محور : اقتصاد اسلامی
با پيروزي انقلاب اسلامي و تغيير حكومت، اين انتظار به حق از سوي مردم پديد آمد كه به تدريج و با اجراي برنامه‌هاي روشن، اهداف نظام اسلامي از جمله در ابعاد اقتصادي تحقق يابد. «فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي» اين افتخار را دارد كه از طريق گفت‌وگو با صاحبنظران اقتصاد ايران، ميزان تحقق آن اهداف را بررسي كند. در اين شماره موضوعات «عزت و اقتدار اقتصادي» و «تحقق عدالت اجتماعي» را به بحث مي‌گذاريم و ديدگاه اساتيد بزرگوار دانشگاه: دكتر مرتضي قره‌باغيان (معاونت محترم اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي)، دكتر حسن سبحاني (نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي) و دكتر يدا دادگر را جويا مي‌شويم.
>>>
محور : اقتصاد اسلامی
با پيروزي انقلاب اسلامي و تغيير حكومت، اين انتظار به حق از سوي مردم پديد آمد كه به تدريج و با اجراي برنامه‌هاي روشن، اهداف نظام اسلامي از جمله در ابعاد اقتصادي تحقق يابد. «فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي» اين افتخار را دارد كه از طريق گفت‌وگو با صاحبنظران اقتصاد ايران، ميزان تحقق آن اهداف را بررسي كند. در اين شماره موضوعات «عزت و اقتدار اقتصادي» و «تحقق عدالت اجتماعي» را به بحث مي‌گذاريم و ديدگاه اساتيد بزرگوار دانشگاه: دكتر مرتضي قره‌باغيان (معاونت محترم اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي)، دكتر حسن سبحاني (نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي) و دكتر يدا دادگر را جويا مي‌شويم.
يكي از اهداف مهم اقتصاد اسلامي، دستيابي به عزت و اقتدار اقتصادي است. شما عملكرد اقتصادي دولت‌ها را در دستيابي به اين هدف، در قالب برنامه‌هاي اول و دوم توسعه جمهوري اسلامي ايران، چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
O دكتر قره‌باغيان: عزت و اقتدار اقتصادي از يكسو به مفهوم افزايش عزت و اقتدار بين‌المللي و كاهش وابستگي (و نه كاهش روابط اقتصادي و تجاري) به دنياي خارج و از سوي ديگر به مفهوم رشد، توسعه و شكوفايي اقتصادي است. در رابطه با توسعة روابط اقتصادي خارجي بدون افزايش وابستگي اقتصادي، به ويژه طي سال‌هاي اخير، پيشرفت‌هاي چشمگيري حاصل شده است. در اين خصوص بهبود وضعيت تراز بازرگاني كشور، به ويژه طي سال‌هاي برنامه دوم، حاكي از وضعيت مطلوب اقتصادي كشور در رابطه با دنياي خارج مي‌باشد. چنان كه در سال 1378 مازاد تراز بازرگاني كشور حدود 2/6 ميليارد دلار بوده است. هم‌چنين افزايش نقش ايران در تصميمات اقتصادي بين‌المللي، به ويژه تأثيرگذاري آن بر وفاق بين اعضاي اوپك كه منجر به افزايش قيمت نفت گرديد، كاهش ريسك سرمايه‌گذاري در ايران و افزايش تمايل سرمايه‌گذاران خارجي به سرمايه‌گذاري و يا مشاركت در پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري ايران، از جمله شاخص‌هاي قابل اشاره در اين ارتباط مي‌باشند.
در رابطه با رشد و شكوفايي اقتصادي كه مهم‌ترين مشخصه عزت و اقتدار اقتصادي يك كشور است، وضعيت شاخص‌هايي همچون نرخ رشد اقتصادي، نرخ تورم، نرخ بيكاري و سرمايه‌گذاري مي‌توانند به عنوان برخي معيارهاي مهم عملكرد اقتصاد كشور طي اين دوره، مورد بررسي قرار گيرند. متوسط نرخ رشد اقتصادي به قيمت‌هاي ثابت، طي برنامه اول توسعه حدود 3/7 درصد بوده است. اين نرخ رشد طي برنامه دوم به حدود 08/3 درصد كاهش يافته است. بخشي از اين كاهش را مي‌توان به استفاده و تكميل برخي ظرفيت‌هاي خالي در برنامه اول (پس از جنگ) و عدم وجود اين فرصت‌ها در برنامه دوم و نيز كاهش درآمد نفت طي اين دوره، مربوط دانست.
تورم، شاخص ديگري است كه هم از جهت حفظ قدرت خريد افراد جامعه و هم از جنبة حفظ قدرت ارزش پول ملي و قدرت رقابتي كالاهاي توليدي كشور، يكي از معيارهاي اقتدار اقتصادي كشور به حساب مي‌آيد. متوسط اين شاخص طي برنامه اول توسعه، در حد 2/25 درصد قرار گرفت و در سال اول برنامه دوم به 4/49 درصد افزايش يافت. گرچه نرخ تورم در كشور هنوز در سطح بالا و غير قابل قبولي قرار دارد، ليكن كاهش نرخ مذكور، به نحوي كه چهار سال آخر برنامه دوم در حد متوسط 2/20 درصد قرار گرفت، حاكي از بهبود نسبي است.
دو شاخص نرخ بيكاري و نرخ رشد سرمايه‌گذاري نيز از جمله مشخصه‌هاي توان اقتصادي كشور مي‌باشند. افزايش نرخ بيكاري و كاهش نرخ رشد سرمايه‌گذاري، از تهديدات اقتصاد ملي محسوب مي‌گردند. شايان ذكر است كه متوسط نرخ بيكاري در طول برنامه اول توسعه 1/11 درصد و در برنامه دوم 1/12 درصد بوده است. كاهش نرخ رشد سرمايه‌گذاري واقعي از متوسط 3/13 درصد در برنامة اول به 48/2 درصد در برنامة دوم، حاكي از روند نامطلوب سرمايه‌گذاري در كشور است.
گرچه بخشي از كاهش نرخ رشد سرمايه‌گذاري در برنامه دوم را مي‌توان به كاهش سرمايه‌گذاري دولت ناشي از كاهش قيمت نفت منتسب نمود، ليكن بخش قابل توجهي از اين كاهش مربوط به عدم وجود انگيزة كافي در بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري است. در اين رابطه هم حجم قابل ملاحظه فرار سرمايه از ايران كه بعضاً تا دو ميليارد دلار در سال گزارش شده است، و هم عوامل ايجاد ناامني اقتصادي و اجتماعي، به ويژه طي سال‌هاي اخير كه عامل اصلي خروج اين ميزان سرمايه است، يقيناً تأثير نامطلوبي بر روند سرمايه‌گذاري در كشور داشته‌اند. در مجموع، به رغم تلاش‌هاي صورت گرفته و برخي موفقيت‌ها در زمينة مسائل اقتصادي طي برنامه اول و دوم توسعه، نتايج به دست آمده در حد مطلوب نبوده است كه دلايل اصلي آن را مي‌توان وجود برخي موانع و مشكلات ساختاري، قانوني و نهادي در نظام اقتصادي كشور دانست.
O دكتر سبحاني: ابتدا لازم است به اين نكته توجه شود كه دولت‌ها در سال‌هاي پس از جنگ لزوماً در صدد عملياتي كردن اقتصاد اسلامي نبوده‌اند، بلكه با توجه به مشكلات اقتصادي كشور، با بهره‌مندي از بخشي از كارشناسان سازمان‌هاي دولتي به تهيه و ارائه برنامه‌هايي به دولت و مجلس شوراي اسلامي اقدام نموده‌اند كه به نظرشان مي‌آمد مي‌تواند بخشي از كمبودها، نواقص و كاستي‌هاي مزمن اقتصاد ايران را برطرف نمايد. لذا طرح اين سؤ‌ال كه دولت‌ها در قالب برنامه‌هاي اول و دوم توسعه تا چه ميزان به هدف عزت و اقتدار اقتصادي رسيده‌اند، مي‌تواند تا حدودي بلاموضوع باشد.
با وجود اين، نمي‌توان از اين مهم نيز غفلت كرد كه در هر حال فعاليت‌هايي كه به منظور افزايش ظرفيت توليد و ايجاد اشتغال و فراهم آوردن امكانات دسترسي مردم به تسهيلات زندگي اعمال گرديد، مي‌تواند به نحوي در راستاي توانمند كردن اقتصاد محسوب شده و ارزيابي گردد. منتها نكته‌اي كه بايد مورد دقت قرار گيرد آن است كه منظور از عزت و اقتدار اقتصادي چيست؟ بديهي است اگر عزت اقتصادي و اقتدار بمعني قرار گرفتن اقتصاد كشور در جايگاهي باشد كه در مقايسه با كشورهايي كه شرايط جمعيتي و اقليمي مشابه ما را دارند، از شايستگي‌هاي در خوري برخوردار شده است، بايد در اين مقوله با احتياط و دور انديشي بيش‌تري سخن گفت. اما اگر غرض از اقتدار اقتصادي و عزت آن باشد كه كشور در پايان برنامه اول توسعه (يعني سال 1373) نسبت به سال 1368 (كه پايان جنگ بوده است) داراي رشد قابل ملاحظه‌اي در اقتصاد بوده است (بدون اين‌كه به امكان استمرار اين رشد عنايتي داشته باشيم) در آن صورت مي‌توان گفت پاسخ تا حدودي مثبت است؛ زيرا متوسط رشد سالانه در برنامه اول توسعه 4/6 درصد محاسبه شده است، هر چند متوسط اين رشد در سال‌هاي برنامه دوم 74/3 درصد است.
O دكتر دادگر: بر اساس اين كه عزت و اقتدار اقتصادي را چگونه تعريف كنيم، پاسخ اين سؤ‌ال متفاوت خواهد بود. به عقيده ما با توجه به اين كه اولاً اقتصاد يك علم اجتماعي است، و در ثاني چون پاسخ سؤ‌ال با در نظر گرفتن اقتصاد اسلامي بايد داده شود، موضوع چند بُعدي خواهد بود و قهراً برخي از اين ابعاد جنبه فرا اقتصادي خواهد داشت؛ زيرا حداقل قيد اقتدار و عزت مورد نظر اسلام، در مواردي بار ارزشي و ديني دارد. به تعبير قرآن، عزت تام و تمام و عزت غايي، ارتباط خدايي دارد (فَلِلهِ العِزةُ جَميعاً). در طول عزت خداوند، عزت مورد نظر پيامبر خدا6 و پس از آن عزت مورد توجه مؤ‌منان مطرح است (وَ لِلهِ العِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلمُؤمِنينَ). لذا در بحث از عزت و اقتدار علاوه بر تحكيم اقتصادي، بايستي «در جاهاي مرتبط و سازگار» جهت‌گيري ديني و ارزشي نيز ملاحظه گردد؛ مثلاً آن اقتدار اقتصادي كه عدالت را مخدوش سازد، از نظر اقتصاد اسلامي امضا و تأييد نمي‌شود. يا آن اقتدار و حاكميت اقتصادي كه در سايه سيطرة اقتصادي بيگانگان فراهم گردد، پذيرفته نخواهد شد (وَ لَن يَجعَلَ اللهُ لِلكافِرينَ عَلَي المُؤمِنينَ سَبي‌لاً).
