محور : اقتصاد

شکی نیست که عاجل‌ترین اقدام برای مقابله با این معضل، بهبود فضای کسب و کار برای تشویق مردم به افزایش فعالیت‌های اقتصادی است. ایجاد فضای مناسب کسب و کار شرط لازم برای افزایش رشد اقتصادی و نیز موفقیت برنامه‌های خصوصی‌سازی واقعی است.طبق آخرین گزارش بانک جهانی درباره سهولت کسب و کار‌، رتبه ایران در میان 183 کشور جهان 137 است که نشان می‌دهد محیط اقتصادی کشور ما برای فعالیت‌های اقتصادی از 136 کشور دنیا به طور میانگین بدتر است.
اجرایی کردن بند هفتم قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» که ناظر بر بهبود بخشیدن به فضای کسب و کار در جهت تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری است، می‌تواند برای ایجاد تحرک در اقتصاد ایران موثر واقع شود. ظاهرا دولت اقداماتی را در این مورد آغاز کرده است که باید آن را به فال نیک گرفت.اما نباید فراموش کرد که عوامل تعیین‌کننده فضای کسب و کار منحصر به آنهایی نیست که در گزارش بانک جهانی آمده و در بند هفتم قانون اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل 44 مورد تاکید قرار گرفته است. مداخلات گسترده دولت در همه بازارها و غیرقابل پیش‌بینی بودن نوع و ابعاد آن، عامل مهمی ‌در ناامنی فضای کسب و کار است و موجب می‌شود که فعالان اقتصادی از سرمایه‌گذاری جدید اجتناب کنند. این نوع مداخلات که ریسک سرمایه‌گذاری‌ها را شدیدا افزایش می‌دهد، اغلب در چارچوب قوانین موجود صورت می‌گیرد. علاوه بر عدم امنیت ناشی از غیر قابل پیش‌بینی بودن آینده، مخدوش شدن قیمت‌های نسبی در بازار به گسترش رانت جویی و فساد نیز می‌انجامد. چاره جویی در این خصوص صرفا با تغییر قوانین امکان‌پذیر نیست، بلکه پیش و بیش از آن مستلزم تغییر بینش اقتصادی سیاستمداران است تا منطق اقتصادی را به رسمیت بشناسند و اراده خود را بالاتر از آن قرار ندهند. اینکه تا چه حد به این تغییر می‌توان امیدوار بود، سخن دیگری است.