تاريخ : جمعه 19 فروردین 1390 | 1:44 PM | نویسنده : قاسمعلی
محور : اقتصاد جهان
بحرانهای مالی جهان نشان داد؛ اقتصاد آمریکا درآستانهی سقوط قراردارد. به گفتهی اغلب کارشناسان سقوط قطعی است، اما حالا باید کمی صبر کرد. این بار نشانههای سقوط اقتصاد ایالات متحده در شورشهای کارگری نمایان شده است. اتحادیههای کارگران قرار است در هفتههای آینده با برپایی تجمعات، اعتراض خود را به اقتصاد لیبرال نشان دهند.
گروه اقتصادی برهان/ سعید عباس زاده؛ پس لرزههای بحران اقتصادی دنیا هنوز در آمریکا، ادامه دارد. «باراک اوباما» سال 2009 در حالی سکان ریاست جمهوری این کشور را برعهده گرفت که مهم‌ترین اقدام اقتصادی وی تزریق حدود 800 میلیارد دلار به بدنه‌ی بیمار اقتصاد کشورش بود. وی در برهههای مختلف از ایجاد شغل و احیای اقتصاد دم می‌زد اما در هفتههای گذشته ایالت‌های مختلف برای کاهش هزینه‌های خود به تصویب لوایحی روی آوردهاند که حقوق کارگران را کم کرده و زمینه‌ی بیکاری هزاران نفر را فراهم می‌کند.
«اسکات واکر»، فرماندار جمهوری‌خواه ایالت ویسکانسین چندی پیش لایحه‌ای را از تصویب مجلس ایالتی گذراند که براساس آن حقوق اتحادیههای کارگری و کارکنان بخش دولتی کاهش مییابد. این قانون جدید اختیارات اتحادیههای کارگری را کم کرده و حقوق و مزایای بخش اعظمی از کارکنان دولت را کاهش میدهد. اقدام واکر در شرایطی صورت گرفت که بحران اقتصاد جهانی تبعات گستردهای داشت که به بیکاری و فقر هزاران آمریکایی منجر شد. قانون تازه‌ی ویسکانسین افزون بر این‌که ضربه‌ی دیگری به اقتصاد آمریکا میزند جنگ داخلی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان را نیز شدت می‌بخشد و اضطراب تازهای به جامعه‌ی آمریکایی وارد می‌سازد.
در هفتههای گذشته صدها هزار نفر از مردم خشمگین ایالت ویسکانسین، آیداهو و ایالت‌های دیگر در اعتراض به این قانون و احتمال تصویب قوانین مشابه تظاهراتهای پیوسته و چند روزه‌ای برگزار کردند و شعارهایی علیه واکر و حامیان این قانون سردادند. مردم و اتحادیههای کارگری مصمم هستند 4 آوریل(15فروردین) تظاهرات سراسری گستردهای علیه این‌گونه قوانین تبعیضآمیز برگزار کنند. در ایالت ویسکانسین مردم هم‌پیمان شدهاند که تا زمان برکناری واکر، جنبش خود را سر پا نگاه دارند. قرار است ایالت‌های کالیفرنیا، نیوجرسی و ایندیانا هم به صف معترضان بپیوندند.
در پشت پرده‌ی اقدام واکر اهداف سیاسی نهفته است. به عبارت دیگر وی معیشت مردم را قربانی برنامههای سیاسی و انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 کرده است. او بیمه و مزایای پلیس و مأموران آتش نشانی را برای جلب حمایت آن‌ها در انتخابات آینده تغییر نداده اما در حق بعضی دیگر تبعیض قائل شده و نمایندگان دموکرات را علیه خود شورانده است. اقدام واکر در ظاهر به منظور کاهش بودجه در این ایالت بوده اما تبعات آن بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2012 تأثیر میگذارد و دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان را درگیر نبردی سیاسی و اقتصادی می‌کند. واکر سعی کرده تا از راه قانون خود رؤسای شرکت‌های بزرگ، مقام‌های فشرده فدرال، ایالتی و رهبران دموکرات و به‌ویژه جمهوری‌خواه کارگران را از حق چانه زنی گروه و دیگر مزایای کاری آن محروم کنند و آنان را به دوران دشوار کارگری در قرن نوزدهم باز گردانند. در واقع، در این قانون سعی شده تا عواقب وخیم بحران اقتصادی که بیش از همه به مردم ضربه زد بار دیگر به قشرهای ضعیف و معمولی جامعه تحمیل شود. این مسأله نتیجه‌ی مستقیم سیاست‌های لیبرالی است که به رغم ادعای دفاع از حقوق کارگران، در مواقع بحرانی چهره‌ی حقیقی خود را نشان میدهد که به کاهش دست‌مزد و مزایا، هزینه‌های اجتماعی کم‌تر، حذف مستمری‌های بازنشستگی و کاهش نرخ مالیات‌ها برای شرکت‌ها و اقشار مرفه جامعه، روی میآورد. به باور نظریه پردازان لیبرالیسم اقتصادی، اکنون دوران ریاضت اقتصادی برای کارگران است و آنان باید لطماتی را که بر صاحبان سرمایه وال استریت وارد شده تحمل کنند.
هر یک از ایالت‌ها قصد دارند طرحهای خاص خود را ارایه دهند اما نتایج همه‌ی این برنامههای متنوع، یکسان است. در نتیجه‌ی این تصمیمات دولت‌های ایالتی و فدرال، مالیات در سراسر آمریکا به‌ویژه برای کارگران افزایش مییابد. هم‌زمان با آن، مزایای کارگران قطع شده و علاوه بر محدود شدن پرداختها، مراقبتهای بهداشتی و بازنشستگی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. تمامی این ترفندها و دسیسه‌های لیبرالی تنها شاغلان کم درآمد در بخشهای عمومی و خصوصی را نشانه میگیرند تا فقط آنان بار مدیریت نادرست و رانت خواریهای شرکت‌های بزرگ و سیاست‌مداران و نقصان‌های اقتصاد لیبرال و نئولیبرال را به دوش بکشند.(*)
*سعید عباس زاده،پژوهشگر/ انتهای متن/
