تاريخ : دوشنبه 15 فروردین 1390  | 12:15 AM | نویسنده : قاسمعلی

محور : مكاتب اقتصادي

در نیمه قرن نوزدهم میلادی، نفوذ نظری و عملی سوسیالیست‌ها در اروپا، اقتصاد‌دانان لیبرال را به‌ تکاپوی تازه‌ای برای پاسخ‌دادن به پرسش‌ها و رفع تناقض‌ها واداشت. آنها از سویی می‌بایست، نقصان‌های نظری اقتصاد‌دانان کلاسیک را درباره غایت‌های اقتصاد رفع می‌کردند و از سوی دیگر ناچار بودند با جاذبه‌های پوپولیستی سوسیالیسم جدال کنند.

خدشه‌ای که به نظریه‌های کلاسیک وارد شده بود به مبحث «منشا ارزش» مربوط می‌شد. اقتصاد‌دانان تا آن زمان دو منشا برای ارزش کالاها و خدمات قائل شده بودند. اولی از آن اقتصاد‌دانان کلاسیک بود که بر نقش عناصر تولید(کار و سرمایه) و عرضه و تقاضا تاکید می‌ورزیدند و دیگری از آن کارل مارکس بود که منشا ارزش را در «کار اجتماعا لازم» می‌دانست. طبق نظریه اول، آنچه قیمت کالا را در بازار تعیین می‌کرد، میزان هزینه‌های صرف‌شده در آن و تقاضای مصرف‌کنندگان بود. براساس نظریه دوم، میزان کاری که صرف تولید کالاها می‌شود دو بخش دارد. بخش کوچکی از آن به عنوان دستمزد به کارگران داده می‌شود و مابقی که در واقع محصول استثمار کارگران است به جیب سرمایه‌داران می‌رود و جمع این دو قیمت‌ نهایی کالا را تشکیل می‌دهد.

 

...

محور : مكاتب اقتصادي

مکتب اتریش و ریشه‌هایش

در نیمه قرن نوزدهم میلادی، نفوذ نظری و عملی سوسیالیست‌ها در اروپا، اقتصاد‌دانان لیبرال را به‌ تکاپوی تازه‌ای برای پاسخ‌دادن به پرسش‌ها و رفع تناقض‌ها واداشت. آنها از سویی می‌بایست، نقصان‌های نظری اقتصاد‌دانان کلاسیک را درباره غایت‌های اقتصاد رفع می‌کردند و از سوی دیگر ناچار بودند با جاذبه‌های پوپولیستی سوسیالیسم جدال کنند.

خدشه‌ای که به نظریه‌های کلاسیک وارد شده بود به مبحث «منشا ارزش» مربوط می‌شد. اقتصاد‌دانان تا آن زمان دو منشا برای ارزش کالاها و خدمات قائل شده بودند. اولی از آن اقتصاد‌دانان کلاسیک بود که بر نقش عناصر تولید(کار و سرمایه) و عرضه و تقاضا تاکید می‌ورزیدند و دیگری از آن کارل مارکس بود که منشا ارزش را در «کار اجتماعا لازم» می‌دانست. طبق نظریه اول، آنچه قیمت کالا را در بازار تعیین می‌کرد، میزان هزینه‌های صرف‌شده در آن و تقاضای مصرف‌کنندگان بود. براساس نظریه دوم، میزان کاری که صرف تولید کالاها می‌شود دو بخش دارد. بخش کوچکی از آن به عنوان دستمزد به کارگران داده می‌شود و مابقی که در واقع محصول استثمار کارگران است به جیب سرمایه‌داران می‌رود و جمع این دو قیمت‌ نهایی کالا را تشکیل می‌دهد.

لیبرال‌ها برای پاسخ‌دادن به استدلال سوسیالیست‌ها با تنگنایی روبه‌رو شدند که گفته می‌شد از زمان آدام اسمیت(1790-1723) وجود داشته است.

اسمیت در قرن هیجدهم پرسشی مطرح کرده بود که نه خودش برای آن پاسخ قانع‌کننده‌ای یافته بود نه پیروانش. اسمیت پرسیده بود چرا آب که ماده‌ای حیاتی است، از الماس که حیاتی نیست، ارزان‌تر است. اسمیت برای رفع این تناقض، این راه حل را ارائه کرد که ارزش بر دو نوع است. یکی ارزش مصرفی است و دیگری ارزش مبادله‌ای. ممکن است کالایی مانند آب ارزش مصرفی داشته باشد، اما ارزش مبادله‌ای آن ناچیز باشد و به عکس کالایی مانند الماس ارزش مصرفی کمتری داشته باشد، اما ارزش مبادله‌ای آن بالا باشد. در پی این استدلال، اسمیت این را هم اضافه کرد که ارزش مبادله ای به میزان کار صرف شده در تولید کالا و درجه مشقت لازم برای دستیابی به آن بستگی دارد. اسمیت قائل به رابطه ضروری بین قیمت و فایده کالاها نبود. یعنی اینکه ذهنیت خریدار تاثیری بر قیمت ندارد، بلکه کار است که قیمت را تعیین می‌کند. اگر بخش دیگر نظریه اسمیت یعنی عرضه و تقاضا و دست پنهان بازار را نادیده بگیریم، استدلال اسمیت در باب ارزش به استدلالی که نیم‌قرن پس از وی توسط مارکس مطرح شد، شباهت زیادی دارد. اقتصاددانان مارژینالیست برای رفع «پارادوکس آب - الماس» بحث مطلوبیت را مطرح کرده و این‌گونه نتیجه‌گیری کردند که درست است که آب عنصری حیاتی است، اما به علت وفور آب و کمیابی الماس، مصرف‌کنندگان اجباری ندارند که برای ماده حیاتی آب پول زیادی بپردازند، اما مطلوبیتی که الماس برایشان دارد، انگیزه پرداخت پول بیشتر را توجیه می‌کند. طبیعی است که اگر آب کمیاب شود، حتما مردم برای تامین آن پولی بیشتر از الماس خواهند پرداخت. مارژینالیست‌ها همچنین می‌گفتند ارزش کالا ربطی به میزان کار و یا ارزش مصرفی ندارد. بلکه مطلوبیت نهایی است که قیمت را تعیین می‌کند. نظریه مارژینالیست‌ها، معضلی را که آدام‌ اسمیت مطرح کرده، اما در پاسخ آن مانده بود، حل کرد و در عین حال به نظریه ارزش کارل مارکس خدشه‌ای جدی وارد کرد. این تحول، به صورت تدریجی راهی تازه پیش روی طرفداران اقتصاد آزاد گذاشت و به پیدایش نسل تازه‌ای از اقتصاددانان انجامید که پایه‌گذار مکتب تازه‌ای به نام مکتب اتریش شدند. واضعان و شارحان مکتب اتریش که با نام‌های مکتب وین و «مکتب روانشناختی» هم شناخته می‌شود، کوشیدند برای مدعاهای اقتصاددانان مارژینالیست، مبانی فلسفی و نظری محکمی بسازند که اجزای آن، سازگاری بیشتری داشته باشد. آغازکننده این کار کارل منگر بود که تاثیر فکری و عملی‌اش بیش از همگنان مارژینالیست او بود. منگر در سال 1871 کتاب«اصول اقتصاد» را نوشت. حلقه‌ای از اقتصاد‌دانان که دور منگر، بوهم باورک و فرد‌ریش فون وایزر جمع شدند، هسته اولیه مکتب اتریش بودند. این افراد که معاصر کارل مارکس بودند، به تلاش گسترده‌ای برای نقد آرای او دست یازیدند. بعدها لودویک فون میزس و فردریش هایک هم به این نحله پیوستند و جریانی پرقدرت شکل دادند. نفوذ این جریان در زمان خود، در چارچوب دانشکده‌ها و محافل فکری محصور ماند اما به مرور زمان بر اهمیت و نفوذ آن افزوده شد.

بنیان نظری مکتب اتریش که طرح اولیه آن را منگر و بوهم باورک ریختند و میزس و هایک آن را بسط دادند و غنا بخشیدند، به صورت خلاصه این است: نظریه‌ها و آرایی که کار یا هزینه تولید را منشا ارزش می‌دانند، بی‌اعتبارند. آنچه باعث می‌شود، مردم کالایی را به قیمتی که در بازار یافت می‌شود، خریداری کنند، میزان رضایتمندی برآمده از آن کالاست. ممکن است برای تولید کالایی 100‌ واحد کار و سرمایه صرف شود اما کسی متقاضی آن نباشد و برایش پشیزی نپردازد و برعکس ممکن است کالایی با یک واحد کار و سرمایه تولید شود و مصرف‌کنندگان برای خرید آن 100واحد پول بپردازند. عنصر تعیین‌کننده قیمت، خود انسان است نه روابط اجتماعی. ترجیحات ذهنی انسان‌هاست که آ‌نان را بر آن می‌دارد چه کالایی را، چه زمانی و با چه قیمتی خریداری کنند. می‌توان فهمید که مردم چه کالایی را بیشتر می‌پسندند اما کسی نمی‌تواند میزان این ترجیح را محاسبه کند. بنابراین باید تولید و داد‌وستد در فضای کاملا آزاد و بدون مداخله عناصر بیرون از بازار(به ویژه دولت) رخ دهد تا تولید‌کنندگان براساس علائمی که از مصرف‌کنندگان دریافت می‌کنند، نوع و میزان کالاهای مورد نیاز جامعه را شناسایی کنند. برای اینکه این کارها به هرج و مرج در جامعه نیانجامد، می‌بایست قواعدی که با همه شهروندان برخورد واحد دارد، وضع شود؛ این قواعد نباید بر اساس خواسته‌ها و اراده افراد و به صورت «مصنوع» ایجاد شود، بلکه می‌بایست با تاسی به «نظم خودجوش» ، آنچه که افراد در طول زمان و به صورت عرفی انجام می‌دهند، قاعده‌مند شود. اگر نیروی مداخله‌گر دولت، کار مردم را به خودشان بسپارد و فراتر از قاعده‌گذاری کلی کاری نکند، بازار توانایی تنظیم ارتباطات افراد را خواهد داشت. مثالی که هایک در این زمینه می‌زند این است: اگر در ایستگاه اتوبوس، مردم به انتخاب خود سوار شوند، کسی که می‌خواهد آخر مسیر پیاده شود، تمایل دارد که در گوشه‌ای دنج در صندلی‌های آخر بنشیند و کسی که می‌خواهد ایستگاه بعدی پیاده شود نزدیک در می‌ایستد و ... اما اگر نفر اول را وادار کنیم در یکی از صندلی‌های نزدیک در بنشیند و نفر دومی را به زور در ردیف‌های آخر جا دهیم موجب بی‌نظمی و نارضایتی می‌شویم.

هایک از این مباحث و تمثیل‌ها نتیجه می‌گیرد: برنامه‌ریزی، خاص سازمان‌های مصنوع بشر مانند شرکت‌ها و بنگاه‌ها است که نظم آنها وابسته به نظم خودجوش و بزرگ جامعه است. برنامه‌ریزی برای نظام‌های خودجوش مثل جامعه و کشور به شیوه برنامه‌ریزی رایج در نظام‌های مصنوع، آزادی‌های فردی را نابود می‌کند. نظام بازار، به موجب نظم خودجوش نهفته در آن، برنامه‌ای درونی و خودگردان دارد که هیچ طرح و برنامه مصنوع بشر، نمی‌تواند جای آن را بگیرد. کتاب نامدار «راه بندگی» که هایک نزدیک به 70سال پیش آن را نوشت، آثار عملی نادیده گرفتن «نظم خودجوش» و میل مداخله‌گری دولت برای ایجاد «نظم مصنوع» را به صورتی درخشان نشان می‌دهد. در این کتاب نشان داده می‌شود که نظم مصنوع، لاجرم به جباریت و آزادی‌کشی می‌انجامد.

گفته‌های اقتصاددانان مکتب اتریش

لودویک هاینریش فون میزس (1973-1881) اقتصاددان و فیلسوف اتریشی و از بزرگان مکتب اقتصادی اتریش است. میزس بر آرا و نظریات اقتصادی قرن بیستم تاثیر عمیقی گذاشت و اگرچه در نیمه اول قرن با توجه زیادی مواجه نشد اما در نیمه دوم قرن بیستم به یکی از مراجع بزرگ اقتصاددانان تبدیل شد. کتابخانه‌ای به نام میزس تاسیس شده است که در زمینه مباحث تئوریک اقتصادی فعالیت چشمگیری دارد. محور اصلی نظریات میزس محدود کردن قدرت دولت است:

اگر می‌خواهید بین ملت‌ها صلح پایدار ایجاد شود، قدرت و نفوذ دولت‌ها را محدود کنید.

دولت‌ها در همه دوره‌ها، منشا بزرگ‌ترین تلخکامی‌ها، انحراف‌ها و فجایع بشری بوده‌اند.

بزرگ‌ترین شری که تاکنون بشر با آن روبه‌رو شده، دولت‌های بد بوده‌اند.

فردریش آگوست فون هایک‌ (1992-1899) – هایک اقتصاددان و فیلسوف اتریشی است که از دانشگاه وین دکترای حقوق و علوم سیاسی گرفت و بعدها استاد دانشگاه لندن شد و به تابعیت انگلستان درآمد. ورود هایک به مباحث سیاسی و اقتصادی در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، به لیبرالیسم جانی تازه بخشید: هایک در زمره بزرگ‌ترین منتقدان دولت‌های توتالیتر بود و گناه همه مصائب بشری را متوجه دولت‌ها می‌دانست:

اگر می‌خواهیم در جامعه‌ای آزاد زندگی کنیم، باید به این واقعیت اعتراف کنیم که هیچ آرمان و آرزویی آن قدر ارزش ندارد که آن را به زور به دیگران بقبولانیم.

در جامعه‌ای که اصول رقابت به آن حاکم است احدی نمی‌تواند سر سوزنی از ستمکاری‌های موجود در جوامع مبتنی‌بر برنامه‌ریزی را انجام دهد.

اغراق نیست اگر بگوییم تاریخ بشر، تاریخ تورم است و این تورم محصول دولت‌هایی است که می‌خواسته‌اند دولت بمانند.

منبع:دنیای اقتصاد



نظرات 0