محور : انديشمندان اقتصادي

 دکتر مسعود روغنی زنجانی

حاصل چهار سال کار با دو جریان فکری و تجربه های سیاست های موجود، این بود که اصولا برای حل مشکلات اقتصاد کشور و برون رفت از آن و ورود به جرگه کشورهای توسعه یافته راهی جز سازماندهی اقتصاد حول مالکیت مردم و حق آزادی و انتخاب انسان ها به جای سازماندهی حول مالکیت دولتی و رجحان های سیاسی دولتمردان و ماشین عظیم اداری دولتی وجود ندارد. اقتصاد بازار با همه ایراداتی که ممکن است به آن وارد باشد، مثلا زمان بر بودن ایجاد تعادل در اقتصاد به دلایل مختلف، هزینه آن برای رشد و توسعه کشور، به مراتب کمتر از دخالت های گسترده دولت است که همراه با محدود کردن حقوق و آزادی انتخاب در عرصه اقتصادی است. این جمع بندی من حاصل بحث های کارشناسی و اجرایی و حضور در مراحل مختلف تصمیم گیری و مشاهده آثار تصمیمات اتخاذ شده بود. اما نقش دو عزیز در این جمع بندی برای من همیشه ماندنی خواهد بود: یکی دکتر محمد طبیبیان و دیگری دکتر مسعود نیلی. این دو حق بزرگی در روشنگری آثار نامطلوب سیاست های دولت گرایی و تسلط دولت بر منابع اقتصاد بر عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور دارند.

همزمانی ورود من در اواخر ۶۲ به سازمان برنامه و بودجه با مراحل نهایی کار برنامه ۵ساله توسعه جمهوری اسلامی باعث شد که به نحوی از نزدیک با اندیشه های دست اندرکاران و طراحان این برنامه آشنا شوم. قبل از ورود به سازمان برنامه و بودجه از طرف جناب آقای میرحسین موسوی نخست وزیر محترم وقت در کمیسیون شورای اقتصاد شرکت می کردم به همین دلیل کم و بیش با تحلیل های اقتصادی آن دوره که از طرف سازمان برنامه و بودجه ارائه می گردید آشنا می شدم. در آن دوره دیدگاه حاکم بر اقتصاد کشور دیدگاه رادیکال بود و به دلایل مختلف دولت نقش اصلی را در عرصه های گوناگون اقتصادی ایفا می کرد به همین دلیل سیاست کنترل شدید اقتصاد از جمله کنترل اداری تخصیص منابع و قیمت از محوری ترین سیاست های آن دوره تلقی می شد. من از مدافعین این سیاست بودم و از آن دفاع می کردم. مثلا تثبیت نرخ ارز در آن دوره و سیاست های مربوط به آن یکی از سیاست اصلی بود که دولت آن را دنبال می کرد اما در سازمان برنامه کارشناسانی این سیاست را نفی می کردند منجمله دکتر ذاکر شهرک که یکی از اعضای تیم تهیه کنندگان برنامه اول بود. روزی ایشان به دانشکده اقتصاد مدرسه عالی بازرگانی سابق آمد و با اینجانب و گروهی از اساتید از جمله دکتر مجتهد معایب سیاست کنترل قیمت ارز به بحث گذاشتند. لذا قبل از پذیرش سمت معاونت سازمان برنامه و بودجه تا حدودی با دیدگاه های افرادی که برنامه پنج ساله را تنظیم کرده بودند آشنا بودم ولی هیچ وقت از نزدیک آنها را ندیده و نمی شناختم. با ورود به سازمان برنامه با چهره اصلی یکی از طراحان اصلی برنامه از نزدیک آشنا شدم و او کسی جز دکتر محمد طبیبیان نبود. به دلیل اینکه برنامه تهیه شده که به ناچار آن را برنامه صفر می نامم با جمع بندی روسای قوای وقت مسکوت ماند به تدریج طراحان اصلی این برنامه با تغییر و تحول در سازمان برنامه و بودجه، آنجا را ترک کردند. از آن مقطع یعنی از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶ تلاش کردم با تعدادی از کارشناسان برنامه و بودجه که در زمینه برنامه ریزی دارای تجربه بوده و تقریبا همه آنها در فرآیند تنظیم برنامه صفر مشارکت کرده بودند ولی به تفکر توسعه اقتصاد مبتنی بر بازار نقد داشته و با بعضی دیدگاه های طراحان برنامه صفر اختلاف نظر داشتند نسبت به اصلاح و تعدیل برنامه صفر و ارائه سیاست های جدید با تفکر این گروه اقدام کنم. نتیجه این کار تدوین لایحه «اهداف و راهبردهای کلی و بلندمدت جمهوری اسلامی و راهبردهای مرحله زمینه