محور : ايران و اقتصاد

 علی میرزاخانی

این روزها که منتقدان دولت از اوضاع نامساعد اقتصاد خبر می‌دهند و در مقابل، مقامات دولتی چنین روایتی از اقتصاد را نادرست قلمداد می‌کنند، شاید بهترین تصویر از اقتصاد را بتوان از آمار رسمی گرفت که ضمن گویایی، مورد قبول طرفین منازعه باشد.

1- تورم و نقدینگی

نرخ تورم که در سال 1384 به کمترین میزان خود در 10 سال ماقبل یعنی به 4/10درصد رسیده بود در سال 1385 به 9/11درصد افزایش یافت و از آن پس، ماه به ماه بر آن افزوده شد به گونه‌ای که این نرخ در سال 1386 به 4/18درصد و در 11 ماه منتهی به 1387 به 9/25درصد رسید که این نرخ در 14 سال گذشته بی‌سابقه است. جهش نرخ تورم در این دوره ریشه در بی‌انضباطی وسیع مالی و پولی دارد که از اواخر سال 1384 با تصویب متمم بودجه آغاز شد و با بودجه انبساطی سال 1385 به اوج خود رسید و با مسابقه اضافه برداشت بانک‌ها از خزانه بانک مرکزی در مسیر سیاست‌های پولی تکمیل گردید. این اقدامات بی‌سابقه باعث شد که رشد نقدینگی در پایان سال 1384 به 3/34درصد و در پایان سال 1385 به 4/39درصد برسد و میزان کل نقدینگی که در اواسط سال 84 حدود 70هزار میلیارد تومان بود در اواسط سال 86 به 145هزار میلیارد تومان برسد که به مفهوم رشدی بیش از 2 برابر و خلق پولی معادل کل تاریخ ماقبل 1384 طی دو سال بعدی است.

2- مصارف ارزی

واردات کشورها در سال 1383 معادل 38میلیارد دلار بود که در سال 1384 به 43میلیارد دلار، در سال 1385 به 50میلیارد دلار و در سال 1386 به 56میلیارد دلار رسید که با احتساب حدود 17میلیارد دلار واردات خدمات در سال 86 رقم واردات کالا و خدمات به 73میلیارد دلار در سال 86 بالغ می‌شود.

همچنین میزان مصارف ارزی بودجه که در سال 1383 به زحمت به 25میلیارد دلار می‌رسید در سال 1387 به اذعان معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری به 4/69میلیارد دلار خواهد رسید که البته بنا بر اظهارات برخی از نمایندگان مجلس با توجه به اضافه واردات بنزین و گازوییل این رقم از 70میلیارد دلار هم عبور خواهد کرد.

3- وضعیت سرمایه‌گذاری

یکی از سیاست‌های کلیدی اعلام شده از سوی دولت، سیاست کاهش نرخ بهره برای تحریک سرمایه‌‌گذاری بود که این سیاست البته هدف جانبی کاهش تورم را نیز هدفگذاری کرده بود که همان طور که پیشتر آمد ناموفق از آب درآمد.

این سیاست که یک سیاست شکست خورده متعلق به سال‌های ماقبل دهه 80 میلادی است، در وصول به هدف اصلی خود نیز ناکام بود و این مدعا امروز در آمار رسمی نیز قابل رویت است و نیازی به احتجاج تئوریکی ندارد. آمار رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در سال 1383 معادل 7درصد بود در سال 1384 به 1/5درصد و در سال 1385 به 3/3درصد کاهش می‌یابد، اگر چه همین شاخص در سال 1386 رو به صعود می‌گذارد و به 6درصد افزایش می‌یابد. افزایش این شاخص در سال 86 اگر چه امیدبخش است، اما از زاویه دیگری برای برنامه‌ریزان دولتی باید عبرت‌آموز باشد؛ چرا که این صعود نه نتیجه سیاست‌های اقتصادی بلکه نتیجه یک اتفاق تاریخی تلخ در بازار مسکن 85 است که در آن، جهش بی‌سابقه قیمت باعث هجوم سرمایه‌‌گذاران به بخش ساخت و ساز شد. اگر این اتفاق در بخش مسکن نمی‌افتاد سقوط رشد سرمایه‌گذاری همچنان ادامه می‌یافت و آمار رسمی این مدعا را ثابت می‌کند.

براساس آخرین نماگر بانک مرکزی، کاهش رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نقش اساسی در کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داشته است و این شاخص که در سال 1383 معادل 14درصد بود در سال 1384 به 3/5درصد، در سال 1385 به 3درصد و در سال 1386 به 1/2درصد افت می‌کند. چنانچه جهش قیمت مسکن در سال 85 اتفاق نمی‌افتد و رشد سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان نیز به سقوط خود در سال 86 ادامه می‌داد، در این صورت رشد سرمایه‌گذاری کل نیز به مسیر سقوط خود ادامه می‌داد و به زیر 3 درصد می‌رسید، اما جهش مسکن باعث افزایش شدید سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان شد و رشد سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان که در سال 85 معادل 9/3 درصد بود در سال 86 به 8/12 درصد صعود کرد که باعث نجات موقت شاخص رشد سرمایه‌گذاری گردید.

4- عدالت و فساد

یکی از اهداف اصلی اعلام شده در سال‌های اخیر هدف عدالتخواهی و بهبود توزیع درآمد بوده است. شاخص معروفی که برای ارزیابی میزان تحقق این هدف وجود دارد شاخص «ضریب جینی» است.

«ضریب جینی» عددی بین صفر و یک است که این عدد هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد نشانگر توزیع برابرتر درآمد و هرچه به یک نزدیک‌تر باشد نشانگر توزیع نابرابر است.

این شاخص در کشورهای توسعه یافته عددی حول و حوش 35/0 است.

آمار رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که این شاخص که برای سال 81 معادل 4191/0 بود به 4156/0 در سال 82 و به 3996/0 در سال 83 کاهش یافته است که نشان دهنده روند بهبود در توزیع درآمد بود.

اما براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، این شاخص در سال 1386 به 4045/0 افزایش یافته است که نشانگر تغییر مسیر ضریب جینی به سمت یک و حاکی از حرکت به سمت افزایش نابرابری در توزیع درآمدهاست.

در خصوص شاخص فساد هم به دلیل اینکه در آمار رسمی، محاسباتی صورت نمی‌گیرد می‌توان به آمار ارائه شده از سوی «سازمان بین‌المللی شفافیت» که مرجع اصلی بین‌المللی در این زمینه است، اکتفا کرد. اگرچه انتقادات تصمیم‌سازان اقتصادی کشور به نوع محاسبات این سازمان قابل تامل است، اما روند اعلام شده از سوی این سازمان برای رتبه‌ ایران نیز شایسته توجه است. سازمان بین‌‌المللی شفافیت با اندازه‌گیری «شاخص ادراک فساد» در کشورهای مختلف، این کشورها را براساس نمره اختصاص یافته رتبه‌بندی می‌کند. رتبه اختصاص یافته به ایران که در سال 2005 معادل 88 بود، از همین سال در روندی نامساعد قرار گرفته و در سال 2006 به 105، در سال 2007 به 131 و در سال 2008 به 141 رسیده است.

5- آزادسازی اقتصاد ایران

سیاست‌های کلی اصل 44 که بند الف آن در اولین سال دولت نهم و بند ب آن در دومین سال ابلاغ شده است بر آزادسازی و خصوصی‌سازی اقتصاد ایران تصریح دارد.

علاوه بر این سیاست، دولت نهم در یکی از اولین مصوبات خود بر جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های جدید توسط شرکت‌های دولتی برای باز کردن فضا برای بخش خصوصی تاکید کرد.

اما آمار رسمی می‌گوید که میزان سرمایه‌گذاری‌های جدید توسط شرکت‌های دولتی که در سال 1384 معادل 26 هزار میلیارد تومان بود، در سال 85 به 33 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و براساس جدیدترین برنامه دولت که در قالب بودجه 88 ارائه شده است این رقم به 62 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

در زمینه خصوصی‌سازی هم تنها به یک جمله از گزارش جدید دیوان محاسبات می‌توان اکتفا کرد که در آن قید شده است در سال 86 قرار بود معادل 60درصد از سهام شرکت‌های دولتی غیر صدر اصل 44 واگذار شود که شامل 389 شرکت می‌شود، اما فقط 26 شرکت واگذار شده است که نشان‌دهنده عملکردی در حد 7 درصد است.

این نوع آمارها را می‌توان ادامه داد که نشانگر بی‌توجهی به سیاست‌های لازم برای وصول به هدفی مشخص است. آیا نباید به این نوع بی‌توجهی‌ها پایان داد؟