محور : اقتصاد جهان
مارک رو (استاد دانشگاه هاروارد)، مترجم: آرش پورابراهیمی
مهمترین سوال روز در مورد مصر این است که آیا انقلاب در این کشور میتواند به یک نظام سیاسی باز و دموکراتیک منجر شود یا اینکه دوباره استبداد برقرار خواهد شد؟ اما در این میان آینده اقتصادی انقلاب مصر هم به همین اندازه برای مصریان و جهان اهمیت دارد.
طی ربع قرن گذشته، یکی از اصلی ترین توصیههای نهادهایی مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی جهت توسعه بینالمللی، تقویت بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه بوده است. بازارهای مالی قوی تر باعث خواهند شد تا پس اندازها به جایی سرازیر شوند که بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصاد داشته باشند، در نتیجه تقویت بازارهای مالی یکی از کلیدی ترین پیش نیازهای توسعه محسوب میشود. صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی مطالعات زیادی را در مورد عواملی که باعث تقویت و یا تضعیف بازارهای مالی میشوند انجام داده اند. تمرکز برخی از این تحقیقات بر کیفیت نهادهایی مانند قوهقضائیه و اداره مالیات قرار دارد، برخی دیگر از بررسیها تاکید بیشتری بر کیفیت قوانین شرکتها دارد و نگاه گروه دیگری از این بررسیها شامل آزادی تجاری و کاهش مالیاتها میشود و البته حق مالکیت در میان تمام بررسیها از نقش پررنگی برخوردار است.
با اینحال با نگریستن به آنچه در کشورهای در حال توسعه رخ داده است به نتایج ناامید کنندهای میرسیم چرا که میتوان کشورهایی را یافت که نظام قضایی خود را بهبود بخشیده اند، کارایی نظام مالیاتی را افزایش و فساد را هم به نحو موثری کاهش دادهاند اما با اینحال چنین اقداماتی تاثیر مثبت چندانی بر بازارهای مالی آنها نداشته است.
همچنین با نگاهی به تجربه آمریکا، انگلستان و ژاپن در مورد توسعه بازارهای مالی به نظر میرسد که عامل دیگری هم بر تقویت بازارهای مالی موثر است و تا زمانی که وجود نداشته باشد بقیه عوامل هم موفقیت چندانی کسب نخواهند کرد. این عامل دیگر، ثبات سیاسی است. در یک محیط سیاسی با ثبات است که سرمایه گذاران و بنگاهها بدون نگرانی از اینکه دولت آینده ممکن است تمامی شرایط را به هم بریزد و سرمایه آنها را تهدید کند اقدام به سرمایهگذاری میکنند. بررسیهایی که در این مورد در دانشگاه هاروارد انجام شد نشان داد که بیثباتی سیاسی تاثیر بسیار زیادی بر عدم موفقیت در توسعه بازارهای مالی دارد. البته باید توجه کرد که ثبات سیاسیای که از روی ایجاد ترس و وحشت ایجاد شده باشد، یعنی همان ثباتی که حسنی مبارک در مصر برقرار کرده بود، برای توسعه واقعی بازارهای مالی کافی نیست چرا که رژیمهای استبدادی که درآمد بالایی هم دارند بیشتر به سمت رفتارهای دلبخواهی تمایل دارند که این مسئله باعث کاهش اطمینان سرمایه گذاران خواهد شد. با این تفاسیر اگر انقلاب مصر به ایجاد یک نظام سیاسی باز و دموکراتیک با محوریت طبقه متوسط منجر شود که در آن مردم احساس کنند در دولت سهم دارند آنگاه اقتصاد مصر میتواند از مزایای هنگفتی بهره مند شود.
منبع: تهران امروز