محور: زیر شاخه های علم  اقتصاد

نويسنده: فريتز مك‏لاپ(1)
ترجمه: يداللّه‏ دادگر(2) محمدنقى نظرپور(3)

 
چكيده:

مقوله اثباتى و دستورى از موضوعات محورى و در عين حال جنجالى در حوزه متدلوژى اقتصاد است، همانطور كه ملاحظه خواهد شد، مك‏لاپ با روش بسيار مؤثرى به تحليل آن مقوله پرداخته است. پس از ذكر يك مقدمه به مفهوم اثباتى و دستورى و تقابل يا عدم تقابل آنها اشاره مى‏كند. مفاهيم علم و هنر و امور هنجارى و دغدغه اقتصاددانان در اين رابطه و هنجارى بودن اقتصاد رفاه مباحث بعدى را تشكيل مى‏دهند. مك لاپ در اين بررسى با اعمال شيوه تتبع عالمانه، جزئيات موضوع را مورد كنكاش قرار مى‏دهد. ديدگاههاى مختلف را ذكر مى‏كند و ابهامها و سوء تفاهمها و خلطهاى مربوط به موضوع ياد شده را، شفاف مى‏سازد.

واژگان كليدى: متدلوژى اقتصاد، اقتصاد رفاه، علم و هنر، اثباتى و دستورى.

مقدمه

گرچه برخى اقتصاددانان، نگران اين قبيل كاربردهاى صرفا معناشناختى و فلسفى نيستند،[در عين حال] تمايز بين اثباتى و دستورى، امروزه نقش قابل ملاحظه‏اى در مباحث اقتصادى ايفا مى‏كند. اين موضوع بيش از 150 سال سابقه دارد. در حالى كه از نظر برخى صاحب‏نظران تفاوتهاى ياد شده به مرزى بين دو شاخه از يك علم تعبير مى‏شود، براى برخى ديگر علم هنجارى[اصولاً] نقض در اصطلاح محسوب مى‏شود، [يعنى] بحث از هنجارها يا ارزشها طبق تعريف، غيرعلمى تلقى مى‏شود. البته اين دو موضوع، جنبه معناشناختى و فلسفى دارند، ولى اين امر باعث نمى‏شود، موضوع بى‏اهميت يا بى‏فايده گردد. بنابراين روشن‏سازى[و حلاجى] بحث، ارزشمند به نظر مى‏رسد.

اين گونه روشن‏سازيها هم جنبه تاريخى دارد و هم جهت تحليلى. در عين حال من در اين جا خود را به بحث مسائل تحليلى محدود مى‏كنم.(4) خواننده‏اى كه مى‏خواهد، موضوع را در سطح تاريخى دنبال كند(اگر حوصله داشته باشد) مى‏تواند، منتظر انتشار بحث تاريخ انديشه‏ها باشد كه درصدد روى كاغذ آوردن آن پس از مفاهيم اثباتى و دستورى هستم. وقتى ما عقائد اثباتى و ساير ابعاد علم اقتصاد را نوعى تحليل متدلوژيكى مى‏كنيم، نمى‏توانيم از مقوله معناشناسى صرف‏نظر كنيم. حل و فصل مشكلات معناشناسى و متدلوژى با دشوارى مواجه است. اين[موضوع [كاملاً قابل درك مى‏باشد. به عنوان مثال اگر برخى از نويسندگان، پيچيدگى اقتصاد رفاه را توضيح دهند و نتيجه بگيرند كه چند پيش‏فرض آن ويژگى هنجارى دارند، در حالى كه برخى ديگر همان پيش‏فرضها را اثباتى تلقى نمايند، در اين صورت ممكن است اين تفاوت از نظر معناشناسى و يا تفسير روش‏شناختى آنان باشد.

بديهى است اين كه «هنجارى» در اين فحوا به معناى تجويزى، مشورتى، القايى، ارزيابى‏گرا، اخلاقى، عاطفى، ابزارگرا و يا سياسى باشد و يا اثباتى به معناى تشريحى، توصيفى، توضيحى، پيش‏بينى‏گرا، غيرفرضيه‏اى، غيرارزياب‏گرا، غيرماورايى، غيرقياسى، عمليات‏گرا، قابل آزمون، قابل اثبات، غيررايزنى و يا سازگار با قضاياى مورد توافق باشد، مسأله فرق خواهد داشت.

حتى اگر نويسندگان بر معانى صفات ياد شده، توافق داشته باشند، باز ممكن است قضاوتهاى متفاوتى درباره خصوصيات گزاره‏هاى مورد بحث داشته باشند، زيرا آنان، لزوما در همه موارد توافق نخواهند داشت. ما بحث را با ارائه خلاصه‏اى از يافته‏هاى مربوط به بررسى تاريخى آغاز مى‏كنيم.

 
معانى «اثباتى»

صفت «اثباتى» در ادبيات اقتصاد و علوم اجتماعى بطور كلى و در فلسفه علم، عمدة براى بيان اسامى زير بكار رفته است: علم اقتصاد، پژوهش، علم، نظريه، مسائل، گزاره‏ها، قضايا و نتايج. اما مفهوم صفت مورد نظر، در طول زمان و در ميان نويسندگان مختلف، دستخوش تغييرات قابل ملاحظه‏اى شده است. فهرست زير مرور سريعى بر برخى معانى اثباتى توصيف‏كننده اسامى مرتبط با آن است، اسامى در پرانتز نشان داده شده است:

مسلم، غيرمشروط، نه صرفا فرضيه‏اى(نتايج)

تجربى، نه دلخواهانه(مقدمات علوم تجربى)

احتمالاً درست(نتايج، مطابق با«واقعيت اثباتى»)

آزاد از استدلال متافيزيكى(مرحله توسعه علمى)

بى‏ارتباط با علل مؤثر غايى(علم)

مبتنى بر واقعيت‏هاى ادراك فورى(علم)

بدون توجه به عوامل روحى روانى(علم)

قابل تأييد يا حداقل به صورت تصوركردنى، قابل آزمون(گزاره‏ها)

نه صرفا انتقادى يا منفى(تئورى)

غيرسياسى، غيراخلاقى(مسائل)

غيرهنجارى غيرتجويزى(پژوهش)

غيرمرتبط با ايده‏آلها و ادراكها(پژوهش)

اين فهرست را مى‏توان در چند زوج متضاد زير خلاصه نمود:

اثباتى(سازنده) در مقابل منفى(انتقادى)، اثباتى(معين) در مقابل نامعين.

اثباتى(قابل مشاهده) در مقابل غيرقابل مشاهده، اثباتى(قابل تأييد) درمقابل غيرقابل آزمون.

اثباتى(توصيفى) در مقابل تجويزى، اثباتى(واقعى) در مقابل هنجارى.

به علاوه دو اصطلاح وجود دارد كه گاهى اوقات به عنوان معادلهاى اثباتى بكار رفته‏اند، و در موارد ديگر، براى معناى متضاد با معناى اثباتى بكار مى‏رود. يكى از اين دو اصطلاح، واژه «استدلالى» است كه براى همه اثبات‏گرايان فلسفى عملاً به معناى غيرقابل مشاهده بكار مى‏رود؛ اگر به معناى غيرمتافيزيكى و غيراثباتى بكار نرود. در عين حال حداقل براى دو صاحب‏نظر(سيجويك و كينز) اين كلمه متضاد معناى دستورى، توصيه‏اى و بنابر اين معادل اثباتى، تئوريك مى‏باشد(پس اين دو نفر معناى متضادى را كه بوسيله اثبات‏گرايان فلسفى بكار رفته است، نپذيرفتند: يعنى اثباتى در مقابل استدلالى).

اصطلاح ديگر واژه «طبيعى» است. كه در فلسفه متعارف جهت توصيف «قانون» و به معناى هنجارهايى بكار مى‏رود كه توسط عقل، ضرورت اجتماعى، يا فرمانى قدسى صادر مى‏شود و مقتضاى عدالت و دستورات اخلاقى است. در مقابل «قانون طبيعى» (با ريشه متافيزيكى)، «قانون اثباتى» قرار مى‏گيرد كه بطور رسمى مورد استفاده قرار مى‏گيرد و به صورت مصنوعى نهادينه شده است، [يعنى [از اصول كلى عدالت استخراج نشده، بلكه در كُدهايى رسمى صورت‏بندى شده، و در يك قالب رايج، مدون شده است.

در عين حال، در يك بحث علمى، «قانون طبيعى» به معناى قانون طبيعت است، كه بطور تجربى آزمون شده و بخشى از علم اثباتى در مقابل ساخته‏هاى دلخواهانه، پندار صرف و حاصل خيال، (بنابر اين متافيزيكى) مى‏باشد. اين در تضاد با معناى متقابل، در زبان فلاسفه متعارف است: [در آنجا] اثباتى در مقابل طبيعى قرار مى‏گيرد.

 
معانى «دستورى»

معانى صفت «دستورى» از گستردگى كمترى برخوردار است و كمتر گمراه كننده است. اين معنا به روشنى در فرهنگهاى لغت منعكس شده است: فرهنگ آكسفورد كه 13 معنا براى «اثباتى» ذكر كرده، تنها يك معنا براى دستورى ارائه نموده است: «تثبيت هنجارها و معيارها». اما[التزام به] اين معنا باعث چشم‏پوشى از برخى اختلاف‏نظرهاى مهم در كاربرد كلمه، بوسيله اقتصاددانان، دانشمندان علوم اجتماعى و فلاسفه مختلف مى‏شود.

مهمترين اختلافات در معانى «دستورى» به درجه‏اى مربوط مى‏شود كه گزاره‏هاى مورد بحث چنين هستند:

1- صراحت نسبت به هنجارها(اهداف، ارزشها) براى چيزى كه بدان اشاره مى‏كنند.

2- تمركز نسبت به مسأله ارزش‏گذارى، بويژه در مقايسه هنجارهاى خاص (اهداف) با نوع مخالفش.

3- مرتبط با ابزارها و تكنيكهاى دستيابى به هنجارهاى معين تثبيت شده (غايات) كه در سيستم ارزشهاى برخى افراد جايگاه بالايى دارد(البته نه لزوما فردى كه گزاره را بيان مى‏كند).

برخى از نويسندگان كلمه «دستورى» را براى دلالت بر همه گزاره‏هايى بكار مى‏برند كه از لحاظ قصد و يا تأثير، داراى جنبه توصيه‏اى يا پندآميز مى‏باشند، بدون توجه به اين كه آيا ارزشهاى مورد نظر، مخفى يا به روشنى بيان شده‏اند. مسأله ارزشهاى متعارض مطرح شده، يا هدف قابل تحقق(مستقل از نظام ارزشى شخص توصيه كننده) مفروض گرفته شده يا نشده باشد. در عين حال ديگران ترجيح مى‏دهند كه اصطلاح «دستورى» را از گزاره‏هايى كه صرفا ابزارها و تكنيكهايى را تشريح مى‏كند كه توسط آنان غايات معينى قابل دستيابى است، جدا كنند. و برخى مى‏خواهند اصطلاح دستورى را، از ارزشهاى معين صريح و غيرمبهم جدا كنند.

 
اثباتى در مقابل دستورى

فعلاً بدون ملاحظه معانى مختلف «اثباتى» و با تمركز بر اثباتى، به عنوان متضاد دستورى، مى‏توانيم به دو مجموعه از عقايد مرتبط با اين حقيقت متضاد[به صورت زير[ فكر كنيم:

اثباتى        دستورى

توصيف    تجويز

توضيح     توصيه

نظريه      تمرين عملى

نظريه      خط‏مشى

انديشه      عمل

قوانين(گزاره‏هاى يكنواخت)                     قواعد(گزاره‏هايى از هنجارها)

علم          هنر

قضاوتهاى واقعى            قضاوتهاى ارزشى

گزاره‏ها در وجه اخبارى                 گزاره‏ها در وجه انشايى

گزاره‏هاى قابل آزمون درباره واقعيتهابيانيه‏هاى غيرقابل آزمون احساسى

ما درباره همه اين جفتهاى متضاد بحث نمى‏كنيم، برخى از آنها(چه به صورت جدى و چه به شكل ابتدايى)، سوء تفاهم برانگيز هستند. نبايد نسبت به بحث زمينه‏هاى مربوط به «تمرين عملى» و «هنر» كه در ستون دستورى قرار دارند كوتاهى كنيم. فراموش نكنيم نويسنده‏اى كه بيشترين مسؤوليت را در تطبيق اصطلاحات اقتصاد اثباتى و اقتصاد دستورى به عهده دارد، درواقع بجاى تمايز دوگانه، تمايزى سه‏گانه پيشنهاد كرده است. جان نويل كينز بين اصطلاحات اقتصاد اثباتى، دستورى و عملى كه به ترتيب با يكنواختيها، معيارها و احكام مرتبطند، تمايز قائل شده است. مناسب مى‏دانم(حداقل براى لحظاتى)، از اين تقسيم سه‏گانه تبعيت كنم.

