محور : دایره المعارف اقتصاد

قدرت ولکر در این بود که سیاست‌های پولی را تعیین و اعمال می‌کرد. اسلاف وی نیز قدرتمند بودند. حداقل پنج مورد از هشت رکود پس از جنگ و قبل از دوره ریاست ولکر را می‌توان به سیاست‌های ضدتورمی روسای فدرال رزرو نسبت داد. به همین نحو آلن گرینسپن، رییس فدرال رزرو نیز مسوول بروز رکودهای 1991-1990 و 2001 به شمار آورده می‌شود.
اگر چه استقلال تعداد معدودی از بانک‌های مرکزی دیگر کشورهای دنیا به پای استقلال فدرال رزرو از کنگره و کاخ سفید می‌رسد، اما بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا قدرتمند هستند. اقدامات این بانک‌ها مهم‌ترین سیاست‌های دولتی هستند که به صورت فصل به فصل یا سال به سال بر فعالیت‌های اقتصادی کشورها تاثیر می‌گذارند.
سیاست‌های پولی موضوع مباحثات و بحث‌های داغی میان دو مکتب اقتصادی کینزی و مانیتاریسم است. اگر چه این دو مکتب در رابطه با اهداف سیاست‌ها با یکدیگر توافق دارند، اما راجع به اولویت‌ها، استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها به شدت با یکدیگر اختلاف دارند. برای آنکه چگونگی عملکرد سیاست‌های پولی را شرح دهم، باید این موارد اختلاف را مورد بررسی قرار دهم، اما قبل از آن اعلام می‌کنم که من یک کینزی هستم.

اهداف مشترک
اکثر مانیتاریست‌ها و کینزی‌ها معتقدند که سناریوی زیر ایده‌آل است:
اولا هیچ چرخه تجاری وجود نداشته باشد. بلکه تولید (که با استفاده از تولید ناخالص ملی واقعی و پس از تصحیح اثر تورم اندازه‌گیری می‌شود) از رشدی باثبات و هماهنگ با نیروی کار و ظرفیت اقتصاد برخوردار باشد.
ثانیا نرخ تورم قیمتی پایدار و اندک بوده و ترجیحا صفر باشد.
ثالثا بالاترین نرخ‌های اشتغال و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها را که با روند باثبات قیمت‌ها منطبق باشند، شاهد باشیم.
رابعا روند بهره‌وری و GDP واقعی به ازای هر کارگر از رشد زیادی برخوردار باشد.
سیاست‌های پولی، سیاست‌های کلان اقتصادی سمت تقاضا هستند. عملکرد آنها از طریق افزایش یا کاهش مخارج صورت گرفته روی کالاها و خدمات صورت می‌گیرد.
رکودها و رونق‌هایی که در کل اقتصاد روی می‌دهند، بیشتر از آنکه نمایانگر نوسان در ظرفیت تولید اقتصاد باشند، نشان‌دهنده نوسان در کل تقاضا هستند. سیاست‌های پولی سعی می‌کنند این نوسان‌ها را کاهش داده یا حتی از میان ببرند. این سیاست‌ها یک ابزار سمت عرضه نیستند (رجوع کنید به اقتصاد سمت عرضه). به عبارت دیگر، بانک‌های مرکزی ابزاری برای تاثیرگذاری روی بهره‌وری و رشد اقتصادی واقعی ندارند.
اولویت‌ها
اهداف دوم و سوم از میان چهار هدفی که در بالا به آنها اشاره شد، غالبا با یکدیگر تعارض دارند. آیا سیاست‌گذارها باید به ثبات قیمت‌ها اولویت دهند یا به اشتغال کامل؟ سیاست‌های پولی در آمریکا و اروپا پس از رکود عمیق سال‌های 1982-1981 به شدت تغییر پیدا کردند. فدرال رزرو برنامه شش‌ساله‌ای را برای بهبود اقتصاد آمریکا «تنظیم» کرد و اشتغال و تولید از دست رفته در رکودهای 1980 و1982-1981 را جبران نمود. در واقع بانک مرکزی ایالات متحده زمانی که فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌یافت با تمرکز بر اشتغال و تولید و دستمزدها و قیمت‌ها، اقتصاد را تحریک می‌کرد و هنگامی که شدت فعالیت‌ها زیاد می‌شد، از سرعت آن می‌کاست.
سرعت رشد اقتصاد در خلال این دوره جبرانی بهبود زیادتر از آن بود که بتواند بعدا نیز دوام یابد. وقتی که اشتغال کامل دوباره برقرار شد، فدرال رزرو سعی کرد رشد اقتصادی‌ای را ایجاد کند که بتواند دوام بیاورد.
بانک‌های مرکزی اروپا که تحت هدایت باندس بانک (Bundes bank) در آلمان قرار دارند، محافظه‌کارتر از فدرال رزو بودند. آنها برای کمک به جبران عقب‌ماندگی اقتصادهای خود کار چندانی صورت ندادند و حتی زمانی که اقتصادهایشان به سختی در حال خروج از رکود بود، محرک‌های فعال پولی را به لحاظ تورمی خطرناک تلقی می‌کردند. این بانک‌ها هیچ گاه حاضر نشدند حتی به صورت موقتی بودجه‌ای بیش از آنچه برای رشد پایدار غیر تورمی لازم باشند، تامین نمایند. شایان ذکر است که بهبود در اروپا بسیار کندتر از آمریکا بود و نرخ‌های بیکاری از دهه 1970 به تدریج افزایش یافته‌اند.
اولویت‌های هر کشور نمایانگر رویاها و کابوس‌های آن است؛ مثلا وحشت از تورم در آلمان به ابر تورم 1923 و تورم شدید پس از جنگ جهانی دوم باز می‌گردد. اولویت‌ها همچنین دیدگاه‌های مختلف راجع به چگونگی عملکرد اقتصاد را نشان می‌دهند. مقامات پولی در اروپا شبیه مانیتاریست‌‌ها و در آمریکا همانند کینزی‌ها عمل می‌کردند. این در حالی است که هر دوی  اینها چنین عناوینی را رد می‌کنند.
مساله مهم این است که در این امر که سیاست‌های پولی انبساطی، کل مخارج مصرف‌کننده‌ها، بنگاه‌ها، دولت‌ها و خارجی‌ها روی کالاها و خدمات را افزایش می‌دهند توافق وجود دارد؛ اما آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال خواهد انجامید یا تنها قیمت‌‌ها را بالا برده و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟
کینزی‌ها می‌گویند پاسخ این سوال به شرایط بستگی دارد. اشتغال کامل؛ یعنی هر کس که از بهره‌وری کافی برای برخورداری از دستمزدهای واقعی رایج برخوردار باشد و بخواهد با این دستمزدها کار کند، استخدام خواهد شد. در چنین شرایطی افزایش مخارج تنها به تورم خواهد انجامید. با این حال در بسیاری از موارد، کارگران واجد شرایط که خواهان انجام کار باشند، غالبا به صورت غیرداوطلبانه بیکار می‌شوند و هیچ تقاضایی برای محصول تولید شده از جانب آنها وجود نخواهد داشت.
در این حالت افزایش مخارج باعث اشتغال آنها خواهد گردید. رقابت از جانب بنگاه‌های دارای ظرفیت اضافی و از جانب کارگران باعث خواهد شد که این مخارج اضافی به تورم نینجامد.
مانیتاریست‌ها (پول‌گراها) در پاسخ به این سوال می‌گویند که راه طبیعی حذف اضافه عرضه در تمام بازارها کاهش قیمت است. اگر دستمزدها با بیکاری تنظیم نگردند، به این معنا است که یا دولت یا اتحادیه‌ها با نظارت‌های خود این دستمزدها را به شکل مصنوعی بالا نگه داشته‌اند یا افراد بیکار، تفریح یا بیمه بیکاری را به کار در دستمزدهای رایج‌ ترجیح می‌دهند. در هر دوی این حالات نمی‌توان مشکل را با استفاده از سیاست‌های پولی حل کرد و تزریق مخارج جدید بی‌فایده است و اثرات تورمی به همراه دارد.
تجربه به ویژه در رکود بزرگ و نیز در رکودهای پس از آن نشان می‌دهد که تغییرات نزولی دستمزدها و قیمت‌ها نمی‌تواند مانع از کاهش تولید و اشتغال گردد. (یادداشت ویراستار: برای  مطالعه دیدگاهی مخالف این نظر رجوع کنید به رکود بزرگ). علاوه بر آن، کاهش قیمت و دستمزد عملا با ایجاد انتظارات مبنی بر تورم‌زدایی یا کاهش بیشتر قیمت‌ها به کاهش تقاضا می‌انجامد.
منحنی معروف فیلیپس (رجوع شود به منحنی فیلیپس) نشان داد که تورم دستمزدی از ارتباط معکوسی با بیکاری برخوردار است. کینزی‌ها این امر را به صورت یک رابطه مبادله‌ای سیاستی تفسیر کردند؛ به این معنا که می‌توان بیکاری را به بهای افزایش تورم پایین آورد. میلتون فریدمن در 1968 اقتصاددان‌ها را متقاعد کرد که اگر در اعمال سیاست‌های پولی همواره سعی شود بیکاری به رقمی کمتر از «نرخ بیکاری طبیعی» (نرخ بیکاری مطابق با «اشتغال کامل» کینز) کاهش داده شود، تنها نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند. نتیجه‌گیری بعدی فریدمن مبنی بر آنکه هیچ گاه نباید در سیاست‌های پولی به فکر اثرگذاری بر بیکاری، تولید یا دیگر متغیرهای واقعی بود، بسیار تاثیرگذار بوده است.
اما همان طور که تجربه اخیر در آمریکا دوباره تایید می‌کند، انبساط تقاضا در شرایط رکود کینزی می‌تواند بی‌آنکه قیمت‌ها را افزایش دهد، به بهبود عملکرد واقعی اقتصاد کلان منجر گردد.
استراتژی‌ها
سیاست‌های فدرال رزرو و باندس بانک در دهه 1980 نمونه‌ای از اختلاف میان مانیتاریست‌ها و کینزی‌ها در زمینه استراتژی‌ها نیز به شمار می‌روند. مساله از این قرار است که سیاست‌گذارها باید به چه میزان و با چه شدتی به اختلاف‌های مشاهده شده از اهداف خود واکنش نشان‌ دهند.
فریدمن خواهان آن است که سیاست‌گذارها فارغ از شرایط اقتصادی، روند یکسانی‌ را طی کرده و عرضه پول را با نرخ ثابتی افزایش دهند. به نظر او تلاش برای پیش‌بینی وضع اقتصاد و اعمال سیاست‌ بر مبنای آن، معمولا نوسانات را تشدید می‌کند.
اگر چه همه مانیتاریست‌ها این قاعده را تایید نمی‌کنند، اما معتقدند که عموم مردم با استفاده از سیاست‌های اعلام شده می‌توانند رفتار بانک مرکزی را پیش‌بینی کنند.
اعلام سیاست‌ها لزوما به معنای چشم‌پوشی سیاست‌گذارها از تغییرات اوضاع اقتصادی نیست، بلکه آنها می‌توانند عکس‌العمل خود به اطلاعات حاصل از بازخورد سیاست‌ها را از قبل مشخص نمایند؛ اما پیش‌بینی‌ همه احتمال‌ها و پیشامدها غیرممکن است. هیچ بانک مرکزی نتوانسته بود شوک‌های نفتی اوپک در دهه 1970 را پیش‌بینی کرده و عکس‌العمل خود را از قبل تعیین نماید. هر قانونی برای آنکه عملی باشد، باید ساده باشد؛ بنابراین سیاست‌های واکنشی فدرال رزرو باید کاملا انعطاف‌پذیر باشند.

از دید کینزی، سیاست‌های مالی ابزاری مجزا برای اثرگذاری بر بخش تقاضا هستند. دولت بر تقاضای کل به طور مستقیم (از طریق مخارج خود) و غیرمستقیم (از طریق مالیات‌هایی که اعمال می‌کند) اثر می‌گذارد.
روسای جمهور و کنگره تا پیش از سال 1981 در تعیین بودجه‌های سالانه به اثرات کلان اقتصادی آنها توجه می‌کردند. در دهه 1980 تنظیم بودجه به فرآیندی کند و پردردسر بدل شد و افزایش شدید بدهی و کسری دولت، اتخاذ سیاست‌های مالی ضدچرخه‌ای را بسیار مشکل کرد. از آن زمان به بعد تقریبا همه فشار سیاست‌های تثبیتی بر دوش سیاست‌های پولی افتاده است. تنها استثنای مهم از این قاعده که ضرورتا به شکل عمدی و آگاهانه هم صورت نگرفت، کاهش مالیات‌ها در دوره جورج بوش بود که در حقیقت به سیاست‌های فعال مالی پس از سال 2001 مربوط می‌شد.
سیاست‌های پولی و مالی تنها در کشورهایی از یکدیگر متمایزند که به لحاظ مالی توسعه یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری‌های بودجه را با چاپ جبران نماید، بلکه بتواند اوراق بهادار خزانه‌داری را به فروش برساند. در آمریکا، کنگره و رییس‌جمهور در رابطه با قوانین مالیاتی و برنامه‌های هزینه‌ای تصمیم‌گیری می‌کنند و از این طریق کسری (یا مازاد) بودجه را بر حسب نوسانات اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌دهند. این کسری (یا مازاد) بر بدهی‌‌های فدرال جمع شده از بودجه‌های پیشین می‌افزاید (یا از آنها می‌کاهد). فدرال رزرو مشخص می‌کند که چه میزان از این بدهی باید «پولی شود»؛ یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرد. مابقی این بدهی شامل اوراق قرضه‌‌داری بهره خزانه‌داری خواهد بود. تصمیماتی که بانک‌های مرکزی اتخاذ می‌کنند، اساس سیاست‌های پولی را تشکیل می‌دهند.
مکانیسم‌های سیاست پولی
بانک مرکزی، بانک «بانکدارها» است. مشتری‌های دوازده بانک فدرال رزرو آمریکا شهروندان عادی نیستند، بلکه «بانک‌ها» به معنایی که همه موسسات سپرده‌گذاری (بانک‌های تجاری، بانک‌های پس‌انداز، موسسات پس‌انداز و وام‌دهی و اتحادیه‌های اعتباری) را در برگیرد هستند. این بانک‌ها می‌توانند سپرده‌هایشان را نزد بانک‌های فدرال رزرو نگه دارند و از آن وام دریافت کنند و در عین حال، تابع الزامات ذخیره‌ای و دیگر قوانین فدرال رزرو هستند.
در پایان سال 2003 میزان بدهی‌های تسویه نشده فدرال معادل 7001‌میلیارد‌دلار بود که تنها 11درصد یا 753میلیارد‌دلار از آن پولی شده بود؛ یعنی بانک‌های فدرال رزرو مالک 753میلیارد‌دلار از مطالبات خزانه‌داری آمریکا بودند و در مقابل آنها دیونی به شکل پول (اسکناس‌های فدرال رزرو) یا سپرده‌‌های دیداری خلق کرده بودند. در انتهای سال 2003 کل پولی که خارج از بانک‌ها بود و در میان عموم مردم گردش داشت، 664میلیارد‌دلار بود. ذخایر بانک‌ها (پول موجود در گاو صندوق‌های آنها به اضافه سپرده‌هایشان در بانک‌های فدرال رزرو) نیز معادل 89میلیارد‌دلار بود. این دو در مجموع پایه پولی (M0 یا MB) را تشکیل می‌دهند که در آن زمان مساوی 753‌میلیارد‌دلار بود.
بانک‌ها باید ذخایری حداقل به اندازه‌درصدی از سپرده‌های دیداری خود را نزد بانک مرکزی نگه دارند. تبعیت بانک‌ها از این قاعده به طور منظم مورد بررسی واقع می‌شود (این کار برای بانک‌هایی که عمده سپرده‌ها را به خود جذب کرده‌اند، هر دو هفته یک بار انجام می‌شود). بررسی میزان ذخایر نقطه‌ اتکای سیاست‌های پولی است. بانک‌ها برای آنکه عملکرد خوبی در این بررسی‌ها داشته باشند، به «وجوه فدرال» (پول یا سپرده نزد بانک‌های فدرال رزرو) نیاز دارند و فدرال رزرو نیز عرضه این وجوه را تحت کنترل دارد. زمانی که فدرال رزرو با استفاده از پول پایه، اوراق بهادار را از بانک‌ها یا سپرده‌گذار‌های آن‌ها خریداری می‌کند، این بانک‌ها به مانده ذخایر خود دست می‌یابند.
به همین نحو فدرال رزرو با فروش اوراق بهادار خزانه‌داری، مانده ذخایر را از میان می‌برد. به این سیاست عملیات بازار باز گفته می‌شود. آنچه گفته شد روال معمول اعمال سیاست‌های پولی است. کمیته فدرال بازار باز (FOMC) که نهاد اصلی سیاست‌گذاری‌فدرال رزرو است، بر این تراکنش‌ها نظارت می‌کند. بانکی که به ذخیره نیاز داشته باشد، می‌تواند مانده ذخیره مربوط به سپرده‌های دیگر بانک‌ها در فدرال رزرو را قرض گیرد. این وام‌ها در بازار «وجوه فدرال» مبادله می‌شوند و نرخ بهره آنها به طور پیوسته مشخص می‌شود. عملیات‌های بازار باز بانک مرکزی به منزله دخالت در این بازار است.
وقتی فدرال رزرو (یا بانک مرکزی دیگر کشورها) به انجام یک عملیات بازار باز اقدام می‌کند، نوعا اوراق بهادار خزانه‌داری را (با پرداخت از ذخایر خود) می‌خرد یا (با دریافت ذخایر) می‌فروشد. از این رو عملیات‌های بازار باز به دخالت در بازار وجوه فدرال منجر می‌شوند.
خود بانک‌ها نیز می‌توانند با نرخ‌های تنزیل اعلام شده از جانب بانک‌های فدرال رزرو که عمدتا در تمام این دوازده بانک یکسان است، به اخذ وام از آنها اقدام کنند.
 تنظیم این نرخ تنزیل یکی دیگر از ابزارهای سیاستی بانک مرکزی است. امروزه تنظیم این نرخ در مقایسه با عملیات‌های بازار باز از درجه دوم اهمیت برخوردار است و فدرال رزرو معمولا آن را نزدیک به نرخ بهره موجود در بازار وجوه فدرال نگه می‌دارد.
با این وجود اعلام یک نرخ تنزیل جدید، غالبا شیوه راحت و بی‌دردسری برای ارسال پیام به بازارهای پولی است. بانک‌های مرکزی علاوه بر مسوولیتی که در قبال تثبیت اقتصاد کلان برعهده دارند، نقش سنتی تکیه‌گاه را نیز در کمک موقت به بانک‌ها و پیشگیری از بروز آشوب‌های سیستمیک یا مقابله با آنها ایفا می‌کنند.
تاکتیک‌ها: روندهای عملیاتی
FOMC می‌تواند از طریق عملیات بازار باز، نرخی را به عنوان هدف در بازار وجوه فدرال تعیین کرده و به میز تجاری خود در بانک فدرال رزرو نیویورک دستور دهد که در صورت لزوم برای حفظ نرخ وجوه در هدف تعیین شده وارد بازار شود. خود این نرخ هدف، موقتی است و FOMC در جلسات منظمی که تقریبا هر شش هفته یکبار برگزار می‌کند (یا زودتر از آن در صورت بروز شوک‌های مالی و اقتصادی) آن را مورد تجدید قرار می‌دهد.
یک روند عملیاتی دیگر که می‌تواند جایگزین روال فوق شود، هدف‌گذاری در باب مقدار وجوه است که این امکان را برای بازار فراهم می‌آورد که نرخ بهره این وجوه را به سطحی که تقاضای بانک‌ها را با آن مقدار برابر می‌کند، تغییر دهد. این کاری بود که فدرال رزرو در سال‌های 1982-1979 انجام داد. فدرال رزرو این کار را در پاسخ به انتقادات مانیتاریستی انجام داد که مبتنی بر آن بودند که فدرال رزرو در دوره رونق برای افزایش نرخ‌های بهره جهت کنترل رشد پول و تورم بسیار کند عمل کرده است. بی‌ثباتی نرخ‌های بهره در این سیستم بسیار بیشتر از نظام مبتنی بر نرخ بهره هدف بود.
اما کنترل فدرال رزرو به بازارهای پولی چگونه به اقتصاد و دیگر بخش‌های مالی آن تسری می‌یابد؟ این بانک چگونه مخارج صرف شده روی کالاها و خدمات را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ از نظر بانک‌ها، نرخ‌های بهره بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام داده یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه‌ها، بانک‌ها نیز نرخ بهره وام‌های خود را بالا برده و در اعطای اعتبار به شکل گزینشی‌تری عمل خواهند کرد. بنابراین میزان وام‌گیری و مخارج مشتریان این بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند. این امر اثرات گسترده‌ای به دنبال دارد و بنگاه‌هایی که برای تامین مالی مخارج خود به وام‌های تجاری متکی هستند، شرکت‌هایی که برای ساخت مراکز خرید ساختمان‌های اداری و مجتمع‌های مسکونی به دنبال جذب اعتبار هستند، افرادی که برای خرید مسکن به وام‌های رهنی نیاز دارند، مصرف‌کننده‌هایی که در پی خرید اتومبیل و لوازم خانگی هستند، صاحبان کارت‌های اعتباری و شهرداری‌هایی که به دنبال ساخت مدرسه و شبکه فاضلاب هستند را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بانک‌ها هم برای جذب سپرده‌ و هم برای اعطای وام با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. قبل از سال 1980 سقف بهره سپرده به شکل قانونی تعیین می‌شد و رقابت برای جذب سپرده‌ها را با محدودیت روبه‌رو می‌کرد، اما امروزه نرخ بهره مربوط به گواهی‌های سپرده، حساب‌‌های پس‌انداز و حتی سپرده‌های دیداری نیز تحت کنترل قرار ندارند. از آنجا که حاشیه سود بانک‌ها به اختلاف میان نرخ‌ بهره‌ای که بابت وام و دیگر دارایی‌های خود کسب می‌کنند با نرخ بهره‌ای که بابت سپرده‌ها می‌پردازند بستگی دارد، این دو نرخ به طور هم‌جهت تغییر می‌کنند.
بانک‌ها با دیگر موسسات مالی و نیز با بازارهای باز مالی رقابت می‌نمایند. شرکت‌ها تنها از بانک‌ها وام نمی‌گیرند، بلکه از دیگر واسطه‌های مالی مثل شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز استقراض می‌کنند. این موسسات همانند بانک‌ها به فروش اوراق قرضه، سهام و اسناد تجاری در بازارهای آزاد اقدام می‌کنند و مشتریانشان شامل افراد، موسسات غیرانتفاعی و صندوق‌های تعاونی هستند. به علاوه، خانوارها و بنگاه‌ها سود و بازدهی حاصل از سپرده‌های بانکی را با صندوق‌های بازارهای پولی، دیگر صندوق‌های مشترک، اوراق بهادار و سایر دارایی‌ها مقایسه می‌نمایند.
فدرال رزرو به خاطر کنترلی که بر بانک‌ها و بازارهای پولی دارد، نرخ‌های بهره، قیمت دارایی‌ها و جریان‌های اعتباری را در کل سیستم مالی تحت تاثیر قرار می‌دهد. رقابت و آربیتراژ، افزایش یا کاهش روی داده در نرخ‌های بهره تحت کنترل مستقیم فدرال رزرو را به سایر بازارها تسری می‌دهد. حتی قیمت‌های سهام نیز به این تغییرات حساس هستند و با افزایش بازدهی اوراق قرضه تنزل یافته و با کاهش آن افزایش پیدا می‌کنند.

منبع: دنیای اقتصاد