محور : مصباح 90 (تبیین پیام نوروزی رهبر انقلاب)
اقتصاد دولتی و اقتصاد نفتی دو معضل حلناشدنی است که البته تا کنون هم تلاشهای زیادی برای رفع آن صورت گرفته است. آسیبشناسی و بازخوانی کوتاه این 2 چالش، در یادداشتی به قلم دکتر فرهاد خرمی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نگاشته شده است.
گروه اقتصادی برهان/ دکتر فرهاد خرمی؛ حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، سال 90 را به عنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری کردند. از این رو با توجه به نامگذاری سال 90 از سوی ایشان به عنوان سال جهاد اقتصادی لازم است که نکاتی دربارهی مهمترین مشکلات و چالشهای اقتصادی کشور در سال 90 بیان شود تا مشخص گردد اقتصاد ایران در سال جاری با چه موانعی روبهرو است و در چه شاخصهایی باید جهاد کند؟
با این مقدمه میتوان به جرأت اذعان کرد اقتصاد در ایران هم اکنون و البته از دیر باز از دو معظل دولتی بودن و نفتی بودن رنج برده و میبرد. حال آن که اغلب کارشناسان اقتصادی نیز بر این باوراند: تغییرات اساسی و عمده در این دو شاخص یعنی دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران میتواند به عنوان یک جهاد اقتصادی و نقشهی راه اقتصاد در سال 90 مسیر اقتصاد را به طور کامل تغییر دهد.
بر هیچ کسی هم پوشیده نیست. که دو عامل نام برده شده، مسیر اصلاحات اقتصادی کشور را با کندی مواجه کرده؛ لذا همانگونه که رهبری انقلاب نیز در بیانات خود اشاره داشتند جهاد اقتصادی به عنوان یک مبارزه و تلاش اقتصادی باید محور فعالیتها قرار گیرد.
این جهاد میتواند در صورت بروز در اصلاح دو شاخص دولتی بودن و نفتی بودن، یک انقلاب جدی را در اقتصاد کشور نمایان سازد. با این حال باید بپذیریم ضعف بزرگ اقتصاد ایران در دو شاخص دولتی بودن و نفتی بودن است و تا این دو عامل را بهبود نبخشیم؛ گویی کاری برای اقتصاد نکردهایم!
1. دولتی بودن اقتصاد ایران: متأسفانه دولت در اقتصاد کنونی ایران به صورت جدی حضور دارد و بخش اعظم اقتصاد هم اکنون توسط دولت و مجریان او اداره میشود. در این میان حتی برخی آمارهای رسمی نیز از حضور 70-80 درصدی دولت در اقتصاد گواهی میدهد. این آمارها نشان میدهد حضور دولت در اقتصاد حداکثری است، که البته این حضور حداکثری سبب خواهد شد حضور بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کاری غیر ممکن شود. گرچه به گفتهی بسیاری از کارشناسان، دولتی بودن اقتصاد ایران باعث شده تا عواملی چون فساد اقتصادی، رانت،انحصاری بودن اغلب خدمات در ایران و ... به شکل مشهودی جلوه کند، اما باید به این نکته نیز توجه داشت در صورت ادامهی روند کنونی و انحصار کامل خدمات در دستان دولت، توان ادارهی کشور در سالهای آینده امکانپذیر نخواهد بود. اینکه دولت به عنوان یک قدرت بزرگ و بلامنازع در اقتصاد حکم فرمایی کند، اقدامی بسیار خطرناک است که میتواند حیات اقتصادی کشور را تهدید کند. از این رو کوچک سازی حجم و ابعاد دولت در سال 90 میتواند به عنوان یک اصل اساسی در رسیدن به شعار جهاد اقتصادی، خود را بیش از پیش نشان دهد.
تلاش دولت در سه دههی اخیر قطع وابستگی به نفت بوده است اما روند و حرکت اقتصاد چیز دیگری را نشان میدهد و وضعیت فوق بیانگر این موضوع است که وابستگی اقتصاد ایران به نفت بیشتر شده است!
به یاد داشته باشیم دولت در این سالها در بسیاری از موارد بیش از سطح بهینهی خود عمل کرده و دخالت دولت بیش از حد مورد خود بوده است. متأسفانه آمارها موید این موضوع است دولت در 6 دههی اخیر در جاهایی که باید دخالت میکرده، نکرده و در جاهایی که نباید دخالت میکرده، ورود پیدا کرده است!
سهم دولت در اقتصاد با وجود واگذاریهای کوچک و بزرگ همچنان بالاست. لذا جهاد در این شاخص ضروری است.
2. نفتی بودن اقتصاد: اگرچه در تمام برنامههای توسعهای کشور اعم از برنامهی اول تا چهارم بر سهم درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکای بودجه به نفت تأکید جدی شده است، اما عملکرد برنامههای اقتصادی دولتها نشان میدهد؛ این اتفاق تا کنون البته به رغم تلاش مستمر دولتها رخ نداده است!
بیشک تلاش دولت در سه دههی اخیر قطع وابستگی به نفت بوده است اما روند و حرکت اقتصاد چیز دیگری را نشان میدهد و وضعیت فوق بیانگر این موضوع است که وابستگی اقتصاد ایران به نفت بیشتر شده است! متأسفانه همه ساله هنگام تصویب بودجه، تعیین قیمت نفت یکی از مهمترین موضوعاتی است که در جامعه مطرح میشود. این مسأله نشان میدهد اقتصاد ایران بدون نفت خیلی تاب خودنمایی ندارد.
این یک آفت بسیار بزرگ است. اگر چه بارها از زبان برخی دولتمردان کشور شنیده شده است که وابستگی به نفت کاهش و حتی قطع شده اما اگر بخواهیم واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم اوضاع این گونه نیست! حدود یکصد سال است که اقتصاد ایران تحت لقای طلای سیاه یعنی نفت به حیات خود ادامه میدهد و حتی تمام مشکلات خود را تحت پوشش این نعمت خدادادی، انجام میدهد. 70 درصد بودجهی ایران نفتی است. این عدد رقم خطرناکی است. بنابراین برای کاهش عدد نام برده شده یک جهاد اساسی در این حوزه از سوی نهادهای دولتی باید صورت گیرد.*
(*) دکتر فرهاد خرمی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
منبع : برهان