محور :  اسلام و  اقتصاد

نويسنده: م.ع.چپرا(1)
ترجمه: سيد اسحاق علوى
چكيده:

در اين مقاله آموزه‏هاى قرآن و سنت و ديدگاههاى شمارى از دانشمندان متقدم مسلمان، درباره وحدت نوع بشر و پيامدهاى آن، بر مقوله يكپارچگى اقتصادهاى جهان از راه تخصص و تقسيم كار در حال افزايش و برچيدن موانع از سر راه عبور آزادانه كالا، خدمات، نيروى كار و سرمايه مورد بررسى قرار گرفته است. سپس اين مقاله به بحث درباره ميزان همخوانى اين ديدگاهها با معيارهاى «اقتصاد نوين جهانى» مى‏پردازد. نويسنده ادعا مى‏كند كه فلسفه‏اى، كه در تعاليم و تأليفات دانشمندان اسلامى ريشه و رشد يافته ترويج عدالت را براى رسيدن به يكپارچگى مطلوب اقتصادهاى جهان، امرى ضرورى تلقى مى‏كند.

با كمال تأسف، پارادايم اقتصاد نوين جهانى، فاقد چنين تعهدى نسبت به عدالت است. نويسنده بر اين نظر است كه كشورهاى اسلامى بايد، از جهانى شدن حمايت و در عين حال براى گنجاندن عدالت در الگوى جهانى سازى تلاش و كوشش كنند. با اين حال، اين نيز به تنهايى كافى نيست، اين كشورها بايد براى پياده سازى عدالت بيشتر در اقتصادهاى خود تلاش و تدابيرى جهت رويارويى با چالشهاى جهانى شدن اتخاذ نمايند.

واژگان كليدى: اقتصاد جهانى، عدالت، اسلام

1- يكپارچگى اقتصادهاى جهان

مفهوم اقتصاد نوين جهانى، اساسا شكل نسبتا بازنگرى شده اقتصاد نئوكلاسيك است. در دهه 1950 سوسياليسم و اقتصاد كينزى طرفداران بسيارى داشت. تفكر غالب آن بود كه با صرف اتكا بر بازارها و قيمتها نمى‏توان، به توسعه دست يافت و لازم است، دولت نيز نقش غالبى ايفا كند. اما، شكست سوسياليسم در دهه‏هاى 1970 و 1980 همراه با بحران دولت رفاه، بر نظريه نقش بسيار زياد دولت، خط بطلان كشيد؛ حتى اقتصاد كينزى نتوانست به خاطر تورم ركودى دهه 1970 و ناتوانى دولتها در امر استفاده از راهبرد كينزى جهت كاهش بيكارى اعتبار و موقعيت خود را حفظ كند. به همين خاطر اقتصاد نئوكلاسيك بار ديگر، رواج و رونق يافت.

بر اساس اقتصاد نئوكلاسيك، برچيدن نظارتها و آزاد سازى بازارها براى رسيدن به توسعه شتابان ضرورى است. دولت بايد كمترين نقش را در اقتصاد ايفا كند. اقتصاد نوين جهانى، همين گرايش را برگزيده و بر آزادسازى تجارت، نقل و انتقال آزادانه سرمايه، نيروى كار، فن آورى و اطلاعات تاكيد مى‏ورزد. از آنجا كه قدرتهاى عمده غربى همراه با صندوق بين المللى پول (IMF) و بانك جهانى (WB) همين ديدگاه را اتخاد كرده‏اند، همه كشورها، به آزاد سازى اقتصاد خود، بويژه بخش تجارت، ترغيب - اگر نگوييم مجبور - مى‏شوند. ادعا مى‏شود كه ره آورد يك چنين آزاد سازى گشايش «فرصتهاى تازه‏اى، براى بازارهاى توسعه نيافته و گسترش فن آورى و مهارتهاى مديريتى است كه به نوبه خود نويد بخش بهره‏ورى بيشتر و سطح زندگى بالاتر است.» (world Bank (1999/2000), world development report, P III) اين امر ضمن كمك به ارتقاى يكپارچگى اقتصادهاى جهان، توسعه اقتصادى همه كشورها را در پى خواهد داشت، هر كشورى كه در اين مسير، قرار نگيرد، به حاشيه رانده شده و در نتيجه، منابع دراز مدتش لطمه خواهد ديد.

با وجود اين كه ايده اقتصاد نوين جهانى، فلسفه اقتصادى مكتب نئوكلاسيك را مى‏پذيرد، از جهاتى، دست كم، از لحاظ نظرى - اگر نگوييم عملى - با اقتصاد نئوكلاسيك فاصله دارد. [نظريه پردازان] اقتصاد نوين جهانى دريافته‏اند كه تنها، با توجه و تأكيد بر متغيرهاى اقتصادى، دستيابى به توسعه همه جانبه دشوار خواهد بود. از اين رو بحق ادعا مى‏شود كه توسعه، علاوه بر رشد اقتصادى، بايد اهداف اجتماعى مهم، از قبيل ريشه كنى فقر، بهبود كيفيت زندگى و گسترش فرصتهاى آموزشى و بهداشت بهتر را نيز، در بر گيرد. از آنجا كه شكست بازار، تحقق اين اهداف را بدون كمك دولت مشكل مى‏سازد، نقش دولت كه در اقتصاد نئوكلاسيك خوب به آن توجهى نشده بود، نيز مورد تاكيد قرار گرفته است.(Ibid)

بدون ترديد اين تحول مثبتى است كه اقتصاد نوين جهانى نه تنها هدف يكپارچگى اقتصادهاى جهان از طريق آزاد سازى بيشتر را، به عنوان هدف برگزيده، بلكه با در نظر گرفتن شمارى از متغيرهاى اجتماعى - اقتصادى و سياسى، كه براى تشويق رشد شتابنده حائز اهميت است، گامى فراتر از افق محدود اقتصاد نئوكلاسيك برداشته است. پرسشى كه در اين جا مطرح مى‏شود، اين است كه آيا مفاهيم يكپارچگى و آزاد سازى در انديشه اسلامى جايى داشته و آيا در اسلام متغيرهاى اجتماعى - اقتصادى و سياسى نيز در تحليلهاى اقتصادى، در نظر گرفته مى‏شده است يا خير؟

 
2- اسلام و اقتصاد نوين جهانى

هدف يكپارچگى اقتصادهاى جهان در انديشه اسلامى موضوع بديعى نيست. وحدت نوع بشر نتيجه اساسى و منطقى اصل بنيادين توحيد و اسلام است. وقتى خداوند واحد است، بشريت نيز نوع واحد است. تمايزها و تفاوتهاى ناشى از مليت، نژاد و رنگ، اعتبارى بوده و در دينى كه مدعى برابرى و برادرى انسانى است، جايگاهى ندارد. قرآن كريم با صراحت اعلام مى‏دارد كه در آغاز همه مردم امت واحد بودند، سپس اختلاف كردند (يونس، 19). برخورد منافع، تبعيض، استثمار و سوء استفاده از قدرت، موجب بروز اختلافات در ميان انسانها شده است، در حالى كه هدف نهايى اسلام آن است كه انسانها را از نو متحد كند (هود، 119).

براى دستيابى به يكپارچگى انسانها، راههاى متعددى وجود دارد. يكى از اين راهها ايجاد تفاهم بيشتر ميان مردم به وسيله تعامل و همكارى بيشتر، به منظور رفع يا دست كم كاهش تبعيضها، سوء تفاهمها و بر خوردهاست. نظر به اين كه اقتصاد در زندگى انسانها نقش مسلط را دارد، يكپارچگى اقتصاد كشورهاى مختلف فرايند يكپارچگى جامعه انسانى را تسريع و وابستگى متقابل را تشديد خواهد نمود. با اين حال بدون رفع موانع ساختگى به وسيله آزاد سازى، جهت عبور آزادانه كالا، سرمايه، نيروى كار، فن‏آورى و اطلاعات تحقق يكپارچگى اقتصادها دشوار خواهد بود.
3- نقش عدالت در يكپارچگى

اسلام به روشنى تصريح مى‏كند، كه اگر در تعامل انسانها، از انصاف و عدالت خبرى نباشد، تلاش براى ايجاد چنين يكپارچگى راه به جايى نخواهد برد. از اينرو قرآن عدالت را به عنوان يكى از اهداف بعثت پيامبران اعلام مى‏دارد (حديد، 25). پيامبر گرامى اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نيز بى عدالتى را مساوى با «جهل مطلق» دانسته است (مسلم، 1995؛ 4/56) زيرا بى‏عدالتى همبستگى را سست، تعارضات و تنشها را تشديد و مشكلات بشر را حادتر مى‏كند. بر اساس اين التزام به عدالت و انصاف، اسلام در دوران شكوفايى تمدن اسلامى تلاش كرد تا در ميان اقتصادهاى مختلف تحت قلمرو خود، يكپارچگى آميخته با عدالت و انصاف را پديد آورد.(2)

اين يكپارچگى كه پيش از اسلام ـ بر اثر برخوردهاى قبيله‏اى در شبه جزيره عربستان و جنگهاى ويرانگر ميان ساسانيان و بيزانسيان كه براى تأمين مالى جنگهاى خود ماليات و تعرفه‏هاى سنگين بر مردم [و بدون نفعى براى مؤديان] وضع مى‏كردند و در نتيجه مانع از كار تجارت و توسعه مى‏شدند ـ تضعيف شده بود، پس از اسلام همه قلمرو حاكميت مسلمانان به بازار مشترك گسترده با حداقل ماليات، تغيير روز افزون اقتصاد، به اقتصاد پولى و نقل و انتقال آزادانه و بى خطر كالا، سرمايه و انسانها تبديل شد.

 

اين روند باعث رونق و گسترش تجارت از مراكش و اسپانيا در غرب، تا هندو چين در شرق، آسياى مركزى در شمال و آفريقا در جنوب شده بود. شاهد اين گسترش نه تنها مدارك تاريخى، بلكه سكه‏هاى اسلامى متعلق به قرن هفتم و يازدهم [ميلادى] است كه بر اثر حفاريهايى در كشورهاى پيرامون جهان اسلام، مثل روسيه، فنلاند، سوئد، نروژ، جزاير بريتانيا و اسكاتلند يافت شده‏اند.(Kramer (1952), P. 100, see also PP.101-60) اين امر به توسعه همه جانبه، از جمله زراعت، صنايع دستى و تجارت كمك و گسترش مهارتها و فنون صنعتى، كه ارزش هنرى محصولات را تا سطح بى نظيرى بالا مى‏برد، ميسر ساخت.(Udovitch (1970) , P. 104) در نتيجه درآمد همه مردم به نحو چشمگيرى افزايش يافت. بنابراين منافع توسعه تنها در انحصار يك كشور قرار نمى‏گرفت، بلكه همگان بطور عادلانه در آن سهيم بودند.
4- عدالت در برابر گفتگو

آرمان يكپارچگى اقتصادهاى جهان ميان اسلام و ايده اقتصاد نوين جهانى مشترك است. با اين حال راهبرد رسيدن به اين يكپارچگى متفاوت است. در حالى كه اسلام بر عدالت مبتنى بر معيارهاى اخلاقى تاكيد مى‏ورزد، اقتصاد نوين جهانى بر مذاكرات مبتنى بر منافع شخصى اتكا دارد. و همين امر نقطه افتراق اين دو، از يكديگر است. اقتصاد نوين جهانى همچنان به ظواهر اقتصاد نئوكلاسيك دلبسته مانده است؛ اقتصادى كه قضاوت ارزشى در آن راه ندارد و بيشينه سازى ثروت و ارضاى خواسته‏ها را به مثابه اهداف اصلى و تأمين منفعت شخصى را مهمترين نيروى انگيزشى تلقى مى‏كند.

اين در حالى است كه بدون داورى قبلى درباره اين كه حق چيست و باطل كدام است و چه چيزى عادلانه و چه چيزى غير عادلانه و چه چيز مطلوب و چه چيزى نامطلوب است، اجراى عدالت امكان‏پذير نيست. تعيين اين كه حق و باطل چيست و چه چيز عادلانه و چه چيز غير عادلانه است، نيازمند قضاوت ارزشى است. حال پرسش اين است كه قضاوتهاى ارزشى چگونه بايد صورت گيرد؟ اين پرسش بسيار مهمى است كه تحقق بخشيدن به عدالت منوط به نحوه پاسخگويى به همين پرسش است. همه اديان عمده دنيا از جمله اسلام، بر اين نكته تاكيد دارند، كه قضاوت ارزشى بايد، مبتنى بر معيارهاى اخلاقى الهام گرفته شده از وحى باشد. دورى اقتصاد نئوكلاسيك از قضاوت ارزشى آن را از داشتن يك مبناى اخلاقى براى تحقق عدالت محروم مى‏كند. اگر قضاوت ارزشى بر مبناى معيارهاى اخلاقى كنار گذاشته شود، آنگاه تنها راه تعيين و تشخيص صحيح از ناصحيح نفع شخصى خواهد بود؛ نفعى كه همه گروهها سعى مى‏كنند، از راه گفتگو به آن دست يابند. در اين قبيل گفتگوها غالبا اين ثروتمندان و قدرتمند انند كه مى‏توانند، در سايه قدرت سياسى و اقتصادى خود، حداكثر امتيازات را از آن خود كنند؛ قدرتى كه آنان از آن براى وا داشتن ضعفا به تسليم، بطور كامل استفاده مى‏كنند.

 
5- رهيافت چند رشته‏اى

درست همانطور كه مفهوم وحدانيت خداوند، در يكانگى بشريت متجلى است، در وحدت زندگى بشر نيز بازتاب دارد. در نتيجه نمى‏توان زندگى بشر را متشكل از بخشهاى كاملاً مجزا و نفوذناپذير دانست. تمام ابعاد زندگى بشر اعم از بعد اخلاقى، ذهنى، اجتماعى، تاريخى، جمعيت شناختى و سياسى شديدا بهم پيوسته‏اند. اين ابعاد بر يكديگر تأثير دارند و از اين رو مطالعه اقتصاد، جداى از ساير جنبه‏هاى زندگى بشر مقدور نيست. گرچه براى سهولت تحليل، مى‏توان در كوتاه مدت برخى از متغيرها را ثابت فرض كرد؛ اما ناديده گرفتن آنها بطور مطلق، كاملاً غير واقع بينانه است. به همين خاطر عزم «اقتصاد نوين جهانى» در توجه به متغيرهاى اقتصادى و اجتماعى در خور ستايش است .

 
سهم دانشمندان مسلمان(3)

ديدگاه اسلام، درباره وحدت انسان و حيات انسانى از نخستين دوره تاريخ اسلام تا زمان ابن خلدون در انديشه اقتصادى اسلام نمود و بروز داشته است ؛ انديشه‏اى كه با الگوى پوياى اجتماعى - اقتصادى و سياسى ابن خلدون [(م 808 ه.ق / 1406 م) كه در كتاب «مقدمه ابن خلدون» (43) تفصيل داده شده است]، به اوج خود رسيد. در اين الگو عصبيه يا همبستگى از جايگاهى محورى برخوردار است. منظور از عصبيه احساس گروهى يا حس همبستگى ميان مردم است، كه به كاستن از برخوردها و خصومتها كمك نموده، همكارى و اعتماد متقابل را تشويق و توسعه همه جانبه را شتاب مى‏بخشد. گر چه منظور ابن خلدون از «عصبيه» همبستگى ميان مردم در حوزه تحت اقتدار يك حاكميت بود، اما اين محدوديت، الزاما نتيجه تحديد ذهنى ابن خلدون از «عصبيه» نبوده است. شايد اين امر معلول حمل و نقل و امكانات ارتباطى محدود در آن زمان بوده است.

 

با توجه به ارتباطات و فن آوريهاى پيشرفته عصر مدرن مفهوم «عصبيه» را بايد به معناى يكپارچگى ميان ملتهاى جهان و يكپارچگى همخوان با معارف اسلامى، اخوت انسانى ميان اقتصادها و جوامع آنها دانست. اگر همكارى و اعتماد متقابل مى‏تواند، به پيشبرد توسعه در يك منطقه كمك كند، چرا به پيشبرد توسعه در كل جهان نتواند كمك كند.

ابن خلدون كوشيده است، تا به گونه‏اى مستدل توضيح دهد، كه چرا همكارى و اعتماد متقابل، برخاسته از عصبيه و يا حس گروهى روند توسعه را شتاب مى‏بخشد. همكارى و اعتماد متقابل به تقسيم كار و تخصصى شدن منجر مى‏شود كه اين نيز، به نوبه خود كارايى را بالا برده و توليد را چند برابر مى‏كند. از اين رو بر نقش تسهيل كننده‏اى [شتاب‏دهنده‏اى]، كه تقسيم كار و تخصص در توسعه اقتصادى و پيشرفت انسانى ايفا مى‏كند، تاكيد مى‏ورزد.(4) ابن خلدون، امكان پذيرى مطلوب بودن خودكفايى را رد مى‏كند و هيچ ابهامى در اين مورد باقى نمى‏گذارد، آنجا كه مى‏گويد: «پر واضح است كه افراد بشر به تنهايى قادر به تأمين همه نيازهاى خود نيستند و براى اين هدف بايد با هم همكارى كنند. نيازهايى، كه گروهى از مردم با همكارى متقابل مى‏توانند آن را برآورده سازند چند برابر نيازهايى است كه افراد به تنهايى مى‏توانند آنها را بر آورده سازند.»(360)

اين امر حاكى از آن است كه تخصصى شدن حاصل از تقسيم كار براى رشد اقتصادى ضرورى است. آنچه درباره افراد و گروهها صادق است، در باره ملتها نيز مصداق دارد. بنابراين، ابن خلدون طلايه دار نظريه مزيت نسبى است؛ نظريه‏اى كه شالوده نظريه امروزى تجارت بين الملل، بر آن بنا شده است.

ابن خلدون همچنين درباره اين كه چرا تجارت به امر توسعه كمك مى‏كند يك تحليل علمى ارائه داده است. او استدلال مى‏كند كه توسعه در گرو بخت و اقبال يا وجود معادن طلا و نقره نيست؛ (366) بلكه مولود فعاليت اقتصادى (360،366) و تقسيم كار است، (360) كه خود به بزرگى بازارها (403) و ابزارها (365) وابسته است. اما، ايجاد ابزارها مستلزم پس انداز است؛ كه ابن خلدون آن را «مازادهاى كنار گذاشته شده بعد از تأمين نيازهاى مردم» تعريف مى‏كند. (365) افزايش در اندازه بازار، تقاضا براى كالا و خدمات را افزايش مى‏دهد، در آمدها را بالا مى‏برد، دانش و آموزش را ارتقا (399،241) و توسعه را شتاب مى‏بخشد. (363،403)

از اين رو هم بر اساس آموزه‏هاى اسلام و هم بر اساس انديشه اقتصادى، در اسلام مبناى مستحكمى براى تشويق تجارت ميان ملتها وجود دارد، زيرا تجارت ميان ملتها رشد را بالا مى‏برد و هزينه زندگى را پائين و از اين رهگذر رفاه را به ارمغان مى‏آورد. به همين خاطر، براى اعمال محدوديتهاى تجارى كه مانع از يكپارچگى انسانها مى‏شود نمى‏توان هيچ توجيهى ارائه كرد.

اما، ابن خلدون نخستين دانشمند مسلمان نبود كه بر ضرورت تقسيم كار و تخصص تاكيد ورزيده باشد، حتى پيش از او نيز برخى از دانشمندان بر اهميت اين امر پاى فشرده‏اند. 300 سال، پيش از او، شمس الدين سرخسى (م 483 ه.ق / 1090 م.) تصريح كرده است كه: زارع براى تهيه لباس براى خود، نياز به كار نساج دارد و نساج براى خوارو بار خود و پنبه‏اى كه لباس از آن ساخته مى‏شود، نياز به كار كشاورز دارد... به اين ترتيب هر يك از آنها با كار خود به ديگرى كمك مى‏كند...(سرخسى: 30/264) جعفر الدمشقى (م پس از 570 ه.ق / 1175م) در نوشته‏اى حدود يك قرن پس از سرخسى اين نظريه را بيشتر بسط مى‏دهد، آنجا كه مى‏گويد: «به دليل كوتاهى عمر بشر، هيچ كس نمى‏تواند خود را با همه فنون مجهز كند. اگر كسى در صدد اين كار بر آيد، نخواهد توانست در همه اين مهارتها از ابتدا تا انتها به استادى برسد. صنايع، همه لازم و ملزوم يكديگر و وابسته به همديگر ند. ساختمان نياز به نجار دارد و نجار نيازمند آهنگر است. آهنگر نيازمند كارگر معدن و همه اين صنايع نيازمند ساختمانند. از اين رو مردم تحت هر شرايط در شهرها گرد هم آمده‏اند تا نيازهاى متقابل خود را به يارى همديگر برآورده سازند.» (20/111)

گرچه اين دانشمندان، معمولاً درباره تعامل ميان افراد و گروهها سخن رانده‏اند، اما تحليلهاى آنان را مى‏توان به ملتها بسط داد و بطور قانع كننده‏اى اثبات كرد كه تقسيم كار و تخصص براى دولتها نيز اجتناب‏ناپذير است، زيرا هيچ كشورى نمى‏تواند، بطور كامل خود كفا باشد. وجود همكاريهاى متقابل بيشتر توسعه بازار براى افراد و همچنين كشورها را در پى داشته و همبستگى بيشتر را موجب مى‏شود. همبستگى بيشتر اعتماد متقابل را بيشتر مى‏كند، تجارت و توسعه را شتاب مى‏بخشد و همبستگى و يكپارچگى را كه جزء اهداف مهم اسلامند، بيش از پيش استحكام مى‏بخشد.

افزون بر اين، درست برعكس اقتصادهاى نئوكلاسيك، دانشمندان مسلمان در تحليهاى خود يك رهيافت چند رشته‏اى اتخاذ كرده‏اند و توجه خود را عمدة بر متغيرهاى اقتصادى متمركز نكرده‏اند. آنان سعادت عمومى بشر را حاصل تعامل بين شمارى از عوامل اقتصادى و همين طور معنوى، اجتماعى، جمعيت شناختى، تاريخى و سياسى مى‏دانستند؛ عواملى كه چنان با هم در آميخته‏اند كه هيچ يك از آنها بدون كمك ديگرى نمى‏تواند نقش مطلوبى ايفا كند.

نظارت خوب كه در حال حاضر، بانك جهانى بر آن پاى مى‏فشارد، يكى از مؤلفه‏هاى اساسى اين نگرش فرا رشته‏اى دانشمندان اسلامى را تشكيل مى‏داد. اين رهيافت فرا رشته‏اى در الگوى پوياى اجتماعى - اقتصادى و سياسى مقدمه ابن خلدون به نقطه اوج خود رسيد. از اين رو گنجاندن متغيرهاى اجتماعى - اقتصادى و سياسى در تحليلهاى متعلق به اقتصاد نوين جهانى در انديشه اقتصادى اسلام چيز تازه‏اى نيست.

 
8- تاكيد بر عدالت در انديشه اقتصادى اسلام

در عين حال، ابن خلدون همانند اسلاف خود درك كرده بود كه تقسيم كار و تخصص بدون رعايت عدالت و انصاف، در روابط انسانى نمى‏تواند، استمرار يابد. اين عدالت است كه به توزيع عادلانه ثمرات توسعه، ميان دست اندركاران آن كمك مى‏كند و از اين رهگذر محيط خلاقى براى همبستگى ايجاد مى‏كند. فقدان عدالت نه تنها به اعتماد متقابل لطمه مى‏زند، بلكه انگيزه تلاش، سرمايه گذارى و نوآورى را كاهش مى‏دهد. در نتيجه، توسعه مورد نظر در توليد كه همان هدف تخصصى شدن است، تحقق نخواهد يافت. بنابراين بازارها گسترش نيافته و توسعه شتاب نخواهد گرفت.

در طول تاريخ اسلام، همه فقهاى برجسته، بدون استثناء، عدالت را جزء جدا نشدنى فرايند توسعه قلمداد كرده‏اند. ابو يوسف (م 182 ه.ق / 798 م.) به هارون الرشيد (م 193 ه.ق / 809 م.)، خليفه وقت يادآورى كرد كه اجراى عدالت در رفتار با خطاكاران و ريشه كنى بى عدالتى پيشرفت را تسريع مى‏كند. (ابو يوسف، 1353 ه: 111)

الماوردى (م 450 ه.ق / 1058 م.) استدلال كرده است كه عدالت جامع، باعث ايجاد همبستگى، نظم و قانون، توسعه كشور، افزايش ثروت، رشد جمعيت و امنيت مى‏شود و اين كه «هيچ چيز زودتر از بى عدالتى ويرانى جهان و تخريب وجدان مردم را به همراه ندارد.» (الماوردى، 1955: 125)

ابن تيميه (م 728 ه / 138 م) عدالت را، نتيجه بديهى توحيد مى‏دانست. (ابن تيميه 1961، معجم الفتاوى، 18 / 165) از اين رو به اعتقاد وى «اجراى عدالت نسبت به هر چيز و هر كس واجب و بى عدالتى نسبت به هر چيز و هر كس ممنوع است. بى عدالتى چه نسبت به يك نفر مسلمان يا غير مسلمان يا حتى نسبت به فرد غير عادل مطلقا مجاز نيست.» (ابن تيميه، 1961: 18 / 166؛ همچنين ابن تيميه، 1986: 5 / 127) ابن‏خلدون نيز با صراحت اظهار داشته است كه پيشرفت بدون عدالت امكان‏پذير نيست. (287) او تا آنجا پيش رفته است كه تاكيد مى‏كند «بيدادگرى بر خط پيشرفت نقطه پايان مى‏گذارد» (288) و اين كه انحطاط و زوال سعادت، نتيجه محتوم بى عدالتى و قانون شكنى است.

در عين حال به گمان ابن خلدون، عدالت نيازمند وجود يك واضع [قانونگذار]، نيروى مهار كننده يا حاكميت سياسى است كه زمينه را براى عملكرد صحيح بازارها و محيط مناسبى را براى رسيدن به توسعه همراه با عدالت فراهم كند.(3-302) در بازار بين المللى نيز بايد شخصى يا نهادى اين نقش را به عهده گيرد، تا مانع از آن شود كه ثروتمندان و كشورهاى قدرتمند، كشورهاى فقير را وادار به تسليم كنند. براى ايفاى چنين نقشى چه جايگاهى مناسب‏تر از سازمان تجارت جهانى؟

اگر سازمان تجارت جهانى، نتواند عدالت و برخورد منصفانه را در تجارت بين المللى تضمين كند، اين نهاد در امر دستيابى به هدف ارتقاى يكپارچگى اقتصادهاى جهان موفق نخواهد شد. با كمال تأسف سازمان تجارت جهانى، براى ايفاى چنين نقشى ساخته نشده است. اين نهاد تحت نفوذ كشورهاى قدرتمند صنعتى قرار دارد كه از توان اقتصادى و سياسى خود جهت تعقيب اغراض خود استفاده مى‏كنند و سازمان تجارت جهانى به ابزارى در دستان آنها تبديل شده است.

جان مايه انديشه اقتصادى اسلام در مورد يكپارچگى اقتصادهاى جهان اين است كه خدا واحد است؛ بنابراين بشر نيز واحد است، زندگى انسانى نيز واحد و غير قابل تقسيم به بخشهاى مجزا است. يكپارچگى ملتهاى مختلف در سراسر جهان آرمان اساسى انسان است و راه رسيدن به اين آرمان، عبارت است از اعتماد و اتكاى بيشتر بر نقل و انتقال آزادانه كالا، انسانها، سرمايه و اطلاعات. ايجاد موانع ساختگى، تنها باعث عقيم ماندن آرمان رسيدن به وحدت بشر و افزايش رفاه همگانى است. با اين همه در صورتى كه عدالت تأمين شود، يكپارچگى پايدار هم مى‏تواند تحقق يابد. وقتى پاى عدالت در ميان نباشد، به رغم پيشرفت، ابتدا ممكن است، يكپارچگى پيشرفت كند، اما پس از آن كه ملتها پى ببرند كه مزايا و دستاوردهاى يكپارچگى بطور منصفانه توزيع نمى‏شود، طرح يكپارچگى نقش بر آب خواهد شد.
8- عدالت و اقتصاد نوين جهانى

اقتصاد نوين جهانى، با وجود آن كه بر مقوله يكپارچگى اقتصادى پاى مى‏فشارد، براى عدالت جايگاه مهمى، كه سزاوار آن است و جايگاهى كه در اقتصاد اسلامى به آن داده شده است، قائل نيست. يكى از لوازم عدالت اين است كه با همقطاران بايد، برخورد برابر و با نابرابرها بايد برخورد نا برابر داشت. اين عبارت به اين معناست كه در همان حال كه صادرات كشورهاى صنعتى افزايش مى‏يابد، صادرات كشورهاى در حال توسعه نيز بايد افزايش يابد، بلكه بايد با نرخ بالاتر از كشورهاى صنعتى افزايش يابد تا به افزايش سهم اين كشورها در تجارت جهانى و كاهش شكاف بين كشورهاى فقير و غنى منجر شود.

با وجود اين تا زمانى كه همه موانع از سر راه صادرات كشورهاى در حال توسعه به كشورهاى صنعتى برچيده نشده باشد، سهم آنها در صادرات جهانى افزايش نخواهد يافت. گسترش صادرات كشورهاى در حال توسعه، بدون دستيابى به توسعه شتابان به گونه‏اى كه توانايى آنها را براى توليد، جهت صادرات با قيمتهاى رقابتى ارتقا دهد، امكان‏پذير نيست. با كمال تأسف اين توسعه شتابان در حال شكل گيرى نيست. در اين صورت، حاصل آزاد سازى چيزى جز افزايش واردات كشورهاى در حال توسعه و نابود كردن ظرفيت توليديى كه آنها توانسته‏اند از پيش ايجاد كنند، نيست.

براى اثبات اين كه آزاد سازى به امر توسعه كمك مى‏كند، بر نمونه معدود كشورهاى موفق، بيش از اندازه تاكيد مى‏شود. چيزى كه از نظر دور مانده است، اين است كه تايوان، كره، و شمارى از كشورهايى كه در گسترش صادرات موفق بوده‏اند، در ابتدا، تا اندازه زيادى به حمايت دولت متوسل شده بودند. (ر.ك: Chapra (1996): 180)

آنان براى به حداقل رساندن واردات كالاهاى غير ضرورى، منتهاى سعى خود را به كار بستند. علاوه بر اينها، در اغلب الگوهاى تاريخى توسعه، از آلمان گرفته تا ايالات متحده و ژاپن حمايت دولت مؤثر بوده است. اين كه از كشورهاى در حال توسعه بخواهيم كه كارى را انجام دهند كه كشورهاى توسعه يافته انجام نداده و در حال حاضر نيز آن را انجام نمى‏دهند، توصيه‏اى غير واقع بينانه است.(5)

دليل اين امر، آن است كه كشورهاى مختلف، در مراحل مختلفى از توسعه قرار دارند و به همين خاطر محيط اجتماعى - اقتصادى و سياسى آنها براى توسعه و افزايش صادرات مشابه نيست و لازم است محيط مناسبى براى رشد ايجاد شود. يكپارچگى تنها زمانى بستر ساز توسعه در كشورهاى فقير خواهد شد كه آنها بتوانند در بازار صادرات رقابت نمايند. اما اين برخوردارى از قابليت بيشتر براى رقابت نيروى كار سالم و تحصيلكرده و زير ساختهاى اجتماعى و فيزيكى كافى را مى‏طلبد؛ چيزى كه در حال حاضر فراتر از امكانات مالى اغلب كشورهاى فقير است. اين كشورها منابع لازم را براى ايجاد و اداره چتر حمايتى و آموزش و استخدام مجدد نيروى كارى كه بر اثر جهانى شدن بيكار شده‏اند، در اختيار ندارند.(6)

 

اين مسأله جوّ را آبستن اغتشاشات اجتماعى و بى ثباتى سياسى مى‏سازد. به اين خاطر اين كشورها تا زمانى كه دست يارى كشورهاى ثروتمند به كمك آنها نشتابد، نمى‏توانند، از حداكثر مزاياى جهانى شدن، منتفع شوند.

 

با كمال تاسف از اين دست يارى كننده خبرى نيست. آن گونه كه جفرى ساش [Jefferey Sach] به درستى خاطر نشان كرده است: «كمك‏هاى ايالات متحده براى فقيرترين كشورهاى جهان سالانه 5 دلار به ازاء هر امريكايى است. كشورى كه در آمد سرانه آن 000/36 دلار مى‏باشد. اين مسأله سبب مى‏شود كه ساير كشورهاى ثروتمند نيز تلاشهاى خود را محدود كنند. بقيه حرفها، همه خطابه‏هاى پر طمطراق و مطنطن از گروه هفت [هفت كشور بزرگ صنعتى جهان يا [G7، صندوق بين المللى پول (IMF) و بانك جهانى بيشتر ادا بازى است و بس.» (Sach (2001), p.15)

كشورهاى در حال توسعه نيز نياز دارند كه به بازارهاى كشورهاى ثروتمند دسترسى داشته باشند. اما اين دسترسى در بخشهايى كه كشورهاى در حال توسعه در آنها از مزيت نسبى برخوردارند با مانع حمايتهاى دولتى كشورهاى ثروتمند روبروست. همچنين لازم است كه مسائل مرتبط با مهاجرت نيروى كار و انتقال فن‏آورى به شيوه‏اى صورت گيرد كه بتواند به تسريع توسعه در كشورهاى فقير كمك كند.

دسترسى به كمكهاى مالى و به بازارهاى آزاد، هر دو به پيشبرد توسعه در كشورهاى در حال توسعه كمك خواهد كرد. منافع اين توسعه، در قالب افزايش صادرات كشورهاى صنعتى به كشورهاى در حال توسعه، به آنان نيز انتقال خواهد يافت و نفع آن به همه خواهد رسيد. بهر حال اگر كشورهاى در حال توسعه به رشد دست نيابند، در آن صورت كشورهاى صنعتى نيز نمى‏توانند، در امر افزايش صادرات خود جز براى مدت كوتاهى آن هم به بهاى توسعه و اشتغال در كشورهاى در حال توسعه، موفق شوند. بيكارى از هم اكنون، يكى از جدى‏ترين معضلات، در اغلب كشورهاى در حال توسعه است و هر گونه افزايش معنادار آن، اين كشورها را از لحاظ اجتماعى و سياسى به ورطه بى‏ثباتى خواهد كشاند. كشورهاى صنعتى، غرق در تعقيب و تلاش مفرط براى تأمين منافع شخصى، نتوانسته‏اند، اين نتيجه پژوهش‏هاى تجربى را به خاطر بسپارند، كه چند مورد استثنا صادرات كشورهاى در حال توسعه بر دستمزدها و اشتغال در كشورهاى صنعتى تأثير نسبتا محدودى دارد.(7) و اين امر نشان مى‏دهد كه آنان با دشواريهاى اجتماعى بى ثبات كننده‏اى كه كشورهاى در حال توسعه با آن مواجه‏اند ، دست به گريبان نيستند. از اين رو عدالت اقتضا مى‏كند، كه با كشورهاى در حال توسعه به گونه‏اى متفاوت برخورد شده و به آنان اجازه داده شود كه تا زمان برخوردارى از موضع و توان رقابت با كشورهاى در حال توسعه به حمايت متوسل شوند. بى ترديد اين فرجه نبايد نامحدود باشد، بلكه بايد براى زمانى محدود و مناسب در نظر گرفته شود. به علاوه كشورهاى در حال توسعه، تا زمانى كه توان ايجاد بستر مناسب و لازم را براى آزاد سازى بازارهاى ارزى خود نيافته‏اند و جهت دفاع از واحد پولى خود، ذخيره كافى نيا اندوخته‏اند، نبايد مجبور به آزاد سازى بازارهاى ارزى خود شوند.

فقدان عدالت در الگوى اقتصاد نوين جهانى، به تاكيد بيش از اندازه، بر مذاكره منجر شده است. تجربه نشان داده كه در مذاكرات، اين كشورهاى فقيرند كه معمولاً بايد كوتاه بيايند، در حالى كه قدرتمندان مى‏توانند، هر چه را كه مى‏خواهند پيش ببرند. مذاكرات طولانى و اعمال فشار از سوى كشورهاى قدرتمند صنعتى، ورود به سازمان تجارت جهانى (WTO) را به مسأله‏اى پيچيده و وقت گير تبديل كرده است.

از اين رو چندى پيش آقاى دكتر احمد محمد على، رئيس بانك توسعه اسلامى، بحق خاطر نشان كرد كه ورود كشورهاى در حال توسعه به سازمان تجارت جهانى مثل گذر از جنگل متراكم است با راههاى پيچ در پيچ و علفهاى انبوه و جانوران غول آساى آدمخوار.(Islamic Development Bank (1997), p.1)

كشورهاى صنعتى هر قدر كه بتوانند، براى امتياز گرفتن از كشورهاى در حال توسعه از قدرت اقتصادى خود استفاده مى‏كنند. شاهد اين مدعا اين واقعيت است كه در سال 1997 كشورهاى صنعتى بطور متوسط 8/6 كارشناسان بسيار با كيفيت ادارى خود را به كار پى‏گيرى مذاكرات روح فرسا و پيچيده حقوقى، در سازمان تجارت گماردند. كشورهاى در حال توسعه، تنها توانستند بطور متوسط نصف آن تعداد را جمع آورى كنند.(Worls Bank (1999-2000), P. 55) حتى همين تعداد نيز احتمالاً به اندازه مذاكره كنندگان كشورهاى صنعتى، آموزش ديده و كار آزموده نبودند . از اين گذشته، اين ميانگين براى كشورهاى در حال توسعه نيز گمراه كننده است. زيرا شمارى از كشورهاى فقيرتر آنان، حتى كمتر از حد ميانگين نيروى ورزيده دارند و از اين رو براى ادامه مؤثر مذاكرات از آمادگى كمترى برخوردارند. بنابراين كشورهاى در حال توسعه نمى‏توانند، مناسب‏ترين شرايط را براى تجارت خود بدست آورند.

اين واقعيت كه كشورهاى بزرگ صنعتى، بر كشورهاى توليد كننده نفت، فشار مى‏آورند كه عرضه نفتشان را با هدف پايين آوردن قيمتهاى بين‏المللى نفت، افزايش دهند، تصوير روشنى از اين بى عدالتى بدست مى‏دهد. اين واقعيت كه افزايش عرضه نفت منافع حاصل از نفت را براى كشورهاى توليد كننده كاهش مى‏دهد و در نتيجه توانايى آنها در امر تأمين مالى توسعه را پايين مى‏آورد، براى كشورهاى بزرگ مايه نگرانى نيست. در حالى كه اين تاكتيك با مقتضاى عدالت مغايرت دارد؛ زيرا عدالت ايجاب مى‏كند كه كشورهاى صنعتى از ماليات خود بر نفت بكاهند؛ مالياتى كه در برخى كشورها معادل 75درصد قيمت نفت پس از استخراج است. به علاوه فرآورده‏هاى پتروشيمى كه صادرات عمده كشورهاى توليد كننده نفت را تشكيل مى‏دهد، نيز در معرض محدوديتهاى تجارى قرار دارد. همينطور محصولات كشاورزى و نساجى كه بخش اعظم صادرات اغلب كشورهاى در حال توسعه را تشكيل مى‏دهد. يارانه‏هاى اعطايى از سوى كشورهاى صنعتى به بخش كشاورزى، بيش از همه زيان بخش است. اين يارانه‏ها قيمت محصولات زارعى كشورهاى صنعتى را بطور ساختگى در بازارهاى جهانى پايين مى‏آورد و به تبع آن، صادرات اين كالاها از سوى كشورهاى در حال توسعه را غير رقابتى مى‏سازد.

آنچه از نظر دور مانده است، اين است كه كشورهاى در حال توسعه در كشاورزى مزيت نسبى دارند و اگر اين يارانه‏هاى اعطايى از سوى كشورهاى صنعتى مانع از رشد صادرات كالاهاى كشاورزى توسط كشورهاى در حال توسعه گردد، اين كشورها نخواهند توانست، به مازاد صادراتى كه لازمه بدست آوردن ارز جهت توسعه كشاورزى و صنايع آنهاست، دست يابند. در نبود مازاد صادرات، كه نياز مبرم اين كشورهاست. آنان مجبور مى‏شوند دست به استقراضهاى سنگين بزنند. استقراض سنگين بار خدمات بدهى آنان را افزايش مى‏دهد و بر منابع موجود براى توسعه بيش از پيش فشار وارد مى‏آورد. بايد در نظر داشت، در چنين محيط ناعادلانه‏اى رسيدن به يكپارچگى اقتصادهاى جهان، از نوعى كه اسلام طرفدار آن است و متفكران مسلمان در آثار خود بر آن پاى مى‏فشارند، امكان‏پذير نيست.

 
9- بذرهاى شكست

در حال حاضر، به رغم آن كه كشورهاى فقير، اقدام به آزاد سازى بازارهاى خود كرده‏اند، كشورهاى ثروتمند سرسختانه به حمايت گرايى خود، بويژه در حوزه‏هايى مانند نساجى، كشاورزى و پتروشيمى ادامه مى‏دهند. در نتيجه نابرابريهاى درآمدى، ميان كشورهاى فقير و غنى افزايش يافته است.(8) همين نتايج جهانى سازى بر كشورهاى فقير بود، كه به از هم پاشيدگى اجلاس سازمان تجارت جهانى، در سياتل به سال 1999 و همچنين اعتراضات خشونت‏آميز، در همايش صندوق بين المللى پول و بانك جهانى در پراگ [Prauge] در سپتامبر 2000 و اجلاس هفت كشور بزرگ صنعتى جهان (GV) در جنوا [Genoa]در جولاى 2001 منجر گرديد. نشريه اكونوميست بدرستى خاطر نشان كرده است كه «برخلاف تصور عمومى دليل فروپاشى اجلاس سياتل حضور چند هزار تظاهرات كننده عصبانى نبود. برعكس اين شكست معلول پيشگامى خود گماشته آمريكا و اروپا براى چاره انديشى براى دغدغه‏هاى كشورهاى در حال توسعه بود.»(The Economist (11 November 2000), p. 109)

حتى مايك مور [Mike Moore]، مدير كل سازمان تجارت جهانى، جسورانه و به صورت غير منتظره، اذعان كرده است كه وقتى تظاهرات كنندگان مى‏گويند كه «اين نظام غير منصفانه است، آنها هم هميشه بيراه نيستند.»(9) از اين رو ترور مانويل [Trevor Manuel]، رئيس اجلاس صندوق بين المللى پول در پراگ در سپتامبر 2000 در خطابه افتتاحيه‏اش - بحق - اظهار داشت كه «نابرابرى در حال رشد، آينده اقتصاد را در معرض خطر بزرگترى قرار مى‏دهد. اگر اكثريت جمعيت جهان بطور فزاينده‏اى به حاشيه رانده و از لحاظ اقتصادى محروم نگه داشته شوند، فرجام جهانى سازى، شكست خواهد بود.» او در اين اظهار خود به اين دليل بر حق است كه «ورود منصفانه به بازارهاى كشورهاى توسعه نيافته براى رسيدن كشورهاى در حال توسعه به رشد و توسعه قابل توجه، ضرورى است».(IMF (9 october 2000) Survey, p. 2) و اين همان پيام دانشمندان مسلمان است، كه از دير باز در طى قرون با تاكيد راسخ بر عدالت براى بشر فرستاده‏اند .اگر بخواهيم به عبارت خود بانك جهانى، استناد كنيم، در نتيجه همين فقدان عدالت در ساختار سازمان تجارت جهانى (WTO) است كه «جهانى سازى به دليل بى ثباتى و دگرگونيهاى نابجاى ناشى از آن براى كارگرانِ نگران از باختن شغلهاى خود، بر اثر رقابت ناشى از واردات؛ براى بانكها و مؤسسات مالى و حتى براى كل اقتصادهايى كه ممكن است با ورود سرمايه‏هاى خارجى مغلوب و به ورطه ركود كشانده شود؛ و بويژه براى توده‏هاى محروم جهان، كه از چندين لحاظ در معرض تهديدهاى ناشى از دگرگونيهاى جبران‏ناپذير قرار دارند، مايه بيم و آماج نكوهشهاست.» (World Bank (1994-2000), P.III)

 
10- راهكارهايى براى آينده

آيا با توجه به رويه غير عادلانه كشورهاى صنعتى، كشورهاى مسلمان بايد از عملى شدن آزاد سازى جلوگيرى به عمل آورند؟ جلوگيرى از آزاد سازى اقدام كاملا ناپسندى خواهد بود. عدالت هرگز با عقب نشينى در پشت حفاظ، تحقق نخواهد يافت، بلكه عدالت تنها از راه مبارزه پياده خواهد شد و در اين مبارزه چيزى كه مى‏تواند مددكار كشورهاى اسلامى باشد، همانا وحدت آنان است. از اين رو سازمان كنفرانس اسلامى [OIC] و بانك توسعه اسلامى [IDB] وظيفه خطيرى بر عهده دارند.

در اينجا بايد به ياد داشته باشيم كه اعمال محدوديتهاى تجارى از سوى كشورهاى صنعتى، يگانه مانع بر سر راه توسعه شتابان كشورهاى مسلمان نيست. اين محدوديتها صرفا يكى از چالشهايى است كه كشورهاى اسلامى فرا روى خود دارند. با مبارزه و وحدت مى‏توان بر اين چالش پيروز شد. مشكل‏ترين چالشى كه كشورهاى مسلمان در پيش رو دارند، عبارت است از: قابليتهاى پايين آموزشى و فن آورى مردم كه به گفته ابن خلدون هم هدف و هم وسيله توسعه است.(Resenthal (1967), Vol. 1, 1 xxi) اگر مردم توانايى و انگيزه بكار بستن تلاش لازم براى گسترش توليد و صادرات را نداشته باشند، كشورهاى مسلمان نمى‏توانند از تمام مزاياى جهانى شدن منتفع شوند. عوامل مهم ديگر در توسعه عبارتند از ارزشها و نهادهاى جامعه و حاكميت سياسى يا به تعبير ابن خلدون «واضع» و نظام اقتصادى و استيلاى عدالت در كشورهاى اسلامى.

بدون ترديد، ارزشهايى كه اسلام به بشر ارائه نموده، در زمينه توسعه، سازنده و راهگشاست.(Chapra (1985), PP. 122-25 and Chapra (2000), PP. 309-140) با اين حال، لازم است اين ارزشها به مردم القا شود، گر چه هنوز نظام آموزشى مورد نياز، براى اين هدف به صورت كامل در جوامع اسلامى، پا نگرفته است .بر اثر وجود فساد منابع اقتصادى مسلمانان هميشه به سمت استفاده بهينه هدايت نمى‏شوند. درست بر خلاف تعاليم اسلامى، نظام اقتصادى حاكم بر اغلب كشورهاى اسلامى باز دارنده و مايه تضعيف سرمايه گذارى و نوآورى بوده و به مثابه يكى از مهمترين موانع توسعه عمل كرده است.(Chapra (2000), PP. 74-75) در بسيارى از كشورهاى اسلامى، اقشار فقير و ستمديده از نعمت عدالت محرومند. در كل، زمينداران دست بالا را داشته واز نظام سياسى و اقتصادى براى تأمين منافع شخصى خود و به بهانه توسعه استفاده مى‏كنند.

گرچه حمايت دولت در مراحل اوليه توسعه مطلوب است و بايد تلاش كنيم در فضاى موجود جهانى، حداكثر استفاده را از آن ببريم، اما تمركز بيش از حد بر حمايت، چه بسا موجب عقب ماندگى بيشتر شود. علت اين امر آن است كه بر چيدن رقابت خارجى انگيزه افزايش كارايى را، كه كشاورزى و صنعت ما به آن نياز دارد، كاهش خواهد داد و آهنگ اصلاحات را كه نياز مبرم حيات اجتماعى، سياسى و اقتصادى ما براى كسب توانايى جهتِ غلبه بر چالشهاى رقابت است، كند خواهد ساخت.

به علاوه معناى حمايت دولت پرداخت قيمتهاى بالاتر، توسط مشتريان براى كالاها و خدمات وارداتى است و اين در نظام ارزشى اسلام از مصاديق بى عدالتى است. اگر چه مى‏توان بى عدالتى را براى مدت كوتاه و در صورتى كه بخاطر مصالح عمومى كاملاً ضرورى باشد، تحمل كرد، اما هيچ كس مجاز نيست كه به خاطر مصالح عمومى بى‏عدالتى را براى هميشه بر مردم تحميل كند، در حالى كه در بيشتر موارد محدوديتهاى تجارى، نه بخاطر مصالح مهمتر مردم، بلكه براى تأمين مصالح شخصى وضع مى‏شود.

بنابراين، آزاد سازى، نه تنها كارآيى و توسعه را ارتقا مى‏دهد، بلكه عدالت را، كه به گفته ابن خلدون در توسعه نقش حياتى دارد، ترويج مى‏كند.

از اين رو نبايد از جهانى شدن، بيش از اندازه هراس داشته باشيم. جهانى شدن هم چالش است و هم فرصت. همان گونه كه اشاره شد، مسلمانان، جزء پيشگامان جهانى سازى بوده‏اند. تمام قلمرو حاكميت مسلمانان به يك بازار مشترك گسترده، با توسعه همه جانبه و رشد چشمگير در درآمدهاى همه مردم تبديل شده بود. پس چرا اكنون ما از جهانى شدن بترسيم. البته، ما بايد براى تحقق عدالت مبارزه كنيم، اما در عين حال كسب اطمينان از ارائه اصلاحات سياسى، حقوقى و اقتصادى لازم را، كه مقتضاى استفاده مؤثر از منابع و در نتيجه پيروزى بر چالشهاى جهانى شدن است، نيز نبايد فراموش كنيم.

 
منابع

1- ابو يوسف، يعقوب ابن ابراهيم، كتاب الخراج، قاهره: المطبعه السلفيه، چ دوم، 1352

2- الدمشقى جعفر، الاشارة الى محاسن التجارة، ويراسته البشرى الشورباجى، قاهره: مكتبه الكلية الازهر 1967

3- ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه، قاهره: المكتبة التجاريه الكبرى، بى تا

4- ابن تيمية، معجحم الفتاوى، شيخ الاسلام احمد بن تيمية، ويراسته عبدالرحمن العاصمى، رياض، مطبعة الرياض، چ اول، 63 - 1961

5- ــــــــــ ، منهاج السنة النبويه، ويراسته، م. رشيد سليم، رياض، دانشگاه اسلام امام محمد 1986

6- ماوردى، ابوالحسن، العلى، ادب الدنيا والدين، ويراسته مصطفى سقا، قاهره: مصطفى البابى الحلبى 1955

7- مسلم، امام ابوالحسين مسلم ابن الحجج النيشابورى، صحيح مسلم، ويراسته محمد فؤاد عبدالبابى، قاهره، عيسى البابى الحلبى 1955

8- سرخسى، شمس الدين، المبسوط، بيروت: دار المعرفه، بى تا

 

 

9- Aghion, Phillippe and Jeffrey Williamson (1998), Growth, Inequality and Globalization, Gambridge University Press.

10- Anderson, Bob and Paul Brenton(1998), "The Dollar, Trade, and Techonology, and Inequality in the USA", National Institue, Economic Review, October,PP. 78-86.

11- Chapra, M.Umer (1985), Towards a Just Monetary System, Leicester, UK: The Islamic Foundation.

12- __________ (2000), The Future of Economics: An Islamic Perspective, Leicester, UK: The Islamic Foundation.

13- Cline, William R. (1997), Trade and Income Distribution, washington, DC: Institue of International Economics.

14- De Smogyi, Joseph N. (1965), "Economic Theory in classical Arabic literature "in Islamic Studies, Delhi, January, PP. 1-6.

15- Economist, The (9 June 2001), "Special Report on Agricaltural Trade", PP. 81-3.

16- Economist, The (11 November 2000), "The Trade Agenda", pp. 109-112.

17- Groenewegen,Peter (1967), "Division of Labour" in the new palgrave Dictionary of Economics, London: Macmillan, Vol. 1, PP. 901-905.

18- IMF (9 October 2000), Survey.

19- Islahi, A. Azim (1996), History of Economic Thought in Islam,

20- Aligarh, India: Department of Economics, Aligarh Muslim University.

21- Islamic Development Bank (1997), Proceedings of the Seminar on Accession to the WTO and Implementation of the Uruguay .

22- Round Agreements, held in Jeddah on 7-10 June 1997, Jeddah: IDB.

23- Issawi, Charles (1950), An Arab Philophy of History: Selections from the prolegomena of Ibn Khaldun of Tunis (1332-1406, London: Jhon Murray.

24- Kramer J.H. (1952), "Geography and Commerce" in Thomas Arnold and Alfred Gindllaume, Legacy of Islam, London: Oxford University press.

25- Matsuz, Steven and David Tarr (1998) Adjusting to Trade Policy Reform, Washington, DC: world Bank.

26- Mirakhor, Abbas (1987), "Muslim scholars and the History of Economics: A need for consideration", The American Journal of Islamic social sciences, December, PP. 245-76.

27- Rosenthal franz (1967), The Muqaddimah: An Intsoduction to History, london: Routledge and kegan paul, Istedition 1958, 2 nd edition 1967, 3 volumes.

28- Sachs, Jeffrey (2001), "Ater Genoa", Financial Times, 24 July, P. 15.

29- Siddiqi, M. Nejatullah (1992), "History of Islamic of Islamic Economic Thought" in Ausaf Ahmad and K.R. Awan (ed.), Lectures in Islamic Economies, Jeddah: IRTI / IDB.

30- Spengler, Joseph (1964), "Economic Thought in Islam: Ibn Khaldun", Comparative studies in society and History, April pp.268-306.

31- Udovitch, Abraham (1970), Partnership and profit in Medieval Islam , Princeton, NS: Princeton University press.

32- UNDP (United Nations Development Program) (1999), Human Development Report, New york: Oxford university press.

33- World bank (1999/2000), world development report, washington DC: The world Banks.


 

1 ـ دكتر م.ع.چپرا، يكى از چهره‏هاى شاخص و صاحب نام، در زمينه اقتصاد اسلامى، اصالتا اهل پاكستان و در حال حاضر، تبعه عربستان است. او كه دانش آموخته دانشگاههاى پاكستان و ايالات متحده امريكاست، پس از چندين سال تدريس، در دانشگاههاى Wisconsinو Kentuckyآمريكا و همكارى با مؤسسه اقتصاد توسعه و مؤسسه پژوهشهاى اسلامى پاكستان هم اكنون سمت مشاور پژوهشى بانك توسعه اسلامى و مشاور ارشد اقتصاد آژانس پولى عربستان را به عهده دارد.

كارنامه درخشان علمى - پژوهشى او در زمينه اقتصاد اسلامى با بيش از 10 عنوان كتاب وزين و 70 مقاله علمى در مجلات معتبر و همايشهاى علمى، جوايز بسيارى از جمله «جايزه بانك توسعه اسلامى به پاس پربارترين پژوهش در زمينه اقتصاد اسلامى» و «جايزه بين المللى شاه فيصل، براى پژوهشهاى اسلامى» را براى او به ارمغان آورده است. آقاى چپرا، براى پژوهشگران اقتصاد اسلامى، در سراسر جهان از جمله ايران، شخصيت شناخته شده‏اى است. برخى از آثار او به فارسى نيز برگردانده شده است. ترجمه حاضر مقاله‏اى از اين نويسنده است كه با عنوان Islamic Economic Thought and the New Global Economy در نشريه Islamic Economic Studies Vol.9, No.1, Semteber 2001 منتشر شده است.

2 ـ براى تحليل دلايل انحطاط تمدن اسلامى، ر.ك. به: Chapra (2000) PP. 173-252

3 ـ براى اطلاع از خدمات ابن خلدون و ساير دانشمندان اسلامى به علم اقتصاد، رك به:

Spengler (1987); De Smogyi (1965); Mirankhor (1987///0; Siddiqi (1992); Islahi (1996) and chapra (2000), PP 145-72.

4 ـ گر چه يونانيان در مورد اهميت تقسيم كار در امر تامين نيازهاى انسانى اشاراتى داشته‏اند، اما در غرب تا زمان ادام اسميت (90-1723) تقريبا چهارصد سال پس از ابن خلدون اهميت تقسيم كار در زمينه رشد و رفاه انسانى ناشناخته بود. براى اطلاع از شرح و گسترش مفهوم تقسيم كار در ادبيات اقتصادى غرب ر.ك. به:Groenewegen (1987).

5 ـ آزاد سازى در تجارت جهانى در بخش فرآورده‏هاى زراعتى به كندى صورت گرفته است. در حالى كه تعرفه‏ها بر كالاهاى توليدى از 40 درصد به 4 درصد سقوط كرده است، تعرفه‏هاى كشاورزى همچنان در دامنه 40 تا 50 درصد باقيمانده است. منبع: The Economist (9 June 2001), P. 31

6 ـ براى بررسى هزينه‏هاى تطبيق به اصلاحات تجارى ر.ك به:

Matsuz and Tarr (1998) and UNDP (1999).

7 ـ براى اطلاع از دستاوردهاى روشنگرانه اين پژوهش ر.ك به: Cline (1997), اندرسون [Anderson] برينتون (1998), [Brenton] نيز تحليلى از آثار تجارت و فن آورى، بر نابرابرى در آمدى در ايالات متحده ارائه مى‏دهد.

8 ـ براى تحليل تجربى پيامدهاى جهانى سازى بر نابرابرى درآمدو رشد. ر.ك. به: Aghion and williamson (1998)

9 ـ به نقل از: The Ecionomist (11 November 2000) P. 112.

منبع : نامه مفید