ساز و تجهیز در جمهوری اسلامی» شد. به رغم اینکه در کمیسیون خاص در مجلس به تصویب رسید اما نتوانست راهگشای عملی مسائل کلیدی شود که کشور با آن روبه رو بود. چرا که بخشی از آن عمدتا بازنویسی اصولی از قانون اساسی به شکل جدید و برخی دیگر خواستار رفع مشکلات موجود به صورت کلی شده بود به نحوی که می توان در حال حاضر نیز بسیاری از آنها را تکرار کرد. مهمتر از آن عدم ارائه تئوری مشخص در تدوین این سیاست ها برای ایجاد سازگاری سیاست های مختلف پیشنهادی و ارائه راه حل های عملی یکی از نقاط ضعف آن سند بود سازمان برنامه نمی تواند به دولت و مجلس بدون توجه به راه حل مشخص و بدون مبانی تئوریک صرفا حرف های کلی را ارائه دهد. مثلا گزاره های کلی مانند این که فقر را باید از بین برد یا اینکه نظام آموزشی کشور باید دگرگون شود را مطرح کند. این شعارهای کلی نمی توانست راهگشایی برای این امور باشد. به هر حال این در حالی بود که در آن مقطع کشور درگیر مسائل عدیده ای بود که دولت را با بحران های متعددی روبه رو می کرد: بحران جنگ، حوزه اقتصادی را به شدت تحت فشار قرار داده بود و منابع موجود کشور امکان هیچ حرکتی حتی نگهداشت سطح موجود را نمی داد. تورم، کسر بودجه، بیکاری، کمبود منابع ارزی، تحریم بین المللی، ساختار معیوب و گسترده نظام اداری، ضعف بخش خصوصی، قوانین ضد و نقیض و... همچنان دولت را در اداره کشور تحت فشار قرار می داد. به عنوان مسئول سازمان برنامه و بودجه بین سال های 63 تا 66 یعنی حدود چهار سال در بدترین شرایط اقتصادی کشور برای تدوین راهکارهایی برای برون رفت از این مشکلات با همکاری نیروهایی با تفکر غیر از اقتصاد بازار تلاش کردم. به تدریج و از نزدیک نقطه ضعف های این اندیشه را متوجه شده و همزمان با عدم کارایی سیاست های اقتصاد مبتنی بر دولت محوری را تجربه کردم. این تفکر با برداشت های سنتی از عدالت و خودکفایی و دولت که محصول دوران جنگ سرد بود و بدون توجه به تحولات نوین در عرصه جهانی و بدون پشتوانه نظری نوین و با توجه به شرایط جهانی که آبستن تحولات جدید در عرصه های مختلف اقتصادی و بلوک بندی تجاری و سیاسی بود به ارائه دیدگاه های خود می پرداخت. چیزی که همیشه در برخورد با کارشناسان تکیه می کردم ارائه راه حل های عملی با توجه به مبانی علمی بود و در این زمینه با صاحبان اندیشه رادیکال کمتر به نتیجه می رسیدم و لذا مسائل در حد کلیات و به صورت شعار باقی می ماند. همزمان با گروه دیگری که با تکیه به مبانی اقتصاد بازار نسبت به مسائل کشور تحلیل داده و راه حل های مشخصی را ارائه می داد نیز کار می کردم. حاصل چهار سال کار با دو جریان فکری و تجربه های سیاست های موجود، این بود که اصولا برای حل مشکلات اقتصاد کشور و برون رفت از آن و ورود به جرگه کشورهای توسعه یافته راهی جز سازماندهی اقتصاد حول مالکیت مردم و حق آزادی و انتخاب انسان ها به جای سازماندهی حول مالکیت دولتی و رجحان های سیاسی دولتمردان و ماشین عظیم اداری دولتی وجود ندارد. اقتصاد بازار با همه ایراداتی که ممکن است به آن وارد باشد، مثلا زمان بر بودن ایجاد تعادل در اقتصاد به دلایل مختلف، هزینه آن برای رشد و توسعه کشور، به مراتب کمتر از دخالت های گسترده دولت است که همراه با محدود کردن حقوق و آزادی انتخاب در عرصه اقتصادی است. این جمع بندی من حاصل بحث های کارشناسی و اجرایی و حضور در مراحل مختلف تصمیم گیری و مشاهده آثار تصمیمات اتخاذ شده بود. اما نقش دو عزیز در این جمع بندی برای من همیشه ماندنی خواهد بود: یکی دکتر محمد طبیبیان و دیگری دکتر مسعود نیلی. این دو حق بزرگی در روشنگری آثار نامطلوب سیاست های دولت گرایی و تسلط دولت بر منابع اقتصاد بر عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور دارند.
    به اقتضای مسئولیتی که داشتم قاعدتا با خصوصیات بسیاری از کارشناسان در حوزه های مختلف آشنا هستم اما از خصوصیات یک کارشناس خوب که بیش از همه برایم مهم و تعیین کننده بوده و هست و احترام من را به این دسته افراد برمی انگیزد یکی تسلط فنی بر موضوع و ارائه راه حل مشخص و معین برای آن و دوم پایبندی به اخلاق حرفه ای است. به این دو خصوصیت در مورد کارشناسان سازمان برنامه باید جامع الاطراف بودن را هم اضافه کرد. به دلیل جایگاهی که دارند نمی توانند مانند یک کارشناس دستگاه اجرایی نظر بدهند چون باید ملاحظات دیگری همانند سیاست های کلی و رابطه موضوع مطروحه با سایر موضوعات را نیز مدنظر قرار دهند. لذا وقتی موضوع از طرف دولت و رئیس دولت به سازمان برنامه و بودجه ارجاع می شود با نگاه جامع باید نظر روشن و مشخصی ارائه شود. حرف های کلی و مبهم، مثل مبارزه با گرانی و بیکاری و خودکفایی و هزار مشکلات ریز و درشت ممکن است مصرف روزنامه ای و تحریک عاطفی و عوام پسندانه ای داشته باشد اما به دور از فضا های علمی و کارشناسی مشکلات همچنان باقی خواهد ماند و پیچیده تر هم خواهد شد. دکتر طبیبیان از نظر سه خصوصیت فوق از برجستگان است. او شخصیتی است که کسی نمی تواند از توانایی های علمی و تحقیقی او چشم پوشی نماید. بینش علمی او و خدمات شایانی که ایشان در عرصه علم اقتصاد در ایران کرده است قابل انکار نیست. او با نوشتن چندین کتاب و ده ها مقاله سعی کرده است که به محیط های علمی و اجرایی کشور نشان دهد که با دستاوردهای علمی بشر در علم اقتصاد می توان برای اقتصاد ایران راه حل پیدا کرد. بسیاری تلاش می کنند که نظریات اقتصاد را با شرایط ایران تطبیق دهند و ایشان یکی از بازیگران اصلی این صحنه است. و بر خلاف روال رایج وقتی کتاب اقتصاد کلان را نوشت تمام مثال های او تقریبا از ایران است. به دلیل تسلط به مبانی نظری و آشنایی عمیق با اقتصاد ایران راه حل هایی که ایشان می داد همیشه مورد توجه قرار می گرفت. اگر هم در مواردی از آن عبور می شد بعد ها درستی اندیشه آن اثبات می شد. دکتر طبیبیان کاملا پایبند به اخلاق حرفه ای بوده و اصول و مبانی فکری خود را با هیچ چیزی معامله و معاوضه نمی کند و هزینه آن را نیز پرداخته است. در آن دوران گروهی به سیاست های اقتصاد بازار در برنامه های توسعه تاخته و آن را عامل ضایع شدن حقوق مردم محروم معرفی کردند اما بعضی از آنها آن گاه که منافع شخصی ایشان اقتضا کرد سیاست انحصاری تولیدکنندگان بزرگ را توجیه کرده و با آنها کنار آمدند. و اخلاق حرفه ای را زیر پا گذاشتند. پرهیز از شعار و خردگرایی و خردورزی در تحلیل و موضع گیری او مشهود است. مردم گرایی، مردم سالاری و... شعارهای خوبی هستند اما چگونگی تحقق آن مهم است. تجویز سیاست هایی که منجر به راه افتادن ماشین غول پیکر دولت در جاده ای می شود که هیچ جایی برای عبور و انتخاب مسیر سایر ماشین ها وجود ندارد و اگر داشته باشد بدون مجوز او و به دنبال او امکان پذیر نخواهد بود چه جایی برای مردم سالاری می ماند. وقتی برنامه اول و دوم طراحی شد جو شدیدی علیه سیاست های اقتصاد بازار با انواع اتهامات به طرف سازمان و افرادی همچون دکتر طبیبیان سرازیر شد. حتی برخی دوستان ناآشنا با عمق این سیاست ها، به تندی به آن تاختند بعدها اما دیر متوجه شدند که هرگونه اصلاحات بدون اصلاحات در حوزه اقتصادی امکان پذیر نیست. گرچه هزینه مطرح کردن ضرورت پیروی از اقتصاد بازار پرداخته شد. اما برای افرادی چون دکتر طبیبیان آنچه مهم است این است که بسیاری در کشور در حال حاضر در مراکز علمی، سطوح مختلف مدیریتی که در آن دوره مخالف آن سیاست ها بودند به نحوی به این دیدگاه ها معتقد شده اند. دیگر از آن نقدها خبری نیست بلکه تحلیل ها و نقدها محتوا و شکل دیگری پیدا کرده است و مصداق این امر در برنامه چهارم منعکس است، لذا به قول ایشان کار بزرگی بود که انجام گرفت.
    برای اینکه با زوایای فکری او آشنا شویم به چند نمونه کار ایشان اشاره می کنیم. در دولت جناب آقای هاشمی رفسنجانی با توجه به اینکه مکانیسم بازار فعال می شد می بایستی حقوق مصرف کننده در چنین فضایی باز تعریف شود لذا ایشان مامور شد که لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان را طراحی و تنظیم کند. نگاهی به این لایحه نشان می دهد که او حقوق مردم در این عرصه را چگونه می بیند. از دیدگاه او حق مصرف کننده در این نیست که یک دستگاه دولتی به وکالت از او و با تمایل سازمانی و مدیریتی آن حق او را بگیرد بلکه این حقی است که باید در جامعه نهادینه شده و از طریق نهادهای مدنی و مردمی دنبال شود. او انحصارات دولتی، خصوصی در عرصه های مختلف تجاری، صنعتی، خدماتی و عدم پخش اطلاعات صحیح و شفاف را از موارد ضایع کننده حقوق مصرف کنندگان می داند. این لایحه بعد از تصویب در دولت جناب آقای هاشمی در کمیسیون بازرگانی مجلس مسکوت ماند. کار دیگر ایشان روی توزیع درآمد و فقر است که کار بسیار عمیقی انجام گرفته است و نشان از حساسیت ایشان به این موضوع و دنبال کردن آن برای ارائه راه حل برای طبقات محروم است.
    از مسائلی که در آن دوره شروع شده و بعدها شدت گرفت بحث درآمدهای بادآورده بود. گرچه این موضوع به یک جریان سیاسی برای مخالفت با سیاست های آزادسازی تبدیل شده بود اما دکتر طبیبیان با نوشتن مقاله در مورد رانت نشان داد که سیاست های غلط خود دولت در زمینه تثبیت قیمت ها در بازارهای مختلف و ایجاد انحصارات در حوزه های مختلف با هدف کمک به مردم منشاء چنین درآمدهایی بوده و باعث ایجاد درآمدهای نجومی برای افراد رانت جو می شود. لذا نباید برای مقابله با افراد رانت جو سیاست اشتباه دولت در تثبیت قیمت ها و ایجاد و حفظ انحصارات و مقررات مخدوش کننده را تکرار و عمیق تر کنیم. بعدا موضوع رانت اقتصادی به صورت ادبیات روزمره نویسندگان و مسئولین در تحلیل ها درآمد که امید است به محتوای تئوریک آن نیز در عمل توجه بیشتری شود. دکتر طبیبیان علاوه بر اقتصاد در عرصه های علمی دیگر نیز همچون یک محقق تلاش می کند. علاقه او به تاریخ ایران و تحلیل ایشان از قیام های عدالت طلبانه تاریخی با استفاده از تئوری اقتصادی نشان می دهد که در سایر زمینه ها نیز دستی بر آتش دارد. بعد از پایان تلاش شبانه روزی برای تنظیم برنامه دوم توسعه پنج ساله برای ادامه کار معلمی و تحقیق در موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه مستقر شد. در این دوره از زندگی خود خدماتی علمی و پژوهشی شایانی انجام داد و با همکاران خود نقش مهمی در انجام مطالعات مبنایی تنظیم برنامه سوم بازی کرد. ولی بی تدبیری تصمیم گیران باعث شد که عمر این مؤسسه نیز با همه دستاوردهای علمی و پژوهشی کوتاه شود. او فردی ثابت قدم در افکار و اندیشه های علمی است و فردی است که نه تنها در افکار اقتصادی در مورد تاریخ ایران و تاریخ تفکر اقتصادی مطالعات عمیقی داشته و به خواندن آثار بزرگان علم در زمینه های مختلف عشق می ورزد و در نهایت او در عرصه علم اقتصاد و اقتصاد ایران فردی همیشه به یادماندنی است.

منبع: شرق