محور : دایره المعارف اقتصادی

فیلیپس به ارتباط معکوس و پایداری میان این دو متغیر رسید، به این نحو که هر گاه بیکاری بالا باشد، دستمزدها به آرامی افزایش می‌یابند و هر گاه بیکاری پایین‌ باشد، افزایش دستمزدها سریع خواهد بود.
فیلیپس حدس زد که هر چه نرخ بیکاری پایین‌تر باشد، بنگاه‌هایی که سرعت عمل بیشتری دارند، باید دستمزدهای پرداختی خود را افزایش دهند تا بتوانند نیروی کار که حال کمیاب شده است را به سمت خود جذب کنند. این فشار در نرخ‌های بالاتر بیکاری کاهش خواهد یافت. در واقع، «منحنی فیلیپس» رابطه متوسط میان بیکاری و رفتار دستمزدها را طی چرخه‌های کسب و کار نشان می‌داد. این منحنی، نرخی از تورم دستمزدی را به نمایش می‌گذاشت که در صورت دوام، سطح مشخصی از بیکاری برای یک مدت زمانی خاص به وجود خواهد آمد.

اقتصاددان‌ها به سرعت منحنی‌های فیلیپس اکثر اقتصادهای توسعه‌یافته را برآورد کردند. اغلب این اقتصاددان‌ها تورم عمومی قیمت‌ها و نه تورم دستمزدی را به بیکاری ارتباط دادند. آشکار است که قیمت‌هایی که یک شرکت بر محصولات خود اعمال می‌کند، از ارتباط نزدیکی با دستمزدهای پرداخت شده توسط آن برخوردار است. شکل 1 یک منحنی فیلیپس نوعی که برای داده‌های مربوط به سال‌های 1961 تا 1969 در آمریکا به دست آمده را نشان می‌دهد.
نزدیکی میان منحنی برآورد شده و داده‌های موجود بسیاری از اقتصاددان‌ها که پل ساموئلسون و رابرت سولو در راس آن‌ها قرار داشتند را به این سو ترغیب کرد که با منحنی فیلیپس به عنوان فهرست گزینه‌های سیاستی رفتار کنند. مثلا این طور در نظر گرفته می‌شد که وقتی نرخ بیکاری 6درصد است دولت می‌تواند اقتصاد را تحریک کند تا این نرخ به 5 درصد برسد. مطابق با شکل1 هزینه انجام این کار بر حسب افزایش تورم، اندکی بیشتر از 5/0 واحد درصد خواهد بود. اما در صورتی که دولت در بدو امر با نرخ‌های بیکاری کمتری مواجه باشد، این هزینه‌ها به میزان قابل ملاحظه‌ای بیشتر خواهند بود، طوری که مطابق با شکل، کاهش نرخ بیکاری از 5درصد به 4درصد، نرخ تورم را بیش از 2 برابر مقدار فوق (حدود 25/1 واحد درصد) افزایش خواهد داد.
در زمان اوج شهرت منحنی فیلیپس به عنوان راهنمایی برای سیاست‌گذاری، ادموند فلپس و میلتون فریدمن به طور جداگانه بنیان‌های نظری این منحنی را به چالش کشیدند. آن‌ها معتقد بودند که کارگرها و کارفرماهای عقلایی تنها به دستمزدهای حقیقی (قدرت خرید دستمزدهای پولی که اثر تورم از آن زدوده شده باشد) توجه می‌کنند. به نظر این دو، دستمزدهای حقیقی برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای نیروی کار تغییر می‌یابند و آن گاه نرخ بیکاری در سطحی قرار خواهد گرفت که منحصرا با آن میزان از دستمزد حقیقی هماهنگی داشته باشد (که به این نرخ، «نرخ طبیعی» بیکاری گفته می‌شود).

شکل 1: منحنی فیلیپس، 1969-1961

منبع: مرکز آمار نیروی کار
نکته: نرخ تورم بر مبنای شاخص قیمتی مصرف‌کننده محاسبه شده است.