 
سه‏گانگى و انتخاب اصطلاحات

از ديدگاه كينز، اقتصاد اثباتى «آنچه هست» را به شما مى‏گويد، اقتصاد دستورى «آنچه بايد باشد» را و اقتصاد عملى «براى دستيابى به آنچه كه مى‏خواهيد، چه كار مى‏توانيد بكنيد.»(5)

اصطلاح «عملى» در اين زمينه مبهم است؛ دو تفاوت مهم را درنظر نمى‏گيرد: يكى تفاوت بين عمل و توصيه و ديگرى تفاوت بين توصيه كلى براى موقعيتهاى نمونه و توصيه خاص براى موقعيتهاى دقيق(و منحصر بفرد). اگر مقصود توصيه در يك مفاد كلى(دستور و حكم) باشد، كاربرد يك اصطلاح با خود توضيحى بيشتر، ترجيح داشت. استفاده وسيع اصطلاح «تجويزى» نيز كمك چندانى نمى‏كند. ممكن است، استانداردهايى را توصيه كند و بنابر اين مترادف با دستورى باشد، يا ممكن است، اعمالى را تجويز كند و معادل «عملى» قلمداد گردد. در اين مورد مسأله، بستگى به اين دارد كه شخص طبق معيارهاى موردنظر خودش (ارزشها)، يا مرتبطان و موكلان خودش تجويز كند و يا طبق معيارهاى قراردادى ديگر، توصيه نمايد.

 

در مورد اول، «تجويزى». هم دستورى و هم عملى است. اجازه دهيد، اصطلاح «ابزارى» را استفاده كنيم كه توسط آدلف لو، براى دلالت بر نقش اعمال توصيف‏گرى و يا تجويزگرى بكار رفته، كه از طريق آن، مى‏توان به اهداف تعيين شده دست يافت. اصطلاح «دستورى» كه يكى از اصطلاحات سه‏گانه مى‏باشد، بعدا با تفصيل بيشترى آزمون خواهد شد كه بطور كلى ابتدا توضيح داده شد. اما اجازه دهيد كه در اين جا بر اين نكته توافق كنيم كه هنجارهايى را كه آن اشاره دارد، قواعد و يا احكامى نيستند كه به شما مى‏گويد؛ براى دسترسى به اهداف معين چه بايد انجام دهيد يا انجام ندهيد. بلكه بجاى آن، معيارهاى اخلاقى (يا زيباشناختى) هستند كه به شما مى‏گويند چه چيزهايى را خوب يا بد، درست يا غلط درنظر بگيريد. اصطلاح ارزيابى‏كننده با توجه به سيستمهاى ارزشهاى اخلاقى(يا زيباشناختى)، پيوند مستقيم‏ترى با ايده موردنظر دارد. به هر حال در بحث بعدى «دستورى» به معناى «ارزيابى‏كننده» مى‏باشد.

 
شكلهاى دستور زبانى

گزاره‏هاى اثباتى، دستورى و ابزارى اكنون بوسيله ارتباطات ساده بين حوادث A و B مشخص مى‏شوند، همچنين به صورت علت و معلول و ابزار و اهداف نيز، ظاهر مى‏شوند.

اثباتى: اگر A [واقع شود]، سپس B [واقع خواهد شد]؛ به اين معنا كه B معلولِ علتِ A است.

دستورى: B خوب است. يعنى شما بايد B را كسب كنيد (در بدست آوردن Bبكوشيد).

ابزارى: اگر شما B را مى‏خواهيد، A، آن را براى شما بدست مى‏آورد؛ يعنى Aوسيله براى رسيدن به هدف Bاست.

در رابطه با اين واقعيت كه جمله‏هاى دستورى مى‏توانند و(بايد) در وجه انشايى[و امرى] بيان شوند، در حالى كه جمله‏هاى اثباتى، همواره در وجه اخبارى مطرح مى‏شوند، زياد بحث شده است. در نماد فوق، گزاره‏هاى اثباتى و ابزارى به شكل شرطى مطرح شدند، در شكل اثباتى، وجود علت (A) شرط دستيابى به معلولِ (B) است. در شكل ابزارى دستيابى به هدف (B) مشروط به واسطه شدن (A) است. جمله دستورى را مى‏توان در شكلهاى گوناگونى، ريخت، در قالب اخبارى، انشايى و شرطى قابل شكل‏گيرى است.

اخبارى: B خوب است؛ درواقع، B بهترين است. امرى: B را بدست آور.

شرطى: 1- اگر بهترين را مى‏خواهيد، بايد B را بدست آوريد.

2- اگر شما B را بدست نياورى، [معنايش اين است كه يا]

الف- شما نمى‏دانيد چه چيزى براى شما خوب است؛

ب- شما احمق يا ترسو هستيد؛

ج- شما ناراضى يا حقير خواهى شد و يا حتى مجازات خواهى شد.

در عين حال جاى اين پرسش وجود دارد، كه آيا اين اصلاحات گرامرى از نقطه‏نظر منطقدانان قابل قبول است يا خير. اثبات‏گرايان منطقى حقانيت هر چيزى بجز وجه امرى را انكار مى‏كنند. مثلاً رودلف كارناپ مى‏گويد: واقعا يك گزاره ارزشى چيزى نيست، مگر حكمى كه در قالب شكل نادرست گرامرى قرار گرفته است. [با وجودى كه] اين ممكن است بر اعمال انسانها اثر داشته باشد و اين اثرات ممكن است، مطابق با تمايلات باشد يا نباشد؛ اما اين گزاره نه درست است و نه غلط.

اين گزاره هيچ چيزى را تصريح نمى‏كند، نه اثبات و نه رد مى‏شود.(6) تأكيد بر اين بحث كه وجه اخبارى گمراه‏كننده است؛ زيرا قضاوت ارزشى هيچ معنايى را نمى‏رساند، خيلى افراطى است. به هر حال اگر من بگويم كه به B ارزش مى‏دهم، يعنى من برخى از گرايشها يا عدم گرايشهاى خود را اعلام مى‏كنم. اما من مى‏دانم كه براى اثبات‏گرايان منطقى اهميتى ندارد؛ آنان به سليقه‏ها، اصول و ارزشهاى من و شما علاقمند نيستند. اگر بگويم «كيت» دوست داشتنى‏ترين دختر است، آنان از من مى‏خواهند كه اين عبارت را به شكل امرى بيان كنم، مثل اين كه بگويم، «كيت» مرا ببوس.

ارائه جمله‏ها به صورت جمله شرطى، بهتر از اين نخواهد شد. انسان ممكن است، بپذيرد كه شكلهاى 1 و 2- الف صرفا تلاش براى بيان قضاوت ارزشى به شيوه‏اى مؤثرتر است. شكل 2- ب در تلاش است با تهديد، امكان تأثيرگذارى را بيشتر كند. با اين بيان كه اگر اين كار را انجام ندهى احمق يا ترسو هستى. شكل 2- ج از اين هم تندتر مى‏رود و با بيان مجازات، تهديد را بيشتر مى‏كند، درصورتى كه نتواند براى قبولاندن قضاوت ارزشى خود و عملكردى مطابق با آن، طرف مقابل را قانع كند. ضمنا در اين شكل، به وضوح بيان نشده كه چه كسى از ارزيابى ارائه شده نفع مى‏برد، من، ما، اكثريت مردم تحصيل كرده، رأى دهندگان يا همه مردم، دولت، شاهزاده و يا ديكتاتور. حتى بدون اين شناسايى نيز، اين گزاره به نظر مى‏رسد، تصريحى را بيان مى‏كند؛ درواقع احكام پيش‏بينى شده براى مخالفان، ممكن است حالت تحميلى داشته است، از اين رو اين گزاره مى‏تواند(حداقل به صورتى قابل تصور) آزمون شده و تصديق و يا رد شود. اگرچه شايد، گزاره شكل 2- ج، از قضاوت ارزشى به گزاره اخبارى درباره اخلاقيات و كدهاى گروه يا جامعه ارتقاء يافته باشد، و يا به يك گزاره ابزارى تبديل شده كه بيانيه‏اى به اين صورت ارائه دهد كه: «اگر شما مى‏خواهيد از جريمه‏هاى اجتماعى يا قانونى‏جلوگيرى نماييد، بايد به گونه‏اى عمل كنيد، تا نشان دهد كه شما همچنين به ارزش Bمعتقد هستيد و بنابر اين شما متوسل مى‏شويد به A، زيرا ابزار مناسبى براى دستيابى به B است.» در اين گزاره توصيه‏اى، B تبديل به يك ابزار واسطه‏اى شده است؛ (ابزارى براى جلوگيرى از تهديدهاى تحميل شده بر آنانى كه موافق همسو شدن با قضاوت ارزشى به نفع Bنيستند).

 
زبان كتاب آشپزى

بسيارى از بحثهاى علم دستورى و تكنولوژى به كتاب آشپزى يا قدرى عمومى‏تر به كتاب «دستورالعمل» نسبت داده مى‏شوند، زيرا شباهتى بين گزاره‏هاى تجويزى و گزاره‏هاى دستورى وجود دارد. حقيقت امر اين است كه دستورات در كتاب آشپزى(يا كتاب تكنولوژيكى) معمولاً به شكل امرى، نوشته شده و بنابراين نويسندگان آن كتابها از گزاره‏هاى دستورى منطقى تبعيت مى‏كنند.

بيشترين دستورات استفاده شده در كتاب آشپزى عبارتند از: بخور، ببر، قاچ كن، قطعه قطعه كن، بشور، خيس كُن، خشك كن، تكان بده، آب كن[ذوب كن] بپز، بجوشان، پشت و رو كن، سرخ كن، اضافه كن، كه البته همه آنها با مقادير مشخص از ساير مواد براى درست كردن غذاهاى خاص به كار رفته است.

در عين حال هر مجموعه از دستورالعملها با يك عنوانى مانند: كيك خرچنگى، املت پنيرى يا سوزت كاغذى آمده است. از منظر منطقى، عنوان موردنظر قضيه اوليه يك گزاره فرضيه‏اى است، قضيه‏اى كه هدف موردنظر را بيان مى‏كند. به عنوان مثال، اگر شما املت پنيرى براى n نفر مى‏خواهى بايد تعداد n2، عدد تخم مرغ درنظر بگيرى....

بنابراين، دستورات كتاب آشپزى، به شكل دستورى، براى دانشجويان تازه‏وارد منطق گمراه‏كننده است، گرچه براى دانشجويان متوسط آشپزى بسيار سودمند است. يك آشپز منطقى، مى‏تواند هر دستورالعملى را در قالب جمله اثباتى علّى و معلولى ارائه كند: اگر تعداد n2 تخم مرغ درنظر بگيرى براى n نفر املت خواهى داشت. اما چون كتاب آشپزى مطابق قضاياى علّى و معلولى سازماندهى و طبقه‏بندى نشده است، بلكه طبق اثرات و نتايج طبقه‏بندى شده است، شيوه انتقال مناسب‏تر، درباره اهداف و ابزار، استفاده از گزاره‏هاى ابزارى مى‏باشد. يعنى همان گونه كه قبلاً بيان شد، اگر شما املت پنيرى براى n نفر مى‏خواهيد، بايد به تعداد n2 تخم مرغ درنظر بگيريد.

ممكن است، موضوع به اين بحث انحرافى نيز كشيده شود كه آيا كتاب آشپزى به علم آشپزى تعلق دارد يا به هنر آشپزى. البته پرسش فراگيرتر از اين است. [زيرا ممكن است بپرسند كه] آيا احكام ابزارى بخشى از هنر است؟ آيا علم محدود به گزاره‏هاى اثباتى خواهد بود؟

 
هنر و علم

كسانى كه از آشپزى، به عنوان يك هنر ياد مى‏كنند، مقصودشان اين نيست كه كتاب آشپزى خواندن و مطابق دستورات آن علم كردن يك هنر است، و يا اين كه با ظرفهاى معمولى و بدون آموزش غذا پخته و صرف شود. بلكه مقصودشان از هنر آشپزى، دارا بودن توانمندى لازم براى طبخ غذاهاى نادر، توسط كسانى است كه غذاهاى ويژه تدارك مى‏بينند(كه آنها از تصور فوق‏العاده استمداد گرفته و از حس تشخيص[مربوط به غذا] عالى برخوردارند. «هنر» در اين فعاليت دقيقا در يك تمرين عملى معمولى و از احكام پيش پا افتاده فاصله مى‏گيرد.

اين معناى هنر، به عنوان يك اجراى برتر، براى بيشتر عملگرايان، در تقابل با معناى ديگر هنر، به عنوان بدنه‏اى از دستورالعملها جهت عمل، است؛ اين معناى هنر يكى از معانى فرهنگ لغت است كه به صورت وسيعى به عنوان متضاد علم به كار رفته است. هنر در اين جنبه، مشابه علم، يعنى يك دانش نظاممند است كه با روشى متفاوت از آن تنظيم شده است، [به گونه‏اى كه] بيشتر براى استفاده عملى فورى، مناسب است. همان گونه كه جان استوارت ميل تبيين نموده است، علم، بدنه‏اى از دانش طبقه‏بندى شده بر مبناى علتهاست و هنر، بدنه‏اى از علم طبقه‏بندى شده براساس معلولهاست (كه علل آنها اغلب موضوع علوم مختلف ديگرى هستند).

بيان موجز بنتام، كه علم دانش است، در حالى كه هنر عمل است، ما را با دو معناى متضاد از هنر مواجه ساخته است. به روشنى مى‏توان گفت، كه نه همه دانشها علم و نه همه عملها هنر هستند. ممكن است، كسى بگويد: دانش سطح بالا(نه دانشى كه همه مى‏فهمند)، علم است،(7) اما عمل سطح بالا(نه عملى كه همه انجام مى‏دهند) هنر است. اما چون بطور مجازى، تمامى عملها (و مشخصا تمامى عملهاى سطح بالا)، دانش را پيش‏فرض خود مى‏دانند،[در اين صورت [همانطور كه برخى نويسندگان پيشنهاد مى‏كنند، ممكن است «هنر» و علم كاربردى بصورت مترادف بكار روند.

آنان كه هنر را به عنوان دانش عملى تعريف مى‏كنند، اغلب در تشخيص و تمايز درجات مختلف عملى بودن و درجات مختلف عمل ناكام مانده‏اند. تفاوتهاى مهمى بين كتاب راهنماى تكنولوژى، توصيه تكنولوژيكى در يك موقعيت دقيق، دستور عملى داده شده براى فعاليت فورى و سرانجام كتابچه دستورات اجرايى، وجود دارد. هنوز همه اصطلاحات دانش تجربى، كاربرد عملى دانش و عمل، بصورتى غيرقابل تمييز، هنر ناميده مى‏شوند.(8) اجازه بدهيد شكايت منگر را از اين سردرگمى يادآورى كنيم.

ايده مهمى كه من در طراحى يك سرى فعاليت عملى چون هنر، مى‏پذيرم، مستلزم شناخت تركيبى از ويژگيهاى انسانى است، كه منحصرا از كتابها يا سخنرانيها بدست نمى‏آيد. اين فعاليتها به اين خاطر هنر محسوب مى‏شوند، كه درخواست قضاوت و شهود و ابتكار و تصورى نمايند؛ آنها درخواست مهارت مى‏كنند تا[با كمك آن] براى انجام پيشرفتهاى مناسب و تجويزهاى موفق و مورد نياز، تشخيص و پيش‏بينى درست انجام دهند. اين جاست كه فاصله حقيقى بين علم، دانش علمى، و حتى تكنولوژى و دستورات عملى عمومى، آشكار مى‏گردد.

 

تا چه ميزان مى‏توان گفت كه هنر، هنجارى است و يا عناصر مهم هنجارى دربر دارد؟ اجازه دهيد، رأى خود را براى استفاده اصطلاح دستورى به عنوان معادل ارزيابگر (يعنى به جهت رجوع به معيارهايى براى قضاوت اين كه امور خوب يا بد، درست يا غلط هستند) و نه به عنوان قواعد مفيد در دستيابى اهداف معين خاطرنشان كنم.در اين مفاد، هنر تا آنجا هنجارى است كه، فعاليت مورد نظر درخواست نوعى قضاوت ارزشى، اخلاقى و يا زيباشناختى باشد؛ جايى كه هيچ قضاوت ارزشى مطرح نيست، خنثى و يا غيرهنجارى خواهد بود. به بيان ديگر هنر مطلقا نمى‏تواند تحت عنوان هنجارى قرار گيرد، مگر پس از آن كه قضاوت بكار رفته از لحاظ محتواى ارزشى آزمون شود.

اين كه هنرهاى زيبا و هنرهاى تجسمى التزام به معيارهاى زيباشناختى را پيش‏فرض مى‏گيرد، امرى بديهى است. با اين وجود، هنرهاى پزشكى و مهندسى، ممكن است، بدون از دست‏دادن «ارزش خنثايى اساسى» راه طولانى در پيش داشته باشند. به همين صورت، هنر انجام توصيه سياست‏گذارى اقتصادى (كه نيازمند مهارتهاى تشخيص و پيش‏بينى و هوش بين رشته‏اى است)، ممكن است، بدون هيچ نوع انحراف از ارزش خنثايى توصيه‏گر، بر مبناى استانداردهاى اخلاقى مورد توافق پيش برود. يك مشاور اقتصادى، هنر بكار مى‏برد، نه به اين خاطر كه توصيه‏هايش به اهداف معينى خدمت مى‏كند كه مطلوب مردمى است كه متعهد به ارزشهاى معينى هستند، بلكه به اين جهت كه توصيه‏اش پيش‏فرضهايى فراتر از علم اقتصاد دربر دارد: [مثلاً] علوم سياسى، جامعه‏شناسى، روان‏شناسى، تعليم و تربيت و سياستمدارى، همچنين قضاوت تشخيص(بازشناختى) و پيش‏گويى تشخيص شهود و ابداع.

در اين جا، مى‏توان يك مفهوم ديگر از هنر را بيان كرد، [يعنى] آنكه در گروه‏بندى رشته‏هاى آموزشى بكار مى‏رود كه توسط دانشكده‏هاى غيرحرفه‏اى، در دانشگاه‏هاى ما تدريس مى‏شوند. هنرها در محاوره آكادميك بطور ريشه‏اى، داراى نظمهاى آموزشى قرون وسطايى (دستور زبان، منطق و خطابه) و علوم چهارگانه قرون وسطى(رياضى، هندسه، موسيقى و نجوم) بودند. در مجموعه تجديد ساختارهاى جديد، دانشگاهها، نظم آموزشى ديگرى را در دانشكده‏هاى هنر و علوم ايجاد نمودند. در برخى از مؤسسات بخش اطلاعات ادبى، براى تخصص پيداكردن در موضوعات هنر و بخش آزمايشگاه براى تخصص‏هاى، علمى ايجاد شد. صفت «هنجارى» با چنين تقسيم‏بنديهايى از موضوعات، ارتباطى ندارد. برخى اوقات زمينه‏هاى طبقه‏بندى شده، تحت عنوان علوم انسانى به عنوان بخش جدا نشدنى از تعهدات براى سيستمهاى ارزشى غيرعلمى ملاحظه شده است. اين امر نيز اگر كاملاً غلط نباشد، كاملاً سطحى است. مطالعات در زبان‏شناسى يا كتيبه‏شناسى هرگز ارزش خنثى‏تر از مطالعات صوت‏شناسى و باستان‏شناسى نيست.

 
هنجارها، ارزشها، قواعد، احكام، توصيه، اقناع، فرمان

گرچه تكرار يا تأكيد، آنچه بيان شد، ملال‏آور است، ولى مى‏تواند، براى جداسازى مجدد اساميى كه مرتبط، ولى در معنا متفاوتند، مفيد باشد. [اينها عبارتند از]: هنجارها، ارزشها، قواعد، احكام، توصيه، اقناع و فرمان(ما مى‏توانيم همچنين مفاهيمى مانند دستورالعمل، توصيه‏نامه و رهنمود را اضافه كنيم). ايده مشترك در ميان همه اين اسامى آن است كه فعاليتهاى برخى بايد، هدايت شوند: به افراد گفته مى‏شود كه چه چيزى را انجام دهند و چه چيزى را انجام ندهند. يك سرى تفاوتهاى ضمنى نه در محاورات معمولى ملاحظه مى‏شوند، و نه حتى در تحليل زبانى پيشرفته. البته تفاوت بين راهنمايى، اقناع و فرمان آشكار است، اما اختلاف بين احكام و مشاوره يا بين هنجارها، قواعد و احكام واضح نيست.

شايد بتوانيم بر تفاوت بين عمومى و نوعى و معين موافقت كنيم. مشاوره و راهنمايى، اقناع و فرمان ممكن است، هم به موقعيتهاى نوعى و هم به موقعيتهاى معين، برگردد(معين نسبت به زمان، مكان و افراد موردنظر مى‏باشد). هنجارها، ارزشها، قواعد و احكام، همواره عمومى هستند و كاربردهايشان در موارد دقيق[و خاص] به تفسير شخص هوشيار واگذار شده است. هنجارها و ارزشها بازگشت به آن سيستم ارزش‏گذارى دارند، كه افراد آن را معتبر مى‏دانند، (با مقررات تحميل شده است) اما لزوما، آنها را ارزش مورد نظر خود، قلمداد نمى‏كنند(روى‏هم رفته افراد مكررانسبت به هنجارهاى قانونى، اخلاقى و مذهبى تخطى مى‏كنند و آداب و سنتهاى اجتماعى را نقض مى‏كنند). احكام و اصول از سوى ديگر، توصيه‏هاى عمومى محسوب مى‏شوند كه اعمال اختيارى را در راستاى منافع و يا به سوى اهداف مطلوب هدايت مى‏كنند. قواعد ممكن است، به صورت هنجارها يا اصول و احكام باشند؛ لفظ مربوطه مفاد خاصى ندارد كه به يكى از آن دو مرتبط گردد. سپس هنجارها كه قواعد اجرايى خود تحميل هستند، يا بوسيله اجبار يا اضطرار به صور گوناگون تحميل مى‏شوند، عمدة و نه منحصرا به اهداف اجتماعى مرتبطند، در حالى كه اصول و احكام، قواعد رفتار مناسب براى دستيابى اهداف انتخاب شده توسط خود تصميم‏سازان مى‏باشند.

اين توضيحات معناشناختى، تصميم لغت‏شناسى پيشين، ما را، كه صفت هنجارى را براى ارجاع به هنجارها يا قضاوتهاى ارزشى و صفت ابزارى را، براى اشاره به قواعدى كه رفتارهايى را كه براى دستيابى روشن به اهداف بيان شده را هدايت مى‏كند، توجيه خواهد كرد. بخاطر ايمن‏شدن از سوء تفاهم، بايد اضافه كنيم، كه احكام و اصول ممكن است، براى عمل فردى يا گروهى و براى دستيابى به اهداف فردى و گروهى مورد استفاده قرار گيرد. بنابر اين احكام و اصولى براى خانوارها وجود دارد كه به آنها مى‏گويد: در خريد، بودجه‏ريزى، قرض گرفتن و امثال آن بايد مراقب چه چيزهايى باشند؛ اصولى براى قانون‏گذاران وجود دارد كه به آنها مى‏گويد: در وضع قانون چه ملاحظاتى بكنند تا بيكارى و فقر كاهش يابد، رشد اقتصادى شدت گيرد و ساير اهداف ملى محقق شود.

كتاب اصول و احكام، جنبه ابزارگرايانه دارد و نه هنجارى، زيرا مى‏گويد: براى خواسته‏هاى معين چه كارى بايد كرد و نمى‏گويد آن چيزها منفعت‏آورند و يا به هزينه‏شان مى‏ارزند.

 
جايگاه منطقى گزاره‏هاى دستورى

از بررسى ادبيات فلسفى روشن شده است كه گزاره‏هاى دستورى يا بيانها و قضاوتهاى ارزشى، جايگاه بدون ابهامى، در مبانى منطقى ندارند. آنها (براساس اين كه كدام گروه منطقى رأى دهد)، مى‏توانند گزاره‏هايى تجربى، يا تحليلى باشند و يا اساسا گزاره نباشند. اختلاف در قضاوتها همگى به جهت اختلافات بين مكاتب منطقى نيست، بلكه برخى به اختلافات معنايى نيز، مربوط مى‏شود، چون معناى يك جمله هنجارى مبهم مى‏باشد.

راههايى وجود دارد كه نشان مى‏دهد (فرضا) جمله دستورى يگ گزاره تجربى است. سياستهاى ايالات متحده آمريكا، بين سالهاى 1963-1967 نشان مى‏دهد، كه جلوگيرى از بيكارى وسيع نيروى كار، مهمتر از حذف كسرى در تراز پرداختهاى خارجى قلمداد شده است. اين جمله‏اى درباره نظام ارزشها يا اهداف مطلوب حكومت (قواى قانون‏گذارى و اجرايى) مى‏باشد؛ براساس روابط تعريفى و تئوريكى خاص مى‏توان، آن را مورد آزمون قرار داد و در نتيجه به عنوان يك گزاره عملى ارائه نمود. در عين حال از آنجا كه اين كلام درباره ارزشهاى معقول يا مشترك بين افراد يا گروه‏هاى معين است، ممكن است، يك جمله دستورى تلقى شود و[عملى بودن آن] مورد انكار قرار گيرد. [يعنى [«اين كه اشتغال كامل نسبت به تعادل تراز پرداختها از اهميت بيشترى برخوردار است»، يك قضاوت ارزشى اصيل است. اما اين كه «حفظ اشتغال كامل نسبت به تراز پرداختهاى خارجى مهمتر است» يا اين كه براى دولت يا براى اكثريت مردم بيشتر اهميت دارد، يك قضاوت ارزشى اصيل نيست.

«اگر كاهش در كسرى تراز پرداختها مطلوب باشد، اما نه به قيمت افزايش بيكارى، بنابراين، كنگره نبايد، ماليات بر درآمد را افزايش دهد». اين به نظر مى‏رسد واقعا دستورى باشد؛ در اين گزاره، حتى كلمه بايد نيز بكار رفته است. در عين حال گزاره موردنظر، صرفا بيان مى‏كند كه يك افزايش در ماليات، هم اشتغال را و هم كسرى پرداختها را كاهش مى‏دهد. همچنين يك استدلال درست را درباره ارزشهاى نسبى، ترسيم مى‏كند. آن گزاره در صدد متقاعد كردن هيچ‏كس نيست كه اين ارزش‏گذارى را بپذيرد. فرض مخالف ممكن است با استدلال متضاد ساخته شود و گزاره به همان صورت بيان شود: اگر كاهش در كسرى تراز پرداختها، حتى به قيمت افزايش بيكارى، مطلوب است، در آن صورت افزايش در ماليات بر درآمد، كنار گذاشته نمى‏شود. افزايش در ماليات بر درآمد نفى نمى‏شود.(در اين مورد كلمه «بايد» نمى‏تواند به صورت مناسبى بكار رود، زيرا گزاره مذكور، نه تنها همراه با پيش‏فرض مقايسه بين ارزشهاى كاهش كسرى و افزايش بيكارى است، بلكه همچنين پيش‏فرض ارزيابى مقايسه‏اى ديگر آثار جانبى افزايش ماليات را نيز در بر دارد). نكته‏اى كه در اين جا وجود دارد، اين است كه ارتباط بيان شده، بين افزايش ماليات و كسرى پرداختها بطور غيرمستقيم، گزاره موردنظر را عملياتى مى‏سازد[به اين صورت كه]:

«مردم آمريكا از افزايش بيكارى ناخرسندند و آن را قيمت منصفانه‏اى براى كاهش در كسرى نمى‏دانند». اگر ما بتوانيم بر تعاريفى عملياتى، براى تمايلات پيش‏بينى شده در اين گزاره، توافق كنيم، (به عنوان مثال اخذ جوابهاى معين در رأى‏گيرى) اين ادعا به نحو قابل دركى آزمون‏پذير است و گزاره موردنظر مى‏تواند، به عنوان يك نمونه تجربى مشخص شود. بنابراين، ممكن است، گزاره مذكور، كه به عنوان يك قضاوت ارزشى آشكار شده، انكار شود. يك گزاره درباره عكس‏العمل مردم، حتى اگر آن عكس‏العملها، بيانگر ارزيابيهايشان باشد، توسط اكثر صاحب‏نظران منطق به عنوان گزاره دستورى قلمداد نمى‏شود و مطمئنا تجربه‏گرايان افراطى نيز به آن، عنوان دستورى نمى‏دهند. در واقع وقتى كه آنان از «علم اخلاق» سخن مى‏گويند، آنچه در ذهن دارند، يك مطالعه تجربى از رفتار مشاهده شده، يا قابل مشاهده در پاسخگويى به حوادث خاصى مى‏باشد.

قضاوتهاى ارزشى، مى‏توانند ابزار گزاره‏هاى تحليلى، تلقى شوند كه بوسيله استنباط منطقى، از مفروضات بيان شده (مثلاً از قرارداد يا تصميم درباره يك نظام معين ارزشها) قابل استخراج هستند. با فرض قرارداد مذكور با تمام «قواعد ارزش‏شناختى‏اش» با استفاده از بيان فليكس كافمن، انسان مى‏تواند(با فرض ثبات ساير چيزها) استنتاج كند كه آيا 3 درصد بيكارى با كسرى پرداختهاى دو ميليارد دلارى بهتر يا بدتر است از 4 درصد بيكارى با كسرى فقط يك ميليارد دلارى. قضاوت ارزشى به حسب قواعد ارزش‏شناختى معين درست است، اگر بدرستى از سيستم ارزش‏شناختى استخراج شده باشد. به نظر من شكل اين وضعيت اين است كه تعداد نامشخصى از چنين سيستمهاى ارزشى وجود دارند و ما هيچ معيارى براى انتخاب مناسب‏ترين قرارداد در اختيار نداريم.

مطابق ديدگاه اثبات‏گرايان منطقى، قضاوتهاى ارزشى اصلاً گزاره محسوب نمى‏شوند. جمله‏هايى كه در اين گونه قضاوتها مطرح مى‏شوند چيزى نمى‏گويند. جمله‏اى كه مى‏گويد: «كاهش كسرى تراز پرداختها از دو ميليارد دلار به يك ميليارد دلار به افزايش در بيكارى از 3 به 4 درصد مى‏ارزد»، هيچ چيزى را بيان نمى‏كند كه بتواند درست يا غلط باشد، بنابر اين در ديدگاه اثبات‏گرايان منطقى اين جمله بى‏معنا است. من مى‏پذيرم كه اين صورت‏بندى از قضاوت عليه جمله‏هاى دستورى به صورت غيرمعقولى تند مى‏باشد. جمله محكوم شده، براى من و احتمالاً براى بسيارى ديگر مفهوم كاملاً مناسبى دارد، حتى اگر من به آسانى بپذيرم كه آنچه بيان مى‏كند، قابل اثبات يا رد نباشد. براى نشان دادن تفاوت بين «بى‏معنى» و «غيرقابل آزمون»، من پيشنهاد مى‏كنم كه ما مفاد جمله بيان شده و محكوم شده را با مفاد زير مقايسه كنيم:

«كاهش در كسرى، صورتى سبزگونه است و بسيار متبحرانه و شرقى‏تر است تا افزايش در بيكارى.» حتى اين جمله ممكن است، مفادى را ايجاد كند، اگر كدهاى مخفى‏اى براى رمزگشايى كلماتى كه معنا را از بين مى‏برند، داده شده باشد و معانى عادى فهمانده شوند. خود اين ادعا كه، جمله بيان‏كننده قضاوت غيرقابل آزمون بى‏معناست نيز، قابل آزمون نيست، و از اين رو با معيار پيشنهادى خودش بى‏معنا مى‏شود. با صحبت در قالب يك زبان منطقى‏تر، من يافته بى‏معنا بدون قضاوت ارزشى را گستاخانه و افراطى مى‏دانم. اين كافى است كه گفته شود كه قضاوتهاى ارزشى محض، از راه‏هاى تجربى قابل آزمون نيستند، پس نمى‏توانند، در قالب بدنه علم اثباتى پذيرفته شوند.

 
اثباتى در مقابل مشاهده‏ناپذير

با كف قرار دادن بحث «دستورى» از نظر اثبات‏گرايان منطقى، ما بطور غيرعمدى معناى«اثباتى» را تغيير داده‏ايم: [به اين صورت كه آن] از متضاد «دستورى» خارج شده است (زيرا دستورى يعنى غيرقابل مشاهده و غيرقابل آزمون) و متضاد «غيرقابل مشاهده» گرديده است.

اثبات‏گرايان منطقى يا تجربه‏گرايان تندرو، قبول ندارند كه تغييرى، در معنا حاصل شده است: [زيرا از نظر آنان]، دستورى برابر با متافيزيكى و آن نيز مساوى غيرقابل مشاهده، برابر با غيرقابل آزمون[و در نهايت] برابر با بى‏معنا است. براى من اين اصطلاحات كيفيتهاى متفاوتى هستند بنابراين، متضادهايشان نيز متفاوتند. من در حمايت از ديدگاه خود، شواهد قابل آزمونى دارم. اجازه دهيد شكايت شومپيتر را درباره اين اصطلاحات يادآورى كنم؛(9)] همچنين [اظهارنظرهاى جان نويل كينز، واضع اصطلاح اقتصاد اثباتى، تفسيرها ميلتون فريدمن، در مقاله‏اش در اين باره، و تذكرات تجالينك كوپمنز در بحث متدلوژيكى‏اش را به اختصار بيان كنيم. براى هيچ يك از اين نويسندگان، اقتصاد اثباتى، محدود به قضاياى مشاهده‏پذير و اين كه آن تنها بر روابط مشاهده‏پذير دلالت دارد، نيست. برخى از (اگر نگوييم همه) آنها بر «آزمون‏پذيرى قابل تصور» به عنوان معيار شايستگى اقتصاد اثباتى، پافشارى مى‏كنند؛ اما آزمون مذكور ممكن است، به صورت غيرمستقيم (و از طريق تطابق تقريبى نتايج استخراج شده با آثار مشاهده شده) صورت گيرد، نه به شكل مستقيم (از طريق تأييد تجربى تمام مفروضات، از جمله فرضيات اساسى.)

بجاى اطناب سخن، در اين مسأله ممكن است، به چند جمله اخير خود اشاره كنم، كه در آنها تلاش نمودم، نشان دهم كه گزاره‏هاى اقتصاد اثباتى ممكن است- نه اين كه بايد- برحسب ساخته‏هاى ذهنى محض، تصور شوند[بگونه‏اى] كه برخى از آنها[حتى[ متناظر عملياتى نداشته باشند.(10) بنابر اين، «اثباتى» در اقتصاد اثباتى بطور قطع، معادل «قابل مشاهده» نيست.

 
اثباتى در مقابل غيرقابل آزمون

شايد ذكر اين مطلب تكرارى باشد كه بسيارى از- شايد اغلب- اقتصاددانان، امروزه برآزمون‏پذيرى محسوس گزاره‏هاى اقتصاد اثباتى پافشارى مى‏كنند، گرچه برخى از آنها به آزمونهاى غيرمستقيم كه در ارتباط با نتايج گزاره‏ها صورت مى‏گيرد، قانع شده‏اند و نيازى به آزمونهاى مستقيم مفروضات خود نمى‏بينند.(11) در عين حال طراحى اقتصاد اثباتى، متضمن پافشارى بر آزمون تجربى (در مقابل اثبات منطقى صرف) نيست. طراحى مذكور صرفا براى جداكردن اين بدنه از دانش، از اقتصاد دستورى و شايد از اقتصاد عملى يا ابزارى است. به بيانى ديگر «اثباتى» در اقتصاد اثباتى مترادف آزمون‏پذيرى نيست.
دغدغه اقتصاددانان در رابطه با ارزشها

اكنون به نظر مى‏رسد، ثابت شد كه «اثباتى» در اقتصاد اثباتى به معناى غيردستورى و بدون ارزش‏گذارى است. علاوه بر اين، معناى دستورى اگر چه به نحو كافى و به روشنى تعريف نشده، اما به نظر مى‏رسد، به شكل نسبتا مناسبى محدود شده است. در اين صورت، خطر كمى وجود دارد كه يك اقتصاددان خبره، ارجاعات ارزشى (كه نمى‏تواند از بسيارى از آنها در مطالعات و گزارشات خود رهايى يابد،) را با قضاوتهاى ارزشى (كه با وضع ارزشى خنثا و عينيت علمى او ناسازگار است) خلط كند.

با اين وجود، غير اقتصاددانان مانند فيلسوفان كه درباره مسأله ارزشها در فعاليتهاى علمى بحث مى‏كنند، ممكن است به آسانى به خطا افتند. در واقع مى‏توانيم، ميزان قابل توجهى از سخنان بسيار درهم و برهم فلاسفه علم را كه منعكس‏كننده مشكلات مفروض در مسير خالص‏كردن علوم اجتماعى، از ارزيابيهاى غيرعلمى است، ذكر كنيم. در نتيجه اقتصاددان، ممكن است، بخاطر بررسى انواع ارزيابى از ارزشها و ارجاعات ارزشى، ناچار باشد، خود نيز، دغدغه ارزشها را داشته باشد. ما بايد دريابيم كه كدام يك از ارزشها (اگر چنين چيزى باشد) او را به ساختن گزاره‏هاى دستورى هدايت مى‏كند و يا قضاوتهاى ارزشى غيرقابل قبول را در اقتصاد اثباتى، بيان مى‏كند.

ليست موردنظر من (آيا ممكن است، تمايل غيرقابل كنترل من براى انتخاب ليستها مورد اغماض قرار گيرد؟) 12 مورد را دربر مى‏گيرد كه [همگى] به ارزش‏گذارى موردنظر اقتصاددان، ارزش‏گذارى كسانى كه حوادث اقتصادى مورد تحليل اقتصاددانان را توليد مى‏كنند، و ارزش‏گذارى كسانى كه اقتصاددانان تجزيه و تحليلهاى اقتصادى را براى آنان انجام مى‏دهند، و يا ارزش‏گذارى كسانى كه اقتصاددان مى‏خواهد، روى رفتار آنان تأثير بگذارد، برمى‏گردد. بطور مشخص‏تر ارزشهايى كه به اقتصاددان مربوط مى‏شوند[عبارتند از:] يك قسم به ارزشهاى افراد به عنوان تصميم‏گيرندگان خرد اقتصادى وتصميم‏گيرندگان خرد سياسى(مورد 1 و 2) مربوط مى‏شود؛ يا ارزشهاى گروه‏هاى اجتماعى جامعه به عنوان يك كل (موردهاى 3 و 4) يا دولت(مورد 5) يا ارزشهاى مشتريانى كه اقتصاددان براى آنها گزارش تهيه مى‏كند (مورد 6)؛ و يا ارزشهاى مشتريان سمبليكى كه اقتصاددان، تابع رفاه آنان را معين فرض مى‏كند (مورد 7)؛ و يا ارزشهاى خود اقتصاددان به عنوان ظرفيت تحليلگر (موردهاى 8 تا 10)؛ و ارزشهاى خود اقتصاددان به عنوان مشورت‏دهنده و متقاعدكننده (موارد 11 و 12). در اين جا ليست موردنظر را ملاحظه مى‏كنيد:

1- ارزشهايى (تخمينهاى مطلوبيت، سليقه‏ها، ترجيحات) كه در مدلهاى اقتصادى، فرض مى‏شوند كه افراد بايد آن را دارا باشند و ارزشهايى كه فرض مى‏شود، به عنوان تصميم‏گيرندگان خرد اقتصادى(خانوارها و مديران شركتها) براى هدايت در عكس‏العمل نسبت به تغييرات در فرصتها، مورد نياز است.

2- ارزشهايى كه افراد (چه فردى و چه گروهى) ممكن است، به عنوان تصميم‏گيرندگان خرد سياسى، از خود بروز دهند؛ در رأى‏گيرى در دفاع از يك برنامه خاص، تدارك تغييرات بنيادى، در مطلب نوشتن به روزنامه‏ها و به قانون‏گذاران، در رايزنى‏ها، نطقهاى آتشين، تظاهرات يا شورشها.

3- ارزشهايى كه در گروه‏هاى اجتماعى يا جامعه در كل بوسيله نويسندگان، سخن‏گويان، مبلغان، مديران مدارس، كلوپها، انجمنها، احزاب، اجتماعات يا هر گروه ذى‏نفوذ و پرطمطراق مطرح مى‏شود كه توسط آنان ارزشهاى افراد به عنوان تصميم‏سازان اقتصاد خرد، شكل مى‏گيرند و يا تحت تأثير واقع مى‏شوند.

4- ارزشهايى كه جامعه يا گروه‏هاى بى‏نام و نشان يا نهادهاى سياسى، در قالب هنجارهاى قانونى يا كدهاى اخلاقى يا اقناع اخلاقى بيان مى‏كنند و به صورت محدوديتها يا حتى ممنوعيتها يا برداشتنِ محدوديتها، نسبت به سيستمهاى ترجيح فردى و تصميمات اقتصاد خرد پديدار مى‏گردند.

5- ارزشهايى كه دولت (مسؤولين اجرايى و قانون‏گذاران) را در تأثير بر تصميم‏سازان اقتصاد خردى، از طريق مقياسهاى مبتنى بر اعمال قوانين يا انگيزه‏هاى مرتبط با فرصتهاى آنان، هدايت مى‏كنند.

6- ارزشهاى مشتريان اقتصاددانان(بنگاه‏هاى تجارى، سازمانهاى تجارى و نيروى كار، نمايندگيهاى دولتى) كه وى آن را به عنوان مبنا و اساس براى تحليلهايش قرار مى‏دهد و با توجه به آن ارزشها توصيه‏هاى مربوط به سياستهاى بهينه را، براى دستيابى به اهداف موردنظر تدارك مى‏بيند.

7- ارزشهاى مشتريان سمبليك (جامعه محلى، ملت يا جامعه جهانى) كه اقتصاددان، تابع آنان را در شكل تابع رفاه اجتماعى به عنوان مبناى توصيه‏هاى سياستى در جهت خدمت به منافع تعريف شده عمومى، مفروض مى‏گيرند.

8- ارزشهاى خود اقتصاددان به عنوان تحليلگر كه او را در انتخاب موضوع تحقيق پروژه يا مسائل مورد تحليل يا فرضيه‏هايى كه مورد آزمون قرار مى‏دهد، متأثر مى‏سازد.

9- ارزشهاى اقتصاددان به عنوان تحليلگر كه او را در انتخاب تكنيك‏ها و روش‏هاى تحليلى و همچنين وزن‏هايى كه او به انواع گوناگونى از شواهد مى‏دهد و اعتبار اثبات منطقى‏اش و هم‏چنين در اشتياق به موضوعى كه يافته‏هاى او متناسب با آزمون تجربى باشد او را متأثر مى‏نمايد.

10- ارزشهاى اقتصاددان به عنوان تحليلگر كه او را در انتخاب اصطلاح‏شناسى و در پذيرش داده‏هاى آمارى در دسترس به منظور سنجش و اندازه‏گيرى متناظرهاى عملياتى ساخت‏هاى تئوريكى‏اش(نظير توليد ملى برحسب قيمت بازار با مفروض گرفتن توزيع درآمد) متأثر مى‏سازد.

11- ارزشهايى كه اقتصاددان به عنوان مشاور يا اقناع‏كننده كه وى را در جايگزينى قضاوتهاى ارزشى خود(عمدة آنها كه منافع جامعه را همراه دارد) بجاى ارزشهاى واقعى و يا ارزشهاى مشترى‏هايش(اما بدون خطا در داده‏ها و تورش در يافته‏ها)، تحت تأثير قرار مى‏دهد.

12- ارزشهاى اقتصاددان به عنوان يك مشاور كه وى را در استفاده از داده‏هاى نامناسب يا ساختگى، كاربرد روش‏هاى محاسبه ناقص، دادن شواهد غلط(يا بخاطر تلاش در حفظ مزاياى مادى براى خود ومشتريانش يا در مقابل به اميد متقاعدسازى مردم يا دولت‏ها براى انجام عمل سياسى در راستاى منافع متصور جامعه)، متأثر مى‏سازند.

در حالى كه در مورد قلم آخرى داورى مطلقا روشن است، ما بايد بپرسيم كداميك از ارزشهاى ديگر يا دغدغه‏هاى ارزشى ممكن است محصول اقتصاددان را آلوده و بى‏طرفى ارزشى او را نقض كنند.

 
عينيت علمى اقتصاددان

ضرورتى ندارد كه در 5 مورد اول نسبت به ارزشها نگران باشيم. اين ارزشها چه مفروض و چه آشكار شده، در خلال رفتار عملى، بخشى از موضوع اصلى است كه اقتصاددانان با آن درگيرند: آنها داده‏هايى هستند كه براى تحليل انواع مختلف مسائل مورد نياز مى‏باشند.

مورد اول: كه ارزشهاى خانوار و مديران تجارى است كه روى تصميماتشان جهت خريد، فروش، اجاره، قرض‏دادن، قرض‏گرفتن و امثال آن تأثير مى‏گذارد، براى تحليلگر(كه از مدلهاى تصميم‏گيرى و مدلهاى عرضه و تقاضا براى تبيين تغييرات در قيمتها و مقادير كالاها و خدمات استفاده مى‏كند) مفروض و داده شده است. وقتى اقتصاددان از تئورى ارزش ذهنى سخن مى‏گويد، اين تئورى او نيست كه ذهنى است. او به صورت عينى با ارزشهاى ذهنى تصميم‏گيران اقتصادى (كسانى كه رفتارها و واكنشهايشان تغييرات قابل مشاهده‏اى كه اقتصاددان بايد توضيح دهد، ايجاد مى‏كند) درگير مى‏باشد. اين تغييرات مشاهده‏پذير را، اقتصاددان بايد توضيح دهد كه آيا ارزشهاى ذهنى، ترجيحات عملى واحدهاى تصميم‏گيرندگان(به صورت رفتارى) آشكار شده است يا صرفا(به صورت اصل موضوعى) مفروض مى‏باشد. اين پرسشى است كه ممكن است، دغدغه راديكالهاى تجربى(اثبات‏گرايان منطقى) باشد، نه به جهت هرگونه بدگمانى نسبت به ورود به قلمرو دستورى، بلكه تنها به جهت طبيعت غيرتجربى ارزشهاى صرفا فرض گرفته شده.

مورد دوم: به ندرت وارد تحليلهاى اقتصادى مى‏شود. تنها مى‏تواند، در تحليل مقياسهاى سياستى يا حوادثى بكار رود كه احتمالاً عكس‏العملهاى سياسى را برمى‏انگيزد. تحليل مسائلى كه واكنشهاى سياسى مى‏توانند نقش مهمى در آنها ايفا نمايند، مى‏تواند كاملاً عينى و نسبت به ارزشهاى وراى عكس‏العملهاى مشاهده شده يا پيش‏بينى شده، كاملاً بى‏طرف باشد.

مورد سوم: عمدة ارزشهايى هستند كه در رابطه با عناصر جامعه‏شناختى قوى، مانند اثرات تبليغات، مبارزات ميهن‏پرستى يا فرهنگى، يا تغيير در مدها و ساير عادات(مربوط به الكل، دخانيات و مواد مخدر) اهميت پيدا مى‏كند، كه تأثيرات اجتماعى (اخلاقى) بر ترجيحات مردم مى‏گذارند. [در اين جا [ارزش‏گذاريهايى كه ارزش‏گذاريهاى گذشته را تغيير مى‏دهد، موضوعات مورد مطالعه هستند (و درواقع بدون تقاضاى رفتار بى‏طرفانه بررسى شده‏اند).

مورد چهارم: به سختى نيازمند توضيح است. تنها با ذكر يك مثال(اثرات ممنوعيت قانونى يا اخلاقى بر روى تصميم‏گيريها درباره توليد، اشتغال، عرضه و تقاضا) مى‏تواند، بدون بار صريح يا غيرصريح هنجارى (داور) تحليل شود.

مورد پنجم: كاملاً مشابه[مورد قبلى] است. مثلاً آن ارزش‏گذاريهاى «رسمى» اى كه باعث مى‏شود، دولت ايالات متحده بر خريد اوراق خارجى بجز كشورهاى كمتر توسعه يافته يا كانادا و ژاپن ماليات وضع كند، داده‏هايى هستند كه تحليلگر مى‏تواند، بدون خروج از عينيت علمى بحساب آورد.

مورد ششم: ما را به منطقه خطر نزديك‏تر مى‏كند به جهت اين كه ما اكنون اقتصاددانانى داريم كه بر روى توصيه‏هاى سياستى براى دولت، سازمانهاى ذى‏نفع، بنگاه‏هاى تجارى يا ساير مشتريان كار مى‏كنند. البته چنين توصيه نامه‏هايى با داشتن جهت‏گيرى ارزشى نمى‏توانند كمكى بكنند. در عين حال اگر ارزشها خيلى پيچيده نباشند و بتوانند به صورت اهداف مشخص بيان شوند، [يعنى] مانند وظايف مشخص شده براى يك مهندس، شيميدان يا فيزيكدان باشد، در آن صورت تحليلهاى اقتصاددان، به صورت اساسى از استدلال مستقيم علّى متفاوت نخواهد بود. او به جاى جوياشدن از اثرات برخى فعاليتها يا مقياسها، بايد اثراتى را دنبال كند، كه آن فعاليتها و مقياسها، بر خواسته‏هاى مشتريان ايجاد مى‏كند. اين شيوه كه ما(به تبع آدلف لو) آن را تجزيه و تحليل ابزارى ناميده‏ايم، دربر گيرنده قضاوتهاى ارزشى تحليلگر نبوده و [از اين رو[ خصلت هنجارى ندارد.

مورد هفتم: كاملاً مشكل ساز است، زيرا در اين مورد مشترى(مشترى سمبليك) اهداف يا تابع ارزشى خود را مشخص نمى‏كند. اقتصاددان در مورد آنچه منافع عمومى را دربر دارد، خودش را در نقش قاضى قرار مى‏دهد. سرنخهاى زيادى دارد كه به او اطمينان بدهد كه جامعه[مثلاً] درآمد بيشتر، اشتغال بيشتر، رشد سريعتر، عدالت بهتر، درآمد و ثروت بيشتر، مدارس بهتر، هوا و آب تميزتر و جاده بهتر، پارك بزرگتر، ماهى‏گيرى بهتر و آزادى بيشتر را دوست دارد. اگر او فقط نگران يك هدف باشد، مى‏تواند تحليلهاى ابزارى خود را انجام دهد و بى‏طرفى صادقانه خود را حفظ كند. اما با انبوهى از اهداف اجتماعى و بدون مشخص‏شدن يك نقشه بى‏تفاوتى كه نرخ نهايى جايگزينى جامعه بين اهداف رقيب را بدست دهد، دستيابى به هدف، در تحليلهاى ابزارى غيرممكن است، پس نتيجه مى‏گيريم، كه اين نوع تحليل اقتصادى- اقتصاد رفاه- دستورى است. اما اجازه دهيد، اين نتيجه را قابل تجديدنظر بدانيم تا در بخش بعدى مورد ملاحظه قرار گيرد.

مورد هشتم: هيچ مشكلى را براى ما ايجاد نمى‏كند، گرچه به اين خاطر باشد كه مشكلات ايجاد شده 60 سال پيش توسط ماكس وبر بصورت مستند بيان شده و بروشنى حل و فصل شده است. اما از آنجا كه همه نويسندگان استدلالهاى وبر را مطالعه نكرده و نفهميده‏اند، گاه‏گاهى همان سوءظنها پديدار مى‏شود. به عنوان مثال، ميردال فكر مى‏كرد كه مى‏تواند، موضوع بحث را بازگشايى و اين ادعاى خود را تكرار كند كه ارزشها بر دانشمند تأثير مى‏گذارد تا وى را به مسأله خاصى علاقه‏مند سازد و اولين فرضيه خود را صورت‏بندى مى‏كند و از اين رو در تجزيه و تحليل او تورش غيرقابل اجتنابى بروز مى‏كند. اين ادعاها پايدار نخواهد ماند، مگر آنكه، كل موضوع عينيت علمى، در هر زمينه تحقيق، كنار گذاشته شود. زيرا موقعيت مشابه براى همه علوم(از جمله علوم فيزيكى و زيست‏شناختى) نيز وجود دارد. لزوما يك ارزش‏گذارى و نوعى پيش داورى در وراى انتخاب يك عنوان و مسأله خاص و فرضيه‏هاى مقدماتى وجود دارد. اما اين دلالت نمى‏كند كه نگرانى فقدان عينيت علمى در خود تجزيه و تحليل علمى (چه فيزيكى چه زيست‏شناختى و چه اجتماعى) وجود داشته باشد.(12)

مورد نهم: اين مورد با مورد هشتم قابل مقايسه است. هيچ دانشمندى نمى‏تواند، در انتخاب روشها و شيوه‏هاى پژوهش يا تحليل خود تحت تأثير ارزش‏گذاريهاى خود قرار نگيرد. در بسيارى از موارد، ترجيحات قوى، براى اتخاذ تكنيكهاى ويژه (كه معمولاً در نتيجه قبلى محقق حاصل شده) ممكن است، حتى در انتخاب مسائلى كه مى‏خواهند، تحقيق شوند نقش داشته باشد. بى‏ترديد، اين ارزشها بر بخشى از تحليلگر وجود دارد و ممكن است به ميزان قابل توجهى بر انتخاب قواعد تحقيق نيز مؤثر باشد. اما قبول اين نكته به معناى پذيرش عدم صداقت در كوشش براى دستيابى به راه‏حلهاى صحيح علمى نيست. مطمئنا برخى شيوه‏هاى مطلوب، ممكن است، او را از اين كه يافته‏هايش را درست بينگارد باز دارد؛ اما اين موضوع، دلالت بر تخطى وى، از بى‏طرفى نسبت به نتايج تحقيقش نمى‏كند.(13)

 

مورد دهم: مسائل نسبتا سخت‏ترى را ارائه مى‏كند. عمدة به جهت اين كه قضاوتهاى ارزشى يك اقتصاددان در رابطه با انتخاب اصطلاح‏شناسى و پذيرش داده‏هاى آمارى قابل دسترس، گاهى اوقات، بر اشتياق تحليلگر، براى بدست آوردن و گزارش دريافتهاى غيرجانبدارانه چيره مى‏شود. استفاده از زبان ارزش محور، شايد نسبت به استفاده آمارهاى ارزش محور، كمتر فريب‏آميز باشد. چون هر طرحى براى متقاعدسازى با كلمات احساسى يا تعصب‏آميز، نسبت به يك كوشش براى دروغ‏گفتن با آمار راحت‏تر ديكته مى‏شود؛ با اين وجود اين موقعيت، آنقدرها جدى نيست كه از اين تفاسير، اين گونه ظاهر شود. تأثيرات عاطفى كلمات داراى بار ارزشى، ممكن است به مرور زمان بى‏اثر شود يا ممكن است با رعايت جانب احتياط، از بين برود.

 

استفاده از اطلاعات آمارى كه به آن بار ارزشى داده شده، ممكن است با ذكر نكات انتقادى، مسدود، يا آشكار گردد. من در اين جا به آمارهاى ساختگى يا استفاده نادرست از اطلاعات ارجاع نمى‏دهم، هر دو مربوط به مورد دوازدهم است. اين آمارى كه در اين جا به عنوان ارزش محور، اشاره مى‏شود، نمى‏تواند، ظرفيت ارزشى خود را مخفى نمايد. به عنوان مثال هر مجموعه‏اى از كالاها مانند توليد ملى، فقط بر حسب قيمتها يا ارزشها مى‏تواند، اندازه‏گيرى شود؛ تفاوتى ندارد كه شخص براى استفاده، قيمتهاى جارى بازار يا قيمتهاى ثابت شده رسمى، قيمت‏هاى سال پايه؛ قيمتهاى فرضى كه از توزيع درآمد متفاوت بدست آمده، قيمتهاى هزينه نيروى كار يا ساير معيارها. [در هر حال]، برخى قيمتها، بايد مورد استفاده قرار گيرد و تصميم اتخاذ شده، ممكن است بوسيله قضاوتهاى ارزشى مرتبط با سيستم «درست» تحت تأثير قرار گيرد).(14) ما مى‏توانيم نتيجه بگيريم كه ورود به قلمرو دستورى در اين موارد ممكن است، اما تهديدهاى بوجود آمده، نسبت به هدف علمى به اندازه كافى جدى نيستند، به گونه‏اى كه لازم باشد، از انسان در اين زمينه موجودى خشك و پرپيچ و خم ساخته شود.

مورد يازدهم: در اين كه توصيه‏كننده اقتصادى(يا ادعاكننده) اغلب مشخصات كافى براى اهدافى كه مى‏خواهد به آن برسد، ارائه نمى‏كند و ناچار است، جاهاى خالى را با قضاوتهاى ارزشى خود پر كند، با مورد هفتم كاملاً مرتبط است. جانبدارى يك‏سويه نتيجه، ممكن است، ناآگاهانه باشد و در اغلب موارد چنين است، زيرا اغلب مردم به صورتى حق‏بجانب معتقدند كه آنان، آنچه از سوى مشتريان خود يا جامعه خواسته شد را مى‏دانند. ويژگى دستورى اين نوع توصيه در بخش بعدى دقيق‏تر بررسى مى‏شود.

مورد دوازدهم: روشن‏ترين نمونه ارزيابيهايى را ارائه مى‏كند كه به جانبدارى آشكار و حتى كلاه‏بردارى عمدى منجر مى‏شود. در اين جا، تنها صحبت از فقدان عينيت علمى بطور غيرمعقولى خيرخواهانه است. اما اجازه دهيد هيچ‏كس تصور نكند كه اقتصاددانان يا دانشمندان علوم اجتماعى، بطور كلى در فريب‏دادن از اين طريق، تنها هستند. فريب، حقه، شهادتهاى جانبدارانه و موارد با شواهد غلط در تمامى زمينه‏ها(علوم، فيزيك و زيست‏شناختى) مهندسى و حتى در امور انسانى اتفاق مى‏افتد. من در جايى ديگر نمونه‏هاى فراوانى را ارائه كرده‏ام.(15)
 
داورى درباره هزينه‏هاى جانبدارى

بررسى نقطه به نقطه رفتار انواع ارزش‏گذاريها، خلاصه مختصرى از بيان مجدد مسائل اساسى را طلب مى‏كند. مسأله اين نيست كه آيا قضاوتهاى ارزشى به تحليلها و گزارشهاى اقتصادى تحميل مى‏شود و يا اگر گرايش در كار اقتصاددان وجود داشته باشد، هدف علمياش را از بين مى‏برد يا خير. هيچ بحثى نيست كه ممكن است، اين موضوع اتفاق بيفتد يا اتفاق افتاده است. بحث واقعى اين است كه آيا اين طبيعت همه تحليلهاى اقتصادى است يا شايد نوع معينى از تحليلهاى اقتصادى اين گونه هستند و اگر چنين است، در همه انواعش يا تنها در مواردى غيرقابل اجتناب است.

ارزشها يا ارتباطهاى ارزشى كه در موارد يك تا پنج ذكر شده‏اند، ربطى به بحث ندارند. در حالى كه توجه به ارزش‏گذارى از اين نوع، علوم اجتماعى را از علوم طبيعى جدا مى‏سازد، هيچ يك از اين ارتباطهاى ارزشى به مسأله ارزش- خنثايى و جانبدارى، پيوند ندارند.

ارزشهاى توصيف شده در مورد شش، اهداف بيان شده براى اقتصاددان، به عنوان مهندس در تحليلهاى ابزارى، هيچ خطرى را براى عينيت علمى در كارش ايجاد نمى‏كند. وظيفه‏اش حل مسائل معين و گزارش نمودن براى مشتريان وى است كه آنان چگونه مى‏توانند، آنچه مى‏خواهند را بدست آورند. اين كه اقتصاددان از اهدافشان خرسند باشد، يا نباشد، ممكن است، بر كارش تأثيرگذار باشد، اما لزوما چنين نيست.

اگر او درباره محبوبيت اجتماعى اهداف مشتريان يا كارفرمايان خود احساس نگرانى داشته باشد، ممكن است، كشمكش اخلاقى بروز نمايد. من حتى مى‏توانم انسانهاى متعصبى را تصور كنم كه در تلاش براى خنثى نمودن نقشه‏هاى[مسأله‏دار و[ شيطانى خود، پاسخهاى غلطى را مطرح كنند. در عين حال در اين موارد اين جايگزين كردن قضاوتهاى ارزشى خود بجاى مشتريان يا كارفرمايان وى است كه خصوصيت كارش را تغيير مى‏دهد،[به اين صورت كه] آنها را از ابزارى به دستورى تبديل كرده‏اند.

تقريبا همين مسأله در موارد مشخصات ناقص اهداف مربوط به رايزنى[اقتصادى[ مطرح مى‏شود(موارد تحت عنوان مورد يازدهم). مشاور اقتصاديى كه اطلاعات دقيق و كاملاً مشخصى درباره ارزيابى مشاوره شونده، از آثار جنبى، ابزارهاى جايگزين و اهداف متناقض، ندارد، به ناچار، بايد قضاوت ارزشى خود را به كار برد. در اين مورد قضاوتهاى ارزشى وى براى مشتريان او جايگزين نشده است، اما در مسيرهاى اساسى كم و بيش مكمل آنها هستند. جايى كه او مى‏تواند، آن را در شيوه‏اى صريح و غيرمبهم انجام دهد، او صرفا بخش شناسايى نشده را تكميل مى‏كند. وقتى چنين عمل مى‏كند، هيچ ضررى در اهداف علمى كارش ايجاد نمى‏شود. در عين حال غالبا سيستم ارزشى كه دستگاه ساده اهداف (آماده شده بوسيله مشتريان و توصيه شونده‏ها) را تكميل مى‏كند، پيچيده‏تر از آن است كه بتوان بدون ابهام شناسايى شود. در اين مورد تحليل اقتصاددانان و گزارش آنان بخاطر ارزش‏گذاريهاى پنهان، نمى‏تواند كمكى بنمايد و از اين رو ديگر، از نظر عينى، علمى نيستند.

سوءظنها و دشواريهاى مرتبط با موارد هشت و نه(مرتبط با مسأله و فرضيه‏هاى مقدماتى) برطرف شدند. با توجه به داوريهاى گذشته تنها كسانى كه تكليف خود را انجام ندادند و مطالعه مورد نياز را سرسرى گرفتند، بايد نگران باشند.

در رابطه با مورد دهم (در مورد اصطلاحات حامل ارزش و ارقام مخلوط شده ارزشى) ما صرفا احتياط را در دو بخش توليدكنندگان و مصرف‏كنندگان گزارش اقتصادى، توصيه مى‏كنيم. جايى كه زبان ما تنها كلمات حامل ارزش و آمارهايمان فقط مقياسهاى خلط شده با ارزش را ارائه مى‏دهد، گزارشات ممكن است، آثار اقناعى(عمدى يا غيرعمدى) داشته باشد. انكار كردن واقعيت علمى اقتصاد در اين زمينه‏ها يك غلو بزرگ است.

اين نكته سبب مى‏شود كه مسأله ارزش، در مورد هفت به عنوان حساس‏ترين مورد، مطرح شود. اين مسأله ماهيت دستورى اقتصاد رفاه است كه يك بار ديگر دنبال بررسى بيشتر آن هستيم.

 
خصلت دستورى اقتصاد رفاه

جايى كه اهداف بطور كامل و به وضوح شناسايى مى‏شوند، تجزيه و تحليل بهترين شيوه‏هاى دستيابى به اهداف، ابزارى است نه دستورى. اما جايى كه نقصها و كمبودها يا ابهامهايى در شناسايى وجود دارد، تحليل‏گر نمى‏تواند، پاسخ‏هاى مناسبى را ارائه كند، بدون اين كه(آگاهانه يا ناآگاهانه) شكافهاى خاص را مطابق با قضاوتهاى ارزشى خود(در آن لحظه) پر كند. اين اقدام به سختى با اهداف علمى سازگار است و دريافت آنچه بهتر يا بهترين براى جامعه است، تحت شرايطى تابع جانبدارى تحليل‏گر است.

مافقط بايد آنچه براى داشتن تشخيص كامل اهداف اجتماعى ضرورى است، كشف كنيم. اما قبل از تلاش براى پاسخگويى به اين پرسش، مناسب است، نشان دهيم كه چگونه يك نقشه شناسايى شده از ترجيحات اجتماعى، در تحليلى بكار مى‏رود كه بهينه اجتماعى يا(با قدرى تخفيف) نوعى بهبود در اوضاع و احوال را معين سازد.

اگر تنها دو هدف اجتماعى وجود مى‏داشت، يك نقشه بى‏تفاوتى دوبعدى با يك سرى منحنى بى‏تفاوتى، مبادله] يا بده بستان] قابل قبولى را بين اين دو ارائه مى‏داد. البته نرخ‏هاى مبادله يا نرخ‏هاى نهايى جايگزينى قابل قبول(16) براى تركيب گوناگون دستيابى به اهداف، بسيار متفاوت خواهند بود. مثلاً فرض كنيد دو هدف[مورد نظر] «مصرف كنونى» و «نرخ افزايش رشد توليد ملى» باشند. نرخ‏هاى قابل قبول مبادله(ارائه شده بوسيله شيب منحنى بى‏تفاوتى) در يك محدوده مصرف پايين و رشد سريع كاملاً از نرخ‏هاى مبادله قابل قبول در يك سطح مصرف بالا و رشد پايين متفاوت است. اگرچه اين موضوع براى اقتصاددانان مجرب بايد روشن باشد، [در عين حال] با ترجيحات مكرر براى رتبه‏بندى داده شده اهداف اجتماعى مطابق نيست.

منحنى بى‏تفاوتى اجتماعى، بايد همراه با منحنى امكانات جامعه، براى هر دو هدف، ملاحظه گردد. شيب‏هاى اين دو منحنى بيان مى‏دارند كه به منظور دستيابى به مقدار بيشترى از يك هدف، چه مقدار از هدف ديگر، بايد از دست داده شود. به بيان ديگر اينها نرخ‏هاى مورد نياز براى فداكردن يكى، براى ديگرى را، نشان مى‏دهند. باز هم اين نرخ‏ها براى تركيبات مختلف جهت دستيابى اهداف، كاملاً متفاوت هستند. آنها مى‏توانند به عنوان نرخ‏هاى نهايى جانشينى بالقوه ملاحظه شوند.

منحنى‏هاى امكانات اجتماعى توابع فرصت يا توابع انتقالى هستند كه نشان دهنده مبادله مورد نياز براى دستيابى به اهداف مورد نياز است. يعنى هزينه داشتن مقدار بيشترى از يكى، بر حسب مقدار كمتر داشتن از ديگرى است. منحنى بى‏تفاوتى اجتماعى، توابع ترجيحات يا توابع رفاه اجتماعى هستند كه بيانگر نرخ‏هاى مبادله قابل قبول در دستيابى به اهداف جايگزين مى‏باشد. يعنى مطلوبيت بيشتر از يكى بر حسب مقدار كمتر از ديگرى. حل بهينه آن تركيبى است كه در آن نرخ‏هاى مبادله مورد نياز و قابل قبول با هم مساوى باشند.

احراز نرخ‏هاى مورد نياز در مبادله يكى از مهمترين وظايف اقتصاددان است. نشان دادن آگاهى از نرخ‏هاى مبادله قابل قبول بين اهداف اجتماعى، فرض مهم اقتصاد رفاه مى‏باشد. فرض دانستن نرخ‏هاى قابل قبول مبادله براى تركيبات مختلف تحقق هدف، حتى تنها براى دو هدف اجتماعى نيز قدرى اغراق‏آميز است. فرض آگاهى از تمامى نرخ‏هاى مبادله قابل قبول در ميان انبوهى از اهداف اجتماعى براى همه تركيبات ممكن تقريبا تخيلى است.

حتى اگر ما فقط درباره فهرست عادى اهداف اجتماعى، كه به رأى‏دهنده در صحنه سياسى پيشنهاد شده فكر كنيم، درمى‏يابيم كه گستردگى وظيفه تنها براى دستيابى به نرخ‏هاى مبادله قابل قبول تنها براى يك شهروند مانع از تحقق نرخ‏هاى مبادله خواهد شد. به دليل اين كه هيچ ترتيب‏بندى كاملى براى نرخ‏هاى بيكارى، مصرف، سرمايه‏گذارى خصوصى، مخارج دولت، رشد توليد ناخالص ملى، كمك خارجى، برابرى درآمد و غيره(تنها براى يادآورى اهداف كمى)، وجود ندارد، اما هم‏چنين هر كدام از اين موارد تركيبى از موارد گسترده است. فقط نرخ يكسان بيكارى تركيبى از توزيع‏هاى مختلف در مناطق مختلف، شغل‏ها، گروه‏هاى سنى، گروه‏هاى نژادى و اقليت‏ها مى‏باشد؛ نرخ يكسان مصرف ممكن است تركيبى باشد از توزيع‏هاى گوناگون ميان گروه‏هاى مصرف‏كننده(گروه‏هاى اجتماعى، گروه‏هاى درآمدى) و بيان اقلام مصرفى(غذا، مسكن، اتومبيل، تفريحات، مشروبات، دخانيات)؛ نرخ‏هاى يكسان سرمايه‏گذارى ممكن است به معناى هزينه‏هاى بسيار متفاوت در بخش‏هاى مختلف(كشاورزى، معدن، صنايع كارخانه‏اى، خدمات عمومى، حمل و نقل) باشد؛ نرخ يكسان مخارج عمومى ممكن است، با تغييرات اساسى در تخصيص‏ها براى اهداف مختلف(دفاع، تحقيقات، آموزش، بهداشت و بزرگ‏راه‏ها) مقايسه شود و تصويرهاى همسان بايد براى هر كدام از اهداف كميت‏پذير انجام شود.

اگر درباره اهداف غيركمى نيز فكر كنيم، بر سردردمان افزوده خواهد شد، به جهت اين كه تركيبات بى‏شمارى در ميان همه انواع درآمدهاى روحى وجود دارد. پراهميت‏ترين آنها ترتيبات قانونى و نهادى براى افزايش يا كاهش انواع گوناگون آزادى‏هاى اقتصادى، سياسى عقلانى و مذهبى و بسيارى كشمكش‏ها با اهداف ديگر مانند اشتغال، توليد، سرمايه‏گذارى، برابرى و غيره مى‏باشد. هم‏چنين فعاليت‏هايى براى افزايش اعتبار ملى در بده‏بستان قابل قبولى در مقابل تحقق اهداف ديگر مى‏باشد.

بازتاب عادى اين مباحث، بر اقتصاد رفاه، بر افزايش يا كاهش قابل اندازه‏گيرى در توليد كل يا درآمد كل و بر تغييرات نهادى در توزيع درآمد متمركز شده است. با ايجاد فروض ابتكارى كه بر طرف پرداخت‏ها متمركز شود، بدين صورت كه سود برندگان، زيان زيان‏ديدگان را جبران كنند، اعتبار توزيع درآمد، به جهت ارزيابى معيارها يا تغييرات ويژه حذف شده، و درآمد كل تعيين‏كننده منحصربفرد اقتصاد رفاه گرديد.

با دارا بودن هدف اجتماعى واحد و قيد واحد- افزايش درآمد كل بدون هيچ كاهشى در درآمدهاى فرد ديگر- مسأله ارزيابى سياست‏هاى عمومى رقيب قابل عمل مى‏شود. اما به محضى كه شخص، وجود چند هدف را(كه بعضا با هم معارض هستند)، تشخيص بدهد، [در آن صورت] امكان يافتن راه حل واحد(حتى در تعيين مسير تغيير)، از بين مى‏رود، مگر اين كه نظام ارزشى يك فرد به عنوان ارزش جامعه قلمداد شود كه در اين صورت آن فرد تنها مى‏تواند خود اقتصاددان باشد و بنابر اين بهينه اجتماعى به وضوح ديدگاه شخصى است كه نمى‏توان اثبات نمود كه درست است يا غلط. به علاوه اين حاكم مطلق اقتصاد رفاه، احتمالاً فاقد تشخيص پيش‏بينى توابع ترجيحات خود بطور كامل است؛ بسيارى از دريافت‏هايش حالت مخصوص داشته و براى فرصت‏هاى خاص سرهم‏بندى شده است و قابليت پيش‏بينى ندارد.(17)

ارائه يك تصوير مى‏تواند، به روشن‏تر شدن موضوع كمك نمايد. كنگره آمريكا بر روى قانون جديد حق نسخه‏بردارى، در توسعه دادن به محافظت از حق مؤلف در طول زندگى او، بعلاوه 50 سال پس از مرگ او كار كرده است. گرچه اين اتفاق نيفتاده است كه قانونگذارى برآوردهاى اقتصادى آن را طلب كند، اما اجازه دهيد فرض كنيم كه به يك اقتصاددان جهت انجام مشاوره[در اين رابطه] مأموريت داده شده است. اقتصاددان ممكن است، توان آن را داشته باشد كه درباره جابجايى‏هاى احتمالى، در طول تابع امكانات خبر دهد. او ممكن است، پيش‏بينى كند كه تصويب اين قانون ممكن است، سبب ابداعاتى براى ناشران و نويسندگان شود كه منجر به انتشار كتاب‏هاى اضافى (شامل 5 رمان در هر سال، 8 داستان سرى، 6 كتاب سكس و 7 كتاب درسى جديد، كه 2 كتاب از آنها در اقتصاد مقدماتى با فصل‏هاى كم در مورد اقتصاد رفاه باشد)، شود، كه قيمت‏هاى كتاب‏ها بويژه آنهايى كه در طول سال‏هاى قبل چاپ شده و هنوز بشكلى قابل توجه، در حال فروش هستند، 10 درصد بالا مى‏رود؛ كه بر مخارج مصرف‏كننده خصوصى، فقط بصورت ضعيفى تأثير گذاشته است، مصرف‏كنندگان، كتاب‏هاى كمترى را با ميزان بيشترى هزينه پولى مى‏خرند، اما بودجه‏هاى كتابخانه‏هاى عمومى و كتابخانه‏هاى مراكز آموزشى بايد افزايش يابد؛ و تخصيص‏ها براى بخش آموزشى ايالت‏ها و مدارس عمومى نواحى بايد افزايش يابد، زيرا بايد قيمت‏هاى بالاترى را براى بيشتر كتاب‏هاى متون درسى بپردازند؛ اين مخارج بعضا با افزايش ماليات‏ها و بعضا به قيمت كاهش هزينه‏هاى ديگر آموزشى، شامل حقوق معلمان است؛ مخارج حق وكالت حقوق‏دانان و هزينه‏هاى دادگاه را بالا خواهند برد، به دليل اين كه موارد اقامه دعوى در مورد حق نسخه‏بردارى افزايش مى‏يابد؛ و اين كه تأثير توزيع درآمدى[اين سياست [از خوانندگان كتاب‏ها، محققان و معلمان و ماليات دهندگان، به نوه و نبيره نويسندگان(بسيار كم) كتاب‏هاى موفق را دربر خواهد داشت. همه اين موارد در بخش امكانات و انتقالات پيش‏بينى مى‏باشد. [اما] در مورد ارزيابى تغييرات صورت گرفته، چه بايد گفت؟

 

صاحب نظر اقتصاد رفاه بايد تصميم بگيرد: چه ميزان از جامعه، از انتشار عناوين اضافى كتاب(شامل سكس و علم اقتصاد) شادمان مى‏شود؛ چه ميزان از جامعه، از پرداخت ماليات‏هاى بيشتر رنجيده خاطر مى‏شود؛ چه ميزان از جامعه، از كاهش در حقوق معلمان و افزايش درآمد قضات استقبال مى‏كنند؛ و بويژه جامعه به مذاقش خوشايند است كه خوشبختى برخى از ورثه‏هاى نويسندگان را مشاهده كند كه مدال‏هاى سلطنتى را به جهت توليدات ادبى پدربزرگ يا عمه بزرگشان دريافت مى‏كنند.

كاربرد زبان ارزش‏مدار در شرح اين بخش از اقتصاد رفاه كاربردى، ممكن است قضاوت‏هاى ارزشى نويسنده حاضر را آشكار كرده باشد. آيا اين كه اين قضاوت‏ها با قضاوت اكثريت مردم يا قانون‏گذاران كنگره موافق است يا نه، معلوم نيست، اما كاملاً بعيد به‏نظر مى‏رسد. بهترين سخنى كه مى‏توانم در حمايت از قضاوت‏هاى ارزشى خودم بگويم، اين است كه من به خودم اجازه مى‏دهم كه تصور كنم اغلب مردم با من موافقند، اگر و تنها اگر آنها درباره اين مسأله، به اندازه كافى فكر كنند.

اما نكته اين تصوير من اين نيست كه ارزش‏گذارى من از پيش‏داورى ويژه‏اى برخوردار است كه با ديگران متفاوت است؛ آنچه مى‏خواستم بگويم آن بود كه نظام ارزشى من در ارتباط با شايستگى‏ها يا كاستى‏هاى پرداخت هداياى بالقوه به نوه و نبيره‏هاى ناشناخته نويسندگان كتاب‏هايى كه هنوز از فروش وسيع انتشار آن كتاب‏ها لذت مى‏برند، وضع خاصى ندارد. البته من مى‏توانم ادعا كنم، كه ارزيابى من از عمل قانون‏گذار، يك ترجيح منطقى را از سيستم ارزشى من، ارائه مى‏دهد و اين كه من اكنون زمينه تشخيص ضرورى را براى ديگران، جهت بررسى منطق خود فراهم مى‏سازم. من هنوز شك دارم كه به اين ايراد كه كل مسير «غيرعلمى است»، نايل شده باشد.

يك مشكل ديگر، بايد ملاحظه شود: ارزيابى صاحب‏نظر اقتصاد رفاه، از منافع آينده از ايثار حال بدست مى‏آيد و منافع حال به قيمت ايثار در آينده است. برخى از اقتصاددانان رفاه[به نفع آيندگان] نسبت به نسل‏هاى آينده بسيار بخشنده هستند و آماده از دست دادن درآمد هم‏عصرهاى خود هستند، برخى كاملاً بر عكس، معتقدند كه بايد منافع آيندگانى كه هنوز حضور ندارند را فداى نسل فعلى كه در صحنه هستند نمود. (چرا من بايد نگران نسل‏هاى آينده باشم؟ آيندگان چه كارى را براى من انجام مى‏دهند؟). ترسيم هر نقشه بى‏تفاوتى اجتماعى، نيازمند آگاهى از مجموعه‏اى از نرخ‏هاى ترجيحات زمانى است(سخاوت يا گزندگى نسبت به آيندگان) و بنابر اين نتيجه تمايلات كاملاً ذهنى است.

به نظر مى‏رسد كه راه حل فرار از اين مشكل و همه دشواريهاى مشابه، تنها مشخص نمودن يك سيستم ارزشى نباشد، بلكه بايد مجموعه بزرگى از سيستمهاى رقيب را در اختيار مشتريان و توصيه‏خواهان(يعنى نمايندگان اجتماع)، قرار داد، تا بتوانند از ميان آنها گزينش كنند. در عين حال چنين كارى، به سادگى قابل عمل نيست، زيرا تعداد بى‏شمارى از سيستم‏هاى ترجيحى ممكن وجود دارد. پيشنهاد تعداد زيادى از سيستم‏هاى ارزشى رقيب، براى تحقق عدالت در ميان انواع سليقه‏ها و ترجيحات موجود، عملى نيست. اين[نيز] عملى نيست كه بگوييم، آنانى كه بر صندلى دولت تكيه مى‏زنند، حق انتخاب از ميان ميليون‏ها سيستم ارزشى متفاوت را داشته باشند و مرتبط با هر كدام از آنها، ممكن است، پاسخ متفاوتى، براى پرسشهاى بخصوصى موجود باشد. اقتصاددان رفاه، اگر خيلى امانت‏دار باشد، در بهترين صورت، يك نمونه كوچك توابع رفاه رقيب را مشخص مى‏كند، و در محدودكردن انتخاب‏هاى پيش‏رو در اين مسير، دوباره گرفتار اقتصاد دستورى مى‏شود.

 
خالص ماندن در مقابل شفاف آمدن

بدست آوردن اين نتيجه كه اقتصاد رفاه ماهيتا ويژگى دستورى دارد، ممكن است، سبب شود، اصول‏گرايان هر وقت بخشى از تحليل اقتصاد رفاه را ملاحظه مى‏كنند، در ميان ما فرياد بزنند: «غيرشفاف! غيرشفاف». اين تأسف‏آور است.[زيرا]، حتى اگر اقتصاد رفاه مقوله ناخالصى باشد،[در عين حال] يك بخش ضرورى، از كار[و زندگى[ ما است.

شيوه اخير براى «تحليل‏هاى هزينه فايده»، درك سالمى از خطر انتخاب كوركورانه و از مزاياى انتخاب كردن براساس ملاحظات عقلانى امور رقيب را ارائه مى‏كنند. اين درست است كه اين ملاحظات شامل برآوردهاى منافعى است كه كم و بيش در سايه ارزش‏گذارى‏هاى قضاوتى محقق مى‏شود، ولى اين دلالت نمى‏كند، كه اگر ما از همه برآوردهاى «غيرعلمى» ممانعت كنيم و تصميماتى بيرون از ملاحظه آنچه بايد باشد و آن گونه كه دوست داريم، باشد را اتخاذ كنيم، موفق‏تر خواهيم بود.

شرافت[و صداقت] اقتضاء مى‏نمايد كه ما در مورد ماهيت ارزياب‏گرايانه بررسى‏ها و توصيه‏هايمان، رُك باشيم. اما اين بدين معنا نيست كه ما بايد مقدمات متدلوژيكى طولانى، براى هر و همه يادداشت‏هاى سياستى بنويسيم. در صورت انجام چنين كارى، ما تنها درصدد جستجوى يادداشت‏ها از مقصد نهايى‏شان- پرونده‏ها- را افزايش داديم بدون اين كه آن يادداشتها توسط كسانى كه سفارش داده‏اند، خوانده شود. اين خيلى بد است. تلاش گسترده‏اى پيرامون بهبود كيفيت توصيه سياست اقتصادى مورد نياز است. مى‏توانيم از راه بحث و توجيه مفروضات ارزشى، در تجزيه و تحليلها(و حتى بهتر از آن) از طريق نشان دادن اين كه چگونه(در صورت تغيير مفروضات)، يافته‏ها تحت تأثير قرار مى‏گيرند، به تقاضاى شرافت[و صداقت] پاسخگو باشيم. ما احتمالاً به عنوان يك قاعده نشان خواهيم داد كه كدام موقعيت ارزشى، «قابل قبول‏ترين» خواهد بود. بيشتر ما، اين را از يك طريق نسبتا غيرقابل اشتباه، انجام مى‏دهيم، زيرا ما معمولاً متقاعد شده‏ايم كه ارزشهاى اخلاقى خودمان، اخلاقى‏تر از ارزشهاى ديگران است.

 

 

1 ـ پرفسور فريتز مك‏لاپ(1983-1902) در سال 1923 از رساله دكترى خود در اقتصاد با راهنمايى پرفسور فون‏مايزز(از رهبران مكتب اطريش) دفاع كرد. مك‏لاپ پس از تدريس در دانشگاه وين به امريكا سفر كرده و در دانشگاه‏هاى جان هاپكينز و پرينستون به تدريس پرداخته است. وى سال 1971 به دانشگاه نيويورك منتقل گرديد و تا پايان عمر در آنجا ماند.

وى در سال 1967 به رياست انجمن اقتصاددانان آمريكا برگزيده شد. مطالعات وسيعى در تئورى بنگاه و اقتصاد بين‏المللى دارد(تنها 100 مقاله و 17 كتاب در اين رشته از وى منتشر گرديده است). وى براى تفهيم دقيق‏تر اقتصاد، به دانشجويان به مقوله روش‏شناسى توجه نيز جدى كرد. يكى از كتابهاى وى حاوى 26 مقاله در متدلوژى اقتصاد است كه مقاله حاضر نيز يكى از آنها مى‏باشد.

2 ـ استاديار گروه اقتصاد دانشگاه مفيد

3 ـ دانشجوى دكترى علوم اقتصادى دانشگاه مفيد

4- وقتى ما معناشناسى تحليلى را از معناشناسى تاريخى متمايز مى‏كنيم، نمى‏گوئيم كه قبلى مستقل از بعدى است. كلمات بخاطر آن كه مردم آنها را براى بيان خاصى بكار مى‏برند، معنا دارند، و آن دسته از معانى كه كلمات برايشان بكار مى‏رود، داده‏هاى تاريخى محسوب مى‏شوند(اگرچه آنها از طريق تعبير و تفسير استخراج شده‏اند و نه مشاهده). وقتى معانى در طول زمان و بين گروه‏هاى مختلف تغيير پيدا مى‏كنند، معناشناختى تاريخى اين تغيير را نشان مى‏دهد. نقش معناشناختى تحليلى نوعى ترتيب يا بى‏مجدد است؛ [يعنى] شواهد تاريخى و ترتيب زمانى، كنار گذاشته مى‏شوند سپس معانى مختلف، در يك قالب نظام‏وار، چنان منظم و گروه‏بندى مى‏شوند، تا تمايزات و روابط مهم را منعكس نمايند و به درك مفاهيم، در فحوايى كه بكار رفته‏اند كمك كنند.

5- دو عبارت اولى كه در گيومه گذاشته شد از كينز است و عبارت سوم از من است، براى اين تدوين شده است تا قصد كينز را بيان نمايد.

 

6- Rudelf Carnap. philosophy and logical syntax (London: Kegan Paul, Trench, and Trubner, 1935), p.24. partially reproduced in Mor Ton White, The Age of Analysis (3rd printing)(New York: Mentor Books, 1957), p.217.

7- به بحث معانى علم توسط شومپيتر(در كتاب تاريخ تحليل اقتصادى، انتشارات دانشگاه آكسفورد، 1954) مراجعه كنيد. يكى از تعاريف شومپيتر دانش علمى را از دانش عوام و آدمهاى صرفا عملياتى جدا مى‏كند.

8- كلمه آلمانى براى هنر «كانش» مى‏باشد، اما در زبان آلمانى، از اسم تركيبى «كانش تهر» (براى هنر به عنوان بدنه‏اى از دستورالعملها و احكام)، «كانش تگل» (براى هنر به عنوان يك دستورالعمل يا يك قاعده براى كاربردهاى عملياتى) و كانش فرتيقه(براى هنر به عنوان يك مهارت فنى) استفاده مى‏شود.

9- كلمه اثباتى در اين جا هيچ ربطى با اثبات‏گرايى فلسفى ندارد. اين اولين هشدار عليه خطرات خلط و سردرگمى ناشى از كاربرد كلمات از سوى نويسندگانى است كه برخى اوقات خود مسائل را قاطى مى‏كنند(مراجعه شود به شومپيتر تاريخ تحليل اقتصادى منبع ذكر شده ص 8).

 

10- Fritz Machlup, "Operational Concepts and Mental Constructs in Model and Theory Formation,"Giornale degli Economisti, ×I× (Nuova Serie) (1960), 553-582; "Operationalism and Pure Theory in Economics," in The Structure of Economic Science, ed. Sherman Roy Krupp (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice- Hall, Inc., 1966), pp. 53-67; and "Idealtypus, Wirklichkeit und Konstruktion," Ordo, ×II (1961), 21-57.

11- علاوه بر مقالات مطرح شده در پاورقى قبلى مراجعه كنيد به:

Fritz Malup, "The Problem of Verification in Economic," The Southern Economic Journal, ××II (1955), 1-21; and "Rejoiner to a Reluctant Ultra- Empiricits," The Southern Economic Journal, ××II (1956), 483- 493.

12- پرفسور لودويگ فون مايزز عادت داشت كه در مورد قضاوتهاى ارزشى كه بر شيميدانان و زيست‏شناسان، هنگام مطالعه داروى حشره‏كش غلبه دارد، براى دانشجويانش، حرف بزند. علاقه محققان در اين مسائل از يك تورش واضح، منشأ مى‏گيرد: آنها نسبت به جانبدارى از انسان و مخالفت با اساس[مثلاً]، بى‏طرف نخواهند بود. اما اين امر خصلت علمى تلاش آنان را از بين نمى‏برد. در علوم اجتماعى، تحقيق در مورد ابزارهاى حفاظت از صلح توسط نوعى ترجيح نسبت به صلح و تورش روشنى عليه جنگ، هدايت مى‏شود. آيا اين امر(بجز يك فكر آرمانى ممكن توسط محققان)، تحقيق را تباه مى‏سازد؟

13- براى اطلاع بيشتر درباره موارد 8 و 9 مراجعه كنيد به:

T. W. Hutchison, Positive elonomics and Policy Objectives, George Allen, 1964

14- ر.ك به:

Fritz Machlup, the Political economy, Monopoly (John Hopkins Press 1952) pp 429- 461.

15- مراجعه شود به:

Fritz Machlup, Are the Social Sciences really inferior? Random house, 1963 pp 163- 164.

16- «نرخ نهايى جانشينى قابل قبول» ممكن است، يك اصطلاح مطلوب باشد. من براى آن كه بيان كنم كه تمامى نقاط روى اين منحنى بطور مساوى قابل قبول هستند، و هم‏چنين حركت در طول اين منحنى، نوعى «جايگزين قابل قبول» را ارائه مى‏دهد، از «نرخ نهايى جانشينى قابل قبول» استفاده كردم.

17- اين را هم مى‏شود، در مورد تصميمات خاص روى مسائل خانوارها و بنگاه‏هاى فردى(اما با كاربردى متفاوت) بيان كرد. تنها اين معنا را مى‏دهد كه عكس‏العمل‏هاى آنها همواره به درستى پيش‏بينى نمى‏شوند، و تا تصميمات مبتنى بر تك‏روى حذف نشوند، پيش‏بينى عكس‏العمل‏هاى عرضه و تقاضاى كل، دقيق نخواهد بود. مسأله نسبت به حاكم مطلق منحصر بفرد اقتصاد رفاه كاملاً متفاوت است.

منبع : نامه مفید