محور : اقتصاد ايران

سرنوشت کشورهای جهان سوم، آنچنان که تا به امروز تجربه کردیم همواره آبستن بحران و چالش‌های خرد و کلان است. اندازه‌گیری، پیش‌بینی و ارزیابی از قوت و قدرت آنان یکی از سرفصل‌های مهم مدیریت‌های کلان اقتصاد محسوب می‌شود. تا همین پنجاه سال گذشته بحران‌ها بی آنکه هشدار هوشمندانه‌ای به جوامع اعلام دارند فرا می‌رسیدند و بخش قابل توجه‌ای از جوامع را با آسیب‌های جدی مواجه می‌کردند. مدیریت‌های اقتصاد عمدتا به کار آن می‌آمد که از میزان تخریب‌ها و صدمات آن آمار و اطلاعاتی ارائه دهند اما به مدد علم مدیریت و ده‌ها علم بین رشته‌ای دیگر از مدت‌ها قبل امکان پیشگیری آن فراهم آمده است. امروز امکان پیش‌بینی از خطرات آینده به عنوان یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های علم مدیریت محسوب می‌شود. اما بدون فراگیری و کمک از علوم و مفاهیم دربرگیرنده سیاست،‌ اقتصاد، جغرافیا، آمار رصد آینده امکان‌پذیر نیست. دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف یکی از مجرب‌ترین و علم آموخته‌ترین کارشناسان این حوزه به شمار می‌آید.

او در یک گفت‌وگو به مناسب فرا رسیدن سالگرد جنگ تحمیلی، به این موضوع و نیز بحران‌هایی که در آینده پیش روی ما است پرداخته است. او در این گفت‌وگو، به چالش‌های هشت ساله جنگ پرداخت و نقطه‌های عطفی که مسیر جنگ را در سال‌های پایانی تغییر داد. در بخش دیگر مصاحبه بحران‌های آینده کشور را رشد فزاینده نقدینگی دانست که حتی در دوران جنگ هم به چنین نقطه بی‌تعادلی نزدیک نشده بود. یکی از مولفه‌های کشورهای جهان سوم این است که جوامع آنها همواره آبستن بحران است. این بحران‌ها گاهی ابعاد اجتماعی دارند، گاهی اقتصادی، اما غالبا وجه سیاسی آن پررنگ‌تر از وجوه دیگر آن است. جامعه ایران در سال‌های پس از انقلاب بحران‌های متعددی را پشت سر نهاد که شاید مهم‌ترین آن جنگ بود.

به نظر شما تعریف بحران از دیدگاه یک اقتصاددان چیست؟ با چه شاخصه‌هایی علائم آن بروز می‌کند و در جداول، منحنی‌ها و آمارها تعین خارجی می‌یابد. البته وجه بارز پرسش من این است که نگاه یک اقتصاددان را با نگاه یک سیاستمدار متمایز کنم. چون از دید یک اقتصاددان شاید عدم‌تعادل‌ها، یک بحران تلقی شود اما از دیدگاه یک سیاستمدار تا ارکان حکومتی و پایه‌های قدرت و اقتدار او به آستانه تزلزل و بی‌ثباتی نزدیک نشود، وضعیت نرمال و قابل‌تحمل است؟ همان‌طور که اشاره کردید اصولا از دید علم اقتصاد عدم‌تعادل‌ نامطلوب ارزیابی می‌شود و هر چه عدم‌تعادل‌ها تشدید شود، نگرانی‌های یک اقتصاددان نسبت به تداوم وضعیت افزایش پیدا می‌کند.

