محور : اندیشمندان اقتصادی

 رابرت شایمر، مترجم: محسن رنجبر

میلتون فریدمن در سخنرانی خود در مقام رییس انجمن اقتصاد آمریکا در سال 1968(1)، «نرخ بیکاری طبیعی» را به این صورت تعریف کرد: «سطحی [از بیکاری] که توسط [یک] دستگاه معادلات تعادل عمومی به دست داده می‌‌شود»، مشروط بر آنکه این معادلات، «ویژگی‌های ساختاری واقعی بازار‌های کالا و نیروی کار، از جمله نقایص بازار، تغییرات تصادفی در عرضه و تقاضا، هزینه گردآوری اطلاعات درباره فرصت‌های شغلی و نیروی کار موجود، هزینه‌های جابه‌جایی و ... را در خود داشته باشند» و از این طریق، بتوانند وجوه پر‌اهمیت اقتصاد را تبیین کنند.

هر چند فریدمن به شکلی مستدل اعتقاد داشت که سیاست‌های پولی نمی‌توانند بر این نرخ طبیعی تاثیری بگذارند، اما یک سوال کلیدی را بی‌پاسخ گذاشت: آیا نرخ بیکاری طبیعی، نرخی بهینه است یا می‌توان نقشی موثر را برای سیاست‌های دیگری که به شکلی نظام‌مند بر نرخ بیکاری تاثیر می‌گذارند، قائل شد؟
تحقیقات پیتر دایموند، کریستوفر پیساریدس و دیل مورتنسن، برندگان امسال جایزه نوبل علوم اقتصادی، این شکاف مهم را پر می‌کند. نرخ بیکاری در آمریکا در سال گذشته در رقمی نزدیک به ده درصد نوسان داشت و این نشان می‌دهد که جایزه نوبل، در زمانی مناسب به این سه تن داده شده است. مطالعات دایموند، پیساریدس و مورتنسن، بیش از هر زمان دیگری با شرایط امروز ارتباط دارد.

زمانی که میلتون فریدمن، سخنرانی خود را به عنوان رییس انجمن اقتصاد تدوین می‌کرد، هیچ چارچوب تئوریکی برای پرداختن به این موضوع وجود نداشت. مورتنسن به زودی دریافت که باید اصطکاک‌های جست‌وجویی را به عنوان فرصت‌هایی دوره‌ای برای کارگران و کارفرمایان جهت اینکه از یافتن همدیگر منتفع شوند، مدلسازی کرد(2). کارگران بیکار به ازای تلاش‌های خود در راستای یافتن شغل، به طور دوره‌ای با مشاغلی مناسب مواجه می‌‌شوند. بنگاه‌هایی که در پی استخدام کارگران جدید هستند نیز در مقابل تلاش‌های خود برای جذب نیرو، به شکل دوره‌ای با کارگران مناسبی ارتباط پیدا می‌کنند، اما این پاسخی برای سوال حیاتی فوق نبود. آیا اگر این اصطکاک‌های ناشی از جست‌وجو را در یک مدل تعادلی وارد کنیم، موقعیت حاصل به مدل والراسی تعادل عمومی که فریدمن در ذهن داشت، «نزدیک» خواهد بود و تمام خصیصه‌های رفاهی مطلوبی که اولین بار، آدام اسمیت به آنها اشاره کرده بود را در خود خواهد داشت؟ یا صرف وجود این اصطکاک‌ها، به طور بالقوه اقتصاد را به موقعیتی بسیار دور از این حالت سوق می‌‌دهد؟
دایموند در تحقیقات خود بر این باور است که اصطکاک‌های جست‌وجویی می‌توانند اقتصاد را از این حالت مطلوب دور کنند و از این طریق، به طور بالقوه تاثیر مهمی بر سیاست‌های دولت بگذارند. او با وارد ساختن این اصطکاک‌ها به محیط تعادلی نشان داد که می‌توانند تعادلی با انتظارات عقلایی چند‌گانه را پدید آورند.(3) در یک تعادل، کارگران پیش‌بینی می‌کنند که بنگاه‌ها به شدت به جذب نیرو خواهند پرداخت و در واکنش به این شرایط، با تلاش زیاد در پی شغل خواهند رفت. پیش‌بینی بنگاه‌ها نیز آن است که این کارگران بیکار به جد به دنبال یافتن شغل خواهند بود و با صرف انرژی فراوان برای جذب نیرو به این وضعیت واکنش نشان می‌دهند. با وجود این احوال، در تعادلی دیگر، شدت جست‌وجو هم در میان کارگران و هم در میان بنگاه‌ها کاهش می‌یابد و همه به وضعی نازل‌تر دچار می‌شوند. در حالی که هیچ کارگر یا بنگاهی به تنهایی نمی‌تواند اقتصاد را از این تعادل کساد‌زده دوم خارج کند، این احتمال وجود دارد که کنشگری بزرگ مانند دولت بتواند مثلا از طریق یک برنامه بزرگ انبساط مالی چنین کاری را انجام دهد. به زبان فریدمن، دایموند نشان داد که نرخ بیکاری طبیعی، به گونه‌ای منحصر‌به‌فرد تعیین نمی‌شود و ضرورتا بهترین نتیجه ممکن نیست.
مطالعات مورتنسن، دیدگاهی خوش‌بینانه‌تر را درباره فرآیند جست‌وجو و نتیجه آن به دست می‌دهد. یک مساله مهم این است که در تعادل جست‌وجویی، دستمزد‌ها چگونه تعیین می‌‌شوند. زمانی که کارگر، هزینه پیدا کردن شغلی مناسب و بنگاه، هزینه یافتن کارگری خوب را متحمل شده باشند، در یک موقعیت انحصار دو‌جانبه قفل خواهند شد، چرا که اگر بی‌توجه به دیگری به راه خود روند، هر دو ضرر خواهند کرد؛ بنابراین به جای آن که یک دستمزد واحد در بازار وجود داشته باشد، گستره‌ای از دستمزد‌های مختلف وجود دارد که وقتی کارگر و بنگاه، دردسر ناشی از پیدا کردن یکدیگر را تحمل کرده باشند، مایلند که خود را در آن دستمزد‌ها به یکدیگر قفل کنند. در حالی که دایموند اعتقاد داشت که شرایط دستمزدی حاصل به تعادلی ناکارآمد منجر می‌شود(4)، مورتنسن نشان داد که چنین چیزی ضرورتا درست نیست.(5) تنها لازم است که کارگران و بنگاه‌ها عواید حاصل از یافتن همدیگر را به گونه‌ای متناسب با سهم‌شان در خلق این ارتباط با یکدیگر تقسیم کنند. به بیان دیگر، وجود بیکاری جست‌وجویی نشانگر آن نیست که اقتصاد به گونه‌ای ناکارآمد عمل می‌کند.
مطالعات نظری اولیه دایموند و مورتنسن در قالب مدل‌هایی مجرد بیان شد. پیساریدس، یافته‌های آنها را به چیزی مناسب‌تر و مرتبط‌تر برای دانشمندان علم اقتصاد کلان بسط داد.(6) در چارچوبی که او ارائه کرد، بنگاه‌هایی که به دنبال حد‌اکثر کردن سود خود هستند، مشخص می‌کنند که چه تعداد فرصت‌های شغلی که هر یک، مقداری شانسی برای جذب یک کارگر بیکار به خود دارند را به وجود آورند. با افزایش تعداد این فرصت‌های شغلی، نرخ بیکاری کاهش یافته و رقابت میان بنگاه‌ها باعث می‌شود که هر یک، شانس کمتری برای استخدام یک کارگر داشته باشند. به علاوه کارگران بیکار با سرعت بیشتری شغل پیدا می‌کنند و دستمزد مورد مطالبه خود را افزایش می‌دهند، تا جایی که بنگاه‌ها دیگر سودی در استخدام نیروی کار نمی‌بینند. پیساریدس نشان داد که چنین مدلی چگونه می‌تواند در پاسخ به شوک‌های موقتی در بهره‌وری نیروی کار و در تطابق با داده‌های مربوط به چرخه کسب‌و‌کار، نوساناتی دائمی را در بیکاری و فرصت‌های شغلی به وجود آورد. تعادل در گونه‌هایی از این مدل که به لحاظ تجربی معقول هستند، بر خلاف پیش‌بینی اولیه دایموند، منحصر‌به‌فرد است و می‌تواند کارآمد نیز باشد.(7)
در مدل ابتدایی پیساریدس، فرض بر این بود که نوسانات بیکاری، عمدتا نتیجه تغییر در مدت‌زمان بیکاری افراد و نه فقط نتیجه وقوع خود پدیده بیکاری است. به عبارت دیگر، در این مدل کارگران در خلال رکود، مدت‌زمان بیشتری بیکار می‌مانند، اما هیچ افزایش یک‌باره‌ای در تعداد کارگران اخراجی وجود ندارد. در اوایل دهه 1990، استیون دیویس و جان هالتیوانگر، مجموعه داده‌های تازه‌ای را گردآوری کردند که نشان می‌داد نابودی مشاغل، بی‌ثبات‌تر و نا‌‌پایدار‌تر از اشتغالزایی است.(8) مورتنسن و پیساریدس در پاسخ به این موضوع، مدل مقدماتی پیساریدس را به گونه‌ای بسط دادند که نوسانات درون‌زا در نرخ‌های نابودی مشاغل در اثر اخراج کارگران نا‌کار‌‌آمد از سوی بنگاه‌ها را دربرگیرد و چارچوبی نظری را برای درک داده‌های دیویس و هالتیوانگر به دست دهد.(9)
مدل دایموند – مورتنسن - پیساریدس به اسبی بار‌کش در اقتصاد کلان جدید بدل شده است. مثلا مورتنسن و پیساریدس از آن برای مطالعه اثرات نامطلوب برنامه‌های مختلف خیر‌خواهانه دولت از قبیل قوانین حفاظت از اشتغال و برنامه‌های گشاده‌دستانه دولت رفاه بر بازار کار استفاده کرده‌اند.(10) هر چند آنها نظریه خود را برای توضیح افزایش بیکاری در اروپای قاره‌ای در دهه‌های 1970 و 1980 شکل دادند، اما به همان اندازه برای اقتصاد آمریکا در دوره بعد از رکود بزرگ نیز صادق است. به عنوان مثال، عواید طولانی‌مدت بیکاری، کارگران را در مقابل بد‌ترین اثرات ناشی از اخراج از کار محافظت می‌کند. هر چند این امر برای هر یک از کارگران به شکل انفرادی خوب است، اما فشار نزولی که در غیر‌این صورت در اثر بیکاری انبوه بر دستمزد‌ها وارد می‌آمد را کاهش می‌دهد. در این صورت، بازار انگیزه کافی برای بنگاه‌ها جهت خلق مشاغل جدید فراهم نمی‌آورد و بدین طریق، بر طول دوره بیکاری یکایک افراد افزوده می‌شود. افزون بر اینها هر چه کارگران برای مدت طولانی‌تری بیکار بمانند، مهارت‌های آنها بیشتر تحلیل می‌رود؛ بنابراین ممکن است به کاری دست پیدا نکنند، تا اینکه دست آخر باز‌نشسته شوند.(11)
پس پاسخ سوال حل‌نشده فریدمن چیست؟ تحقیقات کنونی حکایت از آن می‌کند که دستمزد‌ها به قدری که برای تسویه بازار کار در خلال رکود کافی باشد، کاهش نمی‌یابند.(12) بخشی از این امر به دخالت‌های سیاستی باز‌می‌گردد که برای پراکنده ساختن هزینه شوک‌های نا‌مطلوب در سطح کل اقتصاد طراحی شده‌اند، اما ضد‌انگیزه‌هایی را نیز برای کار و جذب کارگران جدید به وجود می‌آورند. این مساله همچنین تا اندازه‌ای، یک ویژگی ذاتی بازار‌هایی است که دارای اصطکاک‌های جست‌وجویی هستند،(13) ولو اینکه می‌توان آن را با استفاده از سیاست‌های معطوف به کاهش هزینه‌های واقعی نیروی کار، اصلاح کرد. چارچوبی که دایموند، مورتنسن و پیساریدس به وجود آورده‌اند، آزمایشگاهی است ایده‌آل برای درک پیامد‌های این تلاش‌های سرنوشت‌ساز دولت‌ها جهت اتخاذ عکس‌العمل مناسب در قبال افزایش یکباره بیکاری.
پاورقی‌ها
1.. Friedman, Milton, “The Role of Monetary Policy,” American Economic Review, 58 (1968).
2. Mortensen, Dale, “A Theory of Wage and Employment Dynamics,” in Edmund S Phelps, ed., Microeconomic Foundations of Employment and Inflation Theory, Macmillan (1970).
search frictions,xiii albeit one that may be ameliorated by policies that lower real labor costs, such as countercyclical payroll tax cuts. The framework developed by Diamond, Mortensen, and Pissarides is an ideal laboratory for understanding the consequences of these crucial attempts by governments to respond appropriately to a spike in unemployment.
3. Diamond, Peter, “Aggregate Demand Management in Search Equilibrium,” Journal of Political Economy, 90 (1982).
4. Diamond, Peter, “Wage Determination and Inefficiency in Search Equilibrium,” Review of Economic Studies, 49 (1982).
5. Mortensen, Dale, “Property Rights and Efficiency in Mating, Racing, and Related Games,” American Economic Review, 72 (1982).
6. Pissarides, Christopher, “Short-Run Equilibrium Dynamics of Unemployment, Vacancies, and Real Wages,” American Economic Review, 75 (1985).
7. Hosios, Arthur, “On the Efficiency of Matching and Related Models of Search and Unemployment,” Review of Economic Studies, 57 (1990).
8. Davis, Steven and Haltiwanger, John “Gross Job Creation, Gross Job Destruction, and Employment Reallocation,” Quarterly Journal of Economics, 107 (1992).
9. Mortensen, Dale and Pissarides, Christopher, “Job Creation and Job Destruction in the Theory of Unemployment,” Review of Economic Studies, 61 (1994).
10. Mortensen, Dale and Pissarides, Christopher, “Job Reallocation, Employment Fluctuations, and Unemployment,” in John B. Taylor and Michael Woodford eds., Handbook of Macroeconomics (1999).
11. Ljungqvist, Lars and Sargent, Thomas, “The European Unemployment Dilemma,” Journal of Political Economy, 106 (1998).
12. Shimer, Robert, “The Cyclical Behavior of Equilibrium Unemployment and Vacancies,” American Economic Review, 95 (2005).
13. Hall, Robert, “Employment Fluctuations with Equilibrium Wage Stickiness,” American Economic Review, 95 (2005).

منبع: دنیای اقتصاد