حالا با توجه به اين مقدمه، به نوعي تعريف كلي از عزت و اقتدار اقتصادي اشاره مي‌كنيم و ابتدا از بعد اقتصادي و سپس از جنبه فرا اقتصادي موضوع را پي مي‌گيريم.
به عقيده ما اقتدار و عزت از بعد اقتصادي، منطبق بر حصول چند پارامتر است: يكي وجود نوعي ثبات نسبي در سطح عمومي قيمت‌ها به گونه‌اي كه تورم غير قابل تحمل حاكم نگردد. دوم اين كه اقتصاد به وضعيتي نايل آيد كه ركود و بيكاري مزمن از بين برود. در عرف اقتصاد سالم و در قالب تجربه كشورهاي پيشرفته، تورم و بيكاري كم‌تر از 5 درصد قابل توجيه است و لزوماً تخريب‌گر نظام اقتصادي نمي‌باشد. اما تورم و بيكاري بالاتر از 10 درصد در ميان مدت مخرب است و قابل توجيه نمي‌باشد.
سومين عنصر اقتصادي براي حصول اقتدار و عزت اقتصادي، به نظر ما، وجود رشد اقتصادي خالص، حقيقي و بلند مدت است؛ يعني رشدي كه اولاً ناشي از ظرفيت خالي نباشد و ثانياً بالاتر از رشد جمعيت كشور باشد. (رشد خالص و بلند مدت كشورهاي پيشرفته غير ظرفيت خالي، بطور متوسط بالاتر از 3 درصد بوده است، اما رشد ظرفيت خالي ممكن است حتي بالاتر از 10درصد هم بالغ گردد.)
چهارمين عنصر، استحكام اقتصاد داخلي در مقابل اقتصاد بين المللي است. وجود پول داخلي نسبتاً قوي، كالاها و خدمات قابل رقابت، و در مجموع تراز اقتصادي معقول و فقدان بدهي ناكارآمد، از جمله شاخص‌هاي اقتدار اقتصاد داخلي در برابر اقتصاد بين‌المللي محسوب مي‌شوند.
از بعد فرا اقتصادي نيز چند عنصر در دستيابي به اقتدار و عزت مورد توجه هستند: نخست، وجود نظام آموزشي كارآمد كه پشتوانه نظري و كاركردي اقتصاد سالم است. دوم، شفاف سازي حقوق مالكيت مربوط به بخش‌هاي خصوصي و دولتي است. سوم، حضور و مشاركت معني‌دار و جدي مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي است. چهارم، وجود امنيت كافي و آزادي‌هاي مشروع و قانوني براي حصول به شايسته سالاري اقتصادي مي‌باشد. و سر انجام پنجم، تحقق عدالت، رفع فقر و تحكيم ارزش‌هاي ديني و اخلاقي يك جامعه مي‌باشد.
برنامه‌هاي اول و دوم توسعه اقتصادي با اين كه زمينه ساز تحولاتي در كشور بودند، و يك سري اهداف كمي را هم پوشاندند، اما در ارتباط با شاخص‌هاي مورد نظر در قالب عزت و اقتدار اقتصادي و با ملاحظه عناصر فرا اقتصادي آن، موفق نبوده‌اند. به گوشه‌هايي به عنوان شواهد اين امر اشاره مي‌كنيم:
متوسط رشد اقتصادي در برنامه اول 3/7 درصد و در برنامه دوم 1/5 درصد بوده است كه هر دو از ظرفيت‌هاي خالي ناشي شده‌اند و اصلاً رشد خالص بلند مدت در كار نبوده است. به همين خاطر، رشد مذكور معضل اساسي اقتصاد ايران را حل نكرده است. متوسط نرخ تورم در برنامه اول 5/25درصد و در برنامه دوم 5/26درصد اعلام گرديده است. بيكاري در برنامه اول حدود 10درصد بوده است كه گزارش‌هاي رسمي ميزان آن را در برنامه دوم 1/13 درصد اعلام كرده‌اند.
اوضاع اقتصادي در قالب اين برنامه‌ها به گونه‌اي شد كه در سال 1374 كشور با بحران مواجه گرديد و برنامه دوم عملاً تعطيل شد. در نتيجة اجراي برنامه‌هاي اول و دوم حداقل 34 ميليارد دلار بدهي بر اقتصاد تحميل گرديد. ارزش پول ملي نيز در اين دوره بيش از نود بار كوچك گرديد.
بلندپروازي‌هاي مربوط به برنامه تعديل اقتصادي، عدم توجيه مردمي براي اجراي خصوصي‌سازي، وجود تنش‌هاي بين المللي، حل و فصل نشدن مسائل مالكيت، عدم تعريف شفاف آزادي‌هاي بخش‌هاي خصوصي و دولتي، فقدان امنيت اقتصادي قابل قبول، فراهم شدن زمينه‌هاي رانت خواري و اختلاف شديد درآمدها و ثروت‌ها، از ديگر دست آوردهاي برنامه‌هاي اول و دوم است كه قهراً در راستاي تضعيف اقتصاد ملي و اقتدار و عزت آن در سطح داخلي و بين المللي است. خارج شدن بيش از 40 درصد فعاليت‌هاي اقتصادي كشور از شمول حسابرسي، و حاكميت رشوه‌خواري و رباخواري باعث سوق دادن فعاليت‌ها به امور غير مولد و كاهش توليد و سرمايه‌گذاري مولد گرديد.
