محور : اقتصاد

 تیم هارفورد، مترجم: گلچهره پاکدل

ارقام گزارش کسب‌وکار تصویری ارائه می‌کنند که گاهی با آنچه توسط آمار سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی ترسیم شده متفاوت است. منتقدان می‌گویند این نشانه‌ای است از بی‌ارزش بودن این گزارش، اما مدافعان می‌گویند این گزارش چیزهایی را نشان می‌دهد که تا پیش از آن مورد توجه نبوده‌اند. در واکنش به این انتقادات، بانک جهانی در حال فاصله گرفتن از این تفکر است که «مقررات کمتر» یعنی «مقررات بهتر». اما مهم‌ترین یافته‌ گزارش کسب‌وکار همین است که اقتصادهای دارای بیشترین مقررات، آلمان و ژاپن نیستند، بلکه جمهوری آفریقای مرکزی و جمهوری دموکراتیک کنگو هستند. هنگ‌کنگ در مکان سوم این گزارش است. پس حتی اگر سر جان کوپرویت هم زنده بود نیروی این آمار و ارقام را می‌پذیرفت.

در اواخر قرن هجدهم، جوان گاتلیب بکمن، یک جنگلبان ساکسون، به این ایده رسید که به شکلی سیستماتیک جنگل‌های ساکسون‌ها را بررسی و اندازه‌گیری کند. او تعداد زیادی کارآموز را با میخ و چکش به وسط جنگل‌ها فرستاد.

هرکدام از اینها 5نوع میخ با رنگ‌های مختلف داشتند که بسته به ‌اندازه‌ درخت هریک را مورد استفاده قرار می‌دادند. وقتی تمام درخت‌ها به این روش علامت‌گذاری شد و افراد برگشتند، بکمن میخ‌های رنگی را شمرد و از روی تعداد باقی مانده‌شان میزان منابع موجود را محاسبه کرد.
تلاش برای اندازه‌گیری آنچه که در اقتصاد می‌گذرد سابقه‌ای بس طولانی دارد. عالم سیاسی، جیمز سی. اسکات، که احیا‌کننده‌ روش بکمن بوده است، اشاره می‌کند که برنامه‌ریزان جنگل‌ها و مراتع، به دنبال پیروی از تئوری‌های بکمن بوده‌اند، تا با دقتی چشمگیر درخت‌های هم شکل و هم سن را دسته‌بندی کنند. اما حاصل کارشان چندان دلچسب نبوده است.
سر ویلیم پتی، یکی از مشاوران اولیور کرامول، اولین برآورد از درآمد ملی بریتانیا را محاسبه کرد، که در 1664 به 40‌میلیون پوند می‌رسید. اما مطالعه‌ پتی همچنین استثمار ایرلند را نیز برای انگلیسی‌ها آسان‌تر کرد. اولین کتاب محاسبات ویلیام‌پتی هم گنجینه‌ای است تاریخی و هم نعمتی برای تمام  کشور گشایان.
برای همین هم عجیب نیست که سر جان کوپرویت، وزیر مالی هنگ‌کنگ در دهه‌ 1960، از محاسبه‌ آمارهای اقتصادی برای این مستعمره سر باز می‌زد. زیرا معتقد بود که این کار او تنها راه مداخله‌های اداری لندن را باز می‌کند.
با توجه به این مقدمات، شاید عجیب نباشد که اینک شاخص‌های اقتصادی این اندازه کشمکش و گفت‌و‌گو ایجاد می‌کنند. مثلا همین اواخر بانک جهانی گزارش کسب‌و‌کار سالانه‌ خودش را منتشر کرد، که زمان و هزینه اجرای فرآیند‌های ساده‌ کسب‌وکار در کشورهای مختلف را نشان می‌دهد.
نویسندگاه آن گزارش – که بعضی‌هایشان همکاران سابق من اند – توازی آگاهانه‌ای بین داده‌های اقتصاد خرد و شاخص‌های شناخته‌شده‌تر اقتصاد کلان (مثل تورم و بیکاری) برقرار کرده‌اند.
گزارش کسب‌وکار اکنون تدریجا در حال راهیابی به تحقیقات آکادمیک است و به نوعی تلاش فروتنانه‌ای است برای اصلاح اوضاع. یکی از مزیت‌های آمار و ارقام این گزارش این است که برای هر مانع قانونی در یک کشور خاص، به سادگی می‌توان دید که کشورهای همسایه آن چه وضعی دارند و آیا تغییر ساده‌ای وجود دارد که با آن بتوان به بهبود اوضاع کمک کرد.
اما در این میان همه خشنود نیستند. آرویند پاناگاریا، استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا، خواستار دور ریخته شدن این شاخص‌ها شده است. او سال گذشته در روزنامه تایمز اقتصادی هند نوشته بود: «وقتی بنگاه‌ها وارد بازاری می‌شوند که چشم‌اندازی به درازای ده‌ها سال در اختیارشان می‌گذارد، آیا فرقی می‌کند که هزینه‌ آن 500‌دلار باشد یا 5000‌دلار، یا اینکه گرفتن مجوز 20 روز یا 200 روز طول بکشد؟» اما این گلایه‌ عجیبی است! همه‌ کسب‌وکارها که شرکت‌های غول پیکر نیستند، و حتی آن شرکت‌های غول پیکر هم ترجیح می‌دهند که در محیط‌های اقتصادی کار کنند که دارای عرضه‌کنندگان کوچک‌تری اند.
ارقام گزارش کسب‌وکار تصویری ارائه می‌کنند که گاهی با آنچه توسط آمار سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی ترسیم شده متفاوت است. منتقدان می‌گویند این نشانه‌ای است از بی‌ارزش بودن این گزارش، اما مدافعان می‌گویند این گزارش چیزهایی را نشان می‌دهد که تا پیش از آن مورد توجه نبوده‌اند.
در واکنش به این انتقادات، بانک جهانی در حال فاصله گرفتن از این تفکر است که «مقررات کمتر» یعنی «مقررات بهتر». اما مهم‌ترین یافته‌ گزارش کسب‌وکار همین است که اقتصادهای دارای بیشترین مقررات آلمان و ژاپن نیستند، بلکه جمهوری آفریقای مرکزی و جمهوری دموکراتیک کنگو هستند. هنگ‌کنگ در مکان سوم این گزارش است. پس حتی اگر سر جان کوپرویت هم زنده بود نیروی این آمار و ارقام را می‌پذیرفت.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد