تجربه شوروی
شوروی محل پیدایش و نشو و نمو نظام برنامه‌ریزی متمرکز و شاخص‌ترین در نوع خود یعنی برنامه‌ریزی فراگیر اجباری (همه چیز در اختیار دولت) است.
پس از تشکیل دولت شوروی و تثبیت آن در روسیه و سرزمین‌های‌ اطراف آن و طی شدن یک دهه سردرگمی جهت مدیریت و هدایت اقتصاد ملی، از سال 1927 به بعد برنامه‌ریزی فراگیر با تهیه برنامه‌های میان مدت (5 تا 7ساله) در دستور کار قرار‌گرفت و بطور منظم همراه با تحولات گسترده در روش تهیه و مکانیسم اجرایی تا سقوط شوروی ادامه یافت. برنامه هفت‌ساله اول شوروی برای اجرا در دوره (1932- 1928) تهیه شد. محور برنامه اول ایجاد صنایع سنگین و اشتراکی کردن مزارع کشاورزی بود. عملکرد برنامه در بخش صنعت نسبتا قابل قبول بود، ولی برخلاف انتظار برنامه‌ریزان، طبق آمار رسمی تا سال پایان برنامه، تولید کشاورزی 23‌درصد کاهش یافت و باعث کاهش مصرف سرانه شد. در برنامه پنج‌ساله دوم (37- 1933) نیز هدف و تاکید بر‌ایجاد و توسعه صنایع سنگین متمرکز شد. طبق آمار رسمی در دوران برنامه دوم، تولید ناخالص کشاورزی نزدیک به 53‌درصد، تولیدات صنعتی نزدیک به 100درصد افزایش یافت.

در برنامه پنج‌ساله سوم (41- 1938) نیز همچنان رشد صنعتی در دستور کار قرار گرفته‌است. هدف کلی برنامه، رشد اقتصادی 13‌درصد در سال (84‌درصد در افق برنامه) و رشد دیگر بخش‌ها در افق برنامه شامل رشد تولید صنعتی 92‌درصد (صنایع سنگین 107‌درصد، مهندسی 129‌درصد، نیرو 106‌درصد و شیمیایی 137‌درصد)، کشاورزی و دامداری به ترتیب 52 و 50‌درصد انتخاب شده‌ است. موفقیت برنامه سوم چشمگیر بوده، به طوری که برنامه در 3 سال اول به اهداف افق برنامه نزدیک و در مواردی از آن پیشی ‌گرفته است. از سال چهارم برنامه به دلیل احتمال بروز جنگ با آلمان نازی، دولت برنامه را تغییر و منابع بیشتری به تولید تسلیحات اختصاص یافت. برنامه پنج‌ساله چهارم (50-1946) پس از خاتمه جنگ دوم جهانی شروع شد که توجه برنامه بیشتر معطوف به بازسازی خرابی‌های گسترده ناشی از جنگ بود و همچنین برنامه بر ایجاد و گسترش صنایع سنگین و شبکه راه‌ها تاکید داشت. دستاورد برنامه چهارم فراتر از حد انتظار برنامه‌ریزان رفته است. رشد درآمد ملی در افق برنامه نسبت به شروع آن به رقم خیره‌کننده 164درصد رسید (رشد متوسط 4/21‌درصد در سال). در برنامه پنج‌ساله پنجم (1955- 1951) نیز تاکید بر صنایع سنگین و شبکه راه‌ها است. دستاورد این برنامه رشد 71‌درصد درآمد ملی شوروی در افق برنامه (رشد متوسط 3/11‌درصد در سال) است. در سال 1956 برنامه پنجساله ششم (60- 1956) با بلند پروازی زیاد به راه افتاد، اما به دلیل عدم‌موفقیت پس از حدود3 سال از شروع برنامه، جای خود را به برنامه هفت‌ساله هفتم (65- 1959) داد. محور اصلی این برنامه تولید زغال‌سنگ، نفت و صنایع شیمیایی بود و حدود 40‌درصد از اعتبارات برنامه به توسعه منطقه عقب‌مانده سیبری اختصاص یافت. طبق آمار رسمی در پایان برنامه، درآمد ملی حدود 58‌درصد رشد داشته است (متوسط رشد 8/6‌درصد در سال). پس از نتایج ناامیدکننده برنامه هفت ‌ساله هفتم، دوره برنامه‌ها، پنج ساله شد و برنامه پنج‌ساله هشتم (70- 1966) تهیه و به اجرا گذاشته شد که نتایج نسبتا بهتری نسبت به دو برنامه قبل داشت. طبق آمارهای دولتی در پایان این برنامه، درآمد ملی حدود 41‌درصد نسبت به شروع آن رشد داشته‌است (متوسط رشد 1/7‌درصد در سال). در برنامه پنج‌ساله نهم (75-1971) میزان رشد در همه بخش‌ها به خصوص در بخش کشاورزی کند شد. در دوران این برنامه مشکلات بخش کشاورزی بیشتر شد و عدم توازن در عرضه و تقاضای محصولات این بخش، آشکار گردید. در پایان این برنامه، رشد درآمد ملی در افق برنامه از 28‌درصد (متوسط رشد 5‌درصد در سال) تجاوز نکرد. عملکرد برنامه پنج‌ساله دهم (80-1976) از برنامه نهم هم بدتر بوده است. در این برنامه رشد درآمد ملی از 6/3‌درصد در سال تجاوز نکرد (رشد درآمد ملی در افق برنامه کمتر از 20‌درصد). مطالعات انجام شده، رشد تولید ناخالص ملی شوروی را در اواخر دهه 1970 حدود 2درصد در سال نشان‌داده‌اند. در برنامه پنج‌ساله یازدهم (85-1981) توجه برنامه‌ریزان به اهمیت بهره‌‌وری جلب شده ‌است. دستاورد اجرای این برنامه رشد 17‌درصد درآمد ملی در افق برنامه (پایان برنامه نسبت به شروع آن) بوده است (متوسط رشد 2/3‌درصد در سال). برنامه دوازدهم (90-1986) با انجام رفورم‌هایی در تهیه برنامه و راهکارهای آن تهیه شد. هدف برنامه افزایش تولید ملی با نرخ 4‌درصد در سال انتخاب شده که پیش‌بینی شده بود از طریق افزایش بهره‌وری نیروی کار تحقق یابد. در دوران این برنامه فضای اقتصادی شوروی اندکی باز شد. نرخ رشد اقتصادی در سال اول برنامه حدود 3‌درصد و در سال دوم به 1‌درصد کاهش یافت. در سال‌های پایانی برنامه دوازدهم، وضعیت اقتصادی شوروی روبه وخامت گرایید و وارد بحران شد. برنامه دوازدهم، آخرین برنامه اتحاد جماهیر شوروی بود. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، مکانیسم برنامه‌ریزی فراگیر دولتی در روسیه و دیگر کشورهای تشکیل‌دهنده اتحاد جماهیر‌شوروی کنار گذاشته‌شد. آنچه در اتحاد جماهیر شوروی در طی مدت حدود 65 سال با عنوان برنامه‌ریزی اقتصادی انجام شد را می‌توان کامل‌ترین نمونه عملی تخصیص منابع تولید توسط برنامه (دولت) برای هدایت اقتصاد ملی نامید. این برنامه‌ها حاصل کار صدها نفر کارشناس، متخصص و نظریه‌پرداز از علوم مختلف مرتبط به اداره اقتصاد یک کشور بوده است که در گوسپلان (موسسه برنامه‌ریزی شوروی) به کار مشغول بودند. اقتصاددانان شوروی نسبت به قوت و ضعف نظام برنامه‌ریزی متمرکز آگاه بودند. به همین دلیل در طول زمان تغییرات زیادی در ساختار، دامنه مسوولیت‌ها و صلاحیت سازمان‌های گوناگون برنامه‌ریزی و اداری انجام گرفت، اما در مجموع رهیافتی که به صورت نظام فراگیر برنامه‌ریزی مرکزی در سال 1928 بر پایه مالکیت دولت بر منابع تولید و نفی نظام بازار شکل گرفت تا دهه 80 تقریبا دست نخورده باقی ماند و از این زمان به بعد تغییراتی در آن ایجاد شد (توفیق، 1383).
در یک ارزیابی دوره‌ای، اسناد و شواهد نشان از آن دارد که اقتصاد متکی بر برنامه‌ریزی متمرکز در شوروی از اواسط دهه 1930 تا اواسط دهه 1950 بسیار عالی، تا اواخر دهه 1960 نتایج خوب ولی از اوایل دهه هفتاد به بعد دچار افت و در دهه 1980 وارد بحران شده و در اوایل دهه 1990 به بن‌بست رسیده‌است. در یک نگاه کلی، تجربه شوروی نشان می‌دهد برنامه‌های اقتصادی تا اوایل دهه هفتاد میلادی (چهل سال اول برنامه‌ریزی) در ایجاد رشد برای اقتصاد شوروی موثر واقع شده و شوروی را از یک کشور فقیر کشاورزی به یک کشور صنعتی تبدیل کرده‌است. نتایج مطالعات انجام شده حکایت از آن دارد که مصرف سرانه واقعی شوروی در این دوران 3 برابر شده و سهم این کشور در تولیدات صنعتی جهان از 4‌درصد در سال 1913 به حدود 20‌درصد در سال 1980 رسیده است (همان).
تجربه آمریکا
یکی از معروف‌ترین برنامه‌های اقتصادی که جهت کاهش آثار مخرب بحران بزرگ بازار در کشورهای توسعه‌یافته تهیه و اجرا شد، برنامه عمران دره تنسی آمریکا است. پس از بروز بحران بزرگ اقتصادی (1934-1929) که منجر به رکود گسترده در اقتصاد آمریکا شد، دولت این کشور را به چاره‌جویی واداشت. دولت آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری فرانکلین روزولت برای رفع این بحران عمیق اقتصادی که یکی از آثار مخرب آن بیکاری گسترده‌ بود (نرخ بیکاری حدود 20‌درصد در آمریکا)، بر پایه توصیه‌های «جان مینارد کینز» (استخدام بیکاران جهت حفر و پرکردن کانال در صحرا)، برنامه اقتصادی به نام New Deal را در دستور کار قرار داد. از مهم‌ترین عناصر و مشخصه‌های این برنامه اقتصادی، احداث زیرساخت‌های عمومی اقتصادی در سطح گسترده در کشور آمریکا بود، مجموعه فعالیت‌های اقتصادی که بر پایه توصیه کینز، اشتغال و به تبع آن تقاضای موثر ایجاد کند، ولی تولید کالای نهایی و روانه آنها به بازارهای اشباع شده را به دنبال نداشته باشد. در همین رابطه برنامه طرح توسعه منطقه وسیع دره رودخانه تنسی در یکی از عقب‌مانده و فقیرترین مناطق آمریکا که قسمت‌های زیادی از هفت ایالت آن کشور (تنسی- آلاباما- کنتاکی- کارولینای شمالی- می‌سی‌سی‌پی- میسوری- ایلینویز) را در بر می‌گرفت، در دستور کار قرار گرفت. وسعت این منطقه حدود کشور انگلستان و جمعیتی حدود 5/4میلیون ‌‌نفر داشت. برای اجرای این برنامه توسعه منطقه‌ای در سال 1933 در زمان ریاست‌جمهوری فرانکلین روزولت نهاد مسوولی مستقل از دولت فدرال به نام Tennessee Valliey Authority برای آن ایجاد شد که مدیریت عمران دره تنسی را بر عهده داشت. این نهاد (T. V. A) در مدت بیش از 10 سال فعالیت خود، احداث زیر‌ساخت‌های اقتصادی را در چارچوب طرح جامعی برای توسعه این منطقه پیگیری کرد و به اجرای طرح‌های عظیم مدیریت منابع آب، سد سازی، توسعه کشاورزی، تولید برق، احداث صنایع گوناگون و ساختن شهرهای جدید پرداخت. ساختن 37 سد چندمنظوره (تامین آب کشاورزی- تولید برق- کنترل سیلاب‌ها و...) که پس از تکمیل، حدود 21‌هزار نفر کارشناس و کارمند شبانه‌روزی (63‌هزار شغل دائمی) فقط برای اداره آنها مشغول کار شدند، از جمله طرح‌های اجرا شده این برنامه عمران منطقه‌ای بود (ماهنامه سازمان برنامه، 1335). این حرکت یکپارچه عمرانی در آمریکا برای سال‌های متمادی، برنامه‌ریزی ‌اقتصادی (توسعه منطقه‌ای) را مترادف طرح‌های جامع توسعه حوضه رودخانه‌ها قلمداد نمود. به دلیل موفقیت چشمگیر این برنامه توسعه منطقه‌ای (T. V. A) در دستیابی به اهداف آن یعنی ایجاد اشتغال و ایجاد فشار تقاضا جهت خروج اقتصاد ملی از رکود عمیق و توسعه‌آفرینی در یک منطقه مستعد و عقب‌مانده (دره رودخانه تنسی)، تصمیم به تکرار این رهیافت برای حوضه دیگر رودخانه‌های اصلی و مناطق مستعد عقب‌مانده در آمریکا گرفته ‌شد، ولی به دلیل خروج اقتصاد آمریکا از بحران بزرگ و مقاومت روحیه آمریکایی در برابر مداخله دولت در اقتصاد، دیگر طرح‌های مشابه یا به تصویب کنگره آمریکا نرسید و اگر هم مانند طرح توسعه منطقه عقب‌مانده و مستعد آپالاچی به‌تصویب کنگره رسید، موفقیت چندانی در پی نداشت و تجربه موفق دره تنسی(T. V. A) در آمریکا منفرد باقی ماند (تایلر و هنسن، 1376). این عدم موفقیت راهکار برنامه‌ریزی اقتصادی در آمریکا در شرایطی رخ داد که شرکت مهندسین مشاور عمران و منابع نیویورک (D. R. N) که توسط تعدادی از مدیران و کارشناسان ارشد (T. V. A) از جمله دیوید لیلیینتال و کلاپ تشکیل شد در دیگر کشورهای جهان از جمله برزیل، الجزایر، هندوستان و خوزستان ایران بسیار تاثیرگذار و موفق بوده است.
تجربه فرانسه
برنامه‌ریزی در فرانسه درست پس از پایان جنگ جهانی دوم آغاز شد و فکر تهیه و اجرای آنرا یکی از شخصیت‌های برجسته آن دوران فرانسه به نام «ژان مونه» به کرسی نشاند. شورای برنامه نوسازی و تجهیز فرانسه در ژانویه 1946 کمی پس از خاتمه جنگ دوم تشکیل شد و متعاقبا نخستین برنامه کشور که به نام برنامه «مونه» معروف است پا به عرصه وجود‌ گذاشت. برنامه‌ریزی فرانسه در طول زمان هم از نظر محتوا و هم از نظر روش تهیه، تغییر و تحول زیادی را تجربه کرده است. اما در مجموع این شیوه برنامه‌ریزی از نمونه‌های کامل آن چیزی است که برنامه‌ریزی «ارشادی» یا «آگاهی» (اطلاع‌رسانی) نامیده‌ شده است. «پیرماسه» که خود مدت‌ها کمیسرکل برنامه‌ریزی فرانسه (رییس سازمان برنامه فرانسه) بود و از متفکران به نام فرانسوی در امر برنامه‌ریزی است، برنامه‌ریزی به شیوه فرانسوی را «جست‌وجوی راه میانه‌ای [بازار و دولت] که پایبندی به آزادی و ابتکار فردی را با جهت‌گیری مشترک برای توسعه آشتی می‌دهد، خوانده است. در دوران حدود نیم قرن هدایت اقتصاد فرانسه به کمک برنامه، 11 برنامه میان مدت تهیه و10 برنامه به اجرا گذاشته شده است (توفیق، 1383). اولین برنامه فرانسه برای اجرا در یک دوره چهار ساله تهیه شد. هدف اصلی برنامه اول ترمیم خرابی‌های ناشی از جنگ‌دوم و نوسازی اقتصاد فرانسه بود. این برنامه، نخست برای دوره چهارساله (50 -1947) در نظر گفته شده بود، اما با پیش آمدن طرح مارشال، جهت بهره‌مندی بهتر فرانسه از اعتبارات آن تا سال پایان طرح مارشال (سال 1953)، تمدید شد.
در این برنامه دولت فرانسه، اولویت با اقدام‌هایی بود که تنگناهای به جامانده از جنگ را از میان برمی‌داشت. در برنامه نخست فرانسه تحلیل‌های اقتصادی کلان (ماکرو) و تحلیل‌های اجتماعی
(به استثنای امحای بیکاری) جایی نداشت. با توجه به میزان تحقق هدف‌های کمی برنامه در مجموع می‌توان نتیجه اجرای برنامه اول را حدود 90درصد و رضایت‌بخش ارزیابی کرد. در برنامه دوم (57-1954)علاوه بر «تولید بیشتر» شعار «تولید بهتر» یعنی؛ بهبود کیفیت تولید و سودآوری هم در دستور برنامه‌ قرار گرفت. هدف کمی برنامه دستیابی به رشد 4/4درصد تولید ناخالص ملی در سال بود که در عمل دستاورد برنامه نرخ رشد 21/5درصد در سال در طول برنامه بوده است که فراتر از هدف برنامه است. برنامه سوم (61-1958) جهت تامین کار برای نسل جوان جویندگان‌کار و رقابتی کردن اقتصاد فرانسه در عرصه بازار مشترک (اروپایی) و افزایش سطح تراز تجاری به 300‌میلیون‌دلار بود. هدف کمی برنامه دستیابی به رشد 27درصد تولید ناخالص ملی در افق برنامه (6درصد در سال) انتخاب شده بود که دستاورد برنامه تقریبا در همان حدود برآورد شده است. برنامه چهارم (65-1962) علاوه بر هدف گسترش تولید، نوسازی و اولویت سرمایه‌گذاری‌ها، آرمان توزیع ثمره‌های رشد در سطح ملی از سویی و آمایش سرزمین و اقدام‌های منطقه‌ای از سوی دیگر هم پدیدار می‌شود. هدف کمی برنامه دستیابی به رشد 24درصد در افق برنامه (5/5درصد در سال) انتخاب شده بود که دستاورد برنامه تقریبا در همان حدود برآورد ‌شده است که از مقایسه آن با رشد برنامه سوم نشان از کندشدن عملکرد اقتصاد فرانسه و کم اثر شدن برنامه ‌دارد. برنامه پنجم (70-1966) بر خلاف برنامه‌های گذشته که چهارساله بودند، برای پنج سال تهیه شد تا خاتمه آن مصادف با آغاز کامل کار «بازار مشترک اروپا» باشد و چون براثر این تحول قرار بود حمایت‌های گمرکی از تولیدات داخلی برداشته شود، مهم‌ترین هدف برنامه، افزایش توان رقابتی اقتصاد فرانسه با سایر کشورهای بازار مشترک بوده است. هدف کمی برنامه پنجم دستیابی به رشد 5‌درصد در سال انتخاب شده بود، اما عملکرد برنامه در حد انتظار نبود و همچنین برنامه موفق به دستیابی کامل اهداف کمی انتخاب شده نیز نشد.
برنامه‌ ششم (75-1971) جهت ایجاد رشد سریع اقتصاد (رشد 6/5 تا 6‌درصد در سال)، افزایش توان رقابتی، تعادل ارزی و پولی و ثبات نسبی قیمت‌ها (رشد قیمت‌ها کمتر از 2/3‌درصد در سال) تهیه شده و اولویت در آن به بخش‌صنعت داده‌شده است. دوران اجرای برنامه ششم با شوک نفتی 1973 مصادف شد و برنامه در اجرا با مشکلاتی روبه‌رو و در دستیابی به اهداف تعیین شده، ناکام ماند. برای برنامه هفتم (80-1976) با توجه به وضعیتی که پس از شوک نفتی سال 1973 برای اقتصاد فرانسه پیش آمد و به منظور مبارزه با بیکاری، دستیابی به هدف کمی رشد سالانه 5/5 تا 6‌درصد در تولید ناخالص ملی انتخاب شد. ارزیابی‌ها نشان از آن دارد که دستاورد برنامه هفتم تقریبا در همه زمینه‌ها کمتر اهداف انتخاب شده‌ بوده است. در برنامه هشتم (85-1981) نیز، همانند برنامه ششم، اولویت بخش صنعت با تکیه خاص بر زیربخش‌هایی با تکنولوژی برتر، از نو مطرح شد. نکته جالب آنکه برنامه هشتم فاقد هدف کمی رشد تولید ناخالص ملی است. برنامه هشتم با تغییر دولت، در سال 1983 مورد تجدیدنظر قرار گرفت و تغییر کرد. عنوان برنامه نهم (88-1984) از «توسعه اقتصادی» به «برنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» ارتقا یافته است و عنوان هدف اصلی برنامه نهم از «رشد کمی اقتصادی» برنامه‌های قبلی به «دگرگونی‌جامعه» تحول پیدا کرده است. از جمله 12 هدف اجتماعی این برنامه می‌توان به «نوسازی نظام آموزشی و تربیت جوانان، گسترش پژوهش و نوآوری، گسترش صنایع ارتباطی، کاهش وابستگی به واردات انرژی، توسعه اشتغال، فروش بهتر محصولات فرانسوی در داخل کشور، تامین محیط مساعد برای خانواده و باروری، پیشرفت در امر تمرکز‌زدایی، بهتر زیستن در شهرها، نوسازی و بهبود مدیریت نظام درمانی و بهبود سیستم دادگستری و امنیت» اشاره کرد. ارزیابی عملکرد برنامه نهم به دلیل انتخاب اهداف کیفی و خلأ شاخص‌های اندازه‌گیری، تقریبا ناممکن است. دوران برنامه دهم (92-1989) به دلیل آغاز کار بازار واحد (مشترک) اروپایی، 4 ساله انتخاب شد تا خاتمه برنامه در سال 1992 باشد. در برنامه دهم برای روشن کردن وضع آینده در بلند‌مدت از گزارش «ورود به قرن بیست و یکم» استفاده شده است. برنامه کمتر به پیش‌بینی‌های کمی می‌پردازد و بیشتر در فکر گام‌های مهمی است که باید در دوران برنامه برداشته ‌شود.
جهت‌گیری برنامه از نوع ساختاری و هدف‌های انتخاب شده بیشتر از نوع کیفی است. از جمله آنها می‌توان به دستیابی به سطح بالای اشتغال، جست‌وجوی همبستگی اجتماعی و انطباق با وضع بازار بزرگ اروپا را نام برد. برنامه یازدهم (97-1993) برای افق 1997 تهیه شده بود ولی دولتی که پس از انتخابات قوه مقننه در سال 1993 سرکار آمد، از پذیرش برنامه سر باز زد و حاضر به کارگیری مکانیزم برنامه جهت هدایت اقتصاد ملی نشد. بدین ترتیب مکانیزم برنامه‌ریزی و هدایت اقتصاد ملی به کمک برنامه در فرانسه کنار گذاشته شد. لازم به ذکر است که برنامه‌ریزی در فرانسه به کلی از بین نرفت. پس از کنار گذاشتن برنامه در سطح ملی، نسل سوم قراردادهای برنامه‌ای یعنی دولت- مناطق (1998-1994) پا به عرصه وجود گذاشت. همزمان روسای شوراهای منطقه‌ای دعوت می‌شوند که با هماهنگی با همه دست‌اندرکاران و بازیگران اقتصادی و اجتماعی، برنامه‌های تمام عیار منطقه‌ای و آمایش سرزمین تهیه کنند (توفیق، 1383).
یک ارزیابی کلی از عملکرد برنامه‌های اقتصادی فرانسه نشان از آن دارد که از برنامه پنجم به بعد، عملکرد برنامه‌ها در حد انتظار نبوده و برنامه‌ها موفق به دستیابی به اهداف تعیین شده، نشده‌اند و از برنامه هفتم، بحران در برنامه‌ریزی فرانسه آشکار شده و پس از برنامه دهم، برنامه‌ریزی اقتصادی در سطح ملی در فرانسه کنار گذاشته می‌شود.
تجربه کره ‌جنوبی
تلاش‌ها جهت برنامه‌ریزی برای رشد و توسعه اقتصادی در کره جنوبی پس از خاتمه جنگ دوکره (سال1953) با پشتیبانی همه‌جانبه آمریکا بر پایه تمرکز فضایی توسعه بدون توجه به نحوه توزیع درآمد و تعادل‌های منطقه‌ای آغاز شد. هیات برنامه‌ریزی اقتصادی (سازمان برنامه‌ کره) در سال 1961 تاسیس شد و نخستین برنامه توسعه اقتصادی را در سال 1962 (1341 شمسی یعنی 14 سال بعد از برنامه اول ایران) برای دوره پنجساله (66-1962) تهیه کرد. در این برنامه بخش صنعت در کانون توجه قرار‌داشت و هدف برنامه متمرکز برآن بوده که صنعت خودبسنده‌ای پایه‌گذاری شود. دستاورد برنامه اول دستیابی به رشد سالانه حدود 15درصد بخش صنعت بوده که نشان از موفقیت برنامه اول دارد. هدف برنامه دوم توسعه اقتصادی کره (71- 1967) نوسازی ساختار صنعتی و جایگزینی سریع واردات توسط صنایعی داخلی از جمله فولاد، ماشین آلات و صنایع شیمیایی بود. دستاورد برنامه دوم دستیابی به نرخ رشد سالانه حدود 21درصد رشد بخش صنعت بود ‌که از برنامه اول پیشی گرفته است. در برنامه ‌سوم (1976-1972)هدف برنامه بر راهبرد توسعه صادرات از طریق توسعه صنایع سنگین و شیمیایی متمرکز گردیده که در عمل در دستیابی به اهداف تعیین شده، با موفقیت همراه بوده است. در برنامه‌ چهارم (81-1977) پایه‌‌گذاری صنایعی که قادر ‌باشند عملا در بازار ‌جهانی صادرات صنعتی به رقابت بپردازند، مورد توجه و هدف قرار‌گرفت. در پایان برنامه ‌چهارم، صنایع سنگین و شیمیایی نسبت به آغاز آن نزدیک به 52‌درصد رشد داشته‌اند و سهم صادرات در کل تولیدات کره به بیش از 45‌درصد افزایش یافته است. قسمت عمده این رشد ناشی از صادرات آهن، فولاد و کشتی بوده که در کره جنوبی با کیفیت بالا و هزینه کم تولید می‌شد. لازم به ذکر است که موفقیت برنامه چهارم با بروز رکود جهانی ناشی از شوک نفتی دهه 1970 به دست آمده است. در برنامه پنجم توسعه اقتصادی (86- 1982) تاکید بیشتر بر صنایع با فناوری برتر، مانند ماشین‌آلات دقیق، ‌الکترونیک (تلویزیون، ضبط و پخش ویدئو‌ کاست، محصولات مبتنی بر نیمه رساناها) و اطلاعات (IT) گذاشته شده ‌است.
در برنامه پنجم که پیش‌نویس آن در سال 1979 آماده شد، دولت پذیرفته‌بود که اقتصاد کره و بازار جهانی به‌اندازه‌ای پیچیده شده که دیگر مدیریت مستقیم آن از سوی دولت ناشدنی‌ است. از این رو تاکید بر برنامه‌ریزی ارشادی و نقش بیشتر بازار شد و به همین دلیل سلسله برنامه‌های آزادسازی مالی و وارداتی توصیه شده از طرف صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در دستور کار قرار ‌گرفت. برنامه ‌ششم ‌کره (91- 1987) برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی نام‌گذاری شده است. هدف برنامه تسریع آزاد‌سازی واردات و حذف محدودیت‌های گوناگون از جمله محدودیت‌های غیر‌گمرکی بود. متوسط رشد اقتصادی این برنامه، 8‌درصد در سال و مازاد تراز پرداخت‌های سالانه 5‌میلیارد‌دلار انتخاب شده است. هدف‌ برنامه هفتم (96-1992) با عنوان توسعه اقتصادی و اجتماعی، توسعه رشته‌هایی با فناوری برتر مانند میکرو الکترونیک، مواد و مصالح نوین شیمیایی ظریف، ‌مهندسی بیولوژیک، اپتیک و ناوبری هوایی انتخاب‌شده است. در نوامبر 1997 به دنبال تایلند و اندونزی اقتصاد کره جنوبی نیز اعتماد جهانی را از دست داد و با بحران نقدینگی اسعار ‌خارجی مواجه شد. پس از عبور کره از بحران سال 1997 آسیای جنوب شرقی و از برنامه هفتم به بعد در این کشور برنامه فراگیر میان مدت، از نوع برنامه‌های پنج‌ساله پیشین، کنار گذاشته شد و تنها برنامه‌های آمایش سرزمین ادامه‌یافت (توفیق، 1383).
در ارزیابی کلی برنامه‌ریزی اقتصادی در کره جنوبی می‌توان گفت، تجربه این کشور یکی از موفقیت‌آمیزترین نتایج برنامه‌ریزی اقتصادی و سیاست‌گذاری هوشمند دولت در اقتصاد ملی برای شکستن دور باطل فقر و توسعه‌آفرینی در قرن بیستم را در پی داشته ‌است. استراتژی محوری برنامه‌های توسعه اقتصاد کره با سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی عمدتا بخش‌صنعت جهت توسعه صادرات همراه با آزاد‌سازی اقتصادی بوده است. به همین منظور صنایع بیشتر برای صادرکردن محصولات خود پایه‌گذاری و تجهیز می‌شدند. نتیجه این استراتژی سبب‌شد که در سال 1986 (سال سوم برنامه هفتم) رقم مازاد سالانه صادرات کره به 4/2 و در سال 1988 به 11/4‌میلیارد‌دلار برسد که نشان از موفقیت تجربه کره جنوبی در برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی است. تجربه کره جنوبی در تعداد زیادی از کشورهای جنوب شرق آسیا بازخوانی و به اجرا گذاشته شد و نتایج نسبتا قابل قبولی داشته‌است. کشورهای هنگ‌کنگ‏، تایوان‏، سنگاپور‏، تایلند‏ و حتی اندونزی و چند کشور دیگر خاور دور که جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، الگوی اصلاح شده کره‌جنوبی را در پیش گرفته‌اند‏، در فاصله سال‌های 1965 تا 1990به بالاترین رشد اقتصادی دنیا دست یافته‌اند (توفیق، 1379).
تجربه هندوستان در برنامه‌ریزی اقتصادی
هندوستان نیز از جمله کشورهای جنوب است که تهیه و اجرای برنامه‌های اقتصادی متمرکز جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را تجربه کرده ‌است. هندوستان بزرگ‌ترین کشور غیرکمونیست دنیا است که تجربه بیش از نیم قرن تهیه و اجرای برنامه متمرکز دولتی را دارد. سازمان برنامه‌ریزی هندوستان از زمان شروع فعالیت و به خصوص پس از‌ تکامل، دارای جایگاه مهمی‌در نظام تصمیم‌گیری هندوستان بوده است. جواهر ‌لعل ‌نهرو، معمار اصلی برنامه‌ریزی اقتصادی در هندوستان است. بعد از استقلال آن کشور با پیشنهاد نهرو، دولت‌هند در سال 1950، کمیسیون‌ برنامه‌ریزی (Planning Commission) را‌ دایر کرد. وظیفه این کمیسیون «بررسی و برآورد نیاز کشور به سرمایه مادی و منابع انسانی به منظور تهیه برنامه‌ای برای استفاده متوازن و کارآمدتر از آنها» تعیین‌شد. از شروع کار کمیسیون برنامه‌ریزی، ریاست آن بر عهده نخست وزیر، مهم‌ترین فرد سیاسی- اجرایی هندوستان بوده است و فعالیت آن همراه با تحولاتی تا سال‌های اخیر ادامه‌ یافته است. از ابتدای شروع فعالیت کمیسیون برنامه‌ریزی‌ هندوستان، ماهالانوبیس(P. C. Mahalanobis) اقتصاددان و نظریه‌پرداز معروف هندی و طراح نظریه رشد ‌دوبخشی در برنامه‌ریزی اقتصادی، عضو افتخاری ‌کمیسیون برنامه‌ریزی هندوستان بوده است (توفیق، 1383). تهیه و اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی هندوستان از سال 1951 شروع شد و از آن تاریخ تا سال 207جمعا 10 برنامه پنج ساله تهیه و به اجرا گذاشته شده ‌است که مهم‌ترین نکات آنها به شرح زیر است:
برنامه اول هندوستان (1956-1951) با اولویت در افزایش تولید بخش‌های برق، مخابرات، ترابری، آبیاری، کشاورزی و خدمات اجتماعی تهیه و به اجرا گذاشته شد. علاوه بر بخش‌عمومی، کمیسیون برنامه‌ریزی، برنامه‌هایی را برای 42 صنعت بخش خصوصی هم تدوین ‌کرد. برنامه دوم (61-1956) که هدف‌های کلی آن افزایش درآمد ملی به میزان 25درصد در افق‌برنامه (رشد 6/4‌درصد در سال)، ایجاد اشتغال دست کم به میزان لازم برای جذب افزایش نیروی ‌کار (ثبات بیکاری) و برداشتن گام بزرگ در راه صنعتی شدن و آماده کردن زمینه برای گام‌های بزرگ‌تر در برنامه‌های ‌آتی ذکر شده است. در این برنامه صنایع به ویژه صنایع سنگین و ملزومات آن مانند ترابری، اولویت بیشتری یافته است. در این برنامه اعتبارات بخش کشاورزی نسبت به برنامه نخست 6/1 برابر و صنعت و معدن 5 برابر شده‌است. برای تحقق اهداف برنامه ضمن اینکه همکاری و هماهنگی بخش خصوصی لازم شمرده شده؛ اما نقش دولت حیاتی تشخیص داده ‌شده است. در برنامه سوم (66-1961) با توجه به موفقیت‌ها و شکست‌های دو برنامه اول و دوم، برنامه سوم افزایش کارآیی عوامل تولید را هدف قرار داده است. برنامه همچنین مجموعه‌ای از اهداف کمی را تدارک دیده بود که باید ظرف 15 سال پس از شروع برنامه و فراتر از آن، تحقق یابد؛ به عنوان نمونه در افق مذکور قرار بود ظرفیت تولید فولاد به 18تا 19‌میلیون تن، آهن به 3 تا 4‌میلیون تن، آلومینیوم به230 تا 250‌هزار تن، نیروی برق به 23‌میلیون کیلووات و تولید غلات به 125‌میلیون تن برسد.
برنامه چهارم (74-1969) با یک تاخیر دو ساله و پس از خاتمه جنگ‌های سال‌های 1965 تهیه شد. هدف اصلی این برنامه، ارتقای سطح زندگی مردم به ویژه بخش محروم جامعه انتخاب شده‌ است. احساس درگیرشدن، مشارکت همه مردم برای موفقیت برنامه و همچنین رشد سریع اقتصادی، حیاتی تشخیص داده‌ شده ‌است. اهداف‌اصلی برنامه پنجم (78-1974) حذف فقر و دستیابی به خود‌اتکایی کشور انتخاب شده است. استراتژی‌های توسعه اقتصادی در این برنامه در سه بخش اساسی؛ یعنی کشاورزی، انرژی و کالاهای واسطه‌ای کلیدی و فرصت‌های اضافی اشتغال به صورت‌درصدهای کمی رشد به تفکیک شاخه‌های گوناگون مشخص ‌شده است. برنامه ششم (85-1980) در شرایط دشوار اقتصادی هندوستان تهیه‌ شد و در پیشگفتار آنکه به امضای ایندیراگاندی است، می‌خوانیم: «به دلیل تنگناهای مالی و انتظارات سیاسی، جای شگفتی نیست که برنامه برای بسیاری خوشایند نباشد؛ اما این دلیلی بر نفی برنامه نیست. برنامه چیزی بیشتر از کنارهم گذاشتن طرح‌ها و پروژه‌های دولت مرکزی و ایالات است. برنامه جهت‌گیری است. سنجه برنامه نیت آن نیست، دستاوردهای آن است، تخصیص نیست، فایده آن است. ما مصممیم که این برنامه را با عزم راسخ اجرا کنیم.» هدف رشد اقتصادی در برنامه ششم سالانه 5درصد انتخاب شده‌است و دولت انتظار داشته ظرف پنج‌سال از میزان فقر، بیکاری و نابرابری‌های میان مناطق کاسته شود. در این برنامه اولویت زیادی به کشاورزی و توسعه روستایی و فعالیت‌های وابسته و همزمان تاکید بر توسعه و حفاظت از محیط‌زیست شده‌است. در برنامه اعتبارات شایان توجهی نیز به بخش‌های محوری و صنایع کوچک، صنایع دستی و روستایی و همچنین به طرح‌هایی که حداقل نیازها مصرفی جامعه را برآورده می‌کند، اختصاص‌ یافته است. تخمین‌های متکی بر مطالعات نشان می‌دهد، هدف‌های برنامه از جمله ایجاد رشد سالانه 5‌درصد و توسعه بخش کشاورزی تحقق یافته است.
برنامه هفتم (90-1985) برآن بوده است که نوسازی اقتصاد و فناوری را فراتر از برنامه ششم ببرد که برای خوداتکایی اقتصاد هندوستان حیاتی تشخیص داده‌ شده است؛ زیرا اتکا به خود، انزوا یا خودبسی نیست، بلکه برپاکردن اقتصاد ملی نیرومند و مستقل همراه با دادوستد زیاد با دنیای خارج اما در موضع مساوی تعریف شده‌است. برنامه هشتم (97-1992) به دلیل آشفتگی سیاسی در مرکز، با یک سال تاخیر در اول آوریل 1991 به راه افتاد. این برنامه زمانی آغاز‌شد که اقتصاد هندوستان دچار پدیده رکود توام با تورم (رکود تورمی) بود و نیاز به اصلاحات اساسی داشت. برنامه ‌هشتم هند، برنامه‌گذار از اقتصاد با برنامه‌ریزی متمرکز مرکزی به اقتصاد تحت هدایت بازار است؛ بی‌آنکه بافت اجتماعی و فرهنگی جامعه از هم گسیخته شود. از این برنامه، هندوستان از نظام برنامه‌ریزی متمرکز رفته‌رفته در جهت برنامه‌ریزی ارشادی گام برمی‌دارد. اهم هدف‌های برنامه هشتم به اختصار شامل متوسط رشد سالانه 6/5درصد، ایجاد فرصت‌های جدید شغلی، مهار رشد جمعیت، همگانی کردن‌ آموزش ابتدایی و ریشه‌کنی بی‌سوادی در گروه سنی 15 تا 35 ساله، تقویت زیر‌ساخت‌ها (انرژی، ترابری، مخابرات و آبیاری) انتخاب شده‌ است؛ اما برنامه هشتم در عمل به این هدف دست نیافت. در برنامه نهم (2002-1997) تاکید اصلی بر ارتباط میان رشد سریع اقتصادی و کیفیت زندگی توده‌های مردم و نیز بهبود وضع قشرهای فقیر و حذف نابرابری‌های تاریخی است. از این رو شعار برنامه نهم، رشد همراه با عدالت اجتماعی و مساوات انتخاب شده‌است. در برنامه آمده است، از آنجایی ‌که موفقیت هر استراتژی توسعه، به توانایی دولت برای حفظ ثبات محیط اقتصاد کلان بستگی دارد، لازم است از کسری بودجه دولت (ملی و ایالات) کاسته شود تا این امر به تورم دامن نزده و موجب افزایش نرخ بهره نشود.
در این راستا کاهش کسری درآمد با بهبود سیستم وصول مالیات‌ها و اجتناب از هزینه‌های غیرضروری مانند برخی از یارانه‌های غیرموجه، امکان‌پذیر تشخیص داده‌ شده‌است. برنامه دهم (2007-2002)آخرین برنامه میان مدت اقتصادی در هند است. در این برنامه از ایده سنتی افزایش مستمر منابع تولید و انتظار نتیجه بهتر از آن، دست برداشته شده و تصمیم گرفته شده برنامه دهم، یک برنامه رفورم باشد نه برنامه منابع. در برنامه دهم به‌جای حداکثر ‌کردن کمیت اعتبارات توسعه، به کیفیت نتایج توسعه و افزایش کارآیی بخش ‌عمومی ‌در ارائه خدمات پرداخته ‌شده ‌است. تاکید برنامه‌دهم بر افزایش کارآیی، بهبود کیفیت و اصلاح ساختار (رفورم) است. در دوره ‌تهیه ‌برنامه ‌دهم، برنامه‌ریزان هندی به این باور رسیده بودند که در دهه آخر قرن بیستم، محور سیاست توسعه به‌جای آنکه صرفا برنامه‌ریزی برای تولید کالاها و خدمات و بر اثر آن افزایش درآمد سرانه باشد، به ارتقای کیفیت زندگی انسان‌ها مبدل شده‌است. کیفیت زندگی انسان‌ها تنها شامل مصرف بیشتر کالاها و خدمات نیست، بلکه حصول اطمینان از این است که همه بخش‌های جامعه به‌ویژه بخش‌هایی که زیر خط فقر قرار دارند، به لوازم اساسی زندگی مادی دسترسی داشته باشند. پرداختن به این موضوع از ‌آن‌ روی ضروری‌ است که پیشرفت اقتصادی که با درآمد سرانه سنجیده می‌شود، به تنهایی بهبود کیفیت زندگی را چنانکه در نماگرهایی چون سلامت، طول عمر، سواد و پایداری از نظر زیست‌محیطی متجلی است، تضمین نمی‌کند. نماگرهای اخیر باید خود به هدف‌های توسعه مبدل شده، مستقیما پی ‌گرفته شوند (توفیق، 1383).
در یک نگاه کلی، عملکرد برنامه‌های توسعه اقتصادی در هند مثبت ارزیابی می‌شود، به خصوص در دوران بعد از رفورم و‌گذار از برنامه‌ریزی متمرکز سوسیالیستی به برنامه‌ریزی بر مبنای مکانیزم بازار. پس از این رفورم، رشد تولید ناخالص داخلی از برنامه‌هفتم روند بهبود را شروع کرده و در برنامه‌های ‌هشتم و نهم به ترتیب به 7/5 و 1/6‌درصد در سال رسیده است. رشد اقتصادی برنامه‌های‌ هفتم، هشتم و نهم سبب کاهش فقر، افزایش با سوادی به حدود 65درصد جمعیت در سال 2001 و کاهش نرخ رشد جمعیت به زیر 2درصد شده ‌است، اما به‌رغم رشد مناسب تولید ناخالص ملی در این دوره، به هنگام تهیه برنامه‌دهم، اقتصاد هند در سیر نزولی (رکود) قرار داشت. رشد اقتصادی دهه 1990 به‌اندازه‌ای که در برنامه‌ها انتظار می‌رفت، اشتغال ایجاد نکرده بود.
نرخ مرگ‌ومیر کودکان در حدود 71 نفر در‌هزار در جا زده و هنوز 60درصد خانوارهای روستایی و 20درصد خانوارهای شهری انشعاب برق نداشتند. فرسایش خاک و واپس‌گرایی جنگل‌ها و استفاده بیش از حد از آب‌های زیرزمینی به تهدید جدی برای پایداری منابع زندگی روستایی و تولید غذا تبدیل‌شده و آلودگی در شهرها در حال افزایش بوده است، اما سیاست‌های نوین‌سازی اقتصاد هند سبب ظهور بخش‌هایی چون خدمات نرم‌افزاری و خدمات متکی به IT به صورت زمینه‌های نوین قدرت اقتصادی در سال‌های ابتدایی قرن بیست‌ویکم شده و همه را نسبت به پتانسیل اقتصاد هند برای رقابتی شدن در فضای اقتصاد جهانی، امیدوار ساخته است.