محور : پول و سرمايه

 نویسند: فردریش فون هایک، مترجم: حسن افروزی

سیاست مداری که بر پایه ی نسخه های کینز عمل می کند،‌ اهمیتی به این مساله نمی دهد که درمان موفق وی در طولانی مدت باعث ایجاد بیکاری بیشتر خواهد شد. چرا که آن هنگام دیگر او در مسند قدرت نیست و او مورد مواخذه قرار نخواهد گرفت. کسانی که مواخذه می شوند نه ایجاد کنندگان تورم بلکه متوقف کنندگان آن اند. چه تله ای برای سیستم دموکراتیک می توانست از این هولناک تر باشد؟ بنابراین تنها امید ما برای داشتن یک سیستم پولی باثبات یافتن راهی برای محافظت از پول در برابر سیاست است.

 

اول

ریشه ی اصلی تمامی مشکلات پولی امروز، وجاهت علمی است که لرد کینز به یک باور قدیمی اعطا کرد، و آن اینکه با افزایش حجم پول می توان به شکوفایی اقتصادی  و اشتغال کامل دست یافت. این باوری است که اقتصاددانان قبل از کینز به سختی با آن به مقابله بر خواسته بودند و می توان گفت که در طول دو قرن اخیر به موفقیت هایی نیز دست یافته بودند. در واقع پیش از این دو قرن جهان تاریخی همراه با تورم را تجربه کرده بود و تنها در طول این دو قرن- در انگلیس از سال ۱۷۱۴ تا ۱۹۱۴ و در ایالات متحده از ۱۷۴۹ تا ۱۹۳۹- بود که به واسطه ی رونق ناشی از انقلاب صنعتی و انضباط پولی به وجود آمده توسط پول پایه طلا،  قیمت ها هیچ تغییری را تجربه نکردند. در طول این دو قرن انضباط پولی  که به جد می توان از آن به عنوان دوره ای یکتا یاد کرد، پول پایه طلا دیسپلینی را بر مقامات پولی اعمال کرده بود که آنها را از سوء استفاده از قدرتی که در اختیارشان بود باز می داشت، و این چیزی بود که در طول تاریخ  تا آن زمان سابقه نداشت. تجربه ی نقاط دیگر دنیا نیز چندان متفاوت نمی نماید:‌ من شنیده ام که یک قانون چینی- که البته چندان موفق نبوده - بنا بر این داشته که استفاده از پول کاغذی را برای تمام زمان ها ممنوع کند (حتی قبل از اینکه پول کاغذی در اروپا اختراع شود!).

این، جان مینارد کینز- مردی با هوش سرشار ولی دانشی محدود از اقتصاد- بود که با موفقیت توانست با ارایه ی نظریاتی جدید و پی در پی و با تصدیق وجود قیمت های چسبنده، باوری فراموش شده را دوباره زنده کند. ولی همانطور که برای انواع کارهای متفاوت نمی توان قیمتی واحد را در نظر گرفت، پس تعادل کلی عرضه و تقاضا برای نیروی کار را نیز نمی توان با مدیریت تقاضای «کل» ایجاد کرد. میزان اشتغال در سطح اقتصاد به میزان عرضه و تقاضا در هر «بخش» اقتصاد و در نتیجه به ساختار دستمزد ها و توزیع تقاضا در این بخش ها باز می گردد. نتیجه اینکه در طولانی مدت، نسخه ی کینزی نه تنها اشتغال را بهبود نمی بخشد بلکه مشکل آن را عمیق تر نیز می سازد.

