محور : اقتصاد
دکتر مسعود نیلی
تحولاتی که در حوزه اندیشه اتفاق می افتد معمولا تدریجی و بسیار آرام و از نظر چگونگی بروز، شبیه به تغییرات تدریجی اتفاق افتاده در چهره انسان در گذر زمان است. اینکه در گذشته چگونه می اندیشیده ایم و امروز چگونه می اندیشیم و اینکه ابعاد این فاصله به چه میزان است و چقدر نسبت به نقطه شروع تغییر وضعیت داده ایم، هم یک سئوال مهم فردی است که هر کدام از ما می توانیم از خود بپرسیم و ارزیابی از تحولاتی که در ما اتفاق افتاده است به دست بیاوریم و هم یک سئوال بسیار مهم اجتماعی است. جامعه نیز مانند فرد رشد می کند و دچار تحول و دگرگونی می شود و بر همین اساس نیز انتخاب هایش در فرآیند این تحولات دستخوش تغییر می شود.
تحولاتی که در حوزه اندیشه اتفاق می افتد معمولا تدریجی و بسیار آرام و از نظر چگونگی بروز، شبیه به تغییرات تدریجی اتفاق افتاده در چهره انسان در گذر زمان است. اینکه در گذشته چگونه می اندیشیده ایم و امروز چگونه می اندیشیم و اینکه ابعاد این فاصله به چه میزان است و چقدر نسبت به نقطه شروع تغییر وضعیت داده ایم، هم یک سئوال مهم فردی است که هر کدام از ما می توانیم از خود بپرسیم و ارزیابی از تحولاتی که در ما اتفاق افتاده است به دست بیاوریم و هم یک سئوال بسیار مهم اجتماعی است. جامعه نیز مانند فرد رشد می کند و دچار تحول و دگرگونی می شود و بر همین اساس نیز انتخاب هایش در فرآیند این تحولات دستخوش تغییر می شود.
...
محور : اقتصاد
دکتر مسعود نیلی
تحولاتی که در حوزه اندیشه اتفاق می افتد معمولا تدریجی و بسیار آرام و از نظر چگونگی بروز، شبیه به تغییرات تدریجی اتفاق افتاده در چهره انسان در گذر زمان است. اینکه در گذشته چگونه می اندیشیده ایم و امروز چگونه می اندیشیم و اینکه ابعاد این فاصله به چه میزان است و چقدر نسبت به نقطه شروع تغییر وضعیت داده ایم، هم یک سئوال مهم فردی است که هر کدام از ما می توانیم از خود بپرسیم و ارزیابی از تحولاتی که در ما اتفاق افتاده است به دست بیاوریم و هم یک سئوال بسیار مهم اجتماعی است. جامعه نیز مانند فرد رشد می کند و دچار تحول و دگرگونی می شود و بر همین اساس نیز انتخاب هایش در فرآیند این تحولات دستخوش تغییر می شود.
تحولاتی که در حوزه اندیشه اتفاق می افتد معمولا تدریجی و بسیار آرام و از نظر چگونگی بروز، شبیه به تغییرات تدریجی اتفاق افتاده در چهره انسان در گذر زمان است. اینکه در گذشته چگونه می اندیشیده ایم و امروز چگونه می اندیشیم و اینکه ابعاد این فاصله به چه میزان است و چقدر نسبت به نقطه شروع تغییر وضعیت داده ایم، هم یک سئوال مهم فردی است که هر کدام از ما می توانیم از خود بپرسیم و ارزیابی از تحولاتی که در ما اتفاق افتاده است به دست بیاوریم و هم یک سئوال بسیار مهم اجتماعی است. جامعه نیز مانند فرد رشد می کند و دچار تحول و دگرگونی می شود و بر همین اساس نیز انتخاب هایش در فرآیند این تحولات دستخوش تغییر می شود.
مجموعه تحولات در حوزه اندیشه در مقیاس فرد و یا جامعه در فرآیندی رخ می دهد که آن را «یادگیری» می نامیم. دینامیسم رشد اجتماعی در جوامع گوناگون به وسیله سرعت و عمق فرآیند یادگیری تعیین می شود. اینکه باورهای یک جامعه، امروز تا چه اندازه متفاوت از صد سال پیش است تعیین کننده آن است که این جامعه تا چه اندازه پذیرای تغییرات است. جوامعی را در نزدیکی خودمان سراغ داریم که به رغم استفاده بهنگام از آخرین دستاوردهای فنی و صنعتی جهان، در زندگی روزمره خود و در عرصه اجتماعی، در صدها سال گذشته زندگی می کنند و روابط اجتماعی در آنها بر اساس قواعد سالیان دور گذشته شکل گرفته به گونه ای که گویی دینامیسم یادگیری در آن جوامع متوقف است.
در مقابل، جوامعی دیگر را در کمی دوردست تر مانند چین و آسیای شرقی مشاهده می کنیم که پذیرای تغییرات بزرگند و آماده تجدید نظرهای اساسی در اندیشه اجتماعی خود هستند. اینکه چه عواملی باعث می شود تا این همه تفاوت در میان جوامع مختلف به لحاظ مقاومت در مقابل تغییر وجود داشته باشد سئوال جالب و مهمی است که نه در مجال این نوشته می گنجد و نه به طور کامل در توان تخصصی نگارنده است تا به آن بپردازد. آنچه که در این نوشته به آن پرداخته می شود تحولات اتفاق افتاده در حوزه اندیشه اقتصادی طی ۴۰ سال گذشته و ارزیابی عوامل موثر بر آن است.
نسلی که ۴۰ سال گذشته را درک کرده، به معنی آنکه حضوری آگاهانه در عرصه های اجتماعی کم و بیش چهار دهه گذشته کشور داشته، در مقایسه با نسل های بعدی، به معنی واقعی کلمه سرد و گرم چشیده تر و برخوردار از انبوهی از تجربیات غنی است. این نسل دوران نوجوانی و جوانی خود را در سال های دهه های ۴۰ و ۵۰ گذرانیده و شرایط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن زمان را مشاهده کرده، کش و قوس های دوران انقلاب را لمس کرده و سپس در چهره جوانی بدون تجربه و یا با تجربه بسیار کم، اما با ذهنی مملو از آرزوهای بزرگ و با اعتماد به نفسی بسیار بالا، مدیریت بخش هایی از کشور را در سطوح ملی و محلی در دست گرفته، در طول حدود دو سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جابه جایی چهار دولت را مشاهده کرده، با بزرگترین قدرت های جهان درگیر سیاسی شده و با یکی از بزرگترین قدرت های نظامی منطقه، هشت سال درگیر جنگ بوده و سپس دوران پرنشیب و فراز پس از جنگ تاکنون را پشت سر گذاشته و امروز با موهایی سپید و صورتی که کم و بیش چروک های بیش از حد متعارف دارد سال های آخر کاری خود را می گذراند. به راستی این همه تجربه فشرده که شاید برای کمتر نسلی فراهم شده است کی و چگونه بارور می شود
آیا یک یک ما می توانیم ارزیابی منصفانه ای از تحولاتی که در ذهنیت مان ایجاد شده ارائه کنیم و عوامل موثر بر بروز این تحولات را منصفانه مورد ارزیابی قرار دهیم. متٲسفانه به دلیل دوگانگی رفتاری که بر فرهنگ جامعه ایرانی حاکم است از این ارزیابی گریزانیم.
فضای فکری دهه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰، فضایی خاص بود. نظام سرمایه داری در یک طرف به عنوان سمبل ظلم و نابرابری شناخته می شد و در طرف مقابل یا شوروی بود و یا چین که با ادبیاتی انقلابی در مقابل جهان سرمایه داری ایستاده بودند و فریاد عدالت سر بر می آوردند. ابتکار عمل در مبارزه علیه سرمایه داری از آمریکای جنوبی گرفته تا آسیا و آفریقا با مارکسیسم بود که فریاد جامعه بدون طبقه و حکومت کارگری و نفی امپریالیسم را سر می داد. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبود و به ویژه آنکه حتی در مقام پیشتازی، در دهه ۳۰ نه تنها در عرصه فکر، بلکه در عرصه سازماندهی سیاسی، تجربه شکل دهی بزرگترین حزب تاریخ کشور را نه در سال های قبل بلکه حتی تاکنون، در قالب هم پیوندی با همسایه شمالی آزموده بود. اندیشه مارکسیسم وارد دانشگاه ها شد و ظرف فاصله نسبتا کوتاهی کتاب های متعدد اعم از نوشته شده توسط روشنفکران چپ وطنی و یا ترجمه های نویسندگان عمدتا روسی به چاپ رسید و توزیع شد.
دانشجویان و جوانان مذهبی که در خانواده هایی بزرگ شده بودند که عمیقا پایبند به باورهای دینی بوده اند در معرض تعارضی بزرگ قرار گرفتند. از یک سو در خود احساس رسالت عدالت خواهی و عدالت گستری می کردند که تنها نسخه موجود آن زمان تشکیل حکومتی بود که براساس آموزه های مارکسیستی، مالکیت ابزار تولید را نفی کند و ارزش تولید را تنها ناشی از کار بداند و از این طریق جامعه ای بی طبقه بنا نهد و از سوی دیگر نمی توانستند با پایه های فلسفی این تفکر که مبتنی بر ماده گرایی و نفی خداوند و رسالت انبیا و بقیه باورهای عمیق این جامعه بود کنار بیایند.
در واکنش به این مشکل، اسلام شناسان و متفکرینی ظهور کردند که با ارائه تفاسیری از متون دینی، همان نتایج را استخراج کردند.
بر اساس این تفاسیر از آیه شریفه «و لله ما فی السموات و ما فی الارض» نفی مالکیت خصوصی نتیجه گرفته می شد و از آیه شریفه «لیس للانسان الا ما سعی» اصالت ارزش کار تفسیر می شد و از آیه شریفه و نرید ان نمن علی الذین استضعفو فی الارض تصویر دیگری از تسلسل دترمینیسم تاریخی محتوم مارکسیستی و حکومت کارگری تنها با جایگزینی مستضعف به جای کارگر ارائه می شد. ظرف مدت کوتاهی موجی از اصطلاحات جدید مانند جامعه بی طبقه توحیدی و یا حکومت مستضعفین و غیره رواج پیدا کرد و جوانان و دانشجویان با حرص و ولع تمام کتب و مقالاتی را که به صورت پنهانی در این زمینه ها نوشته و تکثیر می شد مطالعه می کردند و در باورهای خودشان جامی دادند. در واقع، این انطباق با آموزه های دینی مشکل بزرگ کنار آمدن با فلسفه مادیگرایانه مارکسیسم را حل می کرد و در مقابل، رویکرد سوسیالیستی را در متن ادبیات دینی جا می داد. مرحوم صدر کتاب اقتصادنا را نوشت و ترجمه کتاب عدالت اجتماعی سید قطب به چاپ چندم رسید و برخی علما و بزرگان داخلی نیز کتاب هایی را در زمینه هایی از قبیل مالکیت و اقتصاد اسلامی تالیف و منتشر کردند که براساس آنها مالکیت خصوصی فاقد اعتبار دانسته می شد و حکومت در تصرف و سلب مالکیت مبسوط الید شناخته می شد.
بدین ترتیب برداشت های چپ وارد فرهنگ دینی ما شد و واژه ها با کمی انعطاف بومی شدند. امپریالیسم جای خود را به استکبار داد و مستضعف جایگزین کارگر شد و جامعه بی طبقه نیز به جامعه بی طبقه توحیدی تغییر نام داد. افزایش شدید قیمت های جهانی نفت خام و رشد شدید بودجه دولت و حجم نقدینگی به دنبال آن در اوایل دهه پنجاه، تورم و توزیع درآمد را به شدت نامطلوب کرد و لذا زمینه مساعدی برای مبارزات عدالت طلبانه فراهم شد. به موازات حرکت های دانشجویی با مشخصه های فکری ذکر شده، متدینین مذهبی نیز عمدتا با محوریت بازار با جهت گیری معترضانه به حکومت به خاطر رویکردهای فرهنگی آن در ترویج ابتذال، رویکرد مبارزاتی خود را دنبال می کردند. هر دو این جریانات به نحوی تحت هدایت گروه هایی از علما و روحانیون قرار داشتند. در جریان پیروزی انقلاب اسلامی، خواست مشترک هر دو گروه جابه جایی حکومت ناصالح با حکومتی صالح و برخوردار از اختیارات کامل برای جابه جایی منابع و بازتوزیع درآمد و ثروت از یک طرف و شکل دادن فرهنگ متعالی رفتاری در جامعه از طرف دیگر و نیز تعارض جدی با نظام حاکم بر کشورهای غرب بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دو گروه ذکر شده به صورت دو جریان سیاسی رقیب یکدیگر درآمدند. یک گروه به عنوان گروه چپ، با شعار عدالت اجتماعی از یک اقتصاد دولتی تمام عیار متضمن تثبیت قیمت ها، پرداخت یارانه های فراگیر، تجارت خارجی دولتی، تعرفه های بالا و موانع غیرتعرفه ای گسترده، نرخ ارز رسمی تثبیت شده در حد سال ۵۶ هر دلار معادل ۷۰ ریال، مالکیت دولت بر واحدهای تولیدی، حرکت به سمت آرمان خودکفایی کامل در عرصه تولید، آموزش و پرورش رایگان، بهداشت و درمان دولتی به همراه اعمال محدودیت هر چه بیشتر بر تعرفه ها و فعالیت درمانی خصوصی و... و گروه دیگر، عمدتا طرفدار یک اقتصاد سنتی تجاری بود که در آن دولت عمده فعالیت ها را به بخش خصوصی تجاری منتقل می کرد لکن این گروه نیز خود را مقید به خودکفایی و حمایت یارانه ای از بخش خصوصی می دانستند. گروه دوم هر چند به لحاظ نظری در تقابل جدی با گروه اول قرار داشت و حتی بعضا مخالفت بین دو گروه شکلی بسیار جدی به خود می گرفت، اما فی الواقع، سیاست های اعمال شده از سوی گروه اول، بیش از همه به نفع گروه دوم بود. این سیاست ها تجارت را توسعه داد و قیمت های چندگانه، موجب رشد سریع بخش غیررسمی شد. در حقیقت آنچه را که گروه اول می کاشت گروه دوم درو می کرد. تحت هر گزینه، اقتصاد آزاد و رقابتی، پدیده ای مذموم بوده و در اینکه دولت می بایست برخوردار از اختیارات کافی برای مداخله در اقتصاد باشد، تردیدی نبود. عرضه و تقاضا رسما مورد نکوهش قرار می گرفت و بخش خصوصی در افکار عمومی سمبلی از نابرابری و زورگویی مالی تلقی می شد. در شرایطی که به خاطر کسری بودجه و رشد حجم پول از یک طرف و رشد منفی اقتصاد به دلیل شرایط جنگی و محدودیت شدید منابع از سوی دیگر قیمت ها سیر صعودی به خود می گرفت، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان به عنوان عوامل گرانی شناخته می شدند و اعمال قاطعیت دولت در تنبیه گرانفروشان به عنوان علاج تورم از پشتیبانی وسیع مردمی برخوردار بود.
نسل انقلابی برسرکار آمده در دهه شصت، به چیزی کمتر از تعریف بسیار محدود خود از عدالت اجتماعی که اقتصادی دولت محور، درونگرا و انحصاری را ایجاد می کرد رضایت نمی داد. بروز شرایط جنگی و تحمیل محدودیت های ناشی از آن، شرایط اجرایی مساعدی را برای آنکه این تفکر بتواند در ارکان اداری و اجتماعی مهندسی شده و به کار گرفته شود ایجاد کرده بود. در ارتباطات بین المللی نیز، پشتیبانان فکری دهه های ۳۰ ،۴۰ و ۵۰ یعنی چین و شوروی به دوستان استراتژیک تجاری و تکنولوژیک تبدیل شده بودند و با هر بحرانی که در روابط با غرب ایجاد می شد که البته با تواتر بسیار بالا رخ می داد، نزدیکی ما با کشورهای دوست افزایش پیدا می کرد. پس از خاتمه جنگ، سیاست های اقتصادی مبتنی بر حذف قیمت های دوگانه، یکسان سازی نرخ ارز و به طور کلی آزادسازی اقتصادی در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. تثبیت اداری قیمت ها به تدریج جای خود را به قیمت های تعادلی داد و تلاش شد تا روابط تجاری و تکنولوژیک با کشورهای پیشرفته توسعه پیدا کند. این سیاست ها هر چند در اجرا با نقاط ضعفی مواجه بود اما در اصول همان چیزی بود که امروز به عنوان اقتصاد آزاد رقابتی نامیده می شود.
در آن زمان هنوز فروپاشی شوروی و کشورهای اروپای شرقی اتفاق نیفتاده بود و لذا الگوی سوسیالیسم به سبک بلوک شرق همچنان پابرجا بود. چپ انقلابی که براساس باورها و اعتقادات شکل گرفته در دهه های ۴۰ و ۵۰، عدالت را در معرض تهدید می دید، رسالت خود را در این یافت که با تمام قوا با سیاست هایی که به نام تعدیل اقتصادی معروف شده بود به عنوان نسخه پیشنهاد شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مقابله کند. مروری بر آرشیو تنها روزنامه چپ انقلابی در آن دوران می تواند به خوبی منعکس کننده این واقعیت باشد که هنوز در اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد، براساس آرمانگرایی برخاسته از درآمدهای سرشار نفتی، تصویر دنیای تخیلی که در آن دولت به عنوان تنها توزیع کننده پاک و عادل و عرضه کننده کالاهای مختلف با قیمت های بسیار پایین تعریف می شد، در ذهن ها دلبری می کرد. در سوی دیگر، نگاه سنتی تجاری به اقتصاد نیز با نگرانی بسیار، سیاست های تعدیل اقتصادی را تعقیب می کرد. رانت های مختلف به تدریج حذف می شد و حاشیه های بزرگ بین دوقیمتی ها از بین می رفت. تولیدکنندگان و سرمایه گذاران و تج??اری که قبلا طعم موفقیت دستیابی به دلار هفت تومانی را چشیده بودند اینک همه امکانات را از دست رفته می دیدند. تفکر اقتصاد رقابتی از هیچ گونه پشتیبانی در میان دو جناح رقیب برخوردار نبود و در مقابل هر دو جناح در توافقی نانوشته در توقف سیاست های به کار گرفته شده اتفاق نظر داشتند. اقتصاددانان طرفدار اقتصاد رقابتی، در معرکه عجیبی گرفتار شده بودند. دوستان سابق انقلابی، آنان را به طرفداری از سرمایه داری و آمریکا و پیروی از نسخه های تجویز شده از سوی بانک جهانی و بی تفاوتی نسبت به عدالت اجتماعی متهم می کردند و جناح مقابل نیز نتیجه سیاست ها را بی بندوباری فرهنگی ارزیابی می کرد. این گروه از اقتصاددانان، خود در درون سیستم اداری نیز بزرگترین منتقدان سیاست های به کارگرفته شده، نه از بابت اصول حاکم بر آن که این اصول را کاملا منطقی و صحیح می دانستند بلکه از بابت شیوه اجرا به ویژه در مورد ثبات اقتصاد کلان، حجم بدهی ها و رشد حجم نقدینگی از یک طرف و عدم سازگاری رویکرد در عرصه های اقتصادی و سیاسی از طرف دیگر بودند.
بروز تورم پنجاه درصدی سال ۷۴ و بحران بدهی های خارجی سال ۷۳ منجر به آن شد که رویکرد چپ انقلابی نفسی تازه بگیرد و اقتصاددانان رقابتی به حاشیه رانده شوند. با روی کارآمدن دولت جناب آقای خاتمی، منتقدین سیاست های آزادسازی اقتصادی، با ظرفیت کامل وارد عرصه مدیریت اقتصادی و اجرایی شدند. آنان اینک پا به میان سالگی گذاشته بودند، دنیادیده تر شده بودند و بازنگری در گذشته را از نوع نگاه به سیاست خارجی آغاز کرده بودند، هر چند در عرصه اقتصاد، بعضا همان پافشاری ها را از خود نشان می دادند. ورود نیروهای چپ به عرصه مدیریت و آشنایی عملی با آموزه های اقتصاد مدرن، فروپاشی نظام کمونیستی و در نتیجه قطع امید از اتکای نظری به بلوک شرق، موفقیت تجربه توسعه اقتصادهای نوظهور آسیای جنوب شرقی در معرفی الگویی از رشد سریع اقتصادی به همراه بهبود توزیع درآمدها، به تدریج این ذهنیت را در آنان قوت بخشید که دخالت های کمتر دولت در اقتصاد، خصوصی سازی و در مجموع آنچه که اصلاحات اقتصادی نامیده می شود با نیازها و واقعیت های کشور همخوانی دارد و لزوما نسخه ای تجویز شده از سوی خارجی ها برای اقتصاد ایران نیست. نسل انقلابی چپ هر چند بسیار کندتر از حد مورد نیاز، به سمت اقتصاد آزاد رقابتی حرکت می کرد.
برنامه سوم، به عنوان برنامه اصلاحات اقتصادی تمام عیار در زمینه های مختلف اعم از اصلاح نظام تجارت خارجی در زمینه تعرفه ها و موانع غیرتعرفه ای، توسعه بخش خصوصی، کاهش تصدی ها، خصوصی سازی، حذف انحصارات، ایجاد بانک های خصوصی، یکسان سازی نرخ ارز و... اگرچه با تردیدهای بسیار و صرف وقت فراوان در مراکز مختلف تصمیم گیری که تنها یک بخش آن بحث و گفت وگو در ۴۵ جلسه هیٲت وزیران بود، در دولت آقای خاتمی و با مشارکت منتقدین قبلی آزادسازی قیمت ها به تصویب رسید. اگرچه برنامه سوم پس از تصویب مورد تردید واقع شد. تیم تهیه کننده برنامه کنار گذاشته شدند و نیز هر چند در انتخابات هشتم ریاست جمهوری، برنامه سوم به عنوان سند تهیه شده در دور اول به دلیل طرح مباحثی در زمینه آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی به کناری گذاشته شد و کتابی با نام گام دوم به عنوان مبنای برنامه های دور دوم ریاست جمهوری معرفی شد، اما برنامه سوم، خود به تدریج جایگاه خود را پیدا کرد. محدودیت های مالی و شرایط نوین نیز مدیران جدید سازمان برنامه و بودجه را در راستای برنامه سوم قرار داد، لذا برنامه چهارم در فضای کلی برنامه سوم تدوین شد.
همانگونه که ملاحظه می شود، داستان سیر تحول اندیشه اقتصادی در طول چهل سال گذشته در کشور ما داستانی از یک طرف خوشحا ل کننده و از طرف دیگر غم انگیز است. خوشحال کننده از این بابت که واگرایی ها به تدریج کاهش پیدا کرده و هر چه زمان می گذرد طرفداران اقتصاد آزاد رقابتی افزایش پیدا می کنند. بیست سال پیش جمع کل تعداد افرادی که از کاربرد علم اقتصاد آن گونه که هست و بدون تحریف دفاع می کردند به تعداد انگشتان دست نمی رسید، حال آنکه امروز آنان که طرفدار نظری اقتصاد دولتی هستند ناچارند نظریات خود را پنهان کنند و به طور غیرمستقیم طرفداری خود را از این رویکرد ترویج کنند. تا همین چند سال پیش در زمان تهیه برنامه سوم در سال های ۱۳۷۷، ۱۳۷۸و ۱۳۷۹ به ندرت می شد روزنامه ای را پیدا کرد که علیه سیاست های آزادسازی اقتصادی مطلب ننویسد. روشنفکر ایرانی گویی مهر چپ را بر تمام صفحات شناسنامه فکری خود حک کرده و به سختی به گریز از آن رضایت می دهد. اما شاید برای اولین بار است که بالاخره این اتفاق رخ می دهد. امروز پیش فرض بدیهی در بخش بزرگی از روزنامه های کشور اقتصاد آزاد رقابتی است.
داستان ذکر شده اما از بابتی غم انگیز است. چراکه بخش بزرگی از ظرفیت ها و ثروت نفت صرفا خرج آرمانگرایی های غیرواقعی شد و نیروهای بسیاری در مقابل یکدیگر قرار گرفتند و توان مدیریتی کشور به میزان زیادی به هرز رفت. گرویدن بخش بزرگی از نیروهای چپ به اقتصاد رقابتی در زمانی اتفاق افتاد که دیگر دیر بود و اینک دست همگی برای مدتی نامعلوم از قدرت به دور خواهد بود. پس از گذار از سال های اولیه انقلاب، ابعاد آرمان ها و درجه استقلال از به کارگیری علم اقتصاد را میزان بهره مندی از منابع نفت تعیین می کند. آرزوهای بزرگ در قیمتهای بالای نفت تحقق یافتنی می شوند و علم اقتصاد مجددا به حاشیه رانده می شود.
اینک وقتی از بلندی بیش از چهل سال تجربه اندیشه ورزی و نزدیک به سی سال تجربه مدیریت پس از انقلاب نسل حاضر، به گذشته می نگریم عوامل متعددی را در شکل گیری روند رو به رشد در حوزه اندیشه اقتصادی حول محور اقتصاد رقابتی موثر می یابیم. مسلما تحولات جهانی نقش تعیین کننده و مهمی را ایفا کرده اند. اما به طور قطع نمی توان نقش ترویج آموزه های علم اقتصاد مدرن و دفاع از محتوای علم اقتصاد آنگاه که در معرض نقد و نفی بوده است را نادیده گرفت. طرح این موضوع بلافاصله ما را به جهت کسانی رهنمون می سازد که در نقطه شروع کار را به تنهایی شروع کرده و امروز حاصل آن را مشاهده می کنند. در زمانی که علم اقتصاد به اتهام ترویج لذت طلبی و تجویز زیاده خواهی مورد نکوهش بود و حتی بسیاری از اقتصاددانان، خود در نفی علم اقتصاد پیشقدم می شدند، دفاع از کیان این علم و نقد سیاست های مبتنی بر اقتصاد دولتی و رانتی جرات و شهامت بسیار می خواست. هر بررسی حتی ابتدایی در مورد کسانی که در بیست و پنج سال گذشته بیشترین تاثیر را در دفاع از علم اقتصاد داشته و به نحو موثری در ترویج آن تلاش کرده اند، به نام دکتر محمد طبیبیان ختم می شود.
دکتر طبیبیان با بهره مندی از ویژگی های برجسته علمی و شخصیتی، از سال ۱۳۶۰ پا به عرصه ترویج و توسعه علم اقتصاد مدرن گذاشت و با درک عمیق و منحصر به فردی که از تطبیق علم اقتصاد با واقعیات ملموس جامعه داشت، موفقیتی بزرگ در انتقال مفاهیم اصلی علم اقتصاد به مخاطبین حتی ناآشنا با این علم به دست آورد. وقتی تصمیم گرفتم مطلبی را در نکوداشت مقام ایشان بنویسم، به طور اجتناب ناپذیری به موضوع سیر تحولات اندیشه اقتصادی در چهار دهه اخیر رهنمون شدم. علت برقراری این ارتباط آن است که دکتر طبیبیان بدون تردید نقش برجسته ای در شکل گیری اندیشه اقتصادی مدرن در کشور ما داشته است و فاصله بسیار زیاد بین آنچه که به عنوان اندیشه اقتصادی اواخر دهه پنجاه و اوایل دهه شصت شناخته می شده که متضمن نفی کامل اقتصاد بازار، سازوکار عرضه و تقاضا و نقش قیمت ها در تخصیص منابع بوده تا اندیشه امروز که دگرگونی های بسیار را در جهت پذیرش سازوکار بازار تجربه کرده است شکل داده و به همین دلیل بی هیچ شائبه ای ایشان را می توان پدر علم اقتصاد مدرن در کشور دانست.
نقش علم در حل مسائل جامعه انکارناپذیر و تعیین کننده است. علوم مهندسی و پزشکی از آنجا که تزاحمی با رویه ها و سیاست ها ندارند هیچگاه با چالش مواجه نمی شوند و به طور معمول مورد تکریم قرار می گیرند. بر همین اساس نیز سیاستمداران از دانشمندان این حوزه ها همواره تقدیر و تشکر به عمل آورده اند. اما شاید بتوان به جرات ادعا کرد که درجه موفقیت در هر جامعه تابعی است از درجه اهمیت و نقش و جایگاه علم در حل مسائل اجتماعی. به عنوان مثال، به میزان نقشی که علم اقتصاد در حل مسائل اقتصادی جامعه داشته باشد، اولا علم اقتصاد از منزلت برخوردار شده و به تبع آن این علم قوی تر خواهد شد و ثانیا وضعیت اقتصادی نیز بهبود پیدا خواهد کرد. اگر قدرشناسی از افراد و زحمات آنان در کشور ما مرسوم بود و قرار می شد از افراد مختلف به خاطر خدماتی که ارائه کرده اند قدردانی شود، به اعتقاد نگارنده مسلما جناب آقای دکتر طبیبیان در صدر فهرست کسانی قرار می گرفت که به اقتصاد کشور در حوزه اندیشه و عمل خدمت کرده اند.
ای دریغ که آنچه از امثال ما برمی آید جز قلمی و چند صفحه کاغذ نیست و البته امید می رود مردم ما قدرشناس دانشمندان و خدمتگزاران به خود باشند و صدالبته که خداوند ارزش کار ایشان را با اعطای منزلت والاتر و تاثیرگذاری بیشتر در این جهان و پاداش های بسیار نیکو در جهان دیگر گرامی خواهد داشت. به راستی در این وانفسای ناپاسداری از خدمات، اگر کسی ذره ای تردید در جهان آخرت داشت چه می کرد.
منبع : رستاك