تاريخ : جمعه 19 فروردین 1390 | 1:45 PM | نویسنده : قاسمعلی
محور : اقتصاد ایران
نگاهی به برخی از متغیرها و اعداد و ارقام گنجانده شده در بودجه 90 نشان میدهد حرکت اقتصاد ایران کاملاً تغییر کرده است. نمونهای از این ادعا گنجانده شدن رقم حدود 40 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی است. ارسلان فتحیپور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در یادداشتی اختصاصی برای برهان به این موضوع پرداخته است.
گروه اقتصادی برهان/ دکتر ارسلان فتحیپور؛ مبنای قانون‌گذاری و تصمیمات کلان نظام، اصول و قواعدی است که در سیاست‌های کلی و بیانات مقام معظم رهبری، نهفته است. به همین دلیل است که تفکر حاکم بر تمامی ابعاد نظام، تفکری ولایی و اسلامی است.
با توجه به این تفکر، دولت همواره در تدوین لوایح ارایه شده و هم‌چنین مجلس شورای اسلامی در بررسی طرحها و لوایح به سیاست‌های ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری و احکامی که در این خصوص ابلاغ شده، توجه میکند و البته تلاش مینماید سایر قوانین در راستای تحقق منویات معظم له باشد.
برای نمونه لازمه‌ی بررسی هر قانونی در مجلس، توجه به سند چشم انداز 20 ساله‌ی ایران در افق سال 1404، سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه، سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و قوانین برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله، برنامه‌ی پنجم پیشرفت و عدالت است.
قانون بودجه‌ی یک‌ساله نیز در چارچوب و در راستای همین اسناد بالادستی، بررسی میشود. این قانون که به عنوان هدف یک‌ساله‌ی مالی و برنامهای دولت به شمار می‌رود باید در راستای اسناد بالادستی که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده است تهیه شده و مورد تصویب قرار گیرد. از این رو نمایندگان مردم در بررسی بودجه در کمیسیونهای تخصصی، کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی توجه ویژهای به فرامین و منویات مقام معظم رهبری خواهند داشت.
براساس سند چشم انداز20 ساله، ایران باید کشوری توسعه یافته و دارای مقام و جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن‌آوری در بین کشورهای منطقه باشد و بتواند با حفظ هویت اسلامی و انقلابی و توسعه‌ی عدالت اجتماعی و ارتقای بسیاری از شاخصههای دیگر به عنوان یک کشور الهام بخش در جهان اسلام تلقی شود.
دولت و مجلس تلاش دارند با اجرای قانون و دقت در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اتکای اقتصاد به نفت را کاهش و براساس نظر معظم له تا پایان برنامه‌ی پنجم، بتوانیم اقتصادی بدون نفت را تجربه کنیم.
تحقق این اهداف در بودجه‌ی سال 1390 که به عنوان سال اول برنامه‌ی پنجم تلقی میشود، نیازمند توجه خاص به سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنجم است که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. هرچند این سیاست‌ها شامل پنج بخش: 1- امور فرهنگى، 2- امور علمى و فن‌آورى 3- امور اجتماعى، 4- امور اقتصادى و 5- امور سیاسى، دفاعى و امنیتى است، اما باید توجه داشت که بخش امور اقتصادی از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار است که لازم است در بودجه‌ی سال 1390 به منویات مقام معظم رهبری در این خصوص توجه گردد.
باید توجه داشته باشیم: مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنجم، تأکید بسیاری بر قطع وابستگی درآمدهای کشور به نفت داشتند. برای مثال در بند 22 به موضوع تغییر نگاه به نفت، گاز و درآمدهاى حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه‌ی عمومى به «منابع و سرمایههاى زاینده‌ی اقتصادى» و ایجاد صندوق توسعه‌ی ملى با تصویب اساس‌نامه‌ی آن در مجلس شوراى اسلامى، اشاراتی شده است.
هم‌چنین در بودجه‌ی سال 1390 مبالغ قابل توجهی در لایحه مورد نظر قرار گرفته که در قالب حساب ذخیره‌ی ارزی و صندوق توسعه‌ی ملی واریز و از این محل در سرمایهگذاریهای زاینده، مورد نظر قرار گیرد. برای مثال درآمدهای ارزی ما تنها منحصر به درآمدهای نفتی نیست زیرا در کنار حدود 60 تا 70 میلیارد دلار درآمد نفتی از 30 میلیارد دلار درآمد صادرات غیرنفتی، 30 میلیارد دلار منابع فاینانس، 30 میلیارد دلار منابع صندوق توسعه‌ی ملی و حدود 12 میلیارد دلار منابع حساب ذخیره‌ی ارزی برخورداریم که نشان دهنده‌ی منابع ارزی متعدد و متنوع و برنامهریزی صحیح برای چگونگی استفاده از ارز حاصل از نفت است.
هم‌چنین درآمدهای مالیاتی در لایحه‌ی بودجه‌ی سال 1390 نسبت به ارقام مصوب مالیات در سال جاری حدود 12 درصد رشد داشته و درآمدهای مالیاتی از 134 هزار میلیارد ریال در سال 1384 به رقم مصوب 351 هزار میلیارد ریال در سال جاری رسیده و برای سال 1390 نیز رقمی حدود 393 هزار میلیارد ریال پیشبینی شده که نشان دهنده‌ی رشد همه ساله‌ی درآمدهای مالیاتی است البته درآمدهای مالیاتی در سال جاری به دلایلی به صورت کامل تحقق نیافت که لازم است سیاست‌های مناسبی در این خصوص اعمال شود.
در هر حال در بودجه‌ی پشنهادی 1390 مالیات بر شرکت‌ها 4/25 درصد، مالیات بر درآمد 3/28 درصد، مالیات بر ثروت 1/24 درصد، مالیات بر واردات 5/20 و مالیات بر کالاها و خدمات 3/45 درصد نسبت به پیشبینی عملکرد سال 1389 رشد داشته که نشان دهنده‌ی تکیه‌ی بیش‌تر بر درآمدهای مالیاتی است. هم‌چنین در بودجه‌ی پیشبینی شده‌ای که مالیات بر ارزش افزوده از 23350480 میلیون ریال در سال 1389 به 41010100 میلیون ریال برسد، بیان‌گر 6/75 درصد رشد این نوع مالیات است.
این امر به معنای آن است که دولت و مجلس تلاش دارند با اجرای قانون و دقت در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اتکای اقتصاد به نفت را کاهش و براساس نظر معظم له تا پایان برنامه‌ی پنجم، بتوانیم اقتصادی بدون نفت را تجربه کنیم.
البته مجلس شورای اسلامی اقدام‌های انجام شده توسط دولت را کافی نمیداند و لازم است تلاش‌های مؤثرتری در این خصوص انجام شود. برای مثال تلاش برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و یا اجرای کامل و دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده و رفع مشکلات و ابهامات پیشروی آن میتواند به این مهم کمک نماید. ضمن این‌که نظام بانکی ما باید در خدمت تولید باشد و بتواند منابع مالی و نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان را تأمین کند نه این‌که خود به عنوان مانعی در این مسیر محسوب شود.
بیانات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی توسط ایشان دارای ابعاد متعددی است که بیانکننده‌ی لزوم نگاه جامع در برخورد با مسایل مختلف از جمله امور اقتصادی است و لازم است دولت بیش از پیش برای تحقق منویات ایشان تلاش و مجلس بر روند این اقدام‌ها نظارت ویژه بنماید.
در بند 34 سیاست‌های کلی نیز با هدف گسترش عدالت اجتماعى به تنظیم همه‌ی فعالیتهاى مربوط به رشد و توسعه‌ی اقتصادى بر پایه‌ی عدالت اجتماعى و کاهش فاصله میان درآمدهاى طبقات و رفع محرومیت از قشرهاى کم درآمد با تأکید بر مواردی مانند جبران نابرابرىهاى غیرموجه درآمدى از راه سیاست‌هاى مالیاتى، اعطاى یارانههاى هدفمند و ساز و کارهاى بیمهاى، تکمیل بانک اطلاعات مربوط به اقشار دو دهک پایین درآمدى و به هنگام کردن مداوم آن و هدفمند کردن یارانههاى آشکار و اجراى تدریجى هدفمند کردن یارانههاى غیرآشکار اشاره شده که دولت با اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها گامی مهم در این مسیر برداشته و برای سال 1390 نیز مبالغ موردنیاز برای استحصال درآمد حاصل از فروش کالاهای موضوع طرح هدفمندکردن یارانهها و وجوهی که مقرر است میان آحاد جامعه، تولیدکنندگان و ... توزیع شود، مشخص گردیده است.
بیانات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی توسط ایشان دارای ابعاد متعددی است که بیانکننده‌ی لزوم نگاه جامع در برخورد با مسایل مختلف از جمله امور اقتصادی است و لازم است دولت بیش از پیش برای تحقق منویات ایشان تلاش و مجلس بر روند این اقدام‌ها نظارت ویژه بنماید. با این اوصاف یکی از مهمترین منویات رهبری دربارهی اقتصاد کشور قطع وابستگی بودجه‌ی کشور به نفت است. حالا این سؤال مطرح میشود: آیا بودجه‌ی 90 منویات رهبری دربارهی کاهش وابستگی اقتصاد به نفت را اجرایی کرده است؟ *
(*) دکتر ارسلان فتحیپور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس
