محور : اقتصاد
دکترموسی غنی‌نژاد
پس از شکست تجربه ایدئولوژی‌های مارکسیستی و به طور کلی دولت‌مداری اقتصادی، کمتر کسی است که از نقش اقتصادی دولت در تولید ثروت به طور مستقیم دفاع کند. بنگاه‌های اقتصادی به دلایلی که در علم اقتصاد تشریح و تصریح شده است، نمی‌توانند همانند بنگاه‌های خصوصی و رقابتی فعالیت تولیدی کارآمدی داشته باشند. از این رو مطابق علم اقتصاد فعالیت تولیدی دولت منحصر به کالاهای عمومی است یعنی کالاهایی که برای بقای جامعه ضرورت دارد و بخش خصوصی قادر یا مایل به تولید آنها نیست.
اما از گذشته‌های دور و بسیار پیش از آن که اقتصادهای دولتی مدرن (مارکسیستی و شبه مارکسیستی) تاسیس شوند، دولت‌ها مدعی ضرورت ورود خود به عرصه توزیع ثروت و قیمت‌گذاری بودند. این گونه دخالت‌های دولت همیشه به بهانه استقرار عدالت صورت می‌گرفت. مفهوم قیمت عادلانه و وظیفه دولت در برقراری آن و نیز توزیع منصفانه ثروت مباحثی بسیار قدیمی و ریشه‌دار است. واقعیت این است که حتی در اندیشه مدرن که اقتصاد آزاد یکی از پایه‌های اصلی آن را تشکیل می‌دهد، استقرار عدالت به عنوان یک کالای عمومی از مهم‌ترین تکالیف دولت‌ها تلقی می‌شود. بدون وارد شدن در مباحث پایه‌ای، اگر بپذیریم که بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی کم‌درآمدترین افراد جامعه و به‌تبع آن کاستن از شکاف درآمدی و ثروتی موجود میان خانوارها، هدف اصلی دولت از برقراری عدالت اقتصادی است، می‌توانیم بگوییم که دو راه برای رسیدن به این منظور وجود دارد.
یکی دخالت مستقیم دولت در قیمت‌های بازاری و دیگری توزیع مجدد ثروت از طریق مالیات‌ستانی. تئوری‌های علم اقتصاد و تجربه تاریخی جوامع مختلف نشان می‌دهد که شیوه اول بسیار ناکارآمد است و اساسا به نقض غرض منتهی می‌گردد زیرا دولت با مخدوش کردن مکانیسم قیمت‌ها، اطلاعات نادرست در جامعه می‌پراکند و در نتیجه موجب اتلاف منابع و نهایتا فقر اقتصادی می‌شود. اما این شیوه عمل دولت به‌رغم نادرستی و ناکارآمدی آن هنوز برای دولت‌ها جذابیت دارد زیرا آسان‌ترین راه و در عین حال ملموس‌ترین اقدامی است که در معرض دید عموم مردم است. یعنی حداقل در کوتاه‌مدت روش موثری برای کسب محبوبیت برای دولتمردان است.
روش دوم که خاص جوامع صنعتی پیشرفته است، حتی‌الامکان از دخالت مستقیم در مکانیسم قیمت‌ها احتراز می‌شود و تکیه اساسا بر توزیع مجدد با مکانیسم‌های مالیاتی است. این روش در مجموع کارنامه موفق‌تری دارد، گرچه افراط در استفاده از اهرم‌های مالیاتی نیز، همان‌گونه که تجربه برخی کشورهای اروپایی نشان داده، می‌تواند مشکلات خاص خود را داشته باشد و همانند روش اول به کاهش تولید ثروت در جامعه بیانجامد. از این رو، امروز ملاحظه می‌کنیم که دولت‌های پیشرفته به طرف نوعی سیاست‌های متعادل‌تر مالیاتی گرایش پیدا کرده‌اند و می‌کوشند در توزیع مجدد به راه افراط نروند. در کشورهای نفتی مانند ایران، دولت می‌تواند با تکیه بر درآمدهای نفتی که در حقیقت و درنهایت نوعی مالیات عمومی بر عهده کلیه شهروندان است، سیاست‌های توزیع مجدد را بدون دخالت در مکانیسم قیمت‌ها، به راحتی به انجام رساند. اما متاسفانه مشاهده می‌کنیم که دولت‌ها در کشور ما این درآمدهای آسان‌یاب مالیاتی را درست در جهت تخریب مکانیسم بازار، به کار می‌برند.
یارانه‌های قیمتی به تولید و مصرف که بدترین نوع دخالت دولت در اقتصاد است، عمده‌ترین شیوه عمل دولت‌ها را تشکیل می‌دهد. نتیجه امر طبیعتا چیزی جز تخصیص ناکارآمد منابع، گسترش رانت‌جویی و رانت‌خواری، تضعیف ارزش‌های کار و تلاش، رواج فساد و حامی‌پروری نیست. دولت‌ها اغلب در کشور ما، به‌رغم توصیه کارشناسان، شیوه‌های ظاهرپسند و کوتاه‌مدت اما ناکارآمد و نادرست را به روش‌‌های عالمانه، کارآمد اما درازمدت ترجیح داده‌اند. امروزه بیش از هر زمان دیگری نیاز به تغییر نگرش‌ها و سیاست‌ها احساس می‌شود.
منبع: ماهنامه 23 دنیای اقتصاد