دوم

۳۶ سال قبل من نظر متفاوتی در این مورد داشتم:

«باید گفت این مساله قابل انکار نیست که با استفاده از افزایش حجم پول می توان در زمانی بسیار کوتاه به سطحی بالا از اشتغال دست یافت. در مقابل نیز باید گفت که این نوع از اشتغال کامل که با استفاده از این راه به وجود می آید، ذاتا ناپایدار است و باعث تداوم نوسان می گردد. شاید شرایط سختی وجود داشته باشد که در آن افزایش سطح اشتغال به هر قیمتی لازم   باشد – حتی برای مدتی کوتاه – ولی اقتصاددان باید بداند که ایجاد اشتغال کامل توسط افزایش حجم پول در واقع در حکم فردی در حال جان دادن است که چیزی برای از دست دادن ندارد و به هر قیمتی حاضر است به هر چیزی تن دهد تا نفسی بیشتر زنده بماند.»

اما حال باید جملات زیر را نیز که در سخنرانی مراسم جایزه نوبل ام به آنها اشاره کرده ام، به این گفته اضافه نمایم تا جوابی برای سوء برداشت های سیاست مدارها باشد، کسانی که نفوذ مرا بر روی احزاب محافظه کار خطرناک می دانند.

«حقیقت این است که یک دیدگاه نظری اشتباه ما را به جایی رسانده است که اجتناب از بیکاری مزمن غیرممکن می نماید:‌ نه به خاطر اینکه این بیکاری در ضمن راه حلی برای درمان تورم ایجاد شده است، بلکه به عنوان نتیجه ی قابل تاسف ولی اجتناب ناپذیر سیاست های اشتباه گذشته که هرگاه تورم شروع به افزایش می کند، این پدیده نیز ظاهر می گردد.»

به وجود آمدن این بیکاری در نتیجه ی آنچه «سیاست های اشتغال کامل» نامیده می شود، فرآیندی پیچیده است. به طور خلاصه می توان گفت که این سیاست ها با ایجاد تغییرهای موقت در ساختار تقاضا، کارگران (هم شاغل و هم بیکار)‌ را به سوی شغل هایی می راند که در پایان تورم از بین خواهند رفت. در بحران های دوره ای سال های قبل از ۱۹۱۴ افزایش حجم پول در زمان های رونق بیشتر صرف تامین مالی سرمایه گذاری صنعتی که به توسعه ی بی اندازه (over-development) و ایجاد بیکاری در صنایع تولید کننده ی کالاهای سرمایه ای انجامید. در تورم مهندسی شده ی دهه های گذشته، اوضاع بسیار پیچیده تر بود.

سوم

هر انسان نکته سنجی حتما به این مساله توجه کرده است که تنها ۳۰ سال بعد از ملی [دولتی] شدن بانک انگلستان (Bank of England) قدرت خرید پوند استرلینگ به کمتر از یک چهارم مقدار اولیه خود کاهش یافته بود. همانطور که هر جای دیگری نیز این نتیجه پیش بینی می شد، کنترل دولتی حجم پول بار دیگر شکست خورده بود. من نمی خواهم  این مساله را زیر سوال برم که یک سیستم پولی هوشمند و کاملا مستقل ملی یا بین المللی «شاید» بتواند بهتر از یک سیستم پولی بین المللی پایه طلا یا هر سیستم خودکار دیگر، عمل کند. بلکه من کمترین امیدی به این ندارم که هیچ دولتی و یا هیچ موسسه ای که تحت فشار سیاسی است، بتواند خود را به چنین رفتاری مقید کند.

من نمی خواهم خود را فردی متوهم جلوه دهم ولی باید به این نکته اعتراف کنم که تصور من از دولت درطول عمرم روز به روز بدتر شده است: هر چه دولت ها سعی می کنند که هوشمندانه تر عمل کنند (به جای اینکه تنها از قواعدی ساده تبعیت نمایند) آسیب بیشتری به جامعه می رسانند، چرا که وقتی به عنوان دنبال کننده ی اهدافی مشخص شناخته می شوند (به جای آنکه تنها شرایط ایجاد نظمی خود جوش را فراهم سازند) بیشتر در معرض فراهم نمودن منافع گروهی خاص قرار می گیرند. من مطمئن هستم که حداقل در برخی کشورها، دولتمردان افرادی بسیار باهوش، سالم و خیرخواه اند، ولی مساله این جاست که اگر دولت در صدد حفظ موقعیت خود باشد چاره ای جز استفاده از قدرت خود برای تامین منافع گروهی خاص ندارد – و یکی از منافعی که دولت همیشه می تواند آن را تامین کند، تامین پول بیشتر است.

