یکی از این راهکارها استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول است. این روش اگرچه حق قانونی دولت برای تأمین هزینه‌هایش است اما استفاده بی‌پروایانه از آن هزینه‌هایی را به مردم تحمیل می‌کند که لازم است مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. در نوشتار حاضر روند استفاده از حق‌الضرب پول توسط دولتهای مختلف در ایران مورد بررسی قرار گرفته و تبعات تورمی آن منعکس می‌شود. همچنین، برخی مقایسه‌های بین‌المللی نیز در رابطه با میزان استفاده از حق‌الضرب پول در کشورهای مختلف ارائه می‌گردد.

دولت‌ها برای جبران بی‌انضباطی مالی، معمولاً با استفاده از حق قانونی و انحصاری خود برای چاپ اسکناس به تأمین منابع مالی می‌پردازند. ایجاد درآمد از طریق حق‌الضرب، موجب افزایش حجم پول شده و رشد حجم پول بدون وجود رشد واقعی تولید سبب افزایش نرخ تورم می‌شود. افزایش تورم باعث کاهش ارزش پول می‌گردد که مانند مالیاتی است که بر صاحبان پول در جامعه تحمیل می‌شود (مالیات تورمی). در چنین حالتی اگرچه مردم به طور شفاف، ریالی بابت مالیات به دولت پرداخت نمی‌کنند و دولت صرفاً برای تأمین منابع مورد نیاز خود، پول چاپ کرده است اما در این حالت به دلیل کاهش ارزش پول در دست مردم آنها به طور ضمنی بابت نگهداری پول مالیات پرداخت می‌کنند. به طور مثال، فرض کنید شخصی دارای بیست هزار ریال درآمد در ماه است که ده هزار ریال آن را برای مخارج مصرفی به صورت سپرده در حساب جاری بانکی نگهداری می‌کند، حال فرض کنید دولت با ایجاد پول برای تأمین مالی کسری‌ بودجه سبب می‌شود نرخ تورم طی ماه ده درصد افزایش یابد. این امر موجب می‌شود قدرت خرید شخص مذکور برای تأمین همان مخارج سابق تقریباً هزار ریال کاهش یابد و او مجبور باشد یازده هزار از درآمدش را در حساب سپرده جاری ذخیره نماید. در واقع هزار ریال اضافی از مصارف دیگر کم شده و در اختیار این فرد قرار ندارد. بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌شود اگرچه درآمد دولت افزایش یافته اما این موضوع منجر به کاهش ارزش پول در دست مردم شده است.

برای انعکاس وسعت بهره‌گیری دولت‌های مختلف از حق انحصاری آنها برای چاپ پول، بر اساس روش فیشر می‌توان نسبت تغییر در پایه پولی به تولید ناخالص داخلی اسمی را مورد استفاده قرار داد. در صورتی که با استفاده از این روش و آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی میزان استفاده از حق‌الضرب پول برای سال‌های 67-1360 محاسبه شود (نمودار 1)، ملاحظه می‌شود طی سال‌های مذکور میزان استفاده از حق‌الضرب پول به طور متوسط سالانه 2 درصد رشد داشته است. طی این سال‌ها (دولت آقای موسوی) کمترین و بیشترین میزان درآمد حاصل از حق‌الضرب پول به ترتیب مربوط به سال‌های 1362 و 1367 است که تقریباً برابر با 3 و 10 درصد تولید ناخالص داخلی اسمی است.

طی سال‌های 75-1368 میزان استفاده از حق‌الضرب پول روندی صعودی داشته است به گونه‌ای که رشد سالانه آن به طور متوسط 8 درصد بوده است. طی سال‌های مذکور (دولت آقای هاشمی رفسنجانی) کمترین و بیشترین میزان درآمد حاصل از حق‌الضرب پول به ترتیب مربوط به سال‌های 1369 و 1374 است که تقریباً برابر با 1 و 6 درصد تولید ناخالص داخلی اسمی بوده‌اند.

در هشت ساله 83-1376 درآمد حاصل از حق‌الضرب پول روندی نزولی داشته به گونه‌ای که رشد سالانه آن به طور متوسط 1- درصد بوده است. در این سال‌ها (دولت آقای خاتمی) دامنه تغییرات درآمد حاصل از حق‌الضرب پول اندک بوده و تقریباً بین 3 درصد در سال 1377 تا 1 درصد تولید ناخالص داخلی اسمی در سال 1382 نوسان داشته است.

در سال‌های 1384، 1385 و 1386 (سالهایی از دولت آقای احمدی‌نژاد) درآمد حاصل از حق‌الضرب پول به ترتیب برابر با 1/4، 9/2 و 2/3 درصد تولید ناخالص داخلی اسمی بوده است.

برای بررسی تبعات تورمی استفاده از حق انتشار پول، در نمودار 2 با استفاده از شاخص قیمت خرده‌فروشی (100= 1376)، نرخ تورم برای سال‌های 86-1360 محاسبه شده و همراه با درآمد حاصل از حق‌الضرب پول در این سال‌ها ترسیم شده است. همانطور که انتظار می‌رود بین میزان استفاده از حق‌الضرب پول و نرخ تورم همبستگی مثبت وجود دارد. این موضوع نشان می‌دهد به دلیل آنکه خلق پول موتور محرک تورم است سیاست‌گذاران لازم است هنگام استفاده از حق‌الضرب پول به عنوان یک منبع درآمدی کاملاً محتاط باشند.

به منظور اطلاع از وضعیت کشورهای دیگر و انجام مقایسه در سطح بین‌المللی،‌ در جدول 1 میزان استفاده از حق انتشار پول در کشورهای مختلف نشان داده شده است. برای تنظیم این جدول نمونه‌ای از 12 کشور با درجات مختلفی از توسعه‌یافتگی انتخاب شده و اطلاعات آنها از صندوق بین‌المللی پول اخذ شده است. همانطور که در جدول مذکور ملاحظه می‌شود میزان استفاده از حق‌الضرب پول در اغلب کشورها در طول زمان رو به کاهش بوده و در کشورهای توسعه‌یافته‌ای مثل استرالیا، انگلیس و آمریکا این مقدار به کمتر از نیم درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد در کشورهای مذکور کمتر به چاپ پول برای تأمین منابع مالی اتکاء می‌شود. علاوه بر این، کاهش درآمدهای حاصل از حق‌الضرب پول در طول زمان می‌تواند نشان‌دهنده استقلال بیشتر بانک مرکزی در این کشورها باشد.

منبع : رستاك