هم فریدمن و هم فلپس اعتقاد داشتند که دولت نمی‌تواند همواره تورم بالاتر را با بیکاری پایین‌تر مبادله کند. تصور کنید که بیکاری در نرخ طبیعی آن قرار داشته باشد. دستمزدهای حقیقی ثابت است، زیرا کارگرانی که انتظار یک نرخ تورم قیمتی خاص را دارند، بر این نکته تاکید می‌نمایند که دستمزدهای‌شان با همان نرخ افزایش یابد تا از کاهش قدرت خرید خود جلوگیری کنند.
حال فرض کنید که دولت در تلاش برای کاهش بیکاری به سطحی کمتر از نرخ طبیعی آن از سیاست‌های مالی یا پولی انبساطی استفاده کند. افزایش تقاضای حاصل از این امر بنگاه‌ها را به این جهت ترغیب می‌نماید که قیمت محصولات خود را با نرخی سریع‌تر از آن چه کارگرها پیش‌بینی کرده‌اند بالا ببرند.
بنگاه‌ها با افزایش درآمد خود تمایل پیدا خواهند کرد که کارگران بیشتری را در همان نرخ‌های دستمزد سابق به استخدام خود درآورند یا حتی آن نرخ‌ها را تا حدودی افزایش دهند. کارگرها برای مدت زمانی کوتاهی دچار آن چیزی خواهند بود که اقتصاددان‌ها توهم پولی می‌نامند؛ به این معنی که می‌بینند دستمزدهای پولی‌شان افزایش یافته است و بنابراین عرضه نیروی کار مشتاقانه افزایش می‌یابد. بنابراین نرخ بیکاری کاهش پیدا می‌کند.
در واقع، این کارگرها فورا متوجه کاهش قدرت خرید خود نمی‌شوند، زیرا افزایش قیمت‌ها از آن چه آن‌ها پیش‌بینی کرده‌اند سریع‌تر بوده است، اما با گذشت زمان و با افزایش نرخ تورم انتظاری کارگرها، عرضه نیروی کار از جانب آن‌ها کاهش می‌یابد و این افراد بر افزایش دستمزدها به گونه‌ای که با تورم منطبق باشد پافشاری می‌کنند.
بنابراین دستمزد حقیقی به سطح پیشین خود بازمی‌گردد و بیکاری نیز به نرخ طبیعی خود می‌رسد. اما تورم قیمتی و تورم دستمزدی حاصل از سیاست‌های انبساطی دولت در نرخ‌های جدید و بالاتر خود ادامه خواهند یافت.
در واقع در تحلیل‌های ارائه شده از جانب فریدمن و فلپس میان منحنی‌های فیلیپس «کوتاه‌مدت» و «بلندمدت» تمایز نهاده شده است تا زمانی که متوسط نرخ تورم (همانند سال‌های دهه 1960) نسبتا ثابت بماند، تورم و بیکاری با یکدیگر ارتباط معکوسی خواهند داشت.
اما اگر متوسط نرخ تورم همانند زمانی که سیاست‌گذارها دائما تلاش می‌کنند بیکاری را به مقداری کمتر از نرخ طبیعی آن برسانند تغییر کند، بیکاری پس از طی دوره تعدیل به نرخ طبیعی بازخواهد گشت. به این معنا اگر انتظارات کارگرها درباره تورم قیمتی زمان لازم برای تعدیل را بیابد، نرخ طبیعی بیکاری می‌تواند با هر نرخی از تورم تطابق پیدا کند. منحنی فیلیپس بلندمدت را می‌توان در شکل 1 به صورت خطی عمودی روی نرخ طبیعی بیکاری نشان داد.
در این صورت منحنی اولیه تنها در دوره‌های کوتاه گذار صادق خواهد بود و با هر تغییر پایداری در متوسط نرخ تورم جابه‌جا خواهد شد. این روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت را می‌توان در یک منحنی فیلیپس واحد با عنوان منحنی فیلیپس «تعدیل شونده با انتظارات» (“expectations-augmented” Phillips curve) ترکیب کرد. هرچه سرعت منطبق شدن انتظارات کارگران درباره تورم قیمتی با تغییر در نرخ واقعی تورم بیشتر باشد، بیکاری با سرعت بیشتری به نرخ طبیعی خود باز خواهد گشت و موفقیت دولت در کاهش بیکاری از طریق اعمال سیاست‌های پولی و مالی کمتر خواهد بود.
در دهه 1970 این نکته اساسی مطرح شده توسط فریدمن و فلپس به نحو قابل‌توجهی مورد تایید قرار گرفت. زمانی که متوسط نرخ تورم از حدود 5/2درصد در دهه 1960 به حدود 7درصد در دهه 1970 افزایش یافت،‌ نرخ بیکاری برخلاف منحنی فیلیپس اولیه نه تنها کاهش نیافت، بلکه از رقمی نزدیک به 4درصد به بالاتر از 6درصد افزایش پیدا کرد.
امروزه اغلب اقتصاددان‌ها این ایده اصلی در تحلیل‌‌های فریدمن و فلپس را می‌پذیرند. این ایده مبتنی بر آن است که نرخی از بیکاری وجود دارد که اگر حفظ شود، با یک نرخ پایدار تورم مطابقت خواهد داشت. بسیاری از افراد این نرخ را «نرخ بیکاری با تورم غیرشتابنده» (NAIRU) می‌نامند؛ زیرا NAIRU برخلاف اصطلاح «نرخ طبیعی» حاکی از این نیست که یک نرخ بیکاری به لحاظ اجتماعی بهینه و غیرمتغیر است یا در برابر سیاست‌ها مقاومت می‌کند.
ممکن است سیاست‌گذارها بخواهند رقم NAIRU را به دست بیاورند. برای آن که برآورد ساده‌ای از این نرخ به دست آوریم، در شکل 2، تغییرات نرخ تورم (یعنی شتاب قیمت‌ها) در برابر نرخ بیکاری در فاصله 1976 تا 2002 رسم شده‌اند. منحنی فیلیپس تعدیل شونده با انتظارات خط مستقیمی است که به بهترین وجهی با نقاط روی نمودار برازش دارد (خط رگرسیون). این خط نشان‌دهنده رابطه ای تقریبا معکوس است.
بر اساس این خط رگرسیون، مقدار NAIRU (یعنی نرخ بیکاری که تغییر نرخ تورم برای آن صفر باشد) در حدود 6درصد است. شیب منحنی فیلیپس سرعت تعدیل قیمت‌ها را نشان می‌دهد. فرض کنید اقتصاد در NAIRU بوده و نرخ تورم 3درصد باشد و دولت ترجیح دهد که این نرخ را تا صفر کاهش دهد.
شکل 2 بیانگر آن است که سیاست‌های انقباضی پولی و مالی که متوسط نرخ بیکاری را تا 7درصد (یعنی یک واحد درصد بالاتر از NAIRU) افزایش داده‌اند، با کاهش سالانه‌ای معادل تقریبا یک واحد درصد در نرخ تورم همراه خواهند بود. لذا در صورتی که سیاست‌های دولت باعث شوند که نرخ بیکاری در نزدیکی عدد 7درصد باقی بماند، نرخ تورم 3درصدی به طور متوسط در هر سال یک واحد درصد کاهش خواهد یافت و در دوره زمانی نزدیک به 3 سال به صفر خواهد رسید.

