محور : اقتصاد

دنی رودریک، استاد دانشگاه هاروارد، مترجم: آرش پورابراهیمی

شاید قابل توجه ترین نکته‌ای که در گزارش اخیر سازمان ملل متحد در 20 سالگی گزارش شاخص توسعه انسانی می‌توان یافت، برجسته شدن عملکرد کشورهای مسلمان خاورمیانه و شمال آفریقاست. تونس در بین 135 کشور در جایگاه ششم از نظر بهبود شاخص توسعه انسانی در چهاردهه گذشته قرار دارد یعنی جایگاهی بهتر از مالزی، هنگ کنگ، مکزیک و هند. کمی بعد از تونس، مصر در جایگاه چهاردهم ایستاده است.

شاید قابل توجه ترین نکته‌ای که در گزارش اخیر سازمان ملل متحد در 20 سالگی گزارش شاخص توسعه انسانی می‌توان یافت، برجسته شدن عملکرد کشورهای مسلمان خاورمیانه و شمال آفریقاست. تونس در بین 135 کشور در جایگاه ششم از نظر بهبود شاخص توسعه انسانی در چهاردهه گذشته قرار دارد یعنی جایگاهی بهتر از مالزی، هنگ کنگ، مکزیک و هند. کمی بعد از تونس، مصر در جایگاه چهاردهم ایستاده است.

شاخص توسعه انسانی (HDI) برای سنجش توسعه ایجاد شده در بهداشت و آموزش همراه با رشد اقتصادی به کار می‌رود. مصر و تونس در رشد اقتصادی نسبتا موفق بودند اما جایی که آن‌ها واقعا درخشیدند در بخش آموزش و بهداشت بوده است. حدود 69 درصد کودکان مصری به مدرسه می‌روند که این نرخ از کشور ثروتمندتری مانند مالزی بهتر است. به وضوح می‌توان گفت که دولت‌های مصر و تونس به خاطر ناتوانی در ارائه خدمات اجتماعی و توزیع منافع رشد اقتصادی نبوده است که سقوط کرده اند.

مردم مصر و تونس به شدت از دست دولت‌های خود خشمگین بودند و دیگر نمی‌توانستند آن‌ها را تحمل کنند. اگر زین العابدین بن علی در تونس و حسنی مبارک در مصر امیدوار بودند که موفقیت‌های اقتصادی برایشان محبوبیت سیاسی به ارمغان بیاورد، اکنون باید بسیار ناامید شده باشند. درسی که می‌توان از سال شگفت انگیز اعراب گرفت این است که موفقیت در اقتصاد لزوما به معنی موفقیت در سیاست نیست. برخی اوقات این دو می‌توانند در دو مسیر متقاوت پیش روند. به‌رغم پیشرفت اقتصادی که در مصر، تونس و برخی کشورهای خاورمیانه رخ داده اما در این کشورها همچنان نظام استبدادی توسط گروه معدودی از افراد برقرار است که فساد در آن‌ها شایع است. این کشورها در رتبه بندی آزادی‌های سیاسی و فساد در جایی متضاد جایگاه خود در رتبه بندی توسعه قرار گرفته اند. در تونس شاهد دستگیر و زندانی کردن روزنامه‌نگاران، وبلاگ نویس ها، فعالان حقوق بشر و مخالفین سیاسی دولت بودیم. دولت مصر هم در میان 180 کشور از نظر شفافیت و عدم وجود فساد در جایگاه 111 ام قرار داشت.

درس دیگری که حوادث مصر و تونس به ما می‌آموزد این است که رشد اقتصادی به خودی خود موجب ثبات سیاسی نخواهد شد، مگر اینکه نهادهای سیاسی همزمان بتوانند رشد کنند و به بلوغ برسند. در واقع رشد اقتصاد موجب تحرک اجتماعی و اقتصادی می‌شود که این اساس بی‌ثباتی سیاسی به حساب می‌آید. هنگامی که فاصله بین تحرک اجتماعی و کیفیت نهادهای سیاسی گسترده شود، نهادهای سیاسی در صورت بالغ بودن خود را با شرایط جدید وفق خواهند داد، اتفاقی که در دو کشور ذکر شده رخ نداد. تظاهرکنندگان در تونس و قاهره به خاطر کمبود فرصت‌های اقتصادی و خدمات ضعیف اجتماعی اعتراض نکردند، آنها در واقع به مقابله با رژیم‌هایی برخاستند که به نظرشان غیر آزاد، مستبد و فاسد بودند و به صدای آنها گوش فرا نمی‌دادند. رخدادهای مصر و تونس پیامی جدی و هوشیارکننده برای چین و دیگر رژیم‌های استبدادی جهان در برداشت، آن هم اینکه برای حفط دائمی قدرت خود روی رشد اقتصادی حساب باز نکنید!

منبع: دنیای اقتصاد