محور : اقتصاد ايران

 دکترموسی غنی ‌نژاد

به نظر می‌رسد که آنچه امروزه به عنوان اقتصاد دولتی از آن یاد می‌شود تا پیش از آغاز سلطنت پهلوی اول در ایران سابقه نداشته است.
دخالت دولت در سازوکارهای بازارها و در کنار تاسیس شرکت‌های تولیدی و تجاری به دو دهه آغازین قرن حاضر هجری‌شمسی بازمی‌گردد. تا پیش از آن کمتر سابقه‌ای در دخالت مستقیم دولت در فعالیت‌های اقتصادی می‌توان سراغ گرفت. آنچه به لحاظ اقتصادی دولت‌ها در زمان قاجار انجام می‌دادند بیشتر به تجارت خارجی (درآمدهای گمرکات) و اعطای برخی امتیازها برای فعالیت‌های اقتصادی مربوط می‌شد. فقدان قدرت سیاسی – اداری متمرکز، غلبه تقریبا تمام و کمال اقتصاد کشاورزی و دامداری و به طور کلی فقر فراگیر که منابع مالی دولت را به شدت محدود می‌کرد همگی مانع از آن می‌شدند که دولت بتواند مستقیما در فعالیت‌های اقتصادی دخالت کند. با پیروزی نهضت مشروطه در ایران (1285 خ، 1906 م) و شکل‌گیری نظام پارلمانی، انتظار می‌رفت که نظام اداری – مالی دولت نظم و نسق بهتری پیدا کند اما سیر حوادث در عمل به گونه‌ای بود که این نهضت دو دهه پرآشوب به لحاظ سیاسی را در پی داشت به طوری که زمینه برای به قدرت رسیدن سردار سپه (رضاشاه) که وعده برقراری ثبات، امنیت و یکپارچگی ملی را می‌داد فراهم آمد. در واقع با تثبیت حکومت پهلوی اول از اوایل دهه 1300 خ است که قدرت سیاسی و به‌ویژه اداری – نظامی متمرکز در ایران شکل می‌گیرد. آغاز دخالت مستقیم دولت در فعالیت‌های اقتصادی به سال‌های حکومت پهلوی اول و پروژه‌های بلندپروازانه آن بازمی‌گردد.

ظاهرا قراردادهای بازرگانی ایران با اتحاد جماهیر شوروی انگیزه اولیه و اصلی برای تاسیس شرکت‌های دولتی ایرانی به عنوان طرف قرارداد خارجی بوده است. هدف از ایجاد شرکت‌های دولتی این بود که در مقابل سازمان دولتی شوروی که یگانه عهده‌دار بازرگانی خارجی است سازمانی در ایران به وجود آید که کار بازرگانی را به دست گرفته اولا نگذارد بازرگانان و تولیدکنندگان به حال متفرق تسلیم شرایط معاملات دستگاه دولتی مقتدر و منفرد بشوند ثانیا بنابر تعهدی که دولت به موجب قرارداد داشت که همه ساله لااقل صدی ده بر محصولی که به مامورین شوروی فروخته می‌شد افزوده شود بنگاه‌های دولتی در این ازدیاد تولید مراقبت کنند.

اما شاید از اینها مهم‌تر، تمایل شدید رضاشاه به سرعت بخشیدن به پیشرفت‌های اقتصادی و سایر مظاهر تمدن صنعتی بود که می‌خواست ایران را همانند ترکیه آتاتورک متحول سازد. به تصور اینکه قدرت اقتصادی کشورهایی مانند آلمان، ایتالیا و به طریق اولی اتحاد شوروی ناشی از سیاست‌های مداخله‌جویانه دولتی است، زمامداران آن زمان ایران و در راس آنها رضاشاه مداخله دولت در اقتصاد را چاره کار دانستند. رژیم پهلوی اول پس از سرکوب شورش‌های عشایری و منطقه‌ای و فراغت یافتن از رقبای سیاسی داخلی و برقراری یک سیستم اداری – نظامی متمرکز، بیشترین توجه خود را به مسائل اقتصادی معطوف داشت. اقدام به ساختن راه‌آهن سراسری (1306 خ) و تاسیس بانک ملی (1307 خ) ازجمله مهم‌ترین تلاش‌ها در این زمینه بود.