شکل 2: منحنی فیلیپس تعدیل شونده با انتظارات، 2002-1976

(محور عمودی:) تغییر در نرخ تورم (واحد درصد)
(محور افقی:) بیکاری (درصد)
نکته: نرخ تورم بر مبنای شاخص قیمتی مصرف‌کننده‌ محاسبه شده است.

منحنی فیلیپس تعدیل شونده با انتظارات تقریبا در تمامی مدل‌های پیش‌بینی اقتصاد کلان که امروزه توسط دولت و بنگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، نقشی اساسی دارد. اکثر مکاتب مختلف در حوزه تفکر اقتصاد کلان نیز این منحنی را پذیرفته‌اند. در تئوری‌های کلاسیک‌های جدید اولیه چنین فرض می‌شد که قیمت‌ها به راحتی تعدیل می‌یابند و انتظارات به نحو عقلایی یعنی بدون بروز خطای سیستماتیک شکل می‌گیرند. این فرضیات حاکی از آنند که منحنی فیلیپس شکل 2 باید بسیار پرشیب باشد و انحرافات صورت گرفته از NAIRU باید موقتی باشند (رجوع کنید به اقتصاد کلان‌ کلاسیک‌های جدید و انتظارات عقلایی). امروزه حتی اقتصاد‌دان‌های کلاسیک جدید نیز در حالی که فرضیه انتظارات عقلایی را به کار می‌گیرند، می‌پذیرند که دستمزدها و قیمت‌ها تا حدودی چسبنده هستند. اینرسی قیمت‌ها و دستمزدها که باعث می‌شود دستمزدهای حقیقی و دیگر قیمت‌های نسبی از سطوح تسویه‌کننده بازار فاصله بگیرند، نوسانات زیاد بیکاری حول NAIRU و سرعت اندک بازگشت به این نرخ را توضیح می‌دهد.

اداره بودجه کنگره با استفاده از روش‌هایی مشابه به روش فوق، اما با اصلاحات بیشتر برآورد نموده است که NAIRU در سال 1950 تقریبا معادل 3/5درصد بوده و سپس به طور پیوسته افزایش یافته است تا اینکه در سال 1978 به حداکثر مقدار خود؛ یعنی رقمی در حدود 3/6درصد رسیده است و بعد از آن به طور پیوسته کاهش پیدا کرده و در پایان قرن گذشته به رقمی نزدیک به 2/5درصد رسیده است. (رجوع کنید به شکل 3)
 آشکار است که NAIRU ثابت نیست. این نرخ با تغییر در عوامل اصطلاحا واقعی موثر بر عرضه و تقاضای نیروی کار از قبیل تکنولوژی، قدرت اتحادیه‌ها، ساختار مالیات، شرایط مردم‌شناختی و قیمت‌های نسبی (مثل قیمت نفت) تغییر می‌یابد. در واقع، NAIRU با تغییر سیاست‌های پولی و مالی که بدون اثرگذاری بر این عوامل واقعی بر تقاضای کل تاثیر می‌گذارند، تغییر نمی‌کند.
بعضی از «نوکینزی‌ها» و برخی از اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد بر این باورند که اقتصاد در بهترین حالت گرایش ضعیفی برای بازگشت به NAIRU دارد. آن‌ها معتقدند هیچ نرخ طبیعی برای بیکاری وجود ندارد که نرخ واقعی بیکاری گرایش به بازگشت به سمت آن داشته باشد، بلکه زمانی که بیکاری واقعی افزایش یافته و برای مدت زمانی در همان مقدار بماند NAIRU نیز بالا می‌رود.
وابستگی NAIRU به بیکاری را تحت عنوان فرضیه انعطاف‌ناپذیری (hysteresis hypothesis) می‌شناسند. یک توجیه برای برگشت‌ناپذیری در اقتصادهایی که قدرت اتحادیه‌ها در آن‌ها زیاد است، این نکته است که اتحادیه‌ها به طور مستقیم تنها نماینده منافع کسانی هستند که در حال حاضر به استخدام درآمده باشند.
اتحادیه‌ها با بالا نگه داشتن دستمزدها از توانایی افراد غیرعضو خود جهت رقابت برای کسب شغل می‌کاهند. کارگران استخدام شده عضو اتحادیه‌ها پس از دوران طولانی بیکاری به جای آن که دستمزد مورد تقاضای خود را تعدیل کنند تا امکان استخدام مجدد کارگران بیکار را بهبود بخشند، به دنبال منافع حاصل از افزایش دستمزدها برای خود خواهند بود. بر اساس فرضیه انعطاف‌ناپذیری هرگاه بیکاری افزایش یابد (همانند اتفاقی که در خلال رکود دهه 1970 در اروپا روی داد)، حتی در کوتاه‌مدت نیز در مقابل محرک‌های پولی و مالی نسبتا مقاومت خواهد کرد. نرخ بیکاری در سال 1968 در فرانسه 8/1درصد و در آلمان غربی 5/1درصد بود.
در مقابل از سال 1983 به بعد نرخ بیکاری هم در آلمان غربی و هم در فرانسه بین 7 و 11درصد نوسان داشته است. در سال 2003 این نرخ در فرانسه 8/8درصد و در آلمان 4/8درصد بود. به نظر می‌رسد فرضیه انعطاف‌ناپذیری در اروپا (که تشکیل اتحادیه در آن بیشتر بوده و قوانین کار موانع زیادی را برای استخدام و اخراج به وجود می‌آورند) بیشتر از آمریکا (که بازارهای کار آن به میزان قابل ملاحظه‌ای انعطاف‌پذیر است) صادق باشد. نرخ بیکاری در آمریکا در سال 1968، 4/3درصد بود. بیکاری در این کشور در اوایل دهه 1980 به بیشترین مقدار خود یعنی 8/10درصد رسید و سپس به میزان چشمگیری کاهش یافت، به گونه‌ای که در سال 2000 مجددا کمتر از 4درصد رسید.
مدل‌های جدید اقتصاد کلان غالبا گونه دیگری از منحنی فیلیپس را به کار می‌گیرند که در آن شکاف تولید جایگزین نرخ بیکاری به عنوان معیاری برای تقاضای کل نسبت به عرضه کل می‌شود. شکاف تولید برابر است با اختلاف میان سطح واقعی GDP و سطح بالقوه (یا قابل دوام) تولید کل که به شکل درصدی از مقدار بالقوه بیان می‌شود.
این فرمول‌بندی توضیح می‌دهد که چرا در پایان رونق دهه 1990 که نرخ بیکاری کمتر از برآورده‌های صورت گرفته برای NAIRU بود، قیمت‌ها شتاب پیدا نکردند.
دلیلی که در این رابطه بیان شده است، از این قرار می‌باشد که تولید بالقوه نه تنها به عامل نیروی کار، بلکه به تجهیزات تولید و سایر شکل‌های سرمایه نیز بستگی دارد. بنگاه‌ها در پایان دوره رونق و پس از نزدیک به یک‌دهه سرمایه‌گذاری با سرعت زیاد متوجه شدند که سرمایه‌شان بیش از حد زیاد شده است. این ظرفیت اضافی تولید بالقوه را افزایش داد، شکاف تولید را بزرگ‌تر کرد و فشار وارد آمده روی قیمت‌ها را کاهش داد.
بسیاری از مقالات منتشر شده در نشریات محافظه کار حوزه کسب و کار منحنی فیلیپس را مورد نقد قرار می‌دهند، زیرا فکر می‌کنند این منحنی هم حاکی از آن است که رشد باعث بروز تورم می‌شود و هم این نظریه که رشد اضافی پول عامل واقعی بروز تورم‌ است را رد می‌کند، اما این تلقی غلط است. می‌توان به منحنی فیلیپس باور داشت و همچنان معتقد بود که افزایش رشد در صورت ثبات سایر شرایط تورم را کاهش خواهد داد. این نقد نادرست راجع‌به منحنی فیلیپس طنز‌آمیز است، چراکه میلتون فریدمن که یکی از مبتکرین منحنی فیلیپس تعدیل شونده با انتظارات است، برجسته‌ترین مدافع این دیدگاه نیز می‌باشد که «تورم همیشه و در همه جا یک پدیده پولی است».
در دهه 1960 از منحنی فیلیپس به عنوان منحنی ای استقبال شد که فرآیند تورم که تا آن زمان از مدل‌های مرسوم اقتصاد کلان کنار گذاشته شده بود را مدنظر قرار می‌داد. پس از چهار دهه، این منحنی که به واسطه فرضیه نرخ طبیعی به منحنی فیلیپس تعدیل شونده با انتظارات تبدیل شده است، همچنان کلید برقراری ارتباط بین بیکاری (نیروی کار و نیز سرمایه) و تورم در تحلیل‌های اقتصاد کلان جریان اصلی باقی مانده است.
درباره نویسنده
کوین هوور، استاد دپارتمان‌های اقتصاد و فلسفه در دانشگاه دوک است. وی رییس سابق انجمن تاریخ اقتصاد و شبکه بین‌المللی روش‌های اقتصادی بود و هم‌اکنون ویراستار مجله روش‌شناسی اقتصادی است.
منابعی برای مطالعه بیشتر
Cross, Rod, ed. Unemployment, Hysteresis, and the Natural Rate Hypothesis. Oxford: Blackwell, 1988.
Friedman, Milton. “The Role of Monetary Policy.” American Economic Review 58, no. 1 (1968): 1–17.
Lucas, Robert E. Jr. “Econometric Testing of the Natural Rate Hypothesis.” In Otto Eckstein, ed., The Econometrics of Price Determination. Washington, D.C.: Federal Reserve System, 1972.
Phelps, Edmund S. “Phillips Curves, Expectations of Inflation and Optimal Employment over Time.” Economica, n.s., 34, no. 3 (1967): 254–281.
Phillips, A. W. H. “The Relation Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861–1957.” Economica, n.s., 25, no. 2 (1958): 283–299.
Samuelson, Paul A., and Robert M. Solow. “Analytical Aspects of Anti-inflation Policy.” American Economic Review 50, no. 2 (1960): 177–194.
Sheffrin, Steven M. Rational Expectations. 2d ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
Symposium: “The Natural Rate of Unemployment.” Journal of Economic Perspectives 11, no. 1 (1997): 3–108.Return to top

شکل 3- نرخ بیکاری با تورم شتاب دار

منبع: دنیای اقتصاد