يكي ديگر از اهداف اقتصاد اسلامي تحقق عدالت اجتماعي و زدودن فقر و محروميت و جلوگيري از انباشت فوق‌العاده ثروت در دست عده‌اي خاص در جامعه اسلامي است. ميزان موفقيت دولت‌ها را در اين زمينه در قالب برنامه‌هاي اول و دوم توسعه چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
O دكتر قره‌باغيان: عدالت اجتماعي در قالب دو مفهوم مصطلح آن يعني برابري عمودي(Vertical equity) و برابري افقي(Horizental equity) تبيين مي‌گردد.
عدالت اجتماعي در قالب برابري افقي، به مفهوم برابري يكسان كليه افراد جامعه از فرصت‌ها و امكانات اقتصادي است و در قالب برابري عمودي به مفهوم بهره‌مندي افراد از امكانات و فرصت‌ها، متناسب با استعدادها، ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي آنان است. از اين رو مفهوم عدالت اجتماعي، مفهوم چندان بسيطي نيست و بر حسب نوع نگرش به اين مفاهيم، سياست‌ها و برنامه‌ها نيز متغير و متفاوت خواهد بود. هم‌چنين عدالت اجتماعي نيز يكي از مؤ‌لفه‌هاي تابع رفاه اجتماعي است و بر اساس مجموعه‌اي از ارزش‌ها و هنجارهاي هر جامعه تعريف مي‌گردد. در اين ديدگاه، رفع فقر و محروميت به عنوان يكي از اجزاي عدالت اجتماعي مطرح است. در هر صورت، گسترش عدالت اجتماعي بر اساس اصول 3 و 29 قانون اساسي از وظايف دولت مي‌باشد. در اين رابطه موارد زير را مي‌توان به عنوان برخي مصاديق تلاش دولت در راستاي تحقق عدالت اجتماعي و رفع فقر و محروميت و جلوگيري از تمركز ثروت خاطر نشان ساخت:
1. افزايش ساليانة ضريب حقوق كاركنان دولت به عنوان بخش قابل توجهي از قشر آسيب‌پذير جامعه؛
2. اختصاص اعتبارات خاص در بودجه براي زدودن فقر و محروميت؛
3. تداوم پرداخت يارانه كالاهاي اساسي؛
4. تداوم پرداخت تسهيلات تكليفي؛
5. اختصاص اعتبارات بودجه‌اي و تسهيلات بانكي صرفاً جهت توسعه فعاليت‌هاي اشتغال‌زا؛
6. اهتمام دولت به تهيه لايحه فقرزدايي؛
7. توسعه نظام تأمين اجتماعي بيمه‌اي از طريق گسترش پوشش بيمه‌اي جامعه؛
8. برنامه‌ريزي جهت رقابتي كردن فعاليت‌ها و لغو انحصارات و انجام اقدامات قانوني جهت جلوگيري از فعاليت‌هاي انحصاري (در قالب ماده 35 قانون برنامه سوم)؛
9. وصول ماليات بر اساس نرخ‌هاي تصاعدي در قانون ماليات‌هاي مستقيم؛
10. افزايش قابل ملاحظه هزينه‌هاي امور اجتماعي در مقايسه با هزينه‌هاي ساير امور، به نحوي كه عملكرد اين هزينه‌ها از رقم 646 ميليارد ريال (به قيمت ثابت 1361) در سال 1368، به رقم 6/1468 ميليارد ريال در سال 1377 افزايش يافته است (حدود 3/2 برابر).
با وجود موارد فوق، به عنوان بخشي از برنامه‌ها و فعاليت‌هاي انجام شده در راستاي تحقق عدالت اجتماعي و زدودن فقر و محروميت از جامعه، دقت در اين امر ضروري است كه در صورت عدم اتخاذ سياست‌ها و اجراي برنامه‌هاي مناسب اقتصادي جهت رشد و توسعه اقتصادي، سياست‌هاي توزيع مجدد درآمد و ثروت، خود مي‌توانند به ابزار توزيع مجدد فقر تبديل گردند. از اين رو به رغم ارزيابي مثبت اقدامات انجام شده و در حال انجام توسط دولت در راستاي اهداف ياد شده، و ضرورت تداوم اين سياست‌ها در جهت كاهش مظاهر فقر نسبي در جامعه، اتخاذ سياست‌ها و برنامه‌هايي كه رشد و توسعه اقتصادي همه جانبه كشور را (به عنوان حياتي‌ترين عنصر تضمين برخورداري از يك عدالت اجتماعي مستمر و ريشه‌كني پديده فقر و محروميت مطلق) فراهم آورد، حائز اولويت اساسي است.
O دكتر سبحاني: عدالت اجتماعي را بايد تعريف كرد تا بتوان به اين پرسش پاسخ داد. من براي پاسخ، عدالت اجتماعي را فراهم آوردن فرصت‌هاي يكسان از جهت آموزش، بهداشت، تغذيه و اشتغال براي همه مردم مي‌دانم تا بتوانند در عرصه اقتصاد، مطابق بهره‌وري خويش منتفع گردند. به نظر مي‌رسد با اين تعريف از عدالت اجتماعي، دولت‌ها در طي برنامه‌هاي اول و دوم تا حدود زيادي اقدام نموده و دست كم در ارتباط با آموزش و بهداشت و تغذيه، توفيق فراواني به دست آورده‌اند؛ به عنوان مثال، درصد باسوادي كه در سال 1368 در كشور 9/68 درصد بوده، در سال 1376 به 5/79 درصد رسيده است. اميد زندگي نيز از عدد 9/62 سال در 1367 به 5/69 سال در 1376 بالغ گرديده است. درصد خانوارهاي روستايي داراي آب لوله‌كشي از 6/56 درصد در سال 1367، به 73 درصد در سال 1374 و درصد خانوارهاي شهري داراي آب لوله‌كشي از 1/94 درصد در سال 1367 به 98 درصد در همان فاصله زماني رسيده است.
اما در زمينه اشتغال، به رغم صرف وجوه و مبالغ بسيار به صورت اعتبار و تسهيلات بانكي، متأسفانه در سال‌هاي برنامه دوم، مشكلات بسياري پيش آمد؛ هر چند در برنامه اول زمينه‌هاي ايجاد اشتغال مناسب بوده است. در مجموع مي‌توان گفت كه كشور در راستاي عدالت اجتماعي حركت كرده است و از اين بابت كارنامه درخشاني دارد. عمران و آباداني روستاها از جمله اقداماتي است كه در همين مقوله طبقه‌بندي مي‌شود. نكته قابل تذكر آن است كه هر چند روند امور در جهت ايجاد عدالت اجتماعي بوده است، ليكن بحث‌ها و انتقاداتي در خصوص كيفيت و چگونگي پيشرفت و روندكارها در فعاليت‌هاي آموزشي و عمران روستايي وجود دارد؛ به عنوان مثال، افزايش تعداد دانشجويان به منزله بهترين روش در آموزش، متناسب با كشور ما تلقي نمي‌شود.
براي اظهارنظر در خصوص فقر و محروميت و عملكرد دولت‌ها در اين مورد، ناگزير بايد با استناد به آمارهاي موجود صحبت كرد. اين آمارها چون توسط مراكز مختلف و با نگرش‌هاي متفاوت تهيه مي‌شوند، مي‌توانند محل خدشه باشند، ليكن تا حدودي راهگشا نيز هستند. خط فقر نسبي در هر ماه براي يك خانوار پنج نفره در سال 1368 مبلغ 55294 ريال بوده كه اين مبلغ در سال 1373، 167458 ريال و در سال 1376 به مبلغ 380000 ريال بالغ شده است. اين خط فقر به معناي آن است كه پنجاه درصد هزينه خانوار ميانه، معادل 380000 ريال در سال 1376، براي يك خانوار پنج نفره در ماه بوده است. با شناختي كه از دريافتي‌هاي مردم در دست مي‌باشد، واضح است كه فقر به عنوان يك مسئله اساسي در پايان برنامه دوم توسعه هم‌چنان باقي بوده است. تقديم لايحه مبارزه با فقر توسط دولت وقت، بدين معنا معطوف مي‌گردد كه برنامه‌هاي توسعه نتوانسته‌اند در راستاي رفع و يا كاهش فقر عمل كنند و لذا دولت بر آن است تا با تمهيداتي به ياري فقرا بشتابد. دزدي، تكدي‌گري، افزايش جرايم و بالا بودن سطح طلاق و رشد كم ازدواج، از نشانه‌هاي فقر موجود در جامعه مي‌باشد كه در پايان برنامه دوم به خوبي مشهود و قابل احصا بوده است.
در خصوص توزيع درآمد هم بايد گفت با توجه به متوسط نرخ تورم 25 درصدي در طي سال‌هاي اجراي برنامه‌ها، مطلقاً وضع ثروتمندان بهتر و وضع فقيران بدتر شده است. بررسي ضرايب جنبي نشان دهندة آن است كه اين ضريب از عدد 437/0 در سال 1368 به ترتيب به 428/0 ، 486/0 ، 435/0 ، 425/0 و 424/0 در سال‌هاي بعدي تغيير كرده است. هم‌چنين در حالي كه ضريب جنبي در سال 1374 عدد 427/0 بوده، در سال 1378 به 450/0 رسيده است. ملاحظه مي‌شود كه اين ضرايب دست كم براي بعضي از سال‌ها تأييد كنندة وضعيت بد توزيع درآمد بين اقشار مردم است.
در كتابي كه تحت عنوان تحولات كشور و عملكرد دولت در دوره 1376 - 1379 توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور منتشر شده (صفحه 124) آمده است: «يكي از مهم‌ترين اقدامات دولت در چند سال گذشته حفظ شاخص‌هاي رفاه، حمايت از گروه‌هاي كم درآمد يا در معرض آسيب‌هاي طبيعي و توسعه عدالت اجتماعي بوده است. در اين زمينه به دليل شرايط ركودي شروع شده از سال 1374، كاهش شديد درآمدهاي دولت و نيز خشكسالي‌هاي دو سال پي‌درپي و در نتيجه شرايط دشوار اقتصادي دو سال اول فعاليت دولت، علي‌رغم كوشش‌هاي بسيار و نتايج مثبت، به هيچ وجه اين نتايج براي دولت راضي كننده نبوده است.»
O دكتر دادگر: اين بحث را مي‌توان در قالب چند محور كلي به طور مختصر دنبال كرد. يكي از نظر ارتباط آن با مفاد سؤ‌ال قبل، يعني اقتدار و عزت اقتصاد اسلامي است. ديگري از باب جايگاه هدف مذكور در اسلام و سوم از نظر قضاوت مربوط به برنامه‌هاي اول و دوم در تحقق آن هدف (عدالت اجتماعي و رفع فقر) مي‌باشد. بديهي است كه اشاره به دو محور اول براي تبيين جامع محور سوم ضروري است، لذا هر سه لازم و ملزوم يكديگرند.
همان طور كه در پاسخ سؤ‌ال اول اشاره شد، تحقق عدالت اجتماعي و مبارزه با فقر از پايه‌هاي اقتدار و عزت اقتصادي در اسلام است. بدون تحقق عدالت و رفع فقر، تحكيم بلند مدت اقتصاد حتي در نظام‌هاي غير اسلامي نيز مخدوش است. مديران و دولتمردان ژاپني يكي از پيامدهاي تجربي خود را اين امر تلقي مي‌كنند كه حاكميت عدالت در بلند مدت، ضامن تداوم اقتصاد سالم، پويا و كارآمد است. « راس پرو» سرمايه‌دار مشهور امريكايي نيز معتقد است: براي پايداري يك اقتصاد قوي و دوام آن بايستي مشكل فقر و عدالت اجتماعي حل و فصل گردد.
