محور : اقتصاد

علیرضا ساعدی

الف- مقدمه:

وقوع بحران مالی در ایالات متحده، سپس انتشار آثار آن به بخش واقعی اقتصاد و در نتیجه بروز بزرگترین و عمیق ترین رکود اقتصادی دهه های اخیر، اگرچه موجب بیکاری میلیون ها نفر و گسترش دامنه فقر به ده ها میلیون نفر دیگر (بر اساس پیش بینی بانک جهانی ظرف سال 2009 میلادی 53 میلیون نفر به فقر مطلق گرفتار خواهند شد) و احتمالاً تشدید وخامت اوضاع گرسنگی و بیماری در آفریقا یعنی ناتوان ترین قاره جهان خواهد شد، لکن بی سر و صدا و پنهان موجب خوشحالی فروتنانه بخشی از نیروهای فکری متعلق به چپ جدید و احزاب سوسیالیستی در سطح بین الملل شده که تا به حال به نوعی مخالف جریان اصلی حاکم بر «اقتصاد جهانی شده» بودند. پیش از این تعدد دستاوردهای اقتصادی دهه 80 ناشی از غلبه بر رکود دهه 70 میلادی و سپس رشد بی وقفه اقتصادی در دهه 90 موجب شده بود تا طی سه دهه اخیر تئوری های اصطلاحاً چپ گرایانه و دولت محور تا حدود زیادی عرصه سیاستگذاری و اجرا را به رقبای بازارگرای خود واگذار نمایند. لکن صدمات وارد شده بر نظام اقتصادی بازار آزاد طی بحران اخیر، فرصت بی نظیری را بوجود آورده است تا ملامت جویانه در تریبون ها و مقالات اعلام شود: «... هان، گفته بودیم که سرآخر چنین خواهد شد... »

محور : اقتصاد

امروز هیچ ذهن منصفی انکار نمی نماید که در هر حال بخش هایی از نظام اقتصاد آزاد بویژه در بخش بازارهای مالی دچار ضعف ناکارآیی شده اند، و به همین دلیل نیز جامعه علمی و سطوح مدیریتی ارشد سیاسی و اقتصادی در جهان نیز دقیقاً متوجه ترمیم همان معضلات شده اند. هم اکنون محافل علمی، آکادمی های اقتصادی به نحو دقیق و بدون تعصبی درصدد شناسایی دلایل و ریشه های بحران برآمده اند و حجم عمده ای از مقالات و تحقیقات پیرامون موضوع تا به حال منتشر شده است و به نظر می رسد مانند بحران دهه 30 میلادی برای سالها موضوع مطالعات تکمیلی باشد. لکن نکته در آن است که با توجه به عظمت نظام مالی جهان و پیچیدگی های علم اقتصاد کلان، تحلیلها بر مبنای روشهای تحقیق بسیار دقیق و با ملاحظه ای به پیش می رود و تا به حال نیز سؤالات بسیار منتقدانه و سخت گیرانه ای را در برابر جامعه علمی و اقتصادی غرب قرار داده است. اینکه آیا جریان اصلی اقتصاد (Main Stream) در شرف یک پاردایم شیفت است؟ سؤال کوچک لکن بسیار دشواری است که هنوز یک مجموعه پاسخ روشن که مورد قبول قاطبه جامعه علمی باشد، برای آن حاصل نشده است. مراجعه به ژورنالهای تخصصی اقتصاد، مرور وبلاگهای اقتصاددانان خبره، مطالعه انتشارات نهادهای معتبر و سازمانهای مهم همچون صندوق بین الملل پول که دائماً به روز می شود و در نهایت مواضع مدیران و سیاستگذاران ارشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته همه و همه دلالت بر تمرکز بالای عقل جمعی و علمی بر شناخت صحیح این پدیده دارند. سلسله مباحث میزگردهای مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس، به خوبی کیفیت، دقت و ظرفیت جامعه پیشرفته را در نقد شدید از خود، پذیرش بدون تعصب ضعفها و اتکاء به آرای کارشناسی  را به نمایش می گذارد. در طی اجلاس اخیر چندین موضوع محوری در کانون توجهات قرار داشت و سؤالاتی مانند:

آیا علم اقتصاد دچار بحران شده است؟

آیا ارزشهای نظام بازار دچار خدشه شده است؟

آیا مداخلات دولتها پس از فروکش کردن بحران قابل بازگشت است؟

مطرح شد. با این وصف آنچه مایه نگرانی در داخل است، تفسیر شتابزده بحران از منظر دیدگاه های ایدئولوژیک و سلایق سیاسی است و بکارگیری مجدد همان انتقادهای قدیمی و نه لزوماً سنجیده ای است که می توانست حتی بدون بروز این بحران هم سالها تکرار شود. شاید اگر برخی محافل فکری منتقد نظام بازار در داخل، هوشمندی بیشتری به خرج می دادند می توانستند در خلال بحثهای امروزی زوایای نوتر و ابعاد جدی تری را شکار کنند که بعضاً هم در نقد نظام بازار آزاد بویژه بخش مالی آن بسیار نافذ و کوبنده هستند. لکن به نظر راه ساده تری انتخاب شده است و آن مانند همیشه، تقلیل یک پدیده بغرنج بین المللی به سطح نابسامانی های قابل درک خودی است.

 

ب- مشابه سازی و ساده پردازی:

در بدو نمایان شدن بحران مالی و بانکی در ایالات متحده و اروپا برخی تحلیلهای داخلی بدون توجه به قواعد پیچیده بازار وامهای رهنی، نهادهای پیشرفته همچون بانکهای سرمایه گذاری و ابزارهای متنوعی مانند مشتقات مالی، به ساده سازی آن پدیده از دریچه دید نظام بانکی سنتی و ناکارآمد کشور پرداختند و با ایجاد یک رابطه دوگان (Dual) به شبیه سازی مبادرت کردند و از یکی برای دیگری شاهد آوردند و نسخه پیچیدند. چنین مسیر مشابهی در داخل در نتیجه گیری از گسترش مداخلات اخیر دولتها در غرب، مجدداً در شرف تکوین است. اگر بواسطه تجارب سالهای گذشته، شناسایی مشکلات و تحلیل برخی مصائب ریشه ای در اقتصاد کشور سبب شده بود تا تمایل پنهان لکن مستمر به حفظ نقش دولت در اقتصاد ملی و بدبینی عمیق نسبت به کارکرد نظام بازار در داخل، در معرض انتقاد قرار گیرد و به تدریج عقب نشینی نماید. اما امروز این بزنگاه تاریخی، فرصت تجدید نفس برای کسب جایگاه و منزلت قبلی توسط دولت مداخله گر را فراهم کرده است.

 

آیا مداخله دولتها در اقتصادهای پیشرفته مشابه مداخله دولتها در اقتصاد ایران است؟

به هر صورت امروز مشاهده می شود که دولتهای غربی، اقدام به خرید سهام بانکهای خصوصی کرده اند. منابع عظیمی را در اشکال مختلف به تراز مالی بنگاه های بزرگ مانند بیمه ها تزریق کرده اند. برخی معاملات در بازارهای ثانویه را ممنوع کرده اند. کارکرد مدیران بخش خصوصی در نظام بانکی را به شدت تحت مراقبت قرار داده اند و حتی در مورد پاداشها و درآمدها محدودیتهایی وضع شده است. این همه در حالی است که جدای از تشدید ابعاد نظارتی و مقرراتی در بازارهای مالی، در بخش اقتصاد کلان نیز افزایش شدید هزینه های دولتی (Deficit Spending)، گسترش سرمایه گذاری های دولتی، افزایش پوشش شبکه های حمایتی اجتماعی و حتی در شکل افراطی بعضاً درونگرایی های تجاری و سیاستهای حفاظت گرایانه تجاری به چشم می خورد. 

در چنین شرایطی این ابهام رخ می دهد که آیا سیاستهای اتخاذ شده قبلی و اعتماد به بازار آزاد صرفاً نسخه روزهای خوش بوده؟ و توصیه های قبلی به کشورهای در حال توسعه در آزادسازی و مقررات زدایی توطئه بانک جهانی و صندوق بین الملل پول بوده است؟ بی جهت نیست که در بین خیل دانشمندان برنده نوبل و صاحبنظران مشهور اقتصادی، در ایران علاقه خاصی به استیگلیتز وجود دارد که البته گویای کیفیت برداشت ما از شرایط امروز اقتصاد بین المللی است.

 

ج- دولت گرایی در اقتصادهای پیشرفته و دولت گرایی ایرانی:

و اما با این مقدمه، باید متوجه نکاتی بود که در مطالعات تطبیقی و استفاده از تجارب جهانی ما را از خطا مصون نگه دارد. آنچه که در غرب تحت عنوان بازگشت مجدد به مقررات دولتی از آن یاد می شود به معنی بی اثر بودن حاکمیت دولتها و رفتار قانونگریز بازیگران بازار تا قبل از آن نیست، بلکه تهیه قواعد جدید برای بازی های جدید و در عرصه های رقابتی جدید است که در طول سالهای قبل بویژه در بازارهای مالی و بانکی به سرعت و بی سروصدا شکل گرفته بود و دولت نیز در نقش تدوین و اجرای مقررات نظارتی و قواعد مانیتورینگ از سرعت تحولات در بازارهای خاص بویژه بخش مشتقات عقب مانده بود. همزمان برخی سیاستگذاران و اقتصاد دانان نیز با اعتماد بیش از حد به بازارهای خود تنظیم نسبت به بروز برخی علایم شکست بازار مانند کژمنشی غافل ماندند و یا ریسکهای ناشی از آن و مشابه با آن را کمتر از حد بهینه تخمین زدند. آنچه که در بازارهای مالی رخ داد در بسیاری از موارد مصداق شکست بازار محسوب می شود که به درستی توسط همین علوم موجود اقتصادی هم شناسایی و هم تحلیل شده بود لکن جدی گرفته نشده بود. بنابراین تصمیم جهانی مبنی بر افزایش قوانین و مقررات مالی خواستگاه دیگری دارد.

این نگاه به افزایش نقش قانونی دولتها در بازار به کلی با تلقی های داخلی در افزایش نقش مقرراتی دولت در مناسبات داخلی بازار متفاوت است، یعنی در هر صورت نمی توان از آن دستمایه ای برای مقابله با آزادسازی در اقتصادی ساخت که به تازگی قوانین ناظر بر بازارهای مالی و سرمایه آن تصویب شده و هنوز بخش خصوصی و بنگاه ها حتی فرصت نکرده اند تا به طور کامل وارد این میدان رقابت (بدون لزوم مسابقه با دولتها) شوند. اتخاذ و اعمال مقررات خلق الساعه چه در بازار بورس کشور، چه در نظام بانکی و چه در نظام تجاری که در طول ده ها سال توسط انواع دولتها در داخل تجربه شده است با آنچه که به عنوان مقررات گرایی دولتهای غربی معروف شده، قطعاً متفاوت است. در عین حال دیدگاه های جدیدی در مفهوم و روشهای تخمین ریسک مطرح شده که به نوعی معتقد است که مفهوم «انحراف از میانگین» برای درک آن کافی نیست. موردی که به نظر نمی رسد در چارچوب سیاستگذاری اقتصادی کشور حتی جایگاه یا متولی مخصوصی داشته باشد. از سوی دیگر فراگیر شدن سیاستهای کینزی، ملی شدن های پیاپی بنگاه ها و تدوین انواع بسته های حمایتی در کشورهای تحت عنوان غربی بدون شک این تصور عمومی را فراهم آورده که عصر مداخله دولتها در اقتصاد مجدداً فرا رسیده است و تا به حال به اندازه کافی به دست نامرئی اجازه داده شده است تا خودسرانه به ترکتازی در بازار بپردازد. این نوع نگاه به بحران اقتصادی، در داخل جذابیتهای فراوانی دارد و:

