محور : اخلاق اقتصادي

مفهوم و کاربرد مفاهیم اخلاقی بیش از آنکه در قلمرو و چارچوب اقتصاد تعریف شود، یک پدیده فلسفی است. اما سال‌ها است که در کنار و گاه در مقابل ساز‌وکارهای اقتصادی قد برافراشته است. مدعیان اخلاقی علم اقتصاد برآنند که به ماهیت و غالب اقتصاد یک سرشت اخلاقی دهند و آن را آمیخته اقتصاد کنند. آنتونی دی‌جاسای یک اقتصاددان انگلیسی - مجار که هم‌اینک در پاریس زندگی می‌کند در مقاله اخیر خود به ملازمه‌های اقتصاد و اخلاق پرداخته و به آسیب‌ها و فواید آن اشاره کرده است. سایت اقتصادانان لیبرال که این مقاله را در ژوئن 2007 به کار گرفته مهم‌ترین کتاب او را کتاب «دولت» نام برده است. آنتونی دی‌جاسای همچنین در سال‌های اخیر آثاری چون «چرخش آزاد، قرارداد اجتماعی» (اکسفورد 1989) «در برابر سیاست» (اکسفورد 1997) و آخرین کتابش «عدالت و محدودیت‌هایش» (بنیاد آزادی، 2002) منتشر کرده است.

وقتی اقتصاد امکان می‌یابد سلامت خود را حفظ کند یا پس از سیاستگذاری‌های بیش از حد آن را مجددا به‌دست آورد، نیازی به اخلاقیات ندارد.
مانند مسیر جهنم که (همانطور که همه می‌دانند) با نیات خیر سنگفرش شده است، مسیر منتهی به رکود اقتصادی و فقر نسبی (همانطور که همه نمی‌دانند) توسط سیاستگذاری‌ها هموار می‌شود. برخی از این سیاستگذاری‌ها از قبیل کار هفتگی «قانونی»، کنترل قیمت‌ها و اجاره‌بها‌ها، یا «حمایت شغلی»، اگر نه حماقت محض، زیان بخش و کجروانه است. بقیه، مثل بیمه اجتماعی الزامی‌یا وضع مالیات تصاعدی سنگین بر درآمد و ارث، در خدمت اهدافی هستند که افکار عمومی‌ با خوش‌باوری آن را عقلانی و منصفانه می‌داند، اهدافی که به کسب آرایی که دولت نیازمند آن است کمک می‌کنند اما هزینه اقتصادی آن، آنقدر گسترده و پراکنده است که هرگز به راستی قابل پیش‌بینی نیست. در نهایت سیاستگذاری‌هایی وجود دارند که با هدف کاهش تاثیرات جنبه‌های پیش‌بینی نشده سایر سیاستگذاری‌ها یا برای به دست آوردن نتایج معین، مثلا پیشرفت منطقه‌ای، تحقیقات، طرح تجارت خارجی یا حمایت از برخی صنایع که ممکن است اگر به صورت مجزا در نظر گرفته شوند کاملا معقول به نظر برسند اما هزینه تجمعی آنها مزاحم عملکرد نظام قیمت که اقتصاد را در مسیری به طور متوسط رو به‌ترقی و به سمت پتانسیل‌هایش نگاه می‌دارد، بوده یا آن را مختل می‌سازد.
مجموعه کلی تمام سیاستگذاری‌های موجود یکی از علل عملکرد ضعیف عمومی ‌است. حتی اگر هر سیاستگذاری تاثیر مثبتی بر هدف محدود خود داشت، (که خوش باورانه‌تر از آن است که به آن امیدوار باشیم)، به علت انحراف از مسیر مقاومت حد اقلی، تاثیر منفی گسترده‌ای بر اقتصاد به طور کل می‌گذارد. اما این مساله کم‌کم و بدون اینکه اغلب مردم بفهمند چرا این اتفاق در شرف وقوع است فعالیت اقتصادی را به زانو در می‌آورد. در آن هنگام‌تراکم و انباشت دیوانه وار و فزاینده سیاستگذاری‌های اجتماعی، سیاستگذاری‌های استخدامی‌، سیاستگذاری‌های صنعتی، سیاستگذاری‌های انرژی، سیاستگذاری‌های حمل‌و‌نقل، پیش‌بینی‌ها به‌علت جوانان، به‌علت بیکاری‌های طولانی مدت، به‌علت فقدان مهارت، به‌علت کسب و کار‌های کوچک و به‌علت هر تعداد از عوامل موثر دیگر به‌وجود خواهند آمد. دستاورد‌ها اندک یا در حد صفر خواهند بود.
