تاريخ : جمعه 19 فروردین 1390 | 1:49 PM | نویسنده : قاسمعلی
محور : مصباح 90 - تبیین بیانات رهبر انقلاب در بارگاه رضوی
نام‌گذاری این سال به عنوان سال «جهاد اقتصادی» به معنای عدم رضایت کامل از روند فعلی حاکم بر روال فعلی اقتصاد در جامعه است. یعنی روند بیش از چند دهه برنامهریزی در کشور نتایجی مطلوب در حد استعداد و توان بالقوه‌ی اقتصاد کشور نداشته و لازم است بازنگری جدی در مسایل حاکم بر اقتصاد کشور ایجاد شود...
گروه اقتصادی برهان/سعید غلامی باغی؛ بیانات مقام معظم رهبری در ابتدای سال 1390 بیان‌گر نکات مختلف و متعددی است. با این حال با توجه به نام‌گذاری این سال به عنوان سال «جهاد اقتصادی»، بیشتر مطالب بر این موضوع متمرکز است.
نام‌گذاری این سال به عنوان سال «جهاد اقتصادی» به معنای عدم رضایت کامل از روند فعلی حاکم بر روال فعلی اقتصاد در جامعه است. یعنی روند بیش از چند دهه برنامهریزی در کشور نتایجی مطلوب در حد استعداد و توان بالقوه‌ی اقتصاد کشور نداشته و لازم است بازنگری جدی در مسایل حاکم بر اقتصاد کشور ایجاد شود. از این رو است که برنامههای توسعه‌ی معمول پاسخ‌گوی مقتضیات فعلی اقتصاد ایران نبوده و لازم است الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت متناسب با شرایط فعلی و پتانسیل‌های بالقوه مد نظر قرار گیرد.
چرخه‌ی اقتصادی یک کشور، شامل چهار مرحله‌ی «تخصیص، تولید، توزیع و مصرف» است که در چند دهه‌ی گذشته هر کدام از آن‌ها با مشکلاتی مواجه بودهاند و برای رسیدن به اقتصادی درخور ایران اسلامی باید سیاست‌ها و راه‌کارهای مناسبی برای برون‌رفت از این وضعیت پیشبینی کرد.
در مرحله‌ی «تخصیص»، اقتصاد کشور در برنامهریزی بلندمدت، برنامههای میان مدت مانند برنامههای توسعه و برنامههای کوتاه مدت مانند بودجههای سنواتی، با چالش‌هایی مواجه است. بخش عمدهای از سرمایهگذاریهای انجامشده در طول سال‌های گذشته مبتنی بر بخش نفت و گاز بوده و لازم است در تخصیص منابع و اولویتبندی‌های صورت گرفته با توجه به سیاست‌های ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری مبتنی بر اقتصاد بدون نفت، تجدیدنظر اساسی صورت گیرد. در این راستا تنظیم سند چشمانداز بیستساله و حرکت در راستای اجرای آن و تنظیم کارکردهای مناسب در استفاده از منابع نفتی مانند تغییر ماهیت حساب ذخیره‌ی ارزی و ایجاد صندوق توسعه‌ی ملی و تلاش برای دستیابی به بودجهریزی عملیاتی، اقداماتی است که میتواند پروسه‌ی تخصیص را در کشور بهبود بخشد.
