محور : اقتصاد اسلامي

 دکتر موسی غنی‌نژاد

مقدمه :طرح نظری ضرورت بانکداری بدون بهره به عنوان جایگزین  بانکداری متعارف ، مبتنی بر دو  فرض اساسی است. اول یکسان انگاشتن بهره بانکی در نظام اقتصادی جدید و ربای رایج در دوران جاهلیت پیش از اسلام ، دوم ناکارآمد و ناعادلانه  دانستن نظام بانکی مبتنی بر بهره.  گرچه فرض دوم را می توان توضیحی  عقلی (و حتی توجیهی شرعی)  برای فرض اول تصور کرد اما در عین حال برخی از نظریه پردازان بانکداری اسلامی فرض دوم را مستقل از اسلام نیز قابل طرح و دفاع می دانند. اما چون بانکداری متعارف (مبتنی بر بهره ) در دنیای امروز  واقعیتی  غیر قابل انکار است و پاسخگوی بخش مهمی از نیازهای نظام اقتصادی امروزی است نفی آن مستلزم  پیشنهاد جایگزین، برای برآورده ساختن  این نیازها است.

آنچه نظریه پردازان  بانکداری اسلامی در این باره مطرح ساخته‌اند، حول محور مشارکت می‌چرخد که به همراه قرض‌الحسنه و دیگر عقود اسلامی کل نظام بانکداری بدون ربا  یا بانکداری اسلامی را تشکیل می‌دهد. پس از گذشت حدود دو  دهه تجربه عملی بانکداری بدون ربا در ایران و با توجه به برخی مشکلات نظری و عملی این شیوه بانکداری، چه در جامعه ما و دیگرکشورها ، لازم است که مبانی نظری و نتایج عملی  آن مورد سنجش قرار گیرد.

ارزیابی دو دهه تجربه بانکداری  بدون بهره نشان می دهد که در عمل نه تنها این بانکداری جایگزین کارامدتر از بانکداری متعارف نیست . بلکه با تحمیل هزینه های غیر ضروری به اقتصاد جامعه از تشکیل و تخصیص بهینه منابع پولی   جلوگیری می کند. به علاوه، استفاده نادرست و نابه جا از مفهوم قرض الحسنه و بروز شبهه قوی درباره سود بانکی  و تلفی بهره(ربا)، از آن، سوای مشکلات  اقتصادی، معضلات اجتماعی و فرهنگی نیز ایجاد کرده است. در بخش اول این نوشته نشان خواهیم دارد که غفلت از منطق   اقتصادی و  نادیده انگاشتن بازار پولی و کارکرد مهم آن موجب بروز این مشکلات شده است.  واقعیت بازار پولی، منطق اقتصادی آن با شیوه  مشارکتی پینشهادی طرفداران بانکداری بدون بهره ناسازگار است و همین ناسازگاری  است که موجب رشد عقود غیر مشارکتی (عقود با بازدهی  ثابت ) در نظام بانکی شده است.

در بخش دوم،  به منشا نظری اشتباهات نظریه‌پردازان بانکداری بدون بهره خواهیم پرداخت  و اینکه یکسان انگاشتن ربای دوران جاهلیت و بهره بانکی دنیای مدرن یک خط مفهومی (معرفت شناختی ) است. این مشکل عمدتا ناشی از ارائه تعریفی بسیار انتزاعی (صوری)  از ربا و غفلت از محتوای انضمامی آن است. در این بخش با اشاره به مضامین  واقعی مفاهیم کلیدی مانند ربا و کنز ، می‌کوشیم  تفاوت ماهوی نظام پولی و بانکی مدرن را با این مفاهیم دوران قدیم نشان دهیم. علی رغم شباهت ظاهری ربا و بهره بانکی، هرکدام به دو دستگاه مفهومی کاملا متفاوت تعلق دارند. به طوری که در اولی ربا کارکرد مخرب  و ظالمانه ای دارد در حالی که در دومی بهره یک عنصر سازنده و مفید است.

بانکدار بدون بهره‌ در نظریه و عمل

بانکداری بدون بهره ربا یا بانکداری اسلامی در نظریه و عمل در حقیقت نوعی مهندسی اقتصادی است برای تغییر دادن بانکداری متعارف در جهت حذف بهره  از آن. به سخن دیگر، این نوع بانکداری محصول اصیل و درون زای فرهنگ و تمدن اسلامی نیست بلکه ابداع جدیدی  برای رفع برخی نگرانی‌ها درباره شبهه ربوی بودن بانکداری مدرن است. این ابداع جدید  پیش و بیش از اینکه  ریشه در اسلام داشته باشد  متاثر از عوامل بیرونی است یعنی تا زمانی که مسلمانان درتماس با جوامع غربی و بانکداری آنها قرار نگرفته بودند ضرورت بانکداری اسلامی احساس نشده بود. بنابراین، اولین شرط مهندسی صحیح برای برپا ساختن  بانکداری جایگزین اسلامی شناخت دقیق ساختار و کارکرد بانکداری متعارف است زیرا بدون چنین شناختی واضح است که جایگزین درستی نمی‌تواند طراحی شود. وجه مشترک همه نظریه‌پردازان  بانکداری بدون بهره، جایگزین کردن نظام مشارکتی و کنار نهادن نظام مبتنی بر وام دهی به استثنای قرض الحسنه در بانکداری متعارف است. اما عمده‌ترین  فعالیت بانکداری متعارف متمرکز بر بازارهای پولی است . بازارهایی که اساسا ساختار و عملکرد آنها با نظام مشارکتی متفاوت است. ساختار یک بانک تجاری متعارف از سپرده‌گذاری از یک سو و وام دهی از سوی دیگر تشکیل شده است. و کارکرد آن تنظیم عرضه تقاضا در بازار پولی است. روابط اقتصادی  و حقوق حاکم بر سپرده گذاری و وام دهی هیچ سنخیتی با روابط مشارکتی (شراکت در سود وزیان  فعالیت اقتصادی) ندارد. از این رو، از آغاز می‌توان گفت که بانک تجاری مشارکتی تناقض در کلام است و  به صورت عملی و نمی‌تواند جایگزین بانکداری متعارف شود.

آدام اسمیت برخلاف مرکانتیلیست‌ها که مقدار طلا و نقره (پول) در هر جامعه را ملاک ثروتمند بودن آن می‌دانستند میان پول وکالاهای دیگر تمایز قائل می‌شود و می‌گوید، پول چرخ بزرگی است که کالاهای دیگر به وسیله آن حمل می شوند. پول وسیله مهم تجارت است و همانند دیگر وسایل تجارت گرچه بخش بسیار ارزشمندی از سرمایه جامعه را تشکیل می‌دهد اما هیچ بخشی از درآمد  جامعه ای نیست که به او تعلق دارد. پول در جریان حرکت سالیانه  خود درآمد هرکسی را که به درستی  به وی تعلق دارد در اختیارش قرار می‌دهد. اما خود هیچ بخشی از این درآمد نیست. ویژگی مهم پول در همین است: در عین حال که سرمایه ارزشمندی است، اما مانند کالاهای دیگر هیچ ارزش مصرفی بجز اینکه ابزار تجارت است ندارد. درست است که آدام اسمیت پول را دارای ارزش مصرفی همانند کالاهای معمولی نمی‌داند اما معتقد است که پول همانند هر ابزار تجاری و سرمایه می‌تواند منشاء ایجاد درآمد باشد از این رو، در همه جای دنیا حاضرند برای در اختیار داشتن  آن بهره بپردازند. و چون با ممنوعیت بهره نمی‌توان خاصیت درآمد زایی پول را از بین برد چنین تدابیری هیچ‌گاه موثر واقع نمی‌شوند. به عقیده اسمیت هر جا که قانون ممنوعیت  بهره جاری شده، نرخ بهره نه تنها از بین نرفته، ‌بلکه به علت بالا رفتن ریسک وام افزایش نیز یافته است.

اگر پول خصلت  سرمایه ای دارد و از این لحاظ می تواند استعداد درآمدزایی داشته باشد، در این صورت وجود بازار برای آن اجتناب ناپذیر است، بازاری که در آن قیمت پول معین می‌گردد. پول همان گونه که پیش از این اشاره شد دارایی است با نقدینگی  کامل و به همین علت بازار پول نمی تواند شکل دیگری بجز بازار وام داشته باشد. پول اگر به شکل مشارکتی مورد معامله قرارگیرد، خاصیت نقدینگی  کامل خود را از دست می‌دهد. و هرقدر که بیشتر این خاصیت را از دست بدهد بیشتر به یک دارایی غیر پولی سرمایه‌ای نزدیک‌تر می‌شود. به سخن دیگر، هرگونه استفاده ای از

پول که آن را از نقدینگی کامل دورتر کند ما را از بازار پولی به بازار سرمایه خواهد کشاند. درست است که رابطه تنگاتنگی میان بازار پول و بازار سرمایه وجود دارد  اما این دو یکی نیستند و نمی‌توانند یکی باشند. تنها بازار قابل تصور برای پول به عنوان دارایی با نقدینگی  کامل، بازار وام کوتاه است.

بازاری که در اقتصادهای مدرن حیطه فعالیت  بانک‌های تجاری است. وادار کردن  بانک‌های تجاری که اصلی‌ترین وظیفه آنها معطوف به بازار پول است، به انجام فعالیت‌های مشارکتی که مربوط به بازار سرمایه است، این بانک را در برابر معضل بزرگی قرارمی‌دهد: یا باید آنها فعالیت بانکی را کنار نهند و تبدیل به شرکت های سرمایه گذاری شوند و یا اینکه عملیات مربوط به بازار وام را با ظواهر عقود مشارکتی انجام دهند.

نکته جالب اینجاست که نظریه پردازان  بانکداری بدون بهره نمی توانند از به کار بردن مفهوم وام برای توصیف عملیات مشارکتی خودداری کنند. بانک های  اسلامی  به حکم شرع مکلفند  که همان اصول مشارکت در سود و زیان  را در مورد عملیات وام دهی خویش نیز اعمال کنند. دو روشی که رعایت موازین تکلیف  شرعی را در مورد وام دهی کاملا تامین می‌کند ترتیبات مضاربه و مشارکت است. این تناقض در گفتار که توصیه می‌کند در وام دهی،  اصول مشارکت  رعایت شود، در واقع حاکی از یک تناقض  عمیق مفهومی است.  قرارداد یا وام  دهی  است یا مشارکت. وام‌دهی مشارکتی که اساس به اصطلاح بانکداری بدون بهره را تشکیل می‌دهد در حقیقت یک تناقض عقلی است.  این تناقض عقلی غیر قابل توجیه از لحاظ تحلیل نظری اقتصادی، در عمل از طریق  یک ترفند حقوقی  حل و فصل می‌شود. تقاضای و‌ام  را در قالب  حقوقی مشارکت  قرار می دهند و در مواردی  که این کار امکان پذیر نیست، عقود قابل قبول شرعی دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد. نظریه‌پردازان بانکداری بدون بهره می‌نویسند  در مواردی که مشارکت در سود و زیان  قابل اجرا نیست، مثلا وام گیرندگان جزء یا مورد وام‌های مصرفی، ‌ابزارهای سرمایه گذاری و تامین مالی دیگری برای بانک‌ها وجود دارد که از آن جمله است فروش اقساطی،  پیش خرید، قرض الحسنه و دریافت کارمزد.  نکته قابل توجه در این نقل قول،  تناقض میان مفهوم  «وام گیرندگان»  ابزارهای تامین مالی و برخی عقود قابل قبول شرعی است. اینجا عمل وام دهی در قالب عقود تجاری غیر مشارکتی  صورت می‌گیرد  و به همین لحاظ شباهت زیادی به وام‌دهی با بهره دارد. البته باید تاکید کرد که آوردن قرض‌الحسنه تحت عنوان ابزارهای سرمایه گذاری و تامین مالی کاملا نادرست است و قرض‌الحسنه یک اقدام  خیرخواهانه و فارغ از قصد تجاری اصولا هیچ جایی در نظام بانکی ندارد.

نگاهی به عملکرد بانکداری مشارکتی و تجربه کشور ما در این باره می تواند روشنگر  تناقضاتی باشد که در عمل بانکداری بدون بهره با آنها  روبه روست و در حقیقت ریشه  در مبانی نظری دارد که پیش از این به برخی از آنها اشاره شد. از همان آغاز تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) معلوم شد که یکی از مهم‌ترین اصول بانکداری مشارکتی یعنی جایگزین کردن نظام سهامداری  به جای سپرده‌گذاری معمولی بانک‌های متعارف دنیا ، ناممکن و غیر قابل اجرا است. از منظر نظریه پردازان بانکداری بدون بهره تفاوت  عمده و اصلی بین بانکداری سنتی در مجاز ندانستن یا دانستن بهره نیست،  تفاوت مهم و بارز در این است که نظام اسلامی سپرده‌ها را به عنوان  سهام تلقی می کند و از این رو، ارزش اسمی آنها را تضمین نمی‌کند. در صورتی که در نظام بانکداری سنتی سپرده‌ها توسط بانک یا دو لت تضمین می‌شود. این تفاوت عمده و اصولی به عللی که گمان می‌رود اساسا از نوع اجرایی باشد در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی که رعایت نمی‌شود.  در ماده چهار فصل دوم قانون مورد اشاره آمده است. بانک‌ها مکلف به بازپرداخت  اصل سپرده‌های قرض الحسنه هستند. و می‌توانند اصل سپرده های سرمایه‌گذاری مدت دار را تعهد و یا بیمه کنند. در آیین‌نامه‌های قانون همین موضوع به روشنی تصریح شده است. طبق ماده هشت آئین‌نامه فصل دوم قانون،  بانک‌‌ها استرداد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار را تعهد و یا به هزینه خود بیمه می‌کنند.  به نظر می‌رسد که دلیل عدول قانونگذار از یکی از اساسی‌ترین  اصول بانکداری مشارکتی واقع بینی، احتیاط و هراس از این بود که با تضمین نکردن اصل سپرده‌ها میزان سپرده گذاری‌ها به شدت کاهش یابد و نظام بانکی با مشکل جدی مواجه شود.

در عرف اقتصادی بانک متفاوت از شرکت سرمایه‌گذاری است و سپرده‌گذاران به منظور مشارکت به بانک‌ها رجوع نمی کنند و هدف آنها عمدتا نگهداری دارایی های نقدی و ممانعت از به خطر افتادن آنها است. از این رو، ‌ایجاد اطمینان در سپرده گذاری اولین اصل بانکداری است درست است که بانک‌ها برای تشویق به سپرده گذار بیشتر به حساب های پس انداز بهره می پردازند، البته بهره ای با نرخ پایین تر از نرخ سود یا میانگین سرمایه گذاری اما با این کار سپرده گذاران  را به هیچ وجه در خطرفعالیت‌های سودآور اقتصاد خود شریک نمی داند. از سوی دیگر، بانک‌ها هنگام وام دادن و کسب درآمد برای خود با احتیاط  کامل عمل می‌کنند. یعنی با قانع شدن به درآمد کمتر،  اخذ وثیقه  و مطالعه دقیق طرح‌ها ، فقط به دادن وام‌های مطمئن  اقدام می کنند.  احتراز از سرمایه گذاری مستقیم واکتفا به وام  دادن توام با وثیقه  از ضروریات  بانکداری تجاری به منظور رعایت  اصل احتیاط و ایجاد اطمینان در سپرده گذاران است.  در هر صورت تضمین سپرده‌ها در قانون بانکداری بدون بهره، در واقع یک گام به سوی بانکداری متعارف  دنیا بود و نشان می داد که چگونه  نظریه بانکداری مشارکتی در عمل غیر قابل  اجرا است.

همانگونه که پیش از این اشاره شد نظریه پردازان  بانکداری بدون بهره تاکید بر این داشتند که  اساس بانکداری اسلامی باید نظام مشارکتی باشد  و تنها  در مواردی  که مشارکت در سود و زیان قابل اجرا نیست مثلا وام های جزیی با وام های مصرفی از ابزارهای  دیگری مانند فروش اقساطی و غیره استفاده شود. اما تجربه دو دهه بانکداری  بدون بهره  در ایران واقعیت دیگری را نشان می دهد.

با گذشت زمان سهم عقود غیر مشارکتی به ویژه فروش اقساطی در کل تسهیلات  اعطایی بانک‌ها به شدت افزایش یافته و سهم عقود مشارکتی رو به کاهش نهاده است.

این روند به روشنی حاکی از گرایش بانک‌ها به فعالیت‌هایی است که بیشترین  شباهت  را به عملیات بانکی متعارف دارد. نکته قابل توجه اینجاست که بانک‌های تخصصی که قاعدتا باید عمده فعالیت‌های خود را در قالب عقود مشارکتی انجام دهند تمایل بیشتری به فروش اقساطی  پیدا کرده اند. به طوری که در سهم این عقد در کل تسهیلات اعطایی در مدت 16 سال از 30 درصد (در سال 1365) به 5/73 درصد (در سال1381 ) افزایش یافته است. سهم دو عقد مهم مشارکتی یعنی مشارکت مدنی و مشارکتی حقوقی در تسهیلات اعطایی بانک‌ها   تخصصی که در سال 1365 در مجموع 8/33 درصد کل تسهیلات اعطایی را  تشکیل می داد از آن زمان رو به کاهش نهاده و در سال 1381 به 1/7 درصد تنزل یافته است. این تحول رفتاری چشمگیر در نظام بانکی کشور، طبیعتا نگرانی هایی  را در میان طرفداران بانکداری مشارکتی برانگیخته است. عقودی که می بایست  تنها وام های جزیی و یا مصرفی را پوشش دهد. بخش اعظم تسهیلات اعطایی را فرا گرفته است. بانکداری بدون بهره به جای آنکه بر اساس اصل مشارکت در سود و زیان فعالیت کند به طور فزاینده ای به سوی عقود غیر مشارکتی سوق پیدا کرده و رفتاری مشابه نظام بانکداری متعارف در آن غلبه یافته است. این واقعیت دلیلی بر این مدعا است که بانکداری با شیوه مشارکت در سود و زیان ناسازگار است و نهادهایی که می‌خواهند کار بانکی انجام دهند ناگزیر از ترک شیوه های مشارکتی هستند.

در آغاز این نوشته اشاره شد که ضرورت طراحی نظری و عملی بانکداری بدون بهره به عنوان جایگزینی برای بانکداری متعارف از این فرض اولیه ناشی شده است که بهره بانکی در اقتصادهای امروزی  همان وضعیت  و کارکرد ربای 14 قرن پیش در صدر اسلام را دارد.  به رغم شباهت ظاهری میان بهره بانکی و ربای محرم صدر اسلام ، می توان نشان داد که این دو مفهوم به دو دستگاه معرفتی کاملا متفاوتی تعلق دارند و یکسان انگاشتن آنها یک خلط  معرفت شناختی است. اگر درستی این ادعا را بپذیریم دیگر دلیلی به جاری ساختن حکم ربا به بهره بانکی نخواهد بود و بهره بانکی به عنوان یک پدیده و مفهوم جدید، در صورت لزوم حکم جداگانه خواهد داشت گرچه فقدان بانک به عنوان نهاد مالی و واسطه وجوه در عصر جاهلیت  و صدر اسلام از بدیهیات تاریخی است، ‌اما چون برخی حتی به همین بدیهیات نیز معترض شده‌اند بهتر است استدلال خود را با توضیح بانک به عنوان یک پدیده و مفهوم جدید آغاز کنیم.

بر خلاف تصویری که در بسیاری از نوشته‌های منتقدان نظام بانکی متعارف ارائه می‌شود. بانکداری نوین از لحاظ تاریخی در تداوم و در طول پدیده رباخواری به وجود نیامد، بلکه  مستقل از آن  و در جهت  نفی و نابودی آن در اروپا شکل گرفت.  منشاء بانکداری نوین در اروپا صرافی‌های بازارهای مکاره قرون وسطی بود و واژه بانک که در اصل به معنای نیمکت یا میز  است برگرفته از جایگاه صراف‌ها در این بازارها است. صراف‌های ایتالیایی که برای اولین بار عنوان بانکدار بر خود نهادند با گسترش فعالیت‌های خود به سپرده‌پذیری و وام دهی ، موسسات کاملا جدیدی را پدید آوردند که سابق بر آن، جود نداشتند.

این موسسات به نیازها و ضرورت‌های اقتصادی و تجاری جدید از طریق جمع‌آوری پس‌اندازهای مردمی و هدایت آنها در جهت گسترش فعالیت‌های تولیدی پاسخ می‌دادند. علاوه بر آن، به فعالیت کاملا بدیهی می‌پرداختند که همان خلق پول اعتباری است . همچنان که مارکس در جلد سوم کتاب «سرمایه» می‌نویسد: توسعه موسسات جدید بانکی عکس العمل علیه وام  ربوی و باخواری  بود. این موسسات جدید، انحصار سرمایه  ربوی را با عرضه وسیع  ذخیره‌های پول در هم شکستند  و با ایجاد پول اعتباری، انحصار فلزات  قیمتی را به عنوان تنها شکل پول از بین بردند . ایجاد نظام بانکی متشکل و «بانک انگلستان» در اواخر قرن هفدهم، اعلان جنگی بود علیه زرگرها و وام دهندگان ربوی. هواداران و سازمان دهندگان نظام اعتباری و بانکی جدید، رباخواران را بلای جان ملت و بدتر از دشمنان خارجی می دانستند.  واقعیت این است که جوامع مسیحی نیز همانند جوامع اسلامی ربا را همیشه یک پدیده مذموم و ظالمانه محکوم کرده اند با این تفاوت که آنها با رشد موسسات بانکی واعتباری در درون نظام اقتصادی خود ،میان بهره بانکی و ربا تفکیک قائل شده اند. با شکل گیری بانکداری جدید یک بازار متشکل رقابتی  برای سرمایه نقدی (پول) به وجود آمد که در آن قیمت  این عامل تولیدی مهم فارغ از هرگونه  اراده خاص و انحصار، بر حسب عرضه و تقاضای پول و نیز سایر شرایط اقتصادی تاثیرگذار معین می‌شد. این قیمت (نرخ بهره) مانند قیمت هر منبع کمیاب دیگری در بازار رقابتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در هدایت تصمیم‌های اقتصادی و تخصیص  بهینه منابع دارد. واضح است که بهره بانکی به این اوصاف نه تنها ظالمانه نیست و موجب به هم خوردن  نظم و انسجام اجتماعی و اقتصادی نمی‌گردد، بلکه پدیده ای ضروری و مفید در نظام های اقتصادی رقابتی جدید است حال آنکه ربا وضع دیگری داشت یعنی به علت فقدان بازارهای  رقابتی نرخ آن به طور انحصار از سوی  وام دهنده به وام گیرنده تحمیل می شود. به علاوه اینکه به علت نبودن بازارهای رقابتی  متشکل، به هیچ وجه  نمی‌توانست  نقش مهم اطلاع رسانی را در کل نظام اقتصادی داشته باشد. به همین علت در اندیشه اروپاییان رفته رفته ربا به عنوان پدیده‌ای متعلق به دنیای دیگر که دوران آن گذشته است تلقی می‌شد و همانند سازی میان این بازمانده مذموم دنیای کهن و پدیده مدرن بهره بانکی که کارکرد  متفاوت و مفیدی داشت دیگر صورت نمی گرفت.

آنچه که در این اشاره کوتاه به تاریخچه پیدایش بانکداری در اروپا باید مورد تاکید قرار گیرد این است که با فراگیر شدن نظام اقتصادی مبنی بر بازارهای رقابتی و در چارچوب آن  و برحسب نیازهای آن بود که بانکداری و سیستم های  اعتباری مدرن شکل گرفتند. ضرورت وجود بانک ها به عنوان موسسات جدید واسطه وجوه ناشی از توسعه بازارهای پولی خود نتیجه فراگیر شدن اقتصاد بازار و رسوخ و سلطه آن بر همه زوایایی  زندگی اقتصادی  مدرن است . بنابراین، سخن گفتن از بانکداری در دنیای کهن که در اقتصادهای سنتی کشاورزی آنها ، بازارها  نقش ناچیز و حاشیه‌ای داشتند، مسامحه در کلام و فاقد مبنای علمی است. از این واقعیت که در برخی جوامع کهن مردم اموال خود رابه معبدها می سپردند  و کاهنان از قبل این اموال وام دهی ربوی می کردند، به هیچ وجه وجود بانکداری در دنیای کهن را نمی‌توان نتیجه گرفت. به رغم شباهت  ظاهری میان رفتار معبد کهن و بانک جدید  تفاوت ماهوی میان نقش اهمیت و کارکرد آنها وجود دارد. نقش حاشیه‌ای و ناچیز وجوه نقدی در اقتصادهای  معیشتی وکشاورزی دنیای کهن  که در آنها تصور بازارهای پول متشکل غیر ممکن است با نقش و اهمیت گردش وجوه  نقدی در اقتصادهای  مدرن مبتنی بر نظام بازار که در آنها تصور فقدان بازارهای  پولی متشکل غیر ممکن است.  قابل مقایسه نیست چه رسد به اینکه آنها را همانند  بدانیم. اینک در دوران جاهلیت کسانی بودند که از یک طرف  قرض با بهره می گرفتند  و از طرف دیگر آن را با بهره بیشتری قرض می دادند و تنها منبع درآمدشان  همین بود نمی‌توان این نتیجه را گرفت  که گروهی در زمان جاهلیت قبل از اسلام همانند بانک‌های  امروزی عمل می‌کردند. شباهت ظاهری میان فعالیت‌های گروهی از مردم  در عصر جاهلیت با بانکداری امروزی نباید به القای این شبهه بینجامد که فعالیت‌های بانکی در آن زمان  رواج داشت و مفاهیم  آن در جامعه شناخته شده بود. این گونه القای شبهات، همان‌گونه که در جای دیگری اشاره کرده ایم ، ناشی از اشتباهات  فاحش معرفت شناختی  است.

مفاهیم، به ویژه مفاهیم علمی در چارچوب دستگاه های مفهومی خاص خود باید فهمیده شده و مورد تفسیر قرار گیرند.  منظور از اشتباهات معرفت شناختی عبارت است از خلط میان. مفاهیم متعلق به دو دستگاه فکری متفاوت به علت اشتراک لفظی  یا شباهت ظاهری میان آنها بهره بانکی بدون تصور نظام بانکی و این خود بدون فرض وجود بازار پولی و اساسا نظام اقتصادی متشکل از بازارها غیر قابل تصور است. کدام مورخ جدی اقتصاد تاکنون توانسته این  ادعا را مطرح  کند که ربای دنیای قدیم و عصر جاهلیت  پیش از اسلام  پدیده‌ای متعلق به نظام بانکداری، بازار پولی و کلا نظام اقتصادی مبتنی بر بازار رقابتی بوده است؟ این ادعا که بهره بانکی همان ربا است نمی‌تواند صرفا متکی به شباهت  ظاهری و لفظی  باشد. برای اثبات این ادعا باید نشان داد که کارکرد  و مفهوم بهره بانکی در اقتصادهای مدرن  اساسا همانند همان کارکرد  و مفهومی است که ربا  در جوامع باستانی و عصر جاهلیت داشته است. بهره بانکی در اقتصادهای امروزی قیمت دارایی نقدی در بازار پولی است، و مستقل از اراده خاص عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان معین می گردد. این نرخ گویای هزینه به کار گرفتن سرمایه نقدی  است که بدون معلوم بودن آن تصمیم‌گیری عقلایی درباره شیوه های تولیدی در نتیجه تخصیص بهینه  منابع ناممکن است . تصور عمومی اهل علم وعوام از بهره بانکی ناظر بر تحمیلی و ظالمانه بودن آن نیست. بهره بانکی قیمت منبع کمیابی تلقی می شود که استفاده از آن مستلزم پرداخت هزینه است و ظلم و اکراه در آن جایی ندارد. آیا ربا نیز از چنین منزلتی  در واقعیت  اندیشه جوامع قدیمی  برخوردار بود؟ آیا چاقویی که در شرایط معین صرفا به منظور قتل، غارت  و ظلم به کار می رود دارای همان‌شان و منزلتی  است که در دست یک جراح متبحر  که جان بیماران  را نجات می‌دهد؟  آیا به صرف اینکه هر دو چاقو است مشمول یک حکم اخلاقی و ارزشی می‌شوند؟ آنها که تعریف صرفا صوری از ربا می کنند  مضمون واقعی آن را در نظر نمی‌گیرند، مرتکب چنین اشتباهی می شوند.

واقع امر این است که اندیشمندان اسلامی به ویژه معاصران هر جا که از ربا و تحریم دینی آن سخن گفته اند اغلب به دلایل تحریم نیز تاکید کرده اند زیرا شدت لحن تحریم در آیات قرانی  و روایات به حدی است که انسان را به فکر فرو می برد. چگونه است که اگر فردی یک درهم  از دیگری بدزد، گناهش از گناه کسی که قرض دهد و در برابر  آن یک درهم ربا بگیردکمتر است؟ چرا ربا گرفتن موجب می شود خداوند و رسولش به انسان اعلان جنگ دهند؟  و سرانجام چرا گناه ربا از گناه زنا با محارم در خانه خدا بیشتر است؟ واضح است که این توصیف، علت تحریم باید مسئله‌ای فراتر از یک ستم شخصی مانند دزدی باشد.  ربا به دلیل ستمی که بر جامعه تحمیل می‌کند حرام است. طبق احادیثی که از امامان معصوم نقل شده علت تحریم ربا این است که مردم از اقدام به معروف امتناع نکنند. از تجارت ها و فعالیت‌های مورد نیاز  عمومی رونگردانند، و اموال تلف نشود. بنابراین،  ربا عملی است که به ظلم ، فساد و اخلال در روابط میان انسان‌ها می انجامد.  تعریف‌های صوری از ربا که در حقیت بیان حقوقی (فقهی)  در چارچوب  واقعیات  عرفی یک جامعه معین است  . الزاما در برگیرنده این معنای ظلم فساد و اخلال نیست. مثلا ربای قرضی را معمولا این گونه تعریف کرده اند:" هرگونه اشتراط زیاده در قرض و یا هر قرضی که منفعتی را جلب کند." واضح است که برای درک حکم به این تعریف‌های انتزاعی نمی‌توان اکتفا کرد و باید به شرایط تاریخی انضمامی که این حکم  در آن جاری شده است و دستگاه مفهومی حاکم بر آن رجوع کرد.

رباخواری در عصر جاهلیت و در آستانه ظهور اسلام در میان ثروتمندان مکه بسیا رواج داشت و رباخواران  با بی رحمی تمام بدهکاران را وادار به پرداخت نرخ های40 تا 100 درصد  می‌کردند. سنگدلی رباخواران به جایی رسید که بدهکاران خود راوادار می کردند   تا زنان و دختران خویش را به کارهای زشت  وادار سازند و از این را ه برای شوهر یا پدر خود پولی فراهم‌ آورند  تا وی بتواند از قرض روز افزون  خود اندکی بکاهد و بار خویش را سبک  سازد و ناگزیر نشود که مانند دیگران سر به بیابان گذارد  یا در جرگه رهزنان درآید، یا طوق بندگی به گردن نهد. این مردم سنگدل آسوده نشستند  تا درویشان و مستمندان  و رنجبران کوشش کنند و آزار کشند  و مال فراهم آرند و به این مفتخوران تحویل دهند. از این رو کم کم حس کار و ملکه نشاط در آنان رو به ضعف گذاشت و حکم آنان در پیکر جامعه عربی مانند  گیاه‌های هرزه و جانوران طفیلی و انگل شد که از خون دیگران ارتزاق  می کنند. آنچه ازاین گزارش  تاریخی و گزارش های نظیر آن بر می آید، این است که شیوع قرض ربوی از یک  طرف بدهکار را از پای در می آورد   و خود و کسانش را برده طلبکار می کرد. و از طرف دیگر حس کار و تلاش را در رباخواران  از بین می‌برد  و آنها را به انگل های جامعه تبدیل می‌کرد.  قرض با شرط زیاده یا قرضی که متضمن منفعت است تنها در ساختار و ساز و کار اقتصادی اجتماعی معینی است که می تواند به رباخواری  با اوصاف  فوق و نتایج  اسفبار انسانی منتهی شود. از یک سو فقدان بازار پولی متشکل و رقابتی و در نتیجه ایجاد موقعیت انحصاری برای وام دهندگان و از سوی دیگر فقدان نظام حقوقی فراگیر که بتواند از شان انسانی افراد حمایت کند شرایط لازم برای تبدیل قرض با شرط زیاده  به قرض ربوی  با ویژگی‌های  عصر جاهلیت است.

تجربه تاریخی دوران جدید نشان می‌دهد که در جوامعی که بازار پولی متشکل و رقابتی است امکان اجحاف  وام دهندگان به وام گیرندگان از طریق تحمیل نرخ‌های غیر متعارف وجود ندارد. به علاوه اینکه چتر حمایتی  نظام حقوقی مانع سو استفاده طلبکاران  از بدهکاران می‌گردد. به سخن دیگر قرض با شرط زیاده را نمی‌توان در همه شرایط انضمامی  و ساختارهای متفاوت اقتصادی – اجتماعی  دارای همان نتایجی دانست که ربای قرضی در وضعیت  اقتصادی – اجتماعی عصر جاهلیت  داشته است.

به نظر می‌رسد که به علت همین شرایط انضمامی متفاوت است که موضوع حیله های ربا  برای گریز از منع شرعی ، از گذشته های دور در میان مسلمانان مطرح شده است. به عنوان مثال در کتاب لمعه در فصل هشتم از کتاب متاجر پس از تعریف کوتاهی از ربا  به استثنائات و مواردی که مشمول حکم نمی گردد  اشاره می‌شود. اکثر این موارد مربوط به ربای معاملی است. اما مواردی از قرض هم در عین حال آمده است. درباره شیوه های گریز از منع شرعی  یا حیله‌های ربا   درستی یا نادرستی‌آنها میان فقها و اندیشمندان اسلامی در موارد مختلف اختلاف نظر و جدل وجود دارد. اما شاید آنچه که از این اختلاف نظرهای موردی مهم تر  است توجه به این نکته  است که اساسا چه ضرورتی  موجب شکل‌گیری حیله های ربا شده است. حیله هایی که به قولی به گونه ای گسترده در میان مسلمانان مورد  عمل بوده است. و از این رو موضوع  مباحث فقهی قرار گرفته است.  فرضیه  ما این است که جوامع مسلمان زمانی که در مسیر تحولات تاریخی ، اجتماعی و اقتصادی  در شرایط انضمامی  متفاوتی قرار می گرفتند  به طوری که در مواردی قرض مشروط به زیاده آثار تباه کننده قرض ربوی زمان تشریع را نداشته و یا حتی مفید به حال مسلمانان بوده است، به فکر چاره جویی برخاسته و راه های گریز  منع شرعی  را جست‌وجو کرده اند. به سخن دیگر. زمانی که واقعیت انضمامی با شرایطی که در آن تعریف انتزاعی صورت گرفته تطبیق نداشته است، راه‌های خروج از این بن بست به صورت حیله ربا بروز کرده است.

اغلب اندیشمندان معاصر اسلامی که به موضوعات اقتصادی پرداخته‌اند بانکداری متعارف را ربوی تلقی کرده اند و حیله های ربا را به ویژه درباره ربای قرضی مردود دانسته اند. طبق نظر شهید مطهری  از قرآن مجید استفاده می شود که ملاک حرمت  ربا ظلم است لاتظلمون  و لاتظلمون، و روشن است که این ظلم چیزی جز ظلم رباگیرنده بر ربا دهنده  نیست. و… و چون با حیله‌های ربا این ظلم برداشته نمی شود.  زیرا ماهیت عمل از لحاظ اقتصادی فرقی نمی کنند.  لذا به طور قطع این حیله ها صحیح نیست.

ایشان تاکید بر این دارند که حیله زمانی از نظر شرعی جایز است  که به صورت خروج از موضوعی به موضوع دیگر باشد و غرض شارع نقض نشود. به نظر می‌رسد که شهید مطهری چون غرض شارع را از تحریم  ربا جلوگیری از ظلم می داند و چون ربای معاملی همیشه و الزاما به ظلم منتهی نمی شود  از این رو احتمال داده اند که حرمت ربای معاملی  به واسطه حفظ حریم  ربای قرضی باشد.

نظر دیگری که در این باره مطرح شده است این است که راه چاره در ربای معاملی باز است،  فرار از آن ممکن است.  زیرا تحریم آن امری تعبدی است.   فقط آنجا که مفاد ادله صدق کند تحقق می یابد. … ادله حرمت در ربای معاملی فقط شکل خاص و مورد  معینی را شامل می شود و تحریم آن متوجه نکته ای نیست که هر جا حاصل شود، حرمت نیز ثابت باشد. با این توضیحات  اشکار است که هیچ گونه تناقضی و تعارضی بین ادله حرمت ربای معاملی و روایاتی  که حیله در آن را توجیه و توصیه  و تجویز می کند وجود ندارد.  منظور نویسنده این است که  حرمت ربای معاملی تعبدی محض است  و نکته‌ای عقلائی وجود ندارد که این حرمت متوجه آن باشد در حالی که حرمت ربای قرضی چنین نیست و نکته ای عقلایی در آن وجود دارد که حاکی  از غرض شارع است. بنابراین، اگر حرمت ربای قرضی تعبدی محض نباشد و به نکته ای تعلق گرفته باشدکه در هر مورد محقق شود حرمت نیز ثابت گردید. حیله در ربای قرضی  جایز نخواهد بود. اما نکته تحریم ربای قرضی  کدام است. نویسنده نکته‌سنج ما بر این عقیده است که برای قضاوت در این مورد باید حقیقت ربای قرضی را مورد بررسی قرارداد و خصلت های آن را شناسایی کرد تا معلوم شود نهی به کدام یک از آنها تعلق گرفته است.  وی دو پاسخ به این سوال می نویسد. در ربای قرضی یعنی قرض- به شرط منفعت-  ما با دو امر مواجه هستیم الف سود مزبور  به زمان تعلق می‌گیرد یعنی شخص قرض دهنده  در ازای مدت زمانی که مالش دراختیار قرض گیرنده است از او سود می‌گیرد، سود تضمینی است و احتمال ضرر یا اضمحلال  مال در آن وجود ندارد.  برخی خصلت سومی را نیز به این دو افزوده اند. سود مربوط به پول است که جزء‌ کالاها محسوب نمی شود.  نویسنده در ادامه توضیح می‌دهد که مورد سوم ناشی از غفلت  از اشکال قدیمی ربا است  و وارد در بحث نیست. ویژگی دوم  به اولی بر می گردد یعنی به علت  اینکه زمان عنصر غیر قابل انفکاک از قرض است سود حاصل از آن قطعی و مسلم خواهد بود. و در نتیجه تنها نکته تحریم که باقی می ماند مورد الف است که نویسنده آن را با عبارت سودآوری  سرمایه خارج از جریان درطول زمان بیان می کند. اما نویسنده توضیح نمی دهد که کدام نکته عقلایی در نفی  عبارت اخیر وجود دارد. به علاوه اینکه به قول خود ایشان بسیاری از فقهای بزرگ به قاعده «الاجل قسط من الثمن» طی سالیان متمادی استناد کرده‌اند." ارزش تجاری زمان که این قاعده  ناظر بر آن است اصل پذیرفته شده در عرف تجاری و نیز نظریه‌های علم اقتصاد است. نفی این اصل به معنای نفی عقلانیت در عمل و نظر است. هیچ تاجری نمی تواند معامله نقد و نسیه را یکسان تلقی کند. در غیر این صورت تجارت او دوام نمی آورد. از لحاظ نظری نیز. زمان چاره ناپذیرترین منبع کمیابی است که انسان در اختیار دارد.

چگونه ممکن است که چنین منبعی در تجارت فاقد ارزش تلقی شود؟

واقعیت این است که تعبیر ربای قرضی به سودآوری سرمایه خارج از جریان در طول زمان  همانند تعاریف اولیه یعنی شرط زیاده در قرض  و قرض به شرط منفعت  در حقیقت تعریفی انتزاعی و فاقد مضمون مشخصی است که از آن بتوان به خودی خود، ظلم و فساد و امتناع از کار خیر را در همه جوامع و همه شرایط نتیجه گرفت. در چارچوب هرگونه تعریف انتزاعی، حکم تحریم‌ها نهایتا و ناگزیر تعبدی تلقی خواهد شد. زیرا رابطه عمل مورد تحریم و نتایج آن حاضر در تعریف نیست. بنابراین، برای پذیرفتن این ادعا که حکم تحریم صرفا تعبدی نیست. لازم است که رابطه علی میان موضوع مورد تحریم و نتایجی که ملاک آن تلقی شده است، با دلایل عقلانی نشان داده شود. مثلا اگر ملاک تحریم ربا را از ظلم  می‌دانیم برای اثبات این ادعا که بهره بانکی همان رباست باید ظالمانه بودن  بانکداری متعارف را  که مبتنی بر بهره پول است ،‌ با دلایل منطقی نشان دهیم. هیچ عاقلی نیست که نپذیرد در نظام اقتصادی  عصر جاهلیت  و ظهوز اسلام ، قرض ربوی عملی ظالمانه   و موجب فساد و انحطاط بود  اما بسیاری از عقلا هستند که نه تنها بانکداری متعارف  را ظالمانه نمی‌دانند  بلکه معتقدند  که وجود آن در نظام‌های اقتصادی امروزی که ساختار و کارکردی کاملا متفاوت با نظام عصر جاهلیت دارد، برای تامین آسایش و رونق   زندگی اقتصادی مردم ضرورتی گریز ناپذیر است.

ممکن است برخی این خرده  را بر استدلال‌های  ما بگیرند که هر قاعده حقوقی مانند هر تعریف مفهومی، ناگزیر به درجاتی کم و بیش انتزاعی  است. بنابراین، انتقاد ما به تعریف انتزاعی و فاقد مضمون مشخص درباره ربا  چه معنایی می تواند داشته باشد. آیا اساسا  می توان تعریفی از ربا یا هر پدیده دیگری به دست داد که کلی، صوری و انتزاعی نباشد؟ گرچه ما در بحث مربوط به کنز منظور خود را در این باره توضیح داده ایم.اما برای رفع هرگونه ابهام ناگزیر  به شرح بیشتر و احیانا  تکرار مطلب به نحو دیگرهستیم. گرچه ربا مانند هر مفهوم مشابه دیگری، ناظر بر مصادیق  بی شمار و منتزع  از واقعیت مشخص هر کدام است و به این معنا کلی وانتزاعی است.  اما در عین حال متعلق به مجموعه ای از روابط وسیع تری است که منتزع از آن  معنای خود را از دست می دهد. محتوای انضمامی  یک مفهوم با توجه به کارکرد و بار ارزشی  آن در این مجموعه روابط معلوم  می گردد. اشتراط زیاد در قرض در روابط اجتماعی  عصر جاهلیت، کارکرد و نتایج معینی داشت که به ظلم و فساد و تعطیل معروف در جامعه منجر می شد.

بنابراین، اشتراط زیاده در قرض  اگر منتزع از آن روابط باشد الزاما نمی توان  از آن به ربای محرم صدر اسلام تعبیر کرد. برخی از فقهای و اندیشمندان  اسلامی، در سال‌های اخیر به این نتیجه رسیده اند که به علت بروز روابط و شرایط  جدید اقتصادی، جبران کاهش ارزش پول را نباید ربا تلقی کرد. این اندیشمندان با توجه به واقعیت ناشی از شرایط تورمی که در آن ارزش واقعی دیون از ارزش اسمی آنها فاصله می گیرد  تصریحا  یا تلویحا  پذیرفته اند که میان ارزش اسمی و ارزش واقعی پول باید  تفاوت قایل شد و اینکه زیاده اسمی، ربا نیست اما زیاده واقعی ربا است. اما باید توجه داشت که این تمایز امری جدید و مستحدثه است و جایی در تعریف اولیه ربا یعنی شرط زیاده در قرض ندارد. بنابراین، بیان این  حکم که ربا تنها معطوف  به پول واقعی است معنایی جز این ندارد که پول واقعی امروزی را عینا   دارای همان کارکرد و نتایج پول قدیمی بدانیم. یا اینکه فتوا دهنده را آگاه به غرض شارع تلقی کنیم که با ملحوظ داشتن آن حکم صادر کرده است.

در هر صورت خارج کردن زیاده اسمی از موضوع ربا تنها زمانی ممکن است  که تعریف انتزاعی ربا به معنایی که پیش از این اشاره شد کنار نهاده شود  و وجه انضمامی آن یعنی کارکرد و نتایج اجتماعی مدنظر قرار گیرد. به این ترتیب  تحریم ربا را دیگر به هیچ وجه نمی‌توان تعبدی محض تلقی کرد. در نتیجه  مصداق ربا بدون همراه بودن با ملاک تحریم قابل طرح نخواهد بود. به سخن دیگر،  در این رویکرد  جدید تنها زیاده پول اسمی نیست که خارج از موضوع ربا تلقی می گردد. بلکه هر زیاده‌ای از جمله زیاده پول واقعی را نیز می توان خارج از موضوع ربا دانست. مگر اینکه اخذ این زیاده توام با ملاک تحریم باشد. اما به نظرنمی‌رسد که طرفداران نظریه جبران کاهش ارزش پول حاضر به پذیرفتن این نتیجه باشند. آنها زیاده ای را که فراتر از جبران برود، ربا تلقی می کنند و ظاهرا التفات به این نکته ندارند که با این کار در تناقض با رویکرد اولیه خود قرار می گیرند. اگر پول جدید امری مستحدثه است حکم قدیم را به خودی خود نمی توان بر ان جاری دانست حال می خواهدپول اسمی باشد یا واقعی. یعنی وقتی پول جدید را به عنوان امر مستحدثه  قبول کردیم. بحث را نمی‌توانیم. به دلخواه، منحصر به پول اسمی کنیم. درباره پول واقعی نیز باید نشان دهیم که زیاده در آن همان کارکرد  و نتایجی را دارد که ربای محرم. فرض یکی دانستن پول امروزی چه اسمی و چه واقعی  با پول دنیای قدیم همچنان که پیش از این درباره آن استدلال کرده ایم فرضی غیر منطقی  و نامربوط است.

بانکداری بدون بهره به عنوان جایگزین اسلامی برای بانکداری متعارف  دنیای امروز . از لحاظ نظری گرفتار تناقض ها و اشتباهات مفهومی لاینحلی است که در عمل یعنی هنگام مورد به اجرا گذاشتن  آن خود را به صورت معضلات و مشکلات   اجرایی نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد  که سرچشمه اشتباهات خلط مفاهیم  به علت شباهت‌های ظاهری پدیده‌های و اشتراکات لفظی است  و این خود ناشی از  دقت نکردن در ساختار و عملکرد نظام اقتصادی مدرن  غفلت از تفاوت های اساسی آن با نظام های اقتصادی دنیای قدیم است.  یکسان دانستن ربا. که در نظام اقتصادی دنیای قدیم و دستگاه مفهومی آن پدیده  ای ظالمانه و فساد اور است. با بهره بانکی در نظام اقتصادی مدرن و دستگاه مفهومی آن، که در آن نه تنها چنین ویژگی هایی بر آن مترتب نیست   بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. به تناقض‌ها و نفی بدیهیات در نظر و ظاهر سازی  و دردسر در عمل  منتهی شده است.  نظریه پردازان  بانکداری بدون بهره  برای اثبات فرض نادرست خود یکسان دانستن ربا و بهره بانکی ناگزیر به نفی بدیهیهات و تایید تناقض‌های عقلی پرداخته اند.

تصور پول به عنوان وسیله مبادله  معادل عمومی کالا  در حقیقت تصدیق آن به معنای ذخیره  ارزش است و آنهایی که تصور اولیه را می پذیرند  و تصدیق بعدی مربوط به آن را رد می‌کنند و در حقیقت به نفی یک امر بدیهی عقلی پرداخته اند. زمان که کمیاب‌ترین  و ارزشمندترین  منبعی است که هر انسان در این دنیای خاکی در اختیار دارد در اندیشه برخی نظریه پردازان بانکداری بدون بهره فاقد ارزش تجاری تلقی می شود،  ادعایی که نه فقط علمای اقتصاد بلکه هیچ تاجر کشاورز و بقالی حاضر به پذیرفتن  آن نیست. وجود بازار پولی یعنی بازار قرض کوتاه مدت ، واقعیتی انکار ناپذیر در اقتصاد های امروز دنیا است. که اساسا  از طریق بانکداری تجاری مدرن شکل گرفته است. این بازار به نیازهای ضروری معین پاسخ می دهد.  که کل نظام اقتصادی بدون برآورده ساختن آنها نمی تواند تداوم یابد.  نیاز به نقدینگی کوتاه مدت . (وام پولی) را نمی‌توان با مشارکت در سود و زیان (بازار سرمایه) پاسخ داد: اگر می‌شد  همه نیازهای مالی را از طریق مشارکتی (بازار سرمایه) برآورده ساخت، شکل‌گیری بانکداری تجاری ضرورت پیدا نمی کرد. بنابراین، بانکداری مشارکتی یا هر نوع دیگری از بانکداری که مبتنی بر وام دهی نباشد مفهومی متناقض و بی‌معناست. نادیده گرفتن حقیقت نظام پولی و بانکی مدرن ناگزیر به طراحی سیستمی انجامیده که آکنده از تناقض است. قانون عملیات بانکی بدون ربا  عملکرد آن طی نزدیک به دو دهه به روشنی این تناقض ها را در معرض داوری قرار داده است.

اشاره شد که علت شکل‌گیری بانکداری تجاری، وجود بازار پول یعنی عرضه وجوه نقدی پس‌اندازکنندگان و تقاضا برای وام پولی است  اما با کمال تعجب می‌بینیم که در قانون عملیات بانکی بدون ربا در هیچ جا سخنی از بازار پولی نرفته و وجود آن به رسمیت شناخته نشده است. البته در لابلای  جمله پردازی‌های مبهم قانون می‌توان شبح کم رنگ و تغییر شکل یافته بازار پول را مشاهده کرد به طوری که گویا تعمدی در کار بوده تا این بازار  به شکلی غیر از آنچه واقعا هست نشان داده شود. رابطه حقوقی بانک با مشتریان سپرده‌گذاران و متقاضیان  تسهیلات به روشنی تعریف نشده است. طبق ماده سوم قانون بانک به قبول سپرده‌های قرض الحسنه جاری و پس‌انداز. و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار مبادرت می‌کنند. اما مفهوم حقوقی سپرده‌گذاری  هیچ جای قانون تعریف نشده است. معلوم نیست  سپرده‌گذاری چه نوع عقدی است که بر حسب مورد هم می تواند قرض الحسنه باشد هم سپرده گذاری و هم وکالت.

قصد نیکوکاری ویژگی بارز و تفکیک‌ناپذیر قرض‌الحسنه است. با این توصیف که چگونه می‌توان سپرده‌های جاری و پس انداز مردم را قرض الحسنه تلقی کرد.  قصد مردم از باز کردن حساب جاری، رفع و رجوع نیازهای معاملاتی و اقتصادی خودشان است یا نیکوکاری؟  برای دادن  قرض الحسنه  چه نیازی به بازکردن حساب جاری است؟  بانک مگر محتاج  نیکوکاری است که مردم به آن قرض الحسنه بدهند؟ اگر بانک واسطه میان سپرده گذار و نیازمندان قرض‌الحسنه  تلقی شود در این صورت رابطه حقوقی میان سپرده‌گذار و بانک نمی‌تواند عقد قرض باشد.  بلکه رابطه وکالت خواهد بود.  اما وکالت خود لوازم و شرایطی دارد که در رابطه میان سپرده گذار و بانک قابل اجرا نیست زیرا در وکالت سپرده در مالکیت سپرده‌گذار است   و وکیل ضامن سپرده نیست  در هر صورت در عرف بانکداری  هدف از بازکردن حساب جاری اعطای قرض الحسنه یا نیکوکاری نیست   و با تغییر دادن  عنوان حساب نمی‌توان ماهیت آن را عوض کرد.   سپرده قرض الحسنه   پس انداز نیز گرفتار همین تناقض است  پس انداز را می‌توان  به قصد کار خیر به دیگران قرض الحسنه داد اما کسی که پس انداز خود را به دیگری قرض دهد دیگر صاحب پس انداز نیست.  بلکه مالک دین است. اینجا هم باز مسئله این است که در عرف بانکداری مردم برای حفظ دارای‌های نقدی خود حساب پس انداز باز می‌کنند و  انگیزه آنها نیکوکاری  و دادن قرض الحسنه نیست.

ضرورت  بانک ناشی از امور تجاری  است و نه امور خیریه . بنابراین، بانک یک موسسه تجاری است و نه خیریه.  برای نیکوکاری و دادن قرض الحسنه  موسسات مستقل وجود دارند که برای همین منظور ایجاد شده اند. همچنان که یک موسسه خیریه اگر بخواهد مقاصد تجاری و انتفاعی را داخل فعالیت‌های خود کند از ماموریت اولیه و اصلی خود دور می افتد و دچار ناکارآمدی و فساد می گردد. یک موسسه تجاری مانند بانک نیز اگر بخواهد همانند یک موسسه خیریه رفتار کند  در تضاد با منطق اصلی خود قرار گرفته و کارایی و سلامت خود را از دست می‌دهد.  قرض الحسنه یک عمل تجاری نیست بنابراین  وارد کردن آن در ساختار یک موسسه تجاری مانند بانک ، کاری خلاف منطق است وموجب اختلال در فعالیت‌های اصلی موسسه می‌گردد.

تنها از جهت تجهیز منابع نیست که قانون عملیات بانکی بدون ربا گرفتن ابهام، تناقض است از جهت تسهیلات اعطایی نیز مشکلات مشابهی به همان شدت وجود دارد. طبق این قانون بانک‌ها بجز مورد قرض الحسنه مجاز به استفاده از عقد قرض نیست  و باید تسهیلات خود را در قالب عقود مشارکتی  سهیم شدن سود و زیان  یا دیگر عقود مجاز مربوط به بیع (خرید و فروش)  به متقاضیان اعطا کنند. اما پیش از این اشاره کردیم که حقیقت بانکداری مبتنی بر بازار قرض است. وظیفه بانک سرمایه‌گذاری مشارکت (در سود و زیان ) و درگیر شدن مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری نیست، زیرا موسسات تخصصی دیگری این وظیفه  را به عهده دارند. وظیفه بانک اساسا پاسخ دادن به تقاضای وام است نه تقاضای شراکت یا بیع. مشکل کسی که به بانک رجوع می کند کمبود نقدینگی است  و نه کمبود شریک و یا کمبود فروشنده. اما چون قانون بانکی ما وام تجاری غیر قرض الحسنه  را مجاز نمی‌شمارد،  متقاضی را عملا وادار می‌سازد تا شکل ظاهری تقاضای خود را تغییر دهد و نیت حقیقی خود را پوشیده نگه دارد. ما پیش از این  اشاره کردیم که علت اینکه عقد فروش اقساطی در میان همه عقود مورد تائید قانون بیشترین رشد را طی سال‌ها داشته و بخش عمده تسهیلات اعطایی  را به خود اختصاص داده  این است که عملا بیشترین نزدیکی  را با عملیات بانکی متعارف یعنی قرض با بهره دارد. اینجا اضافه می کنیم که حقیقت اقتصادی فروش اقساطی  عینا شبیه قرض یا بهره است و تنها تفاوت میان آنها به شکل ظاهری قرارداد مربوط می شود.  در فروش اقساطی  همانند قرض یا بهره،  ارزش تجاری زمان به رسمیت شناختن شده و از قبل روی آن توافق به عمل می‌آید.  فروشنده یا بانک همانند قرض دهنده عین را واگذار کرده و علا  با قطع هرگونه رابطه با آن تنها مالک دین می شود. فروش اقساطی  در واقعیت خود نوعی استقراض مشروط است یعنی بانک به شرط خرید کالای معین به متقاضای وام می دهد. اگر توجه کنیم که بانک نوعا  و عرفا فروشنده کالا نیست  و فروختن  کالا از سوی بانک از لحاظ اقتصادی  و حتی حقوقی فعلی اعتباری و صوری است بنابراین، آنچه بانک طی این عملیات واقعا انجام می دهد قرض دادن با بهره است.

معضلات نظری و عملی بانکداری  بدون ربا منحصر به آنهایی نیست که اشار کردیم اما به نظر می رسد همین اندازه کافی است تا به این نتیجه برسیم که نظام پولی و اعتباری ارائه شده  در قانون عملیات بانکی بدون ربا از لحاظ علمی و عملی قابل دفاع نیست. البته این سخن به هیچ وجه به معنای تردید در حسن نیت نظریه پردازان،  طراحان و نویسندگان  بانکداری بدون ربا به طور کلی و نویسندگان قانون به طور خاص نیست.  آنچه مورد سنجش و انتقاد است نیت ها ، ارزش ها و اهداف غایی این افراد نیست. بلکه رویکرد  و روش انها در بررسی یک موضوع علمی است رویکرد   و روش انتزاعی  در بررسی مفاهیمی مانند پول، کنز و ربا  در نظام اقتصادی دنیای قدیم، تعمیم تعریف وکارکرد خاص آنها در آن نظام به نظام اقتصادی کاملا متفاوت دنیای امروز منشاء  اشتباهات علمی بوده که برخی جنبه های آن را د راین نوشته  مورد سنجش قرار دادیم. با نفی بدیهیات عقلی، علمی و تجربی مانند  ارزش تجاری و زمان ذخیره ارزش بودن پول، ناکارآمدی و ستمگرانه بودن بانکداری متعارف و غیره راه به جایی نخواهیم برد.

اگر بدون در نظر گرفتن شرایط زمانی، مکانی ، نظام اقتصادی اجتماعی و عرف حاکم بر جوامع ربا را صرفا اشتراک زیاد در قرض تعریف کنیم، واضح است که تحریم ربا را تعبدی محض تلقی کرده ایم. اما قرائن و شواهد برگرفته از کتاب و سنت  تفاسیر و تعابیر اغلب مفسران و فقها از آنها استنباط دیگری را به ذهن متبادر می‌سازد و آن حضور ضمنی ملاک حکم در کنار تعریف کلی و صوری آن است.  نظریه پردازان بانکداری بدون ربا شاید بیش از دیگران روی ملاک تحریم ربا تاکید  کرده اند و اینکه ربا موجب ظلم  تعطیل معروف و فساد در جامعه می شود اما آنها با غفلت از  تفاوت ماهوی ساختار اقتصادی - اجتماعی جوامع قدیمی  و امروزی بهره بانکی را به اشتباه مصداق ربا  تلقی می کنند. در حالی که هیچ کدام از آثار ربا یعنی ظلم تعطیل معروف و فساد را نمی‌توانیم به طور علمی و تجربی  درباره بهره بانکی در جوامع  امروزی صادق  بدانیم:  پیش از این اشاره کردیم  که فروش اقساطی در نظام بانکی فعلی کشور ما عینا همان کارکرد  و نتایج اقتصادی و حقوقی را دارد که بهره در بانکداری  متعارف. اگر فروش اقساطی  طی دو دهه تجربه در جامعه ما  موجب ظلم  تعطیل معروف و فساد نشده است. باید نتیجه بگیریم که بهره بانکی در بانکداری نیز چنین نتایجی  را به همراه نخواهد آورد اما تفاوتی که میان فروش اقساطی در بانکداری  ما و بهره بانکی متعارف وجود دارد این است که به علت پیچیدگی و دشواری تشریفات اداری، هزینه اخذ وام در سیستم اول بیش از دومی است واقعیت‌ها سرسخت اند. ممکن است آنها را در نظریه انکار کنیم اما در عمل مجبور به پذیرفتن آنها خواهیم بود. ما بر خلاف نظریه های اولیه بانکداری بدون ربا، در عمل و طی تجربه پذیرفته‌ایم که بانک باید سپرده‌ها را تضمین کند. سود از پیش تعیین شده به آنها بپردازد.  از درگیرشدن  مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی بپرهیزد. جریمه تاخیر از بدهکاران  دریافت کند

 و نظایر آنها که همگی در جهت تشبه به بانکداری متعارف و پذیرفتن منطق اصولی آن است.  اصرار بر اشتباهات نظری و عقب نشینی  در عمل فضیلت نیست؛ فضیلت در پذیرفتن حقیقت و تصحیح اشتباهات است.
منابع و ماخذن

 

 بانک مرکزی اسلامی ایران، 1370 ، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره ) و دستورالعمل های اجرایی آن ، مدیریت و نظارت امور بانک ها

توتونچیان ، ایرج  ،‌1369 ،‌مجموع مقالات اولین سمینار  بانکداری اسلامی، مرکز آموزش بانکداری

توتونچیان ، ایرج 1379  پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه داری انتشارات  توانگران

خان ،‌محسن و میرآخور، عباس، 1370 مطالعات نظری در بانکداری و عالیه اسلامی، موسسه بانکداری ایرانی

دفتر تبلیغات اسلامی ، 1375 ، پول و نظام های پولی به ضمیمه تاریخ پول از اغآز اسلام غیبت بخش فرهنگی جامعه مدرسین  حوزه علمیه قم

زرین کوب  عبدالحسین ،‌1376  بامداد اسلام، انتشارات امیرکبیر

سیمنار بانکداری اسلامی 1369 ، مجموعه مقالات مرکز آموزشی بانکداری

سیمنار بانکداری اسلامی 1371 ، مجموعه مقالات مرکز آموزشی بانکداری

سیمنار بانکداری اسلامی 13765 ، مجموعه مقالات مرکز آموزشی بانکداری

شهابی ،‌محمود،‌1376 ،‌ادوار  فقه انتشارات  دانشگاه تهران

منبع:ماهنامه صنعت و توسعه