هرچه قدرت سیاسی رضاشاه بیشتر تحکیم می‌یافت جاه‌طلبی‌های اقتصادی وی نیز بیشتر می‌شد. نارضایتی وی از پیشرفت امور اقتصادی موجب شد که او یکی از برجسته‌ترین و وفادارترین سیاستمداران هواه‌خواه خود یعنی علی‌اکبر داور را در شهریور 1312 خ در کابینه محمدعلی فروغی به وزارت دارایی منصوب کند. داور که با اصلاحات ریشه‌دار، گسترده و جسورانه خود در وزارت عدلیه (دادگستری) به شهرت و محبوبیت رسیده بود ظاهرا هیچ تمایلی نداشت تا عهده‌دار امور مالیه و اقتصاد شود، اما از سوی دیگر برای رضاشاه که از سیاست‌های محتاطانه و محافظه‌کارانه تقی‌زاده به عنوان وزیر مالیه به تنگ آمده بود، کسی بهتر از داور نمی‌توانست جاه‌طلبی‌های دور و دراز وی را تحقق بخشد. داور شخصی جسور، فوق‌العاده پرکار و پی‌گیر و نیز بسیار مورد وثوق‌ شاه بود. او نقش مهمی در تحولات مربوط به تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی به عهده داشت و برای او شاه جدید نماد ترقی ایران بود که به هر صورت می‌بایست برای موفقیت او تلاش کرد.

رضاشاه خواهان آن بود که بودجه کشور سالانه یک‌صد میلیون ریال افزایش یابد اما در عین‌حال مالیات‌های جدیدی وضع نشود، داور ناگزیر بودجه سال 1313 را به مبلغی بالغ بر 621میلیون ریال تنظیم کرد که نسبت به سال قبل متجاوز از 100میلیون ریال افزایش داشت.2 واضح است که دولت برای کسب درآمد بیشتر بدون توسل به مالیات، راهی جز وارد شدن در فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی به‌صورت مستقیم ندارد. از اینرو داور نیز ناگزیر بود به توسعه فعالیت‌های اقتصادی و انحصارات دولتی روی آورد. اما پیش از پرداختن به چند و چون این موضوع بهتر است با طرز فکر اقتصادی داور آشنا شویم. در‌واقع آنچه داور در مدت سه سال وزارت خود در عالیه انجام داد، همچنانکه خواهیم دید، با اندیشه‌های اقتصادی وی سازگاری کامل داشت. از این‌رو نمی‌توان داور را مجری چشم و گوش بسته دستورات شاه تلقی کرد.

داور نزدیک به 11 سال در اروپا اقامت کرده و در سوئیس به تحصیل حقوق پرداخت بود. ظاهرا او در لوزان شاگرد «پارتو» اقتصاددان و جامعه‌شناس معروف بود و همانند استاد به نقش تاریخی برگزیدگان اقتصاد داشت. 3 رشته تحصیلی داور حقوق بود اما همچنانکه از مقاله او تحت عنوان «بحران» که در مجله آینده در سال 1305 چاپ شده است می‌توان پی برد، او به موضوعات اقتصادی نیز علاقه‌مند بوده و درباره آنها اندیشیده بود. داور اساس مشکل یا بحران در ایران را اقتصادی می‌داند و می‌گوید: «اساس خرابی‌کاری‌های ما بی‌چیزی است، ملت فقیر به حکم طبیعت محکوم به تمام این نکبت‌ها است.»4 او با انتقاد از سران مشروطه تاکید می‌کند که حکومت ملی (دموکراسی)، آزادی و مساوات که آرمان‌های صد مشروطه بود، با این وضع فلاکت‌بار امکان‌پذیر نیست. او به صراحت از تصحیح مسیری که به اشتباه طی شده دفاع می‌کند و با دفاع از نوعی ماتریالیسم اقتصادی می‌نویسد: «به اعتقاد علمای از ما بهتران – طرز تولید ثروت اساس اخلاق و ادبیات و سیاست ملل دنیا است – حکومت امروزی ما، زندگانی ایلات – قدرت ایلخان‌ها و خوانین محلی – نبودن آزادی و همه عیب‌ها – همه تراوشات طبیعی سبک و شیوه‌ای است که ما در تولید ثروت و به عمل آوردن محصول داریم – اگر واقعا میل دارید اوضاع عمومی اصلاح بشود زندگانی اقتصادی را تازه و نو کنید – کار نداشته باشید من شبی چند مرتبه از عشق آزادی ضعف می‌کنم – نگاه کنید برای اصلاح زندگی مادی شما چه نقشه و فکر عملی دارم – خلاصه دنبال نان بروید آزادی خودش دنبال شما می‌آید.»5
داور بر این عقیده است که بحران اقتصادی در ایران ناشی از به هم خوردن تعادل بین تولید و مصرف است. او علت به هم خوردن این تعادل را آشنا شدن ایرانیان با مصنوعات فرنگی می‌داند که موجب تغییر در ذوق‌ها شده و بر احتیاجات افزوده است. اگر در زمان‌های گذشته تولید کم بود، مصرف مردم هم به همان اندازه کم بود و توقعات چندانی نداشتند اما امروزه ما بیش از قوه تولید خودمان مصرف می‌کنیم.داور در خصوص پایین بودن سطح تولید ملی نکات مهمی را متذکر می‌شود. به نظر وی زمین در ایران زیاد است اما سرمایه و نیروی کار متناسب با آن وجود ندارد. جهل زارعان درباره شیوه‌های درست «فلاحت» و خرافاتی که گریبانگیر آنها است مانع افزایش تولیدات کشاورزی است. او علت کمبود سرمایه را مصرف بیش از تولید می‌داند و می‌گوید سرمایه ناشی از پس‌انداز است، ما که دائم مصارفمان زیاد می‌شود و به آن نسبت تولیدمان پیش نمی‌رود نمی‌توانیم سرمایه داشته باشیم. او به درستی تاکید می‌کند که جایی که سرمایه کم است «کرایه پول» (نرخ بهره) بالا است و این خود مانعی برای ترقی محصولات فلاحتی است. به عقیده وی وضع صنعت از فلاحت بهتر است و ایران در این خصوص هیچ پیشرفتی نکرده است.

 

سر ترقی ممالک غرب از نظر داور در این شعار خلاصه م‌شود: «در مدت کم جنس زیاد به عمل آورد.» منظور وی در حقیقت تاکید روی آن چیزی است که ما امروزه به آن «بهره‌وری» می‌گوییم. داور در خصوص علت بهره‌وری بالای فعالیت‌های تولیدی در غرب تنها به کلیاتی مانند پیشرفت‌های علمی و فنی اکتفا می‌کند و در نهایت پرسش اصلی خود را در مورد وضعیت ایران مطرح می‌سازد: عدم‌تناسب میان تولید و مصرف را چگونه می‌توان برطرف کرد؟ یا باید از مصرف کاست یا برتولید افزود. او کم کردن مصرف ر ا نه عملی می‌داند و نه موافق مصلحت. کاستن از مصرف بازگشت به عقب و مغایر با ترقی و تمدن است. داور نکات مهم و جالبی را درباره الزامات تمدن جدید یادآور می‌شود: لازمه تمدن جدید پیدا شدن احتیاجات تازه است. هر قدر کسی به زندگی دنیای امروز آشناتر بشود احتیاجاتش بیشتر خواهد شد، حمام نمره البته بیشتر از حمام معمولی (عمومی) مصرف برمی‌دارد، ساختمان، سوخت و سایر لوازمش گران‌تر می‌شود ولی هرکسی نظافت پسند شما حمام نمره خواهد رفت و باید کاری کرد که همه نظافت‌پسند شوند. بینش اقتصادی داور در هشتاد سال پیش از این بسیار جالب توجه و تامل‌برانگیز است. او به درستی منطق درونی تمدن مدرن و توسعه اقتصادی را تشخیص می‌دهد و آشکار را بیان می‌کند که آفرینش نیازها یا خواسته‌های جدید لازمه پیشرفت و متمدن شدن جوامع است. اهمیت این بینش اقتصادی زمانی معلوم می‌شود که آن را با نظریات اقتصادی برخی روشنفکران امروزی مقایسه کنیم، روشنفکرانی که هنوز ایدولوژی‌های مصرف‌ستیز را توصیه می‌کنند و بر طبل «قناعت» در برابر «صناعت» می‌کوبند و استغفار را بر احتیاج به ابزارهای تمدنی گرامی‌تر می‌دارند!

