محور : اقتصاد
دکتر مسعود نیلی
توسعه اقتصادی به عنوان یک مفهوم، هر چند به ویژه طی قرن گذشته مسیری پر نشیب و فراز طی کرده و با چالشهای فراوان مواجه بوده اما رو به همگرایی داشته و به تدریج اندیشهورزیهای فلسفی جای خود را به طراحیهای عملی داده است. تجربه دو جنگ بزرگ جهانی و مواجهه با پیامدهای طولانی مدت زیانبار آن، حاوی درسهایی فراوان برای سیاستمداران جهان بود که براساس آن، به جای حرکت صریح در میدان پر خطر تضاد منافع در عرصه بینالمللی که چیزی جز تقابل و واگرایی و تنش نتیجه نمیداد، با تکیه بر دیپلماسی که اشتراک منافع را در لایه بالاتر تنظیم روابط بینالملل قرار میداد به آرامی به سمت مدیریت پیچیدهتر تضادها حرکت کردند و این چنین بود که جنگ سرد، جایگزین جنگهای فراگیر تخریبی شد.
از سوی دیگر رکود بزرگ دهه سی و نابسامانیهای فراوان اقتصادی جنگ دوم جهانی و افت و خیزهای دوران بازسازی، به تدریج اقتصاددانان را در مورد حوزههای دخالت دولت در اقتصاد و چگونگی تکیه بر ساز و کار بازار به یکدیگر نزدیک کرد. بر این اساس، جهان اول منسجم تر گردیده و با کارایی بیشتر وارد نیمه دوم قرن گذشته شد.
...
محور : اقتصاد
دکتر مسعود نیلی
توسعه اقتصادی به عنوان یک مفهوم، هر چند به ویژه طی قرن گذشته مسیری پر نشیب و فراز طی کرده و با چالشهای فراوان مواجه بوده اما رو به همگرایی داشته و به تدریج اندیشهورزیهای فلسفی جای خود را به طراحیهای عملی داده است. تجربه دو جنگ بزرگ جهانی و مواجهه با پیامدهای طولانی مدت زیانبار آن، حاوی درسهایی فراوان برای سیاستمداران جهان بود که براساس آن، به جای حرکت صریح در میدان پر خطر تضاد منافع در عرصه بینالمللی که چیزی جز تقابل و واگرایی و تنش نتیجه نمیداد، با تکیه بر دیپلماسی که اشتراک منافع را در لایه بالاتر تنظیم روابط بینالملل قرار میداد به آرامی به سمت مدیریت پیچیدهتر تضادها حرکت کردند و این چنین بود که جنگ سرد، جایگزین جنگهای فراگیر تخریبی شد.
از سوی دیگر رکود بزرگ دهه سی و نابسامانیهای فراوان اقتصادی جنگ دوم جهانی و افت و خیزهای دوران بازسازی، به تدریج اقتصاددانان را در مورد حوزههای دخالت دولت در اقتصاد و چگونگی تکیه بر ساز و کار بازار به یکدیگر نزدیک کرد. بر این اساس، جهان اول منسجم تر گردیده و با کارایی بیشتر وارد نیمه دوم قرن گذشته شد.
از سوی دیگر جهان دوم که پرچمدار ایدئولوژی عدالت و مساوات مبتنی بر مالکیتهای گسترده و دخالتهای عمیق دولتها بود، پس از هفتاد سال به دلیل ناسازگاریها و تضادهای درونی دچار انحلال و فروپاشی شد و لذا به یکباره در حوزه اندیشه، بسیاری از روشنفکران جهان سوم را که سودای برابری و عدالت از منظر دیدگاه سوسیالیستی را در سر میپروراندند دچار خلاء نظری کرد. جهان در حال توسعه در عین تنوع بسیار، در فقر و ناداری دارای اشتراک بود. کشورهای آمریکای جنوبی با تکیه بر الگوی خوداتکایی و جایگزینی واردات و دخالتهای بیش از حد دولت دچار تورمهای سنگین و نابرابری شدید توزیع درآمد شدند. نتیجه آن که تفرق اندیشه و نابسامانی اقتصادی و صنعتی، قرین یکدیگر شد و یاس و سرخوردگی فلسفی را نتیجه داد. در سوی دیگر جهان، گروهی کوچک از کشورها در آسیای جنوب شرقی، در سایه عدم برخورداری از منابع طبیعی و با بهرهگیری از تضادهای موجود در جنگ سرد، الگویی جدید از توسعه را شکل دادند که بعدها به سرعت در جهان در حال توسعه گسترش یافت. در این الگو، توسعه صنعتی به عنوان مهمترین و موثرترین مولفه توسعه اقتصادی شناخته می شد و محرکه اصلی توسعه صنعتی را تقاضای جهانی و نه بازار داخلی، در چارچوب اتکاء به بازارهای صادراتی تشکیل میداد.
تجربه توسعه صنعتِ صادراتگرا به تدریج الگویی جدید از تقسیم کار جهانی را شکل داد که به جای تکیه بر صادرات مواد اولیه از جانب کشورهای در حال توسعه، مبتنی بر مشارکت در بازار محصول نهایی بود. رشد سریع تکنولوژی در جهان پیشرفته، فروپاشی نظامهای کمونیستی، موفقیت کشورهای آسیای جنوب شرقی در عرضه محصولات صنعتی به بازار جهانی، شکست استراتژی جایگزینی واردات در آمریکای لاتین و هند و بستر صلح و امنیت نسبی بوجود آمده در جهان، موجب گردید تا توسعه مبتنی بر صنعت صادراتگرا روزنه امیدی را در کشورهای در حال توسعه بگشاید. تجربه موفق در مشارکت بازار محصول نهایی موجب گردید تا ارتباط بازارها عمیق تر شود و کمکم ″فرایند بینالمللی تولید″ به عنوان پدیده غایی مشارکت جهانی شکل گیرد. نمود اصلی جهانی شدن را می توان در "صنعت بینالمللی" مشاهده کرد که حاصل پیوندی عمیق میان تجارت، تولید و تکنولوژی است. امروز عرضه تولید یک محصول صنعتی را اقتصاد جغرافیا تعیین میکند و زنجیره ارزش در فرایند تولید محدودیت جغرافیایی نمیشناسد. رشد سریع تکنولوژی اطلاعات و در نتیجه کاهش شدید هزینههای مبادله، جهانی شدن را به عامل مهمی در کاهش تورم و افزایش رفاه بینالمللی تبدیل کرده است. با توجه به آنچه گفته شد، همگرایی ایجاد شده در عرصه اندیشه و عمل، ریشهای عمیق در تجربیات جهانی در طول حداقل یکصد سال گذشته بشر دارد و مولفههای مختلف اقتصادی، سیاسی، تکنولوژیک و صنعتی را در بر میگیرد. این تجربیات و انباشت دانش ناشی از یادگیری، در نتیجه مواجه شدن با پیامدهای مترتب بر الگوهای مختلف سیاستگذاری، بزرگترین سرمایه بشر در عصر حاضر است. نتایج سیاستهای گوناگون آنگاه که منجر به بهبود و یا بدتر شدن عدم تعادلها میگردد با خود درسهایی را به ارمغان میآورد که تصحیح خطا و تقویت اتکاء به خط مشیهای مناسب جزء اصلی آن است. از این روست که الگوی توسعه در بخشهای بزرگی از جغرافیای جهان به الگوی وحدت در عین کثرت تبدیل شده است. اتکاء به ساز و کار بازار، تأکید بر توسعه بخش خصوصی، مشارکت در زنجیره ارزش جهانی و قرارگرفتن دولت در جایگاه تسهیلکننده و حمایتکننده، مولفههای اصلی الگوی جهانی توسعه را تشکیل میدهند. بدیهی است در زیر این چتر بزرگ واحد، الگوهای تفصیلیتر که به وسیله خصوصیات اجتماعی– فرهنگی هر کشور از یکدیگر متمایز میشوند قابل شکلگیری بوده و تصاویر رنگارنگ امروزین توسعه اقتصادی جهان را شکل می دهند. در میان عرصه پر تکاپوی جهانی تصحیح خطا و حرکت به سمت همگرایی، دو گروه از کشورهای جهان، هر کدام به درجاتی منعکسکننده شکست در فرآیند توسعهاند. یک گروه آنان که در فقر ناخواسته تحمیل شده از جغرافیای جهانی دست و پنجه نرم میکنند و گروه دیگر آنان که در نتیجه غوطه خوردن در درآمدهای سرشار از منابع طبیعی، فرصت اندیشیدن و تصحیح تصمیمات اشتباه را از دست دادهاند. بخشهای بزرگی از قاره آفریقا که به واسطه نزدیکی زیاد به خط استوا، تنها مرکز نشر و تکثیر بیماریاند مصادیق بارز گروه اول و کشورهای صادرکننده نفت که در طول سی سال گذشته بهره مند از رانت بزرگ در آمدهای نفتی بودهاند، نمونههایی گویا از گروه دوماند. تجربه تاریخی نشان میدهد که سیاستمداران در جایجای جهان، مستقل از چگونگی نشستن بر سریر قدرت با اولین سوالی که مواجهاند چگونگی فرآهم آوردن انباشت سرمایه برای ارتقاء سطح رفاه جامعه است. این سوال عامل اصلی یادگیری و تن دادن به واقعیات و پذیرفتن این اصل بدیهی است که برای بدست آوردن هر چیز باید چیز دیگر را از دست داد. اجتناب از مطلقگرایی در سیاستگذاری و نیز در عرصه تفکرات اجتماعی حاصل این یادگیری است. از آنجا که سوال فوق برای کشورهای صادرکننده نفت، بنا به تعریف و به دلیل برخورداری از منابع خدادادی، اساساً موضوعیتی ندارد، فرآیند یادگیری نیز در این کشورها با اختلال جدی روبرو است. مطلقگرایی در عرصه سیاستگذاری، فلسفهبافی در حوزههای فکری و نیز سهولت بسیارِ پس زدنِ تجربیاتِ جهانی در امور اجرایی، از خصوصیات ناشی از برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی است. بخش بزرگی از کشورهای صادرکننده نفت، علیرغم قرار گرفتن در جغرافیای ناهمسان، از صنعتی شدن بدور ماندهاند و لذا در عرصههای تکنولوژی، تجهیز منابع مالی و انباشت سرمایه انسانی و نیز در حوزههای اجتماعی و فرهنگی به پیشرفت و ترقی دست نیافتهاند. از جلوههای مدرن زندگی بشر امروز شامل کالاها و خدمات با قدرت تأمین رفاه بالا، روابط روان و کم اصطکاک اجتماعی به دلیل حاکمیت قانون، آزادی بیان و قلم و نیز حکومتهای پاسخگو، تنها آن بخش که با درآمد نفت قابل خریداری بوده به زندگی روزمره راه یافته و در نتیجه کالاهای مدرن و امروزی به ساختار سنتی و تحول نایافته این جوامع وصله شده و شکلی ناهمگون ایجاد کرده است. کشور ما در میانه این عرصه متنوع، از یکسو با اتکاء به بیش از چهل سال فعالیت صنعتی و برخورداری از صنعتی به نسبت متنوعتر از بسیاری کشورهای صادرکننده نفت و از سوی دیگر با تکیه رو به فزونی و وابستگی بسیار به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام از ساختاری دوگانه در اقتصاد رنج می برد. بیش از هشتاد درصد از منابع تراز پرداختها و در حدود هفتاد درصد بودجه عمومی دولت بر درآمدهای نفتی وابسته است. برخورداری از منابع نفت باعث شده است تا اندیشهورزی به جای آنکه اهداف عینی و ملموس را تعقیب کند از مطلقگرایی خارج نشده و در حوزه عمل نیز انباشت دانش از ارزش زیادی برخوردار نباشد. چرا که انباشت ثروت ناشی از نفت حداقل در دوره های خوش اقبالی، بسیار پر بازدهتر و کم زحمتتر از به کار بستن دانش و تجربه است. حوزه اندیشه در عرصه جهانی، حوزهای است که در تعامل فعال با عرصه عمل به ویژه در ارتباط متقابل با پدیده جهانی شدن و نیز رشد سریع تکنولوژی شکل میگیرد. اندیشهورزی در دنیای امروز به شدت به عوامل زیربنایی در حوزه های حقوقی و نهادی گره خورده و از همین روست که بر خلاف گذشتههای دور که دانشمند شدن یک فرایند فردی و تنها برخاسته از فضیلتهای شخصی بود، امروز به ندرت و تنها در حوزه های علوم محض امکان بروز چنین پدیدهای وجود دارد و مرزهای دانش در محیطهایی که با بهرهگیری از بازده صعودی به مقیاس توسعه پیدا میکنند به حرکت در میآیند. لذا توسعه اقتصادی متکی به دانش مستلزم فراهم آوردن شرایط مساعد محیطی حقوقی و نهادی است. شرایطی که برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی میتواند برای مدتهای طولانی آن را به تعویق بیندازد.
منبع:صنعت وتوسعه شماره1