کشور ایران با توجه به ظرفیت‌های موجود از نظر مواد معدنی به خصوص منابع نفت و گاز یکی از قدرت‌های اقتصادی دنیا محسوب میشود. در میان بیش از 180 کشور جهان ایران از نظر تولید ناخالص داخلی یعنی مجموع ارزش افزوده‌ی کل تولیدات کشور در رتبهای بین 20امین تا 30امین کشور قدرتمند جهان قرار گرفته است و از نظر سهم تولید ایران در شاخص برابری قدرت خرید نیز جزو 20 کشور اول جهان قرار دارد. برای مثال در سال 2008 ایران با حدود 16/1 درصد از کل تولید دنیا در ردیف 17امین اقتصاد برتر دنیا قرار گرفته است. البته شاخص تولید سرانه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و این امر موجب شده‌است که هر ایرانی با درآمد حدود 11 هزار دلار در تولید برابری قدرت خرید و 5 هزار دلار در تولید ناخالص داخلی سرانه در رتبهژ‌های حدود 80 تا 90 در میان 180 کشور جهان قرار گیرد که در مقایسه با آمارهای حدود 100 هزار دلاری در رتبه‌های اول اقتصاد دنیا نشان دهنده‌ی پایین بودن تولید، درآمد و مصرف و رفاه هر ایرانی نسبت به کشورهای ثروتمند دنیا است. این آمار بیان‌گر آن است که اقتصاد ایران علی‌رغم ثروتهای سرشار خدادادی در مرحله‌ی تولید با مشکلاتی مواجه است. فضای کسب و کار کشور در شرایط پیچیدهای قرار گرفته و موانعی پیش روی فعالان اقتصادی قرار دارد. موانع مالیاتی، مشکل تأمین مالی منابع در نظام بانکی، مباحث بیمهای، استخدامی، اشتغال و ... موجب شده است که بخش تولید با چالش‌هایی همراه باشد. از طرف دیگر تعارضی میان حمایت از تولید به واسطه‌ی اعمال سیاست‌های تجاری در کشور وجود دارد که راه‌کار آن، حمایت هدفمند از تولید و برنامهریزی برای کاهش موانع تجاری و حرکت به سوی اقتصاد رقابتی است.
چرخه‌ی اقتصادی یک کشور، شامل چهار مرحله‌ی «تخصیص، تولید، توزیع و مصرف» است که در چند دهه‌ی گذشته هر کدام از آن‌ها با مشکلاتی مواجه بودهاند و برای رسیدن به اقتصادی درخور ایران اسلامی باید سیاست‌ها و راه‌کارهای مناسبی برای برون‌رفت از این وضعیت پیشبینی کرد.
حمایت دایمی و مستمر و بدون برنامهریزی از بخش‌های تولیدی داخل کشور نه تنها موجب افزایش کیفیت کالاهای داخلی و ایجاد رقابتپذیری نمیشود بلکه به تنبلی و رکود در بخش تولید می‌انجامد و لازم است برنامهای میان‌مدت برای خروج از این شرایط در کشور طراحی و پیاده شود. یکی دیگر از مشکلات بخش تولید به عوامل خارجی از جمله سیاست‌های غیرمنصفانه کشورهای غربی به واسطه تحریمهای اقتصادی بازمیگردد. در چند دهه‌ی اخیر کشورهای غربی که از تسلط اقتصادی بر ایران به واسطه‌ی سیاست‌های نظامی ناامید شده‌اند، به سیاست‌های اقتصادی روی آورده و از طریق روش‌های تحریم اقتصادی تلاش دارند، ضربههایی را به کشور واردکنند. هرچند این محدودیت‌ها موجب افزایش انگیزه، رشد و ارتقای کشور در زمینه‌های علمی و بروز دستاوردهای مختلف شده ولی باید راه‌کارهایی برای حداقل کردن آثار منفی آن توسط دولت و مجلس پیشبینی شود تا فعالان اقتصادی به خصوص بخش خصوصی از آثار منفی تحریم متضرر نشوند. بسیاری از محورهای طرح تحول اقتصادی که توسط دولت در حال اجرا است، مبتنی بر اصلاح فرآیندهای موجود در بخش تولید است، اصلاح نظام مالیاتی، نظام بانکی، نظام بیمهای، نظام گمرکی، نظام بهرهوری و ... از جمله این برنامهها است که باید با جدیت بیشتر اجرای آن‌ها مورد توجه قرار گیرد.
مرحله‌ی «توزیع» نیز نیازمند اعمال اصلاحات جدی است. یکی از بخش‌هایی که بیشترین تأثیر را در افزایش قیمت تمام شده‌ی تولید داشته و منجر به افزایش سطح قیمت‌ها و در نتیجه، عدم رقابتپذیری تولید میشود، هزینه‌های تحمیلی از طرف بخش توزیع است. برخی محاسبات مبتنی بر افزایش هزینه 50 تا 80 درصدی تولید به واسطه‌ی هزینه‌های تحمیلی از طرف نظام توزیع است. توزیع مبتنی بر روش‌های سنتی و بخش واسطهگری حجیم در اقتصاد ایران، موجب افزایش هزینه‌های تولید و ایجاد درآمدهای غیرمولد در کشور شده و برون‌رفت از آن نیازمند اعمال اصلاحات در بخش توزیع است که به‌عنوان یکی از پروژههای طرح تحول اقتصادی در حال اجرا است.
آخرین چرخه در اقتصاد کشور، مرحله‌ی «مصرف» است؛ موضوعی که عدم رعایت الگوی مناسب در آن، به عنوان یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور مطرح است و از طرف مقام معظم رهبری نیز به عنوان محور اصلی نام‌گذاری سال 1388 بیان گردید. الگوی مصرف دارای ابعاد مختلفی از قبیل مسائل فرهنگی، دینی، اقتصادی، فنی و ... است که باید هم در اندازههای فردی, خانوادگی و اجتماعی و به خصوص در میان بخش دولت و مسؤولان، مورد نظر قرار گیرد.
متأسفانه الگوی فعلی حاکم بر مصرف کشور با این چارچوب تطبیق ندارد و از همین رو مقام معظم رهبری بر اصلاح الگوی مصرف در سال‌های قبل تأکید کرده و آن را به عنوان یکی از محورهای مورد نظر برای اقتصاد در طول دهه‌ی آتی مورد نظر قرار دادند.
در آموزههای دینی ما بر اساس اصول اسلامی، قواعدی بر رفتار مصرف‌کننده حاکم است. برای مثال انسان مسلمان اسراف و تبذیر نخواهد کرد، به داشته‌ی خود برای مصرف قناعت خواهد کرد، بخل(مصرف کمتر از کفاف) نخواهد داشت، تلاش خواهد کرد نیاز خانواده‌ی خود را در حد استانداردهای مصرفی تأمین کند، متناسب با دارایی، شأن و منزلت خود مصرف کند، بخشی از مخارج خود را به امور اخروی اختصاص خواهد داد و بخشی از دارایی خود را برای سایرین و امور عام‌المنفعه صرف‌کند.
متأسفانه الگوی فعلی حاکم بر مصرف کشور با این چارچوب تطبیق ندارد و از همین رو مقام معظم رهبری بر اصلاح الگوی مصرف در سال‌های قبل تأکید کرده و آن را به عنوان یکی از محورهای مورد نظر برای اقتصاد در طول دهه‌ی آتی مورد نظر قرار دادند.
بنابراین اقتصاد کشور در هر چهار مرحله‌ی «تخصیص، تولید، توزیع و مصرف» در شرایط بهینهای قرار ندارد و شکاف میان امکانات بالقوه و وضعیت بالفعل اقتصاد نیز بیان‌گر عدم استفاده‌ی صحیح از سرمایههای مادی و انسانی است و لازم است برای برون‌رفت از وضع موجود و حرکت در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز و تبدیل شدن ایران به عنوان مقام و جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن‌آوری در بین کشورهای منطقهو کشوری الهام بخش در جهان اسلام، حرکتی به مثابه‌ی آنچه مقام معظم رهبری بیان داشتند، یعنی «جهاد اقتصادی» انجام داد.
برنامه‌ی اجرایی این «جهاد اقتصادی» را میتوان در استمرار و تلاش برای اجرای کامل طرح تحول اقتصادی و تکمیل این طرح در گام‌های بعدی دانست. طرحی که عمده‌ی نظامات حاکم بر کشور از جمله نظام یارانه‌ها، نظام مالیاتی، نظام گمرکی، نظام بانکی، نظام توزیع، نظام ارزش‌گذاری پول ملی،نظام بهره‌وریو نظام بیمهای را پوشش داده و تحول در این نظام‌ها به معنای تحول در کل اقتصاد کشور است.
پر واضح است که تحقق اهداف این طرح با حرکت معمول و عادی مردم و مسؤولان میسر نیست و مستلزم حرکتی فوقالعاده است. از همین رو است که نام‌گذاری این سال به عنوان سال «جهاد اقتصادی»، میتواند انگیزه‌ی مضاعفی برای استمرار آنچه مقام معظم رهبری در سال گذشته به عنوان «کار و تلاش مضاعف» نامیدند، باشد؛ زیرا شرایط فعلی کشور نیاز به تلاشی در حد و اندازه‌ی جهاد دارد.*
(*) سعید غلامی باغی، استاد دانشگاه