داور راه علاج را در افزایش تولید می‌داند و در توضیح مشکلات تولید در کشور به شرط مهم برای افزایش تولید تاکید می‌ورزد. مشکل اول به عقیده وی عدم شناخت بازار برای تولیدات است. تجار ایرانی شناخت صمیمی از طرز تجارت امروز ندارند و وسایل مادی آنها اجازه اقداماتی در جهت بازاریابی داخلی یا بین‌المللی را نمی‌دهد.

دوم اینکه تولید برخی اجناس مقرون به صرفه یا مصلحت ملی نیست. او برنج را مثال می‌آورد که تولید آن عواید چندانی نصیب کشور نمی‌کند اما در عوض موجب فرسودگی زودرس و از کار افتادگی نیروی انسانی به علت کار طاقت‌فرسا در شالیزارها می‌شود. دلور می‌گوید هر کشوری ضرورت ندارد که همه چیز را تولید کند بلکه می‌تواند بخشی از نیازهای خود را با مبادله بین‌المللی تامین نماید. نکته سومی که دلور روی آن انگشت می‌گذارد این است که جنس را به قیمت مناسب باید وارد بازار کرد و این هم ممکن نخواهد شد مگر اینکه محصولات خود را اعم از فلاحتی و صنعتی بر طبق تازه‌ترین اصول علمی و باصرفه‌ترین سبک کار به عمل آوریم و با ارزان‌ترین وسایل نقلیه و با سرعت به بازار برسانیم.

پس از طرح مشکل و شناخت بحران، دلور این پرسش اساسی را مطرح می‌سازد که چه کسی باید ما را از دست این بحران خلاص کند، مردم یا دولت؟ «به عقیده من، در حالت فعلی مملکت جز دولت هیچ قوه قادر به رفع بحران نیست. از تجار ما نمی‌توان انتظار داشت بازار برای محصولات ایران پیدا کنند، دولت باید به تجار بازار نشان بدهد. نمی‌شود از مردم توقع داشت طرح تازه برای محصولات فلاحتی ما بریزند، ماموران متخصص دولت باید مردم را راهنمایی کنند. جنس ارزانی به عمل آوردن بسته به اصول علمی جدید - طرق تجاری خوب و مناسب – کمی کرایه پول یا به عبارتی دیگر کمی نرخ تنزیل است که آن هم تا درجه زیادی مربوط به امنیت قضایی است. انجام کدام یک از این شروط در قوه مردم بی‌مایه و بی‌اطلاع ما است. بله، دولت باید اوضاع پرنکبت امروز ما را عوض کند.»

آنچه را که داور اینجا به سال 1305 می‌گوید در سال 1312 زمانی که وزارت عالیه را عهده‌دار می شود به مورد اجرا می‌گذارد، فاصله سال‌های 1312 تا 1315 که او سیاست‌های اقتصادی موردنظر خود را عملی می‌سازد در حقیقت نقطه عطفی در دولتی شدن اقتصاد ایران به شمار می‌رود.

می‌توان گفت که استدلال‌های داور در خصوص لزوم دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی، از آن زمان تاکنون تفکر غالب بر اندیشه اکثر دولتمردان ایرانی بوده است، یعنی خطوط بین نقش تخبگان و عمال دولتی یا دیوان‌سالاران. پیشرفت در همه جای دنیا با ابتکارات یک اقلیت نخبه کارآفرین (آنترپرز) آغاز می‌شود و همانند لوکوموتیوی قطار عظیم دیگر فعالان ساده و عادی را به دنبال خود می‌کشید.

