن فقر و جهل و بيماري و بي‌سوادي از ميان برداشته مي‌شود و زمينه غصب و ظلم و استثمار از بين مي‌رود ( زيرا مردم به توسعه اقتصادي دست مي‌يابند و رزق حلال نصيبشان مي‌شود و به خيرات و مبرات توفيق پيدا مي‌كنند ) ، روشي است كه استعدادهاي بالقوه مسلمان را از طريق تعليم و تربيت، كارآموزي، پژوهش، برنامه‌ريزي مديريت نيروي انساني به فعليت مي‌رساند و انباره سرمايه انساني ايشان را افزايش مي‌دهد. از آنجا كه رشد اقتصادي نيازمند سرمايه‌گذاري است و حجم توليدات در هر اقتصادي به بركت آن رشد مي‌كند، اندوخته سرمايه انساني باعث افزايش ابتكار در شيوه‌هاي توليد و ابداع در به كارگيري عوامل توليد مي‌شود. در نتيجه، كارآيي فعاليت‌هاي توليدي بالا مي‌رود و ميل به سرمايه‌گذاري در اقتصاد افزايش مي‌يابد. افزايش جريان سرمايه‌گذاري خود موجب تراكم سرمايه‌هاي جسماني و انساني جديد و بيشتر شدن حجم توليد و اشتغال و مآلاً توسعه اقتصادي مي‌شود. پس راه توسعه اقتصادي شكوفا كردن اين ذخيره است كه در وجود همه انسان‌ها به وديعه گذاشته شده و موجب توسعه‌اي فراگير، مردمي و عادلانه مي‌شود. هر كس بيشتر براي بارور كردن استعدادهاي خود و آموزش حرفه و صنعت تلاش كند، به شايستگي‌ها و توانمندي‌هاي بيشتري براي كسب درآمد در فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي دست مي‌يابد و خود به خود نصيب بيشتري مي‌برد. اين جريان توسعه اقتصادي، كه از يك طرف با افزايش ظرفيت سرمايه‌هاي انساني و به تبَعِ آن سرمايه‌هاي مادي در اقتصاد موجب افزايش توليد و درآمد كل در اقتصاد مي‌شود، از سوي ديگر موجب توزيع بهينه آن ميان شركت كنندگان مي‌شود، زيرا هر كس زحمت و تلاش بيشتري مبذول دارد، از ارزش كل حاصل شده در فعاليت‌هاي توليدي، سهم بيشتري به دست مي‌آورد. پس اين روند توسعه، درآمد ملي را به گونه‌اي ميان افراد و گروه‌هاي انساني توزيع مي‌كند كه به هر كس سهمي به اندازه تلاش، كوشش و مشاركت او در توليد مي‌رسد، و به عبارت ديگر، پاداش هر كس به اندازه حق او مي‌شود؛ حقي كه در اثر كار و تلاش و آموزش و تجربه به دست مي‌آيد، مصداق « اعطأُ كُل ذي حقٍ حقه » قرار مي‌گيرد و يك جريان اقتصادي پايدار و عادلانه در مكتب اسلام محسوب مي‌شود.
به نظر مي‌رسد كه اين راه توسعه اقتصادي كه هم از نظر فلسفه و هم از جنبه عمل و سياست‌گذاري از الگوهاي مكاتب سرمايه‌داري و سوسياليستي متفاوت است، شيوه‌اي است كه مد نظر امام موسي صدر قرار دارد. با تكيه بر عامل انساني و هدايت، بارور و تجهيز كردن همين نيرو است كه پيامبر اكرم ( ص ) اقتصاد مسلمانان صدر اسلام را از وضع دشوار و سخت سال‌هاي اوليه هجرت در مدينه در آوردند و در كمتر از هشت سال آن را اقتصادي شكوفا و توسعه‌يافته كردند. تا جايي كه جانشينان پيامبر اكرم همين سياست را دنبال كردند، و توانستند فرهنگ، تمدن، و توسعه را براي كشورهاي تازه گشوده شده به ارمغان بياورند.
با الهام از همين راه توسعه اقتصاد اسلامي است كه مشاهده مي‌شود كه در اولين فرصتي كه رهبر شيعيان در لبنان پيدا مي‌كند به تأسيس مدرسه حرفه‌اي جبل‌عامل مي‌پردازد. در اين مدرسه رشته‌هاي برق، مكانيك، صنايع غذايي، تجاري، و حتي قالي‌بافي آموزش داده مي‌شود و پس از چندي براي دختران مدرسه پرستاري و صنايع و هنرهاي دستي ايجاد مي‌كند. تأسيس همين نوع مدارس بعدها از جنوب به بيروت گسترش پيدا مي‌كند و سياستي مي‌شود كه حتي پس از غيبت او نيز دنبال مي‌شود.
در مقاله « اسلام و مشكل اختلاف طبقاتي » ، پس از آنكه امام موسي صدر نشان مي‌دهد كه منشأِ اختلاف طبقات اقتصادي توزيع درآمد به شكل‌هاي ناپذيرفتني در اسلام است به يك اختلاف درآمد مي‌پردازد كه مورد تأييد مكتب است و ناشي از تفاوت در انباره سرمايه انساني است. در پايان مقاله ياد شده مي‌گويد:
اكنون اختلافات ديگر مردم را، از قبيل اختلاف در قواي بدني، فكري، تفاوت در عواطف و اخلاق و استعداد صنعتي و هنري مطالعه مي‌كنيم. در اين مورد، نه تنها در اسلام براي برطرف كردن اين اختلافات كوششي ديده نمي‌شود ( برخلاف روش ماركسيسم ) بلكه از پاره‌اي كلمات بزرگان اسلام استفاده مي‌شود كه وجود اين تفاوت‌ها لازم و رحمت است. همين تفاوت‌ها سبب مي‌شود كه وظايف گوناگون اجتماع را هر كس بر حسب استعداد خود به عهده بگيرد و هيچ وظيفه‌اي زمين نماند. چه هر كس برحسب ذوق و تخصص و تفاوت نيروي فكري و عملي خود كاري را متعهد مي‌شود و جامعه از تخصص و تفاوت نيروي فكري و هنري و صنعتي او بهره‌مند مي‌شود. و براي اينكه اين تفاوت‌ها كدورتي ايجاد نكند و سبب تفاخري نشود و صميميت يك جامعه كه به اعضاي گوناگون نيازمند است به هم نخورد، براي وظايف افراد خانواده نسبت به يكديگر و نسبت به همسايه و دوستان و استاد دستورات اخلاقي بسيار وسيعي داده شده است و براي تعاون و همكاري و جلوگيري از هر نوع سوء تفاهم تأكيدات بليغي شده كه خود در خور بحثي مشروح و دامنه‌دار است.
خلاصه و نتيجه‌گيري
به نظر مي‌رسد كه سرمايه انساني زيربناي تمام نظريات اقتصادي برداشت شده از مكتب و نظام اسلامي است. امام موسي صدر نقش كار را در توزيع درآمد و امتيازات آن را در مقابل سرمايه به وضوح نشان مي‌دهد. شهيد محمدباقر صدر، علاوه بر توزيع درآمد، اهميت آن را هنگام توزيع اوليه ثروت و نيز در فرايند توليد نشان مي‌دهد. پيداست نيروي كاري كه مي‌تواند زمين موات را احيا و يا معدني را كشف و بهره‌برداري كند يا در يك سفره زيرزميني با حفر چاه آب حيازت كند، نيروي كار ساده‌اي نيست، بلكه صاحب كاري است، داراي علم و تجربه و مهارت و مديريت. يعني آن‌چه سبب احياي در انفال و حيازت در مشتركات مي‌شود، سرمايه انساني اشخاص است، كه در نيروي كارشان اعم از كار، عمل يا فكر متبلور مي‌شود. پس عامل اصلي و مهم در نظام اسلام هنگام توزيع اوليه ثروت تخصيصِ عوامل توليد و توزيع مجدد درآمد سرمايه انساني است. گويي كه منشأ رشد و توسعه اقتصاد نيز در نظر امام صدر و شهيد صدر همين عامل است. چه با افزايش انباره آن در اقتصاد ابداعات و اختراعات زياد مي‌شود و سرمايه‌گذاري‌هاي مادي توجيه اقتصادي پيدا مي‌كند و صاحبان سرمايه انساني آنها را اجرا مي‌كنند. حقوقي كه مكتب اسلام براي دست‌اندركاران فعاليت‌هاي اقتصادي وضع كرده و نظام ارزشي و اخلاقيي كه براي هدايت ايشان تدوين كرده است، مطابق با آن‌چه امام موسي صدر و شهيد صدر برداشت كرده‌اند، به توسعه و تقويت انباره سرمايه انساني مسلمانان مي‌انجامد. عدالتي كه مورد نظر مكتب اقتصادي اسلام است و شهيد صدر در اقتصاد ما و شهيد مطهري در آثار خود آن را رسيدن حق به حقدار در فعاليت‌هاي اقتصادي معرفي كرده‌اند، سرمايه انساني را منبع احقاق حق در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شمارد.
مشاهده مي‌شود كه نظريات اقتصادي توليد وتوزيع و توسعه نه فقط از جنبه مكتبي و ارزشي با نظريات مشابه در مكاتب سرمايه‌داري و اشتراكي متفاوتند، بلكه ابزارها ونهادهايي هم كه نظام اسلامي براي تحقق آنها به كار مي‌برد، جامع‌تر و كامل‌تر از كاربرد تنها يك نهاد بازار يا بيت‌المال است كه مكاتب ياد شده بدان تكيه مي‌كنند. در واقع تفاوت نظريات اقتصادي در مكتب اقتصادي اسلام با مكاتب سرمايه‌داري و اشتراكي موضوعي است كه امام موسي صدر تلاش كرده است تا با قلم و قدم خود از ايران تا لبنان به شيعيان مولاي خود بنماياند.
منابع
1 ) فريدون تفضلي، تاريخ عقايد اقتصادي، ويراست دوم، نشر ني، تهران 1372.
2 ) امام سيد موسي صدر، اقتصاد در مكتب اسلام، مقدمه و پاورقي‌ها از علي حجتي كرماني، جهان آرا، تهران، بي‌تا.
3 ) امام موسي صدر، اسلام و مشكل اختلاف طبقاتي، نشر محمد، قم، بي‌تا.
4 ) الامام السيد موسي الصدر، المذهب الاقتصادي في الاسلام، ترجمه منير مسعودي، مركز الامام الصدر، الابحاث و الدراسات، بيروت 1998 م.
5 ) الشهيد محمدباقر الصدر، اقتصادنا، الطبعه الثالثه، دار الفكر، بيروت، 1969 م.
6 ) سيد كاظم صدر، اقتصاد صدر اسلام، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران 1375.
7 ) « تجربه مسلمانان صدر اسلام در دستيابي به توسعه اقتصادي » ، مجموعه مقالات اولين همايش اسلام و توسعه، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران 1375.
8 ) شهيد مرتضي مطهري، عدل الهي، انتشارات اسلامي، تهران 1353.
9 ) شهيد مرتضي مطهري، بيست گفتار، انتشارات صدرا، قم 1358
منبع : کتاب اندیشه ربوده شده، صفحه265
