محور : دایره المعارف اقتصادی

 ریچارد استروپ، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

واقعیتی به نام کمیابی که در همه جا حاکم است، تضمین‌کننده آن است که انسان‌ها به رقابت بر سر منابع خواهند پرداخت. بازارها روشی برای سازمان‌دهی و هدایت این رقابت هستند. یک روش دیگر سیاست است. افراد هم از بازار و هم از سیاست برای تخصیص منابع به اهداف مطلوب خود استفاده می‌کنند. با این حال فعالیت‌های سیاسی حتی در نظام‌های دموکراتیک نیز به نحو بارزی با مبادله داوطلبانه در بازار تفاوت دارند.

افراد می‌توانند بسیاری از اموری که در بخش خصوصی قادر به انجام آنها نیستند را در سیاست به انجام برسانند. برخی از این امور مثل کنترل آلودگی ناشی از هزاران منبع آلاینده هوا که سلامت میلیون‌ها انسان را به خطر می‌اندازند یا ارائه دفاع ملی از اهمیت بسیار زیادی برای راه عموم جامعه برخوردار هستند. اما بسیاری از اقدامات بخش عمومی از قبیل ارائه یارانه به کشاورزها و اعمال محدودیت بر برخی از تاکسی‌ها در شهر منافع محدودی به بار می‌آورند که از هزینه انجام آنها بسیار کمتر است.

در سیاست دموکراتیک، قوانین معمولا قدرت را به ائتلاف حداکثر می‌دهند. این قوانین جایگزین قانون توافق از روی میل یا مبادله داوطلبانه‌ای که در بازار وجود دارد می‌شوند. نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که هدف افراد در سیاست شبیه هدف‌هایی است که به عنوان مصرف‌کننده، تولیدکننده و عرضه‌کننده منابع در بخش خصوصی دارند، اما این افراد در اینجا به جای نقش‌های فوق، نقش رای دهنده، سیاستمدار، بوروکرات و لابی گر را ایفا می‌کنند.
مردم گاهی(اما نه همواره) در نظام سیاسی، همانند آنچه در بازار روی می‌دهد، خودخواهانه عمل می‌کنند. این افراد در تمامی این موارد با محدودیت مواجه هستند، چرا که میزان اطلاع آنها از اهداف دیگران و مقدار توجه آنها به این اهداف لزوما محدود است.
کسی که در فضای سیاسی به دفاع از کار افراد بی‌خانمان می‌پردازد، نوعا به اعمال فشار در راستای انتقال وجوه از دیگر اهداف به سوی هدف کمک به افراد فقیر فاقد مسکن مبادرت می‌کند (که این انتقال وجوه نشان‌دهنده جابه‌جایی منابع واقعی است). دیدگاه این قبیل افراد اگرچه قابل تحسین است، اما محدود می‌باشد، زیرا این افراد ترجیح می‌دهند که دولت منابع بیشتری را به برآورده ساختن اهداف آنها اختصاص دهد، حتی اگر این امر به معنای وجود منابع کمتر برای اهداف سایرین باشد. به همین نحو یک انسان متخصص دلسوز، مثلا مدیر پارک ملی، با وجود آنکه خودخواه نیست، به شدت سعی می‌کند وجوه دولتی را از سایر موارد استفاده آن به سمت توسعه و پیشرفت سیستم پارک ملی جلب نماید. اولویت این شخص آن است که حتی اگر اختصاص منابع بیشتر به پارک‌ها باعث تضییع اهداف مورد دفاع دیگران از قبیل کمک به فقرا شود، این کار صورت پذیرد. بنابراین تقاضای شدید برای بودجه و حمایت‌های قانونی (که ضرورتا به بهای تضییع اهداف دیگران خواهد بود) از هر سو وجود دارد.
قوانین و قواعد سیاسی مشخص‌کننده آن هستند که چگونه باید میان این تقاضاهای رقیب که بسیار فراتر از توانایی دولت هستند داوری کرد. در این بین قواعد بازی سیاسی بسیار حائز اهمیت هستند. آیا دولت کاملا دموکراتیک است یا یک دموکراسی نمایندگی می‌باشد؟ چه کسانی می‌توانند رای دهند؟ دولت در رابطه با چه دامنه‌ای از مسائل می‌تواند تصمیم‌گیری کند؟ در واقع قوانین و قواعد سیاسی پاسخ سوالاتی از این دست را به ما می‌دهند و نه‌تنها بر اینکه چه کسی چه چیزی را از تولیدات جامعه دریافت کند تاثیر می‌گذارند، بلکه بر میزان خود تولید و نیز مقداری از منابع که از تولید کالاها و خدمات منحرف شده و در مقابل به اثرگذاری بر بازی سیاسی تخصیص داده می‌شود تاثیر می‌نهند.
اما چرا افراد و گروه‌ها غالبا اهداف خود را نه در بازارها بلکه در بخش سیاسی دنبال می‌کنند؟ دلایل و انگیزه‌های این امر موارد متنوعی را از انگیزه‌های خیرخواهانه تا خودخواهانه شامل می‌شوند. این انگیزه‌ها مختصرا در زیر آمده اند:
- راه‌حل‌های سیاسی می‌توانند با تهدید افراد به مجازات زندان یا بدتر از آن، آن‌ها را مجبور کنند اهدافی که به شکل سیاسی انتخاب شده‌اند را تامین مالی کنند. این امر مشکل مالی «سواری مجانی» را حل می‌کند. این مشکل در اثر این نکته پدید می‌آید که وقتی حمایت مالی تنها به صورت داوطلبانه صورت می‌پذیرد، حتی شهروندانی که هیچ مبلغی بابت دفاع ملی یا مثلا بابت ساخت یک مجسمه در یکی از میدان‌های شهر پرداخت نمی‌کنند نیز می‌توانند به طور بالقوه از مخارجی که دیگران انجام می‌دهند منتفع شوند.
- نقایص موجود در حمایت قانونی از حقوق افراد از قبیل حق ایمن ماندن از آلاینده‌های مضر هوا یا حتی حقوق شهروندی افراد را می‌توان به گونه سیاسی برطرف ساخت.
- عمل سیاسی حتی در حکومت‌های دموکراتیک نیز می‌تواند این امکان را برای یک گروه فراهم آورد که به بهای متضرر شدن مابقی اعضای جامعه منتفع شوند. این امر به جز در رابطه با هدایا و سرریزهای ناخواسته، در بازارهای آزاد که در آنها از حقوق مالکیت حمایت می‌شود روی نمی‌دهد.
در بازارهای آزاد کسانی که هزینه پرداخت می‌کنند، همان‌هایی هستند که منتفع می‌شوند و انتقال‌هایی از قبیل هدیه کاملا داوطلبانه انجام می‌گیرند (با این حال پیروزی‌های سیاسی غالبا هزینه زیادی برای گروه‌های برنده به بار می‌آورند، چرا که لابی کردن بی‌هزینه نخواهد بود).
با این وجود برخی از جنبه‌های فرآیند سیاسی کسانی را که اهداف خود را از طریق مسیر سیاسی پیگیری می‌نمایند محدود می کنند:
- اعضای یک دوره کنگره یا مجلس قانون‌گذاری نمی‌توانند اعضای دوره بعد را متعهد به انجام کاری کنند و لذا یک راه حل و روش سیاسی به جز اعطا یا فروش حقوق خصوصی تنها تا زمانی برقرار می‌ماند که توان سیاسی افرادی که از آن حمایت می‌کنند حفظ شود. هر برنامه سیاسی، تخصیص زمین یا قرارداد را می‌توان با تغییر فشارهای سیاسی تغییر داد یا باطل کرد. به عبارت دیگر روش‌های سیاسی را نمی‌توان خرید و تنها می‌توان آنها را اجاره نمود. بنابراین در صورت ایمن بودن حقوق مالکیت، اعمال سیاسی در مقایسه با خرید خصوصی یا چینش‌های مبتنی بر اطمینان ذاتا امنیت کمتری دارند.
- کسب موافقت اکثریت اعضای یک گروه سیاسی مثل کنگره یا یک کمیته خاص با انجام یک عمل کاملا ابتکاری مشکل است. از سوی دیگر در بازارهای آزاد، حمایت مالی از ابتکارها و نوآوری‌ها تنها زمانی انجام می‌گیرد که چند سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار به انجام آنها باور داشته باشند، زیرا تنها سرمایه آنها و نه سرمایه تمام مالیات‌دهنده‌ها در معرض ریسک قرار خواهد گرفت.
عواقب عمل سیاسی برای شهروندان عادی که به لحاظ سیاسی فعال نیستند، با عواقب فعالیت در بازار بسیار تفاوت خواهد داشت. اگرچه ممکن است این قبیل شهروندها از عمل سیاسی که دیگران انجام می‌دهند منتفع شوند، اما چه پیامدهای این اقدامات به نفع آنها باشد و چه نه، مقید به همه آنها هستند و باید هزینه برخی از آنها را نیز پرداخت کنند. شهروندان عادی به جز زمانی که رای می‌دهند و منافع متمرکز یا خاصی داشته و به لحاظ سیاسی سازماندهی خوبی داشته باشند، از فرآیند سیاسی بیرون می‌مانند. مثلا صاحبان گاوداری نوعا چیزی درباره اینکه چه مقدار بابت فعالیت سیستم پارک‌های ملی می‌پردازند یا آیا مدیریت این پارک‌ها خوب است یا نه نمی‌دانند یا اطلاعات کمی در این باره دارند. با این همه، آنها به خوبی از برنامه فدرال شیر که تولید این محصول را محدود ساخته و قیمت آن را بالا نگه می‌دارد آگاه هستند. لذا این افراد انگیزه‌ای برای انجام عمل سیاسی جهت کنترل هزینه‌های سیستم پارک‌های ملی ندارند، اما از انگیزه لازم برای اقدام در راستای توسعه برنامه شیر برخوردار هستند. همتاهای آنها از قبیل مدافعان محیط زیست که علاقه‌مند به توسعه سیستم پارک ملی هستند، اطلاعات چندانی درباره هزینه‌هایی که برای حمایت از برنامه شیر متحمل می‌شوند، ندارند و در عوض توجه خود را بر گسترش سیستم پارک‌ها و بودجه آن متمرکز می‌کنند.
اگرچه فعالیت سیاسی منافع و هزینه‌هایی دارد، رفتار سیاسی باعث بروز مشکلاتی قابل پیش‌بینی برای عموم شهروندان می‌شود:
- سیستم یک رای برای هر شهروند که در واقع پول رایج بازار رسمی دموکراتیک است، امکان این که شهروندان شدت ترجیحات خود را نشان دهند برای آنها فراهم نمی‌آورد.
- رای‌دهنده‌ها بسته بزرگی از سیاست‌ها را می‌خرند و نمی‌توانند به انتخاب از میان آنها دست بزنند. در دولت‌های انتخابی، رای‌دهنده‌ها یک نامزد واحد (یا همان «بسته») را انتخاب می‌کنند تا نماینده آنها در موضوعاتی بسیار گوناگون باشد. این افراد نمی‌توانند به دیدگاه یکی از نامزدها درباره موضوع الف، نقطه‌نظر یک نامزد دیگر در رابطه با مساله ب و ... رای دهند، این در حالی است که آنها این کار را حین خرید هزاران کالا در بازار انجام می‌دهند. در دموکراسی‌های نمایندگی میزان‌سازی ( fine-tuning) دقیق تجلی افراد در صندوق رای‌گیری غیرممکن است.
- هیچ یک از افراد رای‌دهنده، عملا شانسی برای انداختن رای تاثیرگذار در صندوق ندارند. حتی در میان بیش از چهار هزار انتخاباتی که در هر دهه برای تعیین اعضای مجلس نمایندگان آمریکا برگزار می‌شود، رقابتی که نتیجه آن به واسطه کمتر از صد رای مشخص شود، دارای ارزش خبری زیادی در سطح ملی خواهد بود و معمولا اگر چنین شرایطی پیش بیاید بازشماری آرا صورت می‌گیرد. به علاوه هزینه رای‌‌های ناآگاهانه یا اشتباهی که باعث بروز تفاوت در نتیجه انتخابات می‌گردند در میان سایر شهروندان پخش خواهد شد. این هزینه با هزینه‌ ناشی از خرید شخصی اشتباه که کل بار آن بر دوش خریدار خواهد افتاد، فرق دارد. از این رو افراد انگیزه چندانی برای صرف وقت و انرژی جهت مطالعه در باب مسائلی که در انتخابات مطرح شده و فراتر از منافع محدود شخصی آنها باشد، ندارند و انگیزه کمی برای ارزیابی عملکرد کلی سیاستمدارها و حتی رای‌دهی دارند. آنها از اغلب موضوعات «به طور عقلایی غفلت می‌کنند». بنابراین امر منطقی برای سیاستمدارها آن است که عمدتا به گروه‌های دارای منافع خاص در موضوعات مختلف توجه کنند و از حمایت مالی این گروه‌ها در زمان انتخابات استفاده نمایند.

از آنجا که سیاستمداران منافع خود را به اخلافشان نمی‌فروشند (کاری که صاحبان شرکت‌ها، مزارع و خانه‌ها انجام می‌دهند)، از این انگیزه برخوردارند که منافعی را در ‌حال‌ حاضر برای خود فراهم آورند و هزینه‌ها را به هر زمان ممکن به آینده موکول کنند. آنها انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری در ‌حال‌ حاضر جهت کسب منفعت و سود در آینده دارند.
رای‌دهنده‌های آتی نیز نمی‌توانند در حال حاضر بر انتخابات اثر بگذارند، اما آنچه رای‌دهنده‌های کنونی برای آنها به جا می‌گذارند (هم بدهی و هم دارایی) را به ارث خواهند برد. در مقابل مالک دارایی‌های خصوصی می‌تواند آنها را جهت کسب سود به طور مستقیم به فروش رساند یا آنها را به عنوان ارث به جا بگذارد. تنها غرایز و نیات خیرخواهانه رای‌دهنده‌های پرداخت‌کننده مالیات (و شاید چانه‌زنی و اعمال فشار از سوی گروه‌های دارای منافع خاص مثل عرضه‌کننده‌های سیستم‌های تسلیحاتی یا صاحبان املاک) می‌تواند به دفاع از انجام پروژه‌های پرهزینه‌ای که منافعشان عمدتا در آینده حاصل می‌گردند منجر شود. این‌گونه انگیزه‌های خیرخواهانه در قبال آینده، در بخش خصوصی (و به ویژه در بنیادهای خیریه خصوصی) نیز وجود دارد و این نکته که بهره‌وری و سود آینده در قیمت کنونی دارایی‌ها و از جمله قیمت‌ شرکت‌ها بیان می‌شوند این انگیزه‌ها را تقویت می‌کند.
یکی از گروه‌های دارای منافع خاصی که به بهای متضرر شدن مصرف‌کننده‌ها و مالیات‌دهنده‌ها منتفع شده‌اند، تولیدکنندگان پشم و پارچه موهر هستند. برنامه‌ریزهای جنگی طی جنگ جهانی دوم به این نکته پی بردند که تولیدکنندگان پشم در آمریکا می‌توانند تنها نیمی از پشم مورد تقاضای ارتش را عرضه نمایند. کنگره تا حدودی به خاطر این دلیل و نیز برای آنکه درآمد اضافی را برای تولیدکننده‌های پشم فراهم آورد، قانون ملی پشم را در سال 1954 به تصویب رساند. پارچه موهر که از پشم بزهای آنگورا به دست می‌آید هیچ‌گونه استفاده نظامی نداشت، اما به‌عنوان شاخه‌ای از صنعت پشم در این قانون مدنظر قرار گرفت. اگرچه در سال 1960 پشم از فهرست کالاها و مواد استراتژیک ارتش آمریکا حذف گردید، اما این برنامه پابرجا ماند و به رشد خود ادامه داد.
تحت قانون ملی پشم، چک‌هایی به‌عنوان یارانه و جهت تکمیل مبالغی که تولیدکنندگان این محصول بابت فروش پشم در بازار به دست می‌آوردند به آنها داده می‌شد. در سال 1990 نرخ یارانه پشم 127 درصد بود، لذا تولیدکننده‌ای که 1000 دلار بابت فروش پشم در بازار به دست می‌آورد، یک چک 1270 دلاری نیز از دولت دریافت می‌کرد. نرخ یارانه موهر بسیار زیادتر از این میزان و معادل 387 درصد بود. این یارانه‌ها از محل تعرفه اعمال شده بر پشم وارداتی تامین می‌گردید. لذا مصرف‌کننده‌ها قیمت بیشتری را برای پشم وارداتی می‌پرداختند که همچنین باعث می‌شد قیمت پرداخت شده در بازار برای پشم تولید داخل آمریکا که جانشین نزدیکی برای پشم وارداتی بود نیز افزایش یابد. در نتیجه این امر کارآیی عملکرد اقتصاد کاهش می‌یافت، زیرا حتی اگر چه خرید پشم وارداتی ارزان تر تمام می شد، میزان واردات این محصول محدود می شد. این برنامه یارانه‌ای به همراه افزایش قیمت‌ها در نتیجه اعمال تعرفه بر پشم باعث شد که نیروی کار، زمین و سرمایه داخلی به جای آنکه به تولید کالاهای با ارزش‌تر تخصیص یابند در تولید پشم موهر مورد استفاده قرار گیرند.
با این وجود، به خاطر حمایت سیاسی شدیدی که از این برنامه به عمل می‌آمد کنگره آن را ادامه داد. هزارها چک با مبلغ بسیار اندک برای تولیدکننده‌های کوچک در تمامی ایالت‌ها ارسال می‌شد. تقریبا نیمی از پرداخت‌های سال 1990 کمتر از 100 دلار بودند. بسیاری از دریافت‌کنندگان این چک‌ها خواهان آن بودند که نامه نوشته و به افرادی که از این برنامه حمایت کرده بودند رای دهند. با این حال تقریبا نیمی از این پول به یک‌‌درصد از تولیدکننده‌هایی که از همه بزرگ‌تر بودند رسید. بزرگ‌ترین این چک‌ها که نزدیک به سیصد فقره از آنها را شامل می‌شدند، به طور متوسط معادل 98000 دلار بودند و 27 درصد از هزینه‌های این برنامه در سال 1990 را به خود اختصاص دادند. می توان اطمینان داشت که دریافت‌کنندگان این چک‌های بزرگ بخشی از هزینه‌های سازماندهی کمپین انتخاباتی اعضای کمیته‌های کنگره که از نقش مهمی در برنامه یارانه برخوردار بودند را پرداخت کرده اند. در مقابل، از آنجا که مالیات‌دهنده‌های آمریکایی تنها چند دلار به ازای هر خانواده پرداخت می‌کردند (یارانه‌های قانون پشم در سال 1990 به میزان 104 میلیون دلار بود)، اغلب آنها نسبت به این برنامه و چگونگی رای‌دهی نماینده‌های انتخاب شده شان به برنامه مزبور ناآگاه بودند. حتی اگرچه تعداد پرداخت‌کنندگان مالیات زیاد بوده و قانون پشم برای کل آنها هزینه زیادی به بار می‌آورد، اما این افراد به تنهایی هزینه چندانی پرداخت نمی‌کردند، به گونه‌ای که هیچ‌کدام از آنها انگیزه‌ای برای ایجاد سازماندهی یا کسب دانش درباره این مساله نداشتند. به این دلیل قانون پشم که به منافع اکثریت بزرگی از رای‌دهنده‌ها آسیب می رساند، تا سال 1996 یعنی آخرین سال از دوره سه ساله تعیین شده توسط کنگره در 1994 پابرجا ماند. این در حالی است که منافع سازمان‌دهی شده انعطاف‌پذیر هستند.
شایان ذکر است که یک برنامه یارانه‌ای که حداقل قیمت‌هایی را به شکل موثر هم برای پشم و هم برای موهر تعیین کرد، بخشی از قانون زراعت سال 2002 بود که به نظر می‌رسد احتمالا تا سال‌های زیادی در آینده تداوم خواهد یافت.
اگرچه برخی اوقات منافع گروه‌های خاص با منافع عمومی‌تر شهروندان هماهنگی دارند، اما وقتی چنین شرایطی برقرار نباشد، این گروه‌ها در اقدامات خود با محدودیت‌های چندانی روبه‌رو نیستند. مثلا عموم مردم خواهان دفاع ملی هستند و پیمان‌کارهای تسلیحاتی از فراهم آوردن ابزارهای لازم جهت دفاع نفع می‌برند. اما این پیمان‌کارها و خود ارتش به دنبال ابزارهای دفاعی پیچیده‌تر، گران‌تر و پرهزینه‌تری در مقایسه با ابزارهایی هستند که شهروندان آگاه خواهان آنها می‌باشند.
فعالیت سیاسی غالبا به عنوان روشی برای حل مشکلاتی در نظر گرفته می‌شود که بخش خصوصی به خوبی قادر به حل آنها نبوده است (و برخی اوقات شامل هر چیزی از مسائل مرتبط با آلودگی و دفاع ملی گرفته تا باز توزیع درآمد در میان فقرا می‌شود). آشکار است که نتایج به دست آمده توسط بخش خصوصی در هر یک از این حوزه‌ها برای بسیاری از افراد راضی‌کننده نیست و همچنین برنامه‌های سیاسی زیاد و رو به رشدی وجود دارد که به هر یک از این اهداف معطوف شده‌اند. اما مشکلاتی که شرح آنها رفت، توانایی نظام سیاسی برای دستیابی به اهداف مدنظر یا دستیابی به هر هدفی با حداقل هزینه را کاهش می‌دهند.
برنامه‌های کنترل آلودگی از حمایت سیاسی زیادی برخوردار بوده‌اند. عموما این توافق وجود دارد که هزینه برنامه‌های زیست‌محیطی برای اقتصاد بیش از 100 میلیارد دلار در سال است. با این حال این باور به طور گسترده وجود دارد که دخل و تصرف‌های سیاسی در هر یک از این برنامه‌ها نقایص بزرگی را در حل این مشکلات به بار آورده است. یک مورد کلاسیک از این حالت، استفاده‌های سیاسی از متمم‌های سال 1977 قانون هوای پاک بوده است. بروس آکرمن و ویلیام‌‌هاسلر نشان دادند که این متمم‌ها با ملزم ساختن استفاده از دستگاه‌های اسکرابر گران‌قیمت در نیروگاه‌های با سوخت زغال‌سنگ به خوبی از گروه‌های ذی نفع در شرق حفاظت کردند و در همین حال هم به سلامتی و هم به ثروت میلیون‌ها آمریکایی صدمه رساندند. رابرت کراندال از موسسه بروکینگز نیز نشان داد که گروه‌های تولیدکننده در شرق و غرب میانه از همین اصلاحیه‌ها برای مقابله با رقابت از جانب کارخانه‌های جدید در جنوب استفاده کردند. جاناتان آدلر تا به حال چندین مورد مشابه را نشان داده است که در آنها طرح‌های مرتبط با سیاست‌های زیست‌محیطی منافع خصوصی را به بهای ایجاد هزینه‌های عمومی به همراه داشته‌اند.
از سوی دیگر کارآیی دستگاه‌های بوروکراتیک در دستیابی به اهداف رای‌دهنده‌ها نیز مساله‌ای جدی است. روسای سازمان‌های دولتی به شدت و به طور پیوسته تلاش می‌کنند که به بودجه‌های بزرگ‌تری برای سایر برنامه‌ها دست یافته و قدرت نظارتی بیشتری بر آنها پیدا کنند. آنها غالبا می‌توانند با قرار دادن نقطه‌نظر «نمی‌توانم انجام دهم» به جای دیدگاه «می‌توانم انجام دهم» که برای موفقیت در بازار ضروری است، به اهداف خود دست یابند.
یک مثال همیشگی در این باره «استراتژی بنای یادبود واشنگتن» اداره پارک‌های ملی است. این اداره در زمان تنظیم بودجه به کرات تهدید می‌کند که در صورت برآورده نشدن درخواست بودجه آن، ساعات بازدید از مکان‌های بسیار محبوب و مورد علاقه از قبیل بنای یادبود واشنگتن را کاهش خواهد داد و نیز این تهدید را مطرح می‌کند که وقتی توریست‌ها به شکایت در این باره می‌پردازند کنگره و فرآیند تعیین بودجه را به عنوان مقصر معرفی خواهد کرد. سازمان‌های دیگر نیز از این تاکتیک و روش‌های مشابه آن برای جلب حمایت بیشتر از برنامه‌های محدود خود استفاده می‌کنند. آنها در این راستا غالبا هزینه‌های بسیار بزرگی را به جامعه تحمیل می‌کنند. تصور این سخت است که یک شرکت خصوصی (حتی یک شرکت بزرگ و بوروکراتیک) با کاهش میزان ارائه محبوب‌ترین کالا یا خدمت خود به شرایط نامساعد بودجه‌ای واکنش نشان دهد. این شرکت خصوصی در صورت انجام این کار بخش قابل توجهی از کسب‌و‌کار خود را در مقابل رقبا از دست خواهد داد.


چکیده
رفتار سیاسی در نظام‌های مبتنی‌بر دموکراسی هم چشم‌اندازهای مثبت و هم مشکلاتی به همراه می‌آورد که با آنچه در فعالیت‌های خصوصی و داوطلبانه شاهدیم تفاوت دارند. عمل سیاسی می‌تواند همه شهروندها را وادار کند که از تصمیمات اتخاذ شده از جانب نماینده‌های انتخاب شده خود تبعیت کنند. از آنجا که فرض می‌شود این تصمیمات سیاسی به نفع همه است، همه باید از آنها حمایت نمایند، اما به آن خاطر که رای‌ هیچ کدام از شهروندان به تنهایی تاثیرگذار نیست، رای‌دهنده‌ها در ارزیابی هدف عمل سیاسی و کارآیی آن چندان خوب عمل نمی‌کنند. میزان مشارکت رای‌دهنده‌ها غالبا پایین است و حتی بسیاری از افراد رای‌دهنده آگاه، به نحو آشکاری از مسائل سیاسی بی‌اطلاع هستند. آمریکایی‌هایی که در سن رای‌دهی هستند، روی هم رفته حتی نمی‌توانند نام نماینده خود در کنگره را بیان کنند. این نتایج زمانی که اثر قوانین سیاسی روی انگیزه‌های شخصی بررسی می‌شود، بسیار شگفت آور می نمایند.

منبع: دنیای اقتصاد