اما نه تنها هیچ ضرورتی ندارد که این اقلیت نخبه دولتمردان و دیوانسالاران باشند بلکه می‌توان گفت هر زمان که این اتفاق افتاده، معضلات جدیدی بر سر راه پیشرفت اقتصادی رخ نموده است. البته آنجا که داور از اهمیت امنیت قضایی سخن می‌گوید کلا بر حق است اما آنجا که برای دولت وظایف اقتصادی و تجاری مشخصی – هر چند به طور موقتی – ترسیم می‌کند مرتکب اشتباه بزرگی می‌شود.

زمانی که داور مقام وزارت دارایی را به عهده گرفت مطابق با تفکرات اقتصادی خود که پیش از این به آنها اشاره شد، آغاز به تاسیس شرکت‌های دولتی زیادی به سبک شرکت سهامی نمود. از جمله شرکت‌هایی که او دستور به ایجاد آنها داد به موارد زیر می‌توان اشاره کرد: شرکت سهامی ساختمان ایران، شرکت‌ سهامی حمل‌و‌نقل، شرکت سهامی گله‌داری، شرکت قند و شکر، شرکت کبریت‌سازی، شرکت نساجی، شرکت آبیاری، شرکت پنبه، شرکت برنج، شرکت پشم و پوست، شرکت بیمه و ده‌ها شرکت دیگر که به طریق بازرگانی اداره می‌شدند و تشریفات کار‌های دولتی را نداشتند. تعداد این شرکت‌ها به 40وحد رسید. (10) داور علاوه زیادی به توسعه تجارت خارجی کشور داشت و برای این منظور قرارداد‌هایی را با دو کشور روسیه شوروی و آلمان هیتلری به امضا رساند. تجارت با آلمان به علت محدودیت‌هایی که دولت این کشور برای تجارت خارجی ایجاد کرده بود چندان توسعه نیافت، اما تجارت با شوروی براساس معاملات پایاپای با ابتکار داور گسترش پیدا کرد. دولت ایران در قبال واردات قند و شکر، قماش، آهن‌آلات، سیمان و ماشین‌های کشاورزی از شوروی متعهد شد، پنبه، پشم،‌ پوست و برنج و کنف به این کشور صادر کند.

 

منبع:دنیای اقتصاد

داور عقیده داشت که تهیه و جمع‌آوری کالاهای صادراتی به شوروی از عهده دستگاه‌های دولتی و تشریفات اداری آنها خارج است، لذا بهتر است چند شرکت با سرمایه دولتی تاسیس شود و هرکار به یکی از این شرکت‌ها سپرده شود که آزادی عمل داشته باشند. این شرکت‌ها در واقع وظیفه سامان دادن به تجارت داخلی و خارجی دولت را عهده‌دار بودند. برای تمرکز بخشیدن به مدیریت مجموعه این شرکت‌ها، داور به فکر تاسیس یک شرکت مرکزی افتاد. شرکت سهامی مرکزی، مادر شرکت‌های فرعی قند و شکر،‌ پنبه و پشم و پوست، برنج و غیره بود و در راس آنها قرار داشت. (11) شرکت مرکزی برخی از تولیدات داخلی مانند برنج و پنبه و دیگر محصولات را به قیمت‌های بالاتر از تولیدکنندگان می‌خریدند و به قیمت پایین‌تر به شوروی‌ها می‌فروختند. در عوض، دولت برای حمایت از تولیدات داخلی و شاید مهم‌تر از آن برای ایجاد درآمد، روی واردات قند و شکر و کبریت و غیره تعرفه‌های بالایی منظور می‌کرد. داور یکی از اولین مبتکران سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی در ایران است. البته او این سیاست‌ها را برحسب شرایط خاص و به عنوان اقدامات موقتی توجیه می‌کرد و معتقد بود چون مردم آشنا به کار‌های اساسی نیستند و تشکیلاتی وجود ندارد، ناگزیر دولت باید ابتکار عمل را به دست گیرد. او تاکید می‌ورزید که دولت شروع کند و عملا فوائد و چگونگی‌ کار‌ها را به مردم نشان دهد و بعد به تدریج هر رشته‌ای را به مردم

واگذار نماید. (12)

اقدامات داور حجم فعالیت‌های اقتصادی و بودجه دولتی را در مدت کوتاهی به شدت افزایش داد. بودجه دولت در فاصله سال‌های 1312 تا 1315 تقریبا دو برابر شد و در سال آخر وزارت مالیه داور بالغ بر یک‌میلیارد ریال شد. (13) تعهدات سنگین وزارت مالیه در قبال سازمان‌های اقتصادی عریض و طویلی که وارد همه‌گونه فعالیت‌های اقتصادی از کشاورزی و صنعت گرفته تا ساختمان‌سازی و تجارت شده بودند نهایتا مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورد. با وخیم‌تر شدن وضع مالی کشور که در آستانه ورشکستگی بود، داور به کارشناسان خارجی متوسل می‌شود و از دکتر شاخت، اقتصاددان معروف آلمانی دعوت می‌کند تا برای سروسامان دادن به کار‌های مالی و اقتصادی به تهران بیاید. دکتر شاخت در 15 آذر 1315 وارد تهران می‌شود و از بانک ملی و موسسات اقتصادی بازدید به عمل می‌آورد و دیدگاه‌های خود را در اختیار وزیر مالیه قرار می‌دهد. او بحران اقتصادی را تایید کرده و علاج آن را تقلیل موسسات اقتصادی می‌داند. (14)

علی اکبر داور 21 بهمن 1315 خودکشی می‌کند. محمود بدر که در زمان خودکشی داور معاون وی و پس از آن تا سال 1318 جانشین او در وزارت مالیه شد، سال‌ها بعد در مقاله‌ای در سالنامه دنیا به ارزیابی اقدامات و سیاست‌های اقتصادی داور می‌پردازد. بدر می‌گوید: پس از چند ماه شروع فعالیت در وزارت مالیه، مرحوم داور شروع به ایجاد سازمان‌هایی به سبک شرکت‌های سهامی نمودند. به وسیله این شرکت‌ها یک قسمت از فعالیت‌های اقتصادی کشور را که معمولا توسط افراد با سرمایه‌های خصوصی انجام می‌گردید به دست گرفته و دامنه این عمل به تدریج توسعه داده می‌شد...

این رویه دخالت در امور اقتصادی که به نام اتاقیسم (دولتمداری) مشهور و در سال‌های قبل از جنگ دوم در غالب کشور‌های جهان که حکومت‌های دیکتاتوری در آنها برقرار بود حکفرما و معمول گردیده بود به اشکال مختلف جلوه‌گر می‌گردید. در ایران آن زمان نیز طرفدارانی داشت و مرحوم داور آن را در زمان تصدی خود در وزارت دارایی به تدریج عملی نمودند. (15) محمود بدر در ادامه توضیح می‌دهد که دانشمندان اقتصادی، عدم موفقیت دخالت‌های دولتی در اقتصاد را متذکر شده‌اند، اما نمی‌گوید چرا دولتمردان و سیاستمداران، به ویژه در کشور ما، گوششان به این تذکرات عالمانه بدهکار نیست!

یادداشت‌ها و منابع:

1 - متین دفتری، دکتر احمد (1324)، دخالت مستقیم دولت در اقتصاد کشور، صص2-1

2 - عاقلی، دکتر باقر (1369)، داور و عدلیه،‌ انتشارات علمی، تهران، صص3-271

3 - بهنام، دکتر جمشید (1379)، برلنی‌ها، نشر فرزان روز،‌ تهران،‌ صص121

4 - داور، علی‌اکبر (1305)، مجله آینده، سال 2 شماره یک، ‌به نقل از عاقلی (1369)، ص334

5 - همان‌، ص 335

6 - همان‌، ص 342

7 - همان‌، ص 347

8 - همان‌، ص 349-347

9 - همان‌، ص 350

10 - همان‌، ص 274

11 - وکیلی، علی (1343)، داور، انتشارات اتاق بازرگانی، ص 37

12 - همان، ص 95

13 - همان، ص 17

14 - عاقلی، دکتر باقر (1369)، ص299

15 - همان، ص 355

منیع:دنیای اقتصاد