- کوچک سازی تحولات با مقیاس عظیم جهانی به اندازه های قابل لمس

- تنزل سازوکارهای پیچیده نظام مالی اقتصادی جهان به روابط ساده قابل درک 

 مشخصه بارز اینگونه همزاد پنداری ها است. همانقدر که امکان ناپذیر است تا بتوان فانی می را با بانکهای رهنی داخلی مقایسه کرد، همانگونه که مریل لینچ در ایران حتی مابه ازاء نهادی هم ندارد و به همان نحو که ابزار مشتقه ای چون CDS در محافل داخلی نیازمند تعریف اولیه است چه برسد که ظرایف و مشکلات استفاده از آن مفهوم باشد. به همان شکل نیز نباید دچار این اشتباه شد که اتخاذ سیاست اقتصادی حداکثر کینزی ارتدکس را با مداخلات بی حد دولت در اقتصاد که با کسری بودجه های سنگین همراه است مقایسه کرد.

 

د- بسته های تشویقی برای تحریک اقتصاد:

از آنجا که در مقایسات معمولاً با استانداردی کمتر از ایالات متحده نمی توان آغاز کرد، ضروری است تا کلیات برنامه محرک اقتصادی دولت جدید کاخ سفید مرور شود. برنامه اوباما در یک تعریف خلاصه شامل استفاده افراطی دولت از یکی از دو ابزار پذیرفته شده (ابزار مالی و ابزار پولی) در علم اقتصاد یعنی ابزار مالی است و نه بیشتر. به عبارت دقیق تر بسته تشویقی مصوب که در نظر دارد تا منابعی به ارزش 790 میلیارد دلار را از طریق هزینه های دولت در طرف عرضه اقتصاد تزریق نماید، شامل موارد زیر است:

- 288 میلیارد دلار کاهش مالیاتها بویژه برای افراد حقیقی

- 7/147 میلیارد دلار افزایش هزینه های بهداشت و درمان

- 9/90 میلیارد دلار افزایش هزینه های آموزش

- 5/82 میلیارد دلار کمک به بیکاران، بازنشستگان و کارگران با دستمزد کم

- 9/80 میلیون دلار سرمایه گذاری در زیرساختها مانند راه، پل و حمل و نقل ریلی

- 7/20 میلیارد دلار سرمایه گذاری در تاسیسات دولتی، بهینه سازی انرژی و آب

- 15 میلیارد دلار سرمایه گذاری های تکمیلی در خدمات مخابراتی، جنگلداری، مراتع و شیلات و امثالهم

- 7/49 میلیارد دلار در بخش انرژی

- 7/12 میلیارد دلار در بخش مسکن

- 9/8 میلیارد دلار در بخش مطالعات و تحقیقات علمی

- 2/17 میلیارد دلار در سایر موارد مانند ناسا، امنیت فرودگاه ها و بنادر

ذکر بندهای فوق با این جزئیات به این دلیل است تا به وضوح نشان داده شود که علی رغم افزایش چشمگیر هزینه های دولت و افزایش وزن آن در اقتصاد ملی ایالات متحده، (آنهم تا سقف 2% تولید ناخالص داخلی که در هیچ مقیاسی با نمونه بزرگ ایرانی آن قابل مقایسه نیست) مشخصه بارز، محدود ماندن حیطه اقدامات و سرمایه گذاری های دولت کماکان در ارائه کالاهای عمومی به معنی کامل آن است. در یک کلام دولت تحت لوای مداخله در بازار حتی در دوران رکود و افول بنگاه ها به هیچ وجه وارد حوزه ارائه کالاهای خصوصی نشده است.

جدول فوق نشان می دهد که تمامی دولتها در مداخلات خود اولاً از ابزار مالیاتی استفاده کرده اند و ثانیاً درصدد افزایش پوشش شبکه های تامین اجتماعی و کمک به اقشار ناتوانی برآمده اند که در نتیجه بحران و رکود دچار مشکلات شده اند. نکته آنکه دولت در تمامی موارد در توانمند سازی خانوار به پرداخت مستقیم مبادرت کرده و در واقع خط بودجه را شیفت داده و هرگز وارد روشهای دستکاری قیمت و سیاستهای تکلیفی به تولیدکنندگان نشده است.

