محور : اقتصاد

 دنی رودریک، ترجمه: جعفر خیرخواهان

رابطه بین نظام سیاسی یک ملت و عملکرد اقتصادی آن یکی از بنیادی‌ترین و پرمطالعه‌ترین موضوعات در همه علوم اجتماعی است. کدام نظام برای رشد اقتصادی بهتر است: دست هدایتگر قوی که از فشار رقابت سیاسی آزاد باشد یا تکثر گروه‌های رقیب که فضای باز برای اندیشه‌های جدید و بازیگران سیاسی جدید ایجاد می‌کند؟
به نظر می‌رسد نمونه‌های شرق آسیا (کره جنوبی، تایوان، چین) اولی را پیشنهاد می‌کنند. اما سپس چگونه می‌توان این واقعیت را تبیین کرد که تقریبا تمام کشورهای ثروتمند (به استثنای آنهایی که ثروتشان را فقط متکی به منابع طبیعی هستند) دموکراتیک هستند؟ آیا باید فضای باز سیاسی مقدم بر رشد اقتصای باشد یا که رشد اقتصادی به دنبال خود فضای باز سیاسی را هم می‌آورد؟
وقتی به شواهد منظم تاریخی و نه موردهای خاص نگاه می‌کنیم در می‌یابیم که از اقتدارگرایی رشد اقتصادی اندکی حاصل می‌شود. به ازای هر کشور اقتدارگرایی که موفق به رشد سریع شده است چندین کشور دیگر وجود دارد که در فلاکت و بدبختی دست و پا می‌زنند. به ازای هر لی کوان یو سنگاپور، بسیاری کشورهای دیگر شبیه موبوتو سسه سکو کنگو وجود دارد.
وقتی که به مقایسه رشد اقتصادی بلندمدت می‌رسیم دموکراسی‌ها نه فقط از دیکتاتوری‌ها جلو می‌زنند بلکه در چندین جنبه مهم دیگر نیز عملکرد بهتری دارند. آن‌ها ثبات اقتصادی بیشتری فراهم می‌کنند که بر اساس افت و خیز چرخه کسب و کار اندازه‌گیری می‌شود. آن‌ها در تعدیل شوک‌های اقتصادی بیرونی (از قبیل بدترشدن رابطه مبادله، یا توقف ناگهانی ورود سرمایه خارجی) بهتر عمل می‌کنند. آن‌ها سرمایه‌گذاری بیشتری در سرمایه انسانی، بهداشت و تحصیلات می‌کنند و جوامع عادلانه‌تری بوجود می‌آورند.
برعکس در رژیم‌های اقتدارگرا، نهایتا اقتصادهایی داریم که به مانند نظام سیاسیشان حالت شکنندگی دارند. توان اقتصادی آن‌ها، وقتی که وجود داشته باشد متکی به قدرت رهبران یکه سالار یا اوضاع مطلوب اما موقتی است. آن‌ها توانایی رسیدن به نوآوری اقتصادی مداوم یا رهبری اقتصادی جهانی را ندارند.
در نگاه اول، به نظر می‌رسد که چین یک استثنا است. چین از انتهای دهه ۱۹۷۹ و پس از پایان تجربیات وحشتناک و شکست‌خورده مائو تاکنون، عملکرد بسیار خوبی داشته است و نرخ رشد اقتصادی بی‌نظیری را تجربه کرده است. اگر چه برخی تصمیم‌گیری‌های محلی به صورت دموکراتیک است، اما حزب کمونیست چین کنترل شدیدی بر سیاست‌های ملی داشته و تصویر حقوق بشر این کشور با سواستفاده‌های مکرر مخدوش شده است.
اما چین هنوز کشور نسبتا فقیری باقی مانده است. پیشرفت اقتصادی آینده آن بستگی بسیار زیادی به این دارد که آیا به‌‌ همان طریقی که توانست اقتصادش را آزادسازی و باز کرد موفق می‌شود نظام سیاسی را به روی رقابت باز کند. اگر این دگرگونی‌ها صورت نگیرد، نبود سازوکارهای نهادینه‌شده برای اعتراض و سازماندهی مخالفان، سرانجام به درگیری‌هایی منجر خواهد شد که بر ظرفیت رژیم در سرکوب غلبه خواهد کرد. ثبات سیاسی و رشد اقتصادی هر دو آسیب خواهد دید.
در عین حال، روسیه و چین هر دو اقتصادهای بزرگ و قدرتمندی هستند. وجود این نمونه‌ها می‌تواند رهبران سایر کشور‌ها را گمراه کند که فکر کنند آن‌ها نیز می‌توانند به سروری اقتصادی برسند در حالی که فضا را برای مخالفان سیاسی داخلی هر چه بیشتر سخت‌تر کنند.
ابرقدرتهای اقتصادی خوش‌آتیه واقعی نه چین و روسیه بلکه کشورهایی مثل برزیل، هند و آفریقای جنوبی هستند که با موفقیت گذارهای دموکراتیک را طی کرده‌اند و بعید است عقبگرد نمایند. البته هیچ کدام از این کشور‌ها بدون مشکل نبوده‌اند. برزیل هنوز خیلی کار دارد تا به پویایی اقتصادی کاملی برسد و مسیر رشد سریع را پیدا کند. دموکراسی هند در مقاومت با تغییرات اقتصادی احتمال دارد دیوانه‌وار عمل کند. و آفریقای جنوبی از میزان بالای بیکاری رنج می‌برد.
با همه این‌ها چنین چالشهایی در مقایسه با وظایف سنگین دگرگونی نهادی که در انتظار کشورهای اقتدارگرا می‌باشد‌، هیچ است. پس تعجب نکنید اگر هند بسیار بهتر از چین عمل کند و برزیل یا آفریقای جنوبی سرانجام روسیه را پشت سر بگذارند.


منبع : رستاك