حور: اقتصاد جهان
رامون رالو جولیان
ترجمه: محمدامین صادق‌زاده اقتصاددانان نئوکلاسیک معمولا مکتب اتریش را با گفتن این جملات مورد انتقاد و حتی تحقیر قرار می‌دهند که اگرچه ممکن است نظریات آنها منطقی بوده و درست طراحی شده باشد، اما از نبود قدرت پیش‌بینی رنج می‌برند و به همین دلیل است که بر اساس دیدگاه اثباتیون، باید از اشاعه نظریات آنها به دلیل «غیر علمی» بودن جلوگیری به عمل آید.
بحران مالی حاضر که از آن تا حدودی به عنوان «بحران وام‌های بد» نیز یاد می‌شود، نشان داده است که نه تنها نظریات نئوکلاسیک از لحاظ تشریحی و توصیفی اشتباه بوده، بلکه کاملا در پیش‌بینی وقایع نیز ناتوان هستند. در مقابل، نظریات مکتب اتریش همان طور که در ادامه اشاره خواهیم کرد، نه تنها رویکرد واقع گرایانه خود را حفظ می‌کنند، بلکه قدرت پیش‌بینی قابل‌توجهی نیز دارند.
بحران حاضر کاملا قادر به تبیین این موضوع است که چگونه اقتصاددانان اتریشی این وقایع را از آغاز قرن بیستم توضیح داده‌اند. این امر به سهولت با رجوع به «نسخه ارتدوکس» نظریه سیکل‌های تجاری مکتب اتریش همانگونه که در کتاب پروفسور عیسی هورتا دسوتو «پول، اعتبار بانکی و سیکل‌های تجاری» با دقت تمام تبیین شده، قابل‌درک است.
البته به نظر نگارنده تمامی نکات اشاره شده در این کتاب درست نیست، اما برای اجتناب از اتهام توجیه و طرفداری یکجانبه از این نظریه، بخشی از آنها را بدون هر گونه تغییر و توضیحی ارائه خواهیم کرد. حتی با این استثنائات، نظریه سنتی اتریشی قادر به توضیح حقایق اصلی بحران موجود است و با در دسترس بودن این نظریات، تمامی اقتصاددانان حرفه‌ای می‌بایست در تبیین و تفسیر این بحران بیش از آنچه که تاکنون انجام داده‌اند، مشارکت نمایند. توالی حوادث این بحران از دید نظریه سیکل‌های تجاری مکتب اتریش به قرار زیر است:
...
محور: اقتصاد جهان
رامون رالو جولیان
ترجمه: محمدامین صادق‌زاده اقتصاددانان نئوکلاسیک معمولا مکتب اتریش را با گفتن این جملات مورد انتقاد و حتی تحقیر قرار می‌دهند که اگرچه ممکن است نظریات آنها منطقی بوده و درست طراحی شده باشد، اما از نبود قدرت پیش‌بینی رنج می‌برند و به همین دلیل است که بر اساس دیدگاه اثباتیون، باید از اشاعه نظریات آنها به دلیل «غیر علمی» بودن جلوگیری به عمل آید.
بحران مالی حاضر که از آن تا حدودی به عنوان «بحران وام‌های بد» نیز یاد می‌شود، نشان داده است که نه تنها نظریات نئوکلاسیک از لحاظ تشریحی و توصیفی اشتباه بوده، بلکه کاملا در پیش‌بینی وقایع نیز ناتوان هستند. در مقابل، نظریات مکتب اتریش همان طور که در ادامه اشاره خواهیم کرد، نه تنها رویکرد واقع گرایانه خود را حفظ می‌کنند، بلکه قدرت پیش‌بینی قابل‌توجهی نیز دارند.
بحران حاضر کاملا قادر به تبیین این موضوع است که چگونه اقتصاددانان اتریشی این وقایع را از آغاز قرن بیستم توضیح داده‌اند. این امر به سهولت با رجوع به «نسخه ارتدوکس» نظریه سیکل‌های تجاری مکتب اتریش همانگونه که در کتاب پروفسور عیسی هورتا دسوتو «پول، اعتبار بانکی و سیکل‌های تجاری» با دقت تمام تبیین شده، قابل‌درک است.
البته به نظر نگارنده تمامی نکات اشاره شده در این کتاب درست نیست، اما برای اجتناب از اتهام توجیه و طرفداری یکجانبه از این نظریه، بخشی از آنها را بدون هر گونه تغییر و توضیحی ارائه خواهیم کرد. حتی با این استثنائات، نظریه سنتی اتریشی قادر به توضیح حقایق اصلی بحران موجود است و با در دسترس بودن این نظریات، تمامی اقتصاددانان حرفه‌ای می‌بایست در تبیین و تفسیر این بحران بیش از آنچه که تاکنون انجام داده‌اند، مشارکت نمایند. توالی حوادث این بحران از دید نظریه سیکل‌های تجاری مکتب اتریش به قرار زیر است:
1 - اعطای وام از سوی بانک‌ها در مقیاس گسترده و کاهش نرخ بهره
پس از حوادث یازده سپتامبر، ابتدا فدرال رزرو و چند سال بعد نیز بانک مرکزی اروپا یک سیاست انبساطی اعتباری را متعهد شدند که منجر به این شد که نرخ بهره چند سالی در پایین‌ترین سطوح باقی بماند. به این‌ترتیب، فدرال رزرو از ژوئن 2003 تا ژوئن 2004 این نرخ را در سطح یک درصد و بانک مرکزی اروپا نیز بیش از دو سال یعنی از ژوئن 2003 تا دسامبر 2005 در سطح دو درصد حفظ کردند.
2 - سرمایه‌گذاری‌های نامناسب در طرح‌های غیر‌مصرفی بر اثر افزایش اعتبارات که پیش از این سودآور نبودند
اعتبارات جدید از طریق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان القا شده بود. گروه اول تصمیم داشتند که بواسطه وام‌های رهنی در مقیاس گسترده اقدام به خرید منازلی نمایند که قبل از کاهش نرخ بهره استطاعت آنرا نداشتند. تولیدکنندگان به‌طور کلی تصمیم گرفتند سهام دیگر شرکت‌ها را خریداری کنند تا کنترل مدیریتی را تغییر داده و یا هزینه سرمایه را کاهش دهند. درست به مانند وام‌های رهنی، این خرید‌های سهام نیز تا پیش از کاهش نرخ بهره سودآور نبوده است.
3 - افزایش قیمت کالاهای سرمایه‌ای
قیمت مسکن بین سال‌های 2002 تا 2006 به‌طور میانگین 40درصد افزایش یافت. افزایش قیمت املاک در این 5 سال بیش از افزایش قیمت در کل دهه 1980 بود که قیمت‌ها 38درصد افزایش داشتند. در اسپانیا نیز میانگین قیمت‌ها در این 5 سال 65درصد افزایش یافت.
4 - افزایش قیمت در بازار بورس
بین سال‌های 2003 تا 2006، شاخص داوجونز 45درصد، S&P 500 ا55درصد و IBEX35 هم 125درصد افزایش داشتند.
5 - گسترش مصنوعی ساختار سرمایه
در بین سال‌های 2003 تا 2006، 462700 خانه جدید در ایالت‌متحده ساخته شد. همچنین شرکت‌ها تمایل بسیاری را برای خرید سهام یکدیگر با تلاش در جابه‌جایی میان دو ساختار مالکیتی متفاوت که در نام شرکت‌ها با علائم “Inc” و “L.L.C” نشان داده می‌شوند، ابراز کردند. از آنجا که بار پرداخت اصل و فرع بدهی‌ها کاهش یافته بود، لذا شرکت‌ها می‌توانستند داد و ستد‌های خود را با نرخ پایین‌تری تامین مالی کنند. برای مثال، میانگین نسبت بدهی به EBITDA (تعداد سال‌های مورد نیاز جهت تسویه بدهی‌های موجود بوسیله سود کسب شده) از رقم 4 در سال 2001 به 5/5 در سال 2006 افزایش یافته بود.
6 - ایجاد سود‌های حسابداری کلان در بخش کالاهای سرمایه‌ای
سود شرکت‌های غیر‌مالی در ایالات‌متحده از سال 2003 تا 2006، 65درصد افزایش داشت و سود بسیاری از شرکت‌های ساختمانی نیز فراتر از این رقم رفت:
Meritage Homesا 136درصد، Centex Coporationا 131
درصد، Lennar Corporationا 128درصد و DR Horton نیز 97درصد.
7 - تقاضای نیروی کار بیشتر از سوی بخش کالاهای سرمایه‌ای
در ایالات‌متحده، صنعت ساخت‌وساز نیروی کار را به‌گونه‌ای قابل‌توجه جذب نکرد (چراکه این صنعت تنها بخشی نبود که افزایش اعتبارات به درون آن تزریق شده باشد) و سهم آن در جذب نیروی کار از 1/6درصد تنها به 7/6درصد در بین سال‌های 2001 تا 2006 افزایش یافت. در اسپانیا هم اگرچه اعتبارات در مقیاس گسترده‌تری به این بخش تزریق شده بود، اما از سال 2000 تا 2005، جذب نیروی کار در صنعت ساخت‌وساز از رقم 1/11درصد به 4/12درصد افزایش یافت.
8 - در برخی موارد همزمان با توقف رشد اعتبارات، نرخ بهره افزایش یافت و بازار سهام سقوط کرد
از سال 2004 در ایالات‌متحده و از سال 2005 در منطقه یورو، نرخ بهره به‌ترتیب از یک درصد به 25/5درصد در سال 2006 و از 2درصد به 4درصد در سال 2007 افزایش یافت. تا ژانویه 2008، شاخص داوجونز 5درصد، S&P500 نزدیک به 5/6درصد و IBEX35 تقریبا 13درصد کاهش یافتند. فرار از بازار سهام نیز افزایش یافته است به‌گونه‌ای که تنها در یک روز که به «دوشنبه سیاه» (21 ژانویه) معروف شد، قیمت‌های سهام 7درصد سقوط کرد.
9 - رشد سریع‌تر قیمت کالاهای مصرفی نسبت به دستمزد‌ها
در ایالات‌متحده، بین سال‌های 2002 تا 2006 میانگین نرخ تورم 3/2درصد بود و در عین حال نرخ دستمزد ساعتی، به‌طور میانگین 9/1درصد افزایش یافته بود. در اسپانیا این اختلاف بیشتر هم بود. میانگین دستمزد‌های سالانه 2/2درصد و شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده (CPI) نیز 2/3درصد در بین سال‌های 2002 تا 2006 افزایش یافتند.
10 - پدیدار شدن سود‌های حسابداری در بخش مصرفی (افزایش تقاضا)
سود حسابداری عمده فروشان کالاهای مصرفی در سال‌های 2005 تا 2007 در حال افزایش بود و یا به‌رغم بحران اقتصادی اغلب ثابت بود. برای مثال وال مارت در ژانویه 2005، 10267000 دلار و در ژانویه 2007 نیز 11284000 دلار سود به‌دست آورد. شرکت عمده فروشی کاستکو نیز در سپتامبر 2005، 1063092 دلار و در سپتامبر 2007 نیز 1082772 دلار سود به‌دست آوردند. سود فروشگاه‌های تارگت هم کاهش اندکی داشته و از 3198000 دلار در سال 2005 به 2787000 در سال 2007 رسیده بود.
در سه ماهه پایانی 2007، سود این شرکت‌ها در مقایسه با 9ماه گذشته در حدود دو درصد کاهش داشت، اما در مقایسه با زیان صنعت ساخت‌وساز و دیگر صنایع نیازمند تکیه‌گاه مالی قوی، از وضعیت بهتری برخوردار بودند.
11 - ضرر و زیان‌های شدید حسابداری در بخش کالاهای سرمایه‌ای
همانگونه که اشاره شد تقریبا تمام شرکت‌های بزرگ ساختمانی که در بالا ذکر شدند از ژوئن 2007 در حال زیان دادن بودند: Meritage Homesا 175128 دلار، Cetex Corporationا 771792 دلار، Lennar Corporation 758057 دلار و DR Hortonا 873900 دلار زیان متحمل شدند.
12 - بیکاری کارگران در صنایع کالاهای سرمایه‌ای
در ایالات‌متحده، اشتغال در صنایع ساختمانی به‌طور حاشیه‌ای از 72/6درصد به 7/6درصد کاهش یافته است. این تغییرات در اسپانیا و در طول سال 2007 محسوس‌تربود به‌گونه‌ای که بیکاری در صنایع ساختمانی اسپانیا تا 20درصد افزایش یافت.
13 - افزایش نکول وام بانک‌ها، البته معدودی از بانک‌ها که قادر به پرداخت قروض خود بودند با مشکلات کمتری مواجه بودند، اما نتیجه نهایی تنگناهای اعتباری بود
در اوایل سال 2007، وام‌های بدون توجیه در ایالات‌متحده به شدت افزایش یافتند به نحوی که 14درصد از وام‌های رهنی درجه دو بدون توجیه بودند. در اسپانیا طی سه ماهه سوم سال 2007، صرفا 63/0درصد از وام‌ها بدون توجیه بودند که اگرچه رقم ناچیزی محسوب می‌شود، اما بالاترین رقم 5 سال گذشته در اسپانیا بوده است.
وضعیت حاضر دقیقا اینگونه است که ما با یک تنگنای اعتباری مواجهیم که ناشی از طلب‌های غیر‌قابل وصول نظام بانکی (بر مبنای وفور بیش از حد پول) و بانک مرکزی است. به نظر وقوع رکود غیر‌قابل‌اجتناب می‌رسید: سرمایه‌گذاری‌های نامناسب در دارایی‌ها منجر به تعدیلات شدید به دلیل فروش یا تملک مجدد این دارایی‌ها در مقیاس گسترده خواهد شد، چراکه این تعدیلات برای بازپرداخت بدهی‌ها ضروری می‌باشند.
اقتصاددانان نئوکلاسیک به‌ویژه پولیون، ما را به این وضعیت دچار ساخته‌اند. نظریه کینزی در دهه 1970 دچار زوال شد و حال پولیون به این سرنوشت دچار شده‌اند. با این حساب، مکتب اتریشی تنها منبع معتبر تحلیلی باقی مانده و سیاست‌گذاری‌های صحیح اقتصادی است.
اگر جوامع مالی و تجاری می‌خواهند که در هر سیکل شدید ناشی از بی‌نظمی‌های پولی قربانی نشوند، می‌بایست به مکتب اتریش درست به مانند یک مکتب پویا توجه کنند. متاسفانه در نگاه برخی از مردم، تکبر فکری و جهل سهل و آسان، نیروهای تاثیرگذار‌تری نسبت به صداقت و موفقیت هستند.
کریستوفر مایر هم در سال 2003 هشدار‌هایی در این زمینه داده بود: همیشه در بعضی مکان‌ها حباب وجود خواهد داشت. در دنیای واحد پولی بدون پشتوانه و بانکداری ذخیره درصدی که در آن پول به سهولت تکثیر و انباشته می‌شود، توالی رکود و رونق به مانند فصل‌ها غیر‌قابل‌اجتناب خواهد بود. در چنین نظامی دولت نمی‌تواند از بروز اصلاحات مورد انتظار به مانند آغاز یک فصل زمستان جلوگیری به عمل آورد. بازار پایدار مسکن تمام شرایط لازم علی‌الخصوص اتکای مالی شدید و افزایش غیر‌قابل‌تحمل قیمت‌ها را برای تبدیل شدن به حباب بعدی به‌دست آورد.
این بانک پرداخت‌های بین‌المللی (BIS) در گزارش ماه ژوئن خود در سال 2007 (شماره 77) با تکیه بر نظریات مکتب اتریشی (اگرچه مستقیما ذکر نکرد) به چندین و چند عنصر نگران‌کننده در اقتصاد جهانی اشاره کرد:
«در حال حاضر مشکل اینجا است که تخصیص منابع در هر سه کشور (ژاپن، چین، آمریکا) در مسیر اشتباه و با ثبات کامل صورت می‌پذیرد. در چین و ژاپن، سرمایه‌گذاری همچنان به‌طور گسترده بر بازارهای صادراتی متمرکز شده است... در ایالات‌متحده سرمایه‌گذاری‌های انبوه اخیر در بخش مسکن نیز از منظر تعدیل خارجی کاملا نامطلوب به حساب می‌آید. مسکن کالایی است کاملا غیر‌قابل‌عرضه در بازار، عینی و غیر‌مثلی و با طول عمر بلندمدت می‌باشد.»
وال استریت ژورنال هم اینگونه اشاره کرده است که «اگرچه بخش نتیجه‌گیری آخرین گزارش سالانه BIS اشاره‌ای به مکتب اتریشی نکرده، اما کاملا تحت‌تاثیر آن قرار دارد.»
منبع: دنیای اقتصاد 1387