در حالیکه در ایران هنگامی که صحبت از لزوم مداخله دولت می شود با عنوان حمایت از اقشار آسیب پذیر، تمایل اصلی دولتها در بدست گرفتن نقشهای همه جانبه در اقتصاد به سادگی هویدا می شود و در نتیجه تفسیر و احتجاج برای حضور دولت خلاصه می شود به پیدا کردن راهکاری برای استمرار فعالیتهای آن در نقش بنگاه داری، واردکننده عمده کالا، کارفرمای بزرگ استخدامی، کنترل کننده قیمتهای بازار، خریدار عمده محصولات داخلی و پرداخت یارانه های غیرمستقیم که همگی به طور کاملآً آشکاری نه تنها با نقش اصلی دولت یعنی ارائه کالاهای عمومی در تباین است بلکه مصداق مشابهی هم در نمونه مداخلات امروز دولتهای غربی ندارد. صرف تمامی توان دولتها در ادوار گذشته در عرضه کالاهای خصوصی و نیمه خصوصی و مسابقه با بازار سبب شده تا حتی عرضه کالاهای عمومی نیز به درستی صورت نگیرد. مشکلات حوزه انرژی مانند خاموشی ها، کم آبی، قطع گاز و مصرف بالای سوخت، عدم کفاف بودجه های آموزشی و بهداشتی کشور، فقدان راه آهن سراسری و کیفیت نازل جاده ها، پوشش ناکافی و ضعیف شبکه های تامین اجتماعی و افزایش مداوم هزینه های عمومی و اداری بوروکراسی ناکارآی آن، همگی از مصادیق شکست دولت براساس تئوری ها و ناتوانی آن در ایفای تنها وظیفه کلاسیک اقتصادی یعنی ارائه کالاهای عمومی است که در تمامی ادوار تاریخ معاصر گریبانگیر انواع کابینه ها و دولتها در کشور بوده است.

 

ﻫ - جمع بندی:

در جمع بندی نهایی اگر تحلیل و جمع بندی آقای دکتر نیلی در مورد پنج چالش عمده اقتصادی در آینده مورد پذیرش باشد آنگاه باید هوشیار بود که هردولتی با هر گرایش سیاسی که در چهار سال آتی سکان اداره امور اقتصاد کشور را در دست بگیرد نباید در گرته برداری از الگوهای غربی دچار خطا و تفسیر به رای شود و با استناد به صرف مداخلات در آنسوی جهان به استمرار روشهای ناصحیحی قبلی ادامه داد و باید با دقت توجه کرد که کدام سازوکار در اقتصادهای پیشرفته در تطابق با نیاز داخل است یعنی آنکه:

1- در مواجهه با کسری بودجه بزرگ دولت، نباید ادامه آن به رفتارهای کینزی دولتهای غربی مستند شود.

2- در مواجهه با عدم توازن در تراز تجاری نمی توان به موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای برای محدود سازی تجارت متوصل شد و از تقویت صادرات بدون افزایش نرخ ارز غافل گردید (دو پدیده ای که در غرب عکس آن عمل شده یعنی هم سیاستهای تجاری درونگرایانه با انتقاد روبرو شده و هم به تقویت صادرکنندگان به شدت عمل شده است)

3- در مواجهه با چالشهای نظام بانکی نمی توان کماکان سیاست وامهای ارزان را بدون تخمین ریسک مشتریان و به صورت تکلیفی در تمامی بخشهای اقتصادی دنبال نمود و با دستکاری نرخ بهره مانع شکل گیری پس اندازهای خانوار شد.

4-  در مواجهه با چالش مصرف انرژی می توان مشاهده کرد که در تمامی برنامه های دولتها، سیاستهای بهنیه سازی انرژی در راس قرار دارد و واقعی سازی قیمتها از اصول بدیهی است.

5-  در مواجهه با چالش بازار کار نیز جدای از تحریک در طرف عرضه برای جذب نیرو، در هر حال پرداخت مستقیم به گروه های کم درآمد و توسعه شبکه های تامین اجتماعی در وظایف اصلی دولت قرار گرفته است.