فشار برای پول بیشتر و ارزان تر چیزی است که همیشه وجود داشته و هیچ مقام پولی توان مقابله با آن را نداشته است. و این فشار هنگامی غیرقابل تحمل تر می شود که در قالبی علمی – همچنان که «قدیس مینارد» آن را به وجود آورده است – ظاهر شود. هیچ گاه بیشتر از حال نیاز برای مکانیزم های دفاعی جدید در مقابل انواع کینزینیسم مشهود نبوده است تا بتواند با وجاهت علمی تئوری های وی مقابله کند. مهمترین خصوصیت سیستم پایه طلا، بودجه های متوازن و محدودیت های عرضه ی نقدینگی بین المللی، این بود که تسلیم مقامات پولی در برابر فشار برای پول بیشتر را غیرممکن می ساخت.

من بر این باور نیستم که اکنون می توانیم با ایجاد یک سیستم یا مکانیزم پولی جدید، و یا حتی یک توافق بین المللی برای حاکم ساختن سیستم پولی پایه طلا، این مشکل را حل کنیم. من کاملا متقاعد شده ام که هرگونه تلاشی برای بازگرداندن سیستم پایه طلا در زمانی کوتاه به شکست خواهد انجامید. مگر اینکه بتوان عموم مردم را متقاعد ساخت که تحمل یک سری فشارهای رنج آور، لازمه ی ثبات اقتصادی است. در غیر این صورت هیچ سیاست مداری تحمل فشار برای پول بیشتر و ارزان تر را نخواهد داشت.

سیاست مداری که بر پایه ی نسخه های کینز عمل می کند،‌ اهمیتی به این مساله نمی دهد که درمان موفق وی در طولانی مدت باعث ایجاد بیکاری بیشتر خواهد شد. چرا که آن هنگام دیگر او در مسند قدرت نیست و او مورد مواخذه قرار نخواهد گرفت. کسانی که مواخذه می شوند نه ایجاد کنندگان تورم بلکه متوقف کنندگان آن اند. چه تله ای برای سیستم دموکراتیک می توانست از این هولناک تر باشد؟ بنابراین تنها امید ما برای داشتن یک سیستم پولی باثبات یافتن راهی برای محافظت از پول در برابر سیاست است.

به استثنای ۲۰۰ سال دوره ی سیستم پایه طلا، عملا تمامی دولت ها در طول تاریخ از قدرت بلامنازع خود برای فریب و چپاول ثروت مردم استفاده کرده اند. و امروز کمترین امید برای اجتناب از آن وجود دارد چرا که مردم چاره ای جز استفاده از پولی که دولت آنها منتشر می کند، ندارند. با در نظر گرفتن ساختار فعلی دولت ها که در ظاهر باید تابع نظر اکثریت باشند ولی در عمل بازیچه ی گروه های سیاسی اند – چرا که هر گروه سیاسی به سادگی می تواند با تهدید دولت برای سلب رای، افسار آن را به دست آرد – نمی توان کنترل هیچ ابزار کلیدی را به آنها سپرد، و پول ابزاری است بسیار خطرناک تر از آنکه سرنوشت آن را به دولتمردان – و یا حتی به نظر می رسد اقتصاددانان – سپرد.

آنچه بسیار خطرناک است و باید از آن جلوگیری شود، حق انتشار پول توسط دولت نیست، بلکه حق «انحصاری» دولت برای انتشار پول و تحمیل آن به مردم به هر قیمتی است. این انحصار دولت،  مانند انحصار سیستم پستی، نه در منافع مردم بلکه تنها در بهبود قدرت دولت ریشه دارد. شک دارم که این انحصار تا به حال نفعی برای کسی  به جز حاکمان رسانده باشد. تمام تاریخ شاهدی بر خلاف این مدعا است که حق انحصاری انتشار پول برای دولت می تواند متضمن پولی امن تر نسبت به هر حالت دیگری باشد.

چهارم

ولی چرا مردم نباید حق انتخاب پولی را می خواهند با آن معامله کنند، داشته باشند؟ منظورم از مردم، افرادی هستند که باید حق داشته باشند که تصمیم بگیرند با دلار می خواهند معامله کنند یا با فرانک و یا حتی با اونس های طلا. من مخالفتی با حق دولت برای انتشار پول ندارم بلکه مخالف حق انحصاری آن ام. چرا دولت باید حق داشته باشد که در محدوده ی حکمرانی خود مردم را مجبور به استفاده از یک نوع پول کند؟ یا نرخ های مبادله ی پول های متفاوت را تعیین یا دستکاری کند؟

در این لحظه،‌ بهترین اقدامی که به نظر ممکن می رسد این است که دولت ها اجازه دهند تا در محدوده ی حکمرانی شان مردم با پول های دیگر نیز بتوانند معامله کنند. برای اینکه این اقدام موثرتر نیز گردد، این مساله مهم خواهد بود – به دلایلی که بعدا توضیح خواهم داد – که به بانک ها اجازه داده شود تا در هر کشوری که می خواهند شعبه تاسیس کنند.

این پیشنهاد شاید ابتدا به خاطر بحث «پول قانونی» پوچ به نظر رسد ولی آیا لزومی دارد که تنها یک نوع پول به عنوان پول قانونی شناخته شود؟ این مساله تنها هنگامی مشروعیت دارد که تنها دولت حق انتشار پول را داشته و شرایط مبادله با آن را نیز مشخص کند. ولی چه دلیلی وجود دارد که مردم را از مبادله با پول دلخواه خودشان باز دارد؟ یا چرا مردم باید موظف به استفاده از یک نوع پول خاص باشند؟

هیچ کنترلی بهتر از این نمی تواند بر پول دولتی اعمال شود، چرا که به محض سوء استفاده دولت از حق انتشار پول خود، به دلیل عدم ثبات ایجاد شده در آن پول مردم روی به استفاده از پول های دیگر خواهند گرداند. بنابراین دولت ها جهت حفظ مشروعیت پول خود موظف به رعایت انضباط پولی خواهند بود، و همگام با این رعایت انضباط پولی است که تقاضا برای پول آنها افزایش خواهد یافت.

اگر معامله با دیگر پول ها قانونی اعلام شود، خواهیم دید که وقتی پولی ارزش خود را در نتیجه ی افزایش حجم آن به مقدار قابل توجهی از دست می دهد، مردم چگونه از آن دست کشیده و روی به پول های با ثبات بیشتر و مورد اعتمادتر خواهند آورد. به خصوص نهادها در خواهند یافت که بهتر است حقوق کارکنان خود را به پولی تعیین و پرداخت نمایند که ثبات بیشتری دارد – چرا که  در این صورت محاسبات و برنامه هایشان از اطمینان بیشتری برخوردار خواهد بود -  و این امر قدرت دولت را در مقابله با افزایش قابل ملاحظه ی دستمزدها (با استفاده از افزایش حجم پول) بی اثر کرده و از بیکاری بعد از آن جلوگیری خواهد نمود. از طرف دیگر این مساله را نیز برای استخدام کنندگان روشن خواهد کرد که اگر دستمزدی بالاتر از توان پرداختشان تعیین کنند، دولت هیچ قدرتی برای کمک مالی برای آنها نخواهد داشت.

از طرف دیگر هیچ لازم نیست که نگران این باشیم که افراد عادی چگونه با انواع مختلف پول آشنا خواهند شد و چگونه حاضر خواهند بود که با انواع پول هایی که حتی شاید آنها را نمی شناسند روبرو شوند. تا زمانی که مغازه داران از آزادی خود برای تبدیل انواع پول ها به یکدیگر آگاه باشند، حاضر خواهند بود که جنس خود را به هر نوع پولی معامله کنند و اگر پول یک دولت ارزش خود را از دست دهد، آن دولت اولین کسی خواهد بود که متوجه افزایش قیمت ها به پول خود خواهد شد. مردم نیز به زودی خواهند فهمید که تنها مسئول تغییر ارزش این پول دولت است. ماشین حساب های الکترونیکی در چند صدم ثانیه قیمت هر کالایی را به هر نوع پول دلخواهی حساب خواهند کرد و در همه جا مورد استفاده قرار خواهند گرفت. در این میان چیزی که بیشتر از همه اهمیت خواهد داشت نه رواج انواع پول ها در جامعه بلکه میل سریع تمامی بازارها به استفاده از پولی خواهد بود که ثبات بیشتری دارد، و این سیاست های پولی را در مسیر درست نگاه خواهد داشت.

 

پنجم

در نهایت نتیجه این خواهد بود که پول های کشورهایی که سیاست های پولی منطقی تری را دنبال می کنند کم کم جای پول های دیگر را خواهد گرفت. بنابراین اتخاذ سیاست های پولی درست به ارزشی بسیار بزرگ تبدیل خواهد شد چرا که هر دولتی خواهد دانست کمترین انحرافی از این سیاست ها، به کاهش تقاضا برای محصولش خواهد انجامید.

من جایی برای این نگرانی نمی بینم که چنین شرایطی به تورم منفی یا افزایش ارزش یک یا چند پول خاص بینجامد. چرا که مردم همانقدر که از قرض دادن به پولی که انتظار کاهش ارزشش را دارند، دوری می جویند، از قرض گرفتن به پولی که انتظار افزایش ارزشش می رود نیز اکراه دارند. اگر دولت ها به دنبال کسب اعتماد مردم اند تا آنها پولشان را «نگاه» داشته و با آن قراردادهای بلند مدت ببندند، باید برای ثبات بلند مدت پول خود اعتمادسازی کنند.

با این که مطمئن نیستم در چنین شرایطی پول غالب، پولی دولتی خواهد بود یا واحدی مانند اونس طلا، ولی به نظر می رسد که اگر مردم آزادی انتخاب کالای واسطه ی مورد استفاده شان را داشته باشند، طلا  دوباره جایگاه خود را – همانطور که جیکوب برونووسکی در کتاب فوق العاده ی خود «عروج انسان» (The Ascent of Man) می نویسد - به عنوان «ارزش جهانی در تمامی کشورها، تمامی فرهنگ ها و تمامی دوران ها» باز خواهد یافت، و این هدف هر تلاشی برای بازگشت به استاندارد طلا است.

دلیل اینکه چرا باید بانک ها برای تاسیس شعب جدید در کشورهای دیگر آزاد باشند این است که، حساب های بانکی که امکان صدور چک از آن ها وجود دارد، امروز بیشتر دارایی جاری افراد را نمایندگی می کنند. حتی در طی صد سال آخر دوره ی استاندارد طلا و یا قبل تر، این امر به طور فزاینده ای مانع عملکرد این سیستم به عنوان یک سیستم پولی بین المللی شده بود، چرا که هر جریانی به داخل یا خارج از هر کشوری نیازمند اعمال سیاست انبساطی و یا انقباضی فراخور خود بر روی پول ملی بود، و این سیاست ها به جای اینکه با افزایش یا کاهش تقاضا برای کالاهای هدف به ایجاد تعادل جدید در صادرات و واردات آنها بینجامند به طور نامشخصی بر روی کل اقتصاد تاثیر می گذاشتند. با یک سیستم بانکی بین المللی واقعی پول می تواند مستقیما و به راحتی و بدون رساندن هیچ آسیبی به واسطه ی سیاست های انبساطی و انقباضی، جا به جا شود.

این کار همچنین خواهد توانست تا کاراترین دیسیپلین را بر دولت ها حاکم کند چرا که دولت ها با اعمال هر سیاستی، سریعا تاثیر آن را بر روی سرمایه گذاری خارجی در کشورشان مشاهده خواهند کرد. من در یک تراکت حزب ویگ انگلیس که بیش از ۲۵۰ سال از عمر آن می گذشت خواندم که: «چه کسی حاضر خواهد شد که بانکی را در کشوری دلخواه احداث کند، و یا حاضر شود که پول خود را به مدتی طولانی در آنجا نگاه دارد؟» این تراکت تصادفا این مطلب را به ما می رساند که ۵۰ سال پیش تر از آن یک بانکدار بزرگ فرانسوی، ژان باتیست تاورنیه، تمام ثروت خود را بر سرزمینی سرمایه گذاری کرد که نویسندگان آن را «سرزمین سنگ های بی حاصل سوئیس» توصیف کرده بودند و هنگامی که لوئی چهاردهم دلیل این کار وی را از او پرسید در پاسخ شنید: «می خواستم چیزی داشته باشم که بتوانم آن را از آن خود بدانم»! سوئیس، این گونه که به نظر می رسد بنیان های پیشرفت خود را بسیار زودتر از آنچه بسیاری فکر می کنند، بنا نهاده است.

برای داشتن یک سیستم پولی بین المللی دو راه بیشتر وجود ندارد: یا بازگرداندن حق طبیعی مردم برای انتخاب پول و آزادی بانک ها برای تاسیس شعب جدید در دیگر کشورها و یا ایجاد یک نهاد بین المللی پولی، که من اولی را ترجیح می دهم، چرا که اولا وجود یک نهاد بین المللی غیر ممکن به نظر می رسد و در ثانی به سختی می توان گفت که چنین نهادی حتی بهتر از نهادهای ملی کنونی عمل خواهد کرد. چیزی که ما نیاز داریم یک سری مقامات پولی بین المللی نیستند که هر چه خواستند در سطح دنیا انجام دهند بلکه یک سری قوانین بین المللی است که دست دولت ها را از اقدامات خودسرانه و دل به خواهی در مورد پول کوتاه کند. اکنون،به شدت نیاز است که با ملی  [دولتی] شدن پول مقابله شود، چیزی که به خاطر شباهت های بسیارش، با تبدیل شدن به سوسیالیسم پولی حتی خطرناک تر نیز می شود. امیدوارم زیاد طول نکشد که آزادی مبادله با هر پول دلخواه به معیاری بزرگ برای آزادی کشورها تبدیل شود.

شاید احساس کنید که پیشنهاد من به حذف سیاست پولی خواهد انجامید و مساله این جاست که احساس تان کاملا درست است. من به این نتیجه رسیده ام که بهترین اقدامی که دولت می تواند در مورد پول انجام دهد این است که بستر قانونی را چنان به وجود آورد که مردم خود موسسات پولی را به فراخور نیازهاشان به وجود آورند. من بر این باورم که بهترین کاری می توانیم انجام دهیم این است که دست دولت را از دخالت در پول کوتاه کنیم، چرا که موسسات خصوصی خواهند توانست بهتر از هر دولتی در این مورد عمل کنند.

 

ضمیمه:‌ خرافات قدیمی

لرد کینز همیشه برای من مانند یک جان لاو جدید می نمود. لاو، همانند کینز، نابغه ای بود که پیشرفت های بسیاری را در زمینه ی تئوری پول انجام داد (جدا از بحث جالب و عمیقی که در مورد عوامل تعیین کننده ی ارزش پول دارد، لاو اولین کسی است که روش رضایت بخشی را برای محاسبه ی افزایش کلی مقبولیت کالایی که به طور گسترده ای به عنوان کالای واسطه استفاده می شود، ارائه کرده است)، و مانند کینز، لاو نیز هیچ گاه نتوانست خود را از دامن این باور فراگیر و اشتباه برهاند که:‌ «همانطور که این افزایش در حجم پول باعث اشتغال بیکاران و افزایش کارایی شاغلان خواهد شد، تولید افزایش خواهد یافت و روش تولید پیشرفت خواهد کرد» - برهاند.

در برابر دیدگاه لاو بود که ریشارد کانتیون و دیوید هیوم شروع به ایجاد تئوری مدرن پول کردند. مخصوصا هیوم که با مد نظر قرار دادن نکته اصلی گفت که در فرآیند تورم «تنها در فاصله ی بین افزایش حجم پول و افزایش قیمت ها است که افزایش میزان طلا و نقره برای صنعت سودمند است». این همان کاری است که ما نیز باید پس از طغیان کینز انجام دهیم.

از طرف دیگر، به گونه ای غیر منصفانه به نظر می رسد که لرد کینز را به خاطر اتفاقات بعد از مرگش مذمت کنیم چرا که من مطمئنم او خود اگر زنده بود یکی از سردمداران مبارزه با تورم می شد. اگرچه اتفاقاتی که بعد از مرگ وی افتاد به واسطه ی تئوری های وی بود ولی حداقل در انگلستان که تحت تاثیر نوعی از کینزینیسم بود که توسط لرد بوریج در آنجا اشاعه یافته بود و از آنجایی که او خود چیزی از اقتصاد نمی دانست، این مشاوران وی هستند که باید مورد مذمت قرار گیرند. به همین دلیل است که در مورد انگلستان من بیشتر مایلم در مورد تورم کالدوری حرف بزنم تا تورم کینزی.

از آنجایی که من قبلا در جایی از این نوشته کینز را فردی با دانش اقتصادی محدود خواندم، باید منظور خود را از این حرف روشن تر کنم. من فکر می کنم که دانش محدود او از تئوری تجارت بین الملل و یا تئوری سرمایه برای همه روشن است، ولی دانش ناکافی او از تئوری پول که من مد نظر داشتم از ناآشنایی او با رابطه ی پول و بهره در دیدگاه سوئدی و اتریشی – چیزی که در دهه ی ۱۹۳۰ چیزی عادی در میان اقتصاددانان بود – نبود. حتی او و پیگو مروری بر کارهای اساسی ویکسل و میزس را در این زمینه در نشریه ی Economic Journal چاپ کرده بودند، البته هیچ کدام از آنها به اندازه ی کافی به زبان آلمانی مسلط نبودند که بتوانند به درستی کار ایشان را درک کنند. چیزی که من از دانش کینز در نظر داشتم، گسل عجیبی است که در دانش وی از تئوری و تاریخ اقتصادی انگلستان قرن نوزدهم وجود دارد. جدا از گزارش پولیون و مقالات ریکاردو که در مکالمات خود با او متوجه ناآگاهی وی از آنها شدم، من متوجه شدم که کینز از بسیاری از بحث های مهم آن دوره، مخصوصا کارهای ارزشمند هنری تورنتون و همچنین کارهای بعدی نویسندگان انگلیسی در مورد ارزش پول مانند کارهای ناسا دبلیو. سینیور و جی ای کیرنز ناآگاه است. او همچنین هیچ اطلاعی از کارهای مهمی که در آن دوره در مورد تورم شده بود نداشت چرا که در غیر این صورت او خیلی زود از مشکلی که در پشت انگاشت تبعیت اشتغال از تقاضای کل وجود داشت آگاهی می یافت و وقت خود را صرف توصیف مکانیسم چگونگی تاثیر تغییر حجم پول بر اشتغال نمی کرد.

امیدوارم روزی کسی تاریخ تورم را از جان لاو تا جان کینز به رشته ی تحریر در آورد. این نوشته به روشنی نشان خواهد داد که قبول این باور اشتباه که اشتغال تابعی است ساده از تقاضای کل، چگونه در طول ۱۵۰ سال به طور پیاپی چه مشکلات عظیمی را برای اقتصاد به وجود آورده است.      

منبع:

*Choice in Currency: F. A. Hayek, The Collected Works of F. A. Hayek, Volume 6, Good Money, Part II (London: Routledge, 1999), p.115