محور : اقتصاد اسلامی

مجيد حبيبيان نقيبى
چكيده:

هدف اين نوشتار تبيين اجمالى نهاد قرض الحسنه است كه با اشاره به مفهوم و جايگاه قرض الحسنه، تأثير آن بر متغيرهاى مهم اقتصادى و نقش دولت در اين رفتار پسنديده، در جستجوى بررسى ميزان كارآيى و قابليت استفاده از اين نهاد در راهبردهاى توسعه اقتصادى است. از اين رو با مقايسه مفاهيم رشد و توسعه و تبيين راهبردهاى توسعه اقتصادى، رابطه قرض الحسنه و راهبردهاى مذكور را بررسى نموده و در پايان نشان خواهد داد كه بين نهاد قرض‏الحسنه و راهبردهاى توزيع مجدد، بويژه راهبرد تأمين نيازهاى اساسى، هماهنگى و سازگارى ويژه‏اى وجود دارد.

واژگان كليدى: نهاد قرض‏الحسنه، توسعه، دولت، توزيع

مقدمه

مسأله توسعه بيش از نيم قرن است كه اذهان انديشمندان و سياستگذاران را به خود معطوف نموده است و در مراكز علمى مباحث نظرى و كاربردى نيل به آن مورد كنكاش قرار گرفته و مى‏گيرد. در ادبيات مربوط به توسعه، نتيجه تلاشهاى انديشمندان و دولتمردان به استراتژيهاى توسعه شهرت يافته است.

بنابراين، نهادهاى موجود در جامعه نيز بايد، ضمن تعامل با يكديگر، در چارچوب استراتژى معين، در جهت دستيابى به هدف مطلوب حركت نمايند، اين نوشتار به بررسى نقش قرض الحسنه (به عنوان يكى از نهادهاى موجود در جوامع اسلامى) در راهبردهاى مختلف توسعه اقتصادى مى‏پردازد.

پيشينه نهاد قرض الحسنه به سابقه زندگى اجتماعى انسانها برمى‏گردد. در ادبيات به ارث رسيده از تمدنهاى گذشته، ربا به شدت نكوهش شده و در مقابل وامهاى بى بهره (قرض الحسنه) و كم بهره مورد تأكيد و تشويق قرار گرفته است. از اين رو با توجه به سابقه ديرينه اين نهاد، در جوامع اجتماعى و زمينه‏هاى رشد و گسترش آن در جوامع اسلامى، انتظار مى‏رود، بررسى نقش اين نهاد در راهبردهاى توسعه اقتصادى، گامى در جهت تقويت ادبيات نظرى موجود و زمينه ساز استفاده بهينه از آن در مقام اجراى سياستهاى اقتصادى باشد.

 
مفهوم قرض‏الحسنه

اصطلاح قرض‏الحسنه در كشور ايران و در ميان فارسى زبانان از خواص و عوام معروف است و بطور شايع استعمال مى‏شود. معادل عربى تركيب قرض‏الحسنه، القرض‏الحسن است. چنانكه برخى از كتابهاى لغت نيز به آن تصريح كرده‏اند.(جر: 2/1628) «مقصود از القرض‏الحسن هم آن است كه از مال حلال بوده و منّت، اذّيت و ربا را به دنبال نداشته باشد. اما مقصود از قرض‏الحسنه دادن به خدا، صدقه‏اى است كه با نيت پاك و صرفا به خاطر خدا داده شود» و مى‏توان گفت، «همه اعمال نيك، اعم از بدنى و مالى، قرض‏الحسنه‏اى هستند كه به خدا تحويل داده مى‏شوند و او در مقابل پاداش خواهد داد.»(قرشى: 5/307) متشرعين نيز قرض صحيح غير ربوى بين انسانها را با تأسّى از قرآن كريم، قرض‏حسن و قرض‏الحسنه ناميده‏اند.

قرض الحسنه از عقود معوضه است كه به واسطه آن مالى از ملكيت قرض دهنده خارج و به قرض گيرنده منتقل مى‏شود و در مقابل ذمّه قرض گيرنده، به بازپرداخت عين يا مثل يا قيمت آن مال، مشغول مى‏شود. در ماده 648 قانون مدنى ايران نيز چنين آمده است: «قرض عقدى است كه به موجب آن احد طرفين، مقدار معينى از مال خود را به طرف ديگر تمليك مى‏كند، كه طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف ردّ نمايد و در صورت تعذّر ردّ مثل، قيمت يوم الرّد را بدهد.»(1)

از اين رو در اين نوشتار مقصود از قرض‏الحسنه، قرض صحيح شرعى و غير ربوى است كه گاهى به صورت مطلق - قرض - آمده و در برخى موارد وصف «الحسنه» به آن اضافه شده است و هر گاه مقصود غير آن باشد به صورت روشن، مقيد خواهد شد؛ نظير قرض ربوى. البته بايد توجه داشت كه نگاه به قرض‏الحسنه به عنوان يك رفتار اقتصادى، بر خواسته از انگيزه‏هاى ايمان، ايثار، گذشت و نوع دوستى است.

 

 
جايگاه قرض‏الحسنه

ظهور و بروز هر رفتارى، از جمله رفتارهاى اقتصادى، ناشى از انگيزه‏هاى درونى انسانها مى‏باشد و جايگاه هر رفتار در مقايسه با ساير امور مشابه آشكار مى‏گردد. از اين رو براى تبيين قرض‏الحسنه، رفتارهاى اقتصادى مورد نظر را از ديدگاه عرضه كنندگان و متقاضيان وجوه به صورت مستقل بررسى مى‏كنيم.

الف: از منظر عرضه كنندگان وجوه اصولاً با توجه به انگيزه‏هاى عرضه كنندگان وجوه و سرمايه، رفتارهاى اقتصادى را مى‏توان به دو گروه تقسيم نمود: 1- رفتارهايى كه به انگيزه سود ابراز مى‏شوند. مانند بيع (خريد و فروش)، اجاره، مشاركت، مضاربه و... 2- رفتارهايى كه ايثار عامل اصلى تحقق آن است. مانند: انفاق، صدقه، وقف، هبه، عاريه، قرض‏الحسنه و....

ناگفته پيداست كه قرض‏الحسنه با رفتارهاى اقتصادى نوع اوّل، از منظر عرضه كننده، تفاوت جوهرى دارد. چون در بيع مالى با مال ديگر مبادله مى‏شود و هر طرف سعى مى‏كند تا مالى را كه به دست مى‏آورد - لااقل در نظر و مطلوبيت خاص خودش - از آنچه از دست مى‏دهد با ارزش‏تر باشد.

گر چه در قرض‏الحسنه و اجاره، طرف مقابل را بر مال خود مسلط مى‏كنند، تا از منافع آن استفاده نمايد و به همين دليل در فرانسه، مقرض را مؤجر النقود (Bailleur de founds) مى‏نامند، امّا تفاوت آنها ذاتى است، چون در اجاره، مؤجر نه تنها مال را از ملكيت خود خارج نمى‏كند، بلكه به انگيزه دريافت حق الاجاره به اين رفتار اقتصادى مبادرت مى‏ورزد. در حالى كه قرض دهنده مال را به ملكيت مقترض در مى‏آورد و درجستجوى سودى نيست و صرفا عين مال يا مثل يا قيمت آن را در آينده طالب است و با اين رفتار سودى عايد او نمى‏شود، بلكه با اتكاء به ارزشها و اعتقادات خويش از استيفاء منافع و هزينه فرصت آن كالا در طول مدت قرض، صرف نظر مى‏كند.

قرض‏الحسنه با مشاركت، مضاربه و مانند آنها نيز فرق جوهرى و ذاتى دارد. انگيزه اصلى در همه اين قراردادها بهره‏مندى از سود بيشتر (لااقل در نظر طرفين قرارداد) مى‏باشد. ولى در قرض‏الحسنه هيچ شائبه‏اى براى برخوردارى از سود وجود ندارد. چون سود در آن، نه تنها موجب حرمت (و به نظر برخى موجب بطلان) معامله مى‏گردد، بلكه ماهيت آن را عوض نموده و آن را به معامله ربوى تبديل مى‏كند.

در مقايسه قرض‏الحسنه و قراردادهاى نوع دوم مى‏توان گفت: عرضه كننده صدقه و انفاق نه تنها منتظر برخوردارى از سود دنيوى نيست، بلكه از اصل نيز، در راه ارزشها و اعتقادات خويش صرف نظر مى‏نمايد. اين رفتار موجب رفع نيازهاى بخش مهمى از نيازمندان جامعه مى‏شود. ميزان تحقق اين رفتار تابعى از حاكميت ارزشهاى اخلاقى در آن جامعه مى‏باشد. قرض نيز مانند صدقه، انفاق وهبه غير معوضه(2) وسيله‏اى براى تعاون اجتماعى است. عرضه كنندگان اين تسهيلات، با اتكاء بر اعتقادات و ارزشهاى مورد قبول خود، بخشى از نيازهاى درونى خويش را ارضاء مى‏كنند.

عاريه نيز رفتارى شبيه قرض‏الحسنه است كه «به موجب آن احد از طرفين به طرف ديگر اجازه مى‏دهد كه از عين مال او مجانا منتفع شود.»(ق.م: ماده 635) ولى تمليكى بودن قرض‏الحسنه آن را به كلى از مفهوم عاريه دور ساخته است. چون در قرض‏الحسنه ملكيت منتقل مى‏شود و مقترض بايد مثل يا قيمت آن را در پايان وقت مقرّر بازگرداند. ولى در عاريه مال به عاريه گيرنده تسليم مى‏شود تا از آن منتفع گردد و در وقت مقرّر عين آن را پس دهد. بنابراين، عاريه تنها در مورد اموالى است كه انتقال آن با بقاى عين ممكن باشد و در اثر بهره‏بردارى از بين نرود.

 

ب: از منظر متقاضيان وجوه بطور كلى، متقاضيان وجوه و تسهيلات را مى‏توان به سه گروه كلى تقسيم نمود: 1- كسانى كه علاوه بر اصل پول، توانايى باز پرداخت سهمى از سود حاصله را نيز دارند. 2- كسانى كه صرفا توانايى باز پرداخت اصل پول را دارا هستند. 3- كسانى كه نه تنها توانايى باز پرداخت سود را ندارند، بلكه نمى‏توانند اصل پول را نيز بازگرانند.

نظام اقتصادى اسلام، با اذعان به وجود سه گروه مذكور، رفتارهاى مناسب آن را امضاء يا تأسيس كرده است. متقاضيان گروه اول كه اغلب از وضعيت درآمدى مناسبى برخوردارند و اين گونه تسهيلات را عموما در سرمايه گذاريهاى متوسط و بزرگ به كار مى‏گيرند، به سوى مشاركت، مضاربه و ... هدايت مى‏شوند. براى متقاضيان گروه دوم كه اغلب براى نيازهاى مصرفى و سرمايه گذاريهاى كوچك توليدى و خدماتى به اين تسهيلات نيازمندند، قرض‏الحسنه، امضاء و تأكيد گرديد. براى مقاضيان گروه سوم، انفاقات واجب (زكات و...) و مستحب (صدقات مستحب و...) تشريع و تأكيد شده است.

بنابراين تفاوت قرض‏الحسنه با رفتارهاى گروه اول (مشاركت، مضاربه و...) از اين منظر نيز تفاوتى جوهرى و ذاتى است. در واقع قرض‏الحسنه ناظر به رفع نيازهاى تسهيلاتى گروه اول نيست و با شفافيت اطلاعات و تقيّد هر چه بيشتر متقاضيان به احكام اسلامى، عملاً اين گروه در زمره متقاضيان قرض‏الحسنه قرار نخواهند گرفت و در نتيجه بخش عظيمى از متقاضيان موجود قرض‏الحسنه كاسته خواهد شد.

تفاوت قرض الحسنه با رفتارهاى گروه سوم نيز، كاملاً هويداست. انفاقات و صدقات واجب و مستحب مختص كسانى است كه، چنان نيازمندند كه توانايى باز پرداخت اصل مال را نيز ندارند. با تقويت اعتقادات و شفاف شدن اطلاعات و حتى توجه بيشتر به كرامتهاى انسانى مى‏توان، متقاضيان واقعى اين نوع تسهيلات را از سايرين متمايز نمود و ديگران را با توجه به وضعيت آنان، به سوى قرض‏الحسنه يا مشاركت و مضاربه و... هدايت كرد.

البته انتظار مى‏رود كه عرضه كنندگان و متقاضيان تسهيلات، به صورت قرض‏الحسنه بيش از صدقه و انفاق راغب باشند؛ چون عرضه كننده مى‏داند، مثل آنچه را كه وام داده به او برخواهد گشت و نيازمند نيز بى آن كه در گرو ترحّم و تلطّف ديگرى باشد و منتى را بردوش كشد نيازش برآورده مى‏شود. در متون اسلامى نيز قرض دادن در زمره عبادات شمرده شده و حتى در برخى موارد از صدقه برتر دانسته شده است. (ر.ك: نجفى: 25/4) صدقه و كمكهاى بلاعوض به مفهوم عام، اگر چه مورد تأكيد قرار گرفته و عملى پسنديده مى‏باشد، اما ممكن است، در مواردى از سوى دريافت كنندگان كه همه شرايط اعطاء و قبول را ندارند، استفاده صحيح نشود و يا احيانا مورد سوء استفاده قرار گيرد كه همين امر از عوامل ترجيح قرض‏الحسنه بر صدقه شمرده شده است. (ر.ك: نورى: 13/395) صدقه اگر چه مشكل فرد را حل مى‏كند، ولى او را براى فعاليت و بازپرداخت آن تحريك نمى‏نمايد. ولى گيرنده قرض‏الحسنه ناگزير به تلاش و فعاليت براى بازپرداخت آن است كه خود باعث گردش وجوه و «امكان استفاده مجدد آن به صورت قرض‏الحسنه» (ر.ك: مرواريد: 15/67؛ نجفى: 25/4) خواهد شد.

البته تفسير كلمه «معروف» در آيه شريفه 114 سوره نساء به قرض‏الحسنه (ر.ك: مرواريد: 15/67) بيانگر آن است كه قرآن، قرض‏الحسنه را قرين صدقه قرارداده است و در واقع قرض‏الحسنه در رفع نياز متقاضيان مكمل صدقه است و نبايد از نظر دور داشت كه صدقه و انفاق مطلوب‏ترين رفتار اقتصادى براى رفع نياز گروه سوم متقاضيان تسهيلات است.

 
قرض‏الحسنه و متغيرهاى مهم اقتصادى(3)

تشريح و تأثير نهاد قرض‏الحسنه، بر متغيرهاى مهم اقتصادى ،به وضوح اهميت آن را بيان خواهد كرد. از اين رو اين قسمت از نوشتار به اختصار به بررسى نقش قرض‏الحسنه بر مصرف ،پس‏انداز، خلق پول و ساير متغيرهاى اقتصادى اختصاص يافته است.

 

قرض‏الحسنه و مصرف: عوامل متعددى بر مصرف مؤثرند كه مهم‏ترين آنها، درآمد قابل تصرف جارى، ثروت، درآمد دائمى، توزيع درآمد، نرخ بهره، سطح قيمتها، انتظارات، تسهيل اعتبارات مصرفى،... مى‏باشند. البته درآمد قابل تصرف جارى، ثروت، درآمد دائمى، توزيع مناسب درآمدها و تسهيل اعتبارات مصرفى، رابطه مستقيم و نرخ بهره و سطح قيمتها رابطه معكوس با مصرف دارند؛ بنابراين تأثير مثبت (يا منفى) قرض‏الحسنه بر عوامل نوع اول، موجب افزايش (يا كاهش) مصرف و اثر مستقيم (يا معكوس) آن بر عوامل نوع دوم، موجب كاهش (يا افزايش) مصرف خواهد شد.

در جامعه اسلامى از آنجايى كه فرد مسلمان، قرض گرفتن را مكروه مى‏داند و تنها در صورت نياز، متقاضى مى‏شود، مى‏توان انتظار داشت كه با فرض ثبات ساير شرايط، پس از دريافت قرض‏الحسنه، مصرف جارى او بطور مقطعى افزايش يابد. ولى چون بايد وام مزبور را به صورت اقساط، در دوره‏هاى بعد بازپرداخت نمايد و در واقع بخشى از درآمدهاى دوره‏هاى بعد را به بازپرداخت وام اختصاص دهد، انتظار مى‏رود ميزان مصرف او در ماههاى آينده كاهش يابد و در مجموع مصرف حال و آينده به واسطه قرض‏الحسنه تغيير نكند. البته اين استنتاج در صورتى صحيح است كه وام گيرنده وادار به تلاش بيشتر براى كسب درآمد بالاتر در دوره‏هاى بعد نگردد. بنابراين اگر با تلاش بيشتر يا هر طريق ديگر، گيرندگان وام بتوانند درآمد خود را در دوره‏هاى بعد افزايش دهند و يا وجوه مزبور را در امور توليدى و كسب سود به كارگيرند، انتظار مى‏رود كه وامهاى قرض‏الحسنه، افزايش مصرف را در پى داشته باشد.

قرض‏الحسنه و پس‏انداز: پس‏انداز در واقع ترجيح فايده نهايى مصرف و قدرت خريد آينده به حال است. بنابراين پيش‏بينى افراد از آينده و در واقع ميزان بازدهى پس انداز در آينده، بر اين رفتار بسيار موثر است. اگر چه در علم اقتصاد متعارف، باز دهى مادى، مدّ نظر قرار مى‏گيرد، اما در جامعه اسلامى و در رفتار فرد مسلمان، بازدهى معنوى و اخروى مى‏تواند، از عوامل مؤثر در تصميم گيريها باشد.

فرد مسلمان درآمد قابل تصرف را به مصرف حال (مصرف شخصى، صدقات، انفاقات و...) و پس‏انداز تقسيم مى‏كند و چون قرض ربوى حرام است، پس‏انداز را نيز به دو قسم مى‏كند. الف: قرض‏الحسنه (پس‏انداز در مؤسسه‏هاى قرض‏الحسنه و...) ب: سرمايه گذارى در مشاركت و... براى كسب سود. از آنجا كه ثواب زيادى براى قرض‏الحسنه در متون اسلامى ذكر شده است، انتظار اختصاص بخشى از پس‏انداز به اين عمل پسنديده خلاف واقع نيست. اگر وام گيرنده، اين وجوه را در سرمايه گذارى و مشاركت در توليد، به كاراندازد يا آن را صرف خريد كالاهاى بادوام نمايد، از پس‏انداز كل كاسته نمى‏شود. ولى اگر آن را در خريد كالاهاى مصرفى بى‏دوام هزينه كند، از پس‏انداز كل به نفع مصرف كل جامعه كاسته مى‏شود.

همچنين اگر صاحبان وجوه، در مراكز متكفل قرض‏الحسنه پس‏انداز نمايند، در صورتى كه اين تسهيلات صرفا براى امور توليد به متقاضيان، قرض داده شود، ميزان پس‏انداز كل جامعه تغيير نمى‏كند. ولى از آنجا كه بخشى از اين وجوه به متقاضيانى اختصاص مى‏يابد كه نياز مصرفى دارند، مى‏توان نتيجه گرفت كه قرض‏الحسنه از ميزان پس‏انداز كل به نفع مصرف كل مى‏كاهد.

قرض‏الحسنه و خلق پول: سپرده ديدارى از سپرده‏هاى پس‏انداز و مدت دار، داراى قدرت نقدينگى بسيار بيشترى است و به همين دليل در تعريف 1M آن را لحاظ مى‏كنند و در عرض سكه‏ها و اسكناس قرار مى‏دهند، چون منشأ انتشار آن اراده صاحب حساب مى‏باشد. بنابراين هرگاه بانكها يا مؤسسات اعتبارى، اقدام به قبول سپرده جارى و افتتاح حساب جارى نمايند قادر خواهند بود كه پول تحريرى خلق كنند.

البته به دليل آن كه از نظر قانونى، صندوقهاى قرض‏الحسنه و ساير مؤسسات اعتبارى نمى‏توانند حساب جارى افتتاح نمايند، ممكن است، گفته شود، از جهت نظرى با در نظر گرفتن فرضهاى خاص و در عمل در صندوقهاى قرض‏الحسنه موجود سپرده ديدارى يا حساب جارى نمى‏تواند نقش عمده‏اى در فعاليتهاى اين نهاد داشته باشد.

اما واقعيت آن است كه، على‏رغم آن كه بر طبق قوانين موجود افتتاح حساب جارى و انتشار چك توسط صندوقهاى قرض‏الحسنه ممنوع است، اين مراكز حسابهايى را به نام حساب جارى افتتاح مى‏نمايند و به صاحبان اين گونه حسابها دسته چكهايى را ارائه مى‏دهند كه از نظر قانون «حواله» محسوب مى‏شود و قوانين مربوط به چك بر آن جارى نمى‏شود. ولى در معاملات روزمره فرق قابل ملاحظه‏اى بين اين حواله‏ها و چكها لحاظ نمى‏شود. علاوه بر آن، بخشى از فعاليتهاى صندوقهاى قرض‏الحسنه و سپرده‏هاى موجود در آن، به اين حسابها مربوط مى‏شود، بطورى كه استقراء ناقص نشان مى‏دهد كه در صندوقهاى فعال، بين 15 تا 30 درصد موجودى به حسابهاى جارى اختصاص دارد.

بنابراين مى‏توان گفت: مراكز متكفل قرض‏الحسنه، در خلق پول تحريرى نقش قابل ملاحظه‏اى دارند؛ و به دليل آن كه كاملاً مستقل عمل كرده و از قوانين مربوط به بانكها تبعيت نمى‏كنند، بر اين فعاليتها، هيچ گونه، نظارت مناسبى از طرف حكومت، اعمال نمى‏شود. طبيعى است، اعمال سياستهاى پولى، بدون توجه به فعاليتهاى اين مراكز، نمى‏تواند از كارآيى لازم برخوردار باشد.

قرض‏الحسنه و ساير متغيرها: با عنايت به ارتباط وثيق بين متغيرهاى اقتصادى، با تعمق و تدّبر مى‏توان به تأثير قرض‏الحسنه، بر ساير متغيرهاى مهم اقتصادى نيز پى برد. مثلاً در مورد رابطه قرض‏الحسنه با اشتغال و تورم مى‏توان چنين گفت: همان طورى كه در صفحات گذشته ذكر شد، قرض‏الحسنه را مى‏توان به مصرفى و توليدى تقسيم كرد. بنابراين اگر اين وجوه صرف خريد كالاهاى مصرفى ضرورى شود، تقاضا براى كالاهاى ضرورى افزايش مى‏يابد و اگر عرضه اين كالاها با كشش باشد، مازاد تقاضا موجب افزايش قيمت و بلافاصله باعث افزايش تقاضا براى كار و در نتيجه افزايش اشتغال، افزايش توليد و بازگشت قيمت به ميزان اوليه مى‏شود. ولى اگر عرضه اين نوع كالاها، بى كشش باشد، تنها اثر قرض‏الحسنه، افزايش قيمت كالاهاى مزبور و تورم خواهد بود. البته حكومت اسلامى موظف است كه همراه با گسترش نهاد قرض الحسنه، زمينه‏اى فراهم آورد، تا همگام با افزايش تقاضا براى كالاهاى مزبور، توليد آنها نيز افزايش يابد.

در قرضهاى توليدى نيز چون بدون واسطه، وجوه وام گرفته شده به تأسيس يا گسترش نهاد توليدى اختصاص مى‏يابد، مى‏توان انتظار داشت كه اشتغال افزايش يابد. در اين مورد هم دولت، بايد شرايطى را ايجاد كند تا اين وجوه باعث نشود كه در موسسه‏هاى توليدى، سرمايه جايگزين كار شود. البته چون قرض‏الحسنه‏هاى توليدى به مراكز توليدى كوچك و نيازهاى ضرورى آنها اختصاص مى‏يابد، انتظار افزايش اشتغال به واسطه آن، بيجا نيست.

در مورد قرض‏الحسنه و توليد و تأمين نيازهاى اساسى نيز، مى‏توان گفت: با توجه به اين كه فرد مسلمان موقعى متقاضى وام مى‏شود كه نياز ضرورى به آن داشته باشد قرض‏الحسنه موجب مى‏شود تا تقاضا براى كالاهاى اساسى افزايش يابد و با افزايش تقاضا و سود آورتر شدن توليد اين نوع كالاها، انتظار مى‏رود، الگوى توليد كشور به سمت كالاهاى اساسى جريان يابد و تأمين نيازهاى اساسى براى اقشار نيازمند جامعه آسان‏تر شود كه همين امر زمينه را براى توسعه پايدار متناسب با جوامع توسعه نيافته، بويژه جوامع اسلامى فراهم مى‏كند.

 
نقش دولت در قرض الحسنه

براساس بيان صريح قرآن مجيد در سوره توبه آيه 60، يكى از مصارف عمده‏ترين منبع مالى حكومت اسلامى- زكات -، سهم غارمين يعنى بدهكاران است كه توان بازپرداخت را ندارند. در همين راستا در احاديث شريفه (ر.ك: الحر العاملى: 13/90؛ نورى: 13/397) و كتب فقهاء، تأكيد شده است كه بر حاكم اسلامى واجب است كه قرض مديونى كه توان بازپرداخت را ندارد، بپردازد.

اين بيان گوياى آن است كه حكومت و حاكم اسلامى، به نوعى بايد با قرض‏الحسنه مرتبط شود و دولت اسلامى موظف است، بخشى از هزينه‏هاى خود را به اين موضوع، اختصاص دهد. قرض‏الحسنه علاوه بر هزينه‏هاى معمول هر مؤسسه، ريسك عدم بازپرداخت را هم به همراه دارد. اگر چه با تمهيداتى كه در مرحله اعطاء و بازپرداخت در نظر گرفته مى‏شود. اين ريسك به حداقل مى‏رسد، ولى در نظام متعارف اقتصادى، بخش خصوصى با توجه به انگيزه سود طلبى نمى‏تواند يا تمايل ندارد، رأسا متكفل آن شود. بنابراين چاره‏اى نيست مگر آن كه دولت اسلامى متكفل آن شود. به علاوه اگر وام گيرنده‏اى كه توانايى بازپرداخت را دارد از آن امتناع ورزد و وام دهنده براى وصول آن به حكومت اسلامى متوسّل شود، دولت اسلامى موظّف است وام گيرنده را وادار به باز پرداخت آن نمايد.

بنابراين به جاى آن كه دولت اسلامى قرض‏الحسنه را بطور كامل به بخش خصوصى واگذار نمايد و در كنار منتظر عدم بازپرداختها باشد و با پرداختهاى انتقالى بلاعوض يا پيگيريهاى هزينه‏بر اين خلأ را پر كند، بهتر است به صورت مستقيم اين وجوه را به صورت كمكهاى بلاعوض و باعوض در اختيار مراكز متكفّل اين امر قرار دهد و با اين عمل، راهى براى نظارت، هدايت و حمايت بيشتر خود بگشايد؛ تا از يك طرف اين كار نيكو، متكى به روحيات و انگيزه‏هاى معنوى آحاد مردم در رقابتهاى مثبت بخش خصوصى باشد و از طرف ديگر با تقويت اين مراكز و نظارت و هدايت آنها در راستاى اهداف والاى حكومت اسلامى، از اين ابزار مفيد، استفاده لازم به عمل‏آيد.

چنانكه مى‏دانيم در لايحه فقر زدايى كه در سال 1375 از طرف دولت به مجلس ارائه شد، مبلغ 28 هزار ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شد. اين لايحه پس از حدود پنج ماه كارشناسى‏در سازمان برنامه و بودجه، در 85 ماده و 51 تبصره، تدوين شد. در ماده 23 اين لايحه آمده است: «براى استفاده از منابع حاصل از زكات و استفاده از سنت حسنه قرض‏الحسنه در امر فقر زدايى در هر دهستان يا شهر، صندوقى تحت عنوان صندوق زكات و قرض‏الحسنه ايجاد شود.» (230)

اگر چه اين لايحه توسط دولت از مجلس پس گرفته شد، ولى آنچه كه انكار ناپذير است اين واقعيت است كه دولت مجبور است براى فقر زدايى، بودجه قابل ملاحظه‏اى را اختصاص دهد و در اين راستا چاره‏اى جز استفاده از فرهنگ اسلامى كه با قلب و جان آحاد اين ملّت عجين شده است، ندارد. كه يكى از ابزارهاى مهم براى تحقق اهداف مورد نظر، بهره‏مندى از زكات و رواج هر چه بيشتر عمل نيكو و پسنديده قرض‏الحسنه است. اين واقعيت، بيانگر آن است كه دولت اسلامى از يك سو موظف و از سوى ديگر ناچار به دخالت در قرض‏الحسنه است.

در مورد ميزان دخالت دولت اسلامى و بخش خصوصى در نهاد قرض‏الحسنه، شيوه‏هاى مختلفى قابل تصور است:

الف: تصدى كامل دولت

ب: واگذارى كامل به بخش خصوصى

ج: تصدى بخش دولتى و بخش خصوصى

در هر يك از موارد مذكور ممكن است منابع، توسط بخش دولتى، بخش خصوصى و يا هر دو تامين شود. در حالت سوم (تصدى بخش دولتى و بخش خصوصى) مى‏توان به صورت مراكز مستقل با منابع جداگانه (دولتى و خصوصى) يا منابع دولتى و خصوصى براى مركز دولتى و منابع خصوصى براى مركز خصوصى يا مركز واحد با منابع دولتى و خصوصى تصور نمود. ضمنا مى‏توان اين مركز را با تصدى بخش خصوصى و منابع بخش خصوصى در نظر گرفت كه در صورت نياز با تزريق منابع دولتى در آن به مازاد تقاضاى قرض‏الحسنه در حد امكان پاسخ گفت و دولت به صورت يك هادى، حامى و ناظر مقتدر در آن حضور يابد. البته اين حضور و تأمين منابع ضرورى مورد نياز نبايد موجب كاهش صبغه خصوصى بودن و ايجاد صبغه دولتى در آن گردد.

در هر حال با قبول اين اصل موضوعه كه «در زمينه‏هايى كه بخش خصوصى توانايى كامل عملى را داراست و واگذارى آن به بخش خصوصى با مصالح نظام در تنافى نبوده و هيچ گونه مفسده‏اى هم نداشته باشد، دولت اسلامى بايد آن فعاليت را به بخش خصوصى واگذار نمايد»، به نظر مى‏رسد بهترين روش در ميان شيوه‏هاى مذكور، واگذارى قرض‏الحسنه به بخش خصوصى است در حالى كه دولت به عنوان هادى، حامى و ناظر مقتدر در اين تشكيلات حضور داشته باشد. عملكرد مراكز متكفل قرض‏الحسنه نيز نشان داده است كه اگر هدايت و نظارت قوى دولت بر آنها حاكم نباشد، از اهداف اصلى خود فاصله گرفته و به مراكز انتفاعى تبديل خواهند شد. بطورى كه نه تنها ابزار مفيدى در راستاى اهداف والاى حكومت اسلامى نخواهند بود، بلكه ممكن است به مانعى جدى در مقابل آن تبديل شوند.

نكته ديگرى كه در نگاه دولت به نهاد قرض الحسنه قابل طرح است توزيع مناسب درآمدها است. توزيع مناسب درآمدها موجب ثبات اجتماعى و سياسى جامعه و زمينه ساز ايجاد بستر مناسب براى برنامه‏ريزى با ثبات و هدفمند اقتصادى است. از اين رو دولتمردان تلاش مى‏كنند، اقتدار خويش را بر اساس اين شاخص نشان دهند. چه بسا بى‏توجهى به اين شاخص زمينه‏هاى تغيير دولتها بوده و خواهد بود.

همان طورى كه در صفحات گذشته بيان شد، در قرض الحسنه، قرض دهنده اصل مال را به تمليك ديگرى درمى‏آورد تا عوض (عين، مثل يا قيمت) آن را در موعد مقرر بدون هيچ گونه زياده‏اى پس بگيرد. اين رفتار اقتصادى، باعث انتقال مبالغ و منابعى از طبقات ثروتمند جامعه براى مدتى معين به نيازمندان آن براى رفع نيازهاى مصرفى ضرورى يا تهيه امكانات لازم براى بنگاههاى كوچك توليدى يا خدماتى مى‏شود.

البته قرض دهنده بر اساس اعتقاد به ارزشهاى دينى يا حس نوع دوستى به اين عمل نيكو اقدام مى‏كند و با كسب ثواب اخروى يا ارضاى حس نوع دوستى، مطلوبيت كسب مى‏كند. اما در هر حال اثر خارجى اين رفتار اقتصادى، چشم پوشى از هزينه فرصت استفاده از وجوه توسط صاحبان ثروت و انتقال آن به نيازمندان است كه در واقع موجب انتقال درآمد از طبقات بالاى درآمدى به سطوح پايين‏تر جامعه و در نتيجه باعث بهبود توزيع درآمدها و شاخص ضريب جينى و مانند آن مى‏شود.

بنابراين، همان طورى كه بيان شد، دولت اسلامى به دلايل مختلف ناچار و حتى ملزم به دخالت در نهاد قرض الحسنه است و در استفاده از اين نهاد در راهبردهاى توسعه اقتصادى نمى‏تواند، نسبت به تأثير قرض‏الحسنه بر شاخصهاى مهم اقتصادى ـ اجتماعى مانند توزيع درآمدها، بى‏توجه باشد. از اين رو براى بررسى رابطه نهاد قرض الحسنه و راهبردهاى توسعه اقتصادى نبايد، از كاركرد قرض الحسنه غافل شويم. اما براى بررسى اين رابطه ناچاريم پس از مقايسه رشد و توسعه اشاره‏اى به راهبردهاى توسعه اقتصادى نمائيم.

 
مقايسه رشد و توسعه

گروهى از اقتصاددانان از دو واژه توسعه و رشد به صورت مترادف استفاده مى‏كنند. (ر.ك: قره باغيان: 1/8) امّا بررسى سير تحّول و تطّور توسعه و رابطه آن با رشد، نشان مى‏دهد كه در دهه‏هاى اوّل ظهور علم توسعه اقتصادى، ادبيات مربوط به آن، توسعه و رشد را مفاهيم مترادف مى‏دانستند. پس از گذشت حداكثر دو دهه و آشكار شدن اين واقعيت كه رشد اقتصادى، هميشه توسعه آرمانى را به ارمغان نمى‏آورد، شاهد تمايز بين اين دو مفهوم يا اضافه نمودن قيودى به رشد براى توجيه مترادف دانستن آنها هستيم.

اين فراز و نشيب همچنان ادامه دارد. بطورى كه مراحل رشد، در برخى موارد با مراحل توسعه، مدلهاى رشد با مدلهاى توسعه و راهبرد رشد با راهبردهاى توسعه، مترادف در نظر گرفته شده و در نتيجه با اشتباهات روشنى، همراه مى‏باشد كه در بسيارى از متون اقتصادى، بويژه ادبيات مربوط به توسعه اقتصادى، مشاهده مى‏شود. بنابراين قبل از هر بحثى، روشن شدن رابطه بين مفاهيم رشد و توسعه اقتصادى، ضرورى است.

به نظر مى‏رسد، اغلب يا همه اين اشتباهات، ناشى از اشتباه مفهوم به مصداق است. يعنى زمانى كه تصور مى‏شد، توسعه آرمانى، با رشد اقتصادى، يعنى وضعيت كشورهاى پيشرفته مساوى است، مفاهيم رشد و توسعه اقتصادى، يكسان پنداشته مى‏شدند و آنگاه كه رشد اقتصادى براى دستيابى به شرايط آرمانى مورد نظر كه نام آن را توسعه گذاشته بودند، نا كافى ديده شد، جدايى بين دو مفهوم، مورد توجه صاحب نظران قرار گرفت. البته به دليل استعمال اين دو لفظ به صورت مترادف در متون اوليه، هنوز هم اين اشتباه در بسيارى از نوشته‏ها وجود دارد.

به هر حال، مفهوم رشد اقتصادى و توسعه اقتصادى، مترادف نيستند، بلكه ممكن است گفته شود، نسبت بين توسعه و رشد عموم و خصوص من‏وجه است و در واقع همراهى رشد و توسعه، محتاج شرايط ويژه‏اى است كه مى‏توان آن را قضيه اتفاقيه دانست. ولى صحيح آن است كه نسبت آنها را عموم و خصوص مطلق بدانيم. چون انتظار مى‏رود هر توسعه‏اى رشد را به دنبال داشته باشد، ولى رشد مى‏تواند، بدون توسعه هم محقق شود. چنانكه تصريح كرده‏اند كه از طريق رشد اقتصادى نمى‏توان به توسعه دست يافت، ولى مى‏توان با تحقق توسعه اقتصادى، انتظار رشد اقتصادى را داشت.(ر.ك: حميد رشيد: 33) «در حقيقت ممكن است يك اقتصاد، رشد كند بدون آنكه توسعه يابد؛ در حالى كه توسعه اقتصادى هميشه با رشد است.» (قره‏باغيان: 1/8) چون «منظور از رشد اقتصادى يك جامعه، افزايش توليد آن جامعه است؛ اما توسعه اقتصادى مفهومى فراتر از افزايش توليد دارد و به بيان ديگر، توسعه اقتصادى محيط بر رشد اقتصادى است.»(روزبهان: 12)

ضمنا بايد توجه داشت كه در فرهنگ اسلامى، توسعه به امور مادى صرف، محدود و منحصر نمى‏شود؛ بلكه محدود كردن آن به بعد مادى صرف، ضد عمران و توسعه است. از اين رو بايد ابعاد ديگر مانند ابعاد اخلاقى، عاطفى، اجتماعى و معنوى نيز همزمان در نظر گرفته شود.(مصباحى: 8) در محدوده امور مادى، بويژه مسائل اقتصادى نيز معيار و ملاك قرار دادن رشد توليد ناخالص ملى يا سرانه آن براى توسعه اقتصادى، در نگرش اسلامى كاملاً ناقص و ناكافى است و نمى‏تواند توضيحى براى توسعه و رشد كل جامعه به حساب آيد. توصيه اسلام، افزودن شاخصهايى نظير سرانه توزيع ثروت و امكانات، ميزان بهره‏مندى انسانها از آنها و نگاهى جامع نگر به مسأله توليد، درآمد و مصرف در عرصه اقتصاد است.(حكيمى: 5/441) حتى برخى از صاحبنظران در مسائل اقتصاد اسلامى معتقدند كه بايد شاخص جديدى براى توسعه يافتگى براساس الگوى اسلامى اضافه شود و آن، ميزان خمس، زكات، صدقات، قرض الحسنه، انفاق و وقف مى‏باشد. در واقع، با توسعه و پيشرفت جامعه اسلامى، وجوه مربوط به موارد ياد شده افزايش مى‏يابد و به همين نسبت از ميزان رباخوارى، احتكار، غش و تقلب در داد و ستد و ارتكاب معاملات حرام كاسته مى‏شود.(صدر: 35)

بيان اين مطلب نبايد موجب اين توهم شود كه صرفا اقتصاددانان اسلامى با مسائل اخلاقى وسيع درگير هستند. چرا كه اولين اقتصاد دانان متفكر غرب نيز به مسائل اخلاقى جامعه علاقمند بودند. «آدام اسميت به همان ميزانى كه به عنوان اقتصاددان مورد توجه است، به عنوان فيلسوف اخلاقى نيز مطرح است. در واقع او تمايزى بين اين دو قائل نيست.»(رودنى: 102)

در نتيجه مى‏توان گفت، از آنجا كه حركت و تغيير جوانب حيات انسانى بر محور تعميق و توسعه همه جانبه به شكل همراه و متناسب با هم، موافق فطرت صحيح محسوب مى‏شود و محدود كردن اين ابعاد به جوانب مادى حيات انسانى و نيز برجسته كردن برخى از ابعاد و بى توجهى به برخى ديگر، مخالف فطرت و نادرست به شمار مى‏آيد؛ (نبوى: 41)

بنابراين همه انديشمندان در اين رابطه به نظر واحدى مى‏رسند و در نتيجه، اختلافى بين متفكران و صاحبنظران اسلامى و غيراسلامى در مورد آن، مشاهده نخواهد شد.

پس از بيان اجمالى مفاهيم رشد و توسعه و پذيرش مترادف نبودن آنها، نگاهى گذرا به راهبردهاى توسعه اقتصادى خواهيم داشت.

 
راهبردهاى توسعه اقتصادى(4)

واقعيت اين است كه ارائه راهبردهاى مختلف توسعه اقتصادى، متأثر از مفهوم مرتكز در ذهن فرد از توسعه مى‏باشد كه در راستاى دستيابى به آن، راهبردهايى نيز ارائه شده است. از اين رو، كسانى كه توسعه و رشد اقتصادى را مترادف دانسته‏اند، راهبردهايى را كه براى توسعه ارائه داده‏اند، همان راهبردهاى نيل به رشد اقتصادى است. عده‏اى نيز با اذعان به اينكه رشد و توسعه، مفاهيم مترادف نيستند، راهبردهاى ديگرى ارائه داده‏اند.

 

نكته قابل توجه ديگر، اين است كه احصاء و طبقه بندى دقيق استراتژيها و راهبردهاى توسعه اقتصادى كار ساده‏اى نيست. چون اغلب آنها در بسيارى از برنامه‏ها و سياستها با هم تداخل دارند. در واقع پس از آنكه كشورهاى مختلف براى رسيدن به توسعه اقتصادى، سياستهايى را اعمال نمودند و به نتيجه مطلوب رسيدند، اين روشها نام استراتژى و راهبرد توسعه اقتصادى به خود گرفتند.

روشن است كه، راهبردهاى موفق در يك كشور، ممكن است در مكان ديگر يا در زمان ديگر نتواند موفق شود به هدف برسد. اين بدان معناست كه توفيق هر راهبرد، نيازمند شرايط زمانى، مكانى و بسيارى از زمينه‏هاى ديگر است. بنابراين، نبايد، بيان اين راهبردها را، به عنوان نسخه‏اى قابل عمل براى همه زمانها و مكانها دانست. چنان كه نبايد تصور شود كه بيان و طبقه بندى اين راهبردها به معناى منحصر بودن آنهاست و كشورها براى نيل به توسعه اقتصادى چاره‏اى جز پيمودن يكى از اين راهها را ندارند، بلكه هر كشور با توجه به شرايط ويژه خود مى‏تواند يك راهبرد يا تركيبى از آنها را انتخاب يا راهبرد جديد متناسبى را ابداع نمايد، چنان كه كشورهاى ديگر هم همين گونه عمل كردند و راهبردى را به استراتژيهاى توسعه اقتصادى افزودند.

به هر حال صاحب نظران توسعه اقتصادى، در طبقه بندى راهبردها، روشهاى مختلفى را اتخاذ كرده‏اند كه نقد و بررسى آن روشها، هدف اين نوشتار نيست. اما به يك اعتبار راهبردهاى توسعه اقتصادى را مى‏توان به شش گروه طبقه بندى كرد كه عبارتند از: راهبردهاى پولى، اقتصاد باز، صنعتى شدن، انقلاب سبز، توزيع مجدد و سوسياليستى.(5)

بايد توجه داشت كه در اين راهبردها، ابهام هدف همچنان باقى است. يعنى تصريح نمى‏شود كه آيا هدف آرمانى توسعه، همان رشد اقتصادى است يا نه. ولى بررسى ادبيات مربوط به اين راهبردها نشان مى‏دهد كه برخى از آنها صرفا راهبردهاى رشد هستند، نه توسعه اقتصادى. بنابراين اگر بين رشد و توسعه اقتصادى ترادف وجود نداشته و يا رشد علت لازم و كافى براى تحقق توسعه اقتصادى نباشد، نمى‏توان اين گونه راهبردها را راهبرد توسعه ناميد؛ كه در ميان آنها، راهبردهاى پولى، اقتصاد باز، صنعتى شدن و انقلاب سبز را مى‏توان از اين نوع دانست.

 

راهبردهاى سوسياليستى و توزيع مجدد، اگر چه رشد را نيز از اهداف خود مى‏دانند؛ ولى اهداف آنها منحصر به آن نيست و لااقل از راه رشد اقتصادى صرف، به دنبال دستيابى به توسعه اقتصادى نيستند. البته به نظر مى‏رسد كه از راهبردهاى سوسياليستى - على رغم توفيقات چشمگير در تأمين برخى از نيازهاى اساسى و كالاهاى عمومى جامعه و نيز تجربه رشد اقتصادى قابل قبول- به دليل نفى مالكيت خصوصى، نمى‏توان انتظار استمرار موفقيت و تعميم آن به ساير جوامع توسعه نيافته، بدون بروز مشكلات را داشت.

حال با توجه به آنچه گذشت در ادامه بحث به نقش قرض الحسنه در راهبردهاى توسعه اقتصادى مى‏پردازيم.

 
نگاهى اجمالى به نقش قرض‏الحسنه در راهبردهاى توسعه اقتصادى

انتخاب و حتى ابداع راهبرد توسعه اقتصادى بايد متكى بر ارزشهاى دينى و ملى جامعه باشد، تا راهبردى انتخاب شود كه با اين ارزشها بيشترين تناسب را داشته باشد و با فقدان راهبردى با اين ويژگى، در فكر ابداع روش جديدى بود كه غير قابل دسترس نيست. در بررسى رابطه قرض‏الحسنه و راهبردهاى توسعه اقتصادى نيز، نبايد عنايت ويژه به اين مهم، مورد غفلت قرار گيرد؛ چرا كه، با بى‏توجهى به اين امر، نه تنها از قرض‏الحسنه نمى‏توان به عنوان ابزارى مكمل در راستاى توسعه اقتصادى بهره‏مند شد، بلكه ممكن است ضمن خنثى نمودن آثار يكديگر، زيانهاى جبران ناپذيرى را به دنبال داشته باشد.

به بيان ديگر، هرچند در نظر گرفتن جايگاهى براى قرض‏الحسنه در اغلب راهبردها، غير ممكن نيست، اما نبايد نسبت به سازگارى اهداف راهبردهاى مزبور و قرض‏الحسنه مورد نظر اسلام، غافل ماند. در واقع بايد اهداف قرض‏الحسنه را كه ناشى از اهداف اسلام در جامعه اسلامى است، با اهداف راهبردهاى مختلف سنجيد و در صورت سازگارى و همسويى ميان آنها، به بررسى جايگاه قرض‏الحسنه در آن راهبردها پرداخت.

با چشم‏پوشى از اين موضوع، درباره رابطه قرض‏الحسنه و راهبردهاى توسعه اقتصادى، مى‏توان چنين گفت كه با به كارگيرى ابزارهاى حاشيه‏اى مناسب همراه با راهبردها، ميزان آثار منفى آنها را به حداقل رساند. مثلاً در كنار راهبردهايى كه توزيع نامناسب درآمدها را تشديد مى‏كنند، مى‏توان از قرض‏الحسنه به عنوان ابزار حاشيه‏اى مناسب، در راستاى كاهش شدت اين اثر، بهره جُست. چون افزايش اختلاف درآمدها و تشديد توزيع نامناسب درآمدها و داراييهاى مولّد، ممكن است به ناخشنودى و نا آرامى سياسى منجر شود. در حالى كه توفيق هر برنامه اقتصادى، مرهون ثبات سياسى، اقتصادى و اجتماعى است، بطورى كه با عدم ثبات، نمى‏توان به نيل به اهداف راهبردها اميدوار بود. بنابراين، حتى اگر ابزارهايى مانند قرض‏الحسنه با كمك به توزيع مناسب درآمدها، حركت رشد و رسيدن به اهداف برخى از راهبردها را كُند نمايند، به دليل كمك به تضمين ثبات سياسى، اقتصادى و اجتماعى كه از شروط ضرورى نيل به اهداف آنهاست، ارزشمند مى‏باشند.

از آنجا كه برخى از راهبردها، محور و عامل اصلى توسعه را رشد دانسته‏اند و حتى بعضى از آنها با صراحت، توزيع نامناسب‏تر درآمدها را عامل افزايش پس‏انداز و در نتيجه افزايش سرمايه‏گذارى و رشد سريعتر دانسته و گفته‏اند: «رشد اقتصادى به شيوه سرمايه دارى مستلزم آن است كه توزيع درآمد به نفع طبقه پس انداز كننده (با درآمد بالا) جهت داده شود». (كانث: 15) و اگر بپذيريم كه فعّاليت قرض‏الحسنه، موجب توزيع مناسب‏تر درآمدها و داراييهاى مولّد خواهد شد، بايد قبول كنيم كه اين نهاد با راهبردهايى كه رشد توليد ناخالص ملى را هدف قرار داده‏اند و توفيق بيشتر را در توزيع نامناسب‏تر دانسته‏اند، سازگارى چندانى ندارد و نه تنها ابزار مفيدى در راستاى اهداف آنها نمى‏باشد، بلكه ممكن است به صورت مانعى در مقابل آنها محسوب گردد، مگر آنكه اهداف قرض‏الحسنه و عملكرد آنها به گونه‏اى طراحى و سياستگذارى شوند كه تأثيرى در توزيع درآمدها نداشته باشد؛ كه در اين صورت معلوم نيست كه چنين امرى با تشريع قرض‏الحسنه سازگارى داشته باشد و شايد نتوان نام چنين نهادى را قرض‏الحسنه گذاشت.

اگر چه بحث در مورد قرض‏الحسنه و جايگاه آن در راهبردهاى مختلف توسعه اقتصادى به صورت مستقل و بررسى دقيق اين ابزار در سياستهاى مختلف آنها، نيازمند مجال بيشترى است، ولى به صورت مختصر و مجمل مى‏توان گفت:

الف- قرض‏الحسنه و راهبرد پولى: با وجود اعتقاد به حداقل رساندن نقش دولت، اتكاء بر بخش خصوصى، بى توجهى به موضوع توزيع درآمدها و مانند آن در راهبرد پولى، به نظر مى‏رسد نتوان جايگاهى براى قرض‏الحسنه مورد نظر در اين نوشتار، در راهبرد مزبور يافت. البته ممكن است مؤسسات اعتبارى انتفاعى خصوصى، وجود داشته باشند كه به تأمين برخى از نيازهاى اعتبارى مصرفى و توليدى اقدام نمايند؛ ولى به هيچ عنوان نمى‏توان نام قرض‏الحسنه را بر آن نهاد. چون هيچ گونه تشابهى با قرض‏الحسنه مورد نظر در اين نوشتار نخواهند داشت.

ب- قرض‏الحسنه و راهبرد اقتصاد باز: در اين راهبرد مانند راهبرد پولى، رشد، هدف اصلى توسعه اقتصادى در نظر گرفته شده است. البته راه رسيدن به رشد را از طريق مبادلات تجارى با ساير كشورها مى‏داند. قرض‏الحسنه در اين راهبرد مى‏تواند به عنوان ابزار حاشيه‏اى عمل كند و موجب كاهش بعضى از آثار منفى آن گردد و يا اعتبارات كوچك و محدود بخشهاى خصوصى را تأمين نمايد. ولى اين عملكرد، مقصود از تشريع قرض‏الحسنه را برآورده نخواهد كرد و در عين حال ابزار اصلى براى راهبرد مزبور نخواهد بود. به علاوه، اگر چه تأثير اين راهبرد بر توزيع درآمدها، مبتنى بر نوع كالاهاى صادراتى است، ولى توزيع مناسب‏تر درآمدها با افزايش پس‏اندازها و سرمايه گذارى و رشد بيشتر ناسازگار است. بنابراين ازاين‏جهت نيز قرض‏الحسنه نمى‏تواند ابزار مناسبى براى‏اين راهبرد باشد.

ج- قرض‏الحسنه و راهبردهاى صنعتى شدن: در اين راهبردها نيز، تأكيد بر رشد است و صنعتى شدن به عنوان طريق مناسب نيل به اين هدف، در نظر گرفته مى‏شود. تشكيل سرمايه زياد، مورد تأكيد بيشترى است و با صراحت، توزيع مناسب در آمدها به عنوان مانعى بزرگ در راه پس‏انداز و تشكيل سرمايه مطرح مى‏شود. بنابراين تعيين جايگاهى مناسب براى قرض‏الحسنه در راستاى اهداف اين راهبردها، از بقيه مشكل‏تر است.

د- قرض‏الحسنه و راهبرد انقلاب سبز: اين راهبرد ناظر بر رشد نامتعادل و ترجيح بخش كشاورزى بر ساير بخشهاست و به صنايع كاربر، گسترش اشتغال و تأمين غذا براى گروههاى درآمدى پايين، توجه ويژه‏اى دارد. همچنين براى نيل به رشد اقتصادى، بى توجهى به توزيع عادلانه درآمدها را ضرورى نمى‏داند. بنابراين، قرض‏الحسنه براى ايجاد تقاضاى بالفعل براى كالاهاى كشاورزى توسط اقشار كم درآمد و تأمين اعتبارهاى كوچك براى فعاليتهاى توليدى كوچك كشاورزى يا صنايع كوچك مربوط به آن، مى‏تواند نقش فعالى داشته باشد.

البته اين راهبرد در دستيابى به اهداف مورد نظر، توفيق چندانى نداشته است و اهداف قرض‏الحسنه نيز با هدفهاى اين راهبرد بطور كامل تطابق ندارد. اما در صورت انتخاب اين راهبرد براى نيل به توسعه اقتصادى، مى‏توان از قرض‏الحسنه استفاده شايانى نمود.

ه- قرض‏الحسنه و راهبردهاى سوسياليستى: اين راهبردها در تأمين بسيارى از نيازهاى اساسى و خدمات عمومى براى افراد جامعه توفيقاتى داشته‏اند؛ ولى به دليل عدم مشروعيت مالكيت خصوصى در اين ديدگاه، استمرار توفيقات و تعميم آن به ساير جوامع، چندان آسان به نظر نمى‏رسد. به هر حال با فرض امكان تأسيس نهاد قرض‏الحسنه در چنين جوامعى و امكان رشد و تكامل آن، مى‏توان در راستاى برخى از اهداف، از آن استفاده نمود. اما واقعيت اين است كه با توجه به اقتصاد برنامه ريزى شده دولتى، نمى‏توان انتظار داشت كه نهاد قرض‏الحسنه در اين جوامع، متكى به حركت مردمى باشد. بلكه صرفا به عنوان يك موسسه اعتبارى دولتى مى‏تواند كارآيى داشته باشد. در نتيجه اين نهاد با ويژگيهاى قرض‏الحسنه مورد نظر در اين نوشتار، تناسب چندانى نخواهد داشت.

و- قرض‏الحسنه و راهبردهاى توزيع مجدد: راهبردهاى توزيع مجدد را مى‏توان به سه راهبرد (ايجاد اشتغال توليدى براى طبقات فقير و زحمتكش، توزيع مجدد بخشى از درآمد حاصل از رشد و تأمين نيازهاى اساسى) تقسيم كرد. در مجموع، با توجه به اهداف راهبردهاى توزيع مجدد، مى‏توان گفت كه تناسب قرض‏الحسنه با اين راهبردها از بقيه، بيشتر است. اما در ميان راهبردهاى توزيع مجدد، راهبرد تأمين نيازهاى اساسى با قرض‏الحسنه سازگارى بيشترى دارد.

در راهبردهاى تأمين نيازهاى اساسى ادعا مى‏شود كه تفاسير ديگر از فرايند توسعه، در بيان تفاوت ميان ميل نهايى به پس‏انداز در طبقات غنى و كارآفرينان كوچك اغراق مى‏كنند. چون در عمل مشاهده مى‏شود كه ثروتمندان ميل زيادى به مصرف كالاهاى تجملى دارند و اغلب در زمينه‏هاى غير توليدى (خريد زمين يا بورس بازى مستغلات شهرى) سرمايه‏گذارى كرده و پس‏اندازهاى خود را به خارج منتقل مى‏كنند. از سوى ديگر كارآفرينان كوچك به دليل تبعيض در سرمايه‏گذارى و تبعيض نهادين و فقدان مجارى مناسب توليدى براى سرمايه‏گذارى، پس‏انداز خود را افزايش ندادند (هانت: 286) و انتظار مى‏رود كه در آينده با رفع اين موانع پس‏اندازهاى آنها افزايش يابد.

روشن بودن مفهوم نيازهاى اساسى باعث اجتناب نويسندگان از تعريف آن و اكتفا به بيان برخى مصاديق شده است. اما با توجه مصاديق مذكور و شاخصهاى ارائه شده براى اين راهبرد در يك جمله مى‏توان گفت كه مقصود از نيازهاى اساسى، نيازهاى افراد جامعه براى برخور دارى از «حيات آبرومند» مى‏باشد. طبيعى است مصاديق آن در زمانها و مكانهاى مختلف، متفاوت خواهد بود.

دولت نيز بدون همكارى و همفكرى مردم، عملاً توان تعيين دقيق و تأمين نيازهاى اساسى را ندارد. در واقع چاره كار، رو كردن به مردم و جدى گرفتن آنان است و اين زيربناى تفّكر راهبرد تأمين نيازهاى اساسى است. در اين ديدگاه، مردم از حالت كمك گيرنده منفعل، خارج مى‏شوند و در اجراى برنامه‏هاى توسعه و رفاه اجتماعى، نقش فعال و مؤثرى به عهده مى‏گيرند و نياز آنها به دولت و دخالت دولت در كار آنها روز به روز كمتر مى‏شود. اين ديدگاه، افراد انسان را موضوع و هدف توسعه تلقى مى‏كند و از اين راه به گسترش عدالت اجتماعى، صلح و هماهنگى در جامعه و تأمين حق تعيين سرنوشت مردم در مناسبات اقتصادى و اجتماعى كمك مى‏كند.(شادپور: 1/438)

به عبارت روشن‏تر در راهبرد تأمين نيازهاى اساسى، «مردم محور حركت هستند». هدف آن است كه مردم، حاكم بر سرنوشت خود، تعيين كننده هدف و مجرى برنامه‏ها باشند. بنابراين اولين و مهمترين ركن، مردمند و اركان ديگر بر مدار آن شكل مى‏گيرند. البته اجراى هر طرح از اين راهبرد به توليد كار و درآمد بيشتر مردم متكى است. لازمه اين كه مردم خود به رفع نيازمنديهاى جمعى خويش اقدام كنند، داشتن توان اقتصادى است. اتفاقاً اين طرحها در مكانهايى اجرا مى‏شود كه مردم بيشترين نياز و كمترين توان را دارند. پس در قدم اول بايد براى افزايش درآمد آنان فكرى كرد.

به همين دليل، «وام بدون بهره يا كم بهره» از لوازم و ابزارهاى ضرورى اجراى اين طرحها محسوب مى‏شود. درباره نوع توليد كه براى آن، وام پرداخته مى‏شود، تعقل و حسابگريهاى كسب و كار خصوصى، ضرورت تام دارد. كمكهاى مشورتى و خدمات كارشناسى بايد اين اطمينان را به مردم بدهد كه سرمايه‏گذارى در زمينه‏هاى خاص از نظر بازار فروش، ميزان رقابت و سوددهى، مقرون به صرفه است.

سود حاصل از كارى كه مردم با استفاده از وام، در آن سرمايه‏گذارى مى‏كنند، بايد در سه مورد عمده، هزينه گردد كه عبارتند از:

1 ـ منفعت شخصى براى كسانى كه شريك يا سهامدار طرح خاص درآمد زا بوده‏اند.

2 ـ بازپرداخت تدريجى وام، از زمان بازپرداخت وام.

3 ـ سرمايه‏گذارى براى اجراى طرحهاى هزينه‏بر و عام المنفعه. مانند تأمين آب، احداث معابر، ساختن پل، ساختن و اداره مدرسه يا مركز عرضه خدمات بهداشتى و غيره.

بايد در توزيع سهام دقت شود كه از تراكم آن در دست يك گروه توانگر و بى‏نصيب ماندن مستمندان جلوگيرى شود. در واقع، تأكيد بر سهامدار شدن و مشاركت كم بنيه‏هاى روستا در كار توليدى است، حتى اگر تعداد سهام آنان چندان زياد نباشد، از بانك يا هر منبع ميسر ديگر بايد وام گرفته شود، تا كار توليدى مورد نظر، آغاز گردد. از اين رو، همان گونه كه بيان شد، اعطاى وام بدون بهره در آغاز كار، از لوازم عمده اجراى طرحهاى راهبرد تأمين نيازهاى اساسى است. تجربه نشان داده است كه مردم سريعاً و خيلى زودتر از مهلتهاى تعيين شده، استطاعت لازم براى بازپرداخت وام را پيدا مى‏كنند.(هانت: 95؛ شادپور: 443)

 
قرض‏الحسنه و راهبرد تأمين نيازهاى اساسى

از جمله مواردى كه در راهكارهاى راهبرد نيازهاى اساسى به آن تكيه شده و از ابزارهاى مهم براى اعمال سياستهاى اين راهبرد محسوب مى‏شود، اعطاى وامهاى بى بهره و كم بهره است. كه در آن پيشنهاد مى‏شود دولت، بخشى از درآمدهاى خود را براى تأمين اعتبار طرحهاى اين راهبرد به صورت وامهاى بدون بهره و كم بهره، اختصاص دهد. طبيعى است كه مركز متكفل اين امر، نمى‏تواند موسسه‏اى انتفاعى باشد.(همان)

نهاد قرض‏الحسنه نيز مى‏تواند با اتكاء بر زمينه‏هاى لازم اعتقادى و شرايط جامعه، وجوه مردم را جمع آورى نمايد، تا صرف تأمين اعتبار براى نيازهاى اساسى مصرفى و توليدى كوچك به صورت وامهاى بدون بهره گردد. البته دولت نيز جهت ايجاد انگيزه و تحرّك و سرعت بيشتر براى رسيدن به اهداف مورد نظر، بخشى از اين اعتبارات را تأمين خواهد كرد. در واقع با وجود قرض‏الحسنه، بار مالى دولت در اين راهبرد به شدت كاسته خواهد شد و در عين حال دولت از نظارت و هدايت نيز در راستاى اهداف مزبور برخوردار مى‏شود.

موضوع ديگرى كه راهبرد تأمين نيازهاى اساسى، به شدت به آن متكى است. مشاركت مردمى مى‏باشد. يعنى بدون مشاركت مردمى، راهكارهاى عملى اين راهبرد، كارآيى خود را از دست مى‏دهد. چنانكه در برخى از ادبيات مربوط به اين راهبرد آمده است: «دولت بدون همكارى و همفكرى مردم، عملاً توان تعيين دقيق و تأمين نيازهاى اساسى را ندارد. براى تحقق اين هدف بايد توده مردم حق مشاركت در تامين نيازهاى اساسى را داشته باشند. در واقع در اين راهبرد، مردم محور حركت هستند. هدف آن است كه مردم، حاكم بر سرنوشت خود، تعيين كننده هدف و مجرى برنامه‏ها باشند. بنابراين اولين و مهمترين ركن اين راهبرد، مردمند و اركان ديگر بر مدار آن شكل مى‏گيرند.»(همان)

در نهاد قرض‏الحسنه نيز، عملاً تكيه اصلى بر همه مردم و مشاركت جدى آنان مى‏باشد. به بيانى روشن‏تر، اگر چه نظارت، هدايت و حمايت حكومت اسلامى، شرط لازم و ضرورى موفقيت قرض‏الحسنه مى‏باشد، ولى اين امور بايد، به صورتى اعمال گردد كه از صبغه مردمى بودن آن كاسته نشود. يعنى دخالت دولت، فقط در جهت هدايت و تقويت انگيزه‏ها و تحرك مردمى اين نهاد باشد. چنانكه در اغلب مراكز متولى قرض‏الحسنه در حال حاضر، وجهه مردمى بودن آن كاملاً مشهود است، اما از نظارت، هدايت و حمايت دولت به مقدار كافى شواهدى موجود نيست و همين امر باعث ايجاد انحرافات احتمالى در پيگيرى يا تشخيص صحيح اهداف شده و خواهد شد.

توجه زياد به تأمين نيازهاى اساسى و كالاهاى ضرورى براى طبقات كم درآمد جامعه از موضوعات مهم در اين راهبرد مى‏باشد.(ر.ك: فرجادى: 118) در واقع، جستجوى راهبرد جديد و ابداع اين راهبرد، به دليل عدم توفيق راهبردهاى سابق در رفع مشكلات طبقات كم درآمد و تأمين نيازهاى اساسى آنان بوده است. طبيعى است كه بخشى از اين نيازها بايد توسط كمكهاى بلاعوض و پرداختهاى انتقالى دولت و نهادهاى مردمى، تأمين شود. اما بهترين روش براى رفع اين نيازها، اعطاى وامهاى بى بهره، مانند قرض‏الحسنه است كه ضمن رفع اين نيازها، آنان را به تلاش براى كسب درآمد بيشتر براى بازپرداخت وام، وادار مى‏كند. براى اين منظور بايد اعتبارات لازم براى تأسيس ياگسترش صنايع كوچك تأمين گردد تا اشتغال بيشتر و درآمد بالاتر براى اين افراد را در پى‏داشته باشد. البته در صورت اجراى موفقيت آميز اين راهكارها، افزايش توليدات و رشد بيشتر، نتيجه طبيعى آن خواهد بود.

همچنين، قرض‏الحسنه و راهبرد نيازهاى اساسى مى‏توانند از اركان مشابهى برخوردار باشند. چون در راهبرد نيازهاى اساسى، علاوه بر مردم كه ركن اصلى آن دانسته مى‏شود، اركان ديگرى مانند گروه بين بخشى، سر خوشه‏ها، گروه مديريت و تعاونيها، براى اعمال سياستها و اجراى طرحهاى آن در نظر گرفته مى‏شود؛ (ر.ك: شادپور: 1/439) كه در نهاد قرض‏الحسنه نيز مى‏توان اركان مشابهى را طراحى كرد تا ضمن برخوردارى از نظارت، هدايت و حمايت دولت، از ويژگيهاى مردمى بودن نيز بهره‏مند باشد و در حد امكان شرايطى ايجاد شود كه مراكز قرض‏الحسنه در مناطق مختلف به رقابت در راستاى اهداف مورد نظر بپردازند و از آثار مثبت رقابت سالم نيز برخوردار گردند.

البته بسيارى از اهداف و راهكارهاى راهبرد نيازهاى اساسى را مى‏توان به سهولت در اهداف و روش عملكرد قرض‏الحسنه يافت؛ كه در اين نوشتار به برخى از آنها اشاره شد. اما بايد توجه داشت كه براى ارائه الگوى مناسب براى هر جامعه، بايد تغييرات لازم و متناسب با آن در راهبردها ايجاد شود و همان گونه كه در متون مربوط به راهبرد نيازهاى اساسى آمده است، اين راهبرد از انعطاف‏پذيرى بالايى براى تطبيق با شرايط جوامع مختلف برخوردار است. (هانت: 95) الگوى پيشنهادى قرض‏الحسنه نيز ويژگى انعطاف را داراست. بنابراين مى‏توان براى كارآيى بيشتر جهت دستيابى به اهداف مورد نظر، تعديلهاى لازم را در آنها ايجاد نمود.
خلاصه و نتايج

نهاد قرض‏الحسنه رفتارى اقتصادى برگرفته از حاكميت ارزشهاى اسلامى يا حس نوع دوستى است وباعث انتقال هزينه فرصت استفاده از وجوه از طبقات ثروتمند به سطوح پايين درآمدى و در نتيجه موجب بهبود توزيع درآمدها در جامعه مى‏شود. حكومتها علاوه بر اهداف انسانى حداقل براى استمرار ثبات سياسى ـاجتماعى ،توزيع مناسب درآمدها را به عنوان يك شاخص مهم در اهداف خود مى‏گنجانند. علاوه بر آن حكومت اسلامى بر اساس وظيفه حداقل براى پرداخت ديون غارمين مجبور به توجه و دخالت در رفتار قرض‏الحسنه و آثار آن است. بهترين شيوه متصور در نوع دخالت دولت در اين رفتار پسنديده آن است كه صبغه خصوصى بودن حفظ گردد ودولت به عنوان يك حامى،ناظر و هادى مقتدر، برنامه‏ريزى و نظارت آن را به عهده گيرد.

سياستگذاران ودولت مردان كه متولى انتخاب راهبرد مناسب توسعه اقتصادى براى جامعه مى‏باشند،در انتخاب ابزار و نهادهاى مناسب در راهبردها ناگزير بايد به كاركردها وتأثير آنها بر پيش‏زمينه‏ها و اهداف راهبردها توجه نمايند.

راهبردهاى توسعه اقتصادى به يك اعتبار به راهبردهاى پولى ،اقتصاد آزاد،صنعتى ،انقلاب سبز، سوسياليستى وتوزيع مجدد درآمدها تقسيم پذيرند. راهبردهاى پولى ،اقتصاد آزاد ،صنعتى و انقلاب سبز به راهبردهاى ناظر بر رشد مشهورند. در آنها گفته مى‏شود كه توزيع مناسب درآمدها موجب كاهش پس‏انداز و سرمايه‏گذارى و در نتيجه كاهش رشد مى‏شود و با توجه به تأثير مثبت قرض‏الحسنه بر توزيع مناسب درآمدها نمى‏توان از اين نهاد به عنوان ابزار مناسبى در راهبردهاى ناظر بر رشد بهره جست ،بلكه صرفا ممكن است از آن به عنوان ابزار حاشيه‏اى براى كاهش برخى آثار منفى اين راهبردها استفاده كرد.

در راهبردهاى سوسياليستى ،نهاد قرض‏الحسنه مى‏تواند به عنوان ابزار مفيدى عمل كند. ولى اختلاف مبانى ارزشى حاكم بر راهبردهاى سوسياليستى (نظير نفى مالكيت خصوصى و مشابه آن در راهبردهاى سوسياليستى)،مانع استفاده مناسب از اين نهاد خواهد بود.

در راهبردهاى توزيع مجدد خصوصا راهبرد تأمين نيازهاى اساسى ،نهاد قرض‏الحسنه مى‏تواند به عنوان ابزار مفيد و كارا عمل كند. چنانكه در ادبيات مربوط به اين راهبرد با صراحت بر قرضهاى بدون بهره و كم بهره تأكيد شده است .
منابع

1 - احمد، خورشيد؛ مطالعاتى در اقتصاد اسلامى؛ ترجمه محمدجواد مهدوى؛ بنياد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى؛ چ 1، 1374.

2 - اوگ دانگ، تامسون؛ انتخاب متغيرهاى اصلى براى شاخص توسعه انسانى؛ ترجمه حميد سهرابى؛ گزيده مسائل اقتصادى ـ اجتماعى، ش 150.

3 - پومغرت، ريچارد؛ راههاى گوناگون توسعه اقتصادى؛ ترجمه دكتر احمد مجتهد؛ دانشگاه علامه طباطبايى، 1376.

4 - حرّ، خليل؛ فرهنگ لاروس؛ ترجمه سيد حميد طبيبيان؛ امير كبير، چ 7، 1376.

5 - چپرا، م. عمر؛ اسلام و توسعه اقتصادى؛ ترجمه محمد نقى نظرپور، اسحق علوى؛ (ترجمه در حال اتمام است).

6 - الحر العاملى، محمد بن الحسن؛ وسائل الشيعه؛ دار احياء التراث العربى؛ بيروت - لبنان.

7 - الحريرى، عبدالرحمن؛ الفقه على المذاهب الاربعة؛ دار احياء التراث العربى؛ چ 1، 1410 ه. ق، 1989 م.

8 - حكيمى، محمدرضا، محمد و على؛ الحياة؛ جامعه مدرسين قم؛ چاپ سوم 1360.

9 - حميد رشيد، عبدالوهاب ؛ التنمية العربية و مدخل مشروعات المشتركة؛ الموسسة العربية للدراسات و النشر، چ 1، 1982 م.

10 - روزبهان، محمود؛ مبانى توسعه اقتصادى؛ چاپ مشعل آزادى؛ چ 1، 1371

11 - سازمان برنامه و بودجه؛ گزارش طرح فقرزدايى در كشور جمهورى اسلامى ايران به انضمام متن لايحه پيشنهادى؛ 1375.

12 - السنهورى، عبدالرزاق احمد؛ الوسيط فى شرح القانونى المدنى؛ دار احياء التراث العربى؛ بيروت - لبنان.

13 - شادپور، كامل؛ مقدمه‏اى بر ديدگاه نيازهاى اساسى بشر؛ مجموعه مقاله‏هاى سمينار جامعه‏شناسى و توسعه؛ سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى دانشگاهها (سمت)، 1372.

14 - صدر، سيدكاظم؛ تجربه مسلمانان صدر اسلام در دستيابى به توسعه اقتصادى؛ فصلنامه دانشگاه اسلامى؛ سال اول، ش 2، 1376.

15 - عسگرى، على؛ بررسى نقش و اثرات صندوقهاى قرض الحسنه و جايگاه آن در سيستم پولى و بانكى كشور؛ رساله كارشناسى ارشد به راهنمايى دكتر اكبر كميجانى؛ دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، 1369.

16 - فرجادى، غلامعلى؛ توسعه و نيازهاى اساسى؛ مجمومه مقاله‏هاى سمينار جامعه‏شناسى و توسعه؛ سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى دانشگاهها (سمت)، 1372.

17 - قره باغيان، مرتضى؛ اقتصاد رشد و توسعه؛ نشر نى، چ 3، 1373.

18 - قرشى، سيدعلى اكبر؛ قاموس قرآن؛ دار الكتب الاسلامية، تهران، 1353.

19 - كانث، راجانى؛ الگوهاى نظرى در اقتصاد توسعه؛ ترجمه دكتر غلامرضا آزاد (ارمكى)؛ نشر ديدار، چ 1، اول 1374.

20 - مدنى، امير باقر؛ استراتژيهاى توسعه اقتصادى؛ انتشارات آذر؛ چ 1، 1367.

21 - مرواريد، على اصغر؛ سلسلة الينابيع الفقهية؛ دار التراث و الدار الاسلامية؛ بيروت، چ 1، 1410 ه. ق، 1990 م.

22 - مصباحى، غلامرضا؛ مفهوم توسعه در قرآن و حديث؛ فصلنامه دانشگاه اسلامى؛ ش 2، 1376.

23 - موسوى خمينى، سيد روح الله؛ تحرير الوسيله؛ المكتبة العلمية الاسلامية.

24 - نبوى، سيد عباس؛ انسان و جامعه توسعه يافته از ديدگاه اسلام؛ فصلنامه دانشگاه اسلامى؛ ش 2.

25 - نجفى، شيخ محمد حسن؛ جواهر الكلام؛ دار الكتب الاسلامية تهران؛ چ 6، 1394 ه.ق.

26 - نورى، حسين؛ مستدرك الوسائل؛ مؤسسه آل البيت (ع) لاحياء التراث، چ 2، 1408 ه. ق.

27 - وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامية؛ موسوعة الفقهية للكويت؛ چ 1، 1408 ه. ق، 1998 م.

28 - هانت، دايانا؛ نظريه‏هاى اقتصادى توسعه؛ ترجمه دكتر غلامرضا آزاد (ارمكى)؛ سالن خدمات نشر دهمين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران؛ چ 1، 1376.

29 - هادوى نيا، على اصغر؛ قرض الحسنه و آثار اقتصادى آن؛ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى؛ چ 1، 1378.

30 - Chapra M. Umar; Islam and Economic Development; 1993.

31 - Griffin Keith.B; Alternative Strategies for Economic Development; Edition: Hardcorer, Paperback, 1999.

32 - Wilson Rodney; Economic Development in the Middle East; 1995.

براى مطالعه بيشتر مى‏توان به منابع زير مراجعه نمود:

33 - اسدى، مرتضى و قره باغيان، مرتضى؛ تجارت و توسعه؛ مؤسسه تحقيقات اقتصادى دانشگاه تربيت مدرس؛ چ 1، 1375.

34 - افشارى، زهرا؛ اقتصاد كشورهاى با برنامه‏ريزى متمركز؛ دانشگاه الزهرا (س)، چ 1، 1370.

35 - دورنبوش، رودريگر؛ لزلى، واف؛ هلمرز، سى. اچ؛ اقتصاد آزاد؛ ترجمه دكتر غلامرضا آزاد و دكتر اصغر شاهمرادى؛ انتشارات كوير، 1374.

36 - ديوب، اس. سى؛ نوسازى و توسعه در جستجوى قالبهاى فكرى بديل؛ ترجمه دكتر سيد احمد موثقى؛ نشر قومس، چ 1، 1377.

37 - روئن چن، نائى ؛ گالنسون، والتر؛ اقتصاد چين؛ ترجمه دكتر اميرباقر مدنى، دكتر منوچهر كيانى و عبدالله طريقتى؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1354.

38 - شهيدى، محمدنقى؛ انتقال تكنولوژى و صنعتى كردن كشورهاى در حال توسعه؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1371.

39 - هريسون، پل؛ فرداى جهان سوم؛ ترجمه محمود طلوع؛ مؤسسه خدمات فرهنگى رسا، چ 3، 1377.

40 - Brundenius claes; Development Strategies and Basic Needs; Edition:Texbook Binding.

41 - Darwin John; Developing Strategies for Change; Edition: Paper back, 2002.

42 - Harry J.Waters; China's Economic Development Strategies, for the 21 th Centry; Edition: Hardcover, 1997.

43 - Norman J. Reid; Rural development Strategies; Edition: Hardcover.

44 - Wamukota F.K. Wambalaba; Economic Development: Issues and Strategies; Edition: Paperback, 1996.

 


1- در كتب فقهى اماميه و اهل سنت و قوانين مدنى كشورهاى اسلامى، تعريفهاى مختلفى براى عقد قرض آمده است. ولى اين تعريفها اختلافات جزئى با هم دارند و اين اختلاف تأثيرى بر موضوع مورد بحث در اين مقاله ندارد. براى آشنايى بيشتر مى‏توانيد رجوع كنيد به: نجفى: 25/3 و 4؛ موسوى خمينى: 2/149؛ الحريرى: 2/343؛ وزارة الاوقاف: 21/103؛ السنهورى: 5/363)

2- هبه غير معوضه (بخشش بدون عوض) نيز رفتارى شبيه به صدقه و انفاق مى‏باشد كه در آن اعطاء كننده علاوه بر سود از اصل مال صرف نظر مى‏كند.

3- بررسى تأثير قرض الحسنه و متغيرهاى مهم اقتصادى نيازمند مجال بيشترى است كه در اين نوشتار نمى‏گنجد. جهت اطلاعات بيشتر ر.ك: عسگرى؛ هادوى‏نيا.

4- براى رعايت اختصار و با اذعان به آشنايى خوانندگان با راهبردهاى توسعه اقتصادى، در اين نوشتار به بيان كلياتى در مورد آن اكتفا شده است. مشتاقان اطلاعات تفصيلى مى‏توانند رجوع كنند به: گريفين؛ هانت.

5 ـ قابل ذكر است برخى از انديشمندان اقتصاد اسلامى با اذعان به اين كه راهبردهاى ارائه شده در ادبيات متعارف اقتصاد توسعه نمى‏توانند الگويى مناسب براى كشورهاى مسلمان باشند، براى ارايه راهبرد توسعه اقتصاد اسلامى تلاشهايى نموده‏اند كه كتاب Islam and Economic Development، تأليف 1993 M.Umar Chapra, از آن جمله است كه ترجمه آن به همت آقايان محمدنقى نظرپور و اسحاق علوى در حال اتمام است. مؤلف محترم در اين كتاب، توسعه اقتصادى متعارف را مترادف رشد گرفته و معتقد است توسعه همراه با عدالت مورد نظر اسلام است و شاخص مهم ارزيابى توسعه با اين قيد را توزيع درآمدى مى‏داند كه همه نيازهاى اساسى را برآورده سازد و با اتكا به اين مبنا، صرفا راهبردهاى توسعه اقتصادى ناظر بر رشد را نقد و بررسى نموده است. ولى در اين مقاله براى اجتناب از اين نگرش به اختصار رابطه رشد و توسعه مورد بحث قرار گرفت و در حال حاضر در ادبيات موجود، راهبردهاى توزيع مجدد (رفع فقر، تاكيد بر اشتغال، تأمين نيازهاى اساسى) در عرض ساير راهبردها مطرح هستند و در مقاله به آن اشاره شده است. البته زمان تأليف كتاب مذكور، توجيه گر عدم توجه اين انديشمند به راهبردهاى توزيع مجدد است.

منبع  : نامه مفید