محور : اقتصاد

 حمید بوستانی فر

جایزه نوبل اقتصاد امسال به دو اقتصاددان آمریکایی به علت تحقیقاتشان در حوزه اداره امور اقتصادی[1] رسید: الینور استروم،  اولین زن نوبلیست اقتصاد و استاد علوم سیاسی دانشگاه ایندیانا و الیور ویلیامسون استاد اقتصاد دانشگاه برکلی. این دو جزو نهادگراها محسوب می شوند یعنی کسانی که به بررسی نقش نهادها در اقتصاد می پردازند. خانم استروم بیشتر در حوزه منابع با مالکیت مشترک[2]  و ویلیامسون در مبحث چگونگی ساختار بنگاهها کار کرده اند.

جایزه نوبل اقتصاد امسال به دو اقتصاددان آمریکایی به علت تحقیقاتشان در حوزه اداره امور اقتصادی[1] رسید: الینور استروم،  اولین زن نوبلیست اقتصاد و استاد علوم سیاسی دانشگاه ایندیانا و الیور ویلیامسون استاد اقتصاد دانشگاه برکلی.

این دو جزو نهادگراها محسوب می شوند یعنی کسانی که به بررسی نقش نهادها در اقتصاد می پردازند. خانم الینور بیشتر در حوزه منابع با مالکیت مشترک[2]  و ویلیامسون در مبحث چگونگی ساختار بنگاهها کار کرده اند. (منابع با مالکیت مشترک نوعی کالا هستند که براحتی امکان محدود کردن افراد از استفاده آنها وجود ندارد و یا اینکه بسیار هزینه بر است و همچنین با مصرف افراد مقدار آنها کاهش می یابد مثل آب و یا جنگل). در واقع این دو نشان دادند که نهادهایی غیر از نهاد بازار آزاد هم می توانند بصورت کارا تخصیص منابع انجام دهند. منظور از نهادهایی غیر از نهاد بازار آزاد، قطعا نهاد دولت نیست. منظور آنها دیگر نهادهای آزاد است. بازار آزاد تنها بخشی از نهادهای آزاد است و ممکن است نهادهای آزاد دیگری هم وجود داشته باشند که خیلی هم خوب و کارا عمل می کنند که در واقع همان مساله ای است که این دو نوبلیست به طور دقیق مورد بررسی قرار داده اند. در واقع کار این دومی تواند تاکید بیشتری باشد بر این امر که اقتصاد تنها مطالعه بازارها نیست بلکه مطالعه چگونگی تخصیص و توزیع منابع است و وجود بازارها و مطالعه آنها تنها به این علت مورد بحث است که بازارها در اغلب حوزه ها بصورت کارا این تخصیص را انجام می دهند.

 

استروم و ویلیامسون نشان می دهند که تعادلهای غیرهمکارانه[3] که در جامعه اتفاق می افنتد در مواردی بهینه نبوده و نیاز به نهادهایی هست تا شرایط بهینه حاصل شود.

در همین راستا ویلیامسون به بررسی بنگاهها و مرزهای آنها می پردازد. تمرکز او بر این است که چگونه راه حل بازارها و بنگاهها در حل تعارضات متفاوت است. مشکل بازارها این است که امکان عدم حصول توافق و انجام مبادله وجود دارد و مشکل بنگاهها این است که شرایط سوء استفاده برای مدیران فراهم می آورد. پس معمولا وقتی تعداد خریداران و فروشندگان زیاد باشد بازارها بهتر عمل می کنند و ویلیامسون نشان می دهد که معمولا بنگاهها در زمانی که رقابت محدود است بهتر از بازار عمل می کنند.

او توضیح می دهد که چرا دو بنگاه که در دو صنعت مختلف هستند با هم یکی می شوند(ادغام عمودی). تا قبل از او اقتصاددانها بر این باور بودند که چنین پدیده ای برای افزایش قدرت بازاری آنها هست ولی چنین مساله ای توجیه درستی نداشت چرا که تئوری وجود نداشت که بخوبی توضیح دهد که چگونه با ادغام دو بنگاه در دو صنعت مختلف امکان افزایش قدرت آنها وجود دارد. ویلیامسون چنین نتیجه می گیرد که این پدیده ها عموما در نتیجه مشکلات مربوط به اطلاعات نامتقارن و ناکاملی قراردادها است. مثلا یک معدن زغال سنگ را در نظر بگیرید که پس از استخراج به خط آهن برای حمل زغال سنگ نیاز دارد. صاحب معدن می داند که پس از سرمایه گذاری و انجام هزینه های مربوط به بهره برداری ممکن است شرکت راه آهن مربوطه بعلت اینکه انحصاری هست قیمت بالایی را درخواست دهد. همین وضعیت در مورد شرکت راه آهن هم صادق است و فردی که در صدد ساخت راه آهن است به این فکر می کند که اگر او راه آهن را بسازد قدرت چانه زنی در دست صاحب معدن خواهد بود و بنابراین هیچکدام شروع به کار نخواهند کرد. پس جواب می تواند این باشد که صاحب راه آهن، صاحب معدن هم باشد. در این صورت چنین مشکلی دیگر وجود نخواهد داشت و هم معدن و هم راه آهن ساخته خواهد شد. تحقیقات ویلیامسون باعث شد در حوزه حقوقی و قضایی سخت گیریها در مورد ادغام های عمودی کاهش یابد. ویلیامسون در یکی از مقالات خود نشان می دهد که حتی در برخی مواقع ممکن است ادغام های افقی (بنگاهها در یک صنعت) که منجر به افزایش قدرت بازاری و در نتیجه افزایش قیمت نیز می شود، کارایی را افزایش دهد. دلیل آن نیز این است که در حالتی که ادغام باعث کاهش هزینه ها می شود ممکن است این کاهش هزینه ها برای اقتصاد فواید بیشتری داشته باشد تا ضرری که به علت افزایش قیمت حاصل می شود. بعبارت دیگر، تحقیقات ویلیامسون مانعی بر سر راه تصویب هر چه بیشتر قوانین ضد تراست محسوب می شود.

 

از طرف دیگر الینور استروم به چالش این دیدگاه که مالکیت عمومی کارایی خوبی نداشته و باید مالکیت خصوصی یا دولتی جایگزین آن شود می پردازد. منشا اصلی دیدگاه مذکور مقاله گارت هاردین در سال  1968 بنام "فاجعه مشترکات[4]" بود که چنین نتیجه می گیرد که وقتی کسی مالکیت یک منبع را در اختیار نداشته باشد آن منبع مورد استفاده بیش از حد قرار خواهد گرفت و هر کس بدنبال استفاده بیشتر و سریعتر خواهد بود.

تحقیقات استروم توانایی جوامع و گروههای انسانی به کمک سطح دانش و معرفت شخصی خود و با در نظر گرفتن ترجیحات و محدودیتهایشان در توسعه نهادهایی برای اداره امور که باعث ایجاد منفعت برای همه می شود را روشن ساخت.

استروم با بررسی تعداد قابل توجهی از منابع مشترک (مثل جنگلها، آبهای زیرزمینی، دریاچه ها و ..) دریافت که در برخی موارد استفاده از این منابع بسیار خوب و کارا بوده است و به نحوی داوطلبانه نیز انجام شده و در طول زمان نیز با بکارگیری قوانین خاص، کارایی آنها افزایش یافته و البته در برخی موارد هم خوب عمل نشده است. او دریافت که این تفاوت در کارکرد تصادفی نبوده و همه موارد با کارایی بالا ویژگی های مشترکی دارند. جالب اینجا بود که در مورد نمونه های کارا، همگی به نوعی دارای نوعی حقوق مالکیت (ولی نه لزوما مالکیت خصوصی) هم بودند.

خانم استروم بر اساس تحقیقاتش، قوانینی برای مدیریت منابع بصورت مشترک بیان می کند که مهمترین آنها عبارتند از:

·         قوانین باید کاملا شفاف باشند راجع به اینکه چه کسی چه مقداری از منبع سهم دارد

·         وظیفه هر کس در مورد نگهداری منبع با منفعتی که می برد متناسب باشد

·         نظارت و تمهیدات لازم انجام شود

·         استفاده کنندگان امکان شرکت در تصویب قوانین و تغییر آن را داشته باشند

 

به هرحال جایزه نوبل امسال هم اگر چه همانند اغلب سالها منتقدانی از جمله کسانی همانند استیون لویت مشهور از دانشگاه شیکاگو را داشت ولی به عقیده بسیاری از اقتصاددانان این انتخاب ها، انتخاب هایی هوشمندانه بودند.

[1] Economic Governance

[2] Common property resource

[3] Non cooperative equilibrium

[4] The tragedy of the commons