کسانی که تاریخ «مدل اجتماعی» فرانسه را از آغاز تا پس از 1975 مطالعه کرده‌اند با جزئیات چنین فرایند‌هایی آشنا هستند. ایتالیا، آلمان و کشور‌های اسکاندیناوی مثال‌هایی مشابه، ولو با شدت کمتر به دست می‌دهند، هرچند با یک تفاوت عمده اخیرا هرکدام به شیوه خود حداقل سعی کرده‌اند فرآیند را معکوس کرده و بخشی از سیاستگذاری شدید آن را حذف کنند. کشورهای اروپایی بلوک شوروی سابق نیز کار‌های انهدامی‌ مناسبی انجام داده‌اند. اگر بر این حذف پافشاری شود و شتاب گیرد، همه قادر خواهند بود به شرایط مناسبی دست پیدا کنند. مقاله حاضر با سناریویی متعارض مواجه است، جایی که هیچ فرایند حذفی آغاز نشده، یا جایی که شتاب‌گیری آن با شکست مواجه شده است.
عموما مشکل با آگاهی افکار عمومی‌از برتری تقریبا مطلق سیاست بر اقتصاد آغاز می‌شود که ویژگی کشور‌های پیشرفته از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون است.در قرن 19 و دهه‌های اولیه قرن 20 افکار عمومی‌ متقاعد شده بودند قوانین آهنینی وجود دارند که تخطی دولت از آنها منجر به خطر مواجهه با فاجعه خواهد شد. دارایی‌ها به‌طور غیرمشروط متعلق به کسانی بودند که اسناد مالکیت آن را داشتند و تجاوز به آن تخلف از نظم اجتماعی محسوب می‌شد. در زمان صلح کسری بودجه مجاز نبود، چرا که چاپ پول به معنای تورم و نابودی فروشندگان جزء بود. دستمزد‌ها و منافع در سطح طبیعی خود بودند و دیگر به وسیله فرمان‌ها امکان تثبیت آنها وجود نداشت. این اعتقادات حمایت کاملی را از توازن اقتصادی به دست نمی‌دادند اما به شکل‌گیری آن کمک کردند.
تا حدودی به علت تدریس گسترده اقتصاد عامه‌پسند این تفکر رایج شد که هیچ کدام از این قوانین آهنین نباید مورد احترام قرار گیرند مگر در زمانی بسیار دور که همه ما مرده باشیم. مردم مشاهده کردند که هر آنچه از نظر سیاسی امکان‌پذیر یا به‌ راستی مورد نیاز است می‌تواند بدون اینکه دنیا بر سرشان خراب شود در مورد اقتصاد اعمال شود. دولت‌های دموکراتیک همواره بر اقتصاد مسلط هستند. آزادی اموال و قرارداد‌ها ممکن بود با توجه به نیاز‌های منافع عمومی‌محدود شوند.
افزایش سیاستگذاری‌ها که در ابتدا ایده مناسبی به نظر می‌رسید اقتصاد را به سمت انجام هر آنچه از سوی سیاست دیکته می‌شد سوق داد. مقصود، تثبیت «عدالت اجتماعی» به‌وسیله توزیع مجدد درآمدی بود که اقتصاد آن را ایجاد کرده بود. افزایش سیاستگذاری‌ها و باز توزیع، پیامد‌های آشکار برتری سیاست هستند. پس از گذشت زمانی که براساس معیار‌های تاریخی کوتاه است نتیجه به‌دست آمده واضح است. هر سیاستگذاری در حوزه ای خاص کارآیی دارد اما مجموع آنها شکست کلی را به همراه می‌آورد.
از این منظر، مانند بدنی مریض که به خاطر گرفتن داروهای
شگفت انگیز که دیگر نمی‌تواند به آنها پاسخ دهد اشباع شده است، آشکار است که اقتصاد از طریق سوژه شدن برای اقدامات درمانی بیش از اندازه بهبود نخواهد یافت. بالا‌تر از همه به نظر می‌رسد نرخ بالای بیکاری در حال تبدیل شدن به یک پدیده مزمن تاریخی است . این معضل نظم اجتماعی کل و مهم‌تر از آن بقای سیاسی دولت را به مخاطره می‌اندازد. اقدامات بسیار سختی پیشنهاد شده‌اند: کار «موجود» باید به وسیله دستور به کارگران برای کار کردن در ساعات کمتر، بین همه تقسیم شود، شرکت‌های تجاری باید اجازه داشته باشند افراد را به استخدام در بیاورند اما اخراج آنها باید ممنوع باشد، شرکت‌ها باید بیشتر در پی منافع خود باشند تا تقسیم آن با سهامداران شکم گنده، همچنین باید انتقال شرکت‌ها به کشور‌های کم‌هزینه‌تر ممنوع شود، باید از مالیات غیرمستقیم جهت محدود کردن واردات استفاده کرد، دولت باید دستمزد جوانان را در اولین سال استخدامشان بپردازد، و پیشنهاداتی از این قبیل. برخی از این ایده‌های احمقانه واقعا آزموده شدند، اما ثابت شد که غیرقابل اجرا و مضر هستند.
آخرین راه برای جلب پاسخگویی اجتماعی و اخلاقیات بیشتر ناله و زاری است.
در یک اقتصاد سرمایه‌داری پویا و بهنجار که توسط فشارهای سیاستگذاری‌ها به تعادل اجباری دچار نشده باشد نیاز به اخلاقیات به حداقل می‌رسد. از اغلب کارگزاران اقتصادی خواسته می‌شود تنها براساس انگیزه‌های سازگار وارد عمل شوند. این اصطلاح بی‌معنی، که متاسفانه به بخشی از زبان اقتصاد تبدیل شده است، به این معناست که قصاب و نانوا در صورتی وظیفه خود را به درستی انجام می‌دهند که سودشان به حد اکثر ممکن برسد (یا در غیر اینصورت در جهت منافع خود عمل می‌کنند). رابطه رییس و مرئوس از قبیل کارفرما و کارگرانش، مالک و مدیر یا شهروند و دولت از این قاعده مستثنا است. چنین روابطی تا حدودی، و نه کاملا، مبتنی بر انگیزه سازگاری است و نیاز به نظارت و قرارداد‌های هوشمندانه ایجاد محرک را به وجود می‌آورد. تنظیمات برابری‌خواهانه و اقتصاد‌های دستوری هر دو در نهایت فاقد ویژگی انگیزه سازگاری هستند.
یک اقتصاد سرمایه‌داری بهنجار به درستی به کار خود ادامه خواهد داد اگر به جای اینکه به اخلاقیات متکی باشیم، صداقت را بهترین سیاستگذاری بدانیم. انحراف از هنجارشکنی صادقانه، سواری گرفتن مجانی، تغییرات زود بازده، تولید کالا‌های بنجل، سرقت یا اختلاس ممکن است کارساز‌تر باشند اما ممکن است موجب مجازات‌های حقوقی، اقتصادی، یا اجتماعی نیز شوند. اگر ارزش مورد انتظار مجازات‌ها بیشتر از آن چیزی باشد که در صورت انتخاب عمل متقلبانه به دست می‌آید، بهترین سیاستگذاری، سیاستگذاری صادقانه است. (ارزش مورد انتظار مجازات وابسته است به احتمال ذهنی فرد در مورد اینکه گیر خواهد افتاد، میزان درد مجازات‌ها، اینکه چقدر زود آنرا تحمل خواهد کرد، و نرخ نادیده گرفتن آینده از سوی کارگزار . شرایط آشفته اجتماعی به این علت که عدالت را مختل می‌کند و نرخ بالایی از نادیده گرفتن آینده را ایجاد می‌کند، مناسب انتخاب عمل متقلبانه است .اعتقاد بر این است که افراد متقلب آینده را به طور افراطی و با نرخی بالا نادیده می‌گیرند).
برخلاف یک اقتصاد سرمایه‌داری سالم، دولت رفاه تقریبا ورشکسته نیازمند اخلاقیات به مفهوم سخت‌گیرانه آن است. این دولت از مهم‌ترین کارگزاران می‌خواهد بر خلاف منافع خود عمل کنند. خانواده‌های ثروتمند و کارآفرینان جاه طلب نباید جهت کاستن از هزینه مالیاتی اقدام به مهاجرت کنند چرا که این کار خیانت به هم‌میهنانشان است. مدیران ارشد نباید حقوق و مزایایی را که آنها را به اندازه خوانندگان پاپ یا ستارگان فوتبال ثروتمند می‌کند بپذیرند، بلکه باید در آمد‌هایشان را به کمی‌بیش از آنچه کارگرانشان می‌گیرند محدود کنند. شرکت‌ها باید لیست حقوق داشته باشند و نباید مادامی که همچنان در حال سوددهی است کارکنانشان را مجبور به استفاده از بیمه بیکاری کنند، تنها ضررهای سنگین می‌تواند اخراج کارگران بی پناه را توجیه کند. مدیران باید به شیوه‌ای «مسوول در قبال اجتماع» مدیریت کنند و نه صرفا بر اساس منافع مالکان. (این تقاضا‌ها به شکل جالب‌توجهی به نام اخلاقیات مطرح می‌شود، هرچند اگر مدیر، کسب و کار را صرفا براساس منافع مالکان اداره نکند به تعهد خود خیانت کرده و در حکم سارقی است که به نفع «جامعه» دزدی می‌کند).
شاید بدیهی باشد اما اشاره به این نکته ضرری ندارد که هیچیک از الزامات اخلاقی مذکور در اقتصادی که بدون محدودیت به کار خود ادامه می‌دهد و با کوشش‌های غیر عاقلانه جهت استفاده از سیاست برای بهبود بخشیدن به اقتصاد به حالت سرکوب و خفقان دچار نشده است شانیت مطرح شدن نمی‌یابند . مهم‌تر از همه اینکه کارگران دیگر با تهدید بیکاری‌های مزمن که قدرت چانه زنی را از آنان می‌گیرد و آنان را به امان یک دستور العمل اخلاقی خیالی و مضربرای هر دو طرف رها می‌کند، مواجه نیستند.

منبع:ماهنامه دنیای اقتصاد