محور : اقتصاد ايران

 دکتر مسعود نیلى
تمثیلى براى یک تصمیم به یاد دارم در زمان کودکى، داستانى نقل مى شد و شاید در کتاب هاى فارسى دبستان به چاپ مى رسید که حکایت از خرسى مى کرد که به اربابش علاقه بسیار داشت و در موقع استراحت او، معمولاً مگس ها را از اربابش مى راند. روزى ارباب به خواب سنگینى رفته بود و مگس سمجى صورت او را رها نمى کرد. خرس که نگران آزرده شدن ارباب و بیدارشدن او بود، براى آنکه مگس را تنبیه کند تا دیگر مزاحم او نشود، سنگ بزرگى را محکم بر روى مگس که روى صورت ارباب در حرکت بود کوبید. مگس فرار کرد و ارباب در دم جان سپرد.

این داستان مبنایى براى ضرب المثلى شد که به دوستى خاله خرسه معروف شد که حکایت از شرایطى دارد که کسى از روى علاقه و محبت کارى را براى کمک رسانیدن به فردى دیگر انجام مى دهد اما حاصل کار در جهت خلاف به او آسیب مى رساند. سیاست هاى اخیر در پیش گرفته شده در زمینه نرخ بهره و سطح دستمزدها که با نیت خیر کمک به کارگران از یک سو و حمایت از تولید و سرمایه گذارى و افزایش اشتغال از سوى دیگر صورت گرفته است، وجه تمثیل خوبى از ضرب المثل یاد شده است.در این نوشته سعى مى شود از ابعاد مختلف به ویژه به موضوع کاهش نرخ بهره پرداخته شود و پیامدهاى آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. البته بنده احتمال بسیار کمى به تاثیر آنچه مى نویسم بر سیاستگزارى مى دهم و انگیزه اصلى در نوشتن این مطلب را عمدتاً دفاع از علم اقتصاد مى دانم.

ظرف یک ماه گذشته بسیار با این سئوال مواجه شده ام که آیا واقعاً آنچه علم اقتصاد در چنته دارد همین هایى است که در دفاع از کاهش نرخ بهره گفته مى شود؟ امیدوارم پاسخ نسبتاً مبسوط ارائه شده بتواند دفاع از رویکردى دیگر به علم اقتصاد باشد.همه ما این جمله و یا جملاتى شبیه به این را زیاد شنیده ایم که جامعه ما، جامعه اى مصرفى است و مردم ما علاقه کمى به پس انداز از خود نشان مى دهند. این ویژگى جامعه ایرانى، پدیده اى عیان است، به گونه اى که تشخیص آن نیازى به بررسى هاى عمیق کارشناسى نداشته و به صورت ملموس قابل مشاهده است. رشد چشمگیر فروشگاه هاى غذاى آماده، رشد سالانه دو رقمى مسافرت هاى تفریحى، گسترش سریع مراکز تجارى عرضه کننده کالاهاى مصرفى و بسیارى موارد دیگر، همگى حکایت از آن دارند که مردم ما بیشتر دم را غنیمت مى شمرند. از سوى دیگر، تمایل زیاد جامعه ایرانى به خرید کالاهاى مصرفى بادوام و ایفاى نقش ویژه برخى کالاها مانند فرش دستباف و یا طلا در انعکاس رفتار آینده نگرانه مردم بیانگر آن است که بخش بزرگى از پس انداز شهروندان ایرانى به شیوه سال هاى دور گذشته، به جاى مشارکت در بازار سرمایه، همچنان در دارایى هاى فیزیکى شخصى متجلى مى شود. چه بسیار واحدهاى مسکونى و زمین هایى که صرفاً براى حفظ ارزش دارایى در مقابل تورم، ساخته و خریدارى مى شوند بدون آنکه مورد بهره بردارى قرار گیرند. آنچه که همه موارد ذکر شده را در یک گروه قرار مى دهد، دورى مردم از مشارکت در بازارهاى مالى و سرمایه گذارى هاى سازنده است. برخى تحلیل هاى سطحى ویژگى رفتارى مصرفى جامعه ما را به عنوان پدیده اى فرهنگى ارزیابى مى کنند و بر این اساس نیز راه حل را در «فرهنگ سازى» و ارائه توصیه هاى اخلاقى مبنى بر صرفه جویى مى یابند. رفتار مصرفى جامعه ایرانى در حالى به صورت پدیده اى بارز مشاهده مى شود که همه اذعان دارند، اقتصاد ایران به شدت نیازمند سرمایه گذارى است. برآوردهاى مختلف صورت گرفته براى آینده کشور بر این نکته اتفاق نظر دارند که حصول جایگاهى قابل قبول، نیازمند رشد مستمر سالانه دو رقمى سرمایه گذارى است. حالا این سئوال مطرح مى شود که چرا نیاز کشور به سرمایه گذارى و نقش حیاتى آن در تامین رفاه قابل قبول براى آینده، در رفتار خانوارهاى ایرانى منعکس نشده و مردم ما گویى نگران رفاه آینده فرزندان خود نیستند. این ویژگى رفتارى با خصوصیات جامعه ما که برخوردار از علقه هاى عمیق عاطفى بین نسلى است، سازگارى ندارد. بنابراین سئوال بعدى که مطرح مى شود این است که چرا نیاز نسل آینده به سرمایه گذارى، به صورت یک علامت به نسل حاضر منتقل نمى شود و مردم ما را نگران رفاه فرزندان خود نمى کند؟ اساساً آیا میزان تمایل مردم به پس انداز یک خصوصیت ثابت رفتارى در جوامع مختلف بوده و چیزى شبیه به ویژگى هاى اقلیمى و آب و هوایى است؟ پاسخ علم اقتصاد به این سئوال منفى است و جوابى که ارائه مى کند آن است که «نرخ بهره»، اقتصاد نسل آینده را به اقتصاد نسل حاضر مرتبط مى کند و علامت دهنده میزان کمیابى و یا فراوانى منابع براى سرمایه گذارى است. مردم به طور طبیعى و به مصداق «سیلى نقد به از حلواى نسیه است»، زمان حال را به آینده ترجیح مى دهند. آنان وقتى تصمیم به پس انداز مى گیرند، رفاه از دست رفته به خاطر عدم مصرف در زمان حال را با مازادى که از طریق نرخ بهره، بر مبلغ پس انداز (= مصرف به تعویق افتاده)، تعلق مى گیرد، مقایسه مى کنند. نرخ بهره منفى، صفر و یا نزدیک صفر، پس انداز را به صورت پدیده اى اقتصادى که توجیه کننده به حداقل رسانیدن مصرف در زمان حاضر باشد، منتفى مى سازد و جامعه را به رفتار دم غنیمتى عادت مى دهد. در این حالت، مردم پس انداز در نهادهاى مالى مانند بانک را به حداقل مى رسانند و براى حفظ ارزش دارایى هاى خود راه هاى دیگرى از قبیل خرید طلا و زمین و کالاهاى با دوام پیدا مى کنند. توجه به این نکته ضرورى است که براساس چگونگى توزیع درآمد در سطح جامعه، بخش کوچکى از مردم که داراى مازاد مصرف قابل توجه هستند، معمولاً به طور مستقیم با مراکز سرمایه گذارى در ارتباطند و لذا مازاد منابع خود را در جایى که بیشترین بازده را دارد مستقیماً سرمایه گذارى مى کنند. این سرمایه گذارى ممکن است در خارج از کشور انجام شود و یا صرف سرمایه گذارى در واحدهاى تولیدى به طور مستقیم و یا از طریق بورس گردد. اما جمعیت کثیرى از مردم در قشرهاى متوسط و حتى کم درآمد، مبالغى را پس انداز مى کنند که در واقع، نمى توان آن را «مازاد مصرف» نامید، بلکه این مبالغ در نبود نظام هاى بیمه اى و تامین اجتماعى فعال، تنها توزیع قابل قبولى از اوضاع را بین زمان حال و آینده ایجاد مى کند. این گروه کثیر از مردم، آنچه را که پس انداز مى کنند برایشان بسیار باارزش است به دلیل آنکه مبالغ ذکر شده مى تواند در زمان حال، بخشى از نیازهاى ضرورى آنها را تامین کند. علاوه بر این، مردم عادى با این دشوارى مواجهند که نمى دانند مبالغ اندک پولشان را به چه کسانى بدهند که اولاً قابل اعتماد باشند و ثانیاً مبالغ دریافت شده را صرف فعالیت هایى با حداکثر بازده بنمایند، تا از این طریق، مازاد تعلق گرفته به پس انداز، بیشترین بازگشت را براى آنها داشته باشد. از سوى دیگر، براى افرادى که داراى طرح هاى مناسبى براى سرمایه گذارى هستند و از قابلیت هاى انسانى مناسبى نیز برخوردارند، این امکان وجود ندارد که خیل عظیم پس انداز کنندگان را شناسایى کرده و با آنها وارد مذاکره شوند. سیستم بانکى در جهت رفع نقیصه هاى ذکر شده و به عنوان «واسطه مالى» ایجاد شده است. بنابراین کارکرد واسطه گرى مالى، عمدتاً عبارت است از تجمیع پس انداز مردم و تخصیص آن به افرادى که حداکثر توان و قابلیت را داشته و مبالغ دریافت شده را صرف پروژه هاى با بالاترین بازده مى کنند. به طور طبیعى، هر چه بانک به پس انداز کنندگان مازاد بالاترى پرداخت کند، (نرخ سود سپرده)، مردم انگیزه بیشترى براى پس انداز خواهند داشت. اما آنچه براى پس اندازکنندگان درآمد است براى بانک هزینه محسوب مى شود و در نتیجه بانک با یک انتخاب مواجه است. اگر نرخ سود سپرده را بالا ببرد، منابع بیشترى جمع آورى مى کند که مى تواند به متقاضیان بیشترى تسهیلات پرداخت کند. اما در نتیجه این تصمیم، هزینه هاى بانک نیز افزایش پیدا مى کند. از طرف دیگر، هرچه نرخ سود تسهیلات بیشتر باشد، درآمدهاى بانک بیشتر مى شود. اما تقاضا براى سرمایه گذارى نیز کاهش پیدا مى کند. بانک در هر صورت نرخى را براى سپرده گذارى و نرخى را براى دریافت کننده تسهیلات تعیین مى کند. آنچه که در دنیاى امروز به عنوان عامل بسیار تعیین کننده نرخ هاى مورد عمل بانک ها مطرح مى شود، فضاى به شدت رقابتى در کارکرد سیستم بانکى است. شاید به جرات بتوان گفت که یکى از رقابتى ترین بازارها در جهان، بازار واسطه گرى مالى است. اگر بانکى با کارایى پائین فعالیت کند، به این معنى که هزینه هایش به طور نسبى بالاتر باشد، یا باید نرخ سود سپرده کمترى بپردازد که منجر به جمع آورى منابع کمتر مى شود و یا آنکه نرخ سود تسهیلات بالاترى را مطالبه کند که نتیجه از دست دادن بازار خواهد بود. لذا وجود شرایط رقابتى باعث مى شود بانک ها به گونه اى عمل کنند که هزینه ها در حداقل خود باشد. البته در کشورهاى پیشرفته بانک هاى مرکزى، نسبت به اعمال تغییرات جزیى در نرخ بهره اقدام مى کنند. اما این اقدام به هیچ وجه جنبه دستورى نداشته و تنها از طریق خرید و فروش اوراق قرضه دولتى و یا اعمال تغییر در نرخ سپرده قانونى به گونه اى عمل مى شود که «نرخ تعادلى» کم یا زیاد مى شود. حال با توجه به مجموعه موارد گفته شده مى توان موضوع کاهش دستورى نرخ هاى مورد عمل بانک ها (تسهیلات و سپرده) را که در مجلس شوراى اسلامى و شوراى پول و اعتبار به تصویب رسیده است مورد بررسى قرار داد. قبل از پرداختن به موضوع لازم به ذکر است که تغییر نرخ هاى سود سپرده و تسهیلات از مهمترین تصمیمات اقتصادى است که قاعدتاً اقتضا مى کرد در چرایى آن، توضیحات کافى به ویژه به دارندگان سپرده داده شود. نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد ریال جمع سپرده هاى پس انداز مدت دار مردم نزد بانک ها است که نزدیک به رقم کل بودجه عمومى کشور است. هر یک درصد کاهش در نرخ سود سپرده، مبلغى در حدود شش هزار میلیارد ریال از دارایى صاحبان سپرده را که شمار آنها به میلیون ها نفر مى رسد به دریافت کنندگان تسهیلات منتقل مى کند. لذا کاهش دو درصدى نرخ سود سپرده به معنى اخذ مالیاتى در حدود دوازده هزار میلیارد ریال از صاحبان سپرده (بیش از ۱۰ درصد کل مالیات گرفته شده در سطح کشور در سال گذشته) و اعطاى یارانه اى به همین میزان به دریافت کنندگان تسهیلات است. بنابراین تصمیم اخیر یک تصمیم کاملاً بودجه اى است بدون آنکه انعکاس در بودجه داشته باشد. جالب آن است که مبناى تصمیم اتخاذ شده، تحقق عدالت مطرح شده است. اما واضح است که در اینجا معنى عدالت، باز توزیع درآمد به نفع دریافت کنندگان تسهیلات از محل منابع سپرده گذاران است. این را همه مى دانند که شمار سپرده گذاران بسیار و مبلغ متوسط سپرده هاى آنان بسیار کم است. این گروه از افراد، در قالب تصمیم اخیر، تامین کننده منافع بادآورده اى براى دریافت کنندگان تسهیلات مى شوند که میزان درآمد بادآورده (بخوانید رانت) متناسب با میزان تسهیلات خواهد بود. به این معنى که دریافت کنندگان تسهیلات با رقم هاى درشت که معمولاً داراى ارتباطات قوى تر و موثرتر با بانک ها هستند منتفع شوندگان اصلى سیاست در پیش گرفته شده خواهند بود. حال خوانندگان محترم پیدا کنند جاى عدالت را در این سیاست. عدالت متاسفانه یکى از مظلوم ترین واژه ها در کشور ما است. روستایى کشاورز فقیر، سالیان سال است که در سایه شعار عدالت، تامین کننده مواد غذایى ارزان براى جامعه شهرى بوده است. در واقع فقر روستایى کشاورز به طور کامل ناشى از اتخاذ این تصمیم بوده که جامعه شهرى نباید ناراضى شود. دریافت کنندگان تسهیلات، داراى ارتباطات موثر و قوى هستند و مى توانند با مجامع تصمیم گیرى ارتباط برقرار کنند. مى توانند در روزنامه ها مطلب بنویسند. در حالى که سپرده گذاران نه تشکلى دارند و نه قدرتى و نه ارتباطى. سئوال این است که به لحاظ حقوقى آیا مى توان در قالب یک سیاست بانکى، اقدام به باز توزیع ناعادلانه درآمدها کرد؟ چه چیزى مى تواند توجیه کننده این بى عدالتى باشد؟ از لابه لاى صحبت هاى مدافعان طرح کاهش دستورى نرخ بهره مى توان موارد زیر را تشخیص داد: ۱- یکى از دلایل تورم در کشور ما، نرخ بهره بالا است و همین امر باعث شده تا ما از چین عقب تر باشیم!! لذا براى پائین آوردن تورم و دست یافتن به قدرت رقابت با چین، باید کارى کنیم که قیمت تمام شده محصولات تولیدى پائین بیاید و به همین منظور باید نرخ بهره را یک رقمى کنیم. ۲- تجربه سال هاى گذشته ثابت کرده به رغم آنکه تقریباً در تمام سال هاى بعد از انقلاب، نرخ تورم بیش از نرخ سود سپرده ها بوده (که به معناى از دست رفتن اصل سپرده هاى مردم در فرآیند پس انداز است)، میزان سپرده گذارى مردم افزایش هم پیدا کرده است. لذا در کاهش نرخ سود سپرده، لازم نیست نگران کاهش سپرده ها باشیم. زیرا مردم تحت هر شرایطى ناچار به سپرده گذارى در بانک ها خواهند بود. اساساً در ایران، سپرده گذارى به نرخ سود سپرده حساسیت ندارد! مدافعان این طرح که اکثراً تحصیلکرده اقتصاد نیز هستند قبلاً اعلام کرده بودند که مصرف مردم ما به قیمت انرژى و صادرات غیر نفتى به نرخ ارز حساس نیست!! ۳- فاصله بین نرخ سود سپرده و تسهیلات در بانک هاى ما بسیار بالا است که این فاصله حکایت از ناکارایى زیاد سیستم بانکى دارد. کاهش دستورى نرخ سود تسهیلات، موجب ایجاد فشار به بانک ها در جهت کاهش هزینه ها و افزایش بهره ورى آنها خواهد شد. ۴- مشکل اصلى در ایران، در حال حاضر بیکارى است. معلوم نیست حجم عظیم منابع بانکى که تا به حال تخصیص داده شده صرف چه فعالیت هایى شده و احتمالاً فساد و ناکارایى باعث شده تا نتیجه مورد انتظار گرفته نشود. باید تسهیلات بانکى با نرخ بهره پائین (یک رقمى)، توسط دولت به فعالیت هاى اشتغال زا و در مناطق محروم اختصاص داده شود. به نظر نگارنده، همان گونه که به اختصار استدلال خواهد شد، چهار نظر مطرح شده فاقد اعتبار علمى است و کاهش نرخ بهره تنها نتیجه را بدتر مى کند. در سطور ذیل، به اختصار به درجه اعتبار هر یک از نظرات مطرح شده پرداخته مى شود: ۱- تورم و نرخ بهره درباره استدلال اول به دو نکته اشاره مى کنم. نکته اول آن است که در مباحث اقتصاد کلان مقدماتى، رابطه بین نرخ تورم و نرخ بهره رابطه اى شناخته شده و از بدیهیات تلقى مى شود و آن ارتباط منفى بین این دو متغیر است و نه ارتباط هم جهت! کاهش نرخ بهره (افزایش حجم پول) معمولاً در شرایطى اتفاق مى افتد که مشکل اقتصاد کمبود تقاضا براى سرمایه گذارى است و بر عکس براى پائین آوردن تورم نرخ بهره را بالا مى برند و نه پائین!! افزایش نرخ بهره که به معنى کاهش حجم پول است منجر به محدود شدن تقاضا و در نتیجه کاهش تورم مى شود.اما نکته دوم به موضوع قیمت تمام شده و استدلال جالب فاصله ما با چین مربوط مى شود. اساساً موضوع قیمت تمام شده یک موضوع حسابدارى آن هم در سطح بنگاه است. در حالى که تورم یک موضوع اقتصادى و در مقیاس اقتصاد کلان است. در اقتصاد، این جمع حسابدارى قیمت ها در سطح خرد نیست که سطح عمومى قیمت ها را تشکیل مى دهد. بلکه این رفتار اقتصادى مردم و واکنش آنها به تغییرات قیمت ها است که نتیجه نهایى را تعیین مى کند. آیا تابه حال به این مسئله فکر کرده ایم که اگر این منطق که سطح عمومى قیمت ها را قیمت تمام شده تعیین مى کند درست بود، سطح قیمت ها و تورم در کشورهاى جهان در مواجهه با بیش از ۵۰۰ درصد افزایش قیمت نفت، مى بایست چه میزان مى شد؟ در کشور خود ما هم، بطلان این فرضیه که تنها پایه حسابدارى دارد و نه علمى اقتصادى، بارها اثبات شده است. همه ما به یاد داریم که در سال ۱۳۷۸ قیمت بنزین ۸۰ درصد افزایش پیدا کرد، اما تورم کمتر از دو درصد افزایش یافت. در سال ۱۳۸۱ نرخ ارز یک رقمى شد و دلار ۱۷۵ تومانى با بیش از سیصد درصد افزایش به هشتصد تومان رسید. در حالى که تورم تغییرى نکرد. به راستى که اگر با اتخاذ یک تصمیم توسط مجلس شوراى اسلامى و یا شوراى پول و اعتبار، رقابت پذیرى ما مى تواند به چین برسد، چرا که براى یک رقمى کردن نرخ بهره تا پایان برنامه چهارم صبر کنیم و عجیب تر آنکه، چطور تصمیم گیرندگان کشورهاى دیگر که سال ها است تلاش مى کنند تا به قدرت رقابت بیشترى دست پیدا کنند، تا به حال به این صرافت نیفتاده اند که مى توانند با یک نشست و برخاست همه قیمت ها از قبیل نرخ ارز، قیمت انرژى و نرخ بهره را به صفر و یا نزدیک صفر برسانند و به جایگاه شایسته در نظام جهانى برسند. ۲- عدم حساسیت سپرده گذارى به نرخ سود سپرده همان گونه که ذکر شد، گروهى از مدافعان طرح کاهش نرخ بهره که تحصیلکرده اقتصاد نیز هستند با مشاهده ساده روند رو به افزایش سپرده هاى مردم نزد بانک ها به این نتیجه رسیده اند که اساساً مردم ما در سپرده گذارى حساسیتى به نرخ بهره ندارند. شاید به این خاطر که تصور مى کنند، مردم چاره اى جز سپرده گذارى نزد بانک ها ندارند. طرح این مسئله از سوى نمایندگان مردم که به حفظ حقوق آنها سوگند خورده اند جاى تعجب دارد. اظهارات اعلام شده تائید کننده آن است که با کاهش نرخ حقیقى سود سپرده ها، نه تنها سودى به مردم تعلق نگرفته بلکه اصل پول مردم نیز کاهش یافته است. معنى این عبارت آن است که سیاست ذکر شده به معناى دست اندازى مستقیم به اموال مردم است. اما نکته بعدى آن است که چگونه مى فهمیم مردم در سپرده گذارى حساسیت به نرخ سود سپرده ندارند. براى بررسى میزان صحت این ادعا به لحاظ اقتصادى کافى است به این نکته اشاره کنیم که میزان سپرده هاى مردم در نزد بانک ها نه تنها تابع نرخ حقیقى سود سپرده، بلکه تابع حجم کل نقدینگى در اقتصاد نیز هست. با توجه به رشد قابل توجه پایه پولى در اقتصاد طى سالیان گذشته، خودبه خود حجم همه سپرده هاى سیستم بانکى از جمله سپرده هاى پس انداز نیز افزایش پیدا کرده است. اثر خالص سود سپرده بر میزان سپرده را وقتى مى توانیم به طور صحیح ارزیابى کنیم که تاثیر افزایش حجم نقدینگى را هم در نظر گرفته باشیم. صرف مشاهده افزایش سپرده ها دلیلى بر عدم حساسیت به نرخ سود سپرده نیست. نرخ پائین پس انداز در جامعه ما، واکنش عقلایى مردم به از دست رفتن بخشى از اصل پس انداز آنان در نتیجه سپرده گذارى در بانک ها است.

حتى پاسخ این سئوال را نیز که چرا مردم همچنان سعى مى کنند پس انداز خود را در قالب کالاهاى بادوام مثل فرش و غیره نگهدارى کنند، مى توان در نرخ غیرمنطقى و غیرعادلانه سود سپرده جست وجو کرد. ۳- تاثیر مثبت کاهش نرخ بهره بر افزایش بهره ورى سیستم بانکى کاهش نرخ سود تسهیلات، مسلماً میزان تقاضا براى دریافت تسهیلات را افزایش خواهد داد و این در حالى است که کاهش نرخ سود سپرده مسلماً منجر به تمایل بیشتر سپرده گذارى نخواهد شد. بنابراین، بدون تردید، بانک ها با تقاضایى بیشتر مواجه مى شوند که امکان پاسخگویى به آن را ندارند. نتیجه این وضعیت آن خواهد بود که بانک ها، مستقل از عملکردى که دارند و بدون نگرانى از اینکه ممکن است مشتریان خود را از دست بدهند مى توانند به فعالیت خود ادامه دهند. یادمان باشد اساساً در اقتصاد، انگیزه اصلى بنگاه ها در معرفى محصولات جدید و انجام فعالیت هایى در جهت کاهش هزینه ها آن است که به خاطر وجود «رقابت»، همواره از سوى رقبا خود را در معرض تهدید مى بینند. به گونه اى که اگر ذره اى غفلت کنند، بازار را از دست خواهند داد. چه بسیار نام هاى تجارى که تا چند سال پیش بر سر زبان ها بوده اند و امروز از آنها خبرى نیست. حال اگر ما به وسیله سیاستگزارى کارى کنیم که بنگاه ها از بابت از دست دادن بازار و مشترى دیگر نگرانى نداشته باشند. آنگاه این براى بنگاه غیر عاقلانه خواهد بود که اقدام در جهت کاهش هزینه ها را انجام دهد. کاهش نرخ سود تسهیلات باعث مى شود، بسیارى از پروژه ها که با نرخ هاى قبلى فاقد توجیه بوده اند توجیه پیدا کنند. علاوه بر آن با توجه به افزایش فاصله بین نرخ بازار رسمى و بازار آزاد، دریافت تسهیلات از بانک به معنى برخوردارى از رانت بزرگترى در مقایسه با گذشته خواهد بود. پس بانک ها با خیل زیادى از متقاضیان مواجه خواهند بود که تنها تعداد کمى از آنها خواهند توانست از تسهیلات بانک استفاده کنند. بانک ناچار خواهد بود سازمان ادارى خود را توسعه دهد تا بتواند پاسخگوى تقاضاهاى جدید باشد. ایجاد شعب جدید و استخدام کارکنان جدید. این همان چیزى است که تاکنون نیز یکى از عوامل محرک بانک ها در افزایش هزینه هاى ادارى بوده است. اساساً یکى از دلایل بالابودن سپرده در بانک هاى ایران، اعمال نرخ هاى غیر تعادلى بهره بوده است که با کاهش بیشتر سپرده به جاى کاهش، افزایش پیدا کرده است. اما دلیل دیگر بالابودن سپرده بانکى وجود مقررات دست و پا گیر در بانک هاى دولتى و اعمال محدودیت هاى متعدد آنان است. تا زمانى که مقررات حاکم بر بانک ها بدون تغییر باقى بماند، انتظار پائین آمدن هزینه هاى سنگین ادارى آنها، غیرواقع بینانه است. ۴- نرخ بهره و اشتغال آیا پائین آمدن نرخ بهره آن گونه که تصور مى شود، منجر به افزایش اشتغال و کاهش بیکارى مى شود؟ براى پاسخ به این سئوال چند سئوال مقدماتى مطرح مى کنم که پرداختن به آنها مفید خواهد بود. آیا مشکل اصلى سرمایه گذارى در کشور ما از نظر حجم منابع سرمایه گذارى، کمبود تقاضا براى سرمایه گذارى است. به این معنى که مازاد منابعى وجود دارد اما تقاضا براى سرمایه گذارى با محدودیت مواجه است و یا آنکه مشکل در کمبود منابع براى سرمایه گذارى است؟ واضح است که جواب دو سئوال فوق نمى تواند همزمان مثبت باشد. اگر مشکل سرمایه گذارى کمبود تقاضا باشد، کاهش نرخ بهره منجر به افزایش سرمایه گذارى خواهد شد. اما اگر محدودیت اصلى کمبود منابع باشد کاهش نرخ بهره مشکل را تشدید مى کند که به نظر مى رسد مشکل دومى است و بانک ها به هر شکل و با صرف نظر کردن از مسئله کیفیت سرمایه گذارى، در نرخ هاى قبلى با مازاد تقاضا مواجه بوده اند. پس نمى توان انتظار داشت که کاهش نرخ بهره منجر به افزایش سرمایه گذارى شود. ممکن است سیاستگزاران بگویند که ما به این نکته توجه داریم اما طورى سیاستگزارى کرده ایم که کار آفرینان در انتخاب تکنولوژى استفاده حداکثر از نیروى کار بکنند و لذا اشتغال زایى و تولید را بالا خواهیم برد. مباحث مقدماتى اقتصاد خرد به ما و به اقتصاد خوانده هاى تصمیم گیرنده آموخته است که بنگاه هاى اقتصادى در انتخاب ترکیب عوامل تولید به قیمت نسبى آنها توجه مى کنند. تصمیم گیرندگان محترم در اقدامى ابتکارى، همزمان نرخ بهره را پائین و نرخ دستمزد را بالا برده اند. تصمیم بنگاه در واکنش به این سیاست چه خواهد بود؟ به طور طبیعى، حداقل استفاده از نیروى کار و حداکثر استفاده از سرمایه. کارى که طى سالیان گذشته نیز با توجه به هزینه هاى مختلف نیروى کار، بنگاه هاى ما را به سمت آن سوق داده است. سئوال دیگر آن است که آیا کاهش نرخ بهره منجر به بزرگتر شدن بازار آزاد پول مى شود و یا کاهش آن؟ همان گونه که قبلاً مطرح شد کاهش نرخ سود تسهیلات تقاضا براى دریافت تسهیلات را افزایش مى دهد. از طرف دیگر کاهش نرخ سود سپرده، منجر به افزایش تمایل به سپرده گذارى نخواهد شد. جمع در جمله فوق این نتیجه را عاید مى کند که عدم تعادل در بازار پول تشدید خواهد شد و لذا بخش بزرگ ترى از تقاضا به بازار آزاد متمایل خواهد شد. البته نتیجه طبیعى این بحث آن است که فساد ادارى و مالى در سیستم بانکى گسترش پیدا خواهد کرد. /از مجموعه آنچه که مطرح شد مى توان نتیجه گرفت که سیاست هاى اخیر بانکى و سیاست هاى اخیر در زمینه دستمزد، نتیجه عکس خواهد داد و پیچیدگى هاى اقتصادى را دو چندان خواهد کرد. نگارنده قبلاً در مورد پیامدهاى بودجه انبساطى و آثار پولى مرتبط با آن به عنوان خطاى بزرگ اول اقتصادى دولت محترم هشدار داده بود. اینک خطاى بزرگ دوم با پائین آوردن نرخ بهره و افزایش دستمزد در دست اقدام است.

منبع:روزنامه شرق 20/2/85