موضوع ديگر، معامله‌ناپذيري عدالت در اقتصاد اسلامي است. عدالت در اسلام در سلسله علل احكام قرار دارد و از برترين ارزش‌ها است كه هم هدف است و هم يك اصل اساسي. در پرتو تحقق عدالت، حق به صاحب حق مي‌رسد و هر چيز جاي خود قرار مي‌گيرد. به تعبير حضرت علي7 و در ساده‌ترين مفاد «العدل اعطأ كل ذي حق حقه..... و العدل وضع كل شيء علي موضعه» و به تعبير حضرت امام خميني در «كتاب البيع» حتي تحقق حكومت نيز براي تثبيت عدالت است «فان الحكومة لبسط العداله».
در كنار تحقق عدالت، برپا داشتن يك زندگي شرافتمندانه (كه در پرتو آن تك تك افراد جامعه معيشت متعارفي داشته باشند و فقر ريشه‌كن شود)، از ديگر وظايف دست اندركاران حكومت اسلامي و از آرمان‌هاي اقتصاد اسلامي محسوب مي‌شود. به تعبير امام صادق7، بايد به ميزاني به فقرا كمك كرد كه بتوانند مانند ديگر مردم، زندگي پشرافتمندانه و متعارفي را سامان دهند.
همين‌طور براي جلوگيري از انباشت غير كارآمد ثروت در دست عده‌اي خاص، در اقتصاد اسلامي دستورالعمل صريح وجود دارد. اين امر حتي در ارتباط با ثروت‌هاي عمومي مانند فيء و انفال نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. قيد «غير كارآمد» را به انباشت ثروت افزوديم تا اين شبهه ايجاد نشود كه در اسلام هر نوع انباشت ثروت محكوم است؛ چون برخي از انواع انباشت سرمايه و ثروت مفيد است. انباشت ثروت در راستاي سرمايه‌گذاري مولد و با حفظ اصول عدالت اجتماعي، و حاصل از مجاري قانوني مورد تأكيد اقتصاد اسلامي نيز مي‌باشد، ولي تجمع ثروتي كه از نظر اقتصادي ناكارآمد و از نظر اجتماعي ناعادلانه باشد، ممنوع است. تصريح قرآن در اين رابطه بسيار با معنا است: توزيع ثروت عمومي را به گونه‌اي انجام دهيد كه انباشت دارايي در دست عده‌اي خاص صورت نگيرد «.... كي لايكون دولة بين الاغنيأ منكم».
با توجه به مقدمه ياد شده، به خوبي مي‌توان در ارتباط با كاركرد برنامه‌هاي اول و دوم در تحقق عدالت و رفع فقر قضاوت نمود. به خاطر اجراي برنامه‌هاي تعديل و خصوصي‌سازي در قالب برنامه‌هاي اول و دوم، از يكسو هزينه‌هاي خانوار به شدت افزايش يافت و از سوي ديگر، به علت پايين بودن درآمد قشرهاي ضعيف، در همان سال‌هاي اول، بي‌عدالتي آشكار گرديد. به عنوان مثال، هزينه خانوار شهري پنج نفره كه در سال 1361 كم‌تر از سي هزار تومان بود، در آغاز اجراي برنامه‌هاي اول و دوم در سال 1370 به حدود 105 هزار تومان رسيد، و در سال 1372 به نزديك 155 هزار تومان بالغ گرديد. اين رقم در سال‌هاي پاياني برنامه دوم هم‌چنان روند افزايشي داشته است (كه بررسي‌هاي اقتصادي مركز آمار مربوط به هزينه‌هاي خانوار شهري در دوره مذكور، اين مطلب را تأييد مي‌كند). اين در شرايطي است كه از يك طرف درآمد ماهانه رسمي قشر كارگري و كارمندي در دورة مذكور بين 18 تا 48 هزار تومان بالغ مي‌گرديد. از طرف ديگر حقوق مديران ارشد بخش‌هاي دولتي و خصوصي در پايان برنامه دوم از مرز 5/1 ميليون تومان در ماه گذشت.
وجود برج‌هاي با رستوران گردون و غير گردون، قدرت خريد كلان برخي قشرها را به‌طور چشم‌گير افزايش داد ( طبق گزارش برخي روزنامه‌ها قدرت خريد عده‌اي آن قدر بالا رفت كه به طور يكجا 120 موبايل خريداري مي‌كردند). دسترسي گروه‌هايي به مجاري رانت‌خواري و استفاده از دلار با نرخ دولتي، تشويق به مصرف و رفاه‌طلبي از سوي كارگزاران دولت، تعديل و خصوصي‌سازي مطالعه نشده، فقدان انضباط اقتصادي و نظارت بر نرخ‌گذاري و توزيع درآمدها، همه و همه از يكسو، عدالت اجتماعي را مخدوش ساخت، از سوي ديگر به فقر دامن زد و سرانجام قشر كمي بر مجاري اقتصاد رانتي حاكم شدند.
برخي آن قدر مرفه شدند كه تنها دغدغة آن‌ها همراهي رنگ چشم با رنگ اتومبيل مورد نظر بود (طبق گزارش روزنامه همشهري، خانمي در پاسخ به علت تعويض اتومبيل بنز از سرمه‌اي به سبز و پرداخت چهار ميليون تومان مابه التفاوت رنگ مذكور، سبزي رنگ چشم خود را عامل اصلي بيان كرد). در مقابل، عده‌اي به خاطر خودگرداني مطالعه نشده و افراطي بيمارستان‌ها، امكان درمان امراض سنگين را نداشته و نهايتاً به عزاي عزيزان خود مي‌نشستند.
طبق آمار رسمي سال 1375 (در متن اجراي برنامه دوم) به خاطر فقدان نظام مالياتي و يارانه‌اي كارآمد و عادلانه در كشور، حتي در برنامه‌هايي كه براي كمك به فقرا در نظر گرفته شده بود، نفع اغنيا بيش‌تر بوده است. همين طور 10 درصد جمعيت ثروتمند كشور از 18 درصد يارانه برنج، 23 درصد يارانه گوشت، 12 درصد يارانه نان، 26 درصد يارانه برق، 41 درصد يارانه بنزين استفاده مي‌كنند، در حالي كه اكثريت قشر فقير به ترتيب از 4/3 درصد يارانه برنج، 9/2 درصد گوشت، 2/6 درصد نان، 5/3 درصد برق و 5/1 درصد يارانه بنزين بهره‌مندند.
برخي آمارها نشان مي‌دهند كه در پايان برنامه دوم توسعه، متوسط درآمد قشر مرفه كشور، هزار برابر اقشار محروم بوده است. خوش‌بينانه‌ترين آمار (برنامه و بودجه)، ره‌آورد توزيعي برنامه دوم توسعه را به وجود آمدن 23 ميليون نفر زير خط فقر گزارش مي‌كند. طبق همين گزارش، متجاوز از 31 درصد از دارايي كل كشور به 10 درصد ثروتمند جامعه اختصاص دارد. سهم 10 درصد فقير جامعه در اين مورد 5/1 درصد است. گزارش نمايندگان مجلس نيز نشان مي‌دهد كه در پايان برنامه دوم هفتاد درصد ثروت كشور در دست سه هزار نفر قرار داشته‌است. جمع‌بندي و داوري پاياني مربوط به تحقق شعار عدالت اجتماعي در قالب برنامه‌هاي اول و دوم را به عهده شما مي‌گذاريم.
براي تحقق اين اهداف، چه برنامه‌هاي اقتصادي را براي رئيس جمهور آينده پيشنهاد مي‌كنيد؟
O دكتر قره‌باغيان: تجربه نشان داده است كه توسعه و شكوفايي اقتصادي گرچه تا حد زيادي در گرو معرفي و اجراي صحيح برنامه‌هاي مناسب اقتصادي است، ليكن بدون رفع ساير مشكلات نهادي، ساختاري و قانوني، دستيابي به توسعه اقتصادي به عنوان شاخص بارز عزت و اقتدار اقتصادي كشور، حتي با اعمال برنامه‌هاي مناسب نيز دور از انتظار خواهد بود. در خصوص برنامه‌هاي اقتصادي، تداوم روند خصوصي سازي، گسترش جلب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، اجراي مناسب برنامه‌هاي تعديل اقتصادي و آزاد سازي مالي از جمله برنامه‌هاي اقتصادي هستند كه اجراي آن‌ها در جهت سرعت بخشيدن به روند توسعه اقتصادي كشور ضرورت دارد. در ابعاد ساختاري، نهادي و قانوني، حذف انحصارات و رقابتي كردن فعاليت‌ها در اجراي ماده 35 قانون برنامه سوم، اصلاح نظام مالياتي در راستاي حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري، گسترش پوشش مالياتي روي كليه درآمدها و صاحبان درآمد، رفع تبعيضات موجود ميان واحدهاي اقتصادي خصوصي، عمومي و دولتي و حمايت‌هاي قانوني از سرمايه‌گذاري و توليد، از جمله برنامه‌هاي مورد پيشنهاد مي‌باشند. هم‌چنين در جهت تحقق عدالت اجتماعي، اصلاح نظام پرداخت يارانه، اصلاح نظام تأمين اجتماعي كشور، اصلاح نظام مالياتي و روش‌هاي اجرايي آن جهت وصول ماليات كامل و حقه از صاحبان درآمد و حذف رانت‌هاي اقتصادي از جمله راهكارهاي مورد پيشنهاد در جهت گسترش عدالت اجتماعي مي‌باشند.
O دكتر سبحاني: به نظر مي‌رسد داشتن فرصت اشتغال و تلاش و كسب درآمد و در نتيجه فراهم شدن امكان آغاز زندگي جديدي براي جوانان كه بخش عظيمي از مردم ما را تشكيل مي‌دهند، بايد به طور ويژه و در قالب هدفي كه بيش از نود درصد برنامه‌هاي دولت آينده را به خود اختصاص دهد، در صدر برنامه‌هاي رئيس‌جمهور آينده قرار گيرد. براي عملي شدن اين مهم، كاهش هزينه‌هاي توليد از طريق سياست‌هاي پولي و مالي، ارزي و بازرگاني بايد مورد نظر باشد. دولت آينده بايد به طور جدي نسبت به تصحيح نگرشي كه در پرداخت كشور به وجوه متفاوت توسعه و دادن اولويت به بخش‌هايي از آن به وجود آمده است، اقدام نمايد و توسعه را يك كل غير قابل تجزيه به اجزا بداند. تصحيح اين نگرش كه متأسفانه در سال‌هاي اخير موجبات سوء تخصيص در منابع كشور را فراهم ساخته است، در كنار عزم دولت براي پايين آوردن هزينه‌هاي توليد و هزينة جاري، به‌تدريج اشتغال را راه اندازي خواهد كرد. بديهي است انجام اين مهم مستلزم پذيرش هزينه‌هايي در سياست است؛ زيرا به معني آن است كه در سياست‌هاي گذشته كه منجر به وضع فعلي شده‌اند تجديد نظر اساسي شود و چون عده زيادي به بي‌انضباطي مالي عادت كرده‌اند قاعدتاً در مقابل اين تجديد نظر مي‌ايستند. ليكن براي انجام كارهاي مهم، انسان‌هايي كه با درك شرايط و اتخاذ تمهيدات لازم بتوانند مسير حركت را از انحراف بازدارند و نقطه عطفي شوند، كار بزرگي انجام داده‌اند.
O دكتر دادگر: با توجه به بافت عمومي كشور، پاسخ به اين سؤ‌ال بسيار دشوار است اما در عين حال در صورت عزم جدي مسئولان، يك سري راه‌حل‌ها عملي مي‌باشد. براي پاسخ‌گويي به اين سؤ‌ال ابتدا برنامه‌هاي كلي را به صورتي آرماني و مطلوب مورد اشاره قرار مي‌دهيم و در بخش بعدي به راهكارها و استراتژي‌هاي حصول به اين برنامه‌ها مي‌پردازيم.
ترسيم كلي و آرماني برنامه‌ها تقريباً واضح است. عمده‌ترين برنامه‌ها به عقيدة ما مي‌تواند چنين خط سيري داشته باشد:
1 - زمينه‌هاي رانت‌خواري ريشه‌كن شود تا زمينة فعاليت مولد فراهم گردد؛
2 - تمامي مجاري بيت‌المال كشور متمركز گردد؛
3 - در نظام مالياتي، اداري و آموزشي كشور در چهار سال آينده تحولاتي صورت گيرد؛
4 - زمينه امنيت اقتصادي و عدالت اجتماعي فراهم گردد؛
5 - به مشاركت‌هاي مردمي و آزادي‌هاي قانوني به طور جدي توجه شود؛
6 - به نظارت همه جانبه و هماهنگي نهادهاي اقتصادي، اهتمام جدي ورزيده شود؛
7 - مديريت اقتصادي فعلي كشور دگرگون گردد.
اما در ارتباط با راهكارها و استراتژي‌ها، با توجه به مفاد قانون اساسي، لوازم و ظرفيت‌هاي خاصي بايد فراهم شود كه به عقيدة ما بدون آن‌ها، امكان هيچ نوع تحول اقتصادي اساسي براي تحقق اهداف اقتصاد اسلامي وجود نخواهد داشت. لذا در اين جا با حفظ اصول قانوني و شرعي و با احترام به جايگاه‌هاي مقامات و مناصب قانوني موجود در نظام راهكارهايي مقدماتي را براي حل مشكلات اقتصادي كشور مطرح مي‌كنيم.
راه‌حل‌ها مي‌توانند در راستاي خطوط زير تداوم يابند:
1 - رئيس جمهوري مي‌تواند، تفويض بخشي از اختيارات مورد نياز براي هماهنگي كلي اقتصادي را از رهبري تقاضا كند. اين امر مي‌تواند به صورت غير رسمي يا با تقاضاي رسمي انجام شود.
در اين صورت رئيس جمهور مي‌تواند براي پيشبرد اهداف اقتصادي، همراهي نهادهاي خارج از دولت را دارا باشد؛ به عنوان مثال از همكاري قوة قضائيه به طور جدي استفاده كند و از پشتوانه تبليغاتي راديو و تلويزيون بهره‌مند گردد و همكاري و مشاركت نيروهاي انتظامي را به همراه داشته باشد. در نتيجه امنيت اقتصادي مورد نياز محقق مي‌گردد و تنش‌هاي داخلي و خارجي فروكش مي‌نمايند. بديهي است كه رهبري بايد كاركرد رئيس جمهور را در حوزه اقتصاد مورد نظارت و ارزيابي قرار دهند و اين امر، نوعي آزمون استراتژي مذكور نيز محسوب مي‌گردد.
2 - رئيس جمهور بايستي مديريت فعلي اقتصاد كشور را كه متجاوز از چهارده سال است حاكم شده، به طور كامل دگرگون نمايد. در اين رابطه مي‌تواند از برجسته‌ترين اقتصاددانان متخصص و امين استفاده كند. آن‌ها با اختيارات كافي، نظارتي همه جانبه بر مجاري اقتصادي اعمال كرده پس از شناسايي مشكلات احتمالي به حل و فصل آن مبادرت مي‌نمايند.
3 - تشكيل كميته‌هاي مردمي براي ايجاد ارتباط بين برنامه‌هاي دولت و شوراهاي مردمي و همكاري احزاب و تشكل‌هاي قانوني، وجود مطبوعات سالم براي اطلاع‌رساني مورد نياز، همكاري ائمه جمعه و جماعات و مبلغان ديني و سازمان‌هاي رسمي تبليغي براي پيشبرد اهداف مورد نظر و دعوت براي سرمايه‌گذاري در داخل، از ايرانيان صاحب تخصص و سرمايه كه در خارج از كشور به سر مي‌برند و به دين و ملت و كشور عشق مي‌ورزند.
در اين صورت مي‌توان به حل بيكاري و تورم و گسترش سرمايه‌گذاري و توليد و تحقق عدالت و حصول عزت اقتصادي اميد بست. من معتقدم با ياري خداوند و با پشتوانه غني ديني و ملي كشور و امكانات بالقوه اقتصادي زياد و داشتن يك ملت شريف، رهبر و رئيس جمهور مي‌توانند با همكاري در اجراي برنامه‌هاي فوق، بيش‌ترين افتخارات اقتصادي و غير اقتصادي را براي جامعه به همراه آورند و عزت و اقتدار دين و نظام اسلامي را بيش از پيش بيمه نمايند.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی
