محور : دایره المعارف اقتصاد

 آلن بلایندر، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

اقتصاد کینزی نظریه‌ای مبتنی‌بر مجموع مخارج در اقتصاد (موسوم به تقاضای کل) و اثرات آن بر تولید و تورم است. اگرچه از این واژه برای تشریح موارد متعددی طی سالیان متمادی استفاده (و سوء‌استفاده) شده است، اما شش اصل بنیادین از اهمیتی اساسی در مکتب کینزی برخوردار هستند. سه اصل اول چگونگی کارکرد اقتصاد را شرح می‌دهند.

1- یک فرد معتقد به مکتب کینزی بر این باور است که تقاضای کل تحت‌تاثیر انبوهی از تصمیمات اقتصادی (هم عمومی و هم خصوصی) قرار دارد و برخی اوقات رفتاری نامنظم از خود به نمایش می‌گذارد. تصمیمات عمومی عمدتا شامل تصمیمات مربوط به سیاست‌های پولی و مالی (یعنی هزینه‌ها و مالیات‌ها) می‌شوند. چند دهه پیش اقتصاددان‌ها با شور و حرارت زیادی درباره قدرت نسبی سیاست‌های پولی و مالی بحث می کردند.
در این میان برخی از اقتصاددان‌های کینزی استدلال می‌کردند که سیاست‌های پولی فاقد اثرگذاری هستند و بعضی از مانیتاریست‌ها ادعا می‌کردند که سیاست‌های مالی بی فایده است. امروزه هر دوی این دیدگاه‌ها اساسا از میان رفته‌اند و تقریبا تمامی کینزی‌ها و مانیتاریست‌ها (پولیون) بر این باور هستند که هر دو نوع سیاست‌های پولی و مالی بر تقاضای کل اثرگذار هستند. با این وجود بعضی از اقتصاددان‌ها به خنثی بودن بدهی‌ها اعتقاد دارند. این دیدگاه مبتنی ‌بر آن است که جایگزینی استقراض دولت با مالیات اثری بر تقاضای کل ندارد (در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت).

2 - بنا بر نظریه کینزی تغییر در تقاضای کل، چه پیش‌بینی‌شده باشد و چه غیر منتظره، در کوتاه‌مدت بیشترین تاثیر را بر تولید واقعی و اشتغال می‌گذارد و نه بر قیمت‌ها. این ایده به عنوان مثال در منحنی فیلیپس به تصویر کشیده می‌شود که در آن نشان داده می‌شود زمانی که بیکاری کاهش می‌یابد تورم به صورت آهسته افزایش پیدا می‌کند.
کینزی‌ها معتقدند آنچه در رابطه با کوتاه‌مدت صحیح است را نمی‌توان لزوما از آنچه باید در طولانی‌مدت روی دهد نتیجه گرفت و ما در کوتاه‌مدت زندگی می‌کنیم. آنها غالبا برای بیان منظور خود این گفته مشهور کینز را نقل می‌کنند که «در بلندمدت همه ما مرده‌ایم.»
سیاست‌های پولی تنها در صورتی می‌توانند اثراتی واقعی بر تولید و اشتغال داشته باشند که برخی از قیمت‌ها انعطاف‌پذیر باشند و مثلا دستمزدهای اسمی (دستمزد بر حسب‌دلار و نه بر حسب قدرت خرید واقعی) به سرعت تغییر پیدا نکنند. در غیر این صورت تزریق پول جدید به اقتصاد،‌ قیمت‌ها را نیز به همان میزان تغییر خواهد داد.
لذا در مدل‌های کینزی عموما یا قیمت‌ها و دستمزدها انعطاف‌پذیر فرض می‌شوند یا تلاش می‌‌شود که دلیل انعطاف‌ناپذیری آن‌ها تشریح گردد. توجیه قیمت‌های انعطاف‌ناپذیر، یک مساله تئوریک مشکل است، زیرا بنا به نظریه رایج اقتصاد خرد، در صورتی که تمامی قیمت‌های اسمی به یک نسبت افزایش یا کاهش پیدا کنند، ‌عرضه و تقاضای واقعی نباید تغییر پیدا کند.
اما کینزی‌ها اعتقاد دارند از آنجا که قیمت‌ها تا حدودی انعطاف‌ناپذیرند، نوسان هر یک از اجزای هزینه‌ها (مصرف، سرمایه‌گذاری یا مخارج دولتی) باعث نوسان تولید خواهد شد.
به عنوان مثال در صورتی که مخارج دولت زیاد شود و همه اجزای دیگر هزینه‌ها ثابت بمانند، تولید افزایش خواهد یافت. مدل‌های کینزی فعالیت‌های اقتصادی همچنین ضریبی موسوم به ضریب تکاثر را در خود دارند، به آن معنا که تولید با ضریبی از تغییر اولیه در مخارج افزایش یا کاهش پیدا می‌کند، بنابراین ده‌میلیارد‌دلار افزایش مخارج دولت می‌تواند به میزان پانزده‌میلیارد‌دلار (ضریب 5/1) یا به مقدار پنج‌میلیارد‌دلار (ضریب 5/0) باعث افزایش تولید کل شود. در تحلیل کینزی برخلاف آنچه اکثر افراد فکر می‌کنند، لزومی نیست که ضریب تکاثر حتما بیشتر از یک باشد. با این حال برای آنکه اقتصاد کینزی بتواند به کار آید، این ضریب باید بزرگ‌تر از صفر باشد.
3 - کینزی‌ها معتقدند که قیمت‌ها و به ویژه دستمزدها به آهستگی به تغییر در عرضه و تقاضا واکنش می‌دهند و در نتیجه کمبود و مازادهای موقتی را به ویژه در نیروی کار به بار می‌آورند. حتی میلتون فریدمن نیز به این نکته اذعان کرد که «تحت هر آرایش نهادی قابل‌تصور و مشخصا تحت‌آرایش نهادی که امروزه در آمریکا حاکم است، انعطاف‌پذیری در قیمت‌ها و دستمزدها محدود است». این گفته در اصطلاح رایج کنونی یقینا یک عقیده کینزی خوانده می‌شود.
این سه باور به تنهایی هیچ توصیه و تجویز سیاستی را در پی نخواهند داشت. با این وجود بسیاری از اقتصاددان‌هایی که خود را کینزی نمی‌خوانند، این سه مورد را قبول دارند. آنچه اقتصاددان‌های کینزی را از سایرین متمایز می‌کند، باور آنها به سه اصل زیر درباره سیاست‌های اقتصادی است.
4 - کینزی‌ها بر این باور نیستند که میزان معمول بیکاری ایده‌آل است. این امر تا حدودی به این دلیل است که کینزی‌ها معتقدند بیکاری، به تغییر تقاضای کل به شدت وابسته است و تا حدودی به این خاطر است که این عده از اقتصاددان‌ها معتقدند قیمت‌ها به آهستگی تغییر پیدا می‌کنند. در واقع کینزی‌ها نوعا بیکاری را هم روی هم رفته زیاد و بسیار پرنوسان می‌دانند. البته این در حالی است که می‌دانند توجیه نظری دقیقی راجع به این دیدگاه ارائه نشده است. کینزی‌ها همچنین اعتقاد دارند که دوره‌های رکود یا کسادی، بیماری‌های اقتصادی هستند و برخلاف آنچه که در تئوری چرخه‌های واقعی کسب‌و‌کار گفته می‌شود عکس‌العمل کارآمد بازار به فرصت‌های غیرجذاب نیستند.
5 - بسیاری از افراد معتقد به مکتب کینزی (البته نه همه آنها) از سیاست تثبیت فعال برای کاهش دامنه چرخه‌های کسب‌و‌کار که از نظر آنها مهم‌ترین مشکل اقتصادی است، حمایت می‌کنند. با این حال حتی برخی از کینزی‌های محافظه‌کار به این خاطر که به کارآیی سیاست‌های تثبیت یا به آگاهی لازم برای انجام آن شک دارند، در زمره این گروه محسوب نمی‌شوند.
این نکته به آن معنا نیست که کینزی‌ها از آنچه میزان‌سازی دقیق ( fine-tuning) نامیده می‌شد، طرفداری می‌کنند (میزان‌سازی دقیق به معنای تغییر مخارج دولت، مالیات‌ها و عرضه پول در هر چند ماه برای حفظ اقتصاد در سطح اشتغال کامل است). امروزه تقریبا همه اقتصاددان‌ها و از جمله اکثر کینزی‌ها معتقدند دولت نمی‌تواند در زمان مناسب از اطلاعات کافی برای میزان‌سازی دقیق آگاه شود. سه وقفه باعث می‌شود که این سیاست‌ها نتواند به ثمر بینجامد. وقفه اول تاخیری است که میان زمان نیاز به اعمال تغییر در سیاست‌ها و زمان تشخیص آن از سوی دولت وجود دارد. وقفه دوم میان زمان تشخیص نیاز به تغییر در سیاست‌ها از سوی دولت و زمان اقدام است. در آمریکا این وقفه می‌تواند در رابطه با سیاست‌های مالی بسیار طولانی‌مدت باشد، زیرا کنگره و دولت باید ابتدا در رابطه با اغلب تغییرات در مخارج و مالیات‌ها به توافق برسند. سومین وقفه میان زمان تغییر در سیاست‌ها و زمان تاثیرگذاری این تغییر بر اقتصاد وجود دارد. این وقفه نیز می‌تواند ماه‌ها به طول انجامد. با این حال بسیاری از کینزی‌ها همچنان بر این باورند که اهداف عادی‌تر و ساده‌تر برای سیاست تثبیت (یا به تعبیری میزان‌سازی غیردقیق) نه تنها قابل‌دفاع است، بلکه معنادار می‌باشد.
مثلا اقتصاددان‌ها برای تجویز سیاست‌های پولی انبساطی در زمانی که نرخ بیکاری بسیار زیاد است، نیازی به اطلاعات کمی مفصل از این وقفه‌ها ندارند.
6 - بالاخره و حتی با اتفاق‌نظر کمتر، بعضی از کینزی‌ها بیشتر از آنکه به غلبه بر تورم بیندیشند، به فکر از بین بردن بیکاری هستند. آنها از شواهد گذشته چنین نتیجه گرفته‌اند که هزینه تورم پایین، اندک است. با این وجود، کینزی‌های ضدتورم بسیار زیادی وجود دارند. به عنوان مثال اغلب روسای کنونی و پیشین بانک‌های مرکزی دنیا چه بخواهند و چه نخواهند شایسته این لقب هستند. نیازی به ذکر این مطلب نیست که دیدگاه اقتصاددان‌ها و سیاستمدارها راجع به اهمیت نسبی بیکاری و تورم تاثیر شدیدی بر توصیه‌های سیاستی که تجویز می‌کنند و می‌پذیرند دارد. کینزی‌ها نوعا بیشتر از غیرکینزی‌ها از سیاست‌های جسورانه انبساطی طرفداری می‌کنند.
اعتقاد کینزی‌ها به اقدامات جسورانه دولت در تثبیت اقتصاد بر پایه قضاوت‌های ارزشی و این اعتقادات آنها قرار دارد که اولا نوسانات اقتصاد کلان به میزان قابل‌ملاحظه‌ای از رفاه اقتصادی می‌کاهند و ثانیا دولت از دانش و توان کافی برای اصلاح بازار آزاد برخوردار است. بحث‌های تندی که در دهه 1980 میان کینزی‌ها و اقتصاددانان نئوکلاسیک در گرفت عمدتا راجع به باور به زیان بار بودن نوسانات اقتصاد کلان و سه اصل اول مکتب کینزی که مانتاریست‌ها آنها را پذیرفته بودند، مطرح می‌شد. نئوکلاسیک‌ها معتقد بودند که تغییرات پیش‌بینی شده در عرضه پول اثری بر تولید واقعی ندارد، بازارها (حتی بازار نیروی کار) به سرعت تعدیل یافته و مازادها و کمبودها را از میان می‌برند و چرخه‌های کسب‌و‌کار می‌توانند کارآمد باشند. من بنا به دلایلی که در ادامه درباره آنها صحبت خواهم کرد اعتقاد دارم که شواهد علمی «عینی» در رابطه با این موضوعات قویا به نقطه‌نظر کینزی‌ها هم جهت است. مکاتب نئوکلاسیک در دهه 1990 این دیدگاه را پذیرفتند که قیمت‌ها چسبنده‌اند و لذا بازار نیروی کار با سرعتی که آنها سابقا فکر می‌کردند تعدیل پیدا نمی‌کند (رجوع کنید به علم اقتصاد کلان نئوکلاسیک).

لازم است بر چند نکته تاکید کنم. نکته اول مربوط به مکتب فکری انتظارات عقلایی است. بسیاری از کینزی‌ها همانند خود کینز نسبت به این دیدگاه که افراد برای شکل‌دهی انتظارات خود راجع به سیاست‌های اقتصادی از تمامی اطلاعات موجود استفاده می‌کنند شک دارند، اما سایر کینزی‌ها این دیدگاه را می‌پذیرند.

اما زمانی که به بررسی مسائل عمده می‌پردازیم، عقلایی بودن یا نبودن انتظارات اهمیت چندانی پیدا نمی‌کند. مثلا انتظارات عقلایی مانع انعطاف‌ناپذیری قیمت‌ها نمی‌شوند. مدل‌های انتظارات عقلایی با قیمت‌های چسبنده بنا به تعریف من کاملا کینزی‌ هستند. با این وجود باید این نکته را متذکر شوم که برخی از نئوکلاسیک‌ها اهمیت انتظارات عقلایی در این بحث را بسیار بیشتر از اینها می‌دانند.
دومین نکته‌ای که از قلم افتاده این فرضیه است که در بلندمدت یک «نرخ طبیعی» بیکاری وجود دارد. کینزی‌ها قبل از سال 1970 فکر می‌کردند که سطح بیکاری در بلندمدت به سیاست‌های دولت وابسته است و دولت می‌تواند با پذیرش یک نرخ زیاد اما پایدار تورم، به نرخ بیکاری پایینی دست پیدا کند.
در اواخر دهه 1960 میلتون فریدمن که یک مانتاریست بود و ادموند فلپس که یک کینزی و استاد دانشگاه کلمبیا بود وجود چنین رابطه‌ای در بلندمدت را براساس مبانی نظری رد کردند. آنها اعتقاد داشتند تنها راهی که دولت می‌تواند بیکاری را کمتر از آن چه آنها «نرخ طبیعی» می‌نامیدند نگه دارد، استفاده از سیاست‌های اقتصاد کلانی است که دائما تورم را بیشتر و بیشتر خواهد کرد. این دو معتقد بودند نرخ بیکاری نمی‌تواند در بلندمدت کمتر از نرخ بیکاری طبیعی باشد. مدت‌کوتاهی پس از آن کینزی‌هایی مثل رابرت گوردون شواهدی تجربی را در تایید دیدگاه فریدمن و فلپس ارائه کردند. کینزی‌ها تقریبا از 1972 به بعد «نرخ طبیعی» بیکاری را به تفکر خود وارد کردند. لذا فرضیه نرخ طبیعی اساسا هیچ نقشی در آشوب فکری دوره 1985-1975 بازی نکرد.
نکته دیگر انتخاب میان سیاست‌های پولی و مالی به عنوان ابزار ارجح برای اعمال سیاست تثبیت است. اقتصاددان‌ها دیدگاه متفاوتی در این باره دارند و هرازگاهی نظر خود در این باره را تغییر می‌دهند. با این وجود بنا به تعریف من کاملا ممکن است که یک کینزی بود و همچنان باور داشت که یا مسوولیت سیاست تثبیت را باید اصولا به مراجع پولی واگذار کرد یا اینکه در عمل این اتفاق روی داده است. در واقع امروزه اکثر کینزی‌ها یکی از این دو باور را پذیرفته‌اند.
نظریه کینزی از سال‌های میانی دهه 1970 تا اواسط دهه 1980 به شدت در حلقه‌های دانشگاهی بی‌اعتبار شده بود. با این وجود این نظریه از آن پس حضور قوی در عرصه آکادمیک پیدا کرد. به نظر می‌رسد دلیل اصلی این اتفاق آن باشد که اقتصاد کینزی می‌توانست بهتر از رقیب نظری اصلی خود یعنی اقتصاد نئوکلاسیک، رویدادهای اقتصادی دو دهه 1970 و 1980 را توضیح دهد.
نظریه‌ نئوکلاسیک با توجه به ریشه‌های کلاسیک خود، بر توانایی اقتصاد بازار برای اصلاح کسادی‌ها از طریق تعدیل شدن قیمت‌ها و دستمزدها تاکید می‌کند. اقتصاددان‌‌های نئوکلاسیک اواسط دهه 1970 رکودهای اقتصادی را به برداشت و تفاسیر نامناسب افراد راجع به قیمت‌های نسبی (مثل دستمزدهای واقعی) نسبت می‌دادند. آنها معتقد بودند که اگر افراد سطح کنونی قیمت‌ها یا نرخ تورم را ندانند، در برداشت‌های خود دچار اشتباه می‌شوند. اما چنین تفاسیر نادرستی زودگذر هستند و در جوامعی که شاخص‌های قیمتی هر ماه اعلام می‌شوند و نرخ تورم ماهانه در آنها نوعا کمتر از یک درصد است، نمی‌توانند زیاد باشند. از این رو طبق دیدگاه اولیه نئوکلاسیک رکودهای اقتصادی، مختصر و ملایم هستند. با این وجود اکثر اقتصادی صنعتی دنیا در خلال دهه 1980 به رکودهای عمیق و طولانی‌مدتی دچار شدند. ممکن است اقتصاد کینزی به لحاظ نظری آشفته و به هم ریخته باشد، اما یقینا قادر است دوره‌های بیکاری پایدار و ناخواسته را پیش بینی کند.
به‌ زغم تئوریسین‌های اولیه نئوکلاسیک در دهه‌های 1970 و 1980، کاهش رشد عرضه پول که به درستی درک شده باشد حداکثر می‌تواند اثری کوچک بر تولید واقعی داشته باشد. با این وجود زمانی که فدرال رزرو و بانک مرکزی انگلستان اعلام کردند که برای مقابله با تورم به اتخاذ سیاست پولی انقباضی خواهند پرداخت و سپس به خوبی به تعهدات خود عمل کردند، رکودهای شدیدی در هر یک از این دو کشور روی داد. البته ممکن است نئوکلاسیک‌ها ادعا کنند که این سیاست‌ها پیش‌بینی شده نبوده اند(زیرا افراد به آن چه مقامات پولی می‌گفتند باور نداشتند). شاید تا حدودی اینگونه باشد. اما یقینا سیاست‌های محدودکننده تا حدودی قابل ‌پیش‌بینی بود یا حداقل وقتی که اعمال می شدند به درستی درک می‌گردیدند.
در واقع به نظر می‌رسد تئوری از مد افتاده کینزی که می‌گوید هر گونه انقباض پولی باعث رکود خواهد شد، چراکه شرکت‌ها و افراد در قراردادهای با قیمت ثابت درگیر می‌شوند، سازگاری بیشتری با رویدادهای دنیای واقعی داشته باشند.
شاخه‌ای از نظریه نئوکلاسیک که توسط رابرت بارو از دانشگاه‌هاروارد شکل داده شده است به ایده خنثی بودن بدهی‌ها بازمی‌گردد (رجوع کنید به کسری‌ها و بدهی‌های دولتی). بارو معتقد است اینکه دولت بودجه مخارج خود را از طریق مالیات‌های زیاد و کسری اندک یا مالیات اندک و کسری زیاد تامین کند، تاثیری بر تورم، بیکاری، GNP واقعی و پس‌اندازهای واقعی ملی نخواهد گذاشت. وی چنین استدلال می‌کند که چون مردم عقلایی هستند، به درستی درک خواهند کرد که مالیات‌های اندک و کسری بالا در حال حاضر به معنای افزایش مالیات‌ها در ‌آینده برای آنها و وارثانشان خواهد بود. بارو اعتقاد دارد مردم به ازای هر‌دلار افزایش در مالیات‌های آینده، مصرف خود را یک‌دلار کاهش داده و پس‌اندازشان را به مقدار یک‌دلار افزایش خواهند داد. از این رو افزایش در پس‌انداز خصوصی هر گونه افزایش در کسری دولت را جبران خواهد کرد. در مقابل، در تحلیل خام و ابتدایی کینزی افزایش کسری با ثابت در نظر گرفتن مخارج دولت، باعث افزایش تقاضای کل می شود. اگر بدان گونه که در سال‌های ابتدایی دهه 1980 در آمریکا اتفاق افتاد، تحریک تقاضا در اثر سیاست‌های پولی انقباضی خنثی شود، نرخ‌های واقعی بهره به شدت بالا خواهند رفت.
کاهش شدید مالیات‌ها در فاصله سال‌های 1981 تا 1984 در آمریکا چیزی شبیه یک تست آزمایشگاهی را برای این دیدگاه‌های متقابل فراهم آورد. جالب آنکه در آن سال نرخ پس‌انداز خصوصی افزایش پیدا نکرد، اما نرخ‌های بهره حقیقی افزایش یافت و در اثر جبران محرک‌های مالی با انقباض پولی، تقریبا تغییری در رشد واقعی GNP روی نداد و با همان نرخ گذشته به رشد خود ادامه داد. مجددا به نظر می‌رسد که این همه با نظریه کینزی سازگاری بیشتری داشته باشند تا با تئوری نئوکلاسیک.
بالاخره رکود دهه 1980 در اروپا را شاهد بودیم که بدترین رکود پس از دهه 1930 بود. توصیف کینزی از این رکود ساده و آشکار است. دولت‌ها که توسط بانک‌های مرکزی انگلستان و آلمان هدایت می‌شدند، تصمیم‌ گرفتند که با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انقباضی با تورم مبارزه کنند. این نهضت ضدتورم با سیستم پولی اروپا که عملا سیاست‌های پولی سختگیرانه آلمان را در تمام اروپا گسترش می‌داد، تقویت شد. مکتب نئوکلاسیک هیچ‌گونه توضیحی ندارد که قابل‌مقایسه با این تشریح باشد. نئوکلاسیک‌ها و اقتصاددان‌های محافظه‌کار به طور کلی اعتقاد دارند که دولت‌های اروپایی بیشتر در بازارهای نیروی کار مداخله می‌کنند (مثلا با بیمه‌های زیاد بیکاری و اعمال محدودیت بر اخراج کارگرها). اما اکثر این دخالت‌ها در اوایل دهه 1970 که بیکاری به شدت پایین بود، انجام می‌گرفتند.
درباره نویسنده: آلن بلانیدر، استاد اقتصاد دانشگاه پرینستون است. وی قبلا نایب‌رییس هیات‌مدیره فدرال رزرو و پیش از آن از اعضای شورای مشاوران اقتصادی بیل کلینتون بود.
منابعی برای مطالعه بیشتر:
Blinder, Alan S. “Keynes After Lucas.” Eastern Economic Journal 12, no. 3 (1986): 209–216.
Blinder, Alan S. “Keynes, Lucas, and Scientific Progress.” American Economic Review 77, no. 2 (1987): 130–136. Reprinted in Mark Blaug, ed., John Maynard Keynes (1833–1946), vol. 2. Brookfield, Vt.: Edward Elgar, 1991.
Gordon, Robert J. “What Is New-Keynesian Economics?” Journal of Economic Literature 28, no. 3 (1990): 1115–1171.
Keynes, John Maynard. The General Theory of Employment, Interest, and Money. London: Macmillan, 1936.
Mankiw, N. Gregory, and others. “A Symposium on Keynesian Economics Today.” Journal of Economic Perspectives 7 (Winter 1993): 3–82.
پانوشت‌:
1. “The Role of Monetary Policy,” American Economic Review 58, no. 1: 13

منبع: دنیای اقتصاد