اینکه چه میزانی از یک عدم‌تعادل را به عنوان یک بحران ارزیابی می‌کنیم تابعی از ارزیابی‌هایی است که در دنیای سیاست شکل می‌گیرد. اقتصاددان ممکن است افزایش کسر بودجه دولت را یک بحران بداند که منتهی به نامتعادل شدن در عرصه‌های دیگر گردد یا مثلا منجربه رشد حجم پول در اقتصاد شود، از دید یک اقتصاددان وقتی رشد حجم پول افزایش می‌یابد، یک هشدار به جامعه است و او این هشدار را به سیاستمدار منتقل می‌سازد. منتهی از دید یک سیاستمدار این تا زمانی که به یک گرفتاری روزمره جدی تبدیل نشده باشد بحران ارزیابی نمی‌شود. البته ممکن است یک سیاستمدار وجود داشته باشد- که علی‌الاصول در خیلی از کشورها وجود دارند، که نسبت به بحران‌هایی که ممکن است در آینده اتفاق بیافتد از خود حساسیت نشان دهند و هر چند در حال حاضر بحران محسوب نشود به یافته‌های علم اقتصاد تکیه می‌کنند و آنها هم نسبت به آینده حساسیت نشان می‌دهند. منتهی بحران بالفعل عدم‌تعادلی است که منجربه بروز یک اختلال جدی در گردش کار شود. ما این را یک بحران می‌گوییم. مثلا در سال 1373 ما با بحران بدهی‌ها مواجه شدیم. به شرایطی رسیدیم که LCهای ما را کشورهای دیگر بازنمی‌کردند، پس کشور در تامین نیازهای وارداتی خود دچار مشکل جدی شده بود و هیچ کدام از کشورها تعهدات ایران را نمی‌پذیرفتند. هیچ بانک خارجی حاضر به گشایش LCهای ایران نمی‌شد.

این یک بحران است، چون عملا در آستانه یک اختلال جدی در گردش امور قرار گرفتیم. سال 1367 در زمان پایان جنگ ما به نقطه 53درصد کسری بودجه رسیدیم، بنابراین اگر تمام درآمدهای دولت را جمع می‌کردیم، به عدد 47درصد می‌رسید. هر چند این پدیده به صورت جدی خود را نشان نمی‌داد. اما در توانایی دولت در ایفای وظایف خود اختلال جدی ایجاد کرده بود و وقتی که دولت نتواند 50درصد هزینه‌های خود را از محل درآمدهایش تامین کند به یک تعبیری در انجام وظایف خود ناتوان شده است. به عبارت دیگر، اگر دولت یک شرکت بود، ورشکسته می‌شد.

اطلاعات و مجموع داده‌های اقتصادی که در مصاحبه‌ها، یادداشت‌ها و اسناد مالی مربوط به دوران جنگ منتشر شده نشان می‌دهد که از سال‌های 65 یک گروه تحقیقاتی تشکیل شده بود که انتها و آستانه بحران جنگ را رصد کند، یعنی به لحاظ اقتصادی ما در چه زمانی به نقطه صفر می‌رسیم. پرسش من این است که آیا این نوع نگاه و بررسی هوشمندانه در اوایل جنگ نبود؟ من هیچ‌گونه اطلاعی از آن سال‌ها ندارم؟ برای اینکه این رویداد را تشریح کنیم باید کمی به عقب برگردم و یک تحلیل فشرده‌ای از اقتصاد جنگ ارائه دهم، از سال 59 تا مرداد 67 ما دو دوره اقتصادی را در ایام جنگ سپری کردیم. دوره اول از شهریور‌ 59 تا ابتدای سال 65 و دوره بعد از ابتدای سال 65 تا مرداد 67 است. در دوره اول به‌رغم اینکه کشور در حال جنگ بود و در طول تمام مرزی که ما با عراق داشتیم نبرد می‌کردیم، اما در داخل کشور شرایط دشواری برقرار نبود و مخصوصا در سال‌های 62 و 63 بازار جهانی نفت در وضعیت مساعدی بود، درآمد صادراتی ما در سال 62، بیش از 25میلیارد دلار بود. شما اگر بخواهید این رقم را به قیمت‌های ثابت سال 1385 محاسبه کنید به عددی معادل 57میلیارد دلار می‌رسید که رقم قابل‌توجهی است. به خصوص با توجه به تفاوت جمعیت ما در سال 85، نسبت به سال 62. بنابراین هر چند حدود 3میلیارد دلار مستقیما صرف تامین نیازهای جنگ می‌شد ولی نیازهای کشور عمدتا از طریق واردات تامین می‌شد.

تولید خیلی روند مساعدی نداشت. ولی در مجموع به لحاظ اینکه اقتصاد ما به نفت وابسته بود رونق بازار نفت اثر خود را روی شاخص‌های اقتصادی گذاشته بود. بنابراین هر چند کسی انتظار ندارد که در شرایط جنگی رونق اقتصادی داشته باشیم ولی به طور نسبی می‌شود گفت که از نظر معیشت، از نظر شرایط زندگی مادی مردم، فشار طاقت‌فرسایی روی مردم وارد نمی‌شد. اما از سال 1365 که ما با کاهش قابل‌توجه قیمت نفت مواجه شدیم و این شرایط تا سال 67 نیز ادامه پیدا کرد، فشارهای اقتصادی در جامعه خیلی تشدید شد. این فشارها عمیقا در وضعیت اقتصادی ما تاثیر گذاشت. این تغییر چه تاثیری روی اقتصاد ملی داشت؟ کاملا این تغییر چشمگیر است. مثلا درآمد سرانه سال 1367 نصف درآمد سرانه سال 1355 بود. سرمایه‌گذاری سرانه در سال 67 یک‌چهارم سرمایه‌گذاری سال 1355 بود. بودجه دولت به قیمت ثابت در سال 67 یک سوم سال 1355 بود. در واقع خدمات دولت در سال 1367 معادل یک سوم خدماتی بود که در سال 1355 ارائه می‌کرد. درآمدهای عمومی بودجه در سال 67، به قیمت ثابت، معادل درآمدهای بودجه در سال 1347 بود. اینها نشان می‌دهد که اقتصاد در سال‌ 67 به شدت در فشار بود و تفاوت بین 60-64 با 65-67 به این بازنمی‌گردد که نوع مدیریت یا سیاست‌ها تغییر کرده بلکه جهت‌گیری به تغییر قیمت جهانی نفت برمی‌گردد و به تبع آن فشاری که به اقتصاد کشور منتقل شد، شما اگر از سال 65 به بعد را مشاهده کنید، چند پدیده را خواهید دید که زمینه‌ساز همان نکته‌ای است که شما به آن اشاره کردید. کاهش قیمت نفت که اثر خود را به شدت در اقتصاد کشور گذاشت اگر شما شاخص‌های کلان کشور را در طی این سال‌ها مشاهده کنید، درآمد سرانه‌ ما از سال 1356 تا 1367 به شدت آهنگ نزولی داشته است. منتهی مصرف سرانه این‌طور نبود در مجموع در دوران‌هایی که اقتصاد دچار مشکل می‌شده فشار به سرمایه‌گذاری منتقل می‌شده است و مصرف کمتر آسیب می‌پذیرفته است. به جز در فاصله سال‌های 65- 67، دوره‌ای که بیشترین افت در مصرف سرانه را داشتیم در این سال‌ها بوده است، به طور متوسط همیشه مصرف سرانه ما در حال افزایش بود. هر وقت که فشار به اقتصاد ما وارد شده سرمایه‌گذاری این اثر را جبران کرده است.

دریافت من در تاریخ اقتصاد جنگ ایران- عراق این است که تا سال 65 ما کمتر با آمار، منحنی، جداول سروکار داریم. سیاستمداران ما در چند سال اول هیچ‌گونه شناختی از اداره یک جنگ نداشته‌اند. ما در چهار سال اول کمتر تحقیقی از تجربه جنگ‌های دیگر جهان داشته‌ایم. این فرض را چگونه ارزیابی می‌کنید. چقدر این اطلاعات درست است؟ چند اتفاق پیش آمد که توجه آینده‌نگرانه در ذهنیت سیاستمداران ما شکل گرفت که اولین و شاید مهم‌ترین آن کاهش قیمت نفت بود. این پدیده از آخرین روزهای بهمن 1364 خود را نشان داد. در اردیبهشت‌ سال 1365، شورایی متشکل از تعدادی از وزرا با مسوولیت سازمان برنامه‌وبودجه تشکیل شد با این هدف که برنامه‌ای دو ساله برای چگونگی مقابله با کاهش قیمت نفت و با حفظ شرایط جنگی تدوین کند. چه افراد یا مدیرانی در این شورا حضور داشتند؟ وزیر بازرگانی، وزیر صنایع سنگین، وزیر کار، وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیر صنایع. دقیقا چه برنامه‌ای را تدوین کردند؟ این جمع برنامه‌ای را به نام «برنامه شرایط نوین استقلال اقتصادی» تدوین کردند. چه فاصله زمانی را در بر می‌گرفت؟ فاصله سال‌های 1365 تا 1367 را در بر می‌گرفت. چند ماه به طول انجامید؟ تقریبا طی دو ماه این برنامه تدوین شد.

دقیقا در همین سال هم بود که جنگ وارد شرایط جدیدی شد. این شرایط جدید شامل بمباران شهر‌ها و موشکباران اقصی نقاط کشور که عملا ما را وارد فاز جدیدی می‌کرد و این نگرانی را در اذهان به وجود آورد که جنگ وارد زندگی مردم شده آن هم با تخریب‌های بسیار گسترده که در نوع خود بی‌سابقه بود. بنابراین نکته جالب این بود که با آن محدودیت و آن چارچوب نگاه مدیریت سیاست‌گذاری اقتصاد کشور که در دولت مهندس موسوی بود، آن برنامه حرکت نسبی به سمت آزادسازی اقتصادی بود، بر این اساس به دلیل محدودیت‌هایی که به لحاظ تراز پرداخت‌ها ایجاد شده بود به عنوان مثال اجازه داده شد که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در بازار مبادله شود. این تصمیم در آن زمان خیلی مهم بود که اجازه داده شد نرخ ارز بتواند هر چند در مقیاس محدود توسط بازار تنظیم شود.
چند اتفاق پیش آمد که توجه آینده‌نگرانه در ذهنیت سیاستمداران ما شکل گرفت که اولین و شاید مهم‌ترین آن کاهش قیمت نفت بود. این پدیده از آخرین روزهای بهمن 1364 خود را نشان داد. در اردیبهشت‌ سال 1365، شورایی متشکل از تعدادی از وزرا با مسوولیت سازمان برنامه‌وبودجه تشکیل شد با این هدف که برنامه‌ای دو ساله برای چگونگی مقابله با کاهش قیمت نفت و با حفظ شرایط جنگی تدوین کند.
در بخشی از خاطرات مرحوم نوربخش آمده که در همین تدوین برنامه دوساله در همان جمع مخالفان و موافقینی داشتند، آقای روغنی در این شورا می‌گوید که من اعتقاد به بازار آزاد و اساسا به آزادسازی اقتصاد دارم که آقای عسگراولادی به شدت با ایشان مخالفت می‌کند؟ البته در این زمان که چنین شورایی تشکیل شد، زمانی بود که مرحوم نوربخش از بانک مرکزی کنار گذاشته شد. این زمان دقیقا در همان ایام بود. اشاره ایشان در استنادی که شما به آن داشتید به زمان پیش از این شورا باز می‌گردد، به جلسات هیات‌دولت مربوط می‌شود. پس از کاهش قیمت نفت چه عامل دیگری باعث شد که نگاه سیاستمداران ایرانی را به وضعیت آینده جنگ معطوف کند؟ پدیده دیگری که باعث شد نگاه آینده‌نگرانه سیاستمداران را به جنگ معطوف کند، سرشماری جمعیت در 1365 بود که به جهت زمانی هم با کاهش قیمت نفت در یک زمان بود.

بر اساس نتایج این سرشماری نرخ رشد جمعیت در فاصله سال‌های 1355 تا 1365، 9/3درصد بود. این نشان می‌داد که به جهت آماری نرخ رشد جمعیت ما در وضعیت کاملا غیرمتعارفی به سر می‌برد و برآورد‌هایی که انجام شد نشان می‌داد که 7/0 از آن مربوط به مهاجرت که به خصوص از افغانستان به ایران بود و 2/3درصد بقیه هم مربوط به افزایش جمعیت کشور در داخل بود. نکته دیگری که به این مباحث کمک کرد تیم تحقیقاتی بود که در سازمان برنامه مستقر شده بود و در تجزیه و تحلیل‌هایی که در سازمان برنامه انجام شد، مساله تخریب‌های وسیع ناشی از جنگ در کنار کاهش قیمت نفت و افزایش قابل توجه جمعیت در یک معادله و کنار هم قرار گرفت که یک نگرانی بسیار زیادی نسبت به آینده ایجاد کرد و آن پایه‌گذار تدوین یک سری گزارش‌هایی در سازمان برنامه شد که «چشم‌انداز ده سال آینده اقتصاد کشور» نام گرفت. این گزارش‌ها بسیار مهم بود یک بخش از این گزارش‌ها تحلیل‌های کلان بود و قسمت‌های دیگر مربوط به بخش‌هایی می‌شد که مستقیما از جمعیت تاثیر می‌پذیرفت.

چه بخش‌هایی از اقتصاد دقیقا از جمعیت تاثیر می‌پذیرفت؟ انرژی، موادغذایی، آموزش‌وپرورش، بهداشت و درمان، اینها مواردی بود که مستقیما با نرخ جمعیت سروکار داشت. به عنوان مثال در آن گزارش در بخش آموزش‌و‌پرورش محاسبه شده بود که با توجه به تغییرات هرم سنی جمعیت، در سال 75 وضعیت فضای آموزشی کشور در کنار افزایش بسیار زیاد دانش‌آموزان و عدم تناسب آن به چه صورت خواهد بود یکی از متغیرهای آن نسبت معلم به دانش‌آموز بود یا در مورد واردات مواد غذایی نیز به همین صورت محاسبه شده بود. یا در بخش نیرو در همان زمان یعنی سال‌‌‌های 66-65 کشور ما با خاموشی‌های خیلی زیادی مواجه بود. در این گزارش محاسبه شده بود که مقدار ساعات خاموشی در سال 75 به چه میزانی خواهد رسید چون از یک طرف سرمایه‌گذاری نمی‌شد و از طرف دیگر بخش‌های وسیعی از نیروگاه‌های کشور هم تخریب شده بود. در نتیجه این محاسبات وقتی با افزایش جمعیت در یک معادله قرار می‌گرفت یک وضعیت نگران‌کننده‌ای را آشکار می‌ساخت. در بخش کلان اقتصادی به چه نتایجی رسیده بود چون همه مواردی که اشاره کردید تابعی از تغییرات جدی در بخش کلان است؟ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، کسری بودجه، کسری تراز پرداخت‌ها همه در یک افق ده‌ساله اقتصاد را تصویر کرده بود. گزینه اول ادامه جنگ با همان وضعیت موجود که خود را با تداوم تخریب سرمایه‌ها نسبت به میزان سرمایه فیزیکی‌شان می‌داد گزینه دوم ادامه جنگ به صورت فرسایشی و گزینه سوم هم ختم جنگ بود.

البته کاملا مشخص است که آن گزینه‌ای که ادامه جنگ همراه با تخریب بود نشان می‌داد که سرمایه‌گذاری در کشور بسیار محدود انجام می‌شود از سوی دیگر تخریب‌هایی که انجام می‌گیرد خیلی بیشتر از سرمایه‌گذاری است که صورت می‌گیرد بنابراین موجودی سرمایه کشور روند نزولی پیدا می‌کند و همین باعث می‌شد روند کاهشی درآمد سرانه با شدت ادامه پیدا کند و چون قیمت نفت هم بسیار پایین بود طبیعتا دولت نمی‌توانست منابعی را برای تامین بودجه عمومی کشور تجهیز کند و اقتصاد هم که رشدی نداشت که درآمد مالیاتی در آن بخواهد رشد قابل توجهی داشته باشد بنابراین آن نسبت 53درصد که در سال 67 بود در سال‌های بعد همین‌طور افزایش می‌یافت در واقع عدم تعادل در بودجه عمومی کشور خیلی جدی‌تر می‌شد. در حقیقت این باز می‌گشت به این که آن پیش‌فرض‌‌هایی که در این مدل بود در کجا باید تغییر کند. اولین تاثیر آن هم این بود که سمیناری از سوی سازمان برنامه و بودجه در مشهد برگزار شد با عنوان «جمعیت و توسعه» که خوشبختانه یکی از موثرترین کارهایی بود که در آن مقطع انجام شد.

پیش از آن خیلی‌ها از نتایج سرشماری ابراز خوشحالی کرده بودند. ابراز خوشحالی از خود سرشماری یا نتایج آن؟ از نتایج آن که مثلا نرخ رشد جمعیت ما در این حد افزایش یافته است. آنها این نرخ رشد را از منظر قدرت‌ ایران در منطقه و جهان می‌دیدند، منتهی آن گزارش نشان داد که تداوم این وضعیت چه نتیجه‌ای به بار خواهد آورد و خوشبختانه حتی در میان علما و روحانیون هم یکی اجماعی نسبت به آن گزارش ایجاد شد که مساله افزایش نرخ رشد جمعیت ما را با چه وضعی در آینده مواجه می‌کند. آنها که از افزایش جمعیت ابراز خرسندی می‌کردند از قدرت چه تعریفی داشتند؟ یک تلقی این بود که جمعیت یک قدرت است. تصور این بود که اگر کشوری جمعیت بیشتری داشته باشد پس قدرت زیادی هم در آن جمع شده است.

بالاخره تلقی‌های نادرستی بود که وجود داشت. یکی از موارد ابهام‌آمیز در اجرای کنفرانس مشهد این بود که در آن سال‌ها حتی تا آخرین روزهای جنگ، فضای ذهنی سیاستمداران و مردم خیلی به سمت تداوم جنگ بود اما کنفرانس توسعه جمعیت این نگاه را تغییر داد پرسش این است که آن کنفرانس با چه اعتبار و ابزاری توانست نگاه سیاستگذاران کشور را به این مساله معطوف کند؟ آن کنفرانس ربطی به جنگ نداشت تنها در مورد وضعیت جمعیت در ایران بود. بالاخره جمعیت یک متغیر مستقل است که می‌تواند به ده‌ها متغیر دیگر تاثیر بگذارد. در واقع بازتاب افزایش جمعیت در همه زمینه‌ها تسری می‌یابد. درست است، اما دستور کار آن کنفرانس اجماع در مورد ضرورت کنترل رشد جمعیت بود. منتهی گزارش چشم‌انداز و نتایج آن مبنی بر اینکه شرایط کشور یا شاخص‌های اقتصادی کشور در صورت تداوم جنگ چه خواهد شد موضوعی بود که در حلقه تصمیم‌گیرندگان کشور مطرح شد.

شاید آن شرایط به لحاظ فشار مالی که به بودجه دولت وارد می‌کرد و فشار اقتصادی که به کل اقتصاد کلان وارد می‌کرد به اندازه کافی وضعیت آینده ما تاثیرگذار بود. جهت اصلی این تغییر سیاست‌گذاری‌ها عمدتا به کدام نهاد اقتصادی بازمی‌گشت یعنی کدام نهاد بهتر و روشن‌تر از نهادهای دیگر آینده را رصد می‌کرد. چون با هر کدام که مصاحبه می‌شود خود و نهادهایی که او در آنجا مشغول به کار بود را متحول‌تر از نهادهای دیگر می‌داند. آنچه که می‌توانم بگویم این است تنها گزارش کارشناسی که ده‌سال آینده جنگ را تصویر می‌کرد گزارش سازمان برنامه و بودجه بود. البته این گزارش در اختیار افراد دیگر قرار گرفت و هر کدام برداشت خود را از آن داشتند ولی هیچ گزارش دیگری که آینده‌نگری صورت داده باشد در یک افق قابل قبولی در آینده با فروض مشخص و مبنای علمی تا آنجایی که من می‌دانم تهیه نشده بود. وضعیت ایران از وضعیت دیگر کشورهای جهان سوم مستثنی نیست.

کشور ما در طی 60 سال اخیر با بحران‌های متعددی روبه‌رو بوده که پاره‌ای اقتصادی و گاه سیاسی یا اجتماعی بوده است. اکنون که به گذشته نگاه می‌کنیم می‌بینیم که یک انباشتی از تجربه مدیریت بحران و زندگی فرد‌فرد هر ایرانی انباشته شده است اما هیچ طبقه‌بندی و مستندسازی در این حوزه صورت نگرفته است، با اطلاعاتی که جنابعالی دارید هیچ نهادی در ایران وجود دارد که این تجارب را جمع‌آوری کند و در کنار آن به بحران‌های آینده نگاه علمی‌تر و جامع نگرانه‌تری داشته باشد. مدیریت بحران را اگر به این معنی در نظر بگیریم که «احساس شرایط اضطراری کردن» و «شرایط را از حالت متعارف دور کردن» باشد امروز در ایران تبدیل به عادت مدیریتی شده است. معمولا مشاهده می‌شود که برای مسائل مختلف ستادها و کمیسیون‌های مختلف تشکیل می‌شود. اصولا یک سنت در کشور ما حاکم است که در دیگر کشورها کمتر مشاهده می‌کنید آن هم اینکه مسائل از طریق جلسه حل و فصل می‌شود این سنت به جا مانده از روحیه مدیریت بحران است وگرنه شما نسبتی که بین تعداد صفحه‌های گزارش‌های کارشناسی که تهیه می‌شود با تعداد ساعات جلساتی که برگزار می‌شود می‌بینید که اصلا تناسبی برقرار نیست.

به عبارت روشن‌تر، خیلی کم گزارش مکتوب تهیه می‌شود اما خیلی زیاد جلسه برگزار می‌شود. در حالی که این باید کاملا برعکس باشد. یعنی بیشتر کار تحقیقاتی انجام شود و نتایج آن تحقیقات به جمع تصمیم‌گیرنده منتقل شود. بنابراین به علت فقدان سازماندهی یک نظام کارشناسی بیشتر مدیران از طریق تبادل‌نظر با هم دیگر تصمیم‌گیری می‌کنند. اکنون حتی در شهرهای کوچک ما تا سطوح مدیران خیلی پایین اکثرا درگیر جلسه هستند. اینها ناشی از این است که مدیریت بحران در کشور ما نهادینه شده است و همه تمایل دارند که به صورت اضطراری درباره مسائل مختلف تصمیم‌گیری کنند، به همین دلیل کمیسیون‌ها به منزله مراجع کارشناسی تلقی می‌شوند و جلسات اصلی تصمیم‌گیری به منزله سطوح سیاست‌گذاری در نظر گرفته می‌شوند. بنابراین شما بسیار نادر مشاهده می‌کنید که گزارش‌های دربرگیرنده گزینه‌های محتمل و مترتب بر هر تصمیم تهیه شود و به صورت مکتوب در جلسات تصمیم‌گیری ارائه شود.

آقای دکتر تصور می‌کنید که حقیقتا چه مولفه‌‌هایی وجود دارد که می‌توان یک جامعه را از یک بحران نجات داد. به عبارت روشن‌تر برای برون رفت از بحران چه نوع تمهیداتی باید انجام بگیرد.؟ البته درست آن است که نظام اداره یک جامعه بحران نداشته باشد. اگر شما مشاهده می‌کنید که با بحران‌های متعدد مواجه هستید باید ریشه‌یابی کنید که چرا این مساله به وجود می‌‌آید و تداوم می‌یابد به نظر می‌رسد که هر چه شما از چارچوب‌های علمی فاصله می‌گیرید مشکلات بزرگ‌تر می‌شود و شما خودتان را بیشتر در نقش انفعالی موثر می‌بینید تا نقش فعال. بنابراین علاقه‌مند می‌شوید که شرایط را همواره بحرانی ببینید و نقش انفعالی خود را توجیه کنید.

وضعیت شاخص‌های کنونی اقتصادی ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ در وضعیت موجود در درجه اول باید نگران نرخ رشد بالای نقدینگی باشیم. این نگرانی در چه مراتبی قرار دارد؟ از آستانه نگرانی عبور کرده است. ارقام آن به 34درصد و 35درصد رسیده است. شاید برای شما جالب باشد که به این نکته توجه کنید. شاخص‌های اقتصادی ما در زمان جنگ در وضعیت مساعدی نبود و این یک امر طبیعی است. اما نرخ رشد نقدینگی در سال‌های جنگ هر چند به روش نادرست اما کنترل می‌شد و به‌رغم اینکه بدهی دولت به بانک مرکزی به شدت افزایش پیدا می‌کرد اما به طریق اعمال فشارهای اداری به سیستم بانکی نرخ رشد نقدینگی در حد پایینی کنترل می‌شد. در مرحله بعد نرخ رشد بالای واردات یکی دیگر از چراغ‌های قرمز اقتصاد کشور ما است. تقاضای واردات به علت ثابت نگه داشتن نرخ ارز و افزایش درآمد سرانه میل به افزایش دارد. طبیعتا تولیدات داخلی با توجه به تورم و ثابت نگهداشتن نرخ ارز قدرت رقابت خود را با محصولات مشابه خارجی کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه یک فشار مضاعفی بر تولیدات داخلی خواهد داشت. بنابراین نگرانی اصلی بیکاری است که در نتیجه رشد بالای واردات شکل می‌گیرد و از طرف دیگر یک تورم بالقوه است که پشت رشد نقدینگی پنهان شده است و پتانسیل قدرتمندی برای بروز مشکلات آینده است .

منبع:ماهنامه 